جمعية السراجين
الحوار المتمدن-العدد: 1866 - 2007 / 3 / 26 - 11:48
المحور:
الحركة العمالية والنقابية
هذا ماجناه علي أبي! , والأب هنا هو الحكومات العراقية المتعاقبة منذ أن تفجر وسال على الأرض واحترق وأنار الكون من حوله ذلك المسمى بالذهب الأسود الذي تتلاكم وتتصارع على حافات آباره ومكامنه مراكز القوى السياسية التي تمثل صدقا أو بالقوة القاهرة اغلب الجماعات القومية والدينية والطائفية والعرقية وووووسمها ماتشاء .
الطرف المقابل هو نحن وأمثالنا من المواطنين البسطاء , ملايين الشعب العراقي , عبيد وفلاحي وجنود قرون الزراعة والحروب . وعمال وكادحي وحرفيي تحولات أنماط الإنتاج وتطور المجتمع ودخوله عتبة مدنية القرن العشرين والتكون الجديد للدولة العراقية بنظامها الملكي وتوسع المدن والصناعة والتجارة والتطور على حساب الريف والزراعة والتخلف , مع الخطوات الأولية التي مشيناها وسبقتنا او سايرتنا فيها أقوام وأوطان مختلفة تعلمت جيدا إن التاريخ يسير دوما الى أمام يشكل طبيعي لاقفزات ولا ارتدادات تحرف منهجه .
في بلد من العالم الثالث كالعراق يفترض لطبيعة أرضه ومناخه وموقعه الجغرافي ووفرت المياه فيه ان تكون وتيرة نموه أسرع من دول تجاوره او تشاركه في درجة التأخر عن دول العالم المتقدمة اقتصاديا وذلك ماحدث افتراضا بداية القرن العشرين ودخول المملكة العراقية نظام حكم برلماني ديمقراطي قد تكون بدايته نخبوية او ضعيف وغير مترسخ ومتكامل لكنه موجود وتسير الصناعة والزراعة والتجارة إلى أمام ضمن ميزانية حكومية واضحة ومعروفة الموارد سواء لجهة الإنتاج المحلي او الاستيراد او التصدير السلعي وحجم الكادر الوظيفي ونسبته الى عدد السكان مع ازدياد نمو المدن وساكنيها والتصنيع البسيط على حساب الزراعة والريف الذي بعمل ويعتاش فيه ومنه الغالبية الكبيرة من السكان ,
الظهور المفاجئ والطاغي لعامل جديد كتب له أن يتحول الى غاية تتراكض من حولها الملايين لا وسيلة تستخدمها الدولة لتوفير إمكانات ورفاهية مضافة للمواطن ودعم الاقتصاد وتطويره , فمن استولى على من الحكومات المتعاقبة او النفط ؟
قد يكون ضعف هيكل الدولة العراقية الحديثة العهد وعدم رسوخه هو السبب وتبني الحكومات رشوة المقربين لها بدل من تقوية كيان الدولة والاقتصاد المحلي وتوظيف الجموع في مجالات تضخمية وغير منتجة تحولهم إلى عبأ على الميزانية وليس محفز او دافع للنمو , ولكن زيادة الإيرادات النقدية من النفط غطت على هذه الخطايا المميتة وأعطت على العكس شعبية واسعة لحكومات وأشخاص دمروا ركائز اقتصاد يتقدم ضمن الإمكانات المتاحة , ليزيد الاعتماد على واردات النفط ويتحول البلد سنة بعد أخرى للدخول في مستنقع اقتصاد ريعي استخراجي يسحب العمال والفلاحين من الورشة والمصنع والمزارع نحو الوظيفة الحكومية وتتضخم أعداد أفراد الجيش والشرطة .
الفورة النفطية التي يبدو إنها كما أفادت دول خرجت من الصحراء والعدم لتأخذها (حكمة) ما إلى شاطئ الرفاهية والأمان , كما أفادت دول قوية أصلا وقديمة في رسوخ اقتصادها ونظمها السياسية , مثلما أضرت ولا تزال في دول الانقلابات ورشوة الشعوب , يتحول فيها العامل والفلاح وعموم المنتجين إلى خدم ووقود لحروب حكام دول يجلس قادتها قرب آبار النفط لإدارة القسمة والحساب ! .
في الإطالة ملل ولكن الخلاصة الصريحة هي ان واردات النفط منذ فترة ستينات القرن الماضي ولحد اللحظة التي يناقش فيها البرلمان قانون الهيدروكاربونات الجديد , هي التي أحرقت ولا تزال بلهيبها الأجيال وخلقت أنظمة متجبرة وجيوش جرارة وأسلحة فتاكة وحروب متعاقبة وقودها مع الأسف الكادحين , الناس العاديين يقتل بعضهم بعضا ,او يهاجمون الدول المجاورة , إلى أن تجاوز الاعتماد على النفط في واردات الميزانية ال90 بالمائة ويتحول 90 بالمائة من الشعب الى مهاجرين ,او مهجرين داخل الوطن , او عاطلين عن العمل أو في وظائف برواتب نفطية هي اقرب الى البطالة المقنعة , ناهيك عن الأعداد المتزايدة في القوات المسلحة وما يقابلهم من مسلحين معارضين .
ماهو الواقع على الأرض اليوم وما علاقتنا نحن الشغيلة بالجدل والنقاش الدائر حول إقرار قانون جديد للنفط والغاز وما نشاهده ونسمعه من تخوين وشك متبادل بين المشتغلين بالسياسة , ومفكري الفضائيات وتصريحات المسئولين والنفط يلمع من جديد كموجه رئيسي وربما الوحيد لمسيرة العراق المستقبلية حكومة وشعبا علما ان جوهر تفكير النخب الحاكمة بأغلبها هو ماجاء على لسان عبقري الاقتصاد السيد الدكتور مهدي الحافظ اول وزير للتخطيط الذي شخص العلة والدواء بقوله ان لدينا دجاجة تبيض ذهبا ( ويقصد النفط بالطبع) وهي مريضة حاليا (ويقصد تحديث البنية التحتية للاستخراج وزيادة التصدير) وتأتي بعدها العافية للعراق بدرجة شفاء الدجاجة .
ونكرر ثانية أين موقعنا كعامة الشعب مما يدور ؟
لاتزال نسائنا وأطفالنا تأخذ مكانها مبكرة في هذه الطوابير(السرة) المستمرة والمتكررة منذ عشرات السنين في سبيل الحصول على قنينة الغاز او بضعة لترات من نفض ابيض اوبنزين , ليتراوح سعر السوق لقنينة الغاز عند سقف ال(20) ألف دينار صعودا وهبوطا , ولتر النفط الأبيض (1000) دينار , أي اكثر من السعر العادي والمتاح لمواطني دول تستورد(الطاقة) ولا تصدرها كالأردن وتركيا , وبحسبة بسيطة يعرفها كل عراقي دخل الأردن إن قنينة الغاز المملوءة جيدا والواصلة الى البيوت في عمان يتراوح سعرها بالعملة العراقية الثمانية آلاف دينار وهم لها مستوردون !! والقياس يشمل غيرها من المشتقات النفطية . لنرى الى أين أوصلتنا لعنة النفط ومن يجلسون قربه ! ولا نملك غير التساؤل البسيط (لماذا) ؟ فلا نجد غير الحراب وفوهات البنادق , مع ذلك الكلام المكرر والسقيم عن الأعمار والمستقبل الزاهر مع قانون النفط الجديد وتوزيع الواردات على الجميع , ولا ندري من هم أولئك (الجميع) وهل هم نفس هذا الشعب الذي يتشضى ويتكتل ويتقسم مناطقيا وجغرافيا إلى أجزاء ثلاث ظاهرة في بلد لازال نظريا هو واحد .
اقر القانون او تغير او لم يقر , ماالذي سيتبدل علينا ؟ .
التجارب السابقة والحالية لاتدفعنا الا للتشاؤم , مادام فكر الاقتصاد الريعي هو السائد , ومادامت الإيرادات النفطية تغطي على السياسات الخاطئة وتدمر المنتج المحلي وتخلق المزيد والمزيد من الفئات الطفيلية غيرا لمنتجة والمتمكنة من مراكز النفوذ السياسي والمستغلة للفئات الشعبية المعطلة عن العمل والإنتاج , فالشعب المنتج هو الوحيد القادر على الإمساك بمصيره وقدره بيده ويدفع من جهده وعرقه راتب الرئيس والشرطي والموظف ويمسك (هو) ورقة التعيين والعزل لا أن تقوم دول الريع والاستخراج بإعالته بواسطة البطاقة التموينية وأخرى (للطاقة) والدواء ورواتب الإعالة والبطالة التي لاتتوفر الا بتصدير متزايد من هذا الساحر المدهش العجيب الذي يناقش قانونه لعل وعسى .
قد نخطئ وقد نتحامل ولكننا كشعب لانشارك ولاندري .
#جمعية_السراجين (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
