أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - علي الأسدي - الجزء الرابع وألأخير... مشروع قانون النفط اختبار في وطنية المجلس النيابي















المزيد.....

الجزء الرابع وألأخير... مشروع قانون النفط اختبار في وطنية المجلس النيابي


علي الأسدي
الحوار المتمدن-العدد: 1856 - 2007 / 3 / 16 - 14:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    



((ان مشروع قانون النفط بالنسبة لشركات النفط ألأحتكارية مجرد صفقة تجارية، اما بالنسبة لممثلي الشعب فهو اختبار في الوطنية)).

ناقشت في الجزء ألأول من هذا البحث، بعض مواد مشروع قانون النفط الجديد، المعروض حاليآ للمناقشة في المجلس النيابي الموقر. حيث تعرضت لما جاء في مسودة المشروع حول ملكية المصادر النفطية، والصلاحيات الممنوحة للتشكيلات األأدارية والفنية مثل المجلس ألأتحادي للنفط، وهيئة ألأقليم والمحافظات النفطية. وقد ضمنت هذا الجزء تسع ملاحظات حول الثغرات الخطيرة في صلب تفاصيله والتي غطى المواد من 1—9.

وفي الجزء الثاني نوقشت آليات التفاوض، وحقوق المحافظات النفطية في التفاوض على عقود التنقيب، ومدى ألأيفاء بالمواد 106 و111 و112و121 من الدستور العراقي .ومن خلال قراءتي للمشروع، استطعت ان ابين عدم صواب الأخذ بمبدأ المشاركة مع الشركات النفطية ألأجنبية في انتاج النفط. وقد تعرضت بالنقد كذلك الى مدة العقود، التي يمنحها مشروع القانون، للحائزين على حقوق الأستكشاف والتنقيب والتطوير والأنتاج.

اما في الجزء الثالث فقد حاولت تسليط الضوء، على غايات و نتائج محتملة يمكن استنباطها من المواد 14—35. كما نوقشت ألتزامات مالكي تراخيص التنقيب ألأنتاج، وبعض الصيغ المبهمة، التي تخص ملكية النفط والغاز المنتج من قبلهم، والضرائب وحقوقهم في تحويل المدخولات الصافية الى خارج العراق.

وهنا ساتعرض الى موضوع ألأستدراج التنافسي و ما يثيره من غموض وضبابية، مما يتطلب من السادة أعضاء المجلس النيابي، الوقوف عنده ومسائلة مشرعي قانون النفط حول المعنى الحقيقي للأستدراج التنافسي المنصوص عليه في المادة 38 ،المغايرلمبدأ المناقصة الدولية المفتوحة، والتي لم يخض في اهميتهااو افضليتها للعراق.

الفصل الثامن- ألأستدراج التنافسي(المادة 38).

عشرون- جاء في المادة 38/أ ما يلي:-
على جميع الشركات النفطية العاملة في جمهورية العراق ان تلجأ الى عطاءات عامة على اسس تنافسية وذلك عند استدراجها لأي سلع وخدمات وذلك وفق القواعد العامة للأستدراج وللمجلس الأتحادي.
ان نص الفقرة 38/أ تمويهي وخادع، فهو يعطي ألأنطباع بأن مبدأ المنافسة الحرة، سيراعى في التعامل مع شركات النفط العالمية، في حال دعوتها للمشاركة في المناقصات، التي تعلنها وزارة النفط العراقية، للقيام بعمليات ألأستكشاف او التنقيب او ألأنتاج والتطويرفي مناطق مختلفة في العراق.
ان الفقرات أ وب وت وث وج من المادة 38 تخص الشركات النفطية العالمية وشركات النفط العراقية العاملة في العراق، في حالة استدراجها لأي سلع او خدمات، تحتاجها خلال عملياتها النفطية في العراق. وبموجب الفقرات ألأنفة الذكر، فان مشروع القانون، لا يلزم وزارة النفط العراقية، بمبدأ ألأستدراج التنافسي عند الرغبة في التعامل او التعاقد مع الشركات النفطية العالمية، من خلال تقديم العطاءات عبر نظام المناقصات الدولية،للحصول على اقل وافضل العروض الي تتقدم بها الشركات العاملة في مجال النفط والغاز.
ان مشروع قانون النفط هذا قد حسم هذا ألأمرفي الماد رقم( 9)في بند منح التراخص. فقد ورد في( تاسعآ) لن يتم ادراج اي شركة في دورات الترخيص، ما لم تكن مؤهلة من قبل الوزارة او الهيئة ألأقليمية مسبقآ،على ان يتم بيان معايير التأهيل المسبق، في الدعوة للتعاقد وفق ألأنظمة والتعليمات التي يضعها المجلس الأتحادي للنفط والغاز.
وجاء في (سابعآ) ان الهدف من تقييم المتقدمين المؤهلين مسبقآ، هو للوصول الى قائمة مختصرة بالمرشحين المؤهلين لمرحلة المفاوضات .
وورد في (تاسعآ) ويجب ألأخذ بعين الأعتبار اللجوء الى اتحادات بين شركات مختارة ولا سيما في الحقول الكبرى.(النص صراحة على ضرورة وايجابية التعاقد مع ألأتحادات النفطية الكبرى)—اي الشركات النفطية ألأحتكارية البريطانية وألأمريكية—فهل يوجد في العالم، من يدعو صراحة للتعاون مع سارقي ثرواته النفطية منذ عشرينات القرن الماضي، حتى طردها من البلاد، في الستينتيات والسبعينيات من القرن الماضي. وألأن نشرع قانونآ لنسلم من جديد مقدرات شعبنا الى نفس السارق المتوحش، الذي ما ان حل في بلد، الا وحوله الى مصنع للفقر والحرمان والجريمة والتخلف.
لابد من التنويه الى ان الأشارة الى ألأستدراج التنافسي الوارد في المادة (38/أ) والذي خص المشرع به الشركات النفطية العاملة في العراق، فقط في حالة ألأعلان عن الحاجة الى استخدام السلع والخدمات، أثناء قيامها بالعمليات النفطية، وهو شان داخلي خاص بها. وقد سبق ونوقش هذا الموضوع في الجزء الثاني من هذا البحث.
العقود القائمة،( المادة 39)
واحد وعشرون- لقد دعت هذه المادة، وزارة النفط والهيئة الأقليمية، الى مراجعة عقود التنقيب والأنتاج السابقة، المبرمة مع اي جهة قبل نفاذ هذا القانون، لتكون منسجمة مع الأهداف وألأحكام العامة لهذا القانون، بهدف تحقيق اعلى منفعة اقتصادية. انه اذا صح ما ترمي اليه هذه المادة، فأنه ينبغي تحسين شروطه العقود القائمة المجحفة، بأتجاه مصلحة الشعب العراقي، ببذل جهد مثابر لأجل زيادة وتحسين دور العراق في ما يرمي اليه، من شروط تعاقد افضل في مجال ألأستخراج وألأنتاج، وتطويٍرمصادره النفطية وموارده وليس العكس.
لا يعني هذا انني مع استمرار العمل بعقود المشاركة في ألأنتاج القائمة والتي سيعاد النظر فيها لمصلحة العراق كما جاء في مسودة قانون النفط والغاز.
لكن وحسب ماتوقعته الباحثة الروسية جانا بوريسوفنا من مركز دراسات الطاقة، أن وزارة النفط العراقية ستعيد النظر بالعقود القائمة وفق مبدأ المشاركة في ألأنتاج،. وانه من المحتمل ان تطلب الشركات الروسية زيادة 20% اعلى مما تنص عليه ألأتفاقات القائمة. وكل ذلك يعتمد على القوة التفاوضية للجانب العراقي.
علمآ بان العقود التي ابرمت في عهد النظام السابق كانت قد تمت خلف الأبواب المغلقة، وبعيدآ عن ألأعلام الداخلي او الخارجي. .
كانت عقودآ بشروط مغرية مع شركات عديدة، من جنسيات دول اعضاء في مجلس ألأمن الدولي او دول تتمتع بنفوذ فيه. لقد برر النظام تلك العقود بالحاجة الى حشد التأييد، لألغاء قرار نظام العقوبات الدولي المفروض على العراق في حينه. ومن جانب آخر تمكين النظام من زيادة موارده المالية لتنفيذ سياساته ألأقتصادية والعسكرية.
كانت اكثر العقود الموقعة في حينه، قائمة على اساس المشاركة في ألأنتاج.
ففي عام 21/3/1997 وقعت وزارة النفط العراقية عقدآ لأستثماروأستخراج النفط المرحلة الثانية، شمل( حقل القرنة2)مع شركة (لوك اويل ) و شركة(زاروبيج) وشركة( ماشين امبورت) الروسية. لقد بلغت مدة العقد( 23) سنة قابلة للتمديد لمدة (5) سنوات. وبلغت حصة العراق من النفط المستخرج 25%، وحصة لوك اويل 52%، وحصة ماشين امبورت وزاروبيج نفط 11.5% لكل منهما. ولم يتسنى لي ألأطلاع على فحوى ألعقود القائمة مع الشركات و ألأتحادات النفطية التالية:
1- عقد ( غرب القرنة) الموقع مع الشركات الروسية.
2- عقد( حقل مجنون) الموقع مع شركات فرنسية.
3- عقد(حقل ابن عمر) الموقع مع شركات فرنسية.
4- عقد (حقل الأحدب) الموقع مع شركات صينية.
5- عقد(حقل الناصرية) الموقع مع شركات ايطالية واسبانية.
6- عقد(حقل الحلفاية) الموقع مع اتحاد شركات كورية وصينية واسترالية.
7- عقد (حقل شرق بغداد) الموقع مع شركات نمساوية ويابانية وصينية.
8- عقد(حقل الطوبا) الموقع مع اتحاد شركات هنديةو جزائرية واندونيسية.
ان العقود القائمة، التي وقعت في فترة التسعينيات من القرن الماضين تمت بنفس الظروف السياسية والأقتصادية ابان سريان القرار الدولي بفرض المقاطعة والحصار. لهذا السبب اعتقد ان الشروط التي تضمنتها العقود ألأنفة الذكر مع الشركات والأتحادات النفطية، تشابه تلك التي اوردتها بخصوص الشركات الروسية (لوك اويل)،وشركة (زاروبيج نفط)، وشركة(لوك اويل).
لقد سبق وأنتقدت عقود المشاركة في ألأنتاج في فقرات عديدة عبر ألأجزاء الثلاثة السابقة من هذا البحث، واتطرق هنا مجددآ، لهذا النوع من العقود، التي لم تعد تأخذ بها، الدول المستقلة في عالمنا الحاضر.

في بحث قيم تعرض الخبير العراقي في شؤو ن النفط، ألأستاذ فؤاد قاسم ألأمير، الى عقود المشاركة في ألأنتاج، والعقود ألأخرى، واسمح لنفسي بألأشارة الى بعض مااورده في بحثه المنشور في موقع صحيفة البلاد الألكترونية عن عقود المشاركة، كما ادعو المهتمين بالشأن النفطي، الرجوع الى البحث المذكور، لأهميته في هذا الوقت بالذات.
عقود المشاركة في ألأنتاج Agrement Production Sharing
في هذه العقود يعتبرالنفط المنتج ملك الدولة النفطيةعندما يكون في المكمن، وكذلك يعتبرالأنتاج المستخرج ملك الدولة، ولكن بمشاركة مع الشركة الأجنبية المستثمرة. وبموجب هذه العقود تقوم الشركة ألأجنبية بتوفيرألرأسمال اللازم للتحري والأستكشاف والتطوير والتصدير. ويتم استرجاع المبالغ المصروفة من قبل الشركة ألأجنبية، وذلك بتخصيص حصة لها من ألأنتاج النفطي ألأول، ويسمى نفط الكلفة. وبعد ان يتم اسـترٍجاع المبالغ المصروفة من قبل الشركة، فأن النفط الباقي يسمى بنفط الربح، والذي يقسم بين الشركة الأجنبية والدولة النفطية، وفق نسب تحدد في العقد الذي ينظم العلاقة بين الطرفين.
وأود التنويه هنا الى ان العقود هذه لم يعد ألأخذ بها حاليآ، الا في ظروف الهيمنة الأستعمارية المباشرة، او في ظروف ألأزمات الداخلية، وضعف ألأجهزة الحكومية مقارنة بسطوة الشركات ونفوذها في البلاد. وهذا ما حذرت منه في اكثر من موقع في الأجزاء الثلاثة السابقة من هذا البحث. حيث ان العراق يمرحاليآ بظروف امنية وسياسية وأقتصادية واجتماعية متأزمة وغير مسبوقة. ان هذه الظروف غير ملائمة لأخراج قوانين نفطية وطنية، تضمن الشروط المثلى للتعاون مع الشركات النفطية العالمية، التي تقف ورائها وتدعم اهدافها دول عظمى .
واحد وعشرون- من يقف وراء قانون النفط ؟؟
لتوضيح الملابسات التي أحاطت بأخراج مشروع قانون النفط والغازاورد هنا ما اورده الباحث والسياسي البارز ألأستاذ سلم علي، في مقاله المهم في جريدة الحياة اللبنانية في 31/1/2007 ، الذي اعتمد فيه على ما جاء في تقرير، نشرته صحيفة ألأندبندينت البريطانية بتأريخ 7/1/2007.

لقد اوردت الصحيفة المذكورة تقريرآ، حول تشريع قانون للنفط في العراق، تشير بنوده ( حسب رأي الصحيفة)، الى مايعتبر خروجآ جذريآ، عما هو معتاد بالنسبة الى البلدان النامية. فبموجب نظام تقاسم ألأنتاج، ستتمكن احتكارات نفطية عالمية مثل( بريتش بتروليوم )و(شل )من بريطانيا، و(اكسون) و(شيفرون) من امريكا، من توقيع اتفاقات لأستخراج النفط العراقي لمدة تصل الى( 30) سنة.
واشارت الصحيفة الى ان المعلومات التي استقتها، استندت الى نسخة لمسودة مشروع قانون النفط ، جرى تداولها بين شركات النفط الغربية في تموز من العام الماضي. حيث تسمح( اتفاقات تقاسم الأنتاج )، او عقود المشاركة في الأنتاج للبلد المعني، بأن يحتفظ بملكيته القانونية لنفطه، ولكنها تعطي حصة من ألأرباح للشركات العالمية، التي تستثمر في البنية التحتية وتشغيل اباروانابيب ومصافي النفط. وتذكر الصحيفة، انه في حالة تبني هذه الصيغة، سيكون العراق اول من يطبقها على صعيد منتجي النفط الرئيسيين في الشرق الأوسط.
فالسعودية وايران، اللذان يحتلان المرتبتين الأولى والثانية بين مصدري النفط في العالم، يفرضان سيطرة مشددة على صناعتهما النفطية، من خلال شركات تملكها الدولة من دون مشاركة اجنبية ذات شأن. وهو الحال بالنسبة الى معظم دول( منظمة اوبك).
وبموجب منظمة( بلاتفورم) وهي منظمةتعنى بشؤون حقوق الأنسان والبيئة،و تراقب الصناعة النفطية في العالم، فقد اصدرت تقريرآ عن (اتفاقات تقاسم الأنتاج)، في تشرين الثاني 2005، بعنوان( عقود تقاسم ألأنتاج- التنازل عن مصدرسيادة العراق). حيث اشارت الى ان الشروط التي تتحكم (باتفاقات تقاسم ألأنتاج) وفق (مشروع قانون النفط)، انما هي شروط سخية، تسمح بتثبيتها لمدة لا تقل عن 30 سنة. كما وتسمح للشركات ألأجنبية ان تسترجع ما انفقته على تطويرالحقل النفطي، وان تحتفظ ب 20% من ألأرباح فيما يذهب المتبقي للحكومة العراقية.
يذكر خبراء صناعة النفط الى ان هذه النسبة عالية جدآ، مقارنة مع النسبة المعتادة وهي بحدود 10%، التي تتقاضها شركات النفط في البلدان الأكثر أستقرارآ. ومن خلال فترة استعادة اكلافها، ستتمكن الشركات النفطية وفق اتفاقات المشاركة المجحفة، من جني بين 60%—70% من العائدات النفطية، بينما تبلغ النسبة المعتادة حوالي 40%.
وتعبر الصحيفة عن دهشتها، واستغرابها، ان يسمح لشركة استشارية تدعى (بيرينغ بوينت) أستأجرت خدماتها الحكومة الأمريكية، بالمساهمة في صياغة مسودة مشروع قانون النفط موضوع مناقشة هذا البحث. ووفق تقرير الصحيفة البريطانية، فأن ممثلآ لهذه الشركة يعمل في السفارة الأمريكية في بغداد منذ اشهر عديدة. وتمضي الصحيفة في تقريرها، الى ان هناك ثلاث جهات خارجية ( اجنبية)، اتيحت لها فرصة تمحيص مسودة هذا التشريع(( اكثر مما اتيح لمعظم العراقيين)). حيث اطلعت الحكومة الأمريكية وشركات النفط الكبرى على مشروع القانون، في تموز الماضي(2006)، ثم صندوق النقد الدولي في ايلول من نفس العام، حتى قبل ان تطرح مسودة القانون على الحكومة العراقية والمجلس النيابي.
ولهذا السبب ألفت عناية السادة الأعضاء في المجلس النيابي الموقر، ان يدققوا بكل عمق ومسؤولية، في مشروع قانون النفط المطروح امامهم.وان يطلبوا من المعنيين بمشروع القانون ،تقديم نسخته ألأصلية في اللغة ألأنكليزية، مقرونة بالملاحق الثلاثة التي ما زالت بعيدة عن التداول. ولتوضيح بعض الغموض المتعمد الذي شاب العديد من بنوده ومواده، يستحسن ألأستعانة بقانونيين واقتصاديين متمرسين باللغة الأنكليزية، للوصول الى صورة اوضح لصيغه.
اختتم بحثي الموجزهذا بنداء اوجهه الى الخيرين من ابناء شعبي:
ان مشروع القانون بالنسبة لشركات النفط الأحتكارية هو مجرد ( صفقة تجارية)، اما بالنسبة لممثلي الشعب فهو( أختبار في الوطنية).
الوطنية التي خاضت معاركها جماهير شعبكم، في ثورة العشرين وفي وثباته وانتفاضاته في 1948 و1952و1956و1958و19991 والتي خلالها، ضحوا بحياتهم، خيرة ابنائنا وبناتنا، من أسلاميين وقوميين وشيوعيين من كافة الأطياف العراقية.





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
- الجزء الثالث مشروع قانون النفط اختبار في وطنية المجلس النياب ...
- مشروع قانون النفط اختبار في وطنية المجلس النيابي الجزء الثال ...
- حقائق عن قانون النفط الجديد الجزءالثاني
- حقائق عن قانون النفط الجديد الجزء الثاني
- مشروع قانون النفط أختبار في وطنية المجلس النيابي؛؛1--3
- لقد اخفقتم في تنفيذ وعدكم
- الطائفية في العراق مسرحية بطلها مجرم وجمهورها احمق؛؛
- حضرة الرئيس بوش المحترم، دع عنك تقرير بيكر -- هاملتون وخذ عب ...
- نداء عاجل.. ياعقلاء الأمة لا تكونوا جسرآ للفتنة الطائفية؛؛
- هل يعقل ان يؤسس لنظام طالبان عراقي؟؟
- بطالة بسبب الوضع ألأقتصادي وبطالة بسبب التمييز والتهجير الطا ...
- من اجل برنامج اقتصادي عاجل لأنعاش ألأقتصاد العراقي


المزيد.....




- ماذا قال قرقاش عن عمليات تركيا في سوريا؟
- شاهد.. احتجاج أعضاء عرب بالكنيست الإسرائيلي على كلمة بنس
- الأردن ومصر يبحثان تداعيات قرار ترامب بشأن القدس
- مقتل جندي إماراتي في اليمن
- كلمة يقولها أغلب المتحدثين أثناء نومهم
- زاخاروفا: بوروشينكو سمّى الأمور بمسمياتها من حيث لا يدري
- علماء الفلك: وزن الشمس يقل تدريجيا
- أغنى 10 متحدثين في دافوس
- دفاتر عتيقة (22 - يناير)
- شاهد: المكسيك.. اكتشاف أكبر كهف تحت الماء في العالم


المزيد.....

- الأوديسة السورية: أوراق ناديا خوست / أحمد جرادات
- روسيا والصراع من أجل الشرعية في سوريا / ميثم الجنابي
- غاندي وسياسات اللا عنف / مانجيه موراديان
- الدروز الفلسطينيون: من سياسة فرق تسد البريطانية إلى سياسة حل ... / عزالدين المناصرة
- كتابات باكونين / ميخائيل باكونين
- المدرسة الثورية التي لم يعرفها الشرق / الحركة الاشتراكية التحررية
- اصل الحكايه / محمود الفرعوني
- حزب العدالة والتنمية من الدلولة الدينية دعويا الى الدلوة الم ... / وديع جعواني
- كيف ساعدت كوريا الشمالية الثورة الصينية؟ / الصوت الشيوعي
- المسار - العدد 11 / الحزب الشيوعي السوري - المكتب السياسي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - علي الأسدي - الجزء الرابع وألأخير... مشروع قانون النفط اختبار في وطنية المجلس النيابي