انتزاع نفط العراق1

عبدالوهاب حميد رشيد
الحوار المتمدن-العدد: 1856 - 2007 / 3 / 16 - 14:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في حين تشتد المناقشات في الولايات المتحدة بشأن القوات الأمريكية في العراق، هناك اندفاع سريع في بغداد لتمرير قانون جديد للنفط يلغي نظام التأميم ويفتح قطاع النفط العراقي لسيطرة الشركات الأجنبية- الأمريكية والبريطانية، بخاصة. وبعد تصديق حكومة الاحتلال على هذا القانون، من المنتظر تمريره من قبل البرلمان العراقي.
يرى الكثير من خبراء النفط العراقيين أن ظروف العراق لا تسمح بطرح هذا الأمر حالياً، وهم مقتنعون أن إدارة بوش، شركات أجنبية وصندوق النقد الدولي تدفع الحكومة العراقية نحو سرعة إصدار القانون.
يُفضل القانون المقترح مصالح شركات النفط الأجنبية على الأمن الاقتصادي العراقي والتنمية في البلاد والديمقراطية. كما أن العناصر السلبية الرئيسة في القانون المقترح يحد من السيادة الوطنية للعراق، ويؤذي الأمن المالي والوحدة الوطنية.
* السيادة الوطنية والأمن المالي
يفتح القانون الجديد المجال للشركات الأجنبية الدخول في كافة عمليات صناعة النفط والغاز من الاستكشافات والإنتاج لغاية التسويق وتحقيق الأرباح، بما فيها الحقول النفطية القائمة التي سبق تطويرها واستغلالها من قبل شركة النفط الوطنية العراقية INOC. وفيما يخص الحقول المكتشفة التي لم يتم تطويرها ستكون انوك شريكة في عقود استغلالها، بينما الحقول غير المكتشفة بعد لن تكون لـ انوك أو الشركات العراقية أفضلية في استغلالها وتطويرها، بل أن الشركات الأجنبية تتمتع بكامل الحرية في استغلال وتطوير هذه الحقول.
يمنح القانون للشركات النفطية الأجنبية سيطرة قطعية exclusive control على الحقول النفطية لمدة 35 عاماً، متضمنة أرباحاً على مدى 25 عاماً. ليست الشركات الأجنبية ملزمة في استخدام شركات عراقية أو عمال عراقيين، وليست ملزمة بنقل التكنولوجيا.
يسكت القانون المقترح بشأن أنماط العقود الممكن للحكومة العراقية استخدامها. ويُنشأ القانون ما يسمى بـ: المجلس الفيدرالي للنفط والغاز له سلطة نهائية في صنع/ اتخاذ القرارات بما في ذلك اختيار العقود والشركات. سيضم المجلس "مدراء تنفيذيين للشركات المهمة ذات العلاقة." بمعنى أنه سيضم عناصر تنفيذية للشركات الأجنبية المتعاقدة في مجلس إدارته لاتخاذ القرارات في مجال العقود وكل ما يخص هذا القطاع، وهو إجراء غير مسبوق لدولة ذات سيادة..
ويظهر أن القانون لا يضع قيوداً على المدراء التنفيذيين في المجلس الفيدرالي من اتخاذ قرارات تخص عقود شركاتهم! ولا يظهر أن هناك متطلبات للنصاب القانوني. عليه، إذا اجتمع خمسة فقط من أعضاء المجلس واحد عن كل من: ايسكو موبيل، شيل، شيفرون تكساكو، واثنان من العراق، عندئذ يحق لممثلي الشركات الأجنبية تصديق عقود تخص شركاتهم.
في ظل القانون المقترح، للمجلس السلطة النهائية في المصادقة وإعادة النظر في أي عقد وبأي نمط تعاقدي إذا وافق 3-2 من الأعضاء.
تعكس مسودة القانون المكتوبة والمقترحة من قبل الولايات المتحدة أنها غير منصفة وغير ملائمة للعراق.. وستقود إلى خسارة العراق مئات بلايين الدولارات من الأرباح لصالح الشركات الأجنبية.
لا يوضح القانون الجهة التي تراقب وتسيطر على مستويات الإنتاج: هل هي انوك، شركات محلية، أم شركات أجنبية..؟ على أي حال، هناك فقرة تشير إلى الحاجة لوضع حدود لمستويات الإنتاج وفق أسس سليمة وفق كل منطقة تعاقدية للحقول المنتجة.. لكنها لا تشير من هي الجهة التي تتخذ هذا القرار. إذا كانت هذه الجهة الشركات الأجنبية بدلاً من الحكومة العراقية، معنى ذلك ستكون لها السلطة النهائية على مستويات الإنتاج، وعندئذ تصبح علاقة العراق مع اوبك OPEC محل تهديد بشكل عميق.
* الديمقراطية والتكامل الإقليمي
يرى الكثير من خبراء النفط العراقيين أن القانون المقترح "يُفتت العوائد المالية العراقية" ويفتح المجال ويُسهل خطط تجزئة العراق إلى ثلاث مناطق/ أقاليم إثنية- مذهبية. ويعمل أيضاً لإضعاف الحكومة المركزية بنقل القرارات/ المسئوليات المهمة إلى المجموعات الإقليمية. وهذا التحول يمكن أن يخدم باتجاه قيام ثلاث حكومات/ دول ststes مستقلة..
يفتح القانون الباب أمام احتمال سيطرة الأقاليم على النفط العراقي، مع أنه يحفظ للحكومة المركزية شيئاً من سيطرتها. ويرتبط بذلك أن القانون قد كُتبَ بطريقة غامضة تفتح الطريق لعبور الدستور العراقي.
هناك تناقض محوري بين منطلقات إدارة بوش والمجموعة العراقية المؤيدة لها ممن يريدون تفتيت الشعب العراقي إلى ثلاثة أقسام، وبين المجموعات العراقية ممن يريدون سلطة نهائية كاملة للحكومة المركزية على النفط العراقي. تم إسكات الطرفين باتجاه تمرير القانون..
هناك احتمال بروز واحدة من حصيلتين مختلفتين: إذا بقيت الحكومة ماسكة بسلطة صنع/ اتخاذ القرار بصفة كاملة ونهائية، عندئذ سيمارس المجلس الفيدرالي السلطة تجاه الأقاليم.. أما إذا ظهرت الأقاليم الجهة الأقوى، عندئذ يمكن أن يصبح المجلس مجرد جهاز بصم/ توقيع صامت، وبما يقوي رغبة الفعل لدى الأقاليم. إن حالة الغموض نفسها قائمة حتى في الدستور العراقي.
تتطلب الحياة اليومية الملحّة للشعب العراقي مواجهة الزخم الضخم لمتطلباته الأساسية. وربما ليسوا مدركين لتفاصيل وطبيعة قانون النفط، والنية المتجهة لإقراره على عجل من قبل البرلمان وخلال فترة قصيرة..
وبالمقابل، لم يُشركوا البرلمانيين في النقاش بشأن القانون، ولم يكونوا قادرين حتى على قراءة المسودة قبل تسريبها من قبل بعض مواقع الانترنيت. يحتاج العراقيون ممن لديهم القدرة على رفع أصواتهم إلى المزيد من الوقت.. إنهم يطالبون بتأجيل اتخاذ القرار لغاية قيام حكومة ذات سيادة في البلاد بعد إنهاء الاحتلال.
إن تمرير هذا القانون في ظروف العراق الحالية سوف لن يحقق سوى تصعيد العنف، المزيد من إشعال نار الغضب، وعدم الاستقرار في العراق..
وفي مقالة منفصلة موجزة بقلم عباس علي- الهند- بعنوان: قانون النفط المقترح تهديد للعراق2، تلخيص لسلبيات القانون: يُشرع القانون تجزئة العراق. تهديد للسيادة وللنظام الديمقراطي. يمنح لكل حكومة إقليمية سلطة نهائية لعقد اتفاقيات مع شركات النفط الأجنبية. يسمح للعناصر التنفيذية للشركات الأجنبية أن تكون جزءً، (ربما الغالب)، من عضوية المجلس الفيدرالي للنفط والغاز. تمنح الشركات النفطية الأجنبية سيطرة نهائية كاملة على الحقول النفطية محل التعاقد لمدة 35 عاماً، مع ضمان أرباح لها لمد 25 عاماً.
الأكثر من ذلك، ليس مطلوباً من الشركات الأجنبية المتعاقدة إعادة استثمار جزء من أرباحها في الاقتصاد العراقي، وليس ملزماً لهذه الشركات استخدام قوى عاملة عراقية أو شركات عراقية.
المسألة الأكثر خطورة، إن القانون المقترح يرهن موارد العراق للشركات النفطية الأجنبية.. تضع قوداً خطيرة على قدرة الحكومة المركزية صنع قرارات مستقلة، وبصفة خاصة، يُشرع القانون تجزئة العراق، ويلغي أية حقوق للشعب العراقي- حالياً وفي المستقبل- بأن يكون له قول في إدارة واستغلال ثروته الطبيعية.. ((بكلمة موجزة: القانون يسلب إرادة شعب العراق تجاه ثروته الوطنية في ظروف سلب إرادته السياسية في ظل الاحتلال..))
ممممممممممممممممممممممممـ
1. Oil Grab in Iraq, By: Antonia Juhasz and Raed Jarar,FIPF,Februrary 22,2007.
Raed Jarrar Iraq Project Director for Global Exchange. He is an Iraqi blogger and architect. He runs a blog called "Raed in the Middle." Antonia Juhasz is the Ida Tarbell Fellow at Oil Change International, a Visiting Scholar with the Institute for Policy Studies, and author of The Bush Agenda: Invading the World, One Economy at a Time (HarperCollins, April 2006).
For More Information
For more information and steps to take action visit: http://www.priceofoil.org. Detailed background information can be found at: http://raedinthemiddle.blogspot.com, http://www.TheBushAgenda.net, and http://www.globalexchange.org
2. The Proposal Oil Oil Pact Is a Threat to Iraq, By: ABBAS J.ALI,India Pa, washingtonpost.com,Monday,March12,2007.

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات