بحث في إشكاليات المعارضة في سوريا

معتز حيسو

الحوار المتمدن-العدد: 1855 - 2007 / 3 / 15 - 08:34
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

يشكل نقد الأداء السياسي والنظري للتشكيلات المعارضة في لحظة محددة ضرورة من ضرورات الممارسة السياسية لما يحمل من إمكانيات تصويب الأداء السياسي في سياق الممارسة ، وذلك من خلال توجيه النقد لنقاط الضعف والتناقض والتفاوت للممارسة السياسية بعيداً عن جلد الذات والتشفي .
يمكن أن نحدد أسباب إشكاليات الممارسة في مستويين : أولاً ــ المستوى الموضوعي العام و يتجلى في : 1 ــ أشكال الممارسة السياسية للنخب السياسية المسيطرة ، وهذا الجانب لا نريد الخوض في تفاصيله ، لكن بالشكل العام يمكن أن نحدد بعض مظاهره : غياب الديمقراطية، اندماج السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية ،هيمنة السلطة التنفيذية على باقي السلطات ،سيادة قانون الطوارئ ، انتشار ظاهرة المحاكم الإستثنائية ، احتكار السلطة بأشكال شمولية ، عدم تداول السلطة سلمياً على قاعدة انتخابية دستورية وديمقراطية ..... كل هذا وغيره كان له الدور الأساس في تحجيم وتقليص دور الفعاليات السياسية ، والذي ساهم إضافة إلى ذلك في إحجام المواطنين بشكل عام عن الانتظام في التشكيلات السياسية الموجودة على ساحة العمل السياسي .
2ــ التركيب الإجتماعي للبنى الإجتماعية بمستوياته المعرفية والإجتماعية والإقتصادية ، والتي كان لها الدور الأساس في تحديد أشكال الممارسة السياسية ، والتي تجلت في الابتعاد عن الممارسة السياسية لأسباب تتعلق بأشكال الممارسة السياسية للنخب المسيطرة من جانب ، ومن جانب آخر التركيبة الذاتية للفرد نفسه الذي ينضد أولياته بما يتناسب مع مصالحه الشخصية والتي لم ترتقي لتكون الأهداف الإجتماعية العامة هي المحدد لسيرورة ميوله السياسية والإجتماعية ( أي لم يرتقي الوعي الإجتماعي بمستواه العام والذاتي للانتقال من وعي الفرد بذاته الفردية إلى الوعي الإجتماعي لذاته الإجتماعية )، ويتضافر مع هذا المستوى نشوء وتطور البنية الإجتماعية بناءً على منظور معرفي إسلامي ، لم تكن التشكيلات السياسية العلمانية بمختلف أشكالها ومستويات ممارستها السياسية قادرة أن تمثل رهاناً حقيقياً يمكن من خلالها الخروج من إشكاليات اللحظة الراهنة ، و قد تعزز هذا في التناقض بين المنظومات المعرفية التي تشكّل بناءً عليها القاع الإجتماعي وبين الأشكال النظرية للتشكيلات السياسية القائمة على نقض الفكر الديني الذي يشكل الجانب المهم والمحدد للبنية الإجتماعية عموماً . وقد أثر هذا المستوى في انحسار فاعلية التشكيلات السياسية المعارضة نسبياً ضمن الأقليات المذهبية والإثنية والريفية المنفتحة والمتحررة عقائدياً.
أما المستوى الإقتصادي والذي من المفترض أن يكون له الدور المحدد في الفاعلية السياسية العامة في ظل المعاناة اليومية من جراء استفحال الأزمة المعاشية لمختلف الشرائح الإجتماعية ، والتي تنعكس من خلالها أشكال ومضامين الأزمة الإقتصادية العامة. فإن تأثيراتها لم تنعكس حتى اللحظة في تفعيل الممارسة السياسية وتوسيعها أفقياً ، ذلك لأسباب مختلفة منها ما يتعلق بالمنظور الإجتماعي للممارسة السياسية وإشكالية الممارسات الأمنية للنخب المسيطرة ، إضافة إلى جانبٍ مهم يتجلى في أن نسبة مهمة من الشرائح العمالية تعيش في كنف النظام الإقتصادي والاجتماعي الذي هيمن على سيرورة كافة أشكال العمل السياسي و النقابي بما يخدم استمرار سيطرته الطبقية . أما باقي الشرائح الإجتماعية التي لا ترتبط اقتصادياً بمؤسسات الدولة فإن معاناتها الإقتصادية وهامشية دور المعارضة السياسية وأشكال السيطرة الشمولية تساهم في تعطيل فاعليتها السياسية والإجتماعية .
ثانياً : المستوى الذاتي :
تعاني المعارضة السياسية بمستواها البنيوي الذاتي جملة من الإشكاليات النظرية و السياسية ويأتي في مقدمتها :
ـــ غياب الديمقراطية والتي تتسم بها مختلف التشكيلات السياسية والحقوقية والمدنية في ممارستها السياسية الداخلية والبنية ، رغم النداءات المتكررة للنخب السياسية المسيطرة أن تمارس في سياستها مع التشكيلات السياسية المعارضة خصوصاً والمجتمع عموماً سياسية ديمقراطية .
ومرد غياب الوعي الديمقراطي والممارسة الديمقراطية في البنى السياسية لا ينحصر فقط في انعكاس تأثير الممارسة السياسية للنخب السياسية المسيطرة على الحياة السياسية الداخلية للنخب المعارضة ، لكن يمكن أن يكون مرد ذلك خضوع النخب السياسية المسيطرة والمعارضة إلى بنية إجتماعية واحدة تخضع في سيرورة تطورها إلى منظومة معرفية نصية مقدسة ، لم تستطع هذه النخب تحييد أو تجاوز هذه المنظومة ليبقى أثر الوعي الإجتماعي مترسباً في قاعها المعرفي ليكون لهذا الجانب من الوعي الإجتماعي الدور الواضح والجلي والمحدد في الممارسة السياسية حتى لو اختلفت المستويات والتوظيفات السياسية له. مما يستدعي التأكيد على أن كافة البنى الإجتماعية الجمعية منها والفردية ملوثة بشكل نسبي مما تعاني منه بنية الوعي الإجتماعي السائدة والمهيمنة. ويتجلى المستوى الأخر في إشكالية البنية المعرفية المحددة للبنية السياسية لتشكيلات سياسية محددة والتي يمكن ملاحظتها من خلال إدعاء بعض هذه الأطراف أو الفاعليات امتلاك الحقيقية المطلقة ، ويتجلى ذلك من خلال انتقال الفكر المقدس من حقل التفكير الديني إلى حقل الممارسة السياسية ، ويتضح هذا من خلال تقديس النصوص المعرفية التي يفترض أن تكون موضوعياً ومن خلال قوانينها المعتمدة في التحليل النظري والممارسة السياسية كأحد الأشكال والمستويات المعرفية المساعدة في فهم وإدراك آليات التطور الإجتماعي بمختلف تطوراته وتغيراته في سياق تطوره العام ، وليست أياً من هذه المعارف والمرجعيات المعرفية قادرة على امتلاك الحقيقة النظرية والسياسية المطلقة لفهم السيرورة المجتمعية الراهنة بمختلف جوانبها ، وهذا يفترض بداهة ضرورة رفض القطع المعرفي مع باقي المنظومات المعرفية ، أو تلك التي تقوم على اصطفافات معرفية على مرجعية فكرية واحدة سواء منها المنظومة الفكرية القومية أو الماركسية أو الدينية...... ، لأنه وكما هو ملاحظ بأن جميع هذه المنظومات تحتمل إمكانية التنوع والتعدد والتفاوت والتناقض في فهم وتحليل الواقع الملموس الذي لا يمكن أن يخضع في تحليله ورسم سيرورة تطوره الشاملة إلى منظومة معرفية دوغمائية شمولية واحدة.
وفي هذا السياق ومن خلال فهمنا لآليات التطور المتنوع للمنظومات المعرفية التي واكبت في تطورها مجمل المتغيرات الإجتماعية يمكننا التأكيد على موضوعية وسلامة التنوعات والاختلافات النظرية والمعرفية في سياق المنظومة المعرفية الماركسية ، التي ضمت في تضاريسها المعرفية منظومات وميول فكرية وسياسية متلائمة بشكل أو بأخر مع قاعها الإجتماعي ومعبرة من خلال فهمها الدينامكي للقوانين الماركسية على إمكانيات توظيف المنظومة الماركسية في فهم وتحليل آليات التطور الإجتماعي الذي توطد من خلال الترابط الجدلي بين الفكر المتحرر من الدوغمائية النصية المتحجرة و الجامدة التي تفترض موضوعياً جراء التطور الإجتماعي الموضوعي التغيير في البنية النظرية ذاتها ، وذات المنظومة معرفية التي تأسست على إمكانيات التغيير والتطور في بنيتها الداخلية عبر منظريها الأوائل .وهذا لا ينطبق على كافة المنظومات المعرفية ذات العمق والبعد السياسي ، أو المنظومات المعرفية المتحولة جراء تغير المناخات الإجتماعية إلى الحقل السياسي . لكن وفي سياق تطور المنظومة المعرفية الماركسية ( الشيوعية ) و من خلال تجسيدها في حقل الممارسة السياسية أدت إلى نشوء الفكر السياسي القائم على ذهنية التقديس لفكر الطبقة العاملة ، مما ساهم في تقديس الحزب والقيادة السياسية العليا وصولاً إلى تقديس الأمين العام وتنزيهه.
إن هذه النزوع أو الميول تشترك فيها معظم النخب السياسية وتحديداً في البلدان النامية ، ويمكن أن يكون هذا بفعل تشارك أو تضافر مجموعة من العوامل : احتمال البنية النظرية ذاتها نشوء ممارسة سياسية تقود إلى تقديس الفكرة وممثلها والتي تكرست من خلال المركزية المتفاقمة والتي أدت بغياب الرقابة والمحاسبة إلى تضخم النزوع البيروقراطية وتفشي ظواهر الفساد وعدم ارتباط الممارسة السياسية بالمنظومة القيمية والمعرفية بمستوياتها الإيجابية ، إن كل هذا وغيره كان باسم الديمقراطية وعلى مذبحها ، وكان مرتبطاً مع عدم التجاوز الموضوعي والطبيعي للوعي الإجتماعي السائد والمهيمن ( الديني تحديداُ ) بل نلاحظ توسع وامتداد تأثير الفكر والفهم الديني واقتحامه حقل الممارسة السياسية بأشكال ومستويات مختلفة ، إضافة إلى تزايد تأثير النخب السياسية المسيطرة والتي اعتمدت الخطاب الديني بما يخدم استمرار سيطرتها.
ويمكن أن يكون غياب الممارسة الديمقراطية على المستوى الإجتماعي و البنية المعرفية للوعي الإجتماعي سبباً في انحسار الخطاب الديمقراطي في مستواه النظري والخطابي ، وبالتالي عدم امتلاكه القدرة والإمكانية الموضوعية على تجسيد المقولات الديمقراطية في الممارسة السياسية والإجتماعية اليومية .
ويمكن أن نلاحظ بشكل واضح بعض العبارات التي تدلل في سياق ورودها النصي على التحقير و التكفير والتخوين والانحراف والتحريفية والانتهازية والوصولية والبرجوازي الصغير و الصبيانية ، الطفولية اليسارية، المراهقة السياسية ، العقلية المغامرة ... والتي يُنعت فيها أي مفكر أو منظر أو سياسي اختلف في مواقفه النظرية أو السياسية مع حزبه أو مع أمينة العام حتى لو كان هذا الخلاف قائماً على نفس الأرضية المعرفية والسياسية ، وحتى اللحظة الراهنة يتمسك بهذه المصطلحات كثيراً من المثقفين بكونها تشكل تهماً مسبقة مثبتة في كلاسيكيات المنظومة المعرفية الشيوعية، وتتشارك فيها بعض المنظومات المعرفية الأخرى وتحديداً الدينية منها ، إضافة إلى مفهوم الغائية مفهوم الحتمية التاريخية المثبت في النصوص النظرية المعرفية والمنعكس في مختلف أشكال ومستويات الممارسة السياسية . فكيف إذاً يكون التعامل مع الأطراف التي تعتمد المرجعية المعرفية نفسها و تحمل الأهداف والمهمات ذاتها لكن بأشكال متباينة وآليات مختلفة ، أو مع الأطراف التي لاتعتمد نفس المرجعية المعرفية . من المؤكد أن مفهوم العدو الطبقي والخائن لفكر الطبقة العاملة والعمالة والارتباط بالخارج ..... ستكون أولى الاتهامات الموجهة لهذه الأطراف .
هذا يقودنا بالضبط للتأكيد على أن النص الماركسي يحتمل التنوع والتعدد والاختلاف ، وما أشكال التباين والاختلاف بين المفكرين الماركسيين والتباين في مواقفهم النظرية والسياسية في تحليل بنى اجتماعية ومراحل تاريخية محددة ، إلا تعبيراً عن غنى وثراء المنظومة المعرفية الماركسية ، والتي لاتحتمل ولا تفترض الجمود والتحجر وفق الأشكال التي صاغها المفكرين الأوائل وكان هذا واضحاً على لسان كارل ماركس على سبيل المثال لا لحصر في خصوص البيان الشيوعي الذي افترض تطويره بما يتلائم مع المراحل التاريخية المختلفة ، أو تأكيده على أنه ليس ماركسياً ( أي ليس ماركسياً نصياً ) ولنا في ذلك أمثلة كثيرة ... مما يقودنا للتأكيد بأن أي منظومة معرفية هي بحاجة للتطوير والتغيير لتكون متلائمة ومعبرة عن الواقع الموضوعي الملموس ، ولتكون قادرة على تحليل آخر المنجزات العلمية واستيعابها، لتكون في مضمونها تعبيراً وتجلياً على أنها منظومة معرفية علمية ، تعتمد في سياق ممارستها النظرية والسياسية المنهجية العلمية في فهم وإدراك القوانين الموضوعية لتطور البنى الإجتماعية بمستوياتها الإقتصادية والسياسية بأشكال مترابطة موضوعياً .

#معتز_حيسو (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات