خطوة في المكان خطوات للخلف

معتز حيسو

الحوار المتمدن-العدد: 1852 - 2007 / 3 / 12 - 03:51
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

قــانــون الإستثمار رقـــم / 8 ــ 9 /
بعد صدور قرار الإستثمار رقم / 8 / تم إلغاء العمل بقانون الإستثمار رقم /10 لعام 1991 / فيما قضى المرسوم التشريعي رقم / 9 / إحداث هيئة الإستثمار السوري و المجلس الأعلى للإستثمار وتحديد مهامه الإشرافية وتركيبه ، وتكريس مبدأ النافذة الواحدة وحقوق وواجبات ومهام مجلس الإدارة للهيئة المحدثة لتكون وريثة مكتب الإستثمار ، والتي أصبح من واجبها تتبع تنفيذ المشاريع وتذليل العقبات التي تعوق تنفيذها ، وإعداد خارطة استثمارية ، ووضع الأسس والمعايير المتعلقة بالاستثمار بهدف تبسيط الإجراءات وتسهيلها وترويج المشاريع وجذب الاستثمارات وتضمن تركيب وتشكيل مجلس الإدارة ،وإدخال ثلاثة ممثلين عن غرف الصناعة و التجارة والزراعة في عضويته ، وقضى بدعوة ممثل العمال لحضور الجلسات التي تتناول قضايا تتعلق بهم ، وأعطى المرسوم التشريعي لمجلس الإدارة الحق بالموافقة للمستثمر غير السوري باستئجار أو تملك العقارات في حدود احتياجات المشروع الفعلية ولو تجاوزت سقف الملكية المنصوص عنه في القوانين والأنظمة النافذة .
وقد أعفى القانون الجديد كافة مستلزمات الإنتاج والعمل في المشروع من الضرائب والرسوم الجمركية حين استيرادها، وإلى ذلك فقد أحال القانون الضرائب والإعفاءات الضريبية على القانون رقم / 51 / لعام/ 2006/ دون أن يتضمن إعفاءات ضريبية خاصة كما كان الحال في قانون الاستثمار رقم / 10 / لعام / 1991/ وبذلك أخضعت المشاريع المنفذة وفق أحكامه لأحكام الإعفاء الضريبي الديناميكي الذي يمنحه القانون خاصة وأن الوضوح الضريبي أصبح 16% ويمكن أن يصل إلى 14% .
ويتساءل الكثير ما الجدوى من هذا التغيير وما هي أهدافه ، و هل يحمل في مضمونه تحقيق بعض المكاسب الإيجابية للقوى المنتجة السورية ، أم انه سيزيد الأعباء على هذه الفئات ؟؟؟؟
بداية يجب التأكيد على أن العمل وفق آليات إقتصادية ليبرالية قد بدأت رسمياً مع صدور قرار الإستثمار رقم / 10 / أما بعد صدور قانون الإستثمار الجديد فإن الميول الليبرالية للحكومة السورية لم تعد مجالاً للشك ، وفي تقديرنا يعتبر هذا قرار متناقضاً مع أشكال الإقتصاد المخطط التي تفترض دوراً رئيسياً للدولة ولمؤسساتها العامة، مما يعني ضرورة إبراز أشكال السيرورة الإقتصادية بوضوح ومن دون تورية تحت.
إن مشاركة القطاع الخاص أو الإستثمارات بشكليها الوطني والأجنبي أمراً وارداً وقد سبقتنا الكثير من الدول (الإشتراكية سابقاً ) في هذا المجال وقد تكون التجربة الصينية خير دليل على امكانيات التحكم بآليات سيرورته و التوافق بين توجه سياسي ذو سمة إشتراكية وبين توجه اقتصادي ذو ملامح ليبرالية ، لكن هل يمكننا مقارنة أوضاعنا الإقتصادية والسياسية والجغرافية والسكانية ... بالأوضاع الصينية ؟؟؟ وقد تكون لنا أيضاً التجربة الماليزية مثالاً آخر في بحث آليات التحكم بتوظيف الرساميل الوافدة لأسواق الإستثمار ومدة الإستثمار، والقطاعات التي يمكن لهذه الرساميل الإستثمار فيها وآليات إخراج الرساميل وتوقيتها ؟
تتمايز الدول في قدراتها على اجتذاب الرساميل الأجنبية والمحافظة على رساميلها الوطنية في مجال الإستثمار الوطني بعيداً عن تهريبها للأسواق الأجنبية بناءً على مجموعة من العوامل الإقتصادية والسياسية والقيمية الإجتماعية سواء كان ولوجها سياسات السوق بعد مرحلة من سيادة وسيطرة الإقتصاد المخطط أوأنها أسست اقتصادها من بداياته الأولى على شكل من أشكال النمط الرأسمالي .
إن ما حققته السياسية الإقتصادية والإجتماعية السورية في بداية عهدها لايمكن تجاهله، وتحديداً في تطوير البنى التحتية في سياق المشروع التنموي الإجتماعي والذي تمثل في الإصلاح الزراعي وتأميم بعض القطاعات الصناعية ومجانية القطاعات الصحية والتعليمية .... وعلى أساس هذه السياسية تمكنت النخبة السياسية المسيطرة من اجتذاب فئات وشرائح إجتماعية واسعة . لكن التوقف عن إنشاء قطاعات إنتاجية جديدة و التباطؤ في تطوير القطاعات الإنتاجية الموجودة وإعادة هيكلتها أدى إلى إهتلاك الوسائل الإنتاجية وتردي إنتاجيتها .... مما أدى لتدهور إمكانية الصناعة الوطنية على المنافسة في الأسواق الدولية التي تعتمد في صناعتها على أحدث التقنيات العلمية ، و أدى أيضاً لارتفاع نسب البطالة والفقر بشكل واضح ، وقد ترافق هذا مع غياب التخطيط الإقتصادي المتمفصل مع زيادة ظواهر الفساد .
ويتساوق ما أوردناه مع إصدار القانون رقم / 56/ لعام 2004 م / والذي يسمح باسترداد / 60 % من الأرض التي وضع الفلاحون يدهم عليها على أساس قانون الإصلاح الزراعي رقم / 134 لعام 1958 م / وهذا بحد ذاته يمثل تراجعاً كبيراً في سياسة الحكومة ، ويمثل انتهاكاً لحقوق الفلاحين وعلى أثره سوف تشرد الكثير من العائلات لتزداد أوضاعها سوءً بناءً على القانون الجديد .
إن السياسات الإقتصادية المتبعة في الآونة الأخير تعاني الكثير من الإشكاليات ، وقد يكون فصل المستوى الإقتصادي عن المستوى السياسي أولها ، وبالتالي نرى بأن خطاب الإصلاح والتطوير بأشكاله الإقتصادية يرواح في مكانه إذا لم يكن يتراجع فعلياً عن الكثير من المنجزات التي تم تحقيقها سابقاً .
إن ما يمثله القانون / 8ـ 9 / يعتبر تراجعاً حقيقياً في السياسية بمستواها الإقتصادي لأنه وكما نعلم بأن تشجيع الاستثمار يفترض أن يكون هدفه تطوير النمو الإقتصادي ، وفي نظرنا يجب أن يكون في إطار مشروع تنموي اجتماعي شامل تكون للدولة فيه الدور الأساس ، وفي سياق يهدف لرفع المعاناة عن الفئات الإجتماعية المهمشة والمفقرة وتحقيق العدالة الإجتماعية ، أما ما تضمنه القرار المذكور فهو يناقض ذلك وتحديداً لكونه :
ــ المادة / 1 / من المرسوم / 8 / عرفت الإستثمار بأنه : إقامة المشاريع أو توسيعها أو تطويرها أو تحديثها (( دون تحديد أية مشاريع )) .
مما يعني بأن كافة القطاعات سواءً منها الخدمية أو الإنتاجية أو مشاريع البنى التحتية والقطاع العام والقطاعات الأساسية مفتوحة لصالح المستثمرين الأجانب .
ــ السماح للمستثمر بتجاوز سقف الملكية المحددة سابقاً .
ــ يسمح للمستثمر باستقدام العمالة الأجنبية التي يحق لها تصدير 50% من أجورها للخارج و100% من تعويض نهاية الخدمة ،
ــ لم يتطرق المرسوم لقوانين العمل وتطبيق أحكام قانون العمل رقم / 91 / لعام 1958 / وللقوانين الناظمة لعلاقة العمل بين العمال وأرباب العمل القادمين برساميلهم .
ــ قضت تشريعات الإستثمار باستمرار المشاريع المسجلة بأحكام القانون رقم / 10 / بالاستفادة من جميع المزايا والإعفاءات التي منحت لها حتى آخر مدة الإعفاء دون أن تمييز بين المشاريع المباشر بها والتي لم يتم المباشرة بها ونسبة تنفيذها ، مما يعني بأن نسبة كبرى من المشاريع الاستثمارية سيعمل بها وفق القانون رقم / 10 / وهذا يوضح موجة التشميل والتسجيل وأخذ الموافقات مسبقاً لمشاريع .... قبل صدور المرسوم / 8/ للاستفادة من إعفاءات القانون رقم / 10 / في ظل القانون الجديد ، مما يعطي دوراً كبيراً وأساسياً للقائمين على القرار الإقتصادي .
ـــ أعطى المرسوم الحق للمستثمر بتحويل الأرباح والفوائد التي يحققها المال الخارجي المستثمر إلى خارج البلاد بعد دفع الفوائد والضرائب المترتبة عليها وعن طريق المصارف المرخصة أصولاً ، والخشية من تحول هذه المصارف لأدوات لإخراج الأموال ، أي أن تتحول بفعل ذلك لجامع أموال مرخص قانونياً هدفه سحب الثروة من داخل البلاد إلى المصارف الدولية في الخارج ... إضافة إلى أنه يحق للمستثمر تصدير إنتاجه واستيراد كافة معداته وتجهيزاته وأدواته ولزوم مشاريعه دون التقيد بأحكام وقف ومنع وحصر الاستيراد ، وتعفى مستورداته من الرسوم الجمركية ، ؟؟؟؟
ـــ لم تحدد فترات زمنية لإنجاز المشاريع أو الحال عند استنفاذ الزمن اللازم والمحدد في ظل التشغيل ، وهل يمكن للهيئة العودة عن الموافقة .
ـــ لم يحدد نسبة المشاركة في حال وجود سوريين شركاء ،
ــ لم يحدد طبيعة مجالس الإدارات لشركات والمشاريع التي ستشمل أو ترفض أو تعمل وفق أحكامها وخاصة في حال استقدام استثمارات أجنبية فهل تكون مجالس الإدارة من جنسيات أجنبية ومن مواطنين غير السوريين ، وكيف ستتم مراقبة ومتابعة عملها ، وهل يمكن أن تقوم شركات أو مشاريع في سورية بمجالس إدارات يكون لغير السوريين حق التقرير فيها.
ــ أعطت التشريعات المشملة وفق أحكامها الإعفاءات المنصوص عنها في قانون ضريبة الدخل النافذة رقم / 51/ لعام 2006 / إلا أنها أعطت لمجلس الهيئة الحق بمنح تسهيلات وضمانات أو مزايا استثمارية إضافية ، وكما أطلقت يد المجلس الأعلى للإستثمار بإعطائه الحق بتشميل المشاريع التي يراها مناسبة ويقررها بأحكام المرسوم /8/ بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وكذلك تحديد القطاعات التي ستقام بها المشاريع ............
ــ إن قانون الإستثمار رقم / 10 / وتعديلاته ، والقانون الأخير يشجع على صناعات اللمسة الأخيرة والخدمات والمضاربة والنشاط الطفيلي والربح السريع بعيداً عن الطابع الإنتاجي مستفيدين من الإعفاءات الضريبية .
= في سياق بحث إشكاليات التوجهات الليبرالية الراهنة يجب التأكيد على عدة نقاط :
1ــ دور الدولة في التنمية الإقتصادية وضرورة تربط المستويين السياسي والإقتصادي : في هذا المستوى يجب التأكيد على دور مؤسسات الدولة المعنية في الإبقاء على دورها في القطاعات الخدمية و القطاعات الأساسية بعيداً عن عبث وفوضى سياسات السوق الحرة غير المنضبطة في سياسات إقتصادية تنموية استراتيجية تخطط لنمو اقتصادي مدروس وممنهج ، إضافة إلى المحافظة على القطاع العام بوصفه ضرورة إجتماعية واقتصادية وطنية يجب تطويرها على كافة المستويات و الأساليب من خلال محاربة الفساد والبيروقراطية وإعادة هيكلة الوسائل الإنتاجية وقوى العمل الحية ، وعدم تحويل القطاع العام إلى مجال للإستثمار الخاص سواء كان وطنياً أو أجنبياً .
2ــ إعادة هيكلة القوانين الضريبة فما يخص المستثمر والفئات العاملة السورية : وهنا نرى ضرورة الابتعاد عن سياسة الإعفاءات الضريبية بالنسبة للمشاريع الاستثمارية أياً كان مصدرها لكونها تحرم ميزانية الدولة من أموال هي بأمس الحاجة لها لإنجاز المشروع التنموي ، ووضع قانون ضريبي يساهم في التشجيع على الإستثمار في القطاعات الإنتاجية ،ويجب التأكيد على أن سياسة الإعفاءات الضريبية وحدها لا تكفي لاجتذاب الإستثمارات بل يرتبط تشجيع الإستثمار بعوامل أخرى ذات أهمية ويأتي في مقدمتها : توفر البنية التحتية الملائمة للإستثمار ، قوى عاملة متطورة ، تطور الوسائل الإنتاجية ، ويجب التأكيد على ضرورة العمل لتطوير هذه العوامل الإيجابية ، وتوجد بالمقابل عوامل مشجعة على الإستثمار لكنها تؤثر سلباً على بنية الإقتصاد الوطني وبالتالي يجب التعامل معها بدقة وحذر ومنها : رفع الحماية الجمركية بكافة أشكالها ومستوياتها ، سيادة سياسية السوق بمفهومها الليبرالي الفج والمستبد ، استقرار سياسي يخدم المستثمرين ومصالحهم ، ضعف العمل النقابي إذا لم نقل غيابه ، مما يؤدي بالضرورة مع تراجع العمل السياسي الحزبي والمدني إلى غياب مفهوم الديمقراطية بمستواها الموضوعي والتي تجمع المستويين السياسي والإقتصادي في مشروع تنموي يقوم على التنوع والتعدد وعلى فكرة المواطنة . وإذا دققنا في الأرقام الإحصائية للمعدلات الضريبية فإن ما يدفعه ذوي الدخل المحدود يفوق بكثير ما يدفعه المستثمرين أنفسهم هذا إضافة إلى توفر إمكانيات التهرب الضريبي من قبل المستثمرين ، وللمقاربة فإن الموازنة السنوية تعتمد على حوالي 52 % من الكتلة النقدية على الضرائب وجلها من المواطنين غير المستثمرين . لذلك فمن الضروري ربط المعدلات الضريبية بمستويات الدخل .
3ــ وضع ضوابط للإستثمار والتوظيف وإخراج الرساميل وفق آليات تضمن التراكم الداخلي : من الضروري أن نحدد بأن هدف تفعيل الإستثمار يجب أن يكون من أجل رفع معدلات النمو ، ومن أجل تسريع المشاريع التنموية ، ولكن تكمن الإشكالية في تحول الدولة إلى طريق لعبور الرساميل أو محطات عابرة لحركة هذه الرساميل فإن الإشكالية تكمن هنا ، وتتعاظم هذه الإشكالية مع السماح للمستثمر باستقدام العمالة الأجنبية ووسائل الإنتاج وإخراج أرباحه ورأسماله وقت ما يشاء ومن دون تحديد فترة زمنية لمدة الإستثمار وهنا تقع الكارثة الإقتصادية وبالتالي الإجتماعية ، ولنا في التجربة الماليزية مثال في آليات ضبط حركة الرساميل والإستثمارات وهذا ما خفف موضوعياً من انعكاسات الإنهيار الإقتصادي على بنيتها الإقتصادية والإجتماعية بخلاف باقي دول النمور الأسيوية . ومن خلال هذا يجب تحديد المجالات التي يحق للاستثمارات الوطنية أو الأجنبية العمل فيها وتحديد سقف الملكية للمستثمر بشكل لا يتناقض مع المصالح الوطنية إضافة إلى العمل على ضبط حركة الرساميل سواءً في دخولها أو في خروجها لأن الإشكاليات السلبية لا تنحصر في إخراج الرساميل فقط ، بل في أشكال إدخالها والمجالات التي توظف فيها ( صناعات اللمسة الأخيرة ، عقارات ، مضاربات ، غسيل أموال ، ...) وكيفية انعكاسها على البنى الإجتماعية والإقتصادية وعلى مضاعفة معدلات الفقر والبطالة وتهديد الصناعات الوطنية . لذا يجب تحديد فترات زمنية للإستثمار للتمكن من تحقيق أكبر تراكم نقدي داخلي من أجل تطوير وتوسيع القاعدة الإنتاجية ولامتصاص أكبر نسبة من العاطلين عن العمل ، والامتناع عن تشريع استقدام العاملة الخارجية لأن هذا الشكل والمستوى من الإستثمار لا يساهم بأي ٍ من المستويات في حل أو تجاوز أي إشكالية ، ليكونه فقط يخدم أصحاب الرساميل .
4ــ تحديد قوانين الإستثمار بما يتلائم مع واقع القوى الإنتاجية الحية والتقنية وبما يخدم تطويرها وبأساليب تخدم المشروع التنموي وتحافظ على بقايا القطاعات الوطنية من الإنهيار وفي سياق يهدف لتطوير أدائها وتوسيعها .
5ــ تحديد قوانين ناظمة للعمل وللقوى العاملة : وضرورة هذا الجانب تكمن في عدم وضع الفئات العمالية عارية في سياق مواجهة المستثمرين من دون توفير المنظومة القانونية والنقابية الضامنة لحقوق هذه الفئات أمام توحش المستثمر في تحقيقه لأعلى معدلات الربح من دون مراعاة أي جوانب إنسانية ، بل من المؤكد أنه يسعى في سبيل زيادة حدة تمركز الرساميل إلى تجاوز كافة المنظومات الإنسانية .
6ــ علاج ظاهرة تحرير الأسعار التي قادت إلى إرتفاع أسعار كافة المواد مما ساهم في التضخم وانخفاض قيمة العملية المحلية وتدني مستوى المعيشة وزيادة معدلات الفقر ، ذلك من خلال العودة إلى سياسية ضبط الأسعار والعمل على ربط الأجور بالأسعار والعمل على الحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار الجنوني على كافة المستويات ( المواد الغذائية الأساسية والتي تعتبر حاجة أساسية للحفاظ على استمرار الحياة وتجديد قوى العمل ، أسعار العقارات ومواد البناء ، تكاليف الخدمات بكافة أنواعها ومستوياتها ) .
7 ـــ إيجاد حلول جذرية لظاهرة إرتفاع المعدلات الضريبية ( ضريبة القيمة المضافة ، ضريبة الدخل التي لا تتناسب في الحقيقة مع مستوى الأجور لذوي الدخل المحدود ، ضريبة الرفاهية .... ) التي تثقل كاهل كافة المواطنين وتضعهم تحت خط الفقر .
000000000000000000000000000000000000000000000000000
== أخيراً يجب التأكيد على ضرورة ربط المستويين السياسي والإقتصادي في أي مشروع تنموي ، والحفاظ على دور مؤسسات الدولة المعنية في إشرافها على مفاعيل التنمية الإقتصادية ، والتأكيد السمة الوطنية القائمة على قاعدة المواطنة في سياق تحقيق إنسانية الإنسان بوصفه قيمة مطلقة .
===============================================
00000000000000000000000000000000000000000000000000000
ملاحظة : تم الإعتماد في هذا النص على جريدة صوت الشعب العدد // 154( 1677 ) 17 ــ 24 شباط 2007 م .
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

#معتز_حيسو (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات