الأمازيغية / الأصولية، أو العملة ذات الوجهين.....16

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 1840 - 2007 / 2 / 28 - 12:17
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

إهداء إلى

كل من آمن بوحدة المغرب، والمغاربة، وعمل فكرا، وممارسة، على ترسيخ هذه الوحدة.

كل المغاربة الذين يتمسكون بوحدتهم، في شموليتها.

كل المغاربة من أصل عربي / أمازيغي، الذين امتزجوا في دم واحد، صار يحمل اسم الدم المغربي,

كل المسلمين المغاربة الذين يحترمون الدين الإسلامي، ويرفضون استغلاله في الأمور الإيديولوجية، والسياسية.

كل الذين يتكلمون اللهجات الأمازيغية، ولم يعتبروها، في يوم من الأيام، وسيلة لتقسيم المجتمع المغربي إلى طوائف.

كل الشهداء المغاربة، الذين استشهدوا من أجل المحافظة على وحدة المغرب، ووحدة المغاربة، أنى كان جنسهم، أو لونهم، أو لغتهم، أو دينهم.

من أجل مغرب واحد، بهوياته المتعددة.

من أجل إنسان مغربي قوي، في مواجهة تحديات العولمة.

محمد الحنفي

****************




الموقف من الأصولية:

وكامتداد لاستعراض المواقف المختلفة من الأمازيغية، ننتقل إلى استعراض المواقف المختلفة من الأصولية، حتى نتبين الموقف الصحيح، الذي يجب اعتماده لتجنب قيام مجتمع أصولي محكوم بنظام أصولي. وفي أفق ذلك نجد أنه:

1) بالنسبة للطبقة الحاكمة، والمؤسسة المخزنية، فالموقف من الأصولية يتخذ طابعين:

ا ـ طابع القبول، والاحتضان، والرعاية، من منطلق أن الطبقة الحاكمة، والمؤسسة المخزنية، تكتسبان شرعيتهما من المرجعية الأصولية، ويحكمان من منطلق تلك المرجعية، ويتكلمان باسمها، ويفرضان وصايتهما المذهبية على الدين الإسلامي، انطلاقا من رؤيا إيديولوجية معينة، إلى درجة قيام التطابق التام بين الدين الإسلامي، وبين ما يصدر عن الطبقة الحاكمة، والمؤسسة المخزنية. وهذا الطابع يجب تشريحه، والتصدي له، على جميع المستويات، حتى يستطيع الناس التمييز بين حقيقة الدين الإسلامي، وبين أصولية الطبقة الحاكمة، حتى لا يستمر الاعتقاد بقيام ذلك التطابق، الناتج عن قيام جيش من المؤدلجين للدين الإسلامي، بتوظيف أدلجة الدين الإسلامي لصالح الطبقة الحاكمة.

ب ـ طابع الرفض المطلق، والتعارض القائم بين ما تريده الطبقة الحاكمة من وراء أدلجة الدين الإسلامي، لتأبيد الاستبداد القائم، وبين ما يسعى إليه التوجه الأصولي، الذي يسعى إلى قامة استبداد بديل؛ لأن كلا من التوجهين: توجه الطبقة الحاكمة، والمؤسسة المخزنية، وتوجه الأصوليين، الساعين إلى إقامة استبداد بديل، يعمل على أدلجة الدين الإسلامي: أي أنهما لا يختلفان إلا في الغاية من تلك الأدلجة. وهذه الغاية المخالفة لتوجه الطبقة الحاكمة، والمؤسسة المخزنية، هو الذي يجعلهما يتخذان موقف الرفض، الذي يقود إلى المواجهة بين التوجهين، وفي إطار صراع غير مشروع، يقود إلى تضليل الجماهير الشعبية الكادحة، التي يفرض عليها أن تتجيش إما وراء الطبقة الحاكمة، وإما وراء مؤدلجي الدين الإسلامي، الساعين إلى إقامة استبداد بديل، وهو تجييش يقود بالضرورة إلى قيام مجتمع طائفي على أساس ديني. وبذلك نتبين أن موقف الطبقة الحاكمة والمؤسسة المخزنية من الأصولية هو قي نفس الوقت موقف أصولية تسعى إلى تأبيد الاستبداد القائم، من أصولية تسعى إلى فرض استبداد بديل.

2 ) أما بالنسبة لموقف البورجوازية الصغرى من الأصولية، فيختلف حسب توجهات فصائل هذه البورجوازية، وحسب طبيعة مواقف أحزابها السياسية.

فإذا كانت مواقف هذه البورجوازية الصغرى تستند إلى مواقف الطبقة الحاكمة، والمؤسسة المخزنية من الأصولية، فإننا نجد أنها تتبنى الأصولية الساعية إلى تأبيد الاستبداد القائم، وترفض التعامل مع لأصولية الساعية إلى إقامة استبداد بديل، لتضمن لنفسها الاستمرار في تحقيق تطلعاتها الطبقية، بالاعتماد على الطبقة الحاكمة، والمؤسسة المخزنية، كما هو الشأن بالنسبة لبعض أحزاب البورجوازية الصغرى التي وضعت نفسها في خدمة الطبقة الحاكمة، والمؤسسة المخزنية.

أما إذا استندت مواقفها إلى مواقف الطبقة العاملة من الأصولية، فإنها لا بد أن ترفض استغلال الأصولية، ومهما كان توجهها، للدين الإسلامي، الذي يعتبر من مكونات الثقافة المغربية، المنتجة للقيم الثقافية، التي يتحلى بها الإنسان المغربي، خاصة ، وأن المعتنقين للدين الإسلامي، يتحولون إلى قوة مادية قائمة في الواقع، مما يفرض تحييد اعتقادهم بالدين الإسلامي، وعدم استغلال ذلك الاعتقاد في الأمور الإيديولوجية، والسياسية.

وهذا الموقف من الأصولية، الذي يتخذ طابع العلمية، يواجه من قبل الطبقة الحاكمة، والمؤسسة المخزنية من جهة، ومن قبل الأصولية الساعية إلى إقامة استبداد بديل من جهة أخرى، لا لشيء، إلا لأنه يدعو إلى تحييد الدين الإسلامي، ورفض استغلاله في الأمور الإيديولوجية، والسياسية، من خلال العمل على فصل الدين عن الدولة، وإقامة الدولة المدنية، والعلمانية، ودولة الحق، والقانون، ودولة الديمقراطية، وعلى أساس ديمقراطي.

وقد تتبنى البورجوازية الصغرى موقف الأصولية، الساعية إلى إقامة استبداد بديل، وهذا الاستبداد، هو الذي يجعل البورجوازية الصغرى تتصنف تصنيفا آخر، وتسعى إلى قيام دولة "دينية" أصولية، على مثال الدولة التاريخية التي يستعيدون تجسيدها على أرض الواقع. وفي هذه الحالة، فإن البورجوازية الصغرى، تراهن على أدلجة الدين الإسلامي، وتجييش الكادحين وراء المؤدلجين، واستعمال مختلف الوسائل، بما فيها الوسائل ذات الطبيعة الإرهابية، من أجل فرض استبداد بديل. وهي بذلك تتحول إلى أصولية متطرفة.

وقد تتبنى البورجوازية الصغرى مواقف اليسار المتطرف من الأصولية، ومن الدين، فتنكر وجود شيء اسمه الدين الإسلامي، كمرجعية، وكواقع مادي، وبالتالي فمواجهة الأصولية واجبة، حتى لا تتجرأ على إقامة الدولة الدينية. وموقف كهذا، لا يمكن أن يخدم مصلحة البورجوازية الصغرى، ولا يمكن أن يقبل بخدمة مصلحة الشعب المغربي، المتمسك بعقيدته، والمتفاني في المحافظة عليها، وبالتالي فإن موقف البورجوازية الصغرى، المساير لموقف اليسار المتطرف، سيكون مرفوضا شعبيا، ولا يمكن أن يؤدي إلا إلى التخندق وراء مؤدلجي الدين الإسلامي، الساعين إلى تأبيد الاستبداد القائم، أوالساعين إلى فرض استبداد بديل، وقد تجمع البورجوازية الصغرى بين هذه المواقف جميعا من خلال موقف ذى طابع حيادي، متذبذب، يعتمد مقولة: "لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء". وهو، في نفس الوقت، مع هؤلاء ومع هؤلاء، بسبب التأرجح بين المواقف المختلفة، والمتناقضة أحيانا، تبعا لما يخدم مصلحة البورجوازية الصغرى، الساعية باستمرار إلى إنضاج شروط ممارسة التسلق الطبقي، والتسريع بهذا التسلق، ومن أجل التصنيف إلى جانب البورجوازية الكبرى، ومن ضمن البورجوازيات المكونة للطبقة الحاكمة، الساعية إلى تأبيد الاستبداد المخزني القائم، أو الساعية إلى فرض استبداد بديل، كمشروع للحكم، باسم طبقة حاكمة معينة.

1) وبالنسبة لموقف الطبقة الحاكمة المعبر عنه، من خلال مواقف أحزاب الطبقة العاملة، المقتنعة بإيديولوجية الطبقة العاملة: الاشتراكية العلمية، والتي توظف القوانين العلمية للمادية الجدلية، والمادية التاريخية، في التحليل الملموس، للواقع الملموس، الذي يقود بالضرورة إلى الإقرار بقيام الدين الإسلامي، كمعتقد قائم في الواقع، وبصيرورة واقع اعتقاد المغاربة بالدين الإسلامي كقوة مادية لهل دورها، وكمكون ثقافي منتج للقيم الإجتماعية، إلى جانب مكونات ثقافية أخرى، وبالتالي فإن هذا الدين، يجب أن يبقى بعيدا عن الاستغلال الإيديولوجي، والسياسي، مما يجعل الطبقة العاملة، ومن خلال أحزابها، ترفض الأصولية القائمة على استغلال الدين، من أجل تأبيد الاستبداد القائم، أو من أجل فرض استبداد بديل. وكما أشرنا سابقا، فموقف الطبقة العاملة المتجسد من خلال مواقف أحزابها من الأصولية، يتعرض للهجوم، لعلميته، من قبل الأصولية، الساعية إلى تأبيد الاستبداد القائم، ومن قبل الأصولية الساعية إلى فرض استبداد بديل، لا لشيء، إلا لأن موقف الطبقة العاملة يقود إلى رفض قيام الدولة الدينية، الأصولية، والعمل على قيام الدولة المدنية، والعلمانية، والديمقراطية، ودولة الحق والقانون، وعلى أساس دستور ديمقراطي، تكون فيه السيادة للشعب.

2) وفيما يخص اليسار المتطرف، فإن موقفه من الأصولية، يأتي كامتداد لموقفه من الدين، الذي يعتبر في نظره من المثاليات، التي تتعارض مع الوجود المادي للواقع، وتقف وراء أشكال التخلف الفكري، والأيديولوجي، والسياسي، القائمة فيه. وانطلاقا من هذا التصور، فإن قيام الأصولية في الواقع، يعتبر قياما غير مشروع، لأنه يفرض رؤيا ظلامية للواقع، انطلاقا من تأويل معين للنصوص المعتمدة في الدين الإسلامي، التي لا يقول بها اليسار المتطرف، ولا يومن بها، ولا يعتبر المومنين بها قوة مادية قائمة في الواقع.

ومعلوم أن موقفا مثل هذا، يخلق هوة سحيقة بين اليسار المتطرف، وبين المغاربة، كمقتنعين بالإيمان بالدين الإسلامي، ليشكلوا بذلك الاقتناع، وذلك الإيمان، قوة مادية قائمة في الواقع، يجب استحضارها في التحليل، واعتمادها في البرمجة المعتمدة في الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي. واليسار المتطرف لا يعتبر ذلك في التحليل، ولا في البرمجة، ولا في أي شيء آخر. وهو بذلك يقيم سدا منيعا بينه، وبين الشعب المغربي، ويشكل بذلك ذريعة لارتماء شرائح الشعب المغربي بين أحضان الأصوليين، وهو ما يقتضي ضرورة إعادة النظر في الموقف، من أجل قيام اليسار المتطرف بإعادة مد الجسور بينه، وبين الجماهير الشعبية الكادحة، من أجل قطع الطريق أمام استمرار المد الأصولي في صفوف الجماهير المعنية بالخطاب اليساري بصفة عامة. وفي حالة إعادة النظر تلك، يتحول اليسار المتطرف إلى يسار اشتراكي علمي، يستطيع استثمار علاقته بالجماهير الشعبية الكادحة، لصالح جعلها تمتلك وعيها الطبقي الحقيقي، الذي يجعلها تدرك حقيقة الأصوليين، وأهدافهم من وراء أدلجتهم للدين الإسلامي، والمتمثلة بالخصوص في العمل على تأييد الاستبداد القائم، أو العمل على فرض استبداد بديل.

3) وعندما يتعلق الأمر باليمين المتطرفين فإننا نجد أن هذا اليمين يقدس مرجعيته الأصولية، ويكفر كل من خالفها، بما في ذلك أصولية الطبقة الحاكمة، إلى جانب إعلان العداء المطلق لليسار بصفة عامة، واليسار الاشتراكي العلمي بصفة خاصة، واليسار المتطرف بصفة أخص، ويعتبر أن حلول جميع المشاكل القائمة في الواقع، بيد "الدولة الإسلامية" / الأصولية، التي يقيمونها، والتي تعمل على "تطبيق الشريعة الإسلامية"، ذات المصدر الإلهي، وتحت إشراف مؤدلجي الدين الإسلامي الأصوليين، باعتبارهم أولياء إقامة "الحكم الإسلامي".

وموقف هذه طبيعته، وتلك أهدافه، شكل ويشكل، وسيشكل، خطورة على مستقبل شعوب المسلمين بصفة خاصة، ومستقبل البشرية بصفة عامة، كما هو واضح من خلال ما يحصل في العديد من بلدان المسلمين، وفي مختلف القارات.

ولذلك كان لزاما على جميع الطبقات الاجتماعية أن تدرك خطورة اليمين المتطرف، باعتباره يمينا أصوليا، وأن تعمل من خلال مثقفيها، وتنظيماتها الاجتماعية، وأحزابها السياسية، ومن خلال المنتمين إلى تلك التنظيمات، على تشريح أصولية اليمين المتطرف، من أجل استشراف خطورتها على الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، واستنتاج ما يجب عمله للحد من تأثيرها، كل من موقعه، من أجل المحافظة على سلامة المجتمع من المد الأصولي، حتى يحافظ على توازنه العقائدي. وحتى لا يتم ذلك، يتم الحرص على:

ا ـ قيام ديمقراطية حقيقية من الشعب، والى الشعب.

ب ـ قيام حركية حقوقية في المجتمع، تستهدف تمتيع جميع الناس بجميع الحقوق.

ج ـ قيام دولة الحق والقانون، انطلاقا من دستور ديمقراطي، حتى تضمن سلامة تطبيق القوانين المتلائمة مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

وبذلك يتم تهييء الشروط الموضوعية، للحد من تأثير أصولية اليمين المتطرف، وفي المقابل، يتم تسييد المجتمع المدني، العلماني، الديمقراطي، الذي يحرص جميع أفراده على التمتع بجميع الحقوق، مهما كانت تلك الحقوق، وعلى الانضباط للمقتضيات القانونية، كيفما كانت نتيجة ذلك الانضباط.

وهكذا يتبين أن المواقف من الأصولية، كالمواقف من الأمازيغية، تختلف باختلاف الطبقات الاجتماعية، وباختلاف التوجهات السائدة بين افراد تلك الطبقات. ولذلك نجد أن موقف الطبقة الحاكمة، والمؤسسة المخزنية من الأصولية، يختلف عن مواقف البورجوازية الصغرى المتنوعة، وعن موقف الطبقة العاملة، وعن موقف اليسار المتطرف، وعن موقف اليمين المتطرف. وهذا الاختلاف في المواقف، يحتاج إلى الدراسة والنقد العلميين، من أجل الوقوف على الموقف العلمي الرصين، الذي يجب اعتماده، والعمل على تسييده في المجتمع، وبواسطة الإطارات المعنية، وعن طريق وسائل الإعلام المختلفة، والبرامج الدراسية، وخطب الجمعة، وغيرها، مما يمكن أن يؤدي إلى تسييد الموقف العلمي الدقيق، ومن أجل الحد من تأثير الأصولية في الواقع، وفي أفق القضاء عليها، رغبة في جعل الدين الإسلامي الحنيف سليما من كل أشكال التحريف الأصولي.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات