عرفت البحرين مبكرا قيام الأندية والجمعيات الأهلية منذ عشرينات هذا القرن, وقد أسهمت هذه المؤسسات الأهلية في ترقية المجتمع البحريني وتطوره في العديد من المجالات. ومن أهم الأدوار التي لعبتها المؤسسات الأهلية الاندماج الاجتماعي للمواطنين البحرينيين في مواجهة عوامل تفتيتيه عديدة مثل الانتماء المذهبي والانتماء القبلي والأصول القومية والاتجاهات السياسية ولانقسام الطبقي. ولو أخذنا نموذج لذلك نادي العروبة الذي أسس في عام 1946 فترى أنه مثل موقعا لتفاعل مواطنين ذوي انتماءات من مختلف الانتماءات السياسية والمذهبية والأصول القومية والموقع الاجتماعي والطبقي والمهني.
وقد اكتسبت المؤسسات الأهلية في البحرين أهمية خاصة في ظل تحريم التنظيمات السياسية والعمالية, والتي رغم وجودها كأمر واقع, إلا أنها لم تعمل بحرية في ظل أجواء صحية. كذلك الأمر وأن كان بدرجة أقل بالنسبة للنقابات حيث ظلت محرمة لسنوات حتى تم السماح باللجان المشتركة واللجنة العامة لعمال البحرين كتنظيم عمالي هو دون التنظيم النقابي. لذلك مثلت الجمعيات والأندية إطار للتفاعل السياسي والنشاط السياسي المستقر, والتعبير عن المعارضة و الإرادة الشعبية بشكل عام. ويمكننا أن نرصد التطور السياسي والاجتماعي في البحرين من خلال رصد نشاط المؤسسات الأهلية. أن المؤرخين سيؤرخون لندوة نادي الخرجين في أكتوبر 2001 كحدث يمثل علامة من العلامات البارزة لانتقال البحرين من مرحلة إلى مرحلة من حيث حساسية القضايا المطروحة و الحرية في تناولها.
ومع التحول الجذري في الأوضاع السياسية بتدشين المشروع الإصلاحي الذي توافق سمو الأمير وشعب البحرين على السير فيه باتجاه أقامه حكم دستوري ملكي راسخ, فأننا نلحظ تطورات لا سابق لها في مجال المؤسسات الأهلي. لقد تحولت العديد من الجمعيات والأندية إلى ورش عمل وتواترت الندوات التي تشهد إقبالا جماهيريا واسعا حيث تضيق القاعات بالحضور. كما أن الأندية الثقافية تشهد إقبالا على عضويتها وتشهد الانتخابات تنافسا حماسيا.
هناك تطور أخر ذي دلالات مهمة وهو المسارعة إلى تشكيل جمعيات مختلفة الطابع (سياسي, مهنية, نسائية الخ). وهنا يتوجب التمعن في هذه الظاهره وتقييمها موضوعيا.
بادئ ذي بدء يجب التمييز بين ثلاث أنواع من الجمعيات الأهلية: الجمعيات السياسية وهي التي تشكل لتظم أنصار تنظيم أو اتجاه سياسي معين, يتوافقون على برنامج سياسي, وهو شيء مشروع من حق كل جماعة سياسية. وهناك ما يعرف بجمعيات النفع العام وهي الجمعيات المفتوحة لكل مواطن ذي أهلية تستهدف خدمة المجتمع ككل. أما النوع الثلث فهي الجمعيات ذات عضوية أفراد تجمع بينهم الانتماء إلى فئة خاصة, كالنساء, أو المهندسين, أو المعلمين, أو المعاقين, وتستهدف خدمة مصالحهم المشتركة.
حدود التنافس والاتفاق
شهدت الأشهر الأخيرة إشهار عدد من الجمعيات وهي الجمعيات البحرينية لحقوق الإنسان, وجمعية الأكاديميين, وجمعية حماية المستهلك,وغيرها حيث كان هناك توافق بين الأعضاء المؤسسين من مختلف الاتجاهات على تشكيل هذه الجمعيات وأن الاهتمام المشترك له الأولوية على أية اعتبارات أخرى.
ولكن تجربة إنشاء جمعيات أخرى لا تسير بذات السلاسة. لقد أظهرت تجربة إنشاء جمعية المعلمين تنافسا محموما بين مختلف الاتجاهات السياسية حيث قدم للوزارة أكثر من طلب. لكن المصلحة العامة تغلبت على المصالح الفئوية الضيقة كما أن حكمة وزارة العمل في التأني وحث أصحاب الطلبات المختلفة على ضرورة الاتفاق فيما بينهم أدى إلى توحيد الطلبات وقيام هيئة تأسيسية واحدة. وتبقى الحاجة إلى قدر كبير من المسؤولية لاجتياز عملية التأسيس بنجاح.
لكن المجموعات التنافسية لم تأخذ العبره من تجربة تأسيس جمعية المعلمين, ففي القطاع النسائي هناك طلبات لتشكيل أكثر من جمعية نسائية ذات طابع فئوي. انه من المفهوم الحاجة لإقامة جمعيات نسائية لتسد احتياجات القطاع النسائي في مناطق من البحرين لا توجد بها جمعيات مثل المنطقة الشمالية ومدينة عيسى و مدينة حمد و(سترة وجوارها) والمنطقة الغربية. لكنه غير مبرر قيام جمعيتين أو أكثر في المنطقة الشمالية مثلا أو التقدم بطلب لتشكيل جمعيات جديدة في المنامة.
من ناحية أخرى فقد بادر ما يقارب 40 مواطنا لتشكيل جمعية حماية المال العام بحيث حرصوا أن تتمثل فيها مختلف الاتجاهات السياسية والاختصاصات والانتماء المذهبي, وكان معيارهم الأساسي الكفاءة والنزاهة. وكان متوقعا أن تسير عملية الإشهار بسلاسة ليفاجئوا بتقديم مجموعة أخرى طلب إشهار لتأسيس جمعية مثيلة (جمعية الشفافية).
هذا التوجه من قبل تيارات سياسية معنية أو شخصيات طامحة لاقامه جمعيات نفع عام ذات عضوية انتقائية ولون سياسي واحد, ينذر بالخطورة في تفتيت مؤسسات المجتمع الأهلي وحرفها من النفع العام إلى النفع الخاص, وتغذية تنافس ضار بين الجمعيات المتماثلة, وخلق عنصر جديد للاستقطاب السياسي بدلا من التقارب السياسي.
إذا كانت الجمعيات والأندية محط تنافس بين التيارات السياسية طوال تاريخها, فأن هذا مفهوم ومقبول, ولكن في إطار وحدة الجمعية أو النادي أو المنظمة وكان هناك قدر معقول من التوافق الذي مكن هذه الجمعيات والأندية أن تنمو وتتطور وتكون فاعلة. الأكثر من ذلك أن المؤسسات الأهلية أسهمت بقدر كبير في الحفاظ على الوحدة الوطنية أمام خطر الاستقطاب المذهبي والاثنى.
ولكن ما نشهده حاليا يتعدى إطار التنافس المشروع بين مختلف التيارات السياسية في التأثير على الشارع واجتذاب مناصرين كأعضاء أو مناصرين وكسب الجمهور لانتخابات نيابية وبلدية قادمة. فما نشهده حاليا عملية لخلق واجهات من المنظمات الأهلية لتيارات معينة, وهو مفهوم ثبتت خطورته في العمل السياسي والأهلي.
أن هناك حاجة ماسة إلى توافق القوى السياسية على حدود قواعد التنافس السياسي. وبالتالي فهناك حاجة إلى التوافق على ضرورة النأي بالمؤسسات الأهلية عن الصراعات الضارة أو الاستقطاب. أنه من الخطورة بمكان قيام جمعيات نسائية شيعية وأخرى سنية أو جمعيات نسائية يسارية وأخرى إسلامية, وكذلك الأمر بالنسبة لجمعيات النفع العام الأخرى. أننا ونحن نتحسس طريقنا في مرحلة التحول نحو مجتمع ديمقراطي مأمول, فيتوجب أن نرسي قواعد العمل المشترك المسؤول في المؤسسات الأهلية, وحتى لا يطغى الانتماء السياسي على كل ما سواه, وحتى لا تأكل السياسة المجتمع, فأنة مطلوب تفهم الطبيعة الخاصة للمؤسسات الأهلية من حيث هي في خدمة المجتمع وليس في خدمة تيارا سياسيا بعينة.
إذا كانت أحزاب المعارضة بالتحديد قد عانت من تسلط السلطة في العقود الثلاثة الأخيرة, فأنة وفي ظل التوافق الوطني بين الحكم والشعب على تأسيس تجربة جديدة قوامها الحريات العامة وحرية الاختيار و التوافق لصالح المجموع فأنة يتوجب عليها أن لا تندفع وراء مكاسب صغير وضيقة على حساب المصلحة الوطنية.
إذا هناك حاجة ملحة إلى حوار وطني مسؤول بين مختلف التيارات و الشخصيات الفعالة في ساحة العمل الأهلي للالتزام بقواعد العمل المشترك في تأسيس جمعيات النفع العام وتسييرها. وأن تكون الجمعية العمومية لأي جمعية هي المرجعية في صوغ أهداف ووسائل وانتخاب قياداتها, وليس قوى أخرى من خارجها.
[email protected]
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
