قوانين النفط الجديدة – السيادة الوطنية والتوزيع العادل للثروة

حمزة الجواهري

الحوار المتمدن-العدد: 1825 - 2007 / 2 / 13 - 08:05
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

إن مفهوم السيادة الوطنية يتجلى باحترام قوانين البلد وصيانة مقدراته ومصالحه العليا وصيانة حقوق الأفراد والجماعات وحماية بيئته والحفاظ على ممتلكات الدولة والناس والجماعات والمحافظة على ثرواته من قبل أي كيان يعيش على أرض الوطن، أضف إلى ذلك أن السيادة الوطنية تعني التقليل من الاعتماد على الغير من خلال تطوير القوى العاملة والوصول بها إلى المستويات العالمية، وكذلك توفير الخدمات لجميع القطاعات الاقتصادية في البلد. ولابد لهذه السيادة أن تتجلى بجميع العقود التي تبرم مع الشركات الأجنبية التي تعمل في العراق، وكذلك العمل داخليا على تحقيق باقي شروط السيادة الوطنية التي تحدثنا عنها.
صحيح أن المسودة قد تحدثت عن نماذج تعاقدية تعدها الوزارة أو الإقليم لكنها لم تتحدث عما يجب أن تتضمنه هذه النماذج من ضوابط وشروط تعاقدية مهمة جدا عند كتابة وتجهيز نماذج التعاقد، قد تهمل هذه النماذج جانبا مهما يتسبب بضرر كبير أو خلل بيئي أو اجتماعي أو سياسي أو مالي للعراق، لذا من الضروري أن يشير القانون إلى ما يجب أن يتضمنه العقد النموذجي الذي تعده الوزارة أو الإقليم، لأن هذه النماذج قابلة للتغيير والتعديل، على سبيل المثال، القانون يجب أن يعطي حيز لقوانين البلد ومدى تمسك المستثمر بها، وهي التي تعني بالنهاية احترام المستثمر الأجنبي للسيادة الوطنية، مثال على ذلك ضرورة التزام المستثمر بقانون العمل، وقانون حماية البيئة أو تعديلاته أو الإضافة عليه مستقبلا، وقوانين السلامة العامة والصناعية، ويجب أن ينظم القانون ضوابط وشروط استخدام البنى التحتية للبلد من قبل المستثمر ومسؤولياته اتجاه هذه البنى، ويجب أن يتضمن القانون تطوير القوى البشرية العراقية ونسبة المشاركة من قبل العراقيين في هذه الشركات، وينظم استقدام عمالة أجنبية تعمل في مشاريع المستثمر الأجنبي، ومسؤوليات هذه الشركات أمام القانون بالحفاظ على حقوق الأفراد وأنظمة التعويض، ويجب أن ينظم العلاقة مع المحاكم في حال نشوب نزاعات بين الحكومة الاتحادية أو الإقليم أو الشركات الوطنية أو الأفراد سواء من أبناء الشعب أو الجماعات أو الأفراد العاملين لدى الشركة، والكثير من الاعتبارات التي يجب أن يتضمنها القانون والتي لم نرها في المسودة، قد تكون جزءا من القانون الثاني، لكن لا مانع من التذكير بضرورة أخذها بنظر الاعتبار.
من الضروري أيضا أن ينظم القانون دور السلطات الاتحادية بمراجعة كلف التطوير والميزانيات التشغيلية والميزانيات التطويرية المضافة أثناء التشغيل، حيث يمكن للمستثمر الأجنبي أن يضع موازنة تكون بها كلفة الإنتاج تصل إلى أكثر من50%من قيمة المنتج، وكلف التطوير والتطوير المضاف أثناء الإنتاج لتصل إلى عشرة أضعاف قيمتها الحقيقية، وهي في الواقع تمنح لشركات يملكها المستثمر في الباطن، في حين هذه الكلف تخصم من قيمة النفط المنتج قبل تقسيم الأرباح، ويجب أن ينظم القانون ملكية المشاريع بعد نفاذ فترات التعاقد، قد تظهر مثل هذه الضوابط من خلال العقد الاستثماري، ولكن هذا ليس كاف على الإطلاق، كما ويمكن للمستثمر أن يقدم بنهاية العقد منشأة فاقدة الصلاحية التشغيلية، أي سكراب، وعلى المالك الجديد، وهو الدولة، أن تعيد تطوير الحقل من جديد. كما ويجب أن ينظم القانون مدى التزام المستثمر بمعايير النوعية المتبعة في البلد، صحيح أنها بسيطة حاليا، أو غير موجودة في كثير من الأحيان، لكن في المستقبل القريب يجب أن تأخذ طريقها للقوننة والتطبيق. هذه الجوانب وغيرها مهمة جدا يضعها ذوو الاختصاص في النفط والقانون والاقتصاد والسياسة، ويجب أن يغطيها قانون النفط وأن يحدد بالضبط ما هو مقبول وما هو غير مقبول في أي عقد استثماري أو خدمي في الصناعة النفطية.
من مراجعة صلاحيات شركة النفط الوطنية والوزارة والإقليم ربما نستطيع معرفة من سيكون مسؤول عن تحديد خطط تطوير الحقول والإنتاج في العراق بشكل واضح، رغم وجود إشارات إلى تداخل بالمسؤولية بين الكيانات التي تقترحها المسودة، لكن لم يحدد القانون مسؤولية توزيع الإنتاج من الحقول العراقية بشكل يومي يتماشى مع الطلب المحلي والعالمي على النفط والغاز، وذلك لتحاشي فوضى الإنتاج التي قد تحدث وتؤثر على أسعار النفط أو الغاز وما لها من أثر على المردود الاقتصادي للبلد والدول المنتجة للنفط عالميا.
كما أسلفنا، فإن الضوابط التي اقترحتها الورقة النقاشية بمنح التراخيص بحاجة إلى مزيد من المراجعة لأنها لم تأخذ بنظر الاعتبار مشاركة القطاع الخدمي الوطني الخاص والمشترك والعام، والدعم الذي يجب أن يقدم له من خلال حصر العقود الخدمية به فقط، وتكون مشاركة الشركات الاستثمارية في الخدمات النفطية من خلال الشريك العراق حصريا، لأنها الطريقة الوحيدة التي تضمن تطوير قطاع وطني خدمي يعتد به في العراق، أما تراخيص التطوير الكامل على أي أساس كان، فإنها يجب تدرس بشكل مستفيض بشكل يعزز ملكية العراقي لثرواته ومبادئ السيادة الوطنية.
في مجال تسويق النفط أهملت الورقة النقاشية بعض الضوابط الفنية كالعدادات العالية الدقة والتي تسمى بالفسكل ميترز في موانئ التحميل للناقلات، ولا ضبط تلك الكميات التي يتم بيعها في الداخل للمصافي العراقية أو تلك التي يملكها المستثمر الأجنبي، والتي يجب أن تعامل بالضبط كتلك الكميات من النفط الذي يصدر من موانئ التحميل، ولم تأخذ بنظر الاعتبار موضوع المحاسبة النفطية ابتدءا من البئر المنتج وانتهاءا بميناء التحميل وضرورة القياس المضبوط في جميع المراحل، ولم تحدد مسؤولية المؤسسات الرقابية بهذه المهمة التي تعتبر الأهم في الصناعة النفطية هذه الأيام والتي كرست لها قوانين ومعايير عالمية راقية. هذا بالنسبة للصناعة الاستخراجية، أما المراحل الأخرى التي تسمى بصناعة الداون ستريم، أي تصنيع النفط والغاز، هي الأخرى يجب أن تحظى بنظم محاسبية متطورة لأن العراقي عرف معنى الفساد المالي وتعرف على مجمل أساليبه المعقدة والبسيطة.
لذا يجب أن يتضمن القانون فصلا كاملا يضع ضوابط المحاسبة النفطية على أسس عالية التطور من خلال استعمال أنظمة فائقة الدقة والمصداقية وتخضع لدرجة عالية من الشفافية والرقابة من قبل الدولة والطرف الثالث المختص في مجال المحاسبة النفطية، والذي يكون في العادة بيت خبرة وطني بمشاركة عالمية وفق عقد خدمة، أضف إلى ذلك، يجب أن يكون هناك دور لهيئة الرقابة المالية الوطنية في هذا الموضوع الحيوي.
"مبدأ توزيع الثروة" أو الواردات النفطية التي وردت في المسودة هي الأخرى موضوع خلاف بين الأطراف، وقد ورد به في البديل الثاني طريقة معقدة وتخضع للكثير من الاجتهادات والجدل كما وأنها غير منصفة للأقاليم التي لا تنتج النفط حاليا، وسوف يبقى التباين كبير جدا بالمردود المالي فيما بين الأقاليم المنتجة وغير المنتجة، ولا أدري لماذا يعاقب أبناء هذه الأقاليم على ذنب لم يقترفوه كون مناطقهم لا تنتج النفط حاليا، وحتى لو تم تطوير حقول في هذه الأقاليم، لأن النفط موجود في كل مكان من العراق، فإن التباين سوف يبقى لعشرات السنين قادمة تكون بها تلك الأقاليم أو المحافظات تستلم فتات الثروة النفطية.
في الحقيقة إن هذه النقطة بالذات مثار جدل واسع بين العراقيين، ففي حال تم تطبيق مبدأ استئثار الإقليم بنسبة معينة من العائد النفطي، فإن مثل هذا التخصيص لا يتفق مع ما ورد بالدستور، حيث أن الثروة تقسم بشكل عادل بين العراقيين، فالإقليم المنتج سوف يأخذ حصته على حساب باقي العراقيين، وما يتبقى سوف يأخذ الإقليم حصته منه مرة ثانية، أي إن الأقاليم المنتجة للنفط سوف تأخذ حصصا مضاعفة، طبعا ستكون على حساب الآخرين في الأقاليم التي لا تنتج النفط أو الغاز حاليا، نعم ربما ستكون هناك أضرار بيئية يتحملها الإقليم المنتج، وهذه النقطة بالذات يمكن معالجتها بطريقة أخرى غير خصم النسب من عائدات النفط، ربما تتولاها الشركات المنتجة وفق العقد المبرم مع الشركة والضوابط التي تحدثنا عنها في بداية هذا الجزء من المقال، أو تكون ضمن مسؤوليات الدولة، أضف إلى ذلك أن الإقليم المنتج سوف يستفاد من وجود الشركات المنتجة والتي سوف تساهم بنهضة اقتصادية في الإقليم، ففي حال أصرت الأقاليم التي تنتج النفط على التقسيم الغير منصف، بالتأكيد ستكون هذه النقطة بالذات في القانون سببا لاستمرار حالة التدهور الأمني وسببا بمزيد من النزاعات بين أبناء البلد الواحد.
المسودة تحدثت عن إمكانية القطاع الوطني الخاص الاستثمار في صناعة تكرير النفط! ولا ندري هل باستطاعة الرأسمال العراقي توفير الأموال الطائلة التي يحتاجها مثل هذا النوع من الاستثمار؟ ربما تقصد المسودة تلك المصافي الصغيرة التي بناها العراق هذه الأيام لمعالجة أزمة الوقود، لكن هذا الأمر غير مقبول بعد معالجة الأزمة، لأن هذه المصافي لا تستطيع تصفية أكثر من ثلث النفط الخام، أما الباقي فإنه يبقى كنفط أسود، بمعنى أن هذه المصافي تعد سببا بإهدار الثروة الوطنية ما لم يؤخذ بنظر الاعتبار بناء مصافي نفط متطورة تقلل من الهدر بالنفط الخام الذي أصبح عالي الثمن، وسوف يكون أغلى مستقبلا، لذا من الضروري أن تكون المصافي الجديدة تعمل وفق تكنولوجيا عالية التطور من أجل الاستغلال الأمثل لهذه الثروة الوطنية، مثل هذه التكنولوجيا المتطورة تكون في العادة عالية الثمن وبحاجة إلى رؤوس أموال كبيرة لا يقدر على تحملها سوى الاستثمار المالي العالمي المتمثل بشركات الدول الكبرى أو الدول التي تبحث عن وسائل لضمان أمن الطاقة لبلدانها، على سبيل المثال، الصين تستثمر عشرات المليارات من الدولارات في بناء مصافي نفط متطورة في البلدان المنتجة للنفط في آسيا وأفريقيا لكي تضمن تجهيز الطاقة التي تحتاجها مستقبلا. لذا فإن مستوى التكنولوجيا يجب أن يكون أحد الضوابط التي يحددها القانون في مجال الاستثمار في بناء مصافي النفط أو باقي الصناعات البتروكيماوية.
في الحقيقة إن هذه الصناعات هي التي يجب أن يعمل ضمنها المستثمر الأجنبي وليس الصناعة الاستخراجية التي تعتبر صناعة قليلة التكاليف نسبيا وتستطيع الدولة تحملها في أي وقت كان، لكن يجب أن تخضع لمعايير السلامة وحماية البيئة العالية التطور، لأن هذه الصناعات تعتبر من أكبر أعداء البيئة.
دور القطاع الوطني الخاص في القانون غير موجود في مسودة القانون على الإطلاق، في حين هو القطاع المعول عليه للخروج من سيطرة الحاجة للخدمات من خارج العراق والعالية التكلفة إلى حد بعيد، ووجود القطاع الوطني، خاص أو مشترك أو عام، هو الذي يقلل إلى حد بعيد كلف التطوير والإنتاج ويعطي للعراق سيادة حقيقية على موارده.
لذا يجب أن يضمن القانون أن جميع الخدمات التي تقدم للصناعة النفطية في جميع مراحلها تكون فقط من خلال القطاع الوطني الخاص والمشترك والعام وفق ضوابط التنافس الشريف وتكافئ الفرص والشفافية المطلوبة، لأن وجود هذا القطاع يحقق أهم شروط من شروط السيادة الوطنية فضلا عن جوانبه الأخرى الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والفنية.
في المرحلة الحالية، ولعدم وجود هذه الشركات، ينبغي تشجيع القطاع الوطني الخاص على إقامة شراكة مع الشركات العالمية، ولا مانع من استمرار الشراكة لضمان التواصل مع التكنولوجيا الأحدث ونظم العمل الأفضل في العالم، على أن تمنح جميع عقود الخدمة فقط للشركات الوطنية على أساس الشفافية المعمول بها عالميا.
أرجو أن أكون قد أضفت شيء لأهم قوانين تشرع في البلد بعد الدستور.
ملاحظة: يستطيع القارئ الكريم الوصول إلى الحلقات السابقة من هذا الموضوع من خلال مواقعي الخاصة، وكذلك أود التذكير هنا بمقالة سابقة من ستة أجزاء نشرتها خلال شهر كانون الأول من العام الماضي حول القطاع الخاص والخصخصة لها صلة وثيقة بهذا الموضوع أيضا.
يمكن الوصل إلى أحد مواقعي الخاصة على أي من الروابط التالية:
http://www.rezgar.com/m.asp?i=118
http://www.sotaliraq.com/Hamza-Al-Jawahri.php

#حمزة_الجواهري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات