الميول الليبرالية وانعكاساتها

معتز حيسو

الحوار المتمدن-العدد: 1824 - 2007 / 2 / 12 - 12:01
المحور: المجتمع المدني
    

بداية نرى من الضروري التوقف عند مفهوم الليبرالية ، لكونه أحد المفاهيم الإشكالية ، ليس من جهة عدم وضوحه الدلالي والمعرفي ، بل لكونه يشكل في اللحظة الراهنة إشكالية سياسية ونظرية لما يعتريه من خلط ومماهاة أو مطابقة مع مفهوم الديمقراطية من جانب ، ومن جانب آخر لما يشكل من تداخل انعكاساته السلبية والإيجابية على المستويات السياسية والإقتصادية والإجتماعية .
لقد شكلت الليبرالية كأحد الأشكال الفلسفية في لحظات النهوض الرأسمالي نقلة نوعية في مستوى الوعي النظري السياسي والإقتصادي في مواجهة المنظومات المعرفية القديمة والمتمثلة في أشكال الوعي الديني والعقائدي والقومي المغلقة ، والوقوف ضد كافة أشكال الاضطهاد الإجتماعي أياً كان مصدره في سبيل ترسيخ الحريات الفردية الإجتماعية والسياسية والإقتصادية في مواجهة كافة القيود المعيقة للتطور الفردي بما يتناسب مع التوجهات الإقتصادية الداعية إلى الإقتصاد الحر والمفتوح في إطار حرية السوق ، مؤكدة على إمكانية وضرورة تجاوز الحدود القومية .
لكن وفي سياق التطور الموضوعي لليبرالية توضح جلياً عدم تطابق الحريات السياسية مع الحريات الإقتصادية التي أدت موضوعياً إلى زيادة تمركز الرساميل وبالتالي تحكّم النخب الإقتصادي بزمام السلطة السياسية، مما أدى إلى انعدام المساواة والعدالة الإجتماعية ... مما كان له الدور الأساس في إيضاح شكلية الحريات السياسية التي يتمتع بها الفرد لعدم مساهمته في صياغة القرارات الإقتصادية وبقائه تحت ضغط الحاجة والعوز المادي إضافة إلى زيادة حدة التباين في التملك مما أفضي موضوعياً إلى زيادة حدة الإستقطاب وهذا ما اكتشفه ماركس ... ومن هذه الزاوية كان رفض المنظرين الشيوعيين لليبرالية ووقوفهم في صف المعاداة لها . وأيضاً كان الرد على نتائج أزمات الليبرالية الداخلية عبر أحد أبرز المفكرين الرأسماليين وهو جون ماينرد كينز من خلال كتابه الشهير / النظرية العامة في الفائدة والنقود والتوظيف / الذي أكد فيه على ضرورة دور الدولة في تجاوز الأزمات الإقتصادية التي يعاني منها الإقتصاد الرأسمالي وتحديداً خلال أزمة الكساد الكبير في عام / 1929 / . ليبقي دور الدولة أساسياً في إدارة الإقتصاد حتى السبعينيات من القرن الماضي ليأتي الرد هذه المرة من قبل ميلتون فريدمان الذي أعلن في رده بداية نهاية دور الدولة التدخلي في العلاقات الإقتصادية والإنتاجية ، و تبني الرئيس الأمريكي رونالد ريغان ، ورئيسة الوزراء البريطانية مارغريت تاتشر توجهاته النظرية وممارستها بشكل ملموس ، وكان هذا نتيجة ترافق التضخم مع الكساد والبطالة ( التضخم الركودي ) ، وبنظر الليبراليين المتطرفين لم تعد النظرية الكنزية قادرة على تجاوز أزمات الرأسمالية ، وبنفس الوقت فأنهم يعتبرون إن النظام الإجتماعي الرأسمالي قادر بفعل قوانينه الداخلية على تحقيق الاستقرار تلقائياً ، وإن الأزمات الحاصلة هي نتيجة تدخل الدولة (2). وقد تعزز تراجع دور الدولة الوظيفي على مجمل المستويات وفي الكثير من البلدان مع سقوط التجربة السوفيتية
وبخلاف نشوء وتطور الفلسفة الليبرالية في مواطنها الطبيعية كان نشوء وتطور الفكر الليبرالية في بلداننا تعبيراً عن خيبة أمل في أوساط الرأي العام بأنظمة الحكم التي فرضت سيطرتها باسم الدين تارة وباسم القومية والاشتراكية تارة أخرى وأحياناً من خلال جمع ما سبق ذكره ، واتسمت الفترة المذكورة بعبادة الدولة وتقديس الحاكم على حساب حرية الفرد واستقلاله .
ونلاحظ عند بعض المثقفين تقديس الليبرالية ومطابقتها مع الديمقراطية لتتحول الليبرالية حجر عثرة أمام المشروع الديمقراطي القائم على العدالة والمساواة الذي لا يستقيم من دون دور الدولة المعبرة عن عموم مواطنيها وإرادتهم العامة ، ومشاركة الأفراد في الحياة السياسية ، لكن غياب دور الدولة الفاعل وتهميش المواطنين وإبعادهم عن ممارسة حياتهم السياسية الطبيعية والحقيقية يقود إلى الحريات الفردية والشكلية ، والابتعاد عن القضايا الوطنية الأساسية ، سواءً من خلال تبنى بعض المثقفين للفكر الليبرالي لكونه يشكل في نظرهم المخرج الوحيد من الإشكاليات والأزمات السياسية أولاً ومن ثم باقي الإشكاليات الإجتماعية ، أو من خلال تبني بعض النخب السياسية والإقتصادية الخيار الليبرالي من دون حساب نتائجه السلبية على الفئات الإجتماعية من جانب ، وتغييب إمكانية تحول الخيار الليبرالي في دول فقيرة وصغيرة تفتقد لأبسط مقومات الإنتاج الرأسمالي وتعاني من تأخر التراكم الرأسمالي وتخلف صناعتها وتردي علاقاتها الإنتاجية وغياب التقاليد والقوانين الناظمة للعلاقات الرأسمالية السائدة في البلدان الصناعية المتطورة ، إلى أداة لتوسيع وتعميق المضاربة والاقتصاد الريعي و النهب والقمع والفساد و تزايد تخلع القطاعات الإنتاجية في علاقاتها البينية الداخلية ، و من خلال علاقتها الدولية بسبب تبعية هذه القطاعات والحركة الإقتصادية عموماً من جهة ثانية .
إضافة إلى توفر إمكانية زيادة معدلات البطالة وارتفاع معدلات الفقر وزيادة معدلات الإستقطاب ....وتحديداً في مرحلة تتزايد فيها الليبرالية توحشاً من خلال نزوعها إلى القضاء على كل ما يعيق تطورها وتقدمها القائم على تأمين الحرية الكاملة لأصحاب الرساميل الخاصة وتحقيق التنافس الأمثل والأوسع ، في مواجهة التوجهات الديمقراطية الساعية لإخضاع قوانين السوق في ميدان الصناعة والخدمات لحد أدنى من الضبط والتنسيق لتحقيق المزيد من المساواة والعدالة الإجتماعية وليس ضد الحريات الفردية . إن ما نود الإشارة له هو عدم تحويل الفكرة الليبرالية وسياسة السوق إلى عقيدة دينية مقدسة و ضرورة الابتعاد عن التفكير الدوغمائي لأن لكل مرحلة وكل حالة سياسة ما يناسبها من توجهات على أن يكون شرطها الأساس إطلاق المبادرات الفردية التي تحطمت نتيجة سيادة البيروقراطية للحؤول دون تحولها من جديد إلى اقتصاد النهب بأسماء جديدة ، ومن الممكن أن تكون الليبرالية أحد المخارج من أزمة الركود الإقتصادي الراهنة من خلال زيادة فرص الإستثمار ونقل الخبرات والإستفادة منها ، تأمين الأسواق ، تأمين فرص العمل ... والاندماج في السوق العالمية الذي لم يعد خياراً بل ممراً إجبارياً يكون مقياس النجاح في العمل على تطوير قدراتنا الخاصة والاعتماد على صناعاتنا ذات الميزات المقارنة والقادرة على المنافسة في السوق الدولية ، وإعادة تأهيل القوى العاملة والوسائل الإنتاجية ........
إن ما نلاحظه حالياً من توجهات النخب السياسية المسيطرة على صياغة القرار الرسمي والتي تترابط مصالحها مع مصالح النخب الإقتصادية المتحكمة في آليات التوظيف والاستثمار الداخلي باتت ذات ميول ليبرالية واضحة وعلى كافة المستويات الصناعية والخدمية ، وتتكشف هذه الميول بشكل واضح من خلال ما نلحظه من خصخصة بعض القطاعات وازدياد معدلات الإستثمارات الخاصة في الكثير من القطاعات الخدمية التعليمية والصحية والسياحية والغذائية والمصرفية وقد رخصت الحكومة أخيرا بموجب القانون 28 / لعام 2001 لسبعة مصارف خاصة وتسلمت / 50 / طلباً لترخيص شركات ومكاتب الصيرفة ، وتعمل الحكومة على رفع سقف رأسمال المصرف من / 30 / مليون دولار إلى /100 / مليون دولار ، وقد سمحت الحكومة برفع نسبة المساهمة الأجنبية من 49% ـ إلى 60 % ، هذا وقد وصل سقف الإيداعات المصرفية في نهاية عام / 2006 إلى / 3مليار دولار / وقد أقرت الحكومة تحرير أسعار الفوائد المصرفية (3)، وقد أشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى إمكانية خسارة الموازنة السورية بحلول عام 2015 حوالي / 4 / مليار دولار عندما ستتحول إلى دولة مستوردة للنفط (4). هذا ويتساوق الميل الليبرالي الواضح للحكومة مع تقليص دور مؤسسات الدولة وتراجع أداءها في الخطط التنموية والقطاعات الخدمية مما يؤدي إلى كوارث إجتماعية و إنسانية .
لقد بدأت التوجهات الليبرالية تتوضح في أواسط الثمانينات على أثر ركود اقتصادي تزامن مع الحصار الدولي ، وتمثلت هذه الميول بصدور القرار رقم (10 ) للإستثمار في بداية التسعينيات ، لكنها الآن باتت واضحة للعيان .
ليس اعتراضنا على مشاركة القطاع الخاص أو على توسيع وتفعيل آليات الإستثمار لكونها قد تشكل الخيار الشبه وحيد إذا لم نقل الخيار الوحيد في هذه المرحلة الحرجة ، لكن ما نود الإشارة إليه هو ضرورة التأكيد على دور مؤسسات الدولة في ضبط آليات النمو الداخلية وفق خطط تنموية ممنهجة ، والمحافظة على هذا الدور في القطاعات الخدمية ، لأنه وكما هما هو ملاحظ من التجارب الدولية بأن التنمية لايمكن أن يقوم بها القطاع الخاص الذي من الممكن في أفضل الحالات أن يساهم في رفع معدلات النمو فقط ، وتأتي خطورة انسحاب الدولة من دورها التنموي والخدمي في لحظة تسعى فيها الدول الصناعية إلى رفع كافة أشكال الحماية عن الصناعة ، وعن التبادلات التجارية وحركة الرساميل بعد أن وصلت بتطورها التقني درجة لايمكن للدول الصغيرة والمتخلفة صناعياً عن منافستها ، إضافة إلى ترسيخ التكتلات الإقتصادية الدولية على كافة المستويات ولأغراض متعددة ، وزيادة حالات الاندماج بين الشركات العملاقة مشكلة إتحادات صناعية فائقة التقنية والقوة التنافسية وتعمق وتوسع دور الشركات العابرة للقومية والمتعددة الجنسيات كمنافس لدود للكثير من الدول .. ومن هنا تأتي خطورة التوجهات الليبرالية وانعكاساتها السلبية على كيان الدولة وعلى عموم المواطنين ، وتحديداً إذا ترافق هذا الميل مع استتباع النقابات لأجهزة الدولة لتكون معبرة ومدافعة عن التوجهات الرسمية بعيداً عن مصالح الفئات الشعبية و إلى تغييب المشاركة السياسية الفعلية ، وسيادة قانون الطوارئ والمحاكم الإستثنائية .... ونرى هنا ضرورة تزامن إطلاق الحريات السياسية والمدنية مع القيام بالتحولات الليبرالية لتخفيف حدة الآلام والأزمات التي سيواجهها الموطنين جراء احتمال تحكم القطاع الخاص والمستثمرين بالحياة الإقتصادية فيما لو تخلت الدولة عن دورها في رعاية وحماية المواطنين .......وهذا لايعني بالمطلق القبول بالليبرالية كيفما كانت .
إن مصدر الخوف والقلق من جراء السياسات الليبرالية الراهنة يكمن في عدم قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة في السوق الدولية نتيجة أسباب متعددة يقتضي تجاوزها إعادة هيكلة الوسائل الإنتاجية الراهنة إذا لم يكن تبديلها لكونها أصبحت سبباً لتردي الإنتاجية و إرتفاع التكلفة الإنتاجية المترافقة مع التضخم العددي للعمال في المنشأة الصناعية والحاجة إلى إعادة تأهيل القوى العمالية ، ترسيخ القيم والتقاليد الصناعية السائدة في البلدان الصناعية ..........إن التوجهات الليبرالية الغير مدروسة تساهم في تدمير ما تبقى من الصناعة الوطنية في حال الانفتاح على الأسواق الدولية من دون أن يترافق مع حماية الصناعات والأسواق المحلية ، إضافة إلى إرتفاع معدلات البطالة والفقر وزيادة حدة الإستقطاب الداخلي بين الفئات الإجتماعية نتيجة خصخصة بعض القطاعات العائدة ملكيتها للدولة لأن هدف المستثمر الربح أولاً وأخيراً بعيداً عن مصالح الفئات العمالية .
إن ما يجري من توسيع وتعميق للسياسات الليبرالية على سبيل المثال لا الحصر في المؤسسة التعليمية يزيد الأعباء على كاهل الموطنين ويساهم في حصر التعليم على شرائح إجتماعية محدودة نتيجة زيادة التكلفة المادية التي لم يعد المواطن قادراً على تحملها مترافقةً مع تردي مستوى ونوعية التعليم وزيادة الفساد ليس فقط في المؤسسات التعليمية بل يشمل معظم مؤسسات الدولة ويحتاج إلى مكافحة شاملة في العمق. وينطبق هذا على كافة القطاعات الخدمية وغير الخدمية ليكون المواطن ضحية هذه التوجهات المترافقة مع تراجع تدريجي للدولة عن دورها في حماية المواطنين و تطوير البنى الإجتماعية.
أخيراً يجب التركيز على أن المرحلة الراهنة تحتاج إلى رسم إستراتيجيات تخرج البلد مما يعاني من تخلف وتردي لأوضاع المادية لكافة المواطنين وتحديداً إذا علمنا إن معدلات الفقر تجاوزت الـ 60% ، ومعدلات البطالة تقارب الـ 30 % أكثر من الـ 70 % من هذه النسبة تتمركز في أوساط الشباب و الخريجين ، وهذا بحد ذاته يحتاج إلى توجيه كافة الموارد والطاقات الوطنية في إطار سياسات تنموية للخروج من الأزمة الراهنة والتي باتت شبة مستعصية ، ولإنضاج هذه التنمية يجب أن تصب كافة الإستثمارات الخاصة في خدمة المشروع التنموي الذي لا يحتاج إلى القدرات والموارد المادية بقدر ما يحتاج إلى الإنسان الحر الذي يتمتع بكامل حقوق المواطنة ليكون فاعلاً في بناء مشروعه الديمقراطي الوطني .
=============================================================
المراجع :
++++++++
1ــ تم الإعتماد على بعض المواضيع ذات الصلة للدكتور برهان غليون .
2ــ إنفجار العجز ــ الدكتور رمزي زكي صفحة(57ــ78 ) .
3ــ جريدة الحياة /10 / 1 / 2006/ .
4ــ جريدة الحياة / 28 / 12 / 2006 /.
=============================================================

#معتز_حيسو (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات