تعديل الدستور أم إعادة كتابته؟

عبد اللطيف المنيّر

الحوار المتمدن-العدد: 1819 - 2007 / 2 / 7 - 06:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حمّى الكتابة اليوم، على مختلف أنواعها وتعدد موضوعاتها، لم تضع القارىء العربي على درجة من القناعة التي تجعله يستطيع أن يحلل ما يجري حوله ليجد منفذا لمشكلاته المزمنة والمستعصية، بل زادته إرباكاً وضياعاّ، ما جعله يقبل بوضعه الراهن مستكيناً راضياً بما قسمته له الحياة!

وما زاد في المشكلة تعقيداً، أن التراكمات التاريخية العقيمة في ذهنية غالبية كتابنا الكرام، أجهضت مفهوم الحداثة التنويري الذي يتطلع إليه غالبية القراء اليوم. والذي حصل أن الدول العربية، بعد ما يزيد على أربعمائة سنة تحت نير الحكم العثماني، وهي المدة التي تفصلنا عن الغرب المتسارع بحداثته، وجاء بعده الاستعمار الغربي، وقتها كان الإتحاد السوفييتي (الشيوعية) أمل مثقفينا بعد استقلال دولهم، وكانت ملاذهم لتبني أفكارها ونشرها بسرعة بين صفوف الطلبة.

وبين خطر الإسلامويين والرعب الشيوعي الذي اجتاح المنطقة العربية آن ذاك، نتج مفهوم "القومجي" على يد مؤسس القومية العربية الرئيس جمال عبد الناصر. إذن هذا المثلث (الإسلاموي، اليساري، القومجي). الذي ادى الى تنامي الاصطفافات المذهبية والفئوية والحزبية في غياب منظمومة الديمقراطية، حيث الجميع "مواطنون" متساوون في دولة القانون في الحق والواجب. هذا الفضاء الذي عجز كتّابنا عن الخروج منه، وما زالوا يدورون في فلكه بعيدا عن ملامسة الحقيقة المؤلمة لشعوبنا كافة. وكان التجاهل المتعمد للشرائح الاجتماعية المتوسطة (البرجوازية) التي حملت الفكر الليبرالي التنويري، وغايته الديمقراطية. الطبقة التي تم تغييبها أو عزلها أو تهجيرها قسرا في دوامة من العبثية الفكرية والعقائدية التي أودت بنا إلى ما نحن عليه اليوم.

في هذه العجالة محاولة لرسم مشهد وصول مولعي السلطة الى كراسي الأنظمة العربية، من خلال اختراقات لأحزاب ومنظمات كان لها ذلك الثقل الشعبي، وكيف تمت السيطرة عليها من قبل العسكريين و صيّادي المناصب، كجماعة الإخوان المسلمين في مصر، وحزب البعث في سوريا والعراق، وجبهة تحرير الجزائر.. وغيرهم، وما أفرزت من سلوكيات تصفية حسابات تمخضت عن انقلابات دموية واغتيالات، أدت إلى القمع وحجب الحريات ، وتم تعطيل القضاء، إما بتعيين قضاة من المحسوبين على السلطة الحاكمة، أو تطبيق الأحكام العرفية.والأخطر أنه تم "تفصيل" دساتير جديدة على مقاس كل فئة حاكمة لتحمي نفسها من هذه الأحزاب!.

إذن مشكلتنا الدستور! كما هو حال العراق اليوم، والمشكلة الغائبة عن أذهان ساساتها حين تمت كتابة الدستور الجديد من قبل "الأكثرية" التي فصّلته على مقاسها "الطائفي"!، وأغرقت العراق اليوم في بحيرة الدم العراقي. وظاهرة الأكثرية المذهبية أو العرقية لا توجد إلا في بعض الدساتير العربية فقط لتكون فتيل قنبلة موقوتة (طائفيا) وجاهزة للانفجار حين تحتاجها المطامع الاستعمارية في المنطقة. لقد غابت الديمقراطية عن الدستور العراقي على أساس الكفاءات، وذلك على حساب الطوائف التي تفرض إرهابها السياسي.

قوة الدولة في دستورها ! والقضاء النزيه يُعبر عن رقي هذه الدولة، في ظل هذه المعادلة يمكننا أن نكتب دستورا عصريا يكفل التعددية الديمقراطية في الدولة العصرية، يفرز قضاء مستقلا، قضاته منتخبون مباشرة من الشعب. قضاء يكفل حماية المواطن من خلال مواد دستوره، وتكون فيه التعددية السياسية بعيدة عن التنافس إقصاء أوقمعا وتفجيرا!، بل يكون فيها التنافس على أساس اقتصادي، في هذا الحزب أو ذاك لرفع المعناة المواطن السوري وتحسين ظروف معيشته، وقتها فقط يجد المواطن نوافذ للإبداع في خلق فرص عمل، وايضا يشجع المناخ السياسي الديمقراطي استقطاب الرساميل الدولية في مناخات الحرية الاقتصادية الآمنة. حينها يكون صندوق الاقتراع هو الحكم والفاصل على أساس البرامج الاقتصادية لكل فئة أو حزب، لا على أساس القتل أو الإرهاب السياسي!

المطلوب اليوم من كافة الأحزاب والتيارات المُسارَعة في وضع برامجها الاقتصادية قبل السياسية، والتخلي عن أسمائها المعلّبة والمحصورة في الفرز العرقي والمذهبي، فهذا حزب اسلامي وذاك كردي وآخر آشوري ... والعمل على تغيير سياستها نحو الإنفتاحية وقبول الآخر في ظل دولة الدستور، والتخلي عن العنف الفكري والإرهاب المسلح الذي يتبعه بعضها.

لا عيب في إعادة كتابة الدستور، ولا هو إنقاص من هيبة الدولة أو رئيسها حين كتابة دستور جديد يكفل حق المواطنة للجميع على أسس الدولة العصرية الحديثة الديمقراطية، والتحول من واقع الشعارت إلى حالة فعلية في الممارسة والتطبيق. حتى أنه في أميركا ومنذ إصدار الدستور الأميركي الى اليوم، تم إدخال ست وعشرين مادة، وتم إلغاء مادة واحدة فقط. أما رئيس الوزراء الياباني الحالي شينزو آبي، و في تصريح له على موقع ( بي بي سي)، نجده يسعى في المطالبة بإعادة كتابة دستور بلاده.

المطلوب اليوم من مثقفي ونشطاء العالم العربي عموما، وسوريا خصوصا، ومن كافة الأطياف السياسية، موالاة ومعارضة، أنظمة ومنظمات، وفي هذه اللحظة التاريخية الملحة، وبعيدا عن المجاملات أو حتى المكابرات السياسية، وبعيدا عن الإسعافات الآنية التجميلية في التعديل أو الحزف لمواد الدستور؛ المطلوب الوقوف صفا واحدا أمام تحديات التي تواجه المنطقة كافة من شرقها الى غربها، والجلوس إلى طاولة المصالحة الوطنية.

فهل تكون سوريا سباقة إلى هذا النهج التنويري لتفويت الفرصة على كل من يريد شق الصف الواحد، وتصبح ، بالنتيجة، الناشر للترياق الوطني في التعايش السلمي بين أبناء الوطن الواحد على اختلاف مكوناته، وتدعو إلى المصالحة الوطنية بين معارضة وموالاة ، وتتجاوز، بل وتتحدى نفسها، في "إعادة كتابة" دستورها العصري، لا في اجتزاء الإصلاح من خلال "تعديلات" على مواده وحسب؟!.

#عبد_اللطيف_المنيّر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات