الزعامة السياسية وحقيقة الديمقراطية الحزبية

أسبوعية المشعل المغربية

الحوار المتمدن-العدد: 1815 - 2007 / 2 / 3 - 11:23
المحور: التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية
    

احتكار الزعامات داخل عدد من الهيئات، أهم العناوين على مدى ديمقراطية عدد من المنظمات الحزبية، النقابية و الجمعوية.. فتشبث بعض القياديين بمناصبهم إلى مالا نهاية من الدورات، حوَّل مجموعة من الإطارات إلى مقاولات سياسية، حيث تأسست مجموعة من المصالح، أصبح من الصعب التراجع أو التخلي عنها؛ إن تناسل الأحزاب، وخروج العديد منها من رحم أحزاب أخرى، أهم تعبير عن حقيقة الديمقراطية كما نعيشها، فمن جهة، لم تضطر بعض المجموعات لتأسيس إطارات جديدة إلا بعدما لم تجد داخل أحزابها الأصلية، مجالا للتعبير عن مواقفها أو مصالحها، ومن جهة أخرى، وبمناسبة القانون الانتخابي، لاحظ الجميع كيف أن بعض الأحزاب حاولت إقصاء "الكيانات الجديدة/ الصغيرة" تحت يافطة محاربة البلقنة السياسية، ما اعتبره الكثيرون محاولة للوبيات حزبية معينة السيطرة عن الحياة السياسية وبالتالي الحفاظ عن مصالح وامتيازات معينة.
فتوسيع دائرة النقاش حول الديمقراطية يقتضي بالضرورة مساءلة الأحزاب نفسها عن التزامها بتكريس هذا المبدأ داخل هياكلها، حيث من المفترض أن تعطي المثال بهذا الخصوص قبل المطالبة بذلك على مستوى مؤسسات الدولة، وإلا كيف لقياديين شاخوا على كراسيهم مطالبة النظام بمزيد من الهوامش الديمقراطية؟
إن نفور المواطنين من المشاركة في الحياة السياسية، ولو بمناسبة الاستحقاقات الانتخابية كما كان الحال في انتخابات 2002، ليجد أسبابه، من بين أخرى، في واقع الهيمنة الممارسة داخل بعض الأحزاب، لدرجة أصبح معها المواطنون ينطقون أسماء الأحزاب بأسماء "أصحابها".
حيث من المفترض أن تلعب الأحزاب أدوارا حيوية داخل المجتمع المغربي، من خلال تأطير المواطنين والمشاركة إلى جانبهم في معالجة مختلف القضايا المطروحة، إضافة إلى التواصل معهم والتعبير عن إرادتهم على مستوى الجهازين التشريعي والتنفيذي، إلا أن انحصار ظهور الأحزاب في الاستحقاقات الانتخابية، وغلقها لمقراتها طيلة الفترة الممتدة بين هذه الاستحقاقات، يجعل دماءها راكضة لا تعرف التجديد ولا الحيوية، حيث يصعب على المواطنين الالتحاق بصفوفها خارج المناسبات المعروفة، وبالتالي استحالة تطعيمها بأفكار وتطلعات جديدة؛ إن غياب الدينامية داخل الأحزاب يجعل منها إطارات معزولة عن شرائح واسعة من الموطنين، حيث تعيد نفسها داخل نفس الدوائر، بنفس الوجوه، مع تغييرات شكلية وبراقة على مستوى الخطاب، دون أن يترجم ذلك أي تمثيلية حقيقية لعموم المواطنين وهمومهم، قد يكون هذا الأمر عاديا بالنسبة لهذه الأحزاب، بالنظر إلى الظروف التاريخية والمهام التي أسست من أجلها، وكذا بالنظر إلى بنيتها الداخلية وطبيعية الأشخاص المنتمين لها، حيث يمكن أن نميز أحزابا يعتبرها البعض "فبركت" في مراحل معينة لأجل خلق نوع من التوازن على مستوى المشهد السياسي الوطني، فكان أن تأسست هذه الأحزاب بمرجعيات مذهبية وتصورات مجتمعية غير قارة، ومتغيرة بتغير الظروف السياسية ومنحى موازين القوة آنذاك بين المعارضة والنظام الحاكم، حيث تم الاعتماد في ذلك على شخصيات معروفة بولائها "للمخزن"، أو ذات تطلعات برغماتية، قامت بدورها بحشد مجموعة من المواطنين، المتصلة بها بشكل من الأشكال، لأجل عقد المؤتمرات التأسيسية وتشكيل الهياكل الحزبية بمنطق هرمي لا يقبل التغيير، حدد الزعماء وحدد أتباعهم، إلى أن ظهرت في السنوات الأخيرة، نخب جديدة داخل هذه الأحزاب بتطلعات وطموحات أكبر، جعلتها تصارع لأجل انتزاع مواقع وامتيازات أفضل من السابقة؛ لتكون مضطرة بعد استحالة ذلك، إلى البحث عن تشكيل أحزاب جديدة قد تعيد اجترار التجربة السابقة، من جانب أخر، تعيش بعض الأحزاب على ما تعتبره مشروعية تاريخية، مستمدة من حركة التحرر الوطني وما أفرزته هذه الحركة من توجهات إيديولوجية وسياسية، كانت في كثير من الأحيان سببا مباشرا في الانشقاق الحزبي، إما لانعدام إمكانية التوافق المذهبي، أو لاختلاف التقديرات حول بعض المراحل السياسية، ولما لا القبول أو عدم القبول بمفاوضات في كواليس النظام، الشيء الذي تمخض عنه أحزاب حكومية، منها من لازالت ترتفع داخله مطالب ديمقراطية، وأحزاب أخرى خارج مدارات المؤسسات لم تفلت بدورها من احتجاجات ضد ممارسات يعتبرها البعض اقصائية.
إن ما يميز العلاقات داخل معظم الأحزاب، كونها تقوم على أساس التبعية لأشخاص ومجموعات بدل التبعية لأفكار وقناعات، حيث تنسج العلاقات بعيدا عن المرجعيات المذهبية والسياسية، لدرجة أننا لم نعد نفاجأ "بمناضلين" يجهلون مقررات وأدبيات أحزابهم، الشيء الذي يجعلنا نتساءل عن العلاقة التي تجمعهم بهيئاتهم، ومدى مصداقية انتماءهم، والحقيقة أن منطق الانتماء، يتأسس على خلفية خدمة بعض الأشخاص، وبالتالي تدبير مصالح مشتركة معهم، حيث يتم تأطير ذلك من خلال "برستيج" سياسي، وتوسيعه داخل نفس الإطار، لتتحول الأحزاب إلى مجموعة تكتلات تتوزع داخلها المواقع وفق المصالح الممكن لكل شخص تحقيقها.
فولاء القواعد لقيادييها أمر يستأثر باهتمام كثير من المتتبعين، والملاحظ أن هذا الولاء قد ينطلق من خارج الحزب في إطار تشغيل أو خدمة أو أي من العلاقات المقاولاتية، كما أنه يتأسس داخل الحزب على نفس الأسس النفعية، حيث يتشكل داخل كل حزب لوبي متحكم في دواليبه وأجهزته، كما تتشكل حاشية موازية لهذا اللوبي، تسهر على توفير الأرضية "الجماهيرية" المناسبة لعقد المؤتمرات وتنظيم حملات الاستحقاقات الانتخابية.
لأجل تسليط مزيد من الضوء عن هذه المواضيع كان لأسبوعية "المشعل" اتصال ببعض القياديين الحزبيين والنقابيين، حيث توصلنا بمجموعة ردود لكل من محمد الأبيض الأمين العام للاتحاد الدستوري، إسماعيل العلوي الأمين العام للتقدم والاشتراكية، أحمد عصمان الكاتب رئيس التجمع الوطني للأحرار، محمد الخالدي الأمين العام لحزب النهضة والفضيلة ثم بن جلون الأندلسي الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
محمد البيض الأمين العام لحزب الإتحاد الدستوري
الديمقراطية سلوك وثقافة أكثر مما هي نصوص وإجراءات قانونية
+++++++++++++++++++++++++
- في رأيكم، لماذا لا تعرف أهم الأحزاب المغربية تغييرات على مستوى قياداتها؟
+ أعتقد أنه لابد من الاعتراف أن المشهد الحزبي الوطني بدأ يعرف تطورا ملحوظا على مستوى الوعي بضرورة إحداث تغييرات بنيوية وسلوكية تتماشى مع المتطلبات التي يفرضها المجتمع، وبالطبع لازالت النتائج محتشمة بعض الشيء، ولكن من الإجحاف نكران التغيير التدريجي الحاصل. فيكفي أن يتذكر المرء ما كان عليه المشهد الحزبي قبل الثمانينات؛ فبالإضافة إلى ظروف الاشتغال الصعبة، كان هناك شبه حصار مضروب على الشباب وعلى المرأة للولوج إلى المراكز القيادية داخل الأحزاب المتواجدة آنداك. وبالمناسبة فان الاتحاد الدستوري الذي تأسس في هذه الفترة بالذات، بنى خطابه على إخراج الشباب من التهميش وإعطاء المرأة المكانة التي تستحقها.
صحيح أن هناك بطء في تجديد القيادات وتشبيبها ولكن الأمر يتعلق بعدة عوامل، منها ما يرتبط بعقلية القواعد الحزبية نفسها التي لازالت لم تتخلص بعد من مخلفات المشروعية التاريخية، ومنها ما يتعلق بسلوك بعض القيادات التي تتحكم في المنافذ الموصلة إلى القيادة،ومنها ما يتعلق بالكفاءات الشابة أيضا والتي تنتظر أن تمنح لها المناصب دون أن تسعى إلى ذلك بمواجهة الأوضاع، صراحة فنحن أمام مرحلة انتقالية هامة، ولابد أن تنخرط فيها الفئات الشابة بكل جرأة وشجاعة.
- هل من علاقة بين تشبث بعض القياديين بمناصبهم الحزبية وأزمة الديمقراطية داخل الأحزاب المغربية؟
+ مما لاشك فيه أن استمرار شخص لمدة طويلة على رأس هيئة سياسية أو غيرها، يثير تساؤلات بخصوص المشروعية الديمقراطية التي يستند عليها هذا الشخص للبقاء في منصبه، ولكن هذا ليس معناه أن كل استمرار في منصب مناف بالضرورة للديمقراطية ولا أن كل تغيير في القيادات كاف وحده لإضفاء صفة الديمقراطية على هيئة من الهيئات.
فالديمقراطية داخل الأحزاب منظومة كاملة ومسلسل متواتر الحلقات، وليس مظهرا أو إجراء محدودين ومحصورين في الزمان والمكان. إن الديمقراطية داخل الأحزاب تتعدى مجريات المؤتمرات الوطنية، و المناصب القيادية بالرغم من أهميتها.
فالديمقراطية الحزبية مسار سنوات، تتخلله العديد من المحطات الحزبية الحاسمة التي تتطلب معالجة ديمقراطية مستمرة.
ثم إنني أتساءل لماذا لا تعمدون إلى تعميم سؤال الديمقراطية الداخلية على الجمعيات، وفيها العديد ممن يندرجون في خانة شيخوخة القيادات؟
لقد آن الأوان في اعتقادي، لتحريك الأمور في اتجاه فتح الأبواب أمام القيادات الشابة، ذات الكفاءة والمصداقية على جميع المستويات بما فيها الأحزاب السياسية، أما فيما يخصنا داخل الاتحاد الدستوري فنحن عقدنا العزم منذ مدة على ركوب هذا المسار، ويمكن الجزم أن نسبة الشباب داخل جميع هياكلنا بما فيها المكتب السياسي جد مرتفعة.
- هل من الطبيعي أن تطالب بعض القيادات بالديمقراطية على مستوى الدولة دون أن القدوة على ذلك داخل أحزابها؟
+ اتركوني أقول إن الديمقراطية أصبحت مطلبا وطنيا عاما وخيارا لا رجعة فيه، تجتمع حوله جميع شرائح المجتمع المغربي بما فيها الأحزاب والمجتمع المدني والفعاليات الاقتصادية والثقافية. ونحن متشبثون بالدفاع عن هذا الخيار، وإغنائه وإنجاحه على جميع المستويات، ولكننا ندرك في نفس الوقت أن هناك أشياء كثيرة لازالت تنتظرنا كأحزاب من بينها تخليق الحياة السياسية و الانتخابات على الخصوص، وتوضيح التوجهات في إطار العائلات السياسية الواضحة الأهداف والمرامي.
فالديمقراطية الوطنية لا يمكن أن تتم خارج تعامل واضح وصريح مع هذه المعطيات كلها.
ولقد تتبعنا جميعا كيف تشكلت الحكومة الحالية، وردود فعل القواعد الحزبية تجاه بعض الأسماء التي لم تكن مدرجة من قبل ضمن القوائم الحزبية، وتتبعنا بعض الحالات الأخرى في مجال التزكيات الحزبية، وتتبعنا مجريات انتخابات تجديد ثلث أعضاء المستشارين، وما تمخض عنها من تجاوزات لازالت المتابعات القضائية جارية بشأنها.
فالمفارقة الحقيقية هي أن يستمر قبول هذا السلوك في ظل العمل من اجل إرساء دعائم الديمقراطية.
- أليس من المطلوب الآن في المغرب تجديد النخب السياسية؟
+ بالطبع، فهذه حتمية لابد منها، ولكنها تتطلب الاجتهاد في استقطاب الكفاءات الشابة داخل الأحزاب السياسية، وتتطلب بالمقابل أن يلجأ إلى هذه الكفاءات لشغل المناصب المهمة داخل البلاد، حتى لا يشعر الشباب بلجوئه إلى الأحزاب أنه وضع في قاعة الانتظار.
لقد أدركنا داخل الإتحاد الدستوري أهمية استقطاب الكفاءات الشابة منذ النشأة، واجتهدنا في ابتكار هياكل لاستقبالهم، ويمكن أن أؤكد لكم أن صفوفنا اليوم تعرف تزايدا مستمرا في عدد الكفاءات الشابة، بفضل المنتديات التي فتحناها وجعلناها فضاءات للحوار والنقاش في العديد من المجالات.
- آلا يمكن للأحزاب المغربية أن تنصص في قوانينها الداخلية،على حصر التمثيلية على مستوى القيادة في دورتين أو ما شابه ذلك من الإجراءات أو النصوص الضامنة للديمقراطية؟
+ بالطبع يمكن ذلك، فلكل حزب الحرية في اختيار الضوابط القانونية التي تنظم أوضاعه الداخلية شريطة أن تحظى بموافقة القواعد.
ولكن أهم من هذا في اعتقادي، هو سن ثقافة المساءلة عن المهام الموكولة إلى القياديين الحزبيين وإخضاعهم لتقديم حصيلة عملهم، بالنظر لما تعهدوا به أمام المؤتمر العام والهيئات المقررة.
وأنا واثق من أن ثقافة المساءلة وتقديم الحساب، إن هي ترسخت في نفوس المناضلين ستؤدي إلى نتائج ايجابية لصالح العمل السياسي والنشاط الحزبي بصفة عامة.
- هل يمكن دمقرطة الأحزاب السياسية من خلال قانون الأحزاب ؟
+ الديمقراطية سلوك وثقافة، أكثر مما هي نصوص وإجراءات قانونية. وقانون الأحزاب الذي تمت المصادقة عليه ودخل حيز التطبيق ينص بالفعل على إحداث مجموعة من الآليات التي تساعد على توفير الديمقراطية داخل الأحزاب، ولكن القانون وحده لا يكفي، لابد من الإرادة والتعبئة.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
إسماعيل العلوي الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية
الانحراف المحتمل لا يبرئ ذمة الدولة في موضوع تطوير هياكلها ودمقرطة الحياة الوطنية
- يلاحظ أن أهم الأحزاب المغربية لا تعرف تغييرات على مستوى قياداتها، في رأيكم ما مرد ذلك؟
+ لا أشاطركم الرأي، أرجوكم أن لا تعمموه، على المتتبعين مثلكم أن يعودوا إلى قوائم أعضاء كل من اللجن المركزية أو ما يعادلها والمكاتب السياسية، فإذا اقتصرنا على أحزاب الصف الديمقراطي التقدمي في بلادنا ستلاحظون أن هناك تجديدا مهما. طبعا ليس من الضروري أن يتذكر المرء مضمون المثل المغربي القائل: "الجديد له جدة والبالي لا تفرط فيه". أعتبر شخصيا أن التجديد حاصل وأن تعويض السلف بالخلف آت ويتهيأ بالرصانة الضرورية. أؤكد أن هذا صحيح بالأساس بالنسبة لأحزاب الصف الديمقراطي الوطني.
- هل تشبث بعض القياديين بمناصبهم الحزبية يعكس أزمة الديمقراطية داخل الأحزاب المغربية؟
+ إن كان ما تقولون صحيحا أي أن هناك قياديين يتشبثون بكراسيهم القيادية، فهذا أمر مخجل ولا يمكن أن ننعت هذه الظاهرة، إن وجدت، إلا بالضربة الصريحة للديمقراطية الداخلية، لكن ما من شك أن كلمة الفصل تبقى على الدوام للمناضلين داخل الهيئات الحزبية الناخبة.
- أليس من المفارقة أن تطالب بعض القيادات بالديمقراطية على مستوى الدولة دون أن تمارسها داخل أحزابها؟
+ إن كان ما قلتموه صحيحا، فلا ريب أنها مفارقة غريبة هذه التي أشرتم إليها. لكن الانحراف المحتمل الذي تكلمتم عنه لا يبرئ ذمة الدولة في موضوع تطوير هياكلها ودمقرطة الحياة الوطنية.
- ألا تعتقدون أن المغرب في حاجة إلى تجديد نخبه السياسية؟
+ أظن أن بلادنا في حاجة إلى الرفع من أعداد أفراد النخبة السياسية ومن مستوى هذه النخبة باستمرار. سيبدو لكم هذا الرأي متشائما شيئا ما، لكن عندما ننظر إلى الساحة السياسية هذا ما يتبادر إلى الذهن. أتمنى أن أكون خاطئا.
- ألا يمكن للأحزاب المغربية أن تنصص في قوانينها الداخلية، على حصر التمثيلية على مستوى القيادة في دورتين أو ما شابه ذلك من الإجراءات أو النصوص الضامنة للديمقراطية؟
+ ما تقترحونه ممكن، لكن هل تظنون أن الديمقراطية في الأحزاب تنحصر في تحديد التواجد داخل الهيئات القيادية في مدة لا تتعدى الدورتين؟ إن كان الأمر كذلك فما علينا إلا أن نحمد الله.
- هل يمكن لقانون الأحزاب أن يأخذ بعين الاعتبار موضوع دمقرطة الأحزاب السياسية؟
+ إن سؤالكم يذكرني بما أقدم عليه الرئيس الأمريكي بوش من فرض "الديمقراطية" عنوة. إن دمقرطة الحياة داخل الأحزاب كما هو الحال بالنسبة للشعوب والدول، لا تفرض فرضا بنصوص قانونية. المشكل مشكل قناعة ومبادئ قبل أن يكون مشكل صياغة نصوص داخلية خاصة أو قانونية عامة.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

محمد الخالدي الأمين العام لحزب النهضة والفضيلة
إن الأحزاب السياسية تنزلق إلى عدم تكريس الديمقراطية بين صفوفها
- هل يمكن أن نتحدث عن زعماء سياسيين في الحياة الحزبية المغربية؟
+ يمكن القول بأن مصطلح "الزعيم" مصطلح تجاوزته كل الأعراف والقوانين المنظمة للهيئات سياسية كانت أو نقابية.. فلا يليق أن نلقب مسؤولا سياسيا بـ "زعيم" نظرا لأن مصطلح "الزعيم" هو تكريس لكل مظاهر الاستبداد وسياسة الرأي الواحد.
والمصطلح البديل – في أدبياتنا – للزعيم هو القائد الذي انتخبته القواعد الحزبية على أسس ديمقراطية، إن الذي يميز الزعامة في الحياة الحزبية المغربية هو التمسك المفرط بالمنصب وإبعاد الأطر والكفاءات التي تكون في غالب الأحيان تهديدا لاستقرار الزعامة، الشيء الذي يدفع إلى فرض الرأي الأحادي وبالتالي عدم ممارسة الديمقراطية داخل العمل الحزبي.. والمشهد السياسي المغربي مع الأسف مليء بهذه النماذج، التي حان الوقت لاجتثاثها وإعطاء الفرصة للقواعد لتقول كلمتها في إطار قانوني وديمقراطي يسمح بفرز قيادات منتخبة.
إن الزعامة بالمغرب لا تقبل بوجود رأي مخالف في تحقيق الأهداف التي تتفق عليها المؤتمرات الحزبية، لهذه الأسباب يكون خيار المخالفين للزعامات الانسحاب من أحزابهم مكرهين، وبالتالي تأسيس أحزاب جديدة.
- ما هي مقومات الزعامة الحزبية؟
+ إن القيادة الحزبية في اعتقادنا، يجب أن تقوم على خصائص دقيقة تشمل الإيمان بالعمل الديمقراطي والانضباط للقوانين التنظيمية للشأن السياسي والتواصل مع القواعد.
يفتح تفعيل هذه الخصائص داخل الهيأة الحزبية المجال للقواعد للمشاركة الفعلية في العمل السياسي، والمساهمة في اتخاذ القرار عبر هياكل الحزب المنتخبة بطريقة ديمقراطية؛ وهذا العمل لا يمكن أن يعطي نتائج واقعية ومضبوطة للمنظومة الحزبية إلا إذا بني على عنصري روح التشاور والمسؤولية بعيدا عن كل تهميش أو إقصاء للآخر.
إن القبول بمبدأ النقد والنقد الذاتي وتقييم العمل الحزبي وسن قواعد المحاسبة سيعطي للحياة السياسية عامة وللهيأة المنتخبة داخل النظام الحزبي خاصة، مصداقية كبيرة تزرع روح الثقة بين القيادة والقاعدة، ومن هنا يمكن أن نتحدث عن الديمقراطية داخل الأحزاب السياسية.
إن الأحزاب السياسية تفتقد لكثير من هذه المقومات وتنزلق بالتالي إلى عدم تكريس الديمقراطية بين صفوفها، مما يدفعها إلى استعمال وسائل زجرية لفرض التسلط وسياسة الأمر الواقع للتمسك بالقيادة.
كما أنه لا تتم زعامة حزبية بغير وجود مبادئ منطقية للحزب، وأطر مثقفة، وواعية، ومنسقة فيما بينها تعمل بتواتر ومثابرة من أجل دراسة الواقع الذي تعيشه البلاد وانتقاء الحلول العلمية والواقعية من أجل حل مشاكله والنهضة به نحو الأمام.
- يبدو أن أغلب الأحزاب لا تعرف تغييرات على مستوى قياداتها، في نظركم ما هي أسباب ذلك؟
+ يعود غياب التغييرات على مستوى القيادات الحزبية إلى أسباب نفسية ترتبط بحب سلطة التملك، وهو فعل نفسي ينتج عنه بروز لوبيات تتمسك بالسلطة على مستوى الحزب وتتطلع إلى الظهور في المشهد السياسي الحكومي وغيره من مواقع القرار.
والمشهد السياسي المغربي مليء بمثل هذه النماذج التي تقلق كل مكونات المجتمع المغربي وتبعث على الاستياء، باعتبارها تعبير يتنافى مع أدبيات العمل الديمقراطي، فتفعيل المنظور المعرفي للوظيفة الحزبية يؤمن بضرورة التغيير والاعتماد على الدماء الجديدة بما يسمح بممارسة النقد الذاتي المستدام، وليس ذلك الذي تفرضه اللحظات الدراماتيكية للحزب.
كما أن من أسباب ذلك: عدم وجود قوانين رادعة، تعمل على تنظيم الحياة الحزبية، ومراقبة القوانين الداخلية للأحزاب من أجل تفادي هذا النوع من الإقصائية والتزعم الفارغ، بل قد تساغ قوانين ترسخ هذه الظاهرة من أجل تقديم زعامات صورية، يمكن من خلالها السيطرة على المشهد الحزبي في البلاد، فعدم وجود إرادة سياسية عليا من أجل الإصلاح الحزبي، بل ربما وجود إرادة سياسية إفسادية إن صح التعبير، يؤدي إلى شمول هاته الظاهرة مما يؤدي إلى مفاسد اجتماعية، وربما كوارث – لا سمح الله – على المدى المتوسط والبعيد.
- هل من علاقة بين تشبث بعض القياديين بمناصبهم و أزمة الديمقراطية داخل الأحزاب؟
+ بالطبع، خصوصا إذا كان هذا التشبث لا ينبني على أسس ديمقراطية ويتنافى مع بنود القانونين الأساسي والداخلي، ومثل هذا السلوك يؤدي في الغالب إلى حدوث انشقاقات داخل الأحزاب.
إن وجود معارضة يعتبر ظاهرة صحية في أي مجتمع، فأي ذات لا تدافع عن نفسها، ولا تراقب أخطاءها وما قد تتعرض له من المفاسد، لتعتبر ذاتا ضعيفة بل ميتة، ومعرضة لكافة أنواع الاختراق؛ وهذا من أهم أسباب ضعف السياستين الخارجية والداخلية المغربيتين.
- تطالب بعض القيادات بالديمقراطية على مستوى الدولة دون أن تمارسها داخل أحزابها، أليس هذا أمرا غريبا؟
+ من المفارقات العجيبة أن تطالب بعض القيادات بالديمقراطية على مستوى الدولة دون أن تمارسها داخل أحزابها، فلا ينبغي أن نرفع شعار الديمقراطية في حين أن هذا المبدأ يغيب في مؤسساتنا الحزبية، ولأن العمل بالشيء جزء من الإيمان به، ثم إن هذا السلوك يؤدي إلى فقدان عنصر الثقة بين القيادة وقواعدها، ما ينتج عنه عزوف شرائح مهمة من مجتمعنا المغربي عن ممارسة العمل السياسي.
- هل يمكن لقانون الأحزاب أن يتناول موضوع دمقرطة الأحزاب السياسية ؟
+ موضوع دمقرطة الأحزاب السياسية يجب أن يكون من ضمن أولويات قانون الأحزاب، لأنه لا يمكن لهذه الأحزاب أن تمارس الديمقراطية دون أن تعمل بها، ومن بين أهم الفصول التي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الفصل المتعلق بانعقاد المؤتمرات، نظرا لعدم احترام معظم الأحزاب الوطنية المواعيد المحددة لعقد مؤتمراتها.
وسبق أن نوهنا إلى أن من أسباب طغيان قيادات وخلودها في المشهد الحزبي غياب الإرادة العليا من أجل تقنين قوانين صارمة في ذلك الاتجاه. ولكن لا يتم هذا الأمر إلا بتربية النشء، ابتداء من المدارس وصعودا بالجامعات والإعلام المسموع والمرئي على مبادئ العدالة والشورى، وتقديم الكفء، وإنزال كل صالح لمنصب في المنصب الذي يصلح له، وبغير ذلك يعسر علينا "دمقرطة" الأحزاب السياسية بطريقة ناجعة وصحية، وهذا لا يتم إلا بالشعور الحقيقي بالمخاطر والتحديات الآنية والمستقبلية التي تواجهها الأمة، دولة وحكومة وشعبا، وبالسعي الحثيث من أجل الرقي والنهضة بها إلى مصاف الدول الصناعية والسياسية والثقافية العظمى، كما كان المغرب في كافة عصوره الزاهرة..
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

بن جلون الأندلسي الأمين العام للاتحاد العام للشغالين
الزعامة السياسية لا يمكنها أن تولد إلا في إطار منعطفات تاريخية حاسمة
- كيف ترون موضوع الزعماء في الحياة السياسية المغربية؟
+ قد نتحدث عن أحزاب رائدة قاومت امتدادات المصالح الاستعمارية فكريا وثقافيا واقتصاديا واجتماعيا وإداريا وسياسيا، ناهضت اللوبيات التي ورثها المخزن، والعقلية التسلطية للقواد، والنظرة الشوفينية في معالجة قضايا الشأن العام، وكأن لهذه المواجهات زعماء وروادا مثلوا القدوة الحسنة للجماهير بشخصياتهم وعزوفهم عن أية مساومة أو أي معالجة لا تأخذ بتعميق التغيير قصد ملامسة المبادئ والاختيارات التي وضعت المغرب ما بعد الاستقلال إبان الكفاح الوطني، إلا أن هذه الحركات كما انتابتها محن وإداءات قاسية وشرسة، كان خطيرا عليها ومهددا لها تنوع مصالح النخب، مما أبرز مجموعة من التوجهات والاختيارات التي كانت وقودا لاستقطاب الجماهير من أجل صياغة وضع بين معارض يتجاوب وطموحات مختلف الفئات ولكنه في نفس الوقت لم يستطع أن يبني قناعات موحدة جلية للحفاظ على تأطير الجماهير لتكون حاضرة في كل مراحل التغيير، وهذا ما حصل فعلا لأن تعدد الاختيارات وغلوها في شدة المعارضة خلقت فجوة عميقة عند فترة التناوب، الوعود السابقة والقدرة على الانجاز وتواصل مراحل التوعية السياسية.
وإذا كان دور النخب هو الاستعمال وليس العمل في إطار برنامج وطني لتصحيح المسار السياسي، فما بالنا بالقيادات التي تتزعم التدبير الحزبي والسياسي في مثل هذه الظروف، أي أنها حتى ولو أرادت أن تكون لها الزعامة فإن الظروف الملتصقة بها تمنعها من أداء هذا الدور، ويبقى فقط أن بعض القادة لا يرضون أبدا باسم " الزعيم" وهم في هذه الحالة كمن يعتز بلقب وزير أول سابق، أو وزير سابق.ثم لابد من الإشارة إلى أن الأحزاب السياسية التي تنادي بديمقراطية الحياة العامة والمؤسسات كيفما كانت، وكما هو الحال في جميع الدول الديمقراطية، لا يمكن القبول بهذه الألقاب لأنها تعني نظام السلطة المطلقة داخل الأحزاب مما يجعلها ليست أداة ديمقراطية لتمثيل الديمقراطية أو الدفاع عنها ويتحول زعيم الحزب إلى شيخ القبيلة أو مزوار "الزاوية".
- كيف يمكن أن تتبلور الزعامة السياسية؟
+ الزعامة السياسية لا يمكنها أن تولد إلا في إطار منعطفات تاريخية حاسمة في الانتقال من وضع إلى وضع ومن زمان إلى زمان ومن حالة قصوى في السوء إلى مرحلة الخلاص من هذا السوء، أما الظروف العادية فيتولد عنها أشخاص عاديون، والتمييز الذي قد يحصل بين قائد هنا وقائد هناك اليوم، هو في القدرة، على أن يتحول القائد إلى مطلوب للعب أدوار وليس طالبا لها، بحكم الثقة في المؤهلات الفكرية والنفسية وحسن التدبير، بحكم الثقة في السلوك الذي يجعله بعيدا عن كل شبهة، مما يجعله قدوة لكل القادة وقدوة لكل الناس في بساطة تواصله وفي احترامه لغيره وفي مصداقيته الشخصية ومصداقية الآخرين به، وكذلك في قدرته على تحمل مسؤولياته في أخطر المراحل والظروف، وإقناعه للمعارضين له من أجل مساعدته على تحمل مسؤولياته ومواجهته لكل ما يعرضه موقف حزبه للخطر في الحسابات.
- لماذا لا تعرف معظم الأحزاب المغربية تغييرات على مستوى قياداتها ؟
+ يجب ألا ننسى أن بعض القيادات السياسية، منها ما صنعتها مسؤوليات تاريخية وأحداث جعلت منها رمزا إيجابيا، ومنها من خلقت لها مهام وظيفية لعرقلة المسار الديمقراطي ومقاومة التحول الإيجابي وكانت رمزا سلبيا، والآن اعتقد أن التغير الحقيقي لا يمكن أن يكون إلا إذا ساهم أصحاب الدور الإيجابي في إعطاء النموذج والمثال بأنفسهم في تطوير آليات مؤسسات أحزابهم لإعطاء الفرصة لمباشرة الديمقراطية بكل تجلياتها لأننا بحاجة إلى ديمقراطيين يحققوا الديمقراطية أما أصحاب الدور السلبي فعليهم أن يدركوا أن سياسة الأحقاد والضرب على الأوتار القديمة بالضغط ومختلف الوسائل لا تجعلهم ديمقراطيين حتى ولو أرادوا ذلك لأنه من شب على شيء شاب عليه.
- ألا يؤكد بقاء بعض القياديين في مناصبهم الحزبية أزمة الديمقراطية داخل الأحزاب المغربية؟
+ المشكلة ليست في التشبث بالمعقد القيادي، ولكنها في عقلية الموالاة داخل الحزب، فالمناضل الحزبي الذي يفكر في علاقته بالحزب من خلال علاقته بفلان أو فلان ولا يفكر في مصلحة الحزب باعتباره مؤسسة ديمقراطية وإنه كلما وقع جمود إلا وكان مؤشرا على "اختلال ما" وأن الحياة الطبيعية للحزب هي إفراز قيادات وليس قائدا، وهنا تحضرني أخر أبيات الزعيم الراحل علال الفاسي.
ولئن قضيت على الطريق فحبذا ما نلت من شرف الشهادة في العمل
ولسوف يكمل ما بدأت أحبتي فهم الضمان لكل خير يعتمل
إنا سواء ليس فينا واحد إلا و يجدر أن يكون من الأول
- هل من الطبيعي أن تطالب بعض القيادات بالديمقراطية على مستوى الدولة دون تكريس ذلك داخل أحزابها؟
+ هذا هو النموذج الذي لا يحتدى، ولا يمكن أن يكون صادقا في تثبيت أركان الديمقراطية بل هو أحد المشكلات الأساسية في عدم إشاعة البعد الديمقراطي إلى سائر أوصال المجتمع السياسي والاقتصادي وغيره.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
احمد عصمان رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار
إننا ما زلنا نلتمس طريقنا نحو الديمقراطية الحقة، وذلك شيء لن يتحقق بين ليلة وضحاها
- كيف تفهمون مسألة الزعماء في الحياة الحزبية المغربية؟
+ الزعامة بالمفهوم الأكاديمي لا يمكن أن نتحدث عنها في المغرب، لكن إذا أخذنا هذا المفهوم وأسقطناه على الحقل السياسي، آنذاك يمكن ان نتحدث عن زعماء سياسيين في الحياة الحزبية المغربية، ويمكن القول بأن المغرب الحديث عرف زعامات سياسية هامة كالمرحوم علال الفاسي والمرحوم عبد الرحيم بوعبيد.
- متى يمكن أن نتحدث عن الزعامة الحزبية؟
+ من المؤكد ومن الطبيعي انه لا يمكن لأي كان أن يكون زعيما سياسيا، فللزعامة الحزبية أو السياسية مقوماتها، وأهم هذه المقومات حسب رأيي المتواضع هي 1النضال، 2 المسار السياسي المجيد والهام لهذا الزعيم أو ذاك، 3 الشعبية والقبول من طرف القاعدة، 4 أن يكون للزعيم قلب وصدر يتسع لكل مناضليه ومناصريه بل وأحيانا حتى لخصومه.
- في رأيكم، لماذا لا تعرف أهم الأحزاب تغييرات على مستوى قياداتها؟
+ أخالفكم القول، فالقيادات الحزبية وأعني بها هنا الهياكل الحزبية (مكتب سياسي، لجنة مركزية بمجالي وطنية...) تعرف تغييرات مهمة مع كل مؤتمر لكن الذي غالبا لا يتغير فهو الزعيم كما سميته أنت في بداية هذا الحديث، ومرد ذلك بكل بساطة هو القاعدة التي تتشبث بزعمائها، وتعيد انتخابها على رأس كل مؤتمر.
- هل تشبت بعض القياديين بمناصبهم الحزبية لا يترجم أزمة الديمقراطية داخل الأحزاب المغربية؟
+ الذي أعرفه ويعرفه الجميع هو أن مسألة التعيين قد ولى زمنها، وبما أن الديمقراطية تحتكم إلى الانتخاب والتصويت فهذا القيادي أو ذاك حتى وإن كان يتشبث بمنصبه، فغنه لا يمكن له أن يستمر فيه إذا لم تصر القاعدة على ذلك وتنتخبه وتصوت لصالحه.
-كيف تفهمون مطالب بعض القيادات بالديمقراطية على مستوى الدولة دون أن ممارسها داخل أحزابها؟
+ المغرب بصفة عامة يعيش مراحل الانتقال الديمقراطي بكل مفارقاته ونحن في مطالبتنا بالديمقراطية، فإننا نعلم كل العلم بأنها مسألة تتطلب الوقت. وما يسري على مستوى الدولة يسري على مستوى الأحزاب، بمعنى أننا ما زلنا نلتمس طريقنا نحو الديمقراطية الحقة، وذلك شيء لن يتحقق بين ليلة وضحاها.
- هل يمكن دمقرطة الأحزاب السياسية من خلال قانون الأحزاب؟
+ قانون الأحزاب بالفعل جاء ليقنن الحياة السياسية بالمملكة، وليجعل لها إطارا قانونيا تحتكم إليه، لكن أن يؤدي إلى دمقرطة الأحزاب السياسية فتلك مسألة لن تنبثق إلا من داخل الأحزاب نفسها.

#أسبوعية_المشعل_المغربية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات