ما تحت جلباب الإصلاح الجامعي ( 1 )-المراقبة- و-المعاقبة-المستمرة

سعيدي المولودي

الحوار المتمدن-العدد: 1802 - 2007 / 1 / 21 - 12:51
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

سننأى في هذه المقالة عن مجرى الخوض في طبيعة الإصلاح الجامعي والنظر في ملته وأبعاده ودواعيه السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ونقتصر على ما يتعلق ببعض آلياته وما يتعلق بالذات بعملية التقييم وطرائقها المختلفة التي شرعها، بالنظر إلى دورها المركزي في نسق هذا الإصلاح وامتداداتها المتباينة على مستوى حركيته وفاعليته.
في باب الضوابط الخاصة بنظام الدراسات والتقييم من الدفتر العجيب المسمى "دفتر الضوابط البيداغوجية"، يتم التنصيص على أن عملية "تقييم المعارف والمؤهلات والكفاءات تتم عن طريق المراقبة المستمرة". واعتماد هذا المفهوم يعني من بين ما يعنيه الإصرار على تلافي مفهوم الامتحان الذي قد يمثل استرجاعا لتاريخ كلاسيكي في العملية التربوية في بلادنا، و يحيل إلى أزمنة التقاليد الثقافية والمعرفية التي تضفي بعض سمات الترهيب على آليات التقييم، والمراقبة من هنا أخف وطأة، وربما ألطف من لفظة الامتحان، ولو أنها في الواقع لا تخلو بدورها من ظلال الترهيب التي تضمرها دلالة الامتحان، فالمراقبة أيضا ليست بعيدة وليست بريئة تماما من البعد السلطوي والترهيبي، وفي كثير من تفريعاتها الدلالية ما يؤصل هذا البعد. لذلك فإن الوضع تحت ظلال المفهومين واحد، والعملية لا تكمن في استبدال لفظة بأخرى، وإنما يتعلق الأمر في تقديرنا بتغيير الآليات والوسائل والطرائق التي تتم بها عملية التقييم، واعتماد موازين ومعايير دقيقة ومباديء ومرتكزات جديدة تجعل من العملية التعليمية عملية دينامية علمية وثقافية ومجتمعية. ولو أن دفتر الضوابط في نهاية الأمر لا يستبعد الامتحان، إذ أن المراقبة المستمرة قد تأخذ طابع امتحانات أو روائز أو فروض أو عروض أو تقارير تدريب أو أية وسائل أخرى تضمن فعالية المراقبة وجدواها، والمراقبة من هذا الجانب ذات علاقة جوهرية بعملية التقييم ، إن لم تكن هي روحها، فبدونها لا يمكن الحديث عن أي تقييم أو تقويم.
وتستوجب المراقبة المستمرة بهذا، المتابعة المتواصلة وتعقب فاعلية الطالب باستمرار في ما يخص معارفه المكتسبة والمهارات التي يتوفر عليها، والسلوكات التي يتبناها أثناء عملية التعلم والتلقي، وطرائق البحث عن المعلومات وتصنيفها وتوظيفها، وسبل تلقي المعارف الجديدة، والتأثيرات المتبادلة بين كل هذه العناصر، لجعل عملية التعلم فعلا إنسانيا هادفا تتضافر خيوطه المتباينة في نسيج موحد يغذي ويقوي الممارسة العلمية لدى الطالب، ويسهم في تطوير قدراته وإمكاناته.
والمراقبة من هنا عملية معقدة تبدأ من مواكبة الطالب ومساعدته وتنظيم عمله ومكتسباته في ما يدرسه أو يتلقاه من معارف ومهارات، وتتأسس على علاقة التفاعل المستمرة ومتابعة أدائه ومستويات استثمار وتوظيف مؤهلاته، وحسن تصرفه في مواجهة العوائق والصعوبات، وتنتهي بالتقييم الذي ينبغي ألا يتحول إلى غاية في حد ذاته، لأنه ليس إلا مرحلة يتم من خلالها رصد مستوى المعرفة والمؤهلات التي يمتلكها الطالب في لحظة محددة من الزمن، وعبر كل هذه المستويات وتداخلاتها الممكنة تفعل المراقبة فعلها في تقويم جهود الطالب وتصحيحها وتنظيم عمله وتوجيهه وإرشاده وترشيده، والوقوف على الفروقات بين مختلف الطلبة، وتقويم عملية التعلم في النهاية وإبراز نقط ضعفها وقوتها، وهي على هذا الوجه عملية لا تتم دفعة واحدة وإنما تتأسس على مدار محطات ومراحل نشاط الطالب خلال فترة زمنية محددة.
ولكي تؤدي المراقبة المستمرة دورها كاملا وتنجح في وضع بيانات أو قواعد تكون مرجعيات أولية للتقبيم يتوجب خضوع العملية التعليمية لجملة من معطيات ثابتة، يؤدي الإخلال بعناصرها إلى إفراغها نهائيا من محتواها الإيجابي وفي مقدمة هذه المعطيات وجود عدد محدود من الطلبة يسعف لتوظيف المراقبة وضمان استثمار آلياتها وتنشيط فاعليتها على أحسن وجه، وتوفير ظروف تفاعل أكثر ملموسية ونجاعة بين القطبين: الأستاذ والطالب. غير أن الأمر على مستوى الواقع والممارسة غير ذلك تماما، إذ أن مفهوم المراقبة المستمرة وإن تسامى في بعده المفهومي فإنه عمليا غير قابل للتطبيق أو التداول على صعيد الملموس، لأن المؤسسات الجامعية في جامعاتنا وخاصة المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح، التي تتولى استقبال الوافدين إليها خارج أية اعتبارات وفي غياب أية معايير أو مقاييس تأخذ بعين الاعتبار إمكاناتها وطاقاتها وحاجاتها وحجم استيعابها، والحرص على ضمان بناء استراتيجية تعليمية يمكن التحكم في منطلقاتها وغاياتها، تفتح صدرها للجميع دون قيد أو شرط، لتنهض في العمق أو هكذا يشاء لها بدور" حظيرة" تشغل لاحتواء كل أولئك الذين لم يجدوا لهم موقعا في المعاهد المتخصصة أو المؤسسات التي تعتمد نظام الانتقاء أو المباريات الإقصائية،وتتحمل بناء على ذلك ما لا طاقة لها به، مما يجعلها عاجزة أو قاصرة عن القيام بوظيفتها العلمية أو التعليمية على الوجه المرغوب، وهو أمر له آثاره السلبية المفجعة على العملية التربوية كلها مما يشوش على نظام القيم الجامعية العامة،وينسف الدور الفعلي والمفترض للجامعة، ويعطل بالمرة إمكانيات تطبيق الإصلاح وتأمين جدواه.
هكذا وضعت المراقبة المستمرة على المحك في هذه المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح، وهيمنت الكثير من مظاهر الارتباك والعشوائية على مسارات تطبيقها والالتزام بآلياتها، إن لم نقل إنها وجدت نفسها عديمة الصلاحية في ظل التوجهات والبنيات التي تتحكم في طبيعة هذه المؤسسات، إذ في ظل أفواج تتألف من مئات بل آلاف مؤلفة من الطلبة، لا يمكن للمراقبة المستمرة أن تؤتي ثمارها، ولا أن تقوم لها قائمة، عدا إذا نظرنا إليها من زاوية كونها أداة لإهانة قيم التعليم والعمل الجامعي، والإساءة إلى دورهما وسمعتهما.
ولقد تخبطت هذه المؤسسات منذ انطلاق الإصلاح الجامعي في إشكالات متعددة تتعلق بهذه المراقبة، إشكالات تتصل بالوسائل والطرائق وبالمنهج وبالوقت، وبالعملية التربوية برمتها في سياق الإصلاح وتداعياته، الذي كرس الشلل الفعلي للجامعات والعجز عن المبادرة، وقوى من أدوات وسلطات التردي داخل الفضاء الجامعي. ومع أن دفتر الضوابط البيداغوجية يمنح سلطات واسعة لكل مؤسسة جامعية في مجال خلق ووضع نظام خاص لتقييم المعارف والمؤهلات والكفاءات، إلا أن أي نظام يصطدم دائما بقوة الواقع، ويخفق في مجال تطبيقه بكفاءة، لأن السياق النظري الذي يستلهمه الإصلاح ووضع فيه ما زال مرتفعا عن واقع الجامعة المغربية، ولا يبدو أنه قادر على أن يخلق فيها التوازن أو الاستقرار.
ومنذ السنة الأولى من تطبيق الإصلاح كان في صلب تصريف مبدأ المراقبة ما يحيل بجلاء إلى الإنذار المبكر بجسامة وثقل الأخطار المحدقة بالجامعة المغربية والإصلاح المفترض، إذ لم تكن ـ وما تزال ـ تلك المراقبات إلا وجها صريحا من العبث والارتجال والفساد والتخلف، وعملت على تبرير كل ما هو سيء في العملية التعليمية على صعيد الجامعة، لأن الظروف التي أجريت وتجرى فيها لا تستهدف في واقع الأمر غير تعطيل الدور الإيجابي للجامعة، وبناء تقاليد جوفاء تشيد حيزا إضافيا لتوسيع قيم الرداءة والانحدار والسقوط، والسر في هذا كله يعود إلى قصور الإمكانيات عن تلبية الحاجات الحقيقية على كل المستويات، وإلى طبيعة منظومة الإصلاح ذاتها وآليات المراقبة المستمرة داخلها ، إذ هما معا ثمرة سياسات وقرارات ارتجالية، تساهم يوما عن يوم في تفكيك خطوط المناعة وأسباب القوة والاستمرارية لدى الجامعة المغربية.
وكان الالتفاف حول المراقبة المستمرة في غياب الجرأة على إعلان انهيار مقومات الجامعة المغربية في ظل الإصلاح، بمحاولة إلباسها لبوسا جديدا يستعيد صيغة الامتحانات في النظام التعليمي القديم، وعوض أن تكون مراقبة مستمرة أضحت مراقبة نهائية، أي ثابتة ووحيدة، وهو اختيار لا مناص منه لمواجهة إكراهات العدد الهائل للطلبة الأمواج والأفواج المتماوجة التي لا سلطة للمراقبة المستمرة في التغلب عليها أو استيعابها، وبذلك تكون العودة إلى العادة القديمة حلا مريحا، ولكن بآليات تضليل توارب في الإقرار والاعتراف باستحالة استثمار آليات المراقبة المستمرة في الجامعة المغربية في ظل معطياتها الراهنة، لأن البنية التركيبية لهذه الجامعة غير قادرة على الاستجابة لمقتضياتها مهما مارسنا عليها كل أشكال التضييق، أو تفننا في ابتداع أسباب التكييف، ولذلك كانت أشكال تطبيقاتها كارثة على الجامعة والجامعيين، ولم يكن لها أي دور يذكر في تطوير إمكانيات الطلاب،و الإسهام في نضجهم الفكري والثقافي، أو تطوير مرتكزات التقييم وأبعاده.
ولقد ساهمت مستويات تطبيق المراقبة المستمرة العوجاء هذه في ترسيخها في الأوساط الطلابية وكأنها نسخة معدلة عن نظام الامتحانات التقليدية، ولذلك غالبا ما تقوم احتجاجات ضد توقيتها في هذه المؤسسة أو تلك لأن الصيغة التي تقدم بها توافق كل مكونات نظام الامتحان الكلاسيكي وتقنياته، وهذا ما يؤكد بالملموس أن كثيرا من المؤسسات الجامعية التي تسبح بحمد الإصلاح تضرب في العمق آلياته وتساهم ـ من حيث تدري أو لا تدري ـ في خرق مقتضياته والاختباء وراء قشور بعض مكوناته، وتسخر جهودها في الواقع لخلق اختلالات كبرى على مستوى تماسك وترابط مرتكزاته التنظيمية.
علاوة على هذا فإن المراقبة المستمرة في جوهرها إنما تهم قطبي العلاقة التعليمية: الأستاذ والطالب، ضمن حقل الأدوار التي يتحدد سقف نشاطها في إطار التوجه العام لاستراتيجية العملية التربوية، ولا مبرر لتدخل المؤسسة لاحتكار نشاطها وتأطير عملها بالشكل الذي يذهب بروحها وتكون فيه مرادفة لاستجلاب الرداءة والقرف.
إن الوضع ينذر بالتفاقم والخطورة على المدى القريب، ويخلق باستمرار فجوة واسعة في نسق ونظام التعليم العالي ببلادنا، وهو ما يحمل على ضرورة إعادة النظر في صيغة المراقبات التي لا تجسد إلا وجها لمعاقبة الأساتذة والطلبة على حد سواء، وبطبعات سخيفة من الامتحانات التقليدية تفتقد لأدنى شروط الانسجام والمصداقية، ولا تغذي سوى ثقافة التردي والإحباط وإفراغ التعليم العالي من مضمونه الحقيقي والإيجابي، وهو ما يؤكد بشكل أو آخر أن الإصلاح الجامعي أخفق عمليا في الوصول إلى أهدافه التربوية والثقافية والاجتماعية.
وفي ظل المعطيات المتوفرة راهنا في أغلب المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح فإن إلغاء أشكال المراقبات الهجينة التي تجرى، قد يكون الأجدى، والتفكير في العودة إلى نظام الامتحان السنوي بدل الفصلي له موقعه هنا، والتجربة في التعليم ما قبل الجامعي تؤكد ذلك ، وإلا فإنه لا مهرب من مضاعفة الجهود بشكل استثنائي واستعجالي لتوفير الشروط الحقيقية والموضوعية الكفيلة بضمان ممارسة المراقبة المستمرة وتفعيل دورها على الوجه الأكمل، لأن الجزء الأكبر من الوقت يذهب سدى في جحيم من مراقبات لا طعم لها ولا لون ولا طائل وراءها غير إفساد العملية التعليمية وجعل الجامعة معقلا للتردي والمعرفة الضحلة البئيسة، وتمتد لفترة تقارب ثلاثة شهور ( من شهر يناير إلى شهرمارس في الغالب) ، وهي مرحلة أنسب للدرس والتحصيل. وهو ما يتجاوز بكثير الغلاف الزمني المحدد للمسالك والوحدات ، ويؤدي فيه الأستاذ والطالب ثمن تطبيق إصلاح عاجز عن تأصيل بنياته وأسسه، في واقع مؤسسات جامعية لا تتوفر فيها أدنى الشروط الذاتية والموضوعية لاستقباله واستيعابه وتطبيق مقتضياته.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سعيدي المولودي
كلية الآداب . مكناس.

#سعيدي_المولودي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات