الديموقراطية في اليمن

وائل عدنان جبر

الحوار المتمدن-العدد: 1798 - 2007 / 1 / 17 - 11:56
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

لا ينكر عاقلا ان ميا ة الديموقراطية تتدفق (صوريا ) على بلادنا ، رغم ان معدل التأثر بها متفاوتا من قبيلة الى اخرى او من مجتمع الى اخر داخل اليمن فهناك من يرى ان الديموقراطية في اليمن هي مجرد تحول ديكتاتوري لبقاء الحكم لسلطة معينه او حزب معين وهناك من يرى ان الفكر الديموقراطي في اليمن يسير في عمرة الصحيح ناشئا عاما تلو الاخر منذ ان ولد رغم موافقة الطرف الثاني على انه وعلى الرغم من الانتشار السريع للمدّ الديمقراطي في شتى أرجاء اليمن ، فإن تعاطي تعاطي الحكومه معها مختلف كما نوعا مما يثقل كفة الاخذ بالراي الاول في اوساط الراي العام معه اختلف كمًّا ونوعًا، ومن اللافت أن الحكومة اليمنية ( رغم التزامها بالنهج الديموقراطي) الا انها لم تتعاطى مع الاتجاه العالمي نحو الديمقراطية والحرية السياسية - بالمعنى الليبرالي الغربي - بشكل أكثر إيجابية ومرونة من المسار الحالي القديم العهد بالتطور الديمقراطي والحراك السياسي بمعناه الشامل.
فبينما عرفت شعوب مصر والعراق والشام - على سبيل المثال - مفهومًا وتنظيمًا منذ زمن طويل، فإن التغيرات الديمقراطية التي تشهدها اليمن ( منذ قيام الثورة ) لا تشير ابدا الى الوصول الى ما وصلت إليه الدول الثلاث المشار إليها بغض النظر عن الوضع العراقي الحالي ( المؤلم ) ، فهل هذا يعني أن الثورة اليمنية - التي بلغ عمرها 42 عامًا - لا تزال تحاول جاهدة ان تحقق اهدافها تحقيقا عمليا لا نظري وإقامة نظم سياسية ديمقراطية حسب المفهوم الغربي الليبرالي، بحسب ما لا يتعارض مع العقلية اليمنية التي عرفت عبر التاريخ بانها عريقة المفهوم والممارسة ومن المعروف ايضاان الشعب اليمني يزهو ببعض ممارساتة الديموقراطية ، كالانتخابات المحلية والبرلمانية الرئاسية وأشكال أخرى من درجات المشاركة السياسية، وربما لها الحق في الزهو والتباهي بما وصلت إليه من توسيع لنطاق المشاركة وحرية التعبير للخروج من الحكم القبلي المنغلق، لكن هذا لا يعني أننا قد وصلنا الى المامول ، بغضالنظر عن امتداد المشاركة بالرأي أو حتى المشاركة ( الصورية في الحكم ) ، نهيًا عن شكلية النظام وصولويا الى الديموقراطية اللبرالية
وربما يكشف النظر إلى أسباب اتجاة اليمن إلى تلك (الديمقراطية الجزئية) على ملاحظات اهمها :
1_ محدودية الوعي السياسي لدى المواطن اليمني
2_ نقص المحتوى الديموقراطي ونشوءة الفكري المعاكس للديوقراطية الحقة المبعدة عن الاستكمال الذاتي بسبب عدم معرفة اسباب نقص المحتوى الديموقراطي
3_ عدم التوجة السليم لتصحيح الاخطاء المؤدية لانعكاس الفكر الديموقراطي الشمولي
4_تقديم المطيع على الكفؤ فيما يستحيل ان يصبح المطيع كفؤا ولكن يمكن ان يصير الكفؤ مطيعا
5_ غياب اهداف المعارضه في ظل وجودها
فالديموقراطية يستحيل ان تتحق برد فعل تحتي او انتقائي يقبله النظام الحاكم دون معرفة اصولية القواعد الديموقراطية لسياسة دولة متعددة النظم والاحزاب والجماعات مع التمسك بالعنصرية القبليه ولذلك يجب على الحكومة اليمنية الايمان التام بان الخطر قد اقترب ومحاولة سدّ الثغرات تلقائيا من الداخل ، وان تحاول مع التساند الشبي ان توفّر مقومات الديمقراطية كلها، لا جزئيًّا، مع القبول باللعبة الديموقراطية دون استنقاء او استبطان ، وعندها فقط يمكن أن تنشأ بالفعل آليات ذاتية للمتابعة والتقويم بناء على تصوير فكري لنهج ديموقراطي متكامل ، فما يحدث في اليمن الان ليس سوى استجابة اضطرارية لضغوطات داخلية وخارجية، ينبع بعضها من التطلعات والآمال التي تسود الشعب عندما ينظر إلى التطورات المحيطة به في عالم تنتقل فيه المعلومات والأحداث تكنلوجيا والكترونيا، وكما في ذلك التحديات خارجية التي تهدد المجتمعات الغير متماسكة من الداخل ، وفي المقابل فانه يجب علينا كهيئة شعبية تعبئة الصفوف لمساندة النظام في مواجهته لتلك التحديات مقتنعين اقتناعا تاما بضرورة السير للاصلاح الداخلي قبل ان ياتي الاصلاح ممن لا يريد الاصلاح لا في الداخل ولا في الخارج، بحيث تسعى الحكومة لاستجابة النداء الشعبي والدولي
في اتجاهها نحو الديمقراطية أو بالأصح تبنّي صورها وتطبيق درجاتها ، والمبادرة الإرادية حقيقية كما يطمح الشعب . لكن في الوقت ذاته لا ينبغي أن تُفرض الديمقراطية أو أي من أساليب إدارة المجتمع بقرارات فوقية، حتى وإن كانت إرادية وبمبادرة مستقلة تمامًا من النظام الحاكم، فالطريقة المُثلى لتطبيق أسلوبٍ ما في حكم الشعب أو إدارة أحوال المجتمع أن يأتي انعكاسًا لإرادة هذا المجتمع لا حكّامه، ويتاح اكبر قدر ممكن من الحرية السياسية للشعب مباشرة والسعي ليمن افضل سواء من الحكومة او من المعارضه مستندين بذلك على ردة الفعل الشعبية .
فمما يدعوني للدهشه غياب الضغط الشعبي الدافع نحو الأخذ بالديمقراطية ودعا النظام الحاكم الى تبني قدر ما من أشكال الديمقراطية الشعبية ، بل ربما لا أبالغ إن قلت :
إن النظام الحاكم ينسب الرغبة في ممارسة تلك الديمقراطية الانتقائية إلى إرادة الشعب ، بينما هي يغيب ذلك المتطلعات السياسية الشعبية وامل الراي العام ، باستثناء بعض تنظيمات معارضة قوامها الاستيلاء على الحكم ، فغريب ان يكون الاعتراض على نظام الحكم للاستيلاء على السلطة ، وإغفال بعض حقوق أفرادها، لكونها تنظيمات تستدل غالبًا بالوضع السلبي فيما لا تقدم البديل العصري البذي لا يتناقض مع العقل أو حتى افكار سياسية تتبنى خلق غد افضل .
وفضلاً عن صعوبة العثور على كيانات معارضة بصفة عامة خارج حدود المصالح الشخص الا انها اما شيوعية متطرفة على تتناسق عصريا مع اي فكر او قبلية عنصرية تحت ستار الدين الاسلامي تحاول ان تسترجع اليمن الى ما وراء الف عام
المسألة إذن لا تتجاوز كونها محاولة استعارة بعض مظاهر الحرية السياسية والاجتماعية لامتصاص تيار منغلق فرض نفسه على الديموقراطيةبصفة ( المعارضة )متقمصًا قيمًا ومفاهيم مثالية مجردة.
ومما يؤكد هذا التحليل أن الاتجاه إلى الديمقراطية والانفتاح السياسي يبنى على عناصر مشتركة لها قيادة واحدة ونضج ذاتي للمجتمع والدولة؛ مفهومًا وممارسة، ولا نحصرهذه العناصر في مجالات ضيقة لا تتناسق مع التركيبه الفكرية كما يجب استئصال الفروق الجزئيه في شكل نظام الحكم
إن تبنّي بعض مظاهر الديمقراطية والحرية السياسية لم يكن سوى وسيلة عصرية لحفط كيان الدولة، وإضفاء شرعية جديدة عليها تماشى عصر العولمة، وتستخدم الياتها في الوصول الى الاهداف الرئيسية للنظام

#وائل_عدنان_جبر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات