قانون ديمقراطي للاحزاب لتقويض الطائفية السياسية

احسان جواد كاظم
(Ihsan Jawad Kadhim)

الحوار المتمدن-العدد: 1791 - 2007 / 1 / 10 - 11:49
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

تدهورالوضع الامني وتصاعد دور الميليشيات الاسلامية عاملان متوازيان ومتلازمان للمعاناة الاساسية التي يكابدها المواطن العراقي في ظل عجز الاجهزة التنفيذية العام في ضبطها.ولطالما استمعنا الى تصريحات مسؤولي الاحزاب الاسلامية ذوي الايديولوجيات الطائفية,بانهم يرفضون الطائفية ليل نهار لكن ممارساتهم الفعلية تفضح ادعاءاتهم.بل اننا لو امعنا النظر في تشكيلة هذه الاحزاب وانحدار اعضاءها الطائفي لوجدناها تتكون من لون طائفي واحد ولايمكنها ان تقبل في صفوفها اعضاءا من الطائفة الاخرى او على اساس انتمائهم الوطني فقط,وهذا طبيعي لان جوهر برامجها طائفي تقسيمي. وقد توالت المحاولات للخروج من المآزق السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها شعبنا نتيجة احترابهم الطائفي البغيض.فتارة تصدر القرارات بحل الميليشيات ولاموقف فعلي بسبب ضعف الاجهزة الامنية.وتارة اخرى تستعمل القوة العسكرية ضد هذه الميليشيا او تلك وبمساعدة امريكية ولكن بدون حسم.وكان الجميع قد اتفقوا بان استعمال الوسائل القمعية لوحدها سوف لن تات بنتائج ايجابية وضرورة اعتماد وسائل سياسية واقتصادية وقانونية للجم الميليشيات الاسلامية بتلاوينها المختلفة,(وذلك بغض النظر عن نوايا هؤلاء الفعلية).وقد جرى الحديث عن مشروع للمصالحة الوطنية كمبادرة سياسية لحل مشكلة الميليشيات والقوى المسلحة الاخرى وصدرت قوانين تهدف التضييق على ارهاب هذه القوى الا انه يبقى سن قانون ديمقراطي للاحزاب والقوى السياسية التي تود المساهمة في العملية السياسية...يتضمن شروطا محددة لاجازة الاحزاب هو احد(اكرر احد) العوامل الضاغطة باتجاه الخروج من عنق الزجاجة الذى يعاني منه الوضع السياسي العراقي.وهذا القانون كفيل بايجاد حل سلمي لالغاء الميليشيات اضافة الى فرض شروط ديمقراطية لتشكيل الاحزاب وسيؤدى بالنتيجة الى اختفاء الاحزاب الطائفية والعنصرية التي يتشكل اعضاءها من لون طائفي او اثني معين ووحيد.هذا طبعا على فرض ان هذه القوى تؤمن بالعمل السياسي العلني الحر.فقانون الاحزاب يجب ان يتضمن:اقرار اي حزب باحترام الديمقراطية وعدم استعمال الوسائل العنفية في العمل السياسي والقبول بمبدا التداول السلمي للسلطة واحترام المؤسسات والمبادىء الدستورية وحرية انتماء اي مواطن يوافق على برنامج الحزب المعني.والانتخاب الديمقراطي للاطر التنظيمية الحزبية وبمشاركة جهة قضائية مستقلة لاقرار السير الصحيح للانتخاب الحزبي الداخلي.كشف المصادر المالية الممولة للنشاطات الحزبية لضمان شفافية مالية للحزب ومنع تدخل لوبيات اقتصادية اوسياسية داخلية او خارجية في التجاوز على الاختيار الحر للجماهير الحزبية لذلك الحزب.ان من شان اصدار قانون ديمقراطي للاحزاب- باعتباره حلا يعالج جزئيا الاشكال الطائفي والعنصرىالحالي-اشاعة روح ديمقراطية في العمل السياسي الحزبي وتمنع النزعات الطائفية والعنصرية من رفع راسها مرة اخرى وذلك تكريسا لمواد الدستورالتي تمنع التفرقة على اساس ديني او اثني او...وتوقف من جانب اخر تفريخ الدكاكين السياسية التي
تشتت الجهد السياسي الوطني وتثقل العمل السياسي بفوضى سياسية واعلامية تؤدى الى عزوف المواطن العادى من المشاركة السياسية الفاعلة في رسم مستقبل وطنه.ربما يكون طرح هذا الامر سابق لاوانه بسبب هيمنة الاحزاب الطائفية والاثنية على مجلس النواب وتسلط الظلاميين في الشارع العراقي ولكن محاولات ايجاد السبل للخروج من المازق ومناقشتها ووضع المواطن في صورة الحلول الممكنة التي يمكن ان تخرجه من واقعه المزرىوتوعيته باهمية التمييز بين القوى التي تكافح من اجل انعتاقه من اسر الظلام والقوى التي تقفل عليه في ظلام العصور الغابرة,واجب وطني..

#احسان_جواد_كاظم (هاشتاغ)       Ihsan_Jawad_Kadhim#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات