محمود الزهيري
الحوار المتمدن-العدد: 1790 - 2007 / 1 / 9 - 12:15
المحور:
المجتمع المدني
هذا هو الحال مع كل سلطات الفساد في جميع أنظمة الحكم العربية الإستبدادية التي تريد أن تخلد علي كراسي الحكم ولو كان الأمر بالبلطجة والإرهاب وإستعمال كافة الأساليب الإجرامية ولو صل الأمر إلي قتل المعارضين أو علي الأقل سحلهم أو علي أقل تقدير محاولة سجنهم وإعتقالهم في سجون ومعتقلات النظام الحاكم حتي يتم تمرير القوانين والتعديلات الدستورية المراد تعديلها ضماناً لتوريث الحكم والسلطة في ظل منظومة الفساد الحاكمة لرقاب العباد والمتحكمة في أرزاقهم وأقواتهم وحرياتهم .
كان لابد من تأميم القوانين والتشريعات وكافة التعديلات الدستورية التي تصدرها سلطات الفساد الحاكمة بالحديد والنار لصالح بقاء الحزب الحاكم في السلطة حتي ضمانة توريث إبن الرئيس لحكم مصر وإعماله في السياسة المصرية داخلياً وخارجياً حسبما تمليه عليه إرادة القرار الأمريكي / الصهيوني الراغب في إستنفاذ ثروات المنطقة العربية بقرار سكوت مصري دائم الصمت إلا حسبما تمليه ارادة السيد الأمريكي / الصهيوني , فيكون النطق بالتصريح المكتوب سلفاً ولا تعقيب أو سماح بالخروج علي النص المعد بعقلية الأمريكي / الصهيوني .
ومن هنا فإن لعبة التعديلات الدستورية من أخطر الألعاب التي تمارسها سلطات الفساد في العالم العربي علي الإطلاق لأنها هي التي تكرث لبقاء سلطات الفساد وإستمراريتهم في الحكم والسلطة .
وحينما نرجع بالذاكرة إلي الملابسات المصاحبة لتعديل المادة 76 من الدستور المصري وما صاحبها من تجميلات وتزيينات كّّذابي الزفة لذلك التعديل المعيب في الدستور إلي أن طلع مبارك الأب علي هؤلاء الكذابين وفضح نفاقهم وزيفهم وكذبهم وقرر تعديل التعديل للمادة 76 من الدستور المصري معلناً أن هذا التعديل كان تعديلاً معيباً ومن ثم لابد من إجراء تعديلات جديدة تشمل 34 مادة في الدستور المصري وكانت هذه التعديلات المقترحة من جانب مبارك الأب وحسب رؤيته هو وحده تلك الرؤية المنفردة التي تختزل رؤي علماء وفقهاء القانون الدستوري والسياسيين المهتمين بالشأن السياسي والشأن العام علي حد سواء .
فهل التعديلات الدستورية تسير في طريق وراثة حكم مصر بأسلوب دستوري وقانوني ؟
هذا السؤال يعتبر نوع من أنواع السفه العقلي لأن كل التعديلات بالفعل تسير في طريق نهايته كرسي الرئاسة ليخلف جمال مبارك والده بطريق دستوري أولاً وقانوني ثانياً , وثالثاً تغطية فضيحة التوريث بجملة من الإجراءات التي يقوم بها أتباع الحزب الوطني والمستفيدين من الألة المسماة بالحزب الوطني الديموقراطي والتي تقوم بتوزيع المصالح علي أعضاء الحزب الوطني والمتمثلة في صورة تعيينات في الوزارات السيادية والمصالح ذات الميزانيات المستقلة أو وزارة التعليم العالي ووزارة العدل والجهاز المركزي للمحاسبات أو الجهاز المركزي للتنظيم والإدرارة أو وزارة البترول , أو أبناء المسؤلين والمستشارين في جهاز العدل والشرطة والذين يتم تعيينهم في النيابة العامة ويتقلدوا بعد ذلك مناصب القضاء بالجلوس علي منصات الحكم , أو الحاق الأبناء بأكاديمية الشرطة ليكونوا في المستقبل هم من يشغلون مناصب في الأمن العام أو البحث الجنائي أو مباحث أمن دولة النظام , ناهيك عن الكليات العسكرية التي لايلتحق بها إلا أبناء من سموا أنفسهم بعلية القوم والذين يلتحقون غالباً بسلاح الحرس الجمهوري الذي يحرس رئيس النظام , أو بالمخابرات العامة أو المخابرات العسكرية , ولاننسي السلك الدبلوماسي ومن هم ؟ وأبناء من ؟ وماهي صلتهم بمؤسسة الرئاسة ؟
أعتقد أنهم ينتقوا ويصنعوا علي أعين النظام المصري ليقولوا ما يريده النظام ويصنعوا ما يريد منهم أن يصنعوه , والمهم في النهاية هي مصلحة النظام الحاكم , وليست مصلحة الوطن .
إن الذين لديهم إستعداد ليكونوا من أهل الطبل , ومن أهل المزمار البلدي والرقص البلدي أو الرقص الأجنبي ليكون مبارك الأب رئيساً لمصر خلفاً لمبارك الأب هم من يعدوا من صناعة النظام الذي صنع هؤلاء الأقزام لذلك اليوم وهم علي أتم الإستعداد للتضحية والفداء من أجل الإنتظام في الحصول علي المصالح التي تدرها الماكينة المسماه بالحزب الوطني الحاكم لهم ولأبنائهم ولكل من يكون له صلة بالحزب والنظام وهذا علي حد تعبير وتحليل جول بينين رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بالجامعة الأمريكية في إجابته عن سؤال المصري اليوم في العدد 926 :
كيف تنظر للحزب الوطني ؟
.. هو أشبه بماكينة لتوزيع المصالح والأموال والحزب الوطني لم يحاول توظيف قواعده الشعبية علي أساس برنامج سياسي , فعندما تسأل رجل الشارع عن ملامح برنامج سياسي للحزب الوطني لايجيبك أحد !!
بل من المتوجب ملاحظته في تلك الطبقة التي تم صناعتها علي أعين لجنة السياسات بالحزب الوطني رئاسة مبارك الإبن والمسماة بطبقة رجال الأعمال والتي يستند عليها مبارك الإبن في المرحلة الحالية ويقوم بإعدادها لتكون له الظهير الأيمن وتحمي توجهاته السياسية برعاية كافة المسائل والمهام التي تصل بمبارك الإبن إلي كرسي الرئاسة دون معوقات ولو تطلب الأمر إنفاق المليارات من الجنيهات لأن مصر بعد ذلك سوف تكون حسبما يسعوا لذاك في قبضة مبارك الإبن ورجال الأعمال الذين سيكون لهم دور في مستقبل مصر الذي ستتوالي أزماته علي أيديهم وستكون مصر خرابة كبيرة ولن يجدوا من الشعب من يقوم بالأدوار التي يتم تكليفهم بها نظير أجور يحددها رجال الأعمال لأنهم سيكون مصيرهم الفقر المدقع والمرض المزمن ويتم إستيراد العمالة من الخارج وليذهب الشعب المصري إلي الجحيم !!
ولكن أين دور الأقباط في تلك المسألة ؟!!
للأسف الشديد فإن الأقباط لهم الدور السلبي في صناعة القرار في السياسة المصرية بسبب جملة من المشاكل والأزمات معظمها راجع للأنظمة الحاكمة التي توالت علي حكم مصر والبعض الآخر راجع للثقافة الشعبية والموروث الديني المغلوط والتدين الشعبي المبني علي مفاهيم تحبذ العنصرية ورفض الآخر في الدين , ووجود العديد من المؤثرات الخارجية الأخري التي تحبذ علي إنتشسار لون من ألوان التدين المتعصب والقائم علي تكفير المخالف له في المذهب الفقهي أو الجماعة الدينية ومن ثم يكون الآخر في الدين مرفوضاً وطناً وملعوناً ديناً !!
ومن هنا كان موقف الأقباط موقفاً سلبياً وقد يكون لهم الحق في هذه السلبية فهم يرفضون الفساد والإستبداد وإغتصاب الحكم والسلطة مثلهم في ذلك مثل باقي أبناء الوطن إلا أنهم دائماً مايميلون إلي الإستقرار السياسي مخافة من وثوب تيار من التيارات الدينية علي كرسي الحكم والسلطة وساعتها لن يكون للإقباط إلا أن يترحموا علي الفساد السياسي بجميع آفاته وموبقاته حيث يكون الإستبداد السياسي بالنسبة لهم أرحم من الإستبداد الديني وهذا مايؤرق فكر الأقباط في مصر وفي الخارج , ومن هنا كان دور الأقباط في الحياة السياسية المصرية لما يشاهدوه من مشاهدات في مرآة الواقع السياسي لها مردودات ميئسة لأي أمل في الإصلاح ناهيك عن الآمال والرغبة في التغيير !!
بل ويأتي دور الإخوان المسلمين في المسألة هذه والخاصة بالتعديلات الدستورية علي خلفية أزمة الحجاب التي تضامن فيها الحزب الوطني الحاكم مع الإخوان المسلمين ضد فاروق حسني وزير الثقافة المصري , وكان للإخوان أن أحرزوا عدة أجوال في مرمي شباك الحزب الوطني الحاكم بإكتسابهم الجماهير علي خلفية ازمة الحجاب , وكان لابد للحزب الوطني الحاكم في مصر أن يستثمر أزمة الميلشيات العسكرية لطلاب جامعة الأزهر من الإخوان المسلمين ويقوم بتكثيف الهجوم الإعلامي علي الإخوان المسلمين ولإظهارهم أمام الرأي العام المحلي والعالمي وخاصة الإدارة الأمريكية وإسرائيل بأنهم هم أذرعة من أذرع الإرهاب والتطرف في مصر بإمتداداتها الدولية عبر منظمة حماس صاحبة الميلشيات العسكرية المسلحة والتي تمثل الجناح العسكري للإخوان المسلمين داخل الأرض المحتلة في فلسطين وبما للإخوان من تنظيم دولي عابر للحدود وعابر للجنسية وعابر للقارات ومن ثم تكون الرسالة الموجهة للولايات المتحدة الأمريكية وجهاز المخابرات الأمريكي السي أي أيه قد وصلت بما تريد أن تحمله السلطة الحاكمة في مصر ويكون شراء سكوت الأمريكان مضموناً ضد إستخدام السلطة الحاكمة في مصر لأي نوع من أنواع الإعتقال والتعذيب وإنتهاك حقوق الإنسان داخل مصر جراء التعديلات الدستورية التي ستكون معيبة وغير دستورية في الأساس وحتي يتم تمرير صفقة توريث الحكم في مصر لمبارك الإبن بالتعاون الولايات المتحدة الأمريكية !!
وذلك با الإضافة إلي إنشغال جهاز المخابرات الإسرائيلي بملف توريث مبارك الإبن لحكم مصر وهذا يؤكده ماجاء في صحيفة العربي الناصري العدد 980 : كيف تتعامل أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية مع سيناريو توريث الحكم فى مصر؟ سؤال انشغلت صحيفة يديعوت أحرونوت بالإجابة عليه الأسبوع الماضي. لتوضح أن جهاز الموساد يراقب ملف توريث الحكم لجمال مبارك لحظة بلحظة. ويعد التقارير، وتقديرات الموقف يوميا، ويتبادل الاستنتاجات التى يصل إليها مع جهاز السى أى إيه وعدد من أجهزة الاستخبارات الغربية.
وجاء كذلك:
وتضيف الصحفية سميدار بيرى نقلا عن مصادرها الاستخبارية:بل على العكس تماما. السيناريو الجديد الذى ترسمه اجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، يوصى بمتابعة خطوات جمال مبارك بصورة متواصلة على اعتبار أنه قد ارتقى بمكانته استعدادا للولوج الأكثر نعومة فى الديوان الرئاسى فى مصر الاتحادية.
سيناريو الخلافة:
أحد كبار المسئولين فى الاستخبارات الإسرائيلية يرسم بصحيفة يديعوت أحرونوت خطوات سيناريو التوريث فى مصر بمنتهى الوضوح، مشيرا إلى تحالف بين عدد من الأجهزة السياسية الخاضعة للحزب الوطنى وسلطة الدولة، وعدد من رجال الأعمال المقربين من جمال مبارك، وبعض القيادات الأمنية المتطلعة للصعود إلى القمة، المسئول الإسرائيلى يقول: حسب السيناريو المفترض، مبارك الأب لا ينوى إنهاء سنواته الست الجديدة فى الرئاسة. بعد عامين - أو ثلاثة على الأكثر، عندما يبلغ مبارك الثمانين سيعلن عن التنحى الطوعى وينقل سلسلة المفاتيح من جيب إلى آخر داخل العائلة. كيف سيحدث ذلك؟ الجهاز السياسى سيطلب تعيين جيمي، وشريحة رجال الأعمال التى تقود الحياة فى مصر اليوم يدا بيد مع أجهزة الأمن ستصطف من خلف المبادرة المزمعة.
ويضيف المسئول الاستخبارى الإسرائيلى المتخصص فى الشئون المصرية: بعد أربعة رؤساء مصريين خرجوا من صفوف الجيش - نجيب، ناصر، السادات ومبارك - يقومون الآن بطبخ رئيس شاب...موهوب يعرف جيدا كيف يجرى العالم الكبير، ويظهر لمصر وجها مدنيا حاشدا من ورائه دعم الجيل الشاب من المثقفين ورجال الأعمال الرياديين فى الإنتاج، ويحصل أيضا على دعم العاطلين عن العمل الذين يحاول من أجلهم خلق فرص جديدة. فى الأعوام - الثلاثة القريبة ينوى جيمى العمل بكد كبير فى عدة مجالات اقتصادية متنوعة.
وتوجه الصحفية سيمدار بيرى سؤالا للمسئول الاستخبارى الإسرائيلي: وماذا بالنسبة لدعم أجهزة الاستخبارات والأمن المصرية؟
وتأتى الإجابة على النحو التالي: إذا ظهرت مشكلة من بعض بؤر المقاومة، يقول أحد الضباط الإسرائيليين المشاركون فى إعداد السيناريو المفترض لتوريث الحكم فى مصر، والذى أُرسل لمعاينة كبار المسئولين فى أجهزة الاستخبارات فى الولايات المتحدة وأوروبا، سيقوم مبارك الأب بالتنحي، والإقدام فى نفس الوقت على خطوة دراماتيكية إذ يعين لنفسه وللمرة الأولى نائبا للرئيس، هو سيختار شخصية مسيطرة داخل أجهزة الأمن، شخصا يستطيع الاعتماد على ولائه المطلق له. فى الوقت الحالى يعتبر الوزير عمر سليمان المرشح الأبرز للمنصب. ولكن مبارك يستطيع أيضا أن يفاجئ المراقبين فى اللحظة الأخيرة مُعينا شخصا يقوم برعايته وإعداده بسرية من دون أن نلاحظ نحن ذلك .
ومن ثم فإن مسألة التعديلات الدستورية التي خرج بها مبارك الأب علي الشعب المصري تعتبر مسألة خاصة بملف التوريث لمبارك الإبن لأن هذه التعديلات الدستورية سوف تطيح بكافة المواد التي تتيح قدر من الحريات الدستورية للشعب المصري من خلال الحد من هذه الحريات كما أنها ستتعلق بما يسمي ضمناً حقوق المواطنة التي تمثل أكذوبة كبيرة في الحياة السياسية والإجتماعية المصرية علي خلفية نصوص الدستور المصري نفسه وحسب ماسيتم تعديله من نصوص دستورية , وكذلك فيما يتعلق بإلغاء الإشراف القضائي الكامل علي الإنتخابات نظراً للأزمة الحادة بين نادي قضاة مصر وبين السلطة الحاكمة ولما قاموا به من جهود في فضح التزوير وأعمال البلطجة والإرهاب والتي طالت حتي القضاة أنفسهم من تعدي بالضرب والسحل والتهديد بالقتل للعديد منهم أثناء الإشراف علي إنتخابات مجلس الشعب في العام 2005 , ومن هنا كان لابد أن يلغي الإشراف القضائي الكامل علي الإنتخابات ويعهد الأمر إلي لجنة مشكلة من أعضاء الحزب الوطني حكومة وموظفين لدي الحكومة التي وزراؤها من أبناء الحزب الوطني الحاكم ولأن الدستور يتيح صلاحيات عديدة لرئيس الجمهورية ومنها أنه رئيس المجلس الأعلي للقضاء و والمجلس الأعلي للقوات المسلحة والمجلس الأعلي للشرطة , وستكون هناك تعديلات دستورية تبقي علي قانون الطوارئ بصورة مستدامة ولكن بوجه أكثر قبحاً وإرهاباً للشعب المصري حتي يظل في حالة طوارئ مستدامة بما يسمي بقانون الإرهاب الذي ستكون نصوصه مطاطة ومن حق السلطة أن تفسر هذه النصوص حسبما يحلو لها حتي تتمكن من تصفية الخصوم السياسيين متي أرادت وكيف شاءت .
وكان ذلك كله ليس من ورائه الوطن المحزون المأزوم , ولكن من ورائه توريث مبارك الإبن لعرش مصر خلفاً لمبارك الإبن !!
ومن هنا سيتم مسلسل إحتكار مصر لصالح أسرة آل مبارك الأب والإبن !!
فهل سيكون للشعب المصري دور في وقف تنفيذ حلقات هذا المسلسل أم سينتظر الشعب المصري بركة الأقدار ؟!!
فيا أيها الشرفاء من أهل مصر ماذا أنتم فاعلون ؟!!
هل من إجابة ؟!!
#محمود_الزهيري (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
