أية هيبة .. أية دولة .. ؟

بدر الدين شنن

الحوار المتمدن-العدد: 1777 - 2006 / 12 / 27 - 10:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من اللافت أن النظام في سوريا ، قد انتقل بممارساته القمعية إلى مرحلة جديدة ، يتوخى منها إعطاء انطباع أنه بصدد ا ستبدال آليات الأحكام العرفية وقانون الطواريء بآليات القضاء العادي في تعاطيه مع الداخل .. أي في مواجهة الحراك السياسي المعارض ، وقد باشر تطبيق هذه المرحلة منذ أ شهر باعتقال العشرات من الناشطين السياسيين والحقوقيين ، وإحالتهم إلى " القضاء " بسبب آرائهم السياسية المعارضة . وهناك تهديد جدي بمواصلة هذه الاعتقالات والإحالات " القضائية " المزعومة لكل من يتجرأ على قول معارض

غير أن هذه النقلة لم تبدل بواقع الحال شيئاً ، وبقي الطابق كما يقال مكشوفاً ، باعتبارها قد تمت تحت سقف المادة 8 من الدستور، التي تمنح حزب " البعث الحاكم " حق امتياز قيادة الدولة والمجتمع ، التي أفضت إلى تبعيث كافة مؤسسات الدولة بما فيها مؤسسة القضاء ، وتحت سقف حالة الطواريء والأحكام العرفية آليات الاستبداد وملحقاتها من محاكم وسجون وضحايا ، التي وضعت سلطات الأجهزة الأمنية فوق سلطات القانون وفوق القضاء . فهذه النقلة الجديدة في أساليب القمع لم تكن سوى مجرد نقل مسؤولية السجن القمعي السياسي العرفي من الأجهزة الأمنية إلى القضاء ، وتحويل عدالة القضاء إلى آلية ا ستبداد ، ما ألحق المزيد من الإساءة إلى القضاء وأفرغه مما تبقى له من احترام لدى المواطنين

فبالعودة إلى إجراءات الاعتقال والتحقيق الأمني ، وإلى إجراءات الإحالة إلى القضاء ، وإلى حيثيات بناء قرار النيابة العامة الظني .. التهمة .. والمطالبة بتطبيق المواد 263 ،264 ، 285، 286 ، 287 ، 298 ذات الصلة بجرائم الخيانة الوطنية ، يتضح أن الصراع مع الاستبداد مازال مفتوحاً على مداه الواسع ، وإن اتخذ أشكالاً وألواناً جديدة ، ذلك لأن من يحدد أن انتقادات واحتجاجات المعارضة من شأنها النيل من هيبة الدولة وتوهن عزيمة الأمة ، وربطها بحالة الحرب ، هي الأجهزة الأمنية ذاتها ، التي كانت تعتقل وتسجن المواطنين عرفياً وفق هذه المحددات لسنوات عديدة أو تقضي عليهم بالموت ، وبالتالي فإن القضاء الحامل لمفهوم " دولة وأمة " البعث والمحكوم بعقلية حق " الحزب القائد " باتخاذ كافة الإجراءات ضد من ينال هيبته ويوهن من عزيمته ، فإن الأحكام التي ستصدر عنه بالقضايا ذات صلة بالصراع بين المعارضة والنظام ستكون متحيزة وغير عادلة .. وتخرج من نطاق القضاء العادي . ومن أسف أن مندوبين عن سفارات أجنبية تزعم اهتمامها بحقوق الإنسان السوري ، وأن محامين سوريين مشهود لهم بنزاهتهم القانونية وبمصداقيتهم السياسية ، يتعاطون مع هذه الظاهرة .. النقلة .. " القضائية " في حالة القمع السياسي ، ويمنحون ما يجري من تصفية قضائية للحراك السياسي المعارض شرعية قانونية غير مستحقة

وتأسيساً على ذلك ، ومن منطلق الحرص فعلاً على هيبة الدولة في سوريا ، كجزء أساسي من مكوناتها الوطنية والد ستورية ، لإشاعة الاستقرار الداخلي ، وخلق مناخات توفر التوازنات السياسية والاجتماعية لممارسة الحقوق والواجبات بما يتناسب ومصالح الفرد والجماعة ، ولإحاطة سوريا بهالة من المنعة والقوة والكرامة ، فإن السؤال الذي يفرض نفسه الآن ، من يقوم فعلاً بالنيل من هيبة .. الدولة تحديداً .. ويوهن عزيمة الأمة تحديداً ، وليس سلطة عهد عابر ، وليس حزباً يختزل الأمة بذاته ، هل هي المعارضة ، التي تطرح التغيير الديمقراطي للقضاء على الاستبداد ، الذي أفضى إلى تجويف البلاد من السياسة وصادر حق الشعب بتقرير مصيره ، وعمم الخوف والذل والفساد والفقر والعجز ، من أجل إعادة بناء سوريا ديمقراطية قوية موحدة مزدهرة عصية على مخططات الطامعين والمغامرين والمحتلين ؟ أم أنه النظام الذي يتحمل مسؤولية ما تشكو منه البلاد من بلايا ؟ من هو أولى أن يحاسب ويحاكم أمام القانون نفسه ، ولكن بادعاء غيور فعلاً على هيبة الدولة الوطن وعلى كرامة الشعب الوطن وبقضاء نزيه يرتفع بقوة القانون فوق كل السطات .. وخاصة السلطات الحزبية والأمنية ؟

بكلام آخر ، إن ما يتوخاه النظام من نقل بعض من آليات الاستبداد من فروع الأجهزة الأمنية إلى ساحة قضاء محكوم بعقلية النظام ومصالحه ، ومن الأحكام العرفية إلى سطوة ربط تعسفي وتطبيق مواد منتقاة من قانون العقوبات الجزائي العادي ضد المعارضة ، هو محاولة تجريم وتخوين وتحريم قانوني للفعل السياسي المعارض ، ومحاولة إظهار السلطة والأجهزة الأمنية بمظهر البريء من العسف أمام الداخل والخارج

ولهذا فإن التضامن الجاد مع المعتقلين المحالين إلى قضاء خاضع للاستبداد ، هو الاحتجاج على الاعتقال وعلى هذه الإحالة " القضائية " غير النزيهة معاً . ووضع الرفض للمحاكمات التي تجري أمام هكذا قضاء في مقدمة مهام الصراع ضد الاستبداد ، وفضح هذه " النقلة " القمعية الجديدة

يقول الشيخ محمد أبو بكر الرازي في معجمه مختار الصحاح " الهيبة ( المهابة ) وهي الإجلال والمخافة . وتهيبته .. خفته .. والهيوب ( الجبان ) ويقول المعلم بطرس البستاني في معجمه محيط المحيط " الهيبة والمهابة وهي الإجلال و( المخافة ) .. وهذا ما يطرح السؤال ، هل يستوي إصرار النظام على فرض هيبته على الشعب .. بالقمع والمحاكمات المزيفة والسجون .. لتجعل منه شعباً هيوباً جبانا .. مع سياسة الممانعة ، التي يعلنها ليل نهار، للهيمنة الخارجية المحيقة بالبلاد ؟ وإذا كان هناك من هو أميل لإعطاء الهيبة معنى الاحترام أكثر من المخافة .. فهل يحق لنظام لايراعي هيبة الشعب واحترام حقوقه ، بمواصلة اعتبار الشعب بحاجة إلى وصاية " الحزب القائد " وسطوة مؤسساته القمعية ، أن يطالب هذا الشعب بمراعاة هيبته واحترامه .. ؟

#بدر_الدين_شنن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات