النظام السوري الاستبدادي في قفص الاتهام

بافي رامان

الحوار المتمدن-العدد: 1774 - 2006 / 12 / 24 - 10:17
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

واين هي اتجاه المعارضة ؟
ان المتغيرات الدولية والعالمية كانت لها تاثير كبير على الواقع السوري ، كسلطة و كمعارضة ، فوضعت النظام الاستبدادي في دوامة الازمة ، يمكن ان نصفها بانها ازمة الشكل الشمولي الاحادي في الحكم تجلت بعجزه عن الاستمرار في السيادة و السلطة بذات الطرق القديمة ،ولكن فان الطابع الشمولي للسلطة في سورية ، وسيطرتها على جميع مفاصل الحياة السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية ، و رفضها القاطع لوجود اي مستوى من الاعتراض على سياساتها الاستبدادية وذلك تحت طائلة المسؤولية من الاعتقالات التعسفية و السجن و التعذيب و الارهاب المنظم ، و ما التقارير اليومية التي تصدر عن لجان حقوق الانسان و المجتمع المدني و جميع الاحزاب و الحركات الوطنية و الديمقراطية العربية منها و الكردية باعتقالات المستمرة بحق الوطنيين و الديمقراطيين من العرب و الكرد في الاونة الاخيرة الا دليل قاطع لا يدعو للشك بتخبطات هذا النظام الاستبدادي و ما يتعرض له مدينة حلب و منظقة عفرين حاليا من الاعتقالات التعسفية و خاصة بحق قياديين في الحركة الكردية الا اخر افلاس لهذا النظام ، و ان هذه السلطة تعيش في دوامة العقلية القديمة ، ولقد كان امام النظام الشمولي فرص ذهبية لمرجعة الذات و خاصة منذ انهيار الاتحاد السوفيتي و المعسكر الاشتراكي و سقوط التجربة الام للحزب الواحد او القائد ، و كذلك شكل رحيل حافظ الاسد فرصة اخرى لتغيير سلوك النظام و سلك نهج جديد ، و لكن اضاعها ابنه وريثه الغير الشرعي لعيرين سورية ، و رغم وعوده المتكررة بالاصلاح و التغيير ، لطي صفحة الماضي الملطخة بالدماء الابرياء و المآسي و الجراحات التي خلفتها ممارسات هذا النظام ، ثم حصلت تغييرات مفاجئة و سريعة على الساحة الدولية و الاقليمية و اهمها احتلال العراق و سقوط النظام البعثي الفاشي البائد التوائم الحقيقي للنظام السوري ، و بعداغتيال الشهيد رفيق الحريري تم اصدار قرار الدولي من مجلس الامن 1559 ، واضطرار النظام السوري للانسحاب الفوري من لبنان ذليلا بعد الانتفاضة الشعبية العارمة من قبل الشعب اللبناني و تشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في اغتيال المرحوم رفيق الحريري ، و ما الصفقات التي تحاول هذا النظام ابرامها مع المجتمع الدولي مقابل عدم انشاء المحكمة الدولية الادليل قاطع على تورط النظام المافيوي حتى العظم في عمليات الاغتيالات الارهابية بحق اللبنانيين والسوريين ، و لكن رغم جسامة هذه الاحداث و تباين خطورتها و تاثيراتها العملية و الجدية على النظام السوري ، و لكن عجز النظام عن الارتفاع الى مستوى المسؤولية التاريخية حتى هذه اللحظة و ذلك باجراء مصالحة وطنية حقيقية و الغاء الاحكام العرفية و قانون الطوارىء و المادة 8 من الدستور و فكرة الحزب الواحد و القائد للمجتمع و احلال التعددية السياسية و الفكرية و اعادة هيكلية الدولة و السلطة على اسسس دستورية و قانونية و ذلك باجراء انتخابات حرة و نزيهة و اعادة صياغة الدستور لضمان حقوق جميع مكونات المجتمع السوري من العرب و الكرد و جميع الاقليات القومية و المذهبية ، تعتمد على حرية الفكر و الرأي و مشاركة جميع المواطنيين بشكل حقيقي في الحياة السياسية ، على الرغم ان هذا النظام متسعد للتفاوض مع امريكا و حتى مع اسرائيل و قد تتتنازل عن هضبة الجولان المحتلة مثلما تنازل لتركيا عن لواء الاسكندرون و الان اصبحت الشرطي الامين للعاصمة التركية عندما تعتقل بعض عناصر من الحركة الكردية في تركيا و تسلمهم للنظام الطوارني التركي لتمرير مخطط اقليمي فاشل في الاساس مقابل مخطط دولي اكبر و اقوى و كل ذلك من اجل تطويل عمرها الاستبدادي ، و بالمقابل تجهل النداءات التي تصدر من قبل الحركات الوطنيين و الديمقراطيين السورية للمصالحة الحقيقية ولتجنب كارثة قد تقع على الشعب السوري ، .
ولكن على جانب المعارضة السورية فان المتغيرات الدولية و الاقليمية دفعها لاعتماد الحوار السياسي المفتوح و النشاط العلني الواضح و الصريح طريقا اساسيا في نضالها ، و حثتها على اعادة صياغة علاقتها مع الاخر فردا و جماعة و فق روح الندبة و الاحترام ، كما شجعتها على دفع النضال الديمقراطي الى المرتبة الاولى من سلم اولياتها السياسية على حساب الموقع الذي كانت تختل اهدافها و مواقفها السياسية الخاصة ، ساندها في ذلك انشاء هيئات اخرى كلجان المجتمع المدني و جمعيات حقوق الانسان ، و كذلك التحول الملحوظ الذي شهدته بعض القوى ذات التوجه الاصول الدينية او ذات التوجه الاشتراكي او القومجي حين وجدت في المشروع الديمقراطي مادة مناسبة لتجديد هويتها و خطابها السياسيين ، و لكن و كما قلنا ان النظام الاستبدادي تمر في ازمة خانقة فان المعارضة ايضا تمر في ازمة و تتمثل في شكل اساسي فقدانها المصداقية نتيجة عجزها للتحول الى قوة حقيقية للتغيير ،على الرغم انها نجحت الى حد ما في وضع ثقافة التغيير ضمن النخب السياسية و الثقافية في سوريا و بتاثير الافكار و الاراء التي طرح من قبل المجتمع الدولي ن و تساقطت امامها حجرا و هي الثقافة الشمولية التي تتمتع بها النظام منذ اكثر من اربعين عاما ، و اليوم من الصعب ان تجد مدافعا واحدا عن الثقافة الشمولية البائدة حتى داخل النظام الاستبدادي الشمولي . ولكن فان المعارضة رغم اجماعها على التغيير و الاصلاح ، فهي حتى الان لم تتمكن توحيد صفوفها و افكارها و عملها ، و تنظم حركتها لاقناع الشارع السوري بانها البديل الديمقراطي ن و يجب الاعتراف بالحقيقة ، لان ممارسات النظام الاستبدادي اكثر من اربعين عاما قد خلق فراغا سياسيا ، لذلك لايمكن لاي حزب او تجمع او تنظيم ان يدعي بانه سيلعب الدور الاساسي و الحاسم في التغييرات المقبلة و في الحياة و العملية السياسية بشكل عام داخل المجتمع السوري ، لذلك يفترض على المعارضة مراجعة الذات و الاسراع لملآ الفراغ من خلال ايجاد اطار عملي يجمع جميع اطراف المعارضة في الداخل و الخارج من خلال حوار موضوعي و بناء و صريح و الاعتراف بالاخر ، و لكن فان بعض الطروحات التي تطرح لخلق حواجز بين المعارضة في الداخل و الخارج و حتى على مستوى الداخل والغاء حقوق الاخرين وخاصة عندما لا يعترف بالشعب الكردي على اساس شعب يعيش على ارضه التاريخية الا لاقصاء الاخر من الساحة السياسية ،و كل هذه الطروحات غير موضوعية ، اما بدافع عقلية التمركز على الذات كما يفعل النظام ، او الغرور البعيد عن الواقع و ضيق الافق ، او لعدم الادراك و الوعي للمخاطر التي تحدق بسوريا ، او الخطأ في حسابات الواقع ، او تهربا من العمل الجماعي و تحمل مسؤولياته و اعبائه ، و ليس كل من في الداخل وطنيا كما يتصور البعض او من يقيم في الخارج جبانا او عميلا و الادعاء باحتكار الوطنية امر غير صحيح و يؤدي الى اضرار فادحة و جسيمة و بالمقابل فان النظام الاستبدادي تمارس ارهابا فكريا و جسديا بحق الاحرار و الوطنيين من قبل دولة المخابرات لشل حركة المعارضة و ابقائها متشرذمة و مفككة من خلال الاتهامات و التشكيك و زرع عدم الثقة ،و هذا يتطلب الفرز الموضوعي و الواقعي لحل الاشكالية في العمل الوطني ، و البحث عن الاسباب التي اضطرت مئات الالاف للهروب و الهجرة القسرية الى خارج الوطن خوفا من القتل و السجن و البطش و التعذيب و الارهاب المنظم مجبرين و مكرهين ، لذلك فان الاوضاع السائدة في سوريا في ظل الظروف الدولية والاقليمية يتطلب من الجميع تكثيف التشاور و الحوار الصريح و البناء والجدي للوصول الى افضل سبل و صيغ العمل الوطني ، ولتشخيص واقع المعارضة السورية و خاصة على جانب العربي منها لابد من قول الحقيقة المرة ، انها مجرد جماعات ضغط صغيرة بالكاد ان تكون لها تاثير ، لانها متشرذمة : اسماء و شعارات متشابهة ، انقسامات و انشقاقات لا تنتهي ، زعامات بلا كاريزمية جذابة ، مجرد ضباط و قياديين بدون عسكر و قاعدة شعبية ، معارضة كنظام تجيد التنظيم و الانشاء و الشعارات البراقة و الرنانة ، شديدة الصخب و الضوضاء ، و قد نبرر لها ذلك الى حد ما عندما ابعد عن الشعب و المجتمع لان النظام الاستبدادي و الشمولي ومن خلال اجهزتها الامنية حال دون قيام معارضة سياسية حقيقية و ذلك تحت يافطة الاحكام العرفية و قانون الطوارىء فهو اي النظام لا يعترف بهذه المعارضة و تعامل معها باساليب المد و الجزر تتراوح بين غض النظر في بعض الاحيان ، و الضربة من الحديد على اليد و الوجه والى حد الملاحقات الجماعية و الاعتقالات و التصفيات الجسدية سواء كانت فرديا او جماعيا .
لذلك فان التغيير و الاصلاح ، هو الدعوة الى الحرية و الديمقراطية واقامة دولة الدستور و القانون باعتمادها على المؤسسات الادارية و الدستورية لضمان المساواة و سيادة القانون ، و لتخلص من التسلط و الاستبداد و الفساد و ارهاب الدولة و الحكم المطلق ، و التقدم الاجتماعي الاقتصادي و السياسي و الثقافي ، و في الواقع السوري السياسية عامة ، حدثت تحركات و انتفاضات ، قادتها المنظمات و الحركات السياسية الغير معترف بها وفق القانون و الدستور خلال اربعة عقود الماضية وحتى الان و كانت اخرها انتفاضة مدينة القامشلو في 12 آذار عام 2004 من قبل الشعب الكردي ن و راح ضحيت هذه الانتفاضات عشرات الالاف من خير ابنائنا السوري بين الضحايا و المفقودين و الملاحقين وممن قضوا زهرة شبابهم في السجون و المعتقلات و الزنزانات جلاوزة هذا النظام ، مما يؤكد ان ارادة التغيير متاصلة في اعماق ووجدان العقل الوطني .لذلك لابد على المعارضة ان تتفق على برنامج وطني ديمقراطي يضمن للجميع الحقوق و الواجبات و ذلك على اساس :
1 – الغاء الاحكام العرفية و قانون الطوارىء .
2 – الغاء المادة 8 من الدستور .
3 – اجراء انتخابات حرة و نزيهة و من ثم اعادة صياغة دستور جديد يضمن حقوق كل مكونات الشعب السوري القومية و الديمقراطية لكافة اطياف المجتمع .
4 – استقلالية القضاء .
5 – الاعتراف بوجود الشعب الكردي كثاني قومية في البلاد يعيش على ارضه التاريخية في دستور البلاد و الاعتراف بحقوقه القومية و الديمقراطية .
6 – الاعتراف بحقوق المراة .
7 – الفصل بين السلطات الثلاثة و ان تكون السلطة التشريعية المرجعية الاساسية لمهام السلطة التنفيذية .
8 – التجديد في وسائل العلمية و الثقافية

#بافي_رامان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات