جابر احمد
الحوار المتمدن-العدد: 1774 - 2006 / 12 / 24 - 10:01
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
ادن اثنان من كبار نشطاء حقوق الانسان في ايران وهما عماد الدين باقي رئيس لجنة الدفاع عن حقوق السجناء في ايران والسيد عبدا لكريم لا هيجي نائب رئيس الاتحاد العالمي للدفاع عن حقوق الانسان عملية حكم الاعدام الظالمة التي نفذتها الحكومة الايرانية المجرمة بحق ثلاثة من نشطا الشعب العربي الاهوازي وهما علی (ألمطوري ) مطيری نژاد، و مالک بنی تميم و عبدالله سليمانی بتهمة محاربة الله والتآمر على امن البلاد و على السيادة الوطنية الايرانية.
وفي هذا الصدد قال السيد باقي ان مبدأ تطبيق المحاكمة العادلة لم يراعى بحق هؤلاء الافراد، وحول ضرورة توفير المحاكمة لكل متهم قال السيد باقي: " ان صدام حسين الذي يحاكم اليوم علنا في جرائم يعتقد انها ارتكبت بحق الشعب العراقي لدية 12 محامي ورغم ذلك فان المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان تعترض على سير المحاكمة "
وقال عماد باقي لكل سجين الحق بالتمتع بمحاكمة عادلة ومنصفة، وحول أحكام الاعدام الصادرة بحق الاهوازيين والذين وجهت اليهم تهمة الانفصال " ان بعض من هؤلاء ينتمون الى عوائل الشهداء والجرحى أبان الحرب العراقية الايرانية هم من اولئك الافراد الذين كانوا مستعدين للدفاع عن هذه البلاد بأرواحهم ويبد ان الأساليب المغلوطة لهؤلاء الاشخاص هي التي دفعتهم بهذا الاتجاه ”.
وتحدث باقي حول الجهود الذي بذلها من اجل وقف هذه الإعدامات حيث قال: " عندما يئست من ذلك طلبت العون من السيد كروبي ( رئيس البرلمان سابقا ) وقد تسنى لي و عوائل هؤلاء اللقاء به وطلب العون منه "
وحول وضع باقي المحكومين بالإعدام قال باقي ان جهودنا المستقبلية تنصب حول الإعدامات الآتية وكيفية إيقافها ”
على صعيد اخر صرح الحقوقي البارز والمدافع عن حقوق الانسان السيد عبد الكريم لا هيجي حول أعمال سير المحاكمة قائلا: ” ان ما يقال على انه محاكمة لهؤلاء الافراد لايمكن اعتباره كذلك اطلاقا ”.
وقال لاهيجي ان سلوك الحكومة الايرانية تجاه الأقليات القومية في ايران يتسم بالريبة والشك، لذلك اننا نلاحظ تزايد مثل هذه الإعدامات في مناطق القوميات مثل " خوزستان " اقليم الاهواز كردستان ومقاطعة سيستان وبلوشستان حيث تبد الحكومة ردود أفعال سريعة في هذه المناطق المناطق "
وقال لا هيجي " ان سلوك الحكومة الايرانية يدل انها لا تعير أي اعتبار للضغوط الخارجية ولا الى قرارات هيئة الامم المتحدة ولا الى نداء المؤسسات الدولية فقد بادرت الى إعدام هؤلاء الشباب في نفس اليوم الذي صدر فيه قرار الجمعية العامة لهيئة الامم المتحدة ”.
هذا وكانت الجمعية العامة لهيئة الامم المتحدة والتي تضم في عضويتها 192 بأغلبية 72 رأي موافق و50 رأي معارض وامتناع 50 عن التصويت قد أدنت بشدة انتهاكات حقوق الانسان الواسعة التي ترتكب من قبل الجمهورية الاسلامية، كما أشار قرار الجمعية الى أساليب الاستفادة من التعذيب والتميز ضد النساء و الأقليات القومية والدينية في ايران.
لجنة الترجمة:
مركز دراسات الاهواز
23 | 12 | 2006
#جابر_احمد (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
