أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - يونس زكور - حقوق الإنسان : وقفة تحليلية















المزيد.....

حقوق الإنسان : وقفة تحليلية


يونس زكور

الحوار المتمدن-العدد: 1763 - 2006 / 12 / 13 - 09:20
المحور: حقوق الانسان
    


تعرف حقوق الإنسان بأنها : " الضمانات الأخلاقية التي يتمتع بها الأفراد , لا لشيء سوى لأنهم بشر " (1) , وتسمى هذه الضمانات حقوقا, ومؤدى ذلك أن كل شخص يجب أن يتمتع بها , ويمكن له أن يحتج بها, فهي ذات أولوية كبيرة والامتثال لها إلزامي وليس اختياري , وعليه فحقوق الإنسان هي معطى يتسم بالعالمية, بمعنى أن جميع الأفراد بغض النظر عن جنسهم أو لونهم أو بلدانهم أو انتماءاتهم أو ثقافتهم يجب أن يتمتعوا بها(2) , فتثبيت حقوق الإنسان واحترامها هو الركيزة التي تقوم عليها العدالة الاجتماعية والرخاء الاقتصادي والتنمية الحقيقية للقيم الإنسانية, بالإضافة إلى أن احترامها يساهم في توطيد العلاقات الودية بين الأفراد وحكوماتهم وكذلك في دعم التعاون بين الحكومات والدول وإرساء السلام, فالكرامة الإنسانية تستلزم احترام حرية الفرد في التصرف , وفي ممارسة أي نشاط يعود عليه بالنفع في مجال التنمية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية دون أي عوائق أو قيود (3), وهذا ما يوضح بجلاء الأهمية البالغة لحقوق الإنسان كمعطى يؤطر صلب العلاقة بين الفرد والسلطة (أي الدولة), وكذلك بين الدول فيما بينها, وأيضا علاقة الدولة مع شتى المنظمات الحكومية وغير الحكومية ذات الشأن, وهو الأمر الذي يدفعنا إلى البحث عن مجموعة من التوضيحات القانونية والفقهية لمجموعة من الأسئلة تطرح في صلب منظومة حقوق
الإنسان : ما هي أهم المواثيق التي تؤطرها وتحددها؟ ما هي أهم مضامينها ومرتكزاتها؟ ما مدى إلزاميتها ؟ هل من المشروع تقييدها ؟
أولا : أهم المواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان :
بدأ الاهتمام بحقوق الإنسان في التاريخ المعاصر من خلال الإعلانات والمواثيق الدولية والإقليمية التي شكلت ما يشبه " مجلة أخلاقية عالمية " , تحيط التصرف في شؤون الأفراد والجماعات البشرية , بمنظومة من الحدود والضوابط تقلص بموجبها المجال السيادي المطلق للحكام (4) , حيث أقرت جل الدول على اختلاف أنظمتها وتوجهاتها السياسية بهذه المواثيق والإعلانات, وأصبحت حقوق الإنسان واجهة جذابة لمختلف الأحزاب السياسية وكذلك لمختلف المنظمات الحكومية والغير الحكومية.
ويظل ميثاق الأمم المتحدة هو أهم وثيقة سجلت التطور الحاصل في مجال حقوق الإنسان وذلك عندما نص في مادته الأولى على هدف الأمم المتحدة في تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الإنسانية للناس جميعا دون تفرقة بسبب الجنس أو اللغة أو الدين وهو ما عبرت عنه المادة 55 من الميثاق كذلك, ليجيء بعد ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948 بغية تصحيح ما يمكن تصحيحه بعد الأحداث الدامية التي عرفها العالم آنذاك والتي ساهمت بشكل كبير في ازدراء وضعية حقوق الإنسان, وقد صدر بعد هذا الإعلان كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 وذلك من أجل إعطاء قوة أكثر إلزامية للحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (5).
وعلى المستوى الإقليمي ظهرت عدة اتفاقيات, حول حقوق الإنسان بصفة عامة, مثل الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان التي أبرمت بروما عام 1950 , ودخلت حيز التنفيذ سنة 1953 وتتكون من 16 مادة وثمانية برتوكولات, وكذلك الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لعام 1961 والتي جاءت في 62 مادة , ثم ظهر الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان الذي أقره مؤتمر القمة الإفريقي في نيروبي عام 1981 ودخل حيز التنفيذ في 21/10/1986.
والسؤال الذي يطرح في هذا الصدد هو هل تعدد مواثيق حقوق الإنسان وتنوعها من مواثيق دولية إلى إقليمية وغيرها هو اختلاف أيضا في مضامينها ؟
ثانيا : مضمون حقوق الإنسان :
تجدر الإشارة منذ البداية إلى أن الاختلاف في أوعية حقوق الإنسان من دولية إلى إقليمية , لا يؤدي إلى اختلاف في جوهرها ومضمونها, بل يؤدي إلى تكامل وانسجام يصب في نهاية المطاف في اتجاه زيادة توطيد وتقوية وتثبيت حقوق الإنسان على المستويات الدولية والإقليمية , وبالتالي فهذه المواثيق تشكل في مجموعها مدونة حقوقية لما يتمتع به الكائن الإنساني من حقوق وحريات , حيث تنص على مجموعة من الحقوق تتعلق بالحق في الحياة والحرية الشخصية وحرية التفكير والتعبير والرأي والعقيدة وتغيير الديانة, وإقامة الشعائر ومراعاتها, وحق تكوين الجمعيات والتجمعات السلمية , وحق الانتخاب على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة مع الجميع وذلك في ظل إجراءات معينة تضمن حرية التصويت.
وفي هذا الصدد يجب الإشارة إلى أن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان لا تقتصر فقط على وقت السلم وإنما تمتد لتشمل أيضا وقت الحرب في حالة النزاعات المسلحة, كل هذا ساهم بشكل كبير في بروز فرع جديد في القانون الدولي, وهو " القانون الدولي الإنساني " وقد بزغ هذا القانون من خلال اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949, حيث نظمت الأولى حالة المرضى والجرحى من القوات المسلحة في الميدان , والثانية تناولت حالة المرضى والجرحى الغرقى في البحار, والثالثة حددت قواعد معاملة أسرى الحرب والرابعة تضمنت أحكام حماية المدنيين وقت الحرب. ثم البرتوكولين المضافين إلى الاتفاقيات السابقة لعام 1977 ويتعلق الأول منهما بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية والثاني بضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية, فضلا عن اتفاقيات لاهاي في عامي 1899-1907 واتفاقيات وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة , ويدخل في مجال انتهاكات القانون الدولي الإنساني - كذلك – عمليات التطهير العرقي, والقتل الجماعي, والأعمال الحربية والوحشية وتدمير الممتلكات والمنازل, والعنف الجنسي المنظم الموجه ضد النساء والأطفال (6).
ومع كل هذا فإن هذا القانون لم يأخذ الطابع العالمي بعد, حيث لا زالت لم تنضم ثلث دول العالم إلى البرتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف لعام 1977, كما أن هناك 36 دولة فقط منضمة للاتفاقيات الخاصة بحظر الأسلحة التقليدية أو الحد منها الموقعة عام 1981 (7).
وهذا ما يجعل حقوق الإنسان تعاني من مجموعة من المشاكل ترتبط بانضمام وتصديق الدول على البنود المشكلة لها , هذا بالإضافة إلى إشكالية مدى إلزامية القواعد المتعلقة بها والتي أدت إلى انقسام الاتجاهات والمقولات الفقهية حولها.
ثالثا : مدى إلزامية القواعد المتعلقة بحقوق الإنسان :
بالعودة إلى مقولات الفقه الدولي نجد اتجاهين أساسيين متعارضين , بصدد الإجابة عن مدى إلزامية القواعد المتعلقة بحقوق الإنسان, الاتجاه الأول يقول بإلزامية القواعد المتعلقة بحقوق الإنسان , بينما الاتجاه الثاني يرى عدم إلزامية هذه القواعد , كيف ذلك؟
يرى أنصار إلزامية القواعد المتعلقة بحقوق الإنسان أن هذه الأخيرة تحتوي على التزامات دولية محددة ومن ثمة فهي قواعد آمرة ولتدعيم مقولاتهم يستندون على ما أكدته محكمة العدل الدولية في قضية "برشلونة تراكشن " فضلا عن حرص المجتمع الدولي على إدانة تصرفات الدول المخالفة لحقوق الإنسان (8). وبالتالي وحسب هذا الاتجاه فإن القواعد المتعلقة بحقوق الإنسان هي قواعد ملزمة وترتب جزاءات من أهمها اعتبار الاعتداءات على بعض حقوق الإنسان جريمة دولية تمس المجتمع الإنساني بأكمله.
أما الاتجاه المعارض فينطلق من إنكار القيمة القانونية للمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان ومن أبرزها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان , ويرفضون اعتباره تطبيق لميثاق الأمم المتحدة في مادتيه 55 و 56 ولا يعترفون له سوى بقيمة أدبية وسياسية فقط بالإضافة إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان خلى من تحديد كيفية تنفيذه. كما أنه لا يعد اتفاقية دولية , ولم يكن محلا للتصديق من الدول الأعضاء جميعها وبالتالي فليس له - حسب هذا الاتجاه - سوى تأثير أدبي وفلسفي محض , كما أن قواعده بالغة العمومية وتتسم مبادئه بالغموض ولا يتضمن نصوصا محددة قابلة للتنفيذ (9) .
وكمحاولة للتوفيق بين الاتجاهين يمكننا التأكيد على أن مجموعة من القواعد المتعلقة بحقوق الإنسان أصبحت تسير في اتجاه اكتساب قوتها الإلزامية, ويدل على ذلك أن مجموعة من الحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ثم إدراجها في وثائق جنائية دولية تنص على تجريم انتهاكها مثل الجرائم ضد الإنسانية من قتل واسترقاق وإبادة واضطهاد لأسباب سياسية أو عرقية أو دينية وكذلك القرصنة وخطف الطائرات واحتجاز الرهائن , وبالتالي فحقوق الإنسان بدأت تأخذ طابعها الإلزامي من الناحية القانونية بغض النظر عن الجوانب التطبيقية التي تتدخل فيها مجموعة من الاعتبارات السياسية التي تحكمها توازنات أخرى .
وإذا تجاوزنا هذا النقاش الشائك حول مدى إلزامية القواعد المتعلقة بحقوق الإنسان فسوف نصطدم بإشكال آخر يرتبط بمدى مشروعية تقييد حقوق الإنسان ؟؟
رابعا : مشروعية تقييد حقوق الإنسان .
من الناحية المبدئية فإن جميع الأفراد لهم الحق في التمتع حقوق الإنسان باعتبارها حقوق لصيقة بهم كبشر , إلا أن هذا لا يعني أن الفرد يتمتع بحقوق مطلقة بل هي حقوق مقيدة, وأول قيد يرد عليها هو قيد الواجب , فكل حق يقابله واجب حتى لو كان حقا طبيعيا للإنسان بحكم مولده, فكل الحقوق تفرض على الإنسان استخدامها بأسلوب يتوخى الصالح العام , وبالتالي لا يمكن للفرد أن يعيش بحرية مطلقة في المجتمع بدعوى حقه الطبيعي في الحرية , لأن ذلك سوف يؤدي إلى الفوضى, فالحق في الحرية تقابله الحرية في استخدام الحق, والقانون هو الذي يحدد الحقوق ويحدد مجالاتها وحدودها (10) .
وبالتالي فالقانون يفرض مجموعة من التقييدات على حقوق الإنسان وذلك وفق صياغات محددة وحدود معينة وذلك من أجل تنظيم وتأطير المجتمع وتحقيق الصالح العام, وهذا ما أشارت إليه المادة 29 في فقرتها الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حيث نصت على خضوع الفرد في ممارسته لحقوقه وحرياته للقيود التي يقدرها القانون لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العامة للنظام العام, ومع هذا فقد أكد الإعلان في مادته الأخيرة 30 على أنه : " ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أن يخول لدولة أو جماعة أو فرد الحق في القيام بنشاط أو عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه ", وذلك لإيجاد نوع من التوازن بين تقرير الحقوق والقيود التي ترد عليها حتى لا يلغي أحدهما الآخر .
ومن ثمة يمكن تقييد حقوق الإنسان وحرياته إذا وجد ما يبرر ذلك وفقا لضرورة المتمثلة في تعزيز النظام العام والأمن القومي والصحة والأخلاق والآداب العامة, فيسوغ فرض تقييدات على حرية التنقل والتعبير والمعتقد , وحق الاجتماع السلمي وتكوين الجمعيات وحق الملكية وكل هذا يجب إن يتم وفق الشكليات والحدود التي يرسمها القانون .
ولكن في حالة تواجد أنظمة غير ديموقراطية والتي يكون فيها القانون غير معبر عن الإرادة العامة , ألا يمكن لهذه الأنظمة أن تتعسف في تقييد حقوق وحريات الأفراد؟؟
ســـؤال فـــيـــه نــظــر...
ســـؤال يــؤســس لــقــول و لإشــكــال آخــر...

يونس زكور
باحث في العلوم السياسية
جامعة محمد الخامس – آكدال – الرباط

1- Freeman , Michael , human rights . AN interdisciplinary Approach
Cambridge , polity , 2002, p 24.
2- Human Rights, article published in :
http://www.iep.utm.edu/h/hum-ns.htm
3- قرار مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الثاني والتسعين المنعقد في كوبنهاجن – الدانمارك في سبتمبر 1992 حول تعزيز الهياكل الوطنية ومؤسسات وهيئات المجتمع الدولي التي تلعب دورا في النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها .
4- نفس القرار السابق .
5- د. سعيد خمري , محاضرات في حقوق الإنسان , ألقيت على طلبة الفصل الثالث ,
السنة الجامعية 2004- 2005 بالكلية المتعددة التخصصات بآسفي.
6- إمام حسنين عطا الله , الإرهاب البنيان القانوني للجريمة , دار المطبوعات الجامعية,
2004 , ص 317.
7- قرار المؤتمر البرلماني الدولي سبتمبر 1993 حول " احترام القانون الدولي الإنساني ومساعدة العمل الإنساني أثناء النزاعات المسلحة ".
8- عمر سعد الله, مدخل في القانون الدولي لحقوق الإنسان , ديوان المطبوعات الجامعية , ص 172.
9- إمام حسنين عطا الله , مرجع سابق , ص 319 .
10- مصطفى الصوفي , محاضرات ألقيت على طلبة الفصل الأول , مدخل لدراسة مفاهيم القانون العام , السنة الجامعية 2003 / 2004 , بالكلية المتعددة التخصصات آسفي , للمزيد من التفاصيل حول هذه الإشكالية أنظر : مصطفى الصوفي , مدخل لدراسة مفاهيم القانون العام (إشكالية العلاقة بين السلطة والحرية) مطبعة M H A publicité , ط 1 , 2004 .



#يونس_زكور (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- مفهوم التطرف وعلاقته بالإرهاب
- الرأي العام: وقفة تأصيلية
- الإرهاب وإشكالية تحديد المفهوم
- العنف والإرهاب أية علاقة ؟


المزيد.....




- نادي الأسير: الاحتلال يستخدم أدوات تنكيلية بحق المعتقلين
- رفح.. RT ترصد أوضاع النازحين عقب الغارات
- ميدل إيست آي: يجب توثيق تعذيب الفلسطينيين من أجل محاسبة الاح ...
- بعد اتهامه بالتخلي عنهم.. أهالي الجنود الأسرى في قطاع غزة يل ...
- الوحدة الشعبية يوجه رسالة للمركز الوطني لحقوق الإنسان حول اس ...
- الوحدة الشعبية يوجه رسالة لمركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان ح ...
- الوحدة الشعبية يوجه رسالة للمنظمة العربية لحقوق الإنسان حول ...
- هايتي: الأمم المتحدة تدعو إلى تطبيق حظر الأسلحة بشكل أكثر فا ...
- قبيل لقائهم نتنياهو.. أهالي الجنود الإسرائيليين الأسرى: تعرض ...
- هيومن رايتس ووتش تتهم تركيا بالترحيل غير القانوني إلى شمال س ...


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - يونس زكور - حقوق الإنسان : وقفة تحليلية