الحركة النقابية في تونس بين ارادة الاستقلال ومحاولات الاحتواء

الطاهر المعز

الحوار المتمدن-العدد: 1753 - 2006 / 12 / 3 - 10:43
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

ينعقد بتونس في منتصف شهر كانون الأول ـ ديسمبر 2006 المؤتمر العام ل"الاتحاد العام التونسي للشغل". وقد قررت القيادة النقابية (المكتب التنفيذي) تقديم الموعد الذي كان محددا لشهر فبراير 2007 على اثر تكاثر عدد الاضرابات واحتداد الصراع بين القيادة النقابية والهياكل القاعدية والوسطى. هذا الوضع الاجتماعي "الساخن" جعل القيادة في وضع حرج ازاء الحكومة التي تتهمها بعدم القدرة على التحكم في قواعدها. أما القاعدة النقابية فانها خاضت اضرابات عديدة ذات الطابع المطلبي أو "السياسي" دون الاذعان لرغبة القيادة البيروقراطية التي تطالبها دوما بالتريث و"مراعاة الوضع الاقتصادي للبلاد واستنفاذ كافة الوسائل قبل اللجوء الى الاضراب". ولم تحترم القيادة البيروقراطية القانون الأساسي ولا ارادة القاعدة النقابية ولا مصالح منخرطيها ولولا الضغط المستمر الذي يمارسه النقابيون القاعديون لما حصلوا على أي من مطالبهم. وكذا الأمر بالنسبة للأضرابات والاعتصامات ذات الصبغة السياسية، اذ أذعنت القيادة لمطالب القاعدة ووافقت على اضراب احتجاجي ضد استدعاء وفد صهيوني لحضور "اللقاء العالمي لمجتمع المعلومات" في تشرين الثاني ـ نوفمبر 2005 وكذلك التظاهر ضد الجرائم الصهيونية في فلسطين ثم في لبنان (مع رفض تواجد الحزب الحاكم في المظاهرة).

ان تاريخ الحركة النقابية العمالية في تونس حافل بالنضال الوطني والطبقي حيث ولدت الحركة النقابية العمالية في العشرينات من القرن العشرين ضد ارادة المستعمر الفرنسي والنقابات الفرنسية (الشيوعية والاشتراكية) والأحزاب التونسية الاصلاحية وحاولت دائما المحافظة على استقلاليتها ازاء النظام الحاكم والأحزاب وأرباب العمل وظلت تتراوح بين محاولات الاحتواء والتدجين التي تمارسها السلطة والقيادات البيروقراطية والرغبة القاعدية في استقلال القرار النقابي.

لمحة عن تاريخ الحركة النقابية العمالية بتونس

احتلت فرنسا البلاد التونسية في 1881 بعد أن احتلت الجزائر في 1830 ثم ألحقت المغرب في 1912. كانت تونس والمغرب تعتبران "محميتين" أي في وضع يشبه الانتداب حيث أبقت على الحاكم المحلي الى جانب الحاكم الفعلي الفرنسي (المقيم العام). أما الجزائر فانها اعتبرتها جزءا من فرنسا. هذا على المستوى القانوني الشكلي أما الواقع فانه لا يختلف كثيرا من حيث مصادرة الأراضي الخصبة والتجنيد الاجباري أثناء الحروب والتمييز بين الأوروبيين والسكان الأصليين في المعاملات اليومية الخ. كان للأحزاب والنقابات الفرنسية فروع لها في المستعمرات ولا يمكن تأسيس أحزاب محلية بقيادة السكان الأصليين الا بترخيص خاص من السلطات الفرنسية التي ترفض عادة هذه المطالب بدعوى أنها "عنصرية ومبنية على أسس عرقية أو أثنية". هذا لم يمنع بعض الأحزاب من التواجد فالحزب الشيوعي التونسي تأسس منذ 1919 كفرع للأممية الثالثة وتواجدت بعض الأحزاب في شكل "جمعيات" ثم تأسس الحزب الدستوري الذي لا زال في السلطة الى حد اليوم. أما النقابات فانها كانت فروعا للنقابات الفرنسية وكانت تساهم في تكريس سياسة التميز العنصري ضد التونسيين حيث لم يكن ممكنا للتونسي أن يترشح للاضطلاع بمسؤوليات نقابية بل ذهبت النقابة الفرنسية "الكنفدرالية العامة للشغل" الى توقيع اتفاقية مع الأعراف (أرباب العمل) والسلطة تتص على أن يتقاضى العامل الأروبي أجرا يفوق أجرة العامل التونسي بنسبة الثلث مقابل نفس العمل. وحصلت اضرابات قطاعية شنها العمال التونسيون لوحدهم في منتصف سنة 1924 تطالب بالمساواة في الأجور وتحسين ظروف العمل. لم تساند النقابات هؤلاء العمال المنخرطين في صفوفها فتكونت لجان مساندة لدعمهم ماديا وسياسيا. من هنا جاءت فكرة النقابات العمالية التونسية المستقلة (جامعة عموم العملة التونسيين) التي تأسست في نفس السنة (1924) وضمت عمال الرصيف والموانئ، السكك الحديدية، مطاحن الحبوب،النسيج، الاسمنت ومواد البناء وبعض المهن الأخرى ذات العدد المحدود من العمال، اضافة الى محاولات في مناجم الفسفاط أفشلتها السلط الفرنسية والمتعاونين معها من تجار وأصحاب الحانات وذوي الجاه المحليين المتذيلين للسلطات الفرنسية وغيرهم من ذوي المصالح.

حاربت السلطة الفرنسية هذه النقابات الجديدة التي عملت على تأسيس تعاونيات وتعاضديات للعمال يشترون منها المرافق بأسعار منخفضة مقاطعين المرابين الفرنسيين والتونسيين وأسست لجان مساندة شعبية وصاغت خطاباً مناهضاً لرأس المال. عمل الحزب الدستوري التونسي ما في وسعه لتشويه النقابيين وتقديم شهادات البراءة منهم، كما حاربتهم النقابات والأحزاب الفرنسية حتى أصدرت السلطات مرسوما يحجر عملها وألقي القبض على القادة فسجنوا وأطردوا من العمل كما تم ابعاد "محمد علي الحامي"، القائد الرمز وتم نفيه خارج البلاد مع بعض رفاقه، الى أن توفي في ظروف غامضة غير موثقة لحد الآن وتدعي السلطات الفرنسية أنه توفي في "حادث طريق بالحجاز أواخر العشرينات". من يصدق ذلك؟

بعد فشل هذه المحاولة الأولى التي ما زالت الى اليوم محل فخر واعتزاز النقابيين التونسيين، جرت محاولة ثانية لما وصلت "الجبهة الشعبية" الفرنسية الى السلطة سنة 1936 تحت نفس الاسم"جامعة عموم العملة التونسيين" ولكن الاشتراكيين والشيوعيين الفرنسيين الذين كانوا في الحكم حاربوها بشدة وكان مصيرها مثل الأولى: السجن للقيادة والحرب الايديولوجية والسياسية ضد كل من تسول له نفسه الخروج عن مشاريع السلطات الاستعمارية كما حاول الحزب الدستوري احتواءها ولما لم ينجح دبر انقلابا قاده "الهادي نويرة" الذي أصبح رئيس حكومة من 1970 الى 1980 ولم يكن حتى منخرطا نقابيا.

بعد عشر سنوات (1946) تأسس "الاتحاد العام التونسي للشغل" بمبادرة من نقابيي الجنوب التونسي الذين حاولوا المزج بين المطالب الوطنية والمطالب المهنية وقد لقوا هذه المرة مساندة من الحزب الدستوري الذي حاول احتواءهم والالتفاف عليهم كالعادة دون أن ينجح تماما، ثم تكونت نقابات في كافة أنحاء البلاد والتحقت بالمركزية النقابية التونسية الجديدة. ناضلت الحركة النقابية على واجهتي الصراع الوطني والطبقي لكن مؤسسها السيد فرحات حشاد كان يجهر بعدائه للشيوعية ويعلن تعاطفه مع أطروحات "الاتحاد الدولي للنقابات الحرة" الموالي لأمريكا والذي انظم اليه بعد نقاش داخلي برر فيه موقفه بسبب المعاداة التي يكنها مناضلو الحزب الشيوعي الفرنسي ونقابيوه لحركات التحرر وخاصة بالجزائر.

وقعت فرنسا اتفاقية "الاستقلال" مع جناح بورقيبة في حزب الدستور وأصبح بورقيبة رئيسا للوزراء في 1955 ثم رئيسا للجمهورية في 1957. أما "فرحات حشاد" مؤسس الاتحاد العام التونسي للشغل فانه اغتيل سنة 1952 على أيدي السلطات الفرنسية مع امكانية تورط عناصر من الحزب الدستوري(الحاكم منذ 1956) في اغتياله بسبب رفضه التفريط في استقلالية النقابات. وبعد سنة 1956 بدأت مرحلة جديدة في حياة "الاتحاد العام التونسي للشغل" تخللتها أزمات عديدة وقمع وسجون..

الاتحاد العام التونسي للشغل في فترة "الاستقلال"

منذ الثلاثينات حاول الحزب الدستوري (الذي حكم البلاد بداية من 1956 الى الآن) الاستحواذ على المنظمات الجماهيرية والنقابية والثقافية مبررا هذا الاتجاه بأولوية "المصلحة القومية (هكذا) على المصالح الفئوية" واتفقت كافة أجنحته على هذا الأمر. لذا فقد عمل على السيطرة على اتحاد الفلاحين ومنظمة المرأة واتحاد الطلبة ونجح في ذلك. أما بالنسبة للاتحاد العام التونسي للشغل فانه اتبع تكتيكا مرحليا مختلفا، اذ بدأ بتشريك قيادته في رسم الخطط المستقبلية للبلاد وتبنت الحكومة الخطة الاقتصادية التي قدمها السيد احمد بن صالح أمينه العام آنذاك قبل تعيينه وزيرا واسع النفوذ. وبذلك أمن نظام بورقيبة حياد النقابات ان لم يكن قد ورطها في تطبيق سياسته الاقتصادية التي كانت تعتمد التخطيط أنذاك مثل العديد من دول العالم الثالث بتشجيع من البنك الدولي وأمريكا التي أعلن بورقيبة صراحة موالاته لها حتى في حربها ضد فيتنام، واجتياحها للبنان في 1958 ومحاولات اجتياح كوبا الخ، ويحفظ التاريخ خطبه الشهيرة التي يتهكم فيها من عبد الكريم قاسم وعبد الناصر... الخ.

الأزمة الهامة الأولى التي اندلعت بين النظام الحاكم والاتحاد العام التونسي للشغل كانت سنة 1965 اثر التخفيض من قيمة العملة التونسية (الدينار) وأثر ذلك على القيمة الفعلية للأجور، حيث عارض الاتحاد بقيادة أحمد التليلي هذا الاجراء. وكان أحمد التليلي من القيادات الوطنية المناضلة ضد الاستعمار الفرنسي ولكنه كان عضوا قياديا في حزب الدستور الحاكم ولذلك فان اندلاع هذه الأزمة خلفت شروخا داخل الحكم. كالعادة تم اقصاء القيادة المعارضة وتنصيب قيادة موالية مكانها ولكن ذلك لم يدم طويلا حيث أن القاعدة تمردت ولم تنصع للقيادة المنصبة، فجيء بالسيد الحبيب عاشور الذي يشغل منصبا قياديا في الحزب الحاكم ولكنه من المؤسسين للاتحاد العام التونسي للشغل الى جانب فرحات حشاد، ويتمسك بحد أدنى من الاستقلالية في ادارة الشؤون النقابية، وبذلك تم حل الأزمة وتنظيم انتخابات وعقد مؤتمر انبثقت عنه قيادة أقل موالاة للنظام. شهدت البلاد تململا واسعا وانتفاضات تم قمعها بواسطة الجيش(الساحل التونسي والجنوب عام 1969) كما بدأت تبرز معارضة في أوساط الشباب لسياسة بورقيبة الداخلية والخارجية (مظاهرات عارمة في1967-68 أثناء العدوان الصهيوني وضد زيارات همفري ورودجرز وضد السياسة الأمريكية وموالاة النظام لها في فيتنام والمشرق العربي) وانتصبت المحاكم الاستثنائية التي حكمت على المعارضين ب20 سنة أشغالا شاقة مع النفاذ. وفي داخل المؤسسات الاقتصادية فرض الخزب الحاكم تركيز خلايا حزبية(الشعب المهنية) مهمتها الوحيدة تتمثل في الوشاية وتكسير الاضرابات والعمل على الترفيع من انتاجية العمال والموظفين... هذا التصلب خلق شروخا حتى داخل أوساط الحزب الحاكم فاستقال عدد من قيادييه التاريخيين الذين كانوا يدعون الى قدر من الانفتاح السياسي لتجنب الانتفاضات والتحركات العفوية.

سنة 1970 أعلن بورقيبة التخلي عن الاقتصاد المخطط والدخول في مرحلة الليبرالية و"الانفتاح الاقتصادي" وعين السيد الهادي نويرة رئيسا للحكومة (هذا الذي قاد انقلابا ضد "جامعة عموم العملة التونسيين" عام 1938 باسم الحزب الدستوري وهو غير منتسب للنقابة). والرئيس الجديد للحكومة من كبار الرأسماليين بتونس ومعروف بدفاعه المفرط عن الاقتصاد الليبرالي (ورفضه لأي انفتاح سياسي) فسن قوانين عديدة لخصخصة بعض القطاعات الحيوية (أراضي على ملك الدولة، الأشغال العمومية،الموانئ، الصناعات الكيمياوية والصيدلة...) تسمح للرساميل الأجنبية بالاستثمار مع تسهيلات عديدة كالسماح باعادة تصدير المرابيح وجزء من رأس المال بعد مدة قصيرة واقتناء الأراضي مع تسهيلات واعفاءات ضريبية وجمركية عديدة. وكان هؤلاء المستثمرون الأجانب يشغلون العديد من الشباب والنسوة دون احترام عدد الساعات القانونية وبأجر لا يبلغ الحد الأدنى القانوني ويمنعون العمل النقابي بمعصانعهم (النسيج، الصناعات التحويلية والميكانينية الخفيفة)، تساندهم في ذلك السلطات المحلية والحكومة ونقابة الأعراف (أرباب العمل) المحليين الذين أصبحوا يطالبون بنفس"الامتيازات" وبمشاركة الرأسمال الأجنبي في ادارة المصانع أو التحول الى ممثلين للرأسمال الأجنبي (كمبرادور).

اندلعت اضرابات عديدة تطالب بتحسين الأجور وظروف العمل واحترام قوانين الشغل، كما شهدت البلاد أعظم تحركات طلابية في تاريخها بعد انقلاب الحزب الحاكم على قيادة "الاتحاد العم لطلبة تونس" المنتخبة، ومن أبرز الاضرابات في النصف الأول من سبعينات القرن الماضي اضراب قطاع النقل العمومي والسكك الحديدية والمعادن والطاقة والتعليم والموانئ البحرية والجوية والبريد والاتصالات ومناجم الفوسفاط ومعامل الاسمنت والبنوك الخ. بين سنوات 1976 و1978 أصبح الاتحاد العام التونسي للشغل أكبر قوة معارضة منظمة في البلاد خاصة وأن العديد من الشبان المتعلمين والمعارضين للنظام المنحدرين من التيارات الماركسية المحضورة قد تمكنوا من اعطاء دفع جديد لاتحاد الشغل وتم انتخابهم في الهياكل القاعدية والوسطى رغم محاولات القيادة النقابية عرقلتهم وتزييف نتائج الانتخابات وطردهم من العمل النقابي والوشاية بهم لدى السلطات الحاكمة وعدم مساندة بعض الاضرابات الى غير ذلك من الأساليب المعروفة لدى نقابيي الوطن العربي ونقابيي العالم الثالث. وتسببت هذه الموجة من الاضرابات في أزمة عميقة بين الحكومة (بقيادة الهادي نويرة) والقيادة النقابية التي تنتمي الى قيادة الحزب الحاكم ولكنها لا تستطيع أن تتجاهل تماما مطالب ومصالح قواعدها التي تطالبها بالقطيعة مع النظام الى أن اضطر الحبيب عاشور،الأمين العام للاتحاد، لتقديم استقالته من المكتب السياسي للحزب الحاكم تحت ضغط القاعدة النقابية التي جعلت من هذه الاستقالة شرطا لمواصلة التعامل مع الأمين العام، وظهر ذلك أثناء اضراب شهير شهدته مدينة "قصر هلال" حيث ولد الحزب الدستوري الجديد سنه 1934، اذ رفع المضربون المتظاهرون شعار" الحزب الحاكم ولد هنا وسيموت هنا" فتدخل الجيش لمحاصرة المدينة التي تضامن سكانها مع المضربين وأسفرت المصادمات عن وقوع جرحى وموتى بين العمال والمواطنين المساندين لهم. حدث هذا في شهر تشرين 1977، وكانت بمثابة نقطة تحول وبداية سلسلة من الاضرابات العامة القطاعية والجهوية توجت باضراب عام يوم الخميس 26 يناير 1978 فانتشر الجيش في كافة انحاء البلاد وأطلق النار على المضربين والمتظاهرين ودعي ذلك اليوم "الخميس الأسود". ليست هناك احصائية عن عدد الضحايا التي تنجت عن تدخل الجيش لكن هذا اليوم ما زال حيا في ذاكرة النقابيين. اعتقلت وزارة الداخلية كافة اعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء الهيئة الادارية والأمناء العامين للاتحادات الجهوية والقطاعية وكل القيادات الوسطى والعديد من القيادات المحلية والهياكل القاعدية وتمت محاكمتهم تحت يافطة "الاخلال بالأمن العام" وبلغت الأحكام عشر سنوات سجنا مع النفاذ والأشغال الشاقة وملايين الدنانير من الخطايا والغرامات والطرد من العمل للآلاف من النقابيين... كما نظمت الحكومة مؤتمرا استثنائيا صوريا نصبت من خلاله قيادة موالية لها لكنها لم تتمكن من السيطرة على الوضع ولم تحض باعتراف محلي أو دولي بل أصبح النقابيون ينظمون تحركات واضرابات مفاجئة يتم التحضير لها في السرية وواصل البعض اصدار الصحيفة المركزية الناطقة باسم "النقابة الشرعية" في السرية (صحيفة الشعب) ولم يتمكن النظام الحاكم من السيطرة على الوضع بل العكس هو الذي حصل اذ اضطر الى البحث عن حلول تخرجه من هذه الورطة فأطلق سراح معظم النقابيين بعد قضاء سنتين في السجن وحاول التفاوض مع القيادة الشرعية على أساس تنظيف الصفوف من اليسار داخل الهياكل النقابية مقابل اعادة جزء من القيادة الى سالف نشاطها فقبل البعض وبدأت بدعة "التجريد من الصفة النقابية" قبل الطرد من العمل راح ضحيتها المئات من مناضلي اليسار النقابي، وقد قام بهذا الدور القذر الأمين العام الحالي للاتحاد العام التونسي للشغل (عبد السلام جراد) الذي بدأ حياته النقابية مناضلا في قطاع النقل البري العمومي مما أكسبه شعبية داخل قطاعه ساعدته على التدرج في السلم النقابي الى أن أصبح مكلفا "بالنظام الداخلي" على صعيد مركزي وركز جهوده على محاربة اليسار النقابي فلقبه البعض ب"عبد السلام جرٌاد " بتضعيف الراء وهي صيغة مبالغة من فعل "جرٌد النقابيين من صفتهم النقابية" وبذلك يعطي الاشارة الى وزارة الداخلية للتدخل وطردهم من العمل سواء من القطاع العام أو الخاص وهو بذلك كان مسؤولا عن سياسة تجويع نقابيي التيار اليساري وعن المحاكمات العديدة التي تعرضوا لها طيلة عقدي الثمانينات والتسعينات. لكن عودة التيار اليساري الى مواقع النضال والحصول على أصوات الأجراء أثناء الانتخابات النقابية رغم التزييف ومحاولات الاقصاء جعل القيادة النقابية تغير تكتيكاتها فأصبحت تغري البعض بمواقع قيادية تمكنهم من "الاستكراش" والاستثراء السريع بفضل المكاسب المادية التي توفرها الدولة والأعراف للبيروقراطية النقابية ونجحت نسبيا في ذلك حيث ضمت الى صفوفها عددا ممن كانوا مناضلين يساريين سرعان ما تخلوا عن مساندة رفاقهم السابقين كي لا يفقدوا مكاسبهم المادية والنعمة التي هلت عليهم منذ تقلدوا منصب "عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل" وتمتعوا بسيارات فاخرة ورحلات الى خارج البلاد لحضور الندوات والمؤتمرات ودورات التكوين العديدة وحصلوا على منح في شكل قروض غير مسددة وتتدخل قيادة النقابة لتعيينهم موظفين غير مداومين في مؤسسات وشركات كبرى تسدد لهم أجورا عالية مقابل عمل وهمي الخ. وبهذه الطريفة تساعد الدولة والبيروقراطية النقابية على تفشي الفساد الذي يعمق الهوة بين القاعدة النقابية والقيادة التي يصبح الحفاظ على مكاسبها المادية هدفا بحد ذاته. سبق أن ساند اليسار بعض المرشحين للهياكل القيادية الذين تمكنوا من الفوز ولكنهم سرعان ما قلبوا ظهر المجن بمجرد أن جربوا حياة البذخ التي يوفرها الموقع الجديد وهو درجة أعلى من"الارستوقراطية العمالية".

ظروف انعقاد المؤتمر21

تعيش تونس جوا من الانغلاق السياسي شبيه بدكتاتوريات أمريكا الجنوبية لما كانت تحت الحكم العسكري فلا حرية صحافة أو تعبير ولا حرية تنظم ولا قضاء مستقل الخ. قد يقول البعض: هذا حال كافة الأقطار العربية. لكن النظام التونسي له خصوصياته فجهاز البوليس المعلن يضم في صفوفه 130000 (مائة وثلاثون ألف) شرطي عدا عن الأجهزة غير المعلنة في بلد لا يتجاوز عدد سكانه عشر ملايين نسمة منهم أكثر من مليون يعيشون بالمهجر. لا يمكن لأي جمعية أو مؤسسة أهلية أن تتكون أو تمارس نشاطها اذا لم يسيطر عليها الحزب الحاكم بما في ذلك رابطة حقوق الانسان والهياكل المهنية للمحامين والقضاة والصحفيين (التي لا تسمى نقابات في تونس) وحتى الجمعيات الرياضية لا بد أن تتم تزكية أعضاء مجالس ادارتها من قبل الحزب الحاكم والا فانه يتم حلها. لا يوجد في تونس مجلس بلدي واحد يضم معارضين للحزب الحاكم حيث يتم اسقاط القائمات المعارضة ومنعها من خوض المعركة الانتخابية بعدم قبول مبدا أهليتها من قبل وزارة الداخلية. اما التطبيع مع العدو الصهيوني فقد قطع أشواطا بعيدة رغم حساسية الشعب التونسي المرهفة تجاه القضية الفلسطينية وبلغت صادرات الكيان الصهيوني نحو تونس 500000 دولارا في الربع الأول فقط من سنة 2006 (حسب موقع مانيوفكتيوررز أسوسيشن أوف اسرائيل). سنت تونس قانونا "لمكافحة الارهاب"ارضاءا لأمريكا، اعتقل بموجبه حتى الآن حوالي 350 شابا حسب المعلومات التي بلغت رابطة حقوق الانسان، لمجرد أنهم تحدثوا عن ما يجري في العراق وفلسطين أو اطلعوا على صفحات الكترونية بها حديث عن المقاومة... الرابطة التونسية لحقوق الانسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية القضاة وجمعية المحامين الشبان تعاني من تدخل السلطة التي تقوم بالانقلابات أوتمنعها من عقد مؤتمراتها اذا لم تتمكن من تنصيب قيادة موالية لها الخ. الأحزاب القانونية تمنع من عقد اجتماعات مفتوحة بمقراتها التي ينتصب أمامها البوليس ويمنع من شاء من الدخول وكذا الأمر بالنسبة لرابطة حقوق الانسان حيث لا يمكن للمواطن الدخول وعرض ما جاء من أجله ولو كان منخرطا وناشطا في أحد الفروع...

اقتصاديا وقعت تونس منذ أكثر من عشر سنوات اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي مما تسبب في افلاس العديد من المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتسريح ما يقارب 350000 عامل حتى الآن نتيجة الشروط التي يفرضها الاتحاد الأوروبي "لتأهيل المؤسسات وتطبيق المواصفات المقبولة أوروبيا" في عملية الانتاج. وتم الغاء الحواجز الجمركية أمام السلع الأجنبية المنافسة للمنتوجات التونسية فتناقصت موارد الدولة وبلغت نسبة الدين العمومي خمسا وخمسين فاصل ستة بالمائة من الناتج الاجمالي المحلي وعجز ميزان الدفوعات بنسبة اثنين فاصل ثمانية بالمائة (بيان الحكومة قبل مناقشة ميزانية 2007).عمليات الخصخصة طالت مئات المؤسسات التي كانت عمومية ونتج عنها تسريح للعاملين وتدهور ظروف العمل. عمت البطالة صفوف الشباب بمن فيهم الحاصلين على شهادات عليا وتكاثرت شركات الرق والعبودية التي تضع عمالا على ذمة ارباب العمل لمدة محدودة (المناولة) دون التمتع بأبسط الحقوق، كما انتشرت شركات الخدمات الطفيلية على حساب القطاعات المنتجة، مع ما ينجر عن ذلك من هشاشة لأوضاع العمال وعدم استقرار وأجور متدنية لا تفي بالحد الأدنى لمتطلبات الحياة الأساسية التي ارتفعت أسعارها بشكل جعلها تقترب من الأسعار في أوروبا(الحليب والسكر واللحوم والأسماك والملابس ومواد البناء مثلا وكلها منتجات محلية).

على المستوى النقابي، تناقص عدد المنخرطين العاملين بالقطاع الخاص كالنسيج والصناعات التحويلية الخفيفة والاتصالات والاسمنت وقطاع الخدمات وغيرها، اما لتناقص عدد العاملين أو بسبب عدم دعم القيادة النقابية لمطالب العمال. انتقلت بعض القطاعات الى المعارضة الصريحة للسياسة التي اتبعتها القيادة والمهادنة للحكومة من بينها قطاعات التعليم والصحة والمعادن والمؤسسات المالية الخ والتي كانت تاريخيا قطاعات مناضلة وتتمتع بنوع من الاستقلالية بسبب قرب قياداتها من القاعدة وارساء علاقات حوار وتشاور أفقية عكس العلاقات العمودية التي اتبعتها قيادة الاتحاد العام. اضافة الى الوضع العام المتأزم هناك أوضاع خاصة رفضت القيادة النقابية مراعاتها وتبنيها أثناء تفاوضها مع الحكومة، كما حصل لقطاعات الوظيفة العمومية التي ظلت تواجه الحكومة دون سند من القيادة المركزية. كذلك الشأن مع آلاف العاملين (وخاصة العاملات) في المناطق الصناعية المحيطة بالعاصمة والمناطق الساحلية الذين لا يتقاضون أجورهم لعدة أشهر وأحيانا يفاجأون بغلق المصنع وهروب المشغل الأجنبي دون سابق انذار، ولا يجدون المساندة المنتظرة من قبل القيادة المركزية للنقابة... هذه عينة من الأسباب التي جعلت النضالات النقابية (غير المرغوب فيها من قبل المكتب التنفيذي) تتكاثر عددا وتتجذر من حيث المطالب وأشكال النضال. أما الحل الذي ارتأته هذه القيادة فهو مفاجأة الجميع وتقديم تاريخ انعقاد المؤتمر العام والمناورة لمنع انتشار الاضرابات ولمنع اليسار من تنظيم صفوفه لخوض هذه الانتخابات في موعدها المحدد. أما الاعداد للمؤتمر فهو بدوره يخضع لمناورات عديدة بهدف اقصاء أكبر عدد ممكن من المنافسين، واليساريين منهم بصورة خاصة. اضافة الى الصراعات بين مختلف الأجنحة داخل صفوف البيروقراطية النقابية دفاعا عن المصالح الخاصة والتي تتخذ أحيانا طابعا جهويا أو عشائريا أو مزاجيا لكن جوهرها يبقى الدفاع عن المكاسب المادية والبقاء في المنصب.

أثناء انعقاد المؤتمر المنفرط (المؤتمر العشرين) بمدينة "جربة"، تقدمت لأول مرة قائمة منافسة لقائمة الأمين العام ، على رأسها مناضلة نقابية يسارية (نعيمة الهمامي) جمعت حولها النواب اليساريين والديموقراطيين على أساس برنامج نقابي يقطع مع الوفاق والنفاق المعتاد، وحصلت على ثقة ما يربو عن عشرين بالمائة من أصوات المقترعين. وبما أن اليسار (خاصة حزب العمل الوطني الديموقراطي غير المرخص) أعلن منذ مدة عن عزمه تقديم قائمة مستقلة تظم من يدافع عن رؤية نقابية نضالية تقطع مع الممارسات البيروقراطية والتهادن مع السلطة على حساب مصالح الشغالين، فان القيادة البيروقراطية بدأت منذ حوالي عام بمضايقة النقابات التي انتخبت عناصر يسارية وتحالفت القيادة مع الحكومة لتشويه سمعتهم وعدم مساندة مطالب هذه النقابات بل وصل الأمر الى محاولة حل هياكلها المنتخبة واجراء انتخابات سابقة لأوانها عوض مساندتها في معاركها اليومية تجاه السلطة وأرباب العمل. وكان لليسار تأثير على بعض القرارات الجريئة التي اتخذها الاتحاد العام التونسي للشغل مثل عدم مساندة ترشح زين العابدين بن علي للرئاسة سنة 2004 بعد نتقيح الدستور الذي لم يكن يخول له الترشح لأكثر من مرتين، وهي المرة الأولى التي تمتنع فيها القيادة النقابية عن مساندة الرئيس، بقرار صادر عن الهيئة الادارية، وكذلك امتنع الاتحاد عن المشاركة في تنصيب غرفة ثانية للبرلمان يكون أعضاؤها معينين من السلطة وغير منتخبين ولو شكليا ودورها استشاري فحسب... اضطرت القيادة لاتخاذ هذه القرارات تحت الضغط فلم يغفر لها نظام الحكم ذلك وهي بدورها لم تغفر لليسار حرمانها من بعض المكاسب الخاصة على حساب الشغالين.

رهانات المؤتمر 21

منذ اعلان القيادة البيرقراطية عن تقديم موعد المؤتمر العام، بادر النقابيون اليساريون والديمقراطيون الى عقد لقاءات فيما بينهم لمناقشة أرضية وبرنامج يرشحون على ضوئه قائمة منافسة للقائمة "الرسمية" التي يقودها الأمين العام الحالي السيد عبد السلام جراد. أعد مشروع الأرضية "مجموعة من أعضاء الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد" أي نقابيون من القيادات في الجهات والقطاعات، ومن ثم تمت دعوة النقابين "للتفاعل معه واثرائه والبحث في سبل العمل المشترك من أجل انجاز المهام التي يطرحها".

يعتبر نص الأرضية أن الخلاف هو بين تيارين: "تيار الموالاة والتفريط في الاستقلالية والتخلي عن مصالح العمال، وتيار مناضل يعلن ويمارس الانحياز المطلق لصالح العمال ويتمسك باستقلالية الاتحاد ونضاليته وديموقراطيته". في النص موقف واضح من ممارسات النظام الامبريالي العالمي ضد الأمم والشعوب والعمال في العالم "وتطبيق ذلك في بلادنا من خلال أدوات السلطة القائمة التي تكيف وتطور أداءها في كل مرحلة من مراحل تطور المشاريع الامبريالية". هناك تقييم للمؤتمر الماضي ونتائجه والوعود التي لم تتحقق مثل الالتزام بالممارسة الديموقراطية وتحديد عدد الدورات النيابية لعضوية المكتب التنفيذي والالتزام بالدفاع عن المستغلين (بفتح الغين) والمضطهدين داخل البلاد وخارجها... على العموم يعتبر هؤلاء النقابيون أن العمل النقابي يتعرض للمحاصرة من قبل السلطة والموالين لها من أطراف داخل المنظمة النقابية تساوم وتفرط في استقلالية المنظمة وفي المكاسب التي حققتها وهذا مضر بالمصلحة الوطنية وبمصالح العمال، وفتح الباب أمام الفساد والارتشاء و"الزبائنية" والتكتلات غير المبدئية المبنية على المصالح الأنانية الخاصة والموالاة والطاعة لمواجهة العناصر النقابية المناضلة.

يعدد النقابيون اليساريون والديمقراطيون الملفات النقابية الكبرى العالقة ومن ضمنها: الخصخصة والمناولة (المتاجرة باليد العاملة) والتأمين على المرض والتعليم والمقدرة الشرائية والاستقرار في العمل والتأمين ضد البطالة وممارسة الحق النقابي وهيكلة النقابة بشكل ديموقراطي يراعي تاريخها النضالي والتقدمي. ومن خلال مشروع البرنامج يبدو أن النقابيين اليساريين والديموقراطيين يقدمون رؤية متكاملة عن الوضع الدولي (الامبريالية في حقبة العولمة) وتأثير ذلك على أوضاع الشعوب المحتلة أرضها والشعوب المهيمن عليها وضرورة التضامن الشعبي والعمالي بين كل من لهم مصالح مشتركة لمواجهة الحروب العدوانية والاحتلال والخصخصة والتفريط في القطاع العام.... على الصعيد المحلي يدعو معدوا البرنامج الى تحالف نقابي ديموقراطي في علاقاته وممارساته وقراراته، وتقدمي في انحيازه لمصالح الشغالين دون ارتشاء أومهادنة للسلطة وأرباب العمل، ومنفتح على المجتمع المدني والقوى الديموقراطية والتقدمية المناضلة من أجل مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية والمساواة (هناك فقرة مخصصة للمطالبة بالمساواة الكاملة بين الجنسين).

ان ترشح قائمة معارضة للقيادة النقابية على أساس برنامج نقابي مطلبي وسياسي يعتبر من التقاليد الجديدة في الاتحاد العام التونسي للشغل الذي راكم مناضلو اليسار داخله التجارب والخبرات ـ رغم الطرد والقمع والسجن والوشاية والتحريض ضدهم ـ حتى أصبحوا جزءً أساسيا في الحياة النقابية واكتسبوا مصداقية من خلال النضالات التي خاضوها وقادوها رغما عن السلطة والقيادة البيروقراطية، ومهما كان عدد الأصوات التي سيحصل عليها مرشحو اليسار فان أحد الأهداف قد تحقق وهو فرض الانتخاب على أساس برامج لا على أساس ولاءات عشائرية وفرض حق الاختيار بين قائمتين.


مواطن عربي يقيم في اوروبا
كنعان

#الطاهر_المعز (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات