دولة القانون

زهير كاظم عبود

الحوار المتمدن-العدد: 1749 - 2006 / 11 / 29 - 10:33
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

يشكل الأمن في العراق القاسم المشترك الذي تطالب به كل الجماهير العراقية بصرف النظر عن أديانها وقومياتها ومذاهبها واعتقاداتها السياسية ، وإذا كانت هذه المطالبة التي لم تنفك تتحمل مسؤوليتها الحكومة والأحزاب المشتركة في العملية السياسية دون استثناء ، فأن الناس لم تلمس جدياً مايدلل على أن الحكومة وضعت الخطط والفعاليات التي تستطيع إيقاف الإرهاب والسيطرة على الأمن والاغتيالات الجارية يومياً ، والتي تأكل من أرواح العراقيين مالا تتحمله العقول ، فقد كثرت الوعود وطال أمد الزمن الذي يموت فيه العراقي .
ولم يزل المواطن العراقي يطالب بالأمن والسيطرة على الوضع وتطبيق أحكام القانون بشدة وبسرعة وبشكل متساوي على الجميع دون استثناء ودون محاباة أو مجاملة ، وليس من المعقول إن يتم الإعلان عن القبض على إرهابيين ومتهمين اعترفوا بارتكابهم أبشع الجرائم وأخطرها دون إن نلمس أية محاكمة عادلة وسريعة وعلنية ، ودون أن نلمس أية جدية في أن تنال هذه المجاميع قصاصها العادل وفق القانون ، ونسألهم الى أين يمضي هؤلاء ولماذا تختفي قضاياهم ؟؟ ولامن مجيب !! .
ومما يزيد الأمر غرابة أن تكون الأحكام الصادرة بحق هؤلاء لاتتناسب قطعاً مع أفعالهم الإجرامية ، ولامع خطورتها وسط المجتمع المفجوع ، ولاحتى مع الوضع الاستثنائي الخطير الذي يعيشه المواطن العراقي ، ولا تتطابق حتى مع أحكام قانون العقوبات العراقي .
فأذا كنا نعيش ضمن فترة استثنائية ينبغي منطقياً إن تحكمها النصوص الاستثنائية ، وإذا كانت هذه الفترة تمثل هجمة شرسة من قوى وتجمعات تريد النيل من شعب العراق ومن نظامه الفيدرالي الديمقراطي الجديد وتحاول إيقاف تطبيق تحوله المفترض نحو الديمقراطية ، يتوجب علينا إن نتصدى بحزم لهذه الهجمات بشكل يتناسب مع خطورتها وقدرتها على إحداث الضرر والأذى بين الناس .
بحاجة لقوانين طوارئ وقوانين مؤقتة على الأقل لحماية المواطن من الجريمة التي بدأت تنتشر كما ينتشر السرطان في الجسد ، قوانين يتم تطبيقها بصدق وعلى الجميع و بسرعة للحد من هذا الانتشار ، وحتى يشعر المجرم الذي يقف بالانتظار أن قصاصاً عادلاً يتناسب مع حجم جريمته ينتظره فيحجم عن ارتكاب فعلته الإجرامية ، أو على الأقل يعيد النظر في حساباته ، وان يتم استغلال كل الأسس والأمور التي تجعل المواطن طرفا في هذه المعركة ليشارك في حماية عياله ونفسه في المشاركة والتصدي لزمر الإرهاب ومجموعات الأجرام ، وفي التصدي لهذه المجموعات من اجل حماية عائلته وحماية ممتلكاته من هذه الزمر التي تعيث فساداً في الحياة العراقية ، ومن الغريب إن تتكاتف وتتجمع كل قوى الشر والإرهاب وتتوفر لها كل مستلزمات الأعلام والحركة والأموال والمساندة ، في حين لم تزل كل قوى الخير والشرائح العراقية متفككة ومختلفة لم يوحدها موت الأبرياء والأطفال ، ولا جميع ما يحدث للعراق والعراقيين ، وكأن الأمر لايعنيها ، ولم تزل باختلافها هذا تمنح الإرهاب والشر كل الفرص التي تزيد من خسارة العراقيين .
وإذا كان القاسم المشترك في مطالبة المواطن العراقي لهذه الحكومات التي سطرت وعودها بالقضاء على الإرهاب وفشلت فشلاً ذريعاً لم تستطع معه حتى إن تبرر الأسباب الحقيقية لهذا الفشل ، أوأن تقدم اعتذارها للعراقيين تزامناً مع منعها التجوال في بغداد أو في بقية المحافظات ، أو غلقها للطرق ووضعها الحواجز الكونكريتية ومعوقات الطرق ، و الحكومة الحالية وهي حكومة شرعية ووطنية عليها أن تعلن للناس حقيقة مايجري ، ودون ذلك فالحكومة تخفي عن الناس أمراً مريباً وعظيماً ستتحمله أمام الله والتأريخ ولن يرحمها أحد ، فالأمن مطلوب توفيره للناس قبل إن يتوفر الخبز ، فأذا لم تكن صريحة في مثل هذه الأمور المهمة والدقيقة من تفاصيل الحياة العراقية ، فمتى تكون صريحة مع شعب العراق ؟ وتحت أية ظروف ستكشف الحقائق ؟ ومتى تعرف الناس حقيقة ما يجري ؟
وإذا كان القاسم المشترك للعراقيين أن تقوم الحكومة بالسيطرة على الوضع وتطبيق حكم القانون ، فعلينا جميعاً أحزاباً وشخصيات وميليشيات وتجمعات وجمعيات أن نساهم في هذا الأمر ، فلا جيوش متعددة في دولة واحدة ، ولا أسلحة تنتشر بشكل غير قانوني في البيوت العراقية ، ولا مجال لإيواء المجرم أو الإرهابي مهما كان الستار الذي يتبرقع به ، وان نتساند ونتعاضد من أجل أعادة الحياة العراقية الى بساطتها وطيبتها ، وما عرفت عنه من أمان كنا نحسد عليه قبل زمان الطاغية ، ودون هذه المساعدة والمساندة لن تستطيع لاالحكومة الحالية ولا التي تليها ولادبابات الاحتلال القضاء على الإرهاب والسيطرة على الوضع الأمني في العراق .
ولنساهم معاً في تجسيد قاسمنا المشترك في حفظ دماء إخوتنا وأهلنا وأطفالنا مهما كانت مذاهبهم ودياناتهم وقومياتهم ،فليس من المعقول أن يموت الإنسان في العراق بسبب انتماءه المذهبي أو الديني ، ولنساهم معاً في إنهاء مظاهر حمل السلاح وحيازته بعد إن نجد ما يدلل على إن القانون يحمي الجميع ، بوعي الناس وبتسليم السلاح الى السلطة أو بيعه لها ، وبمعاقبة حائز السلاح عقوبة تتناسب مع حجم الخراب والأجرام الذي عم العراق ، وحتى نضمن أن يكون السلاح بعيداً عن أنظار أطفالنا حتى لانرعبهم ونخدش أبصارهم ووجوههم الحلوة بأشكال الأسلحة المرعبة ، وحتى لاتصير الأسلحة لعبتهم المفضلة ، بعد إن يطمئن العراقي بوجود أجهزة تحميه وتصون كرامته وتفديه بروح منتسبيها .
وإذا كانت الفرحة العراقية في القضاء على رمز من رموز الأجرام والإرهاب في العراق ، فأن الأمر يدعونا للمطالبة بالكشف عن المجموعة التي تؤويه ، والعناصر التي توصل له السلاح وتمده بالمال ، العديد من التفاصيل التي لاينبغي إن تبقى سرية على المواطن العراقي ، بانتظار أن يكشف التحقيق أسماء المتعاونين معه ومع كل العناصر الإرهابية والإجرامية من اجل قتل أخوتهم ، وأسماء الجهات التي تتواصل معه وتسهل له عملياته الإجرامية وتبث له الأشرطة والصور وتحرض على القتل الطائفي وتحث على إشعال فتيل الحرب الأهلية ، فقد كثرت المزاعم والأقاويل ، وتعددت التصريحات التي تتحدث عن اعتقال المئات بل الآلاف من الأشرار دون إن نلمس ما يؤيد ذلك أو يدعم تلك التصريحات .
لم يزل المواطن العراقي الجريح ينتظر ليس الثأر بعد إن فقد فلذات الكبد ، وإنما أن يسود القانون والأمن في ربوع بلدنا الحبيب لإيقاف دورة الموت ونزيف الدماء الجاري ، فقد مضى زمن ليس بالقصير توقف فيه عراقنا من الترميم وإعادة البناء ، لابل أزداد خراباً واندثارا فوق ما خلفه لنا نظام صدام من خراب في النفوس والبلاد ، وتخلفنا عن مواكبة العصر وبلاد الله ، علينا إن نلحق بركب الدنيا واستعادة ما قطعه النظام المقبور من مستقبل ، وان نحاول أن نلم الشمل ويداً بيد من اجل أعمار العراق .
ليس فقط القوة والسرعة في اجتثاث الإرهاب حتى يمكن إن نقضي عليه لئلا ينتقل من منطقة الى منطقة أخرى ، إنما يستدعي الأمر تكاتف كل القوى العراقية الوطنية في توحد وطني للقضاء على زمرة الإرهاب والشر وإيقاف حمامات الدم والقتل العشوائي والاغتيالات التي تعم العراق ، حينها نستطيع أن نبدأ الخطوة الأولى في تطبيق القانون والشروع بإعادة الأعمار وترميم جدران العراق الخربة التي حفرتها معاول الدكتاتورية وأظافر الطغيان ، بالتوحد الوطني نرسم القواسم العراقية المشتركة في حماية أرواح الناس ودرء الخطر الذي يحيق بالعراق ، وهي مهمة وطنية تسمو على كل المهمات ، وترتفع على كل الخلافات .
كل الضحايا البريئة التي انتقلت الى بارئها تشكوه ظلم الإنسان وأجرامه ، وكل الدماء الزكية التي أريقت على أرض العراق تزيده طهارة وعبقاً ولن تنهيه أو تمسحه من الخارطة ، وكل وجوه الأطفال الحزينة التي تزيد وجه العراق حزناً ولكنها لن تشطب على ضحكاته وابتسامته أبداً ، وكل وجوه العراقيات الحلوات الشاحبات خوفاً ووجلا على أهلهن وحياتهن لن تلغي هلاهل الفرح ، كل العراقيين الذين لم يزلوا يتمسكون بالعراق ورسم مستقبله يسكن أرواحهم وفي بؤبؤ عيونهم ، كل هؤلاء يريدون العراق قاسمنا المشترك سليما معافى أمينا وحنونا كما كان قبل أن تدنسه الدكتاتورية وتطأه البساطيل الأجنبية .
دولة القانون برحيل الاحتلال وتمكن العراقيين من قيادة بلادهم ، ودولة القانون الحرية والديمقراطية والتعارض دون موت ودون إقصاء وتهميش ، ودولة القانون في المساواة في الحقوق ، ودولة القانون في التطبيق الدستوري السليم لدولــة العراق الاتحادي الديمقراطي ( الفيدرالي ) ، ودولة القانون أن نشعر أننا نستمتع بأمننا وأن حياتنا لها معنى ، ودولة القانون الكرامة والشرف وحقوق الإنسان ، ودولة القانون أن يعود العراق عراق وأن نشعر إننا أهله ومواطنيه وأن لاأحد فوق القانون .
لم نزل نحلم جميعا كل بطريقته الخاصة بدولة عراقية لاأثر للأصابع الأجنبية في طيات جسدها ، ولا تسمح لأحد بالتدخل في شأنها الداخلي كائن من يكون ، وكما لا تتدخل في شأن الآخرين ، ولاتشكل مصدر خطر على جيرانها ، لم نزل نحلم بدولة القانون التي توفر الكرامة والخبز والعمل لكل الفقراء ، وان يتم تسخير الموارد المعدنية التي وهبها الله للعراق لخدمة الإنسان وليس للحروب ولمؤسسات الأمن والمخابرات ، ونحلم بدولة القانون التي تبيح لنا إن نتعارض ونختلف ولكن دون تخوين أو تهميش أو تجريح أو خروج عن خلق العراقيين ، ودولة القانون حرية الصحافة وحرية المثقف ، وضمان الحياة الكريمة لكل مواطن عراقي مهما كان شكل ذلك الضمان .
دولة القانون يحكمها أبناء العراق في أقاليمهم ومحافظاتهم دون سواهم ، ودولة القانون لها جيش واحد ومحكمة دستورية عليا واحدة ، غير إن الجميع يسعى لصيانة وحدة العراق وسلامته واستقلاله ونظامه الديمقراطي الاتحادي .
وفي غياب الدكتاتورية لاتبقى للقيادات السياسية ذريعة من بدء حملة ترميم الواقع العراقي للوصول الى التوحد الوطني في زمن نحن بأمس الحاجة إليه ، وفي غياب القوات التي احتلت العراق لايتبقى للقيادات السياسية سبباً يفرقهم ويجعلهم يتقاتلون فتنسحق مجاميع الفقراء وقود حرب القيادات السياسية ، وفي غياب أسلحة الإرهاب والتنظيمات المسلحة وسلاح الناس المعبأ في البيوت لايتبقى عذر لأحد في قيام دولة القانون التي قدم أهل العراق من اجلها القرابين والتضحيات .

#زهير_كاظم_عبود (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات