ازمة صناعة الطاقة الكهربائية في عراق ما بعد التاسع من نيسان

سلام ابراهيم عطوف كبة

الحوار المتمدن-العدد: 1741 - 2006 / 11 / 21 - 08:07
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

"في جدليات اقتصادية مشاريع وثائق المؤتمر الثامن للحزب الشيوعي العراقي"
يتحدد جوهر صناعة الطاقة الكهربائية بمضمون كامل التصنيع الوطني وعمليتي الاصلاح الاقتصادي والتنمية .. وليس بمجرد النمو الكمي لمنشآت الطاقة وللمتغيرات الاقتصادية لأنه يشمل الابعاد الاجتمااقتصادية والسياسية والحضارية الامر الذي يحتم ضرورة التخطيط الشامل لهذه الصناعة الارتكازية ، والتخطيط الشامل للاقتصاد الوطني ، وافضلية اتباع مبدأ المركزية الديمقراطية في ثناياه مع التأكيد على اعتماد لامركزية التنفيذ !.
لا يتوافق مبدأ التخطيط الشامل مع مبدأ الحرية الفردية للبرمجة الرأسمالية والتخطيط التأشيري (Indicative) ... ولا مع الاقتصاديات الاسلامية .. لأن التخطيط الشامل يرفع من درجة أهمية قطاع الدولة او القطاع العام ويؤهله لقيادة العمليات التنموية الاجتمااقتصادية بالاستراتيجيات التصنيعية والاقتصادية وليس عبر سياسات الدفعات الكبيرة ( الانفجارية ) ، ومشاريع البناء الجاهز وتسليم المفتاح ، والفوضى البناءة – الرأسمالية المخططة- .. وحتى النمو المتوازن ( Balanced Growth ) .. ، او مجرد انماء العلاقات النقدية في المعاملات التجارية وتوسيع العلاقات الائتمانية.
تقضي الاستراتيجيات الاقتصادية والتصنيعية على التركيب وحيد الجانب للاقتصاد وتخلق البنى الارتكازية المتكاملة القادرة على تحقيق النمو الذاتي المتجانس والديناميكية اللازمة لفك التبعية الاقتصادية والتكنولوجية للغرب بانواعها المتجددة ، ولأتاحة امكانية التصرف بالفائض الاقتصادي ( الايرادات النفطية ) المتولد في القطاع النفطي .. وبالتالي تأهيل قدرات القطاع العام على اتخاذ القرارات الاقتصادية الفعالة والمؤثرة .وعليه لا تفهم استراتيجية صناعة الطاقة الكهربائية بمجرد كونها منهاج استثماري يخضع لأولويات ومطالب الشركات الاحتكارية متعددة الجنسية والحكومات الغربية والاقليمية ، حالها حال مجمل الاستراتيجيات الاقتصادية والتصنيعية الوطنية ، بل هي قبل كل شئ مهام محددة للمدى البعيد يتم وضع البرامج متوسطة المدى في ضوئها ... انها تعني تبني الحلول الجذرية لمعضلات القطاع العام وليس الحلول المسكنة المهدئة الآنية للمشاكل والمعوقات القائمة ، والسيطرة على الاستثمار والتكاليف الادارية ومساعدة قطاع الدولة على تنفيذ مشاريعه في سبيل تحقيق الفائض الاقتصادي وتحويل التراكم لصالحه !.
صناعة الطاقة الكهربائية هي اساس الصناعة الوطنية في بلادنا وقاعدة رئيسية من قواعد التقدم الحضاري في العصر الحديث . وتواجه هذه الصناعة ازمة بنيوية في عراق التاسع من نيسان هي جزء من الازمة الاجتمااقتصادية العامة التي تواجه الحكومات العراقية في دولة ما بعد التاسع من نيسان . وتتلخص الازمة العامة في اشتداد اعتماد الاقتصاد العراقي على النفط ، وانحسار مساهمة القطاعات الانتاجية الأخرى وبالاخص ركود القطاع الصناعي التحويلي ، والانفتاح التجاري اللامحدود وإطلاق حرية الاستيراد والفساد ، ونمو أنشطة اقتصاد الظل غير المحكوم بالضوابط والتشريعات والذي يستوعب أقسام من العاطلين عن العمل والمهمشين اقتصاديا. وفي ظل عدم تبلور استراتيجية تنموية واضحة، تنامى دور الفئات المرتبطة بالتهريب وبالرأسمال التجاري والمضارب ذي الطابع الطفيلي المرتبط بوشائج مختلفة بالرأسمال الاجنبي.
تتصدى حكومات ما بعد التاسع من نيسان لمهمات استكمال وتطوير وتوسيع الصناعات القائمة ومنها الصناعة الكهربائية ، وبناء القاعدة الصناعية الواسعة المتنوعة ، وتحقيق الترابط المتبادل بين النفط والزراعة ، وتطوير الصناعات البتروكيمياوية والتعدين ..، واقامة الصناعات الزراعية ، وتأمين التسهيلات الممكنة التي تساعد القطاع الخاص لتأدية دوره في التنمية الصناعية ، وتنمية القطاع الصناعي بمعدلات مركبة سنوية واضحة المعالم مع الزام مؤسسات القطاعات الاقتصادية ( العام والخاص والمختلط والتعاوني ..) بوضع الخطط الانتاجية للمنشآت التابعة لها لتحقيق التوازن المطلوب بين حجم الانتاج وحجم الطلب على المنتجات،.... ويعني ذلك الحرص على خلق التوازن الصائب بين الصناعات الثقيلة الانتاجية والتكنولوجية المتقدمة وبين الصناعات الاستهلاكية ، والحذر من الانجراف الى منزلق الاقتصاديات الاستهلاكية . في هذا الاطار تسعى هذه الحكومات لحصر الموارد والامكانيات الاقتصادية المتاحة والمحتملة وتعبئتها للاغراض التنموية لكنها لازالت تفتقر الى الحزم والعمل الجاد في استنفاذ القدرات الواقعية والفعلية لمصادر تراكم رؤوس اموال القطاع العام وإصلاحه اقتصاديا وإداريا بارساء معايير الشفافية والكفاءة والمساءلة ومحاربة الفساد والقضاء على جذوره ، وفي تطبيق الخطط التفصيلية متعكزة في ذلك على التوترات الامنية والطائفية وديمومة الاحتلال . كما تسعى هذه الحكومات الى توسيع السوق عبر اعادة توزيع الدخل وتقليص الفوارق بين المدينة والريف وتحقيق التعاون الاقتصادي العربي والاقليمي لكنها لازالت تقف مكتوفة الايدي امام الانفتاح التجاري اللامحدود والاستيراد العشوائي والنمو الرأسمالي الكومبرادوري والطفيلي واعمال المضاربة والنشاطات الربوية وسوء توزيع الثروة . وتسعى هذه الحكومات الى تحديد الاساليب التصنيعية المناسبة باختيار اولويات التناسب في نمو فروع الانتاج الاجتماعي والالتزام بمبدأ اكتمال الدورات الانتاجية داخل الاقتصاد الوطني ، والاخذ بمبدأ الرقابة الشاملة الاحصائية والمالية والادارية والشعبية ( المشاركة الواسعة للشعب العراقي في وضع وتنفيذ الخطط ) وتخويل اجهزة التخطيط المركزي السلطات التي تفوق السلطات التنفيذية مع مواصلة دعم هذه الاجهزة بالكوادر الكفوءة . هذه المهام الكبرى التي تكافح الحكومات العراقية في سبيلها لا يمكن ان تتحقق دون معالجة مواقع الرأسمال الكبير في ميادين التجارة الخارجية والداخلية واستئصال المظاهر الطفيلية المصاحبة لها .. الامر الذي يتناقض بالفعل مع دعوات الحرية الفردية التي تتطوطس بها الاقتصاديات الاسلامية وبرمجة الفوضى البناءة الرأسمالية .
من اهم النشاطات الائتمانية للتجار في الاقتصاديات الاسلامية – المضاربة والتسليف والسفتجة ( الائتمان القائم على الثقة وارتباط المصالح وديمومتها بين الاطراف ذوي العلاقة) والوكالة والصيرفة ... وبلغ تعاطي الربا في الاقتصاديات الاسلامية الشأن العظيم لأنه اعتبر من اهم مصادر تكديس الثروات وتمركزها ، وهو الى جانب الرأسمال التجاري يكون اكثر اشكال الاستثمار سعة وقوة .. ولم تكن هناك حدودا لأستغلال المرابين اذ كثيرا ما تبلغ الفائدة نسبة 100% .ويزدهر الرأسمال الربوي مع سوء توزيع الثروة وتفاوت مستوى الدخل بين الافراد والحاجة الى الاقتراض لأغراض استهلاكية !.ولا تقر الاقتصاديات الاسلامية بالاستغلال الاقتصادي الناجم عن العمل المأجور وفائض القيمة .. وليس فيها تفسير للقيم التبادلية في الاسواق لأنها تفهم الربح المتحقق عبر امتلاك الافراد للمواد ( اصل النماء ) الامر الذي يعني لا وجود للاستغلال الاقتصادي في عرفها !.
يحتم التخطيط الشامل لصناعة الطاقة الكهربائية في بلادنا ضرورة ابقاء هذه الصناعة تحت سيطرة الدولة الى جانب الصناعة النفطية وبعض الصناعات الارتكازية الاخرى ، وابعادها عن الاستثمار الاجنبي ، وضرورة وضع القيود على تدفقات الرأسمال لأغراض المضاربة والتأكيد على الاستثمار المباشر الذي يخلق الطاقات الإنتاجية وفرص العمل وينقل الخبرات التكنولوجية والمعارف والمهارات الإدارية.. ولا يمكن اعتماد استراتيجية جديدة لقطاع الكهرباء تهدف إلى " تحسين مستوى أداء هذا القطاع، بإدخال الطاقات الجديدة في الإنتاج والاهتمام بتطوير مصادر إنتاجها المتنوعة، وتحسين أساليب التخطيط المستقبلي لتطور هذا القطاع بما يمكنه من تلبية حاجة البلاد " (1) دون التأكيد على اعتباره قطاعا استراتيجيا وينبغي أن يظل ملكية عامة ... ودون تفعيل دور قطاع الطاقة الكهربائية في عملية الأنتاج الأجتماعي للحد من استخدام مصادر الطاقة التقليدية كالنفط والغاز الطبيعي في مختلف مجالات الأقتصاد الوطني في البلاد وتقليص حجم القوى العاملة اللازمة لذلك ، وجعل الدخل القومي محسوبا بالأسعار الثابتة لأعوام قياسية خلت يتزايد مع ارتفاع رصيد الطاقة الكهربائية في الأنتاج الأجتماعي ... ودون مناهضة استخدام الكهرباء سلاحا سياسيا واجراءا عقابيا للضغط على ابناء الشعب (2) . من المعروف ان شبح الخصخصة يلوح منشآت ومشاريع الكهرباء بالأرتباط مع اخفاقات القطاع العام واخطاء القائمين على إدارة قطاع الكهرباء ..ويقوض احتكار السلطات دائما من أسس المؤسساتية المدنية وينمي التناقضات داخل القطاع العام ليحجم من فعاليته وليتحول الى أداة بيد الطفيلية والنخب الحاكمة التي تسن القوانين فاسحة المجال أمام الخصخصة ونظم إدارة الشركات ثم العمل على أغتصاب حقوق الملكية الخاصة وتسييرها حسب الهوى !
تتجسد أزمة الكهرباء عادة في معاناة المواطنين من الانقطاعات المستمرة في التيار الكهربائي أو ارتفاع رسومه ، وحتى من سوء التمديدات والتسليك ..هذا يرتبط بأزمة الكهرباء كمفهوم علمي واجتما – اقتصادي اي البعد العمودي (Vertical) المحسوب وفق معيار الزمن والتاريخ القريب الذي أرجع العراق إلى عهود الفانوس النفطي .. أما البعد الأفقي للازمة ( Horizontal ) فقد أخضع صناعة توليد ونقل وتوزيع الكهرباء لعواقب الخطط العشرية الفاشلة وتقلبات مزاج القائمين على ادارة الكهرباء اليوم ومصالح حاشيتهم ليلحقوا الضرر البالغ بالبنى التحتية ويسببوا الهدر الواسع للثروات . والخطة المركزية للاعوام 2006- 2015 التي اصدرتها وزارة الكهرباء العراقية في حزيران 2006 مثلا ، والتي اشار لها اكثر من مرة التقرير الاميركي نصف السنوي للمفتش العام المنتدب لمشاريع العراق في تموز هي استمرار لذهنية التخطيط ذاتها التي سيطرت على ادارات تجهيز الكهرباء في العراق منذ انقلاب شباط الاسود 1963 ، ذهنية اتسمت وتتسم بالاعتباطية والنفعية الاقتصادية وقراءة الفنجان .ولا تحمل الخطة السياسات الاقتصادية الخاطئة التي ارتكبتها الحكومة العراقية في العقود الخمسة الأخيرة مسؤولية التأزم العاصف في قطاع الكهرباء اليوم وبالاخص التنكر لمسيرة إصلاحات ثورة 14 تموز المجيدة ، ومحاولات تصفية القطاع الحكومي بمختلف الذرائع ، وبرامج الانفتاح الاقتصادي والخصخصة (Privatization) ونبذ التخطيط المركزي …، وأدخال بلادنا قي متاهات القادسيات الدورية الكارثية وسياسات مشاريع التنمية الكبرى الانفجارية ومشاريع البناء الجاهز وتسليم المفتاح . جاءت الخطة خالية من أي مستندات او دراسات أو تحليلات للأوضاع المستجدة في البلاد منذ ذلك الوقت حتى يومنا هذا وانعكاساتها على عمل المنظومة الكهربائية.ولم تشر الخطة الى الفساد الاداري والمالي فضلا عن المافيات الشللية داخل الحكومة والوزارة التي تسهم في زيادة حدة الازمات لمنافع شخصية .. كما لم تشر الى علاسة منظومة حماية الكهرباء الذين يقدمون التسهيلات الكبيرة للارهابيين واعوان النظام البعثي السابق مقابل المبالغ المالية الكبيرة. بالخط العريض ان عمليات تخريب أنابيب النفط ومعامل الكهرباء موجهة بدقة ضد الأماكن الحساسة أي أن مرتكبيها لم يطلعوا على طريقة تركيب شبكة الطاقة فحسب بل على مواطن الضعف فيها أيضا ، الامر الذي يؤكد ان الارهاب مصدره من داخل السلطات الجديدة ( حاميها حراميها ) وليس كما تحاول هذه السلطات اشاعته. ماذا يخبأ لنا مستقبل السراق والحرامية اصحاب الضمائر الميتة ؟ وهل هناك معالجات حقيقية وعقاب قانوني رادع لأكبر رأس يتجاوز على اموال الدولة التي هي اموال الشعب؟
تصون الخطة المركزية للاعوام 2006- 2015 ، وهي خطة متوسطة المدى ، الفوضى وغياب القانون واعمال التخريب ونهب الكهرباء وممتلكات المنظومة العامة للزمن القريب القادم لأنها تفتقر الى ابسط المقومات التخطيطية ( الاحصائية ، التقديرية ، التحليلية ، التفسيرية ، التوضيحية ).. وتتميز بجداولها ومؤشراتها البيانية بالضبابية والنقص و التشويه و الابهام والجهل .. ومن ذلك لا غرابة ان نرى بغداد مثلا بين الحين والاخرى معزولة كهربائيا عن كامل محيطها لتعرض الخطوط التسعة الرئيسية التي تزودها بالكهرباء الى عمليات تخريب.
الوزير كريم وحيد العبودي مصاب هو الآخر بداء " الغيبة " الذي يسري في الحكومة العراقية إذ يقوم الوزراء فيذكروا أخوانهم الوزراء بما يكرهون أن يذكرون به من عمل أو صفة فتجد أكبر همهم في المجالس والصحافة والفضائيات أن يعترض عباد الله من الوزراء على عباد الله من الوزراء ايضا في نفس الكابينة الوزارية ..!! لا تختلف تصريحات العبودي عن تصريحات شلاش مثلا والتي تذكرنا بمكارم بطل الحواسم، الذي كان يهب مالا يملك ، ويقول لنا تحملوا ، بعد بيكم حيل، ويكيل مديحنا كرها وغدرا وتسلطا، قائلا انتم شعب العجب ، يعقبها ب عفية. تتطابق بعض القوى السياسية الحاكمة اليوم مع البعث المنهار بالبنية الذهنية والنمطية السوسيولوجية المستندة على هيمنة العصبيات دون الوطنية وبالدور التعسفي للإعلام الدعائي الزائف التبريري. يقول كريم وحيد "ان وزارة النفط اثرت على اداء الشبكة الكهربائية بشكل كبير لعدم توفيرها كميات الوقود اللازمة بأنواعه من غاز ونفط خام وغاز أويل بسبب الظروف غير المستقرة لوزارة النفط . وان نقل الوقود من المنطقة الشمالية لا يتم بشكل طبيعي لان الانابيب تتعرض لاعمال تخريب مستمرة، ولا يمكن اصلاحها حالياً، لذلك يتم نقل الوقود من نفط كركوك الى مصفى الدورة بالسيارات الحوضية، التي تُستهدف أيضا".وكشف الوزير عن انه منذ تسلمه منصبه "لم يجد جدية واضحة في حماية خطوط نقل الطاقة الكهربائية من جانب الجهات المعنية".كل ذلك يؤكد ضياع مستويات التنسيق بين الوزارات ذات العلاقة عند تناول مشاريع الكهرباء من التخطيط والتصميم حتى التنفيذ وممجوجية الحجج في تحميل الوزارات بعضها البعض مسؤولية الاهمال وتأخير تنفيذ العقود . وتذكرنا هذه الحجج بالإقطاع العشائري والمزج بين العرف العشائري وبين سيادة الدولة لتتحول كل وزارة الى عشيرة أو مجموعة عصبوية . وخدمت سياسة إرباك التنسيق بين الوزارات في العهد البائد هدر المال العام، وإنعاش التهريب القانوني الى الخارج، وتأخير تنفيذ المشاريع الى جانب فوضى التنفيذ.
ترتهن آفاق تطور صناعة الكهرباء الوطنية العراقية اليوم بالمصالح الأميركية فبوصلة الاحتكارات الدولية والأميركية كانت ولا زالت نسبة القيمة الزائدة بتجلياتها والسيطرة المالية والسياسية والاقتصادية والفكرية والعسكرية على العالم. وتجدد السياسة الأميركية دوما التحديد أحادي الجانب والجامد لماهيات الفقر والجوع والمرض والأرهاب وتسخير المهارة والمعرفة في خدمة الاستغلال … وتستهدف تحويل الدول الوطنية الى وكالات حارسة سياسية مسلحة للمصالح الأميركية وتأكيد نظام ازدواجية الهيمنة الكولونيالي في الطور الجديد من الرأسمالية المعاصرة ...السيد جون باروسوكس الملحق الصحفي في السفارة الأمريكية في بغداد يقول حول مشاريع اعادة الاعمار المنجزة: "نحن نعلم بأنها ليست قضية عدد مشاريع أنجزناها داخل العراق بل هي قضية: هل تأتي الكهرباء إلى بغداد؟ هل هناك من أمن في شوارعها؟ وهل سيتم ضخ النفط بشكله الاعتيادي؟ والأهم من ذلك كله.. هو ما هو عدد مئات الملايين من الدولارات التي تخصص للعقد وليس هناك من إنتاج؟".. وعليه لا تفهم استراتيجية صناعة الطاقة الكهربائية بمجرد كونها منهاج استثماري وخطة عشرية تخضع لأولويات ومطالب الشركات الاحتكارية متعددة الجنسية والحكومات الغربية والاقليمية ... ثمة حاجة ملحة لضمان عدم تحول الرساميل الأجنبية إلى قوة تزيد من تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان في بلادنا. يبدو جليا دور الدولة والمؤسساتية المدنية في تحديد المفاهيم والقيم وتأطيرها قبل الشروع بالبحث واتخاذ القرارات والتوصيات.


الهوامش :

1. مشروع برنامج الحزب الشيوعي العراقي الى المؤتمر الثامن .
2. مساهمة جادة في دراسة وثائق المؤتمر الثامن للحزب الشيوعي العراقي

يمكن مراجعة دراسات الكاتب التالية :

• اعمار وصناعة الطاقة الكهربائية في كردستان
• التوليد الكهربائي غير التقليدي في كردستان العراق
• مشاريع كهربة ريف كردستان العراق
• الطاقة الكهربائية العراقية بين نظم ادارة الشركات والخصخصة والقطاع العام
• الطاقة والتنمية الريفية والزراعية الكردستانية
• المجتمع المدني والطاقة الكهربائية
• بانوراما أزمة الكهرباء في كردستان العراق
• دمار الطاقة الكهربائية في البلاد
• كهربة الريف في كردستان العراق
• لا مركزية الخدمات الأساسية والسلطة الرابعة
• التصاميم قاعدة قرارات الاستثمار والتمويل الكردستانية العراقية
• النفط والطاقة الكهربائية في العراق
• الخصخصة ونظم الشركات والسلطة الرابعة في عراق صدام حسين _ الطاقة الكهربائية نموذجا _
• تداعيات الربط الكهربائي العراقي - التركي
• الطاقة الكهربائية في عراق القرن العشرين
• الخصخصة والبحث عن الحل البلسمي لمعضلات قطاع الكهرباء الوطني - العراقي والكردستاني
• التنمية والكهربة الريفية في العراق
• طيف الطاقة الكهربائية في العراق ... بين الشعوذة والسياسة- الترهات
• عمال الطاقة الكهربائية في العراق وكردستان
• ازمة الطاقة الكهربائية بين الشعب العراقي والوعود الحكومية
• الكهرباء والاتصالات والسياسة – الترهات في العراق
• النفط والكهرباء والمرجعيات الدينية في العراق
• فوضى الكهرباء البناءة في العراق
• معركة الكهرباء مع الارهاب والفساد والفرهود والميكافيلية في العراق الجديد
• المهندسون وخصخصة كهرباء العراق
• خواطر كهربائية في بلاد الرافدين
• تأجيل الأنتخابات النقابية الهندسية في العراق .. من المستفيد ولمصلحة من ؟
• المهندس الديمقراطي العراقي وحق العمل النقابي الحر
• حوار هادئ مع ائتلاف المهندسين العراقيين
• ثقافة القطيع الاقصائية والمشاريع السياسية والطائفية المقيتة
• مساهمة جادة في دراسة وثائق المؤتمر الثامن للحزب الشيوعي العراقي

#سلام_ابراهيم_عطوف_كبة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات