كاظم حبيب
(Kadhim Habib)
الحوار المتمدن-العدد: 1740 - 2006 / 11 / 20 - 09:44
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
الخطب والتصريحات الصحفية والمقابلات التلفزيونية التي أجراها الشيخ حارث الضاري حتى الآن, سواء أكانت في العراق أم في جولته الحالية في بعض الدول العربية, تتيح لنا التعرف الدقيق وعن قرب على هذا الرجل الذي يحمل شهادة دكتوراه وأستاذاً في مجال اختصاصه, إلى جانب كونه أحد شيوخ عشيرة الزوبع في الأنبار ورئيساً لهيئة علماء المسلمين من أهل السنة.
وإذا حددنا موضوع هذا المقال بتصريحات الشيخ حارث الضاري الأخيرة التي تقدم بها عبر قناة الفضائية العربية, التابعة لأحد أمراء المملكة العربية السعودية, فإننا سنجد أمامنا شخصية عراقية تتميز بعقلية تقترب كثيراً من شخصية عبد السلام محمد عارف, الذي حكم العراق فترة من الزمن وساهم بشكل استثنائي في تعميق وتكريس ظاهرتين سلبيتين في المجتمع العراقي, وهما: ظاهرة الشوفينية القومية المناهضة للقوميات الأخرى في الممارسة اليومية وعلى مستوى الدولة, وخاصة إزاء الشعب الكردي, والطائفية السياسية والتمييز المذهبي المناهض لشيعة العراق. وإذا كان عبد السلام محمد عارف يرفض الحكم الذاتي للشعب الكردي ويبعد الشيعة عن أي مركز حكومي بارز وأي دور فعال في الحياة السياسية والدولة العراقية, فأن الشيخ حارث الضاري يرفض حق تقرير المصير للشعب الكردي والفيدرالية والحكم الذاتي كلية, كما يرفض رؤية الشيعة يساهمون في الحكم بجوار أهل السنة, إذ يفترض أن تبقى قيادة الحكم في أيدي أهل السنة لا غير. ومن المؤسف أن نجد بجوار هذا الرجل المتسم بالشوفينية القومية وبالطائفية الدينية السياسية, من هم كذلك في الطرف الشيعي الذي يدعو إلى الهيمنة على الحكم من قبل أهل الشيعة. ومن المؤسف حقاً أن نقول بأن الطرفين لا يقصدان الأحزاب الإسلامية السياسية السنية والشيعية التي تمارس النهج الطائفي في الحياة السياسية وفي الحكم حسب, بل يقصدان مكونات المجتمع من الشيعة والسنة.
ناقش السيد محمد أبو عبيد, المنتدب للحوار مع الشيخ الضاري, مسائل أساسية كان يراد منها أن تعبر عن موقف أهل السنة في العالم العربي, وخاصة جمهرة من رجال الدين في المملكة العربية السعودية, وجماعة الأخوان المسلمين في مصر والأردن وسوريا وغيرها والتي تضمنت جملة من المسائل المثيرة والتي ركز عليها الصحفي المحاور, وكان يسعى بوضوح إلى تعبئة الناس العرب إلى جانب رأي الشيخ ضاري وهيئة علماء المسلمين من خلال صياغة الأسئلة والإجابة المطروحة. وهي:
ما الموقف من العملية السياسية في العراق؟ ما الموقف من المقاومة؟ ما الموقف من تنظيم القاعدة؟ ما الموقف من مقاومة الإرهاب والقاعدة في العراق؟ ما الموقف من الفيدرالية؟
والإجابة عن هذه الأسئلة تؤكد لي ما كنت قد كتبته عن هيئة علماء المسلمين حين بدأت تتشكل هذه الهيئة بصيغتها الحالية.
فالضاري يرفض باسم الهيئة العملية السياسية الجارية والمصالحة الوطنية ويؤكد على ما سماه بالمقاومة التي تمارسها ثلاث قوى مقبولة منه, وهي: القوى البعثية الصدامية التي يقودها عزة الدوري, وقوى القاعدة التي تحتضنها هيئة علماء المسلمين وتوفر لها الحماية منذ فترة طويلة في أعقاب سقوط النظام الدكتاتوري, ومليشيات هيئة علماء المسلمين ذاتها التي لم يعلن عن تشكيلها, ولكنها فاعلة وتمتلك أسلحة حديثة, ولكن بشكل خاص الكثير من الأموال التي تأتي إليها من العراق ومن الدول العربية, وخاصة من شيوخ ورجال دين في السعودية وبعض دول الخليج. ولم تكن هذه الجولة لوجه الله حسب, بل لجمع الأموال والتعبئة السياسية وكسب التأييد. ومن ثم يؤكد الضاري وجود مقاومة مشروعة من جانب تنظيم القاعدة في العراق ويراه مناسباً ويرفض على استحياء قتل الأبرياء من العراقيين من جانب هذا التنظيم, ولكن لا يرفضه كلية, إذ أن تنظيم القاعدة يشكل جزءاً أساسياً من الجناح العسكري الأكثر تطرفاً في تنظيم الأخوان المسلمين والذي يتخذ صيغاً عديدة على وفق الحالة في هذا البلد أو ذاك. كما أنه يرى في موقف مجموعة كبيرة من عشائر الأنبار التي تقاوم نشاط الإرهابيين في المحافظة, والتي عانت كثيراً من العمليات الإجرامية لجماعات القاعدة والقوى البعثية الصدامية التي تمارسها في محافظة الأنبار على نحو خاص وتمتد حتى بغداد وكركوك والموصل, على أنها مجموعة من قطاع الطرق لا غير. وهو اتهام باطل يشير إلى الكراهية التي تغلي في صدر الضاري ضد بقية العشائر العراقية التي لا توافقه الرأي والموقف والممارسة. وأشار إلى موضوع الفدرالية على أنها شر, وأنها تقسم العراق, ولم يفرق بين فيدرالية كردستان, التي أجبر حتى حكم البعث على الاعتراف بالحكم الذاتي لإقليم كردستان تحت ثقل النضال الوطني الذي خاضته القوى السياسية العراقية والشعب الكردي وقوميات أخرى في إقليم كردستان طيلة العقود السابقة, وبين محاولات إقامة فيدرالية في الجنوب وأخرى في الوسط وتقسيم العرب المسلمين إلى شيعة وسنة وإقامة فيدراليات على هذا الأساس الطائفي.
لقد كان الشيخ الضاري أول سياسي عراقي يتجاوز المعقول والمقبول سياسياً وشعبياً حين أكد أن تنظيم القاعدة يقاوم الاحتلال في العراق, ولا يختلف في ذلك عن بقية القوى التي تقاوم الاحتلال حسب عرفه وشرعه. وهذه المسألة الخطيرة هي إحدى الإشكالات التي تستوجب مساءلة الشيخ الضاري, أي الاستفسار منه عن العلاقة القائمة بين هيئة علماء المسلمين وتنظيم القاعدة في العراق؟ وما هو الدور الذي تمارسه هيئة علماء المسلمين منذ سنتين أو أكثر في حماية هذا التنظيم الإرهابي التكفيري في العراق؟ وما هي المساعدات التي يتلقاها تنظيم القاعدة من هيئة علماء المسلمين؟ وكيف كان يتم الاختطاف ويطلق سراح المختطفين بتوسط هيئة علماء المسلمين مثلاً؟
وجه الضاري اتهاماً صارخاً لكل من يقاوم قوى الإرهاب على أنهم قطاع طرق من خلال اتهامه شيوخ عشائر الأنبار التي تحارب التكفيريين على أنهم قطاع طرق لا غير. وهنا تستوجب مساءلة الشيخ الضاري عن هذا الاتهام الخطير لشيوخ عشائر عراقية موازية لعشيرته في المكانة والتأثير والحجم, إن لم تكن أكبر منه وأكثر وطنية؟ وبالتالي, كيف يمكنه تبرير هذا الاتهام, في وقت يشار إلى وجود مليشيات تمارس القتل العمد للعراقيات والعراقيين وتابعة لهيئة علماء المسلمين؟ يقول نحن منعنا قتل العراقي المسلم, ولكن كما يبدو فهو لا يجد في الشيعة أنهم يشكلون جزءاً من المسلمين, ولا مانع في قتل من هم من غير المسلمين أيضاً؟
كانت تصريحات الضاري استفزازاً للغالبية العظمى من الشعب العراقي أولاً, وكانت تحريضاً على دعم الإرهاب وممارسته وتزكية فعلية غير مبطنة بل واضحة لإرهابيي القاعدة في العراق, بما يمكن أن يصل إلى مستوى تأييد الانخراط معهم في ممارسة الإرهاب في العراق ثانياً, وكان استفزازاً للشعب الكردي بما حققه من فدرالية, وكان مسيئاً لقادة التحالف الكردستاني ته ومحاولة للتحريض ضدهم. لقد كان الضاري رسول حرب لا رسول سلام, إذ رفض العملية السياسية ورفض المصالحة ولم يجد في ما طرحه المالكي من نقاط إيجابية, بل كلها سلبية ولا تسمح بأي حلول عملية. إن الضاري يساهم بفعالية كبيرة في زيادة التوتر في الأجواء السياسية العراقية, وهو لا يختلف عن بعض الشخصيات الإسلامية السياسية الشيعية التي تمارس ذات الدور,رغم حديثها عن العملية السلمية, وخاصة التيار الصدري ومليشيات جيش المهدي وغيرها.
إن مساءلة الشيخ الضاري مطلوبة, وهي ليست اعتقالاً له, وكان الأفضل لوزير الداخلية أن يتحاور مع رئيس الوزراء ومع رئيس الجمهورية ونائبيه قبل الخروج علينا بقرار الاعتقال الصادر عن القضاء العراقي, كما أشير إلى ذلك.
إن في العراق الكثير من الشخصيات العاملة في الحقل السياسي التي يستوجب الأمر سحبها للمسائلة أمام القضاء العراقي ولكن دون اعتقالها سلفاً. وهم ليسوا في طرف الأحزاب الإسلامية السياسية السنية حسب, بل وفي طرف الأحزاب الإسلامية السياسية الشيعية أيضاً. إن القتل في العراق يتم اليوم على أساس الهوية الشيعية والسنية والصابئية المندائية والمسيحية, إضافة إلى هويات أخرى, مثل هوية مثقف, سواء أكان عالماً أو أستاذاً جامعياً أو أديباً أو فناناً, أو إنساناً مخالفاً للإرهاب والطائفية السياسية والتمييز بين المواطنات والمواطنين. .
إن أجواء العراق مليئة بعوامل التوتر السياسي والعسكري والاجتماعي, إذ أن الطائفية السياسية تبلغ يوماً بعد آخر ذروة جديدة, وليست تصريحات الضاري سوى صب الزيت على هذه النيران المشتعلة حالياً في العراق, كما أن الطريقة التي طرح بها وزير الداخلية تؤكد هذا التوتر السياسي وتساهم في تشديده, كما تقدم لوحة عن التشوش والفوضى السائدة في الصف الحكومي. فمن استمع إلى وزير الداخلية, ثم استمع إلى الناطق الرسمي باسم الحكومة, أدرك غياب التعاون والتنسيق والموقف الموحد إزاء مثل هذه الأمور الحساسة.
لقد تجاوز الضاري خطوطاً حمراء كثيرة منذ فترة غير قصيرة, دون أن تتخذ أي إجراءات بحقه. ولكنه لم يكن الوحيد الذي تجاوز تلك الخطوط. فجماعة التيار الصدري وفرق الموت ومنظمة بدر في بغداد والنجف والعمارة والبصرة يتجاوزون يومياً تلك الخطوط الحمراء, وهم الذين يتطلب جرهم إلى المسائلة أيضاً. وهو ما يفترض أن يحصل, ولكن ليس إلى الاعتقال قبل إجراء المسائلة والتحقيق.
19/11/2006 كاظم حبيب
#كاظم_حبيب (هاشتاغ)
Kadhim_Habib#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
