روسيا التعاون مع اوروبا على أساس المعاملة بالمثل,, وتشكي ا بتزاز بولونيا

محمد النعماني
(Mohammed Al Nommany)

الحوار المتمدن-العدد: 1736 - 2006 / 11 / 16 - 07:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كشف فلاديمير سيمونوف، معلق نوفوستي السياسي بان ممثل بولونيا مارس في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي حق النقض /الفيتو/ بشان التخويل الضروري لبدء المفاوضات حول إعداد اتفاقية جديدة للتعاون والشراكة بين روسيا والاتحاد الأوروبي.

فقد حان الوقت لاستبدال الاتفاقية القديمة التي وقعت في عام 1997 لفترة 10 سنوات. وكان من المفروض أن يجري البدء بهذا العمل في قمة روسيا ـ الاتحاد الأوروبي في هلسنكي في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ولدى بولونيا شرطان ـ استعراضي دعائي وآخر خفي ولكنه الرئيسي بالنسبة لها.

فإن وارسو تصر قانونيا على مصادقة روسيا على ميثاق الطاقة الأوروبي. ويوضح هذا المطلب بالتخوف افتراضا من عدم ثبات توريدات الوقود من روسيا إلى السوق الأوروبية.

إلا أن وارسو تطالب فعليا بإلغاء الحظر الذي فرضته روسيا في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي على استيراد اللحوم وبعض المنتجات النباتية البولونية.

وإن المسألتين مفتوحتان للمناقشة مع موسكو. أما "ابتكار" بولونيا الجديد فيتلخص فقط في ربط هاتين المسألتين والذي من الصعب تسميته إلا بمثابة ابتزاز لروسيا وشركاء بولونيا نفسها في أوروبا الموحدة.

ولنبدأ من ميثاق الطاقة الأوروبي. فان القضية ليست في هذه الوثيقة الإعلانية التي لا تلزم بأي شيء ووقعتها روسيا بيسر في لاهاي في 17 ديسمبر (كانون الأول) عام 1991 وإنما في الاتفاقية الإضافية لها التي ظهرت في عام 1994 وكذلك فيما يسمى ببروتوكول الترانزيت.

وإن الوثيقتين الأخيرتين لا تروقان لروسيا. فانهما تلزمان البلدان التي لا تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي بضمان ترانزيت الوقود الخام إلى فضاء الاتحاد الأوروبي عبر شبكات أنابيبها النفطية والغازية دون أي عراقيل. واعتبرت روسيا هذا بمثابة محاولة لوضع شبكاتها لنقل الطاقة تحت سيطرة بروكسل.

وقد أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة روسيا ـ الاتحاد الأوروبي غير الرسمية في لاهتي بفنلندا التي جرت قبل شهر بصراحة بأن المصادقة على ميثاق الطاقة بصيغته الحالية مضرة لروسيا. وعن أي مستقبل للتعاون بين موسكو وبروكسل يمكن أن يدور الحديث إذا لا تراعى مصالح أهم الشركاء ـ منتجو الطاقة الروس.

وخلافا لبولونيا يعترف شركاؤها في الاتحاد الأوروبي بسدادة هذه الاعتراضات الروسية. وقد أوضحت أيما اورفين الناطقة الرسمية باسم المفوضية الأوروبية قبل أيام أنه طالما ميثاق الطاقة غير مبرم ينوى الاتحاد الأوروبي إدراج بنوده المقبولة لدى الجميع في نص اتفاقية الشراكة والتعاون (الجديدة) مع روسيا...

وفيما يخص الحظر على استيراد المنتجات الزراعية البولونية فإن الضجة بهذا الشأن اندلعت في نوفمبر من العام الماضي. فقد عثر المفتشون الصحيون الروس وقتئذ على جملة من شهادات المواد الغذائية البولونية المزورة. ومن الممكن القول بالمناسبة أن الجانب البولوني لم يرد أبدا وكأنه لم يكن هناك تزوير. كما أن هناك شيئا آخر أكثر ظرافة وهو أن نوعية الشهادات المزورة التي من الممكن مقارنتها من ناحية الحماية بالأوراق النقدية تفوق بدرجة كبيرة المستوي البسيط العادي. ولا يوجد لدى المحققين الروس أدنى شك في عدم إمكانية القيام بمثل هذا التزوير بدون مشاركة المفتشين والمسؤولين الحكوميين البولونيين!

ويدركون في بروكسل الخطر الذي يشكله فيتو بولونيا بالنسبة لرفاه الاتحاد الأوروبي. ذلك أن أوروبا القديمة تختلف عن الأعضاء الجدد في الاتحاد الأوروبي بشكل ملموس في فهم أهمية ودور روسيا في القارة الأوروبية، على ما يبدو.

وكانت صحيفه ازفستيا الروسيه قد اكدت ان بولندا اعلنت نيتها قطع الطريق على المباحثات المتعلقة بإنشاء قاعدة قانونية جديدة للعلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي.

وتتمثل القاعدة القائمة في اتفاقية الشراكة والتعاون المنتهية مدتها في نهاية عام 2007. وكان الطرف الأوروبي يرغب في تضمين الاتفاقية الجديدة أكبر عدد ممكن من الفقرات التي تنظم إمداد الاتحاد الأوروبي بالنفط والغاز الروسيين وأيضا بنودا من ميثاق الطاقة الذي يطالب روسيا بتأمين وصول الشركات الأوروبية إلى حقول الغاز والنفط الروسية وضمان استخدام الشركات الأوروبية لخطوط أنابيب النفط والغاز الروسية. وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوين أن روسيا ترفض هذه المطالب ودعا الأوروبيين إلى تعديل ميثاق الطاقة حتى تصادق روسيا عليه.

ومع ذلك فإن الطرفين الروسي والأوروبي كانا يظنان أنهما سيتمكنان من إيجاد صيغة حل ترضيهما. ولكن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع الآن خوض حتى المحادثات التمهيدية لأن الاتحاد الأوروبي لا يتبنى القرارات إلا بإجماع أعضائها في حين يصر أحد أعضائه - بولندا - على ألا تجري أي محادثات بخصوص الاتفاقية الجديدة إلا بعد أن تصادق روسيا على ميثاق الطاقة.

ويرجع الخبراء السبب الرئيسي وراء الموقف البولندي إلى الحظر الذي فرضت روسيا على استيراد اللحوم البولندية.

وأكدت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية بينيتا فيريرو فالدنر أن القمة الروسية الأوروبية ستعقد في أي حال.

ويرجح الخبراء أن يتم إيجاد حل مقبول قبل انعقاد القمة في هلسنكي لاسيما وإن قادة فنلندا التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي الآن كانوا قد دعوا أكثر من مرة إلى ضرورة أن تخاطب أوروبا روسيا بصوت واحد.
ويرى رئيس فريق الخبراء في الرئاسة الروسية اركادي دفوركوفيتش أنه من الباكر الحديث عن مصادقة روسيا على ميثاق الطاقة للاتحاد الأوروبي لأن الأوروبيين لا يزالون يعرقلون دخول رجال الأعمال الروس إلى الأسواق الأوروبية.

ويطالب ميثاق الطاقة روسيا على سبيل المثال بتأمين وصول الشركات الأوروبية إلى حقول الغاز والنفط الروسية وضمان استخدام الشركات الأوروبية لخطوط أنابيب النفط والغاز الروسية.

وأكد الخبير في كلمة ألقاها في ندوة أقيمت في هلسنكي بمناسبة انعقاد القمة الروسية الأوروبية التي ستحتضنها العاصمة الفنلندية في 24 نوفمبر، استعداد الشركات الروسية العاملة في قطاع النفط والغاز لمبادلة بعض ما تملكه من موارد بتقنيات حديثة تملكها الشركات الأوروبية لاسيما تقنيات توليد الكهرباء.

وأوضح أن الاقتصاد الروسي يواصل نموه. ويُتوقع أن يبلغ النمو 5ر6 إلى 7% في عام 2006 فيما يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الروسي بنسبة 96% بالمقارنة بعام 1990. غير أن نمو الاقتصاد الروسي يحتاج إلى مزيد من الكهرباء. وإذا استمر معدل إنتاج الكهرباء على حاله فقد يواجه الاقتصاد الروسي نقصا في الطاقة الكهربائية في وقت قريب

زعم تقرير سري حسب مانشرت صحف روسيه ازفستيا" و"فريميا نوفوستيه" و"كوميرسانت وضعه محللون اقتصاديون في حلف شمال الأطلسي أن روسيا تعمل بالتعاون مع الجزائر وإيران وليبيا وبلدان آسيا الوسطى السوفيتية سابقا على إنشاء منظمة للبلدان المصدرة للغاز تشبه منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك".

وفند مكتب الرئيس الروسي هذه المزاعم.

وبدأ الحديث عن تجميع مصدري الغاز في منظمة توازن مجموعة المستهلكين منذ وقت طويل. ويذكر أن 73% من احتياطي العالم من الغاز توجد في بلدان الشرق الأوسط وروسيا وجمهوريات آسيا الوسطى السوفيتية السابقة.

ويقول رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب الروسي "فاليري يازيف" إنه يرى ضرورة أن يكون هناك حوار بناء بين مجموعة البلدان المصدرة للغاز ومجموعة المستهلكين الأوروبيين.

ولا يستبعد بعض الخبراء الغربيين إمكانية تشكيل التكتل من البلدان المصدرة للغاز. ويقول الخبير الألماني انو هاركس إن اتفاقا من هذا النوع بين روسيا والجزائر يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة للمستهلك الأوروبي.

ومن جانبه يقول رئيس فريق الخبراء في الرئاسة الروسية "اركادي دفوركوفيتش" إن اتفاقا من هذا النوع يمكن أن ينتج عن حالة يأس. ويضيف: "لا أظن أن هذا سيحدث".

وفي الوقت نفسه فإن رئيس فريق الخبراء في الرئاسة الروسية لا يستبعد إمكانية إنشاء منظمات من هذا القبيل مشيرا إلى أنه إذا رأى جميع مصدري الغاز الرئيسيين صالحهم في قيام ائتلاف من هذا النوع فقد يكون هذا أمرا ممكنا.

#محمد_النعماني (هاشتاغ)       Mohammed__Al_Nommany#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات