قراءة مبكرة للانتخابات النيابية المقبلة

عبدالرحمن أحمد عثمان

الحوار المتمدن-العدد: 1733 - 2006 / 11 / 13 - 09:49
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

بعد إغلاق باب الترشح للانتخابات النيابية في يوم 16 أكتوبر 2006م، فإن هذه الانتخابات تتجه نحو العد التنازلي، بقدر ما تقرع أبواب الناخبين في المحافظات الخمس في مملكة البحرين للذهاب في يوم 25 نوفمبر الجاري إلى المراكز المخصصة للتصويت، من خلال صناديق الاقتراع العام، لانتخاب المترشحين والمترشحات نواباً للشعب، ولكن ستأتي عملية انتخاب أعضاء البرلمان مختلفة عن سابقتها، فهي بطبيعة الحال ليست على نمط انتخاب المترشحين النواب السابقين بغالبيتهم من غير الأكفاء، لكون الشعب سيتجه إلى انتخاب المترشحين والمترشحات الأكفاء، بعد أن تجرع الناخبون والمواطنون مرارة الخذلان بخيبة الأمل على أيدي أولئك النواب الفائزين بأدائهم الضحل والهزيل في الفصل التشريعي السابق، والذي كان معظمهم من تيار الإسلام السياسي.

الانتخابات البرلمانية القادمة تقرع أبواب التجربة الديمقراطية، بقدر ما تطرق أبواب الجمعيات السياسية المشاركة من دون أطراف مقاطعة الانتخابات المقبلة، لكون المقاطعين للانتخابات البرلمانية السابقة لـ (التحالف الرباعي) كسروا حاجزي العزلة والمقاطعة، وأصبحوا مشاركين في الانتخابات البرلمانية القادمة، مما يضفي على انتخابات الفصل التشريعي القادم زخماً جماهيرياً وشعبياً يختلف بأواره عما كان سلفه سابقاً. ولعل ما يرسخ بريق هذا الزخم الجماهيري في أرضية الواقع الديمقراطي، هو نزول كوادر التيار الديمقراطي من القوى الوطنية التقدمية والمناضلة للانتخابات من جمعيتي (المنبر الديمقراطي التقدمي والعمل الوطني الديمقراطي «وعد«) كما أن ما يدعم مترشحي التيار الديمقراطي بتمهيد الطريق وإتاحة فرص الفوز في الانتخابات المقبلة، هو الانطلاقة التاريخية المتمثلة في مبادرة (المنبر الديمقراطي التقدمي) بتشكيل «قائمة الوحدة الوطنية للانتخابات النيابية القادمة« والتي تضمنت مترشحين أكفاء على درجة من الجدارة والاستحقاق مما تؤهلهم بالفوز والوصول إلى قبة البرلمان... غني عن البيان أن المترشحين من التيارات الديمقراطية والتقدمية قد يختلفون عن المترشحين المنتمين إلى تيار الإسلام السياسي، لكون المترشحين المنتمين للتيار التقدمي يمتلكون مواصفات النائب الحقيقي والنائب الديمقراطي والنائب المسئول والمؤهل، والذي يظل مسكوناً بأهداف المجتمع وطموحات الناخبين، فيمثل بالتالي ضمير الشعب بكل ما تحمله كلمة الأمانة التاريخية من معنى، لعوامل تعود أسبابها في أن هؤلاء المترشحين من القوى الديمقراطية والمنتمية للجمعيات السياسية وفي مقدمتها (المنبر الديمقراطي التقدمي) تتبنى الرؤى الواضحة والأبعاد الراسخة بطابع التكامل والتجانس والمتمثل في طرح البرنامج (الانتخابي والسياسي والاقتصادي والفكري) القائم على الواقعية السياسية، وجدلية العلاقات المجتمعية للقواسم الوطنية المشتركة، وثوابت الأفكار المبدئية، مدعوم هذا البرنامج بالاستعداد (النفسي والروحي والفكري) بقدر ما حملت هذه القوى المناضلة التقدمية التاريخ الوطني المشرف وزخرت بروائع التضحيات المبدئية الفريدة طوال خمسة عقود خلت ومازالت ساعية على تجسير الوحدة الوطنية وترسيخ التجربة الديمقراطية، من أجل تحقيق الهدف النبيل (وطن حر وشعب سعيد). ولكن على الرغم من ذلك كله سيظل حكم الشعب على نتائج الانتخابات النيابية القادمة سيد الموقف، وستبقى الإرادة العامة هي المحتومة والمحسومة بتقرير المصير، وذلك بحسب ما أماط هذا الشعب المناضل اللثام عن عجز نواب تيار الإسلام السياسي في الفصل التشريعي السابق، وإعلان استيائه وامتعاضه عن هزالة أداء هؤلاء النواب الإسلاميين وفي عدم جدارتهم في تمثيل الناخبين والمواطنين، ومثلما تحاول الأغلبية الساحقة من الشعب البحريني دراسة مواقفهم بإعادة الحسابات والموازين والتصورات والتوقعات، استعداداً للانتخابات النيابية المقبلة، سعياً في حسن البحث وإجادة الاختيار لانتخاب نواب أكفاء يمثلون أصوات وأماني الناخبين، وأهداف وأحلام المواطنين، ومن أجل التغيير في تركيبة وتشكيلة البرلمان القادم نحو الأفضل، ونحو مستوى برلمان يتماثل في حجمه ومسئولياته وتشريعاته، مع أهداف وتطلعات وقضايا الشعب المصيرية والبالغة الأهمية والإلحاح.. ولكن لا يعني هذا في أن نضع التصورات المتفائلة أو التوقعات الوردية في حكم المقرر أو أن نترجم تداعياتها وحقائقها بالشكل المثالي المنشود، أو بالصورة النمطية ذات البعد الواحد أو الانتماء الواحد، خاصة أن أغلب المترشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة من الجمعيات الدينية (الوفاق والأصالة والمنبر الإسلامي) ولكون هذه الجمعية الدينية أو الأخرى تضم في عضويتها افراد الطائفة الواحدة من دون الطائفة الأخرى، مما ستعكس حقائق ومفاهيم هذه الظاهرة على تركيبة البرلمان القادم صبغة الانتماء الطائفي ونزعة الولاء المذهبي على حساب مفهوم الانتماء الوطني، وكذلك اعتماد المرجعية الدينية على حساب الاستقلالية والمفهومين الديمقراطي والتعددي، ولكن لا يعني في الوقت ذاته أن تستحوذ هذه التيارات الإسلامية على أغلبية أصوات الناخبين، طالما مترشحو التيار الديمقراطي قد تجلوا برقم مهم وبثقل قوي مما يؤهلهم في إحراز حظوظ قوية بالفوز في الانتخابات البرلمانية القادمة، ولكون «قائمة الوحدة الوطنية« للمنبر الديمقراطي التقدمي تعد المحرك الأساسي والحراك السياسي اللذين سيجسدان الآمال الكبيرة أمام مترشحي التيار الديمقراطي في الوصول إلى البرلمان، مما سيغير من تركيبة البرلمان المقبل نحو المقاييس النوعية والكيفية والتي تنسجم وتطلعات الشعب، وأهداف الناخبين، وتتماشى ومستوى البرلمان المنشود شعبياً بحجم مهماته الكبيرة ورسالته المقدسة في عملية التشريع وسن القوانين وحلحلة الملفات الساخنة والمهمة، وعملية المساءلة والمحاسبة والاستجواب للسلطة التنفيذية.. لعل هذا ما ستكشفه فترة الانتخابات البرلمانية المنظورة للفصل التشريعي القادم.

#عبدالرحمن_أحمد_عثمان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات