رداد السلامي
الحوار المتمدن-العدد: 1730 - 2006 / 11 / 10 - 08:06
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
في الانتخابات المنصرمة التي فاز بها الرئيس اليمني علي عبد الله صالح كان قد وعد الشعب اليمني بعدم رفع الأسعار قائلا ثلاث مرات (لاجرع بعد اليوم) ورافعا في الانتخابات تلك شعار عريض مفادة (يمن جديد مستقبل أفضل)
إلى ان فترة ما بعد الفوز أثبتت أنه غير جاد او صادق فيما يقوله لأنه كان يستهدف بشعاراته تلك استحلاب عواطف الجماهير واستمالتها ليحصد أصواتها وهو ماتم ..
فقد بدأت بوادر الجرع في نهاية شهر رمضان المنصرم حيث ارتفعت اسعار بعض السلع الضرورية والمواد الأساسية بدرجة مخيفة أدت على تنغيص الفرحة وقتل البسمة في شفاه الأغلبية الساحقة من الأسر اليمنية التي يعيش أغلبها تحت خط الفقر والبطالة ففي محافظة الحديدة كمثال على ذلك ارتفعت أسعار المواد الضرورية إلى 100% وهي المحافظة التي فاز فيها الرئيس اليمني بأغلبية الأصوات.. وفي خطاب ألقاه الرئيس اليمني أنذاك في محافظة تعز في شهر رمضان بمأدبة عشاء كان قد دعى إليها مشائخ وأعيان محافظتي تعزو إب من الذين مثلوا عصب القوة لديه لما لهم من نفوذ قبلي وتسلط على مواطنيها وصف الرئيس اليمني معارضيه بالأغبياء وأنهم لا يعرفون الخصائص النفسية والاجتماعية للشعب اليمني ، فعلق أحد المواطنيين على ذلك الخطاب بقوله أن الرئيس اليمني كلما جرع الشعب وزاده ويلات وأزمات وكوارث كلما ازدادوا له حبا وولاء لذلك فالرئيس يفهم الشعب تماما!!
اليوم تعود الأمور المعيشية للشعب اليمني نحو الأسوء فقد شهدت الأسواق اليمنية موجة من الغلاء حيث بدأ التجار الذين وقفوا إلى جانب الرئيس اليمني في الانتخابات وقاموا بدعم حملاته الانتخابية إلى جانب ما بدده من المال العام واستنفاده للبنوك ابرزها البنك المركزي اليمني برفع الأسعار ففي استطلاع ميداني لموقع نيوز يمن الإخباري الذي يعد أشهر موقع يمني يقرأ خارجيا اجراه مع مواطنين من مختلف الشرائح الاجتماعية أكدوا ارتفاع الأسعار بشكل جنوني مبدين استيائهم من ذلك ففي شهر رمضان كان سعر الخضروات 50ريالا إلا انه ارتفع في هذه الآونه إلى 150 ريالا بينما ارتفع سعر الحبة من البيض إلى 30 ريالا و تجاوز سعر الكيس من الدقيق ال3000ريال وهو ما لاتستطيع أغلب الأسر اليمنية شراؤه بهذا السعر كما وصل سعر العلبة الحليب إلى 70 ريالا بزيادة 15 ريال والزيت من 450 ريال إلى 150 ريال
ومحاولة من الرئيس اليمني للتنصل من وعوده التي قطعها فقد حمل التجار مسؤلية هذا الارتفاع الحاد في الأسعار وهي محاولة يراها أغلب المواطنين تبريرية وتهرب من مسؤلياته ووعوده التي قطعها.
بينما وجه سياسيون وأدباء ومثقفين انتقادا لاذعا للحكومة اليمنية فقد الدكتور عبد العزيز المقالح المستشار الثقافي لرئيس الجمهوري الحكومة في مقال له نشر في صحيفة الثورة إلى عدم التعويل بما سيقدمه الأصدقاء والأشقاء من دعم لليمن " فَقَدْ طال الانتظار، وَلَمْ يطرأ أيُّ تغيُّرٍ إيجابيٍّ على الموقف الاقتصادي، علماً بأنَّ الأخ والصديق الذي يرى أخاهُ أو صديقهُ يتضوَّر جوعاً ثُمَّ يشترط لمُساعدته شروطاً تعجيزيةً، فَمَا هو بالأخ ولا بالصديق".
وأكد بأن الغالبية الساحقة مِنْ مُوظَّفي الدولة هُم الأكثر تضرُّراً مِنْ ارتفاع الأسعار، وأنَّ الزيادة المحدودة جدَّاً، التي حصلوا عليها في رواتبهم، لا تتناسب مع هذا التصاعد الجُنوني في الأسعار"وقبل هؤلاء هُناك شرائح أُخرى في قلب المُجتمع أشدُّ تضرُّراً، وهي التي لا تمتلك أيّ دخولٍ ثابتةٍ تعيش على الهامش.
وطالب الدكتور المقالح بتنفيذ البرنامج الانتخابي الرئاسي، الذي التزمت به الحكومة والمُؤتمر الشعبي العام، وقال بأن فيه مِنَ الحلول العاجلة - إذا ما وُضع موضع التنفيذ - ما يُخفِّف مِنَ الضغوط.
بينما شهدت اسعار النفط ارتفاعا شديدا لا مبرر له
فقد قال النئب البرلماني عن حزب الإصلاح اليمني عبد الرحمن با فضل’’ كانت الحكومة تبرر رفع أسعار المشتقات النفطية بحجة ارتفاع سعره في دول الجوار, متسائلا عما ستبرر به الحكومة رفع سعره اليوم وهو يفوق سعره في دول الجوار بمقدار الضعف, مؤكدا أن التنمية الحقيقية هي في الحد من تزايد نسب البطالة والفقر،، وذلك في مناقشة أعضاء مجلس النواب اليمني للإعتماد الإظافي الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب وضمه للعام القادم والذي يقدر بــــــ422مليار ريال وتسائل بافضل: متى سيؤخذ وفيما سيصرف, مؤكداً أن الموافقة عليه إنما هو تكريسا للفساد وتناقضا مع تصريحات رئيس الجمهورية وسوف يقود البلاد من سيء الى أسوأ، وأضاف,, لا توجد حكومات في العالم تتقدم بإعتمادات إضافية تفوق نصف موازنتها وتصرفها بمخالفة للدستور والقانون كما تفعله الحكومة اليمنية, مشيرا إلى أن الحكومة تقدر سنويا العجز في الموازنة لكل عام مالي بنسبة 4% وتتقدم مع نهاية كل عام باعتماد إضافي يتجاوز نصف ميزانيتها ليصل معها العجز إلى نسبته 60%, مستغربا في الوقت ذاته من تصرفات الحكومة وموازناتها التي تصل نسبة العجز فيها مع احتساب ما تتقدم به من اعتمادات إضافية إلى أكثر من 60% على الرغم من الوفر الناتج عن البرنامج الاستثماري للدولة الذي يحدد سنويا احتياجات كل محافظة ومديرية من طرق ومدارس ومستشفيات ووظائف وغيرها من الاحتياجات ,وهو ما اعتبره بافضل أكثر خطورة كونه يرحل من عام إلى آخر دون أن يناقش.
وأكد بافضل أن ارتفاع الأسعار التي تشهدها السوق المحلية منذ بداية رمضان الفائت لا مبرر لها وان ارتفاع نسب الفقر والبطالة ناتج عن الجرع السعرية غير المدروسة.
وأكد: كانت الحكومة تبرر رفع أسعار المشتقات النفطية بحجة ارتفاع سعره في دول الجوار, متسائلا عما ستبرر به الحكومة رفع سعره اليوم وهو يفوق سعره في دول الجوار بمقدار الضعف, مؤكدا أن التنمية الحقيقية هي في الحد من تزايد نسب البطالة والفقر.
من جهته دعا الدكتور عيدروس النقيب رئيس كتلة الاشتراكي زملائه في مجلس النواب إلى رفض الاعتماد الإضافي الجديد الذي تقدمت به الحكومة بـ 422 مليار و368 مليون و813 ألف ريال والتمسك بتوصيات المجلس السابقة التي دأبت الحكومة على مخالفتها المتعلقة بعائدات المشتقات النفطية.
وقال النقيب في تصريح ،،للصحوة نت،، من المؤسف أن الاعتمادات الإضافية صارت تقليدا سنويا دأبت الحكومة على تمريره من خلال ما وصفه بالأغلبية المؤسفة التي تتعمد سنويا خرق الدستور والقانون بموافقتها على مثل هذه الاعتمادات, معيبا على الحكومة تحويل عائدات النفط إلى صرفيات عشوائية لا تخدم التنمية الاقتصادية ولا حاجيات المجتمع الضرورية.
فالمجتمع كما يشير النقيب يشهد تراجعا في معيشة الناس وتباطؤ ملحوظا في عملية التنمية وانتشاراً واسعا للبطالة والفقر وتردٍ متزايد في الخدمات ومقابل هذا يشهد صرفيات بذخية لا مبرر لها تغطي من خلال الاعتمادات الإضافية.
وقال رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي من المؤسف أن هناك أبواب جرت العادة على استخدامها للتغطية على مخالفات قانونية في مجال الصرف المالي تحت مسمى نفقات غير مبوبة أو حتميات التنفيذ الفعلي.
ليمن إذا تسير في ظل سياسات الحزب الحاكم المبنية على الفوضى نحو الفقر والجوع والمزيد من البطالة والفساد المستشري .
فقد احتلت اليمن موقعا متميزا فى نادي الفساد وفق آخر تقرير للشفافية الدولية وضعها في المرتبة الـ( 119 )من بين 163 دولة شملها تقييم المنظمة لهذا العام في مجال مكافحة الفساد . وصنف مؤشر ترتيب المنظمة عن الفساد أستخدم الصفركمقياس ( شديدة الفساد ) إلى 10 ( شديدة النزاهة ) اليمن ضمن الدول الأسوأ في مجال مكافحة الفساد وحصلت على نسبة 2,6 بدرجة خطيرة تسبق الوضع الفاشل بناء على مؤشرات مركبة اشتملت على استطلاعات لخبراء ومصادر في مجال الاستثمار والأعمال.
ولوحظ تراجعا في مرتبة اليمن بين الدول التي شملها التقرير بالنسبة لترتيبها في العام الماضي 2005م حيث وقعت في المرتبة 106
أوضاع تمتد لتضرب صميم الشخصية اليمنية وتدمر القيم وتهتك النسيج الاجتماعي
وضع وصفه أحد السياسين مخيف للغاية وخطير إلى درجة التشضي الذي قد يحيل اليمن صومال جديدة
#رداد_السلامي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
