تحديات جديدة وعقبات غريبة أمام الاقتصاد المصرى

مصطفى النجار

الحوار المتمدن-العدد: 1715 - 2006 / 10 / 26 - 09:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هل التقارير الاقتصادية عن مصر مدفوعة الأجر؟!!


تطل علينا كل يوم دراسة سياسية أو اقتصادية توضح وتعلل وتشدد وتنذر وتخوف من كوارث قادمة لا محال ومع ذلك يصمد السادة الوزراء والمحافظين أمام هذه الكوارث بالكلام ، حتى ان الانسان المصرى الطبيعى أصبح لا يعبأ بكلام لا الدراسات ولا الوزراء ولا المحافظين ولا الجن الأزرق. فمن الطريف أن تخرج علينا دراسة اقتصادية نشرتها جريدة الوفد المصرية المعارضة فى عددها الصادر بتاريخ الأربعاء 25 أكتوبر 2006 .. عن وجود 10 تحديات تواجه الاقتصاد المصرى ، ولكن السؤال هل هذه التحديات قابله للحل ما يتناسب وعقل الحكومة المصرية الذكية ، يا سادة حكومة القرية الذكية؟ ذكية بما يكفى أن تحل المشروع النووى السلمى لكوريا الشمالية!! .
ومن الغريب أن تقول هذه الدراسة التى لا حول لها ولا قوة إلا على صفحات الجرائد وموائد الصحفيين ، أن من أهم التحديات الصعبة جداً هى مشكلة البطالة ، وفى حد علمى أن البطالة ليست فى مصر فحسب بل فى الولايات المتحدة الأمريكية وبرطانيا وفرنسا حتى ألمانيا المستقرة اقتصادياً وسياسياً منزعجة منها ! فهل تستطيع الحكومة المصرية الهزيلة هذه بوهنها وضعفها أما الرأى العام وأمام أعضاءها رجال الأعمال أن تعالج وتحل ما لا تستطيع كبرى الدول فى العالم أن حله .. وهذا يذكرنى بالمثل المصرى القائل " لم يقدر على الحمار ، فظلم البردعة" ..هيهات هيهات لما تصدرون من قرارات واحصائيات وتنديدات وحلول غير واقعية .. ولعل من أبرز النكات التى تحسستها من الدراسة أن مشكلة غياب خطة التنمية هى من أشد المشكلات التى يواجهها الاقتصاد المصرى .. ولعل من الفكاهة والطرافة أن الوزراء الحاليون معظمهم أو غالبيتهم رجال اعمال ناجحين فى شركاتهم وحققوا مكاسب خيالية فى فترة زمنية قليلة من خلال شركاتهم الخاصة ولا يقدر على فعل ذلك مع الوطن الذى هو بمثابة شركتنا الكبيرة لنا ولأبنائنا ..
ونتناول بتأنى الدراسة الغريبة ومتغيرات الأحداث التى تمر بها وبنا ..
كشفت دراسة اقتصادية عن وجود 10 تحديات مهمة تواجه 10 تحديات مهمة تواجه الاقتصادية المصرى ومطلوب منه أن يتغلب عليها خلال السنوات القليلة القادمة . أكدت الدراسة التى أعدها المهندس شريف دولاور المستشار السابق بمنظمة التنمية الصناعية التابعة للأمم المتحدة ان التحديات تشمل :
عدم وجود خطة واضحة للتنمية الاقتصادية تأخذ فى الاعتبار تحقيق عدة أهداف منها الأمن القومى.
وتلبية الاحتياجات العاجلة للمواطنين.
واستمرارية النمو.
وخلق توازن بين الاستهلاك والاستثمار.
وشددت الدراسة على ضرورة توخى الحذر وعدم تصوير التنمية الاقتصادية على انها "الاستقلال الاقتصادى أو التصنيع ، أو الاحتفاظ بالأصول القديمة " لأن خطة التنمية الاقتصادية تتحدد اساساً ببلوغ عدد من معطيات التحديث قدرة من المساواة الاقتصادية والاجتماعية.
أوضحت الدراسة ان التحدى الثانى الذى يواجه الاقتصاد المصرى هو تشكيلة الانتاج المصرى حيث أصبح من الضرورى تقييم الصناعة المصرية وتشكيلة انتاجها ليس فقط على أساس المزايا النسبية لعوامل الانتاج التقليدية (الأرض - العمالة- رأس المال) ولكن علي المزايا التنافسية المبنية علي المعرفة والتكنولوجيا، لأن المزايا النسبية لم يعد بامكانها تحقيق قدرات تنافسية بالمعدلات التي عرفت في الستينات والسبعينات.
كما أوضحت الدراسة ان البطالة هي أهم التحديات امام واضعي السياسات الاقتصادية وللتغلب عليها ينبغي علي الحكومة التوسع وتشجيع مشروعات الخدمات والصناعات الصغيرة والحرفية، وتنمية مهارات القوي العاملة علي التكنولوجيا الجديدة وعدم التخلف عن مواكبتها حتي لا تتدهور الصناعة المحلية.
التخصصية
اضافت الدراسة ان مصر تواجه عنصرين لا يمكن تجاهلهما في برنامج التخصصية "الخصخصة" وهما عنصر الادارة المصرية، وعنصر الرأسمالية، أكدت الدراسة ان مجرد نقل ملكية المصانع من الدولة الي الافراد لن يجدي لان العنصر الحاسم هو الادارة، ويجب ان ندرك ان الرأسمالية الصناعية المصرية لاتزال حديثة ولم تحدث بعد تراكمات رأسمالية عالية. واشارت الدراسة الي أهمية رأس المال الاجنبي خاصة في مجال التكنولوجيا والخبرات الادارية وفتح اسواق خارجية ولكن بالقدر الذي لا يقضي علي الرأسمالية المصرية في المهد.
وعن التشريعات المساندة لاقتصاد السوق نوهت الدراسة الي ان المرحلة القادمة تتطلب فهما متعمقا لآليات اقتصاد السوق لما تقتضيه هذه المرحلة من ضوابط وتشريعات جديدة تؤمن الانتقال السليم نحو الرأسمالية وتقي الاقتصاد المصري من سلبيات التجربة التي قد تؤدي عواقبها الي تعثر الاصلاح برمته. ويأتي في مقدمة الضوابط منع الاحتكار وحماية المنافسة.ومن ناحية أخرى تناولت الدراسة الكيان الاقتصادي للحكم المحلي حيث نوهت الي ان الدور والمسئولية في النهوض بمستوي معيشة الافراد يقعان اساسا علي القطاع الخاص والحكم المحلي وهما وجهان لنفس العملة في عملية التنمية الحديثة لان اقتصاد السوق يقوم علي دعامتين اساسيتين هما القطاع الخاص والنظام اللامركزي .
للحكم المحلي، ولا يمكن بالتالي ان تتحقق كفاءة وفاعلية دور القطاع الخاص في التنمية دون تطوير نظام الحكم المركزي بما يشمل قطاعات التعليم والصحة وبعض انواع الضرائب والاعفاءات كذلك في مجالات خدمات المياه والكهرباء والصرف الصحي.وحول المؤسسات الوسيطة بين الدولة والسوق ذكرت الدراسة ان دور الدولة جوهري في تنشيط واستمرار التنمية الاقتصادية وهذا الدور يتضمن اتباع سياسة صناعية انتقالية لصالح المشروعات التي تعاني من ارتفاع تكلفة البدء ولصالح مشروعات التصدير، والمشروعات التي تؤدي الي خلق صناعات أخري.وعن قضية بنية الاتصالات والمعلومات تضمنت الدراسة اشتداد المنافسة في التكنولوجيا بسبب البعد السياسي والاستراتيجي الذي تلعبه حاليا ولذا اصبح الاختراع والابتكار والابداع اهم الاسلحة الرئيسية للريادة الاقتصادية فيها.أما عن تجربة التجارة الدولية ونخبة الإدارة أشارت الدراسة الي انه لا يمكن اتباع نموذج دول شرق آسيا في استراتيجياتها الاولية ذات التوجه التصديري نظرا لانها تمت في ظل ثوابت عالمية في الستينات، بينما سيناريوهات التبادل التجاري تأخذ حاليا اشكالا مختلفة ومتضاربة ممثلة في دور اتفاقية الجات، وتزايد نصيب منتجات الصناعة التحويلية في الصادرات العالمية، وذلك يعني تراجع كافة الصادرات الأخري. وذكرت الدراسة ان المستقبل هو المنتجات الصناعية التحويلية خاصة التي تعتمد علي التكنولوجيا وهي منتجات ذات قيمة عالية مضافة، ويلزم ذلك ان تزيد قدرة المهندسين المصريين في مجال التصميم الصناعي. واضافت الدراسة ان تاريخ البشرية لم يشهد تطورا لشكل مؤسسة بالسرعة التي نمت بها مؤسسة الادارة في العالم الحديث. ففي أقل من 150 عاما غيرت الادارة من النسيج الاجتماعي والاقتصادي للعالم بما لم تغيره اية مؤسسة من قبل، فقد خلقت الادارة نمطا عالميا للاقتصاد ووضعت قواعد جديدة للدول التي تريد المشاركة فيها، ولذا علي الاقتصاد أن يتحرك في مصر من خلال مؤسسات جديدة ومواقف ومفاهيم جديدة تهئ له القدرة علي التفاوض مع منظمات الاعمال في العالم. ونوهت الدراسة الي اهمية اسناد ادارة الاعمال في مصر الي النخبة المتميزة في المجتمع ومن المصريين العاملين في الخارج، والاستعانة بأحسن العقول المصرية في قطاع الاعمال الحكومي الذي ترهل بالبيروقراطية.

فى حين ذكرت الزميلة حنان عثمان فى نفس الجريدة أن أن هناك حقائق ومجاملات حيث أن الاقتصاد المصرى ذو صورة مشوشة ومغلوطة فى التقارير الدولية هل يجوز ان يحظى تقرير ما عن الاقتصاد المصرى بقدر عال من التقدير والاهتمام فى حين يتم تجاهل ومهاجمة تقرير آخر لمجرد انه يرصد سلبيات عن مصر.. هذا التساؤل أثاره صدور عدة تقارير عن الاقتصاد المصرى فى الآونة الأخيرة، وتباين فيها موقع مصر، وموقف المتعاملين مع هذه التقارير، واصبح الواضح للجميع ان هناك محاولة لتوسيع دائرة العلم والتعليق علي بعض التقارير، رغم ان هناك علامات استفهام حول بعض الجهات التي تقوم باصدارها باعتبارها مؤسسات لا ترقى الى صفة "الدولية" وقد يحركها الهوى أو المصالح والتوجهات فى اعدادها للتقارير.. فى حين تتم مهاجمة تقارير أخرى، لمجرد رصدها لبعض السلبيات عن مصر.
فما بين صدور تقرير تيسير الأعمال من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى، وصدور تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الاونكتاد" حول الاستثمار العالمى، تباين موقع مصرفى كلا التقريرين بصورة كبيرة ، الأول وضع مصرفى المرتبة 165 من 175 دولة تم رصد طبيعة واجراءات تيسير الأعمال بها. ليصبح هذا الترتيب درجة غير جيدة بالمرة ، تؤدى الى صعوبة واضحة فى مهمة المروجين للاستثمار فى مصر، ورغم اعتراض مصر الرسمى علي ما جاء فى التقرير ومنهجيته والتي اعتبرها الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار ظالمة لمصر فإن الحل كان طلب اعداد تقرير منفصل عن مصر لرصد واقعها. ويأتى تقرير "الأونكتاد" حول الاستثمار الأجنبى المباشر، ليضع مصر فى المرتبة الثانية مباشرة بعد جنوب افريقيا فى جذب الاستثمار بالنسبة للقارة الافريقية . والمستوى الأول فى شمال افريقيا وتحصل علي 5.17 % من اجمالى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر الوارد إلي افريقيا فى الفترة من يناير الى ديسمبر 2005.. هذا التقرير تم الاحتفاء به وعقد مؤتمر لعرضه والتعليق عليه فى حين لم يحظ التقرير السابق سوى بالهجوم وبعض التصريحات علي هامش اعمال أخرى.. ونأتى الى تقرير مؤسسة "موديز" للتقييم الائتمانى السيادى حول الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري الذى افرد عدة صفحات للاحتفاء بمصر وما قامت به الحكومة من اصلاحات خاصة بالسياسات التجارية والسياسات الضريبية ، أما المثير للدهشة ، هو ما رصده هذا التقرير علي جانب الصعيد السياسى ، الذى اشار الى الاصلاحات السياسية التي تم اتخاذها خلال العام الماضى وساعدت علي ايجاد نوع من الحراك السياسى بين القوى السياسية المختلفة فى الداخل!! وتوقعت المؤسسة استمرار الاستقرار السياسى فى الفترة المقبلة!!!
وتضيف عثمان "ولن نتحدث عن احتمالات المجاملة فى أى من التقارير ، خاصة وأن بعضها يعتمد علي أرقام واحصاءات ولكن التساؤل هو ما مدى أهمية هذه التقارير لصانعى القرار فى مصر؟ وهل يتم الاستفادة مما يتم رصده من سلبيات لعلاجها أو التحرك للحفاظ علي أي مستوى تحقق ، يبدو أن هذا هو الهدف الأولى بالمتابعة ، وقد يكون فى تشكيل مجموعة عمل لرصد هذه التقارير. كما أعلن وزير الاستثمار، بداية للاستفادة الواضحة مما يأتى فيها، خاصة وأن ترتيب مصر فى أى من هذه التقارير لا يجب أن يكون هو نهاية المطاف".
وعن نفسى أرجح أحد السيناريوهات ..
الأول : أشعر أن هذه التقارير التى أشارت لها الأستاذة حنان عثمان هى تقارير مدفوعة الأجر سواء لصالح الحكومة المصرية ذاتها أو مجموعات سياسية معينة داخل مصر أو خارجها .
أن المنظمات أو الهيئات التى تقوم بهذه التقارير ةتعدها وتنشرها هى منظمات لا تعلم عن الواقع الاقتصادى المصرى الكثير وإنما تعتمد فى تقاريرها على نظام " البرشام" مثل الطالب الفاشل الذى يريد أن يضغط اجابات أسئلة الامتحان فى ورقة ( 5 سم X 7 سم ) .

#مصطفى_النجار (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات