في اجتماع مجلس وزراء حكومة اليمين الشارونية يوم الاحد 2552003 الذي صادق على خطة "خارطة الطريق"، بأغلبية قليلة (12 مع و7 ضد و4 امتنعوا عن التصويت) وفي سياق بيانه لاقناع الوزراء بالموافقة على الخطة وعدم رفض الطلب الامريكي بهذا الخصوص ركز رئيس الحكومة، اريئيل شارون، على تأكيد حقيقتين، اكدناهما دائماً نحن الشيوعيين، وتنكر لهما دائماً شارون وغيره من قوى اليمين والاحتلال والاستيطان والعدوان. حقيقتان يخلقان الوهم بأن شارون جنرال المجازر والاستيطان والعداء للشعب الفلسطيني وحقوقه الشرعية المسنودة بقرارات الشرعية الدولية قد تحول ومن خلال التنسيق مع الادارة الامريكية، بين ليلة وضحايا من الذئب العدواني المفترس الى حمامة السلام ورجل السلام كما اطلق عليه الرئيس الامريكي جورج دبليو بوش.
من المعروف عن شارون انه داهية سياسية وفنان في التضليل والخداع حول حقيقة مواقفه وتندرج عليه الاية الكريمة بانه يقول "كلمة حق يراد بها باطل". فبالأمس القريب كان شارون من دعاة ارض اسرائيل الكبرى ومن المتنكرين الرافضين لقيام دولة فلسطينية. فكلنا يذكر انه في نوفمبر 1988 طالب بسيادة القانون الاسرائيلي على الضفة والقطاع المحتلين، ضمهما الى اسرائيل وذلك لمنع قيام دولة فلسطينية. وقبل عقد من الزمن في يناير 1992 طالب شارون بضم مساحات واسعة في الضفة الغربية تحت السيادة الاقليمية- السياسية الاسرائيلية، "حتى تخفض بسقف تحول الحكم الذاتي الى دولة فلسطينية"، وارفق ذلك بدعوة سوائب المستوطنين الداشرة في مطلع العام 1996 عندما كان وزيراً للبنى التحتية في حكومة نتنياهو الى الانتشار الاستيطاني العربيد باحتلال واستيطان كل تلة في المناطق المحتلة لفرض سياسة الامر الواقع وترسيخ اقدام الاحتلال الاسرائيلي. هذا اضافة الى استفزازه بتدنيس ارض المسجد الحرام في القدس الذي اشعل ناراً بتفجير الانتفاضة الفلسطينية الثانية وما رافقها ويرافقها من مجازر وجرائم ضد الانسانية يرتكبها جند هولاكو الاحتلال الاسرائيلي ضد البشر والشجر والحجر في المناطق الفلسطينية المحتلة.
شارون هذا اضطر في جلسة مجلس الوزراء المذكورة ان يتقمص موقفاً اخر يبدو وكأنه يناقض مواقفه المعهودة ويتحدث بلغة الواقع ويقول "حقيقة" طالما تنكر لها في مواقفه. فقد اكد شارون "الدولة الفلسطينية ليست حلم حياتي، ولكن بنظرة الى المستقبل فانه لا مصداقية وغير صحيح مواصلة السيطرة على 3,5 مليون فلسطيني". واضاف: "الوضع الذي وصلنا اليه هو قرار الخيار بين وضع غير جيد ووضع سيء. بينهما الافضل هو اخذ القرار الذي اتخذناه اليوم هل سنواصل البقاء الى الابد في جنين ونابلس؟ وضع ابقاء الجيش في المدن الفلسطينية هو وضع سيء لاسرائيل". وفي جلسة كتلة الليكود في الكنيست يوم 2652003 قال شارون: "لا يمكن ان يستمر الاحتلال الى ما لا نهاية".
الترجمة الحرفية لاقوال شارون هذه من حيث مدلولها السياسي المجرد تعني امرين اساسيين، الاول، الاقرار بان المناطق الفلسطينية هي مناطق محتلة وليست "محررة" كما كان يدعي المتنكرون لحق الشعب الفلسطيني بالتحرر والاستقلال الوطني، وانه لا مكان بعد على ارض الواقع لمقولة "ارض اسرائيل الكبرى" التي احتضنها ويحتضنها غلاة اليمين وقوى الاستيطان والفاشية العنصرية، وانه لا مفر من اقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، فالنزاع الاسرائيلي- الفلسطيني ليس خلافاً ونزاعاً اقليمياً على ارض متنازع عليها بل على حق شعب في التحرر الوطني. والثاني، ان شارون يقر بحقيقة فشل حسم الصراع مع الشعب الفلسطيني عسكرياً بقوة التفوق العسكري والبلطجة العدوانية العربيدة. فاي جريمة ضد الانسانية لم يرتكبها جند الاحتلال في المناطق المحتلة، واي معاناة فوق طاقة البشر لم يعانيها الشعب الفلسطيني- حصار الجوع والمجازر اليومية وتدمير المنازل والمزروعات وتصفية قيادات واعتقال الالاف ولكنه لم يركع لمشيئة هولاكو واملاءاته بالاستسلام، واثبت شعب الانتفاضة ان دبابات وطائرات وصواريخ وجرائم المحتل لا تستطيع اخماد انفاس صوت الحق الشرعي دفاعاً عن الحق بالوطن الحر. فقضية الصراع هي اولاً واخيراً قضية سياسية ولن يكون اي حل لها سوى الحل السياسي.
والسؤال الذي يطرح نفسه تلقائياً، اذا كان شارون مقتنعاً بما اكده فهل يتجه نحو الحل العادل الذي يستند الى الاعتراف بثوابت الحقوق الشرعية الفلسطينية بالتحرر والاستقلال الوطني وفقاً لقرارات الشرعية الدولية! لو كان الامر كذلك لما كانت هنالك حاجة الى خطة "خارطة الطريق" بمراحلها وبما تختزنه من متفجرات قابلة للانفجار في كل لحظة. اننا ندرك جيداً ان مصادقة شارون وحكومته على خارطة الطريق جاء على خلفية التنسيق الامريكي- الاسرائيلي وتندرج في اطار دفع عجلة الخطة الاستراتيجية الامريكية بعد احتلال العراق وبهدف الهيمنة على المنطقة برمتها. وايجاد حل امريكي للقضية الفلسطينية يسهل عملية تدجين انظمة عربية في حظيرة خدمة السياسة الامريكية واهدافها في المنطقة. كنا نود ان تؤدي خارطة الطريق في نهاية المطاف الى زوال الاحتلال وانجاز الحق الفلسطيني المشروع بالدولة والقدس والعودة وارساء قواعد السلام العادل والامن والاستقرار. والمراهنة هي على طابع تطبيق اقوال شارون وقرار حكومته على ارض الواقع، ومدى ضغط المجتمع الدولي وهيئاته والعالمين العربي والاسلامي على حكومة شارون لتجسيد الحقوق الشرعية الفلسطينية بالتحرر والاستقلال. ولكننا بصراحة لا نثق بشارون وبحكومته اليمينية غير المعنية بالتوصل الى تسوية عادلة ولا حتى الى تطبيق خطة خارطة الطريق بحذافيرها. وهنالك العديد من المؤشرات والدلائل التي يتضمنها موقف حكومة اليمين الشارونية والتي تؤكد بـأنها ستلجأ الى المراوغة والمماطلة ونسف المتفجرات لافشال خطة الطريق. ففي قرار الحكومة الذي صادق على خطة الطريق تضمن امرين غاية في الخطورة من حيث المدلول السياسي لهذه الخطة. الامر الاول، وكما جاء حرفياً في قرار الحكومة: "ان الحكومة تصادق على بيان رئيس الحكومة وتقرران جميع ملاحظات اسرائيل التي تطرق اليها الادارة الامريكية في بيانها، يجري تجسيدها عند تطبيق خارطة الطريق"!! والحديث يجري هنا عن التعديلات والملاحظات والتحفظات ال- 14 التي تقترحها اسرائيل والتي تفرغ هذه الخطة من مضمونها وتفجر طريق رسم الخارطة. فهذه التعديلات تتضمن من بين ما تتضمنه اخراج المبادرة السعودية العربية من خطة الخارطة، اي رفض السلام العادل والثابت والشامل على اساس الانسحاب الاسرائيلي الى حدود الرابع من حزيران 1967. هذا اضافة الى اشتراط املاءات اسرائيلية على الفلسطينيين بحل العديد من المنظمات والفصائل الفلسطينية ودفع الفلسطينيين الى صراع فلسطيني- فلسطيني وغيرها من التعديلات التي جئنا على ذكرها ي مقالات سابقة. والامر الثاني فيما يتعلق بحق العودة للاجئين الفلسطينيين البند المدرج في اطار التفاوض في المرحلة النهائية لخطة الطريق وللحل الدائم، فقد جاء قرار حكومة الكوارث الشارونية رافضاً ومتنكراً لحق العودة الذي تسنده قرارات الشرعية الدولية. جاء في القرار الحكومي ما يلي: "توضح حكومة اسرائيل انه خلال العملية السياسية وبعدها حول بحث قضية اللاجئين لا يشمل دخولهم وتوطينهم داخل دولة اسرائيل"!! والتنكر لهذه الثابتة المركزية من ثوابت الحق الفلسطيني المشروع يعكس حقيقة ان حكومة شارون لا تتجه بشكل جدي نحو التسوية، خاصة وانه لا يمكن لاي انسان او مسؤول فلسطيني التنازل والتفريط بهذه الثابتة غير القابلة للتصرف.
ان اخطر ما في الامر، ان الموقف من الاستيطان الكولونيالي ومصيره ترك الى المرحلة النهائية، وجرى الاكتفاء بالطلب من حكومة شارون ازالة البؤر الاستيطانية الصغيرة والهامشية التي اقيمت بعد مجزرة الاقصى وانفجار الانتفاضة الفلسطينية، فحكومة شارون هي حكومة الاستيطان وتوسيع رقعة الاستيطان. والجريمة التي ترتكبها حكومة شارون منذ عدة اشهر هي المباشرة ببناء الجدران العازلة التي تعتبر احد اشكال توسيع رقعة الاستيطان لما تنهبه من ارض فلسطينية والتي تقطع اوصال الوحدة الاقليمية للمناطق المحتلة وتحولها الى جزر معزولة بعضها عن بعض بحواجز استيطانية الى بنتوستينات، كنتونات على نمط كانتونات نظام الابرتهايد البائد في جنوب افريقيا. وما يقصده شارون بدولة فلسطينية في نهاية المطاف، هو كيان ممزق الاوصال في بقع متعددة ولا يقصد ابداً دولة تفرض سيادتها الاقليمية والسياسية على جميع المناطق الفلسطينية المحتلة منذ 1967 وشارون في رده على تساؤل عضو الكنيست من حزبه الليكودي (انظر يديعوت احرونوت 275) الذي ابدى تخوفه من احتمال وقف الاستيطان ومصير ابنائه في مستوطنة ارئيل القائمة على الارض الفلسطينية، اجاب "اقول لك لن تكون عوائق لك ولاولادك ولاحفادك في السكن والبناء في ارئيل".
والحقيقة الثانية التي طالما اكدناها وتنكر لها شارون وغيرها تتعلق بالرابطة العضوية بين السياسي والاقتصادي بين السلام والتنمية الاقتصادية. ففي اجتماع مجلس الوزراء المذكور اكد شارون انه "توجد علاقة مباشرة بين الوضع الاقتصادي وبين الامل في المنطقة، لا يمكن الخروج من نقطة انطلاق انه سيكون نمو اقتصادي بدون تحسين الوضع السياسي. لن تكون تنمية بدون التقدم في المجال السياسي وكلما نتقدم في العملية السياسية يطرأ تحسن ايضاً في وضعنا الاقتصادي"!!
هذا ما اكدناه دائماً على ضوء التدهور الاقتصادي الحاصل والزيادة الصارخة في عدد العاطلين عن العمل وسكان تحت خط الفقر- وفي ظل تصعيد الحرب العدوانية على شعب الانتفاضة الفلسطينية خلال السنوات الثلاث الماضية، ولكن ما نود تأكيده لشارون ولحكومة اليمين ان الخروج من اعمق ازمة اقتصادية- اجتماعية تواجهها اسرائيل منذ قيامها الىشواطيء التنمية يتطلب توفير اجواء وظروف الاستقرار السياسي، وتوفير هذه الاجواء والظروف لا يتأتيان الا ببناء جسور السلام العادل والشامل والثابت في المنطقة.
نقلا عن موقع الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة
http://www.aljabha.org/
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
