محمد النعماني
(Mohammed Al Nommany)
الحوار المتمدن-العدد: 1713 - 2006 / 10 / 24 - 06:00
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
كشفت الزميل والكاتبه الصحفيه إكرام يوسف الي ان الرشاوى في العالم العربي تكفي تشغيل20 مليون عاطل سنويا
وقالت مع بداية شهر رمضان الكريم شاهدنا إعلانا في التليفزيون يطلب تبرعات لما يسمى "بنك الطعام" الذي يهدف "لمكافحة الجوع في مصر" ورغم قسوة التعبير الصادم إلا أنه يلقي الضوء على حقيقة أصبح لا مهرب من مواجهتها؛ وهي أن الجوع بات خطرا داهما في بلد كانت تتردد فيه منذ أزمان مقولة "ماحدش بيموت من الجوع".. ومنذ أيام قرأنا عن قصة طلاب الجامعة الثلاثة الذين ألقي القبض عليهم متلبسين بتهمة التسول لأنهم لم يجدوا ما يسد رمق عوائلهم أونفقات دراستهم؛ وأمثلة كثيرة سببها الجوع تراوحت بين اللجوء للتطرف أو الجريمة ..وبلغت حالات الانتحار. ولا مفر من أن تستدعي هذه الأمثلة للذهن أمثلة أخرى على الطرف الثاني من المعادلة؛ تتعلق بقضايا الفساد ونهب المال العام بالملايين التي تكشفت، وتلك التي تتردد عنها الأقاويل ولم يكشف عنها الستار ؛ وغيرها مما لازال في طي الكتمان ولم تفح روائحه بعد.. الأمر الذي دفع بأحد كبار المسؤولين المصريين لإطلاق صيحته الشهيرة "الفساد أصبح للركب".
وفي اليمن ما اخفي كان اعظم قد تبيع الفتاة كرامتها من أجل كسرة خبز تسد بها رمقها , وقد تبعها الاخرى من اجل ملابس واشياء اخرى , المهم أن تقلد من هن في عمرها بغض النظر عن الثمن إلي ستدفعه مقابل ذلك , الآباء يجبرون بناتهم على التسول وآخرين في غفلة عما تفعله فتيات هن في سن المراهقة يحتجن للاهتمام والرعاية والرقابة فتيات متسولات ولكنه تسول موسمي وفي رمضان فقط الشوارع تكتظ بالمتسولين والمتسولات , انه شهر الرحمة الذي تزداد فيه المعاناة ويزداد فيه فاعلي الخير وكشف استطلاع صحفي لموقع مارب برس الاخباري على المتسولات فقط في رمضان فتيات في عمر الزهور ,رمى بهن الفقر الى رصيف الذل والمهانة,البعض منهن من اجل لقمة عيش وأخريات من اجل ملابس للعيد , لايهم السبب والذي هو الفقر فالنتيجة واحدة , تسول " في شهر الرحمة
(أسياد المال)
مراهقات يحلمن كغيرهن بفساتين وأحذية وتقليد لصديقاتهن ,الفقر منعهن من اقتناء هذه الأشياء البسيطة ,والبركة في سياسة الحكومة الفاشلة التي تبعاتها يتحملها دائماً الفقراء
زينب في الخامسة عشر من عمرها تدرك أن لا مكان لها وأمثالها من المعدمين في هذه الغابة لان من يتحكم ويقرر مصيرها وأمثالها من المحتاجين هم الأقوياء أسياد المال, وحوش هذه الغابة التي لابقاء فيها سوى للأقوى والمال في نظر البعض هو القوة .
تقول: تركت الدراسة وأنا في المرحلة الإعدادية لان والدي فقيراً ونحن ستة إخوة جميعنا في المدرسة وتركتها أنا وشقيقتي بطلب من أبي لأنه لم يستطع دفع مصاريف دراستنا زادت: أنا لا أتسول إلا في رمضان من أجل شراء ملابس العيد لي ولأختي وحين سألتها ما إذا كان أهلها يعلمون بذلك ,ردت لا يعلمون ولو علموا ”لقتلني أبي" مؤكدة أنها تخرج منقبة من أجل هذا الغرض حتى لا يعرفني أحد-الفقر جعل زينب تكذب على أهلها وتقول لهم أنها تذهب عند صديقات لها بينما هي تخرج للتسول .
خمس فتيات للعام الثالث على التوالي يخرجن للتسول بعضهن للتسلية وبعضهن بسبب الفقر ,واحدة منهن تعودت ,لا اعرف ما إذا كانت أسمائهن حقيقية أو وهمية سأبدأ بأصغرهن سناً صباح في الثالثة عشر من عمرها طالبة في الأول الإعدادي تقول أن ما دفعها للتسول هو صديقاتها بالإضافة الى حاجتها للمال لشراء ملابس العيد فهي طفلة وتريد أن تفرح ككل الأطفال بملابس جديدة ,لم يستطع والدها شراءها لها فكان التسول أسهل الطرق لكسب المال عائشة في السادسة عشر من عمرها تقول أنها مخطوبة من جار لها وهو لا يعرف أنها تتسول ولو علم لتركها ,هي الأخرى تتسول من أجل شراء حاجيات العيد تضيف: أبي وأمي يعلمان أنني أتسول ,لكن إخوتي والآخرين من أفراد عائلتي لا يعلمون أما الثالثة وهي في ال21من عمرها متزوجة وهي لا تحتاج للمال ,كانت تتسول قبل زواجها لكن زوجها لا يعلم بذلك .
تقول هناء:زوجي يعمل في محافظة المحويت وحين يكون موجود لا اخرج للتسول وحين يسافر اخرج لجمع المال ,و مع أن حالة هناء المادية لا بأس بها لكنه يبدوا أن الأمر أصبح لدى هناء عادة لم تستطع الإقلاع عنها لا لحاجتها للمال . صديقتهن الرابعة في السابعة عشر من عمرها تؤكد أن رمضان هو الشهر الذي تستطيع فيه الحصول على المال وهي لا تتسول إلا في هذا الشهر من كل عام وهذه السنة الثالثة التي تخرج فيها للتسول
زادت: أهلي لا يعلمون بذلك وأنا منقبة لا احد يعرفني ولا أتسول في الشوارع إنما في البيوت والمساجد خوفاً من إلقاء القبض علي وإنكشاف أمري أما الخامسة فهي مجبرة من قبل والدها للخروج للتسول وحذرها من الذهاب الى الجولات والشوارع حتى لا يلقى القبض عليها
إشراق تركت الدراسة وهي في الصف السادس الحزن والمعاناة باديان على وجهها ,الفقر والحاجة للمال باديان عليها ,ملابسها رثة ممزقة نحيلة الجسم , والدها عاطل عن العمل شقيقها يعمل في إحدى الورش ولكن ما يكسبه لا يكفهم ,لذا أجبرها والدها على الخروج للتسول من أجل ملابس إخوتها حسب قولها وتصرف على نفسها ولكن في رمضان فقط!! هؤلاء الفتيات يأتين حسب زعمهن من الحصبة الى شارع هايل وشارع جمال حتى لا يعرفهن ابناء حارتهن .يخرجن للتسول ولكن ليس في الشوارع إنما في المنازل والمساجد , أما اللاتي لايعرف أهاليهن بخروجهن للتسول حين يسئلن عن خروجهن والى أين يذهبن يكذبن ويدعين أنهن ذاهبات للصلاة في المسجد , أما المال والملابس فيبررن مصدرهما من الجيران أو صديقات ميسورات
(حرمان)
في الشوارع تقابلك وجوه شاحبة بثياب رثة , أجساد نحيلة من الجوع والفقر كأنها أشباح تتجول في شوارع الذل وأرصفة المهانة باحثة عن مال أو لقمة تسد الجوع. أم تتسول من اجل ملابس لطفل حرم من فرحة العيد كغيره من الأطفال ابناء الذوات والمترفين, حرم من هذه الفرحة لأنه ولد فقيرا,, وكأنه ليس من حق الفقراء أن يفرحوا, والذين هم سبب معاناتهم يعيشون برفاهية في بروجهم وقصورهم , لايعلمون شيئا عن هؤلاء وان كانوا يعلمون فالأمر لايعنيهم
أم عبد الرقيب تركها زوجها وأطفاله الثلاثة عبد الرقيب وسناء وهيثم , غادر الرجل البلاد دون ادني اهتمام بأطفاله وزوجته ودون أن يعرف ما سيكون مصيرهم أم عبد الرقيب تعيش في احد الدكاكين وتنام وأطفالها على بقايا كراتين لافرش ولا لحاف , أيعقل أننا في القرن الواحد والعشرين , أيعقل أن هناك من لايزال يلتحف السماء ويفترش الارض , لاغرابة فنحن في وطن حرمنا فيه من ابسط الحقوق , نحن في اليمن وفي ظل نظام أفقرنا وقتلنا بجرعة متتالية المرأة تقتات على مايقدمه لها جيرانها وما تقدمه لها إحدى الجمعيات الخيرية ولكن ماتقدمه الجمعية لايكفها هذه الأيام تترك هيثم وسناء لدى جارتها وتأخذ اكبر أبنائها الذي يبلغ من العمر خمس سنوات , وتخرج للتسول لشراء ملابس العيد لأطفالها
تقول أم عبد الرقيب: جيراني طيبون ويقدمون لي مايستطيعون لكني اشعر بالحزن حين أرى الآخرين اشتروا ملابس العيد لأطفالهم وانأ لم استطع فعل ذلك بسبب فقري هذه المرة الأولى التي اخرج فيها للتسول لاشتري ملابس لأبنائي الذين أصبح أكبرهم يفهم ويريد ملابسا جديدة كأصدقائه (تسول إجباري) قد نجد مبررا لام عبد الرقيب وغيرها لكن ما لم نجد له مبررا هو أن يرمي الرجل بابنته أو زوجته الى المجهول للتسول وهو جالس في البيت, لايهمه الأخطار التي قد تواجهها فتاة في سن المراهقة, أو زوجة رمى بها من يفترض به حمايتها والإنفاق عليها
م. م في السادسة عشر من عمرها رمى بها والدها الى الشارع لتتسول , في حين هو يجلس في البيت ينتظر ابنته التي ستعود إليه بالمال ولايهمه مصدر هذا المال م. تشعر بالإحراج فهي المرة الأولى التي تخرج فيها للتسول , لا تتسول في الشوارع بسبب خجلها تذهب إلي بيوت بعيدة عن بيتها حتى لا يتعرف إليها احد.
هل يدرك الآباء الخطر المحدق ببناتهن؟ هل يعلمون إلي أين ومع من يذهبن؟ أيضا الرئيس الصالح حين يتحدث عن المعارضين الذين لايعلم احدهم خصوصية الحي الذي يسكنه هل يعلم هو بهؤلاء الفتيات , اللاتي تهان كرامتهن كل يوم , يذقن المرارات بسبب الفقر والبؤس ؟ عامان سيادة الرئيس وكما وعدت ستقضى على الفقر والبطالة .وربما لن نرى بعد العامين فقير نائم على الرصيف وأخر يأكل من براميل القمامة ولن نرى فتيات صغيرات يتسولن اللقمة والملابس.
وكشفت تقارير دولية ومحلية في اليمن عن تراجع كبير لأداء الدولة اليمنيه خصوصا في السنوات العشر الماضية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية.
تراجع في جميع الجوانب الخدمية والاجتماعية وتزايد الفقر والأمية وانتشار عمالة الأطفال والتسول في دول الجوار, بالإضافة إلى ظهور مشاكل اجتماعية جديدة كلما زاد الفقر.
ويبين تقرير التنمية البشرية الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لعام 2005م – والذي يعتمد في قياس التنمية البشرية على مستوى التعليم والصحة والدخل للفرد – بأن اليمن احتلت المركز رقم 151 من بين 177 دولة تم قياس مستوى التنمية البشرية فيها, وفي الوقت الذي احتلت فيه قطر المركز الأول في مستوى الأداء في الوطن العربي فان اليمن احتلت المركز الأسوأ في الأداء.
نمو سكاني وتنمية بطيئة
وبالنظر إلى معدل النمو السكاني المرتفع في اليمن فإنه يعد مشكلة اذا لم يقابله معدل نمو مرتفع وسياسات حكومية تحول هذا النمو السكاني إلى إيجابية في مزيد من الانتاج, إلا أن ضعف التنمية وعدم مواكبتها لمعدل النمو السكاني المرتفع وعدم قدرة الحكومة على تنفيذ الخيار الثاني المتمثل في تنظيم النسل لضعف الوعي عند المواطنين وغياب الإمكانات المشجعة على ذلك فتحول هذا النمو إلى عامل ضعف وظهرت أعراضه في انخفاض مستوى التعليم وارتفاع مستوى البطالة والزواج المبكر بالإضافة إلى غياب السياسات الرسمية.
أما بالنسبة للفقر الذي يزداد كل يوم شراسة وتوحشا فتشير بعض الدراسات التي نفذت في اليمن إلى أن 19.1% من السكان كانوا يعيشون تحت خط الفقر في عام 1992م ثم ارتفعت هذه النسبة إلى 25%في عام 1995م وأظهرت دراسة قامت بها الأسكو عام 1996م أن نسبة الفقراء تقدر بحوالي 47% , وأظهرت نتائج مسح ميزانية الأسرة الذي تم تنفيذه في عام 98م أن 17.6% من سكان اليمن يعيشون تحت خط الفقر الغذائي (أي لا يستطيعون الحصول على حاجتهم من الغذاء).
ورغم التضارب في الأرقام والبيانات والتقديرات بين المصادر المحلية والخارجية إلا أنه يمكن تقدير عدد سكان اليمن الذين يعيشون تحت خط الفقر الغذائي وغير الغذائي بنسبة تتراوح ما بين 70- 80% من سكان البلاد وذلك اعتمادا على مؤشرات الدخل السنوي للفرد من جهة وتوزيع ذلك الدخل على السكان من جهة أخرى.
وتشير البيانات الرسمية المتصلة بالفقر إلى غياب العدالة في توزيع الثروة ويظهر ذلك من خلال تركز الفقر في الأرياف والتي تضم 83% من الفقراء.
ومن خلال زيارة إلى الأرياف يمكن ملاحظة تزايد عدد الفقراء وازدياد حدة الفقر ولم يكن أحد يلحظ تواجد متسولين في الأرياف إلا خلال السنوات الأخيرة حيث بدأ المشهد يظهر إلى السطح ويتسع كل يوم , وعند زيارة إحدى المناطق التي يتردد إليها الزوار للسياحة أو النزهة يجد عدد المتسولين يزداد كل يوم على الرغم أن هذا قبل سنوات كان يعد من المحظورات الاجتماعية وعيب لا يمكن لأهل القرية القبول به, كما لوحظ نزوح كثير من المواطنين من القرى إلى المدن بغرض التسول وخاصة في موسم رمضان.
طفولة في مهب الريح
وقدرت الدراسات عدد الأطفال تحت سن الـ15 سنة الذين يعملون في عام 1991م كانت 6.3% , وقدرت منظمة العمل الدولية عددهم 431 ألف طفل في العمرية 10- 14 سنة.
ووفقا للمنظمة فالأطفال يعملون في الريف والحضر وبالنسبة للريف فهم يعملون في الزراعة أما في المدن فيعملون كصبية في المطاعم أو باعة في الدكاكين أو في الجولات أو متسولون , وقدرت وجود 7000 متسول في العاصمة وحدها.
وانخراطهم في سوق العمل يعني ضياع مستقبلهم وتعرضهم لكثير من المخاطر التي من ضمنها الانحراف والعمل في عصابات وتحولهم إلى عالة على المجتمع في المستقبل إذا ما سلكوا هذا الطريق, كما تشير دراسة أعدها كل من منظمة العمل الدولية, البنك الدولي, ومنظمة اليونيسيف إلى وجود 37.1% من الأطفال ممن هم في سن الدراسة غير ملتحقين بالمدارس, و 56% من الإناث في الريف غير ملتحقات بالمدارس وأشارت الدراسة إلى وجود علاقة بين توفر الماء للأسرة من مصدر عام وبين ذهاب الطفل إلى المدرسة وخصوصا الفتيات.
وكلما ازداد الوضع الاقتصادي للأسرة سوءا كثرت المشاكل فقد بلغت ظاهرة تهريب الأطفال ذروتها في اليمن في عام 2004م حيث أقرت اليمن بأن 50.000 طفل يمني تم بيعهم عبر الحدود السعودية خلال ذلك العام, وكشف ممثل منظمة اليونيسيف عن وجود 9000 طفل تم ترحيلهم من قبل السلطات السعودية إلى اليمن, وقدرت دراسة لوزارة حقوق الإنسان الأطفال من الإناث اللاتي يتم تهريبهن بـ 15% فقط , ومع أن كثيرين يذهبون للبحث عن عمل إلا أن عدم قبولهم للعمل وهم في سن مبكرة يدفعهم لأن يمتهنوا التسول وآخرون يمتهنون في هذا المجال من قبل العصابات التي تعمل على تهريبهم إلى المملكة ليصبحوا بذلك متسولين عابرين الحدود وشكلوا لها عامل قلق بعد أن أزعجها تهرب اليمنيين إلى أراضيها منذ حرب الخليج الثانية.
وكانت صحيفة سعودية نشرت صورا لمجاميع من الأطفال المتسولين تم القبض عليهم وهم يتسولون في أراضيها وتستعد لترحيلهم لتسلمهم للسلطات اليمنية بعد أن تم تهريبهم إلى أراضيها بطريقة غير شرعية في وقت سابق.
زواج سياحي
واجتاحت اليمن خلال الثلاث سنوات الأخيرة ظواهر اجتماعية جديدة حيث ظهر ما يسمى بأزواج السياحي والذي يعرف بأنه الزواج المؤقت يقوم به سياح يأتون إلى اليمن صيفا ومعظمهم من دول الخليج بفتيات يمنيات صغيرات لا يعلمن أن الهدف من هذا الزواج هو المتعة.
وأوضحت دراسة نفذتها جامعة إب على أن 40 فتاة من ضحايا الزواج الصيفي وكشفت أن 35% منهن يقعن في الفئة العمرية من 15- 19 سنة ومن خلال القصص الكثيرة التي أوردتها الصحف لعديد من ضحايا هذا النوع من الزواج أتضح أن الفقر وسوء الأحوال المادية هو الذي يدفع الفتاة إلى أن تتزوج من رجل لا تعرف عنه شيئا بالإضافة إلى أنه جاء من بلاد بعيدة, كما أن الوضع المادي الميسور للقادمين من الخليج يغري الفتاة وأسرتها للموافقة.
وازدادت في الفترة الأخيرة ظاهرة الانتحار بين اليمنيين من مختلف الفئات العمرية حتى وصلت إلى 350 حالة سنويا مع العلم بأن هذه الإحصائية ليست أكيدة بحكم تكتم المجتمع اليمني على حوادث من هذا النوع.
وفي الوقت الذي بدأ مصطلح الأمية في كثير من دول العالم المتقدم يختفي وبدأ الناس يتحدثون عن الأمية الإلكترونية, لا تزال اليمن تحتل أرقاما متقدمة في هذا المجال حيث تشير النتائج الأولية لمسح القوى العاملة الذي تم تنفيذه عام 1999م إلى أن نسبة الأمية بين اليمنيين (الواقعين في الفئة العمرية 10 سنوات فأكثر) تصل إلى 47% , منهم 55% في الريف.
ولا حظ التقرير الوطني للتنمية البشرية أن عدد مراكز محو الأمية في الجمهورية اليمنية بلغت 795مركزا في عام 2001م في حين تراجع العدد في عام 2003م إلى 722 مركزا مما يدلل على عدم جدية السلطة في مكافحة الأمية وبلغ عدد الطلاب الملتحقين بهذه المراكز 112 ألف منهم 97ألف من النساء , في حين أن عدد الأميين يقدر بخمسة ملايين أمي.
وتقدر نسبة الالتحاق بالتعليم الثانوي ب39.3% من السكان الواقعين في الفئة العمرية 15-17 سنة وهو معدل يقل عن المعدلات المحققة في الدول منخفضة الدخل وأكدت أن 5% فقط من الإناث مقيدات في المدارس, يأتي هذا في الوقت الذي تضج وسائل الإعلام عن حقوق المرأة التي نالتها في عهد قيادة (فخامته).
يموتون بأمراض تقليدية
ولا يبدو الوضع الصحي في البلد أحسن حالا من وضع التعليم ومع أن اليمن تبنت نظام الرعاية الصحية الأولية منذ عام 1978م إلا أنه ومع حلول عام 2000 لم تكن قد غطت سوى 30% في المناطق الريفية و45% على مستوى البلاد ككل, وفي عام 2000 حصلت اليمن على المركز 141 من بين 191 دولة مرتبة حسب المستوى الصحي, ولا تزال تقدر الإصابة بالملاريا حوالي 3 مليون حالة سنويا.
وعلى الرغم أن الدولة شهدت سيطرة على الملاريا في الثمانينيات إلا أن الإهمال سبب انتكاسة لهذا النجاح في العقدين الأخيرين, على الرغم أن الملاريا وكثير من الأمراض الوبائية قد غدت جزءا من الماضي في البلدان المتقدمة.
كما أن 75% من اليمنيين يعانون من إصابات تتعلق بتلوث المياه أو بالأمراض ذات العلاقة بالمياه, و10% من السكان مصابون بالبلهارسيا 3 مليون مواطن مصاب بالتهاب الكبد الوبائي, يأتي هذا في الوقت الذي تتدنى الخدمات الصحية ولم تشهد اليمن بناء مستشفى واحد كبير منذ بداية الثمانينيات واكتفت الحكومة ببناء المراكز الصحية في المديريات وتتركها بعد بنائها فارغة من أي امكانات مادية أو بشرية.
كما تشير التقارير إلى أن معظم الوفيات من الحوامل والأطفال ونسبة ضئيلة فقط من الحوامل يحصلن على الرعاية الصحية أثناء الحمل والولادة.
وعندما نطلع على الأرقام السابقة تصيبنا الدهشة لكنها تتبدد عندما ننظر إلى الاهتمام الحكومي بهذا القطاع الهام المتعلق بحياة الناس والذي يتضح من خلال تخصيص الحكومة للإنفاق على الصحة في اليمن 4.3 من الدخل المحلي الإجمالي في عام 2000 وانخفض إلى 3.7 في عام 2002م, وتشكل هذه المعدلات الأدنى مقارنة بكثير من الدو ل العربية غير النفطية.
نظام طفي لصي
حين قامت الثورة حلم اليمنيون بانقشاع أبدي للظلام إلى غير رجعة لكن الحكومات والأنظمة المتتابعة ومن ضمنها نظام الرئيس صالح الذي خيم 28 عاما يرافقه ظلام لا يزال يخيم على 60% من اليمنيين حيث تشير التقارير إلى أن 40% فقط من المواطنين هم من يحصلون على خدمة الكهرباء من مصادر خاصة أو عامة .
وحتى الذين وصلتهم الكهرباء العامة فلا يزالون يعانون عقدة "طفي لصي" ولا فرق بين محطات توليد الكهرباء وبين أداء النظام برمته وبحسب اعترافات وزير الكهرباء السابق عبد الرحمن طرموم أن المحطة قديمة وعمرها تجاوز عشرين عاما قد أدى إلى انخفاض الطاقة المولدة من 660 ميجاوات إلى 560 ميجاوات مما جعل وزارة الكهرباء تلجأ إلى تعميم الإطفاءات على مختلف محافظات الجمهورية , وهي نفس النقطة التي ذكرها مدير المؤسسة العامة للكهرباء عبد المعطي الجنيد في حوار له مع الثورة بداية هذا العام حيث أشار إلى أن المحطات تجاوزت عمرها الافتراضي وستظل تعمل حتى آخر رمق على حد قوله, وسيظل الجميع ينتظرون حتى نتمكن من امتلاك ناصية العلم ونحصل على الطاقة النووية على حد قول الرئيس صالح في لحظات نشوة قبل بدء الدعاية الانتخابية.
وكذلك الحال بالنسبة للمياه فلا تزال مشكلة يؤرق كثير من السكان وتزداد حدتها في مواسم الجفاف هذا بالنسبة للمياه العادية, أما بالنسبة لتوفر مياه شرب نظيفة فهذا يعاني منه الغالبية العظمى والذين لا يزالون يشربون من مياه البرك التي تمتليء في مواسم الأمطار والتي ينتج عنها كثير من الأمراض كما أشرنا في فقرة سابقة.
وكل هذا ولا يزال النظام يتحدث عن انجازات عملاقة ويمطرنا بأحجار الأساس ظنا منه أن الناس لا يزالون ينساقون وراء هذه الخدع بينما تغيب الرؤية الإستراتيجية لوجود نهضة تنموية ترتقي بالإنسان وقدراته ليعيش إنسانا مكتمل الإنسانية ينتج ويفكر ويطمح كغيره من البشر لا أن يظل يرزح تحت ظلمات التخلف والفقر ويأتي الاستبداد ليسد عليه النافذة لأي تغيير قد يحدث في المستقبل ليخرجه من هذه الحالة.
ظاهرة عالمية.. ولكن
ولا يمكن لمنصف أن يشكك في أن الفساد ظاهرة عالمية بالفعل لا يخلو منها مجتمع ;كما ترى اكرام يوسف.. بل أن معظم بلدان العالم المتقدمة تعلن بين حين وآخر عن فضائح هائلة تتعلق بذمم مسئولين أو مصداقية مؤسسات عملاقة. ولم يقل أحد أن فساد الذمم لم يظهر إلا في عصرنا مثلا دليلا على اقتراب يوم القيامة؛ فالتاريخ حافل بأنواع الفساد منذ بداية ظهور المجتمعات. لكن مستويات الفساد تتفاوت ؛ سواء من حيث الحجم أو من حيث تداعياته التي تصل إلى حد وقوع نسبة غالبة من المواطنين في قبضة الجوع.. ولاشك أن قضية استشراء الفساد في العالم باتت تؤرق المسؤولين والمحللين والمنظمات الدولية أيضا؛ على النحو الذي دعا إلى إنشاء عدد من المنظمات المعنية بمكافحة الفساد؛ ومن بين هذه المنظمات "منظمة الشفافية الدولية" التي أنشئت عام 1995 ترفع شعار "الاتحاد العالمي ضد الفساد" ؛ وهي منظمة غير حكومية مقرها برلين ، تهدف بحسب بيان تأسيسها إلى مساعدة الدول والأفراد الراغبين في الحياة النزيهة؛ بعد انتشار الفساد المالي والإداري ـ سواء على المستوى الرسمي أو غير الرسمي ـ وعجز المؤسسات القطرية عن مواجهته، بعدما تحول إلى غول يلتهم ليس فقط جهود التنمية المحلية؛ بل أيضا الجهود الدولية المتمثلة في المنح والمعونات والقروض. وقد دأبت المنظمة على إصدار تقرير سنوي بعنوان "مؤشر مدركات الفساد "عن تصنيف نسب "تفشي الفساد" أو "الشفافية" في نحو 159 دولة . ورغم أن اسم المؤشر يدل على كون ما يقدمه ليس أرقاما دقيقة عن حجم الظاهرة؛ وإنما مجرد الانطباعات العالمية إزاء الفساد، مبنية على دراسات أكاديمية وأرقام وخبرات ميدانية، إلا أنه يظل له قيمته من حيث كونه دلالة لها قيمتها. حيث يبنى المؤشر على رأي جملة من المختصين ومن لديهم تجارب عملية في الدول المعنية، التي شملتها دراسات من 10 مؤسسات، وذلك بعد تحليل ردود أكثر من 50 ألف من رجال الأعمال والأكاديميين والإعلاميين والمختصين. كما أنه ليس هناك حتى الآن ما يمكن أن يكون مصدرا دقيقا لحجم الفساد المالي والإداري في مختلف بلدان العالم الذي يزيد بلا شك كثيرا عن المستويات التي سجلها التقرير .
وفي تقرير مؤشر مدركات الفساد لعام 2005 الذي أعلنته المنظمة مؤخرا؛ اتضح أن الفساد أصبح سائدا في 70 دولة من 159 دولة شملتها الدراسة. وحسب قول بيتر آيجن عميد منظمة الشفافية الدولية؛ فالفساد "عائق مهدد للتنمية والاستثمارات الأجنبية ومسبب أساسي للفقر وعائق أمام تجاوزه. ولم يظهر من بين الدول العربية في خانة الدول ذات النسب الأعلى في الشفافية سوى عمان ثم الإمارات فقطر والبحرين؛ بينما جاءت مصر في المركز 72 على مؤشر الشفافية!.
أضف إلى ذلك رقما موجعا آخر؛ هو حجم الرشى السنوية في العالم العربي الذي بلغ 300 مليار دولار سنويا؛ وفقا لبيانات معهد البنك الدولي ـ ما يقترب من نصف حجم الناتج المحلي الإجمالي للعالم العربي (770 مليارا) ـ بل أن ما يدخل جيوب المرتشين في بلداننا يمكن أن يوفر ـ كما قال الدكتور إبراهيم قويدر المدير العام لمنظمة العمل العربية في حديث له مع قناة الجزيرة ـ 20 مليون فرصة عمل للشباب العربي، كما كان من الممكن لهذا المبلغ أن يرفع مستوى دخل افرد العربي إلى ثمانية آلاف دولار في السنة. فإذا كان حجم البطالة في العالم العربي وفق ما توقع الدكتور قويدر نفسه في المنتدى الاقتصادي الأخير مائة مليون عاطل عربي؛ بما ينذر بأن تصل نسبة البطالة في عالمنا إلى 40 في المائة؛ ألا يشير هذا إلى حجم الخطر الذي يمثله الفساد على مجتمعاتنا اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا؟.
دور الدولة والشفافية
الملفت للنظر أن المراكز الأولى في قائمة الشفافية في العالم تتربع عليها عادة الدول الاسكندنافية؛ وفي التقرير الأخير لمدركات الفساد جاءت إيسلاند وفنلندا في المرتبتين الأولى والثانية كأكثر الدول نزاهة وشفافية، بينما تربعت سويسرا على قائمة الدول الأقل ارتشاء في العالم؛ وهي الدول التي تتميز بتنامي دور الدولة، وضخامة حجم القطاع العام؛ كما تتبنى نظام الضرائب التصاعدية؛ الأمر الذي ينعكس على تميز الرفاهة الاجتماعية للمواطنين الذي يجعل الدولة مسئولة عن رفاهة المواطن من المهد إلى اللحد. وهو الأمر الذي يدحض ما يردده المطالبين بتقليص دور الدولة ويهاجمون القطاع العام.ألا يدعونا ذلك للتريث قليلا وإعادة النظر في سياسات اندفعنا إليها دون روية؛ لم نكسب منها إلا ازدياد حالات الفساد وما يتبعها من تدهور المستوى الاقتصادي للمواطنين وضياع الشباب وسط بطالة وجرائم وإرهاب وانتحار؟ خاصة إذا علمنا أن هناك أكثر من 70 مليون عربي يعيشون تحت خط الفقر.
ولا شك استشراء ظاهرة الفساد بما تمثله من تهديد لاستقرار مختلف المجتمعات كان دافعا لجهود المنظمات الدولية والإقليمية لكبح هذه الظاهرة، بما في ذلك مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنظمة الدول الأمريكية ومجلس التعاون الجمركي (المعروف أيضا باسم المنظمة العالمية للجمارك) وجامعة الدول العربية. ونجم عن هذه الجهود توقيع العديد من الاتفاقيات متعددة الأطراف لمنع الفساد ومكافحته، بما فيها اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد، التي اعتمدتها منظمة الدول الأمريكية في 29 مارس 1996، واتفاقية مكافحة الفساد بين موظفي الجماعات الأوروبية أو موظفي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبـي، التي اعتمدها مجلس الاتحاد الأوروبـي في 26 مايـو 1997، واتفاقية مكافحة رشو الموظفين العموميين الأجانب في المعاملات التجارية الدولية، التي اعتمدتها منظمــة التعــاون والتنميـــة في الميدان الاقتصـــادي في 21 نوفمــبر 1997، واتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد، التي اعتمدتها اللجنة الوزارية لمجلس أوروبا في 27 يناير 1999، واتفاقية القانون المدني بشأن الفساد، التي اعتمدتـها اللجنـــة الوزارية لمجلس أوروبـــا في 4 نوفمبر 1999، واتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومحاربته، التي اعتمدها رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي في 12 يوليه 2003. ثم توج ذلك كله باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقع عليها حتى الآن 137 دولة. وقد اتفقت هذه الاتفاقيات جميعا؛ وإن بصيغ مختلفة على أن أهم سبل مكافحة الفساد في العالم؛ تعزيز التشريعات التي تجرم التربح غير المشروع من المال العام أو الوظيفة العامة؛والحزم في تطبيقها؛ و"تجسيد مبادئ سيادة القانون وحسن إدارة الشئون والممتلكات العمومية والنزاهة والشفافية والمساءلة" كما جاء في بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسادـ التي لم تطالب بالتخلص من القطاع العام مثلما ينادي البعض عندنا ـ رغم أن تقارير الشفافية أوضحت أن أكثر البلدان بعدا عن الفساد والرشوة كانت هي البلدان الاسكندنافية صاحبة أكبر نظم القطاع العام كما أسلفنا ـ وإنما؛ أوصت الاتفاقية فيما يتعلق بالقطاع العام بما يلي:
تسعى كل دولة طرف، حيثما اقتضى الأمر ووفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، إلى اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم لتوظيف المستخدمين المدنيين، وغيرهم من الموظفين العموميين غير المنتخبين عند الاقتضاء، واستخدامهم واستبقائهم وترقيتهم وإحالتهم على التقاعد تتسم بأنها:
(أ) تقوم على مبادئ الكفاءة والشفافية والمعايير الموضوعية، مثل الجدارة والإنصاف والأهلية؛
(ب) تشتمل على إجراءات مناسبة لاختيار وتدريب أفراد لتولي المناصب العمومية التي تعتبر عرضة للفساد بصفة خاصة وضمان تناوبهم على المناصب عند الاقتضاء؛
(ج) تشجع على تقديم أجور كافية ووضع جداول أجور منصفة، مع مراعاة مستوى النمو الاقتصادي للدولة الطرف المعنية؛
(د) تشجع على وضع برامج تعليمية وتدريبية لتمكين أولئك الموظفين من الوفاء بمتطلبات الأداء الصحيح والمشرّف والسليم للوظائف العمومية، وتوفر لهم التدريب المتخصص والمناسب من أجل إذكاء وعيهم بمخاطر الفساد الملازمة لأداء وظائفهم. ويجوز أن تشير هذه البرامج إلى مدونات أو معايير سلوكية في المجالات التي تنطبق عليها.
#محمد_النعماني (هاشتاغ)
Mohammed__Al_Nommany#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
