بطالة بسبب الوضع ألأقتصادي وبطالة بسبب التمييز والتهجير الطائفي

علي الأسدي

الحوار المتمدن-العدد: 1711 - 2006 / 10 / 22 - 11:50
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

في آ خردراسة أحصائية لصحيفة الصباح العراقية للعام2006 ،ورد أن العراق يأتي في مقدمة دول الشرق الأوسط من حيث نسبة البطالة، اذ بلغب نسبتها 59% من حجم قوة العمل، وتصل نسبتها بين الأناث 85% . وتقترب نتائج هذه الدراسة مع دراسات مشابهة اعدتها جهات متعددة في نفس الفترة من بينها منظمة تابعة للأمم المتحدة. ألا ان الدراسة المذكورة لم تبين ألأسباب التي دفعت بهذه النسبة العالية من قوة العمل الى البطالة.ان هناك حقائق لم ترد لا في دراسة الصحيفة الموقرة، ولا في غيرها، منها ما يتعلق بالذين فقدوا اعمالهم بسبب كونهم من غير طائفة او دين او قومية رب العمل الحكومي، او بسبب التهجير القسري الذي أضطرت بسببه عشرات الألاف من العمال والموظفين والحرفيين على ترك محال سكناهم ومصادررزقهم، الى مناطق أخرى داخل وخارج العراق.
.
وقد نقل عن وكيلة الهجرة والمهجرين السيدة حمدية نجيف قولها، انه خلال شهري أب وأيلول بلغ عدد المهجرين 80000ألف شخص،يعيش بعضهم في خيام، والبعض ألأخرفي العراء، وقسم منهم لجأ الى اقاربه للعيش معهم. وان الحكومة لم ترصد مبالغ كافية لتغطية تكاليف اسكان ومساعدة العوائل المهجرة. واضافت السيدة نجيف ان عددآ من المهجرين المتمكنين هاجر الى الخارج وخاصة الى الأردن وسوريا ومصر، اما غير المتمكنين فقد بقوا في العراق ليواجهوا الموت والأرهاب.


أن أنباء المعطلين بسبب التهجير والتمييز تتردد ت في أكثرمن وسيلة اعلامية،وعلى لسان مسؤولين حكوميين اخرين. اما التمييز في بعض الأدارات والوزارات الحكومية، والذي خسربسببه العديد من الموظفين وظائفهم، او فرص حصولهم على عمل، لأسباب ( المذهب او الدين او القومية اوالجنس) لم يجري نفيه، مما يدل على صحة الأخبارمن جهة، وعلى
ا صرارهذه القدوة غير المحنكة، على منحاها غيرالوطني وغير المقبول أخلاقيآ وأنسانيآ.

ان مثل هذا السلوك لا يمكن ان يكون سياسة رسمية، لا ألأن ولا في اي وقت في المستقبل، لكونه يتعارض مع المبادئ الوطنية والدستورية والحضارية، التي تساوي بين العراقيين من كل طيف او لون. ولا يعقل ان تتجاهله السلطات المركزية،سواء رئاسة الجمهورية اوالحكومة اومجلس القضاء الأعلى اضافة الى المجلس النيابي، ذلك لأن ضحايا التمييز الطائفي كانوا عملوا في عدد من الوزارات وليس في وزارة او دائرة واحدة، حتى يمكن تفسيرها بانها تصرفات فردية معزولة.
ان البطالة بسبب التهجير والتمييز من اي صنف، وان لم تشكل نسبة عالية من حجم البطالة العامة في بلادنا، ألاان اثارها النفسية وألأجتماعية والوطنية على ضحاياها، اعمق واشد أيلامآ من مجرد ضياع فرصة عمل بسبب الوضع ألأقتصادي.---أنها جريمة فمن يحاكم مرتكبيها؟؟


أن ألأمثلة على التمييز الطائفي ليست غريبة او جديدة على المجتمع العراقي. فلقد مارسها العديد من المسؤولين في مؤسسات الدولة خلال الفترة الماضية ومنذ تـأسيس الدولة العراقية في بداية القرن الماضي، لكنها كانت ضيقة النطاق وفردية اكثر منها عامة.

اذكر حادثة وقعت لي في العام الثاني من العهد الجمهوري، اي في العام 1959 حيث تقدمت بطلب للعمل في المصرف اللبناني الذي كان مقره حينذاك في شارع الرشيد بجانب ماكان يعرف( بسوق الأمانة )الشهير برواده من كبار المسؤولين في الدولة حينذاك.
كان مدير المصرف حينذاك من آل كاشف الغطاء العائلة الشيعية النجفية العريقة. وعندما ذهبت للمقابلة التي حددت اثناء تقديمي للطلب، سألني عن أسمي فأجبته، فرد على الفور - نحن لانوظف من الكاظمية- وسلمني ملف طلبي الذي كان يحمله بيده حينها. لقد هممت لأقول له أني لا أسكن الكاظمية، بل بادرته بالسؤال-- لماذا ؟ قال: انهم حمر. لقد تهيأ لي حينها كأني في حلبة لمصارعي الثيران وما المديرالذي يقابلني الا أحد ثيرانها المسعورين. ان المديرالمتعصب ذاك، كان معروفآ بمعاداته لثورة تموز الذي كان يعتبرها شيوعية،و قد تصرف تحت تأُثيرهوس الكراهية، ضد شخص تيقن انه ينتمي لمدينة يعتبرها( موسكو العراق).
كانت مدينة الكاظمية معروفة حتى قبل ثورة تموز، بحركة نقابية وثقافية ديمقراطية، و بوقوفها مع الجمهورية الفتية بعد ثورة تموز، ودعمت بد ون تحفظ زعيمها الراحل عبد الكريم قاسم.
ان ما قام به المدعو-- كاشف الغطاء-- هوتصرف فردي لكنه تصرف خاطئ، يستحق الأدانة وألأشمئزاز. اما أذا خرج الأمر عن مجاله الفردي، فيجب ان يقرع ناقوس الخطر وتدرس كل السبل لأيقافه. وعند أستتباب سلطة القانون في بلدنا المضطرب حاليآ، فأن كافة المتضررين من هذه الأنحرافات، سيكون لهم الحق في تعويض عادل بعد مقاضاة المسؤولين عنها،و نيل جزائهم على ما اقترفوه بحق ابناء وطنهم من تمييزوكراهية.
وبالعودة لموضوع البطالة العامة في العراق ، التي يعاني من تبعاتها ألأقتصادية وألأجتماعية غالبية أبناء بلدنا، فتتطلب اكثر من معالجات آنية او مبادرات أنفرادية من هذا المسؤول الحكومي او ذاك. أنها تتطلب سياسة حكومية محددة، تعد بمشاركة ممثلي قطاع الد ولة و القطاع الخاص المحلي وألأجنبي، أضافة الى أختصاصي منظمة العمل الدولية، للأستفادة من خبرتهم ولتنسيق الأفكار، بخصوص السبل الضرورية لمعالجة البطالة في العراق.
وأنطلاقآ من ألأهمية التي ينبغي ان تحتلها معالجة البطالة في سياسة الدولة ألأجتماعية وألأقتصادية، أعتقد أن يصار الى تشكيل هيئة او مجلس عالي، ذي صلاحيات أدارية واسعة، ينتدب اليه أختصاصيون بشؤون العمل والتطوير المهني يمثلون وزارة العمل والشؤون ألأجتماعية و ألأقتصاد والصناعة و التخطيط و أتحاد الصناعيين وأتحاد المصدرين والحرفيين والمصرف المركزي، يرتبط مباشرة بمجلس الوزراء .

وتكون مهمة المجلس :
1-- متابعة تطورالبطالة بأصنافها ووضع المعالجات ألأنية والمستقبلية لكل صنف منها، ورصد التغيرات في فرص العمل المتاحة في مختلف الحقول ألأقتصادية في فترات زمنية مختلفة.
2-- تنسيق التوجهات وتوحيد ألأجراءات لتشجيع التقنية كثيفة العمل المناسبة للمشاريع ألأقتصادية المتوسطة والصغيرة، من اجل ان توظف اكبر عدد ممكن من قوة العمل الوطنية في عموم البلاد. اذ يتطلب الوضع الحالي الذي تشكل البطالة فيه معضلة اقتصادية واجتماعية مركبة، ان يجري تفضيل المشروعات ألأقتصادية التي تعتمد اساليب انتاجية كثيفة العمل على تلك كثيفة الرأسمال،لأتاحة ألمزيد من فرص العمل في ألأقتصاد، والتخفيف من الضائقة ألأقتصادية التي يرزح تحت تبعاتها غالبية مجتمعنا.

3—اعداد برامج متجددة و متعددة المراحل للتعليم والتدريب للعاملين و للعاطلين عن العمل لرفع مستوى تأهيلهم المهني وتحسين فرص حصولهم على الوظائف، مع مراعات خصوصية الثقافة الزراعية وضرورة تطويرها في صفوف أبناء الريف، لتلبية متطلبات تطوير القطاع الزراعي، الذي عانى من ألأهمال لعقود طويلة من الزمن.
4—وضع الأليات المناسبة لمساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتطوير نوعية منتجاتها، و تحسين قدرتها على منافسة بدائلها المستوردة، وصياغة وتطوير سبل الدعم المالي والتسويقي لما وراء السوق المحلي.
5— اقتراح الخطوات الضرورية لدعم النشاط ألأنتاجي الحرفي الفردي والعائلي،المهدد بالأنقراض بسبب فوضى السوق المنفلتة ، وتشجيع من ترك المهنة للعودة لها عبرحوافز منها، تقديم المنح والقروض المالية الميسرة. وذلك لما تحتله نشاطاته ألأنتاجية من أهمية في أشباع جزآ مهمآ من الطلب المحلي، اضافة الى استيعابه لأعداد واسعة من قوة العمل في نشاطاته، التي لولاه لتحولت الى جيش العاطلين عن العمل.
6—النظر في شكاوي المواطنين الذين يشعرون بأي شكل من أشكال التمييزأو التهميش او التجاوزعلى حقوقهم في العمل وألأجازة والترقية والتأهيل والتدريب والتقاعد والضمان ألأحتماعي والتعويض عن ألأضرارأثناء العمل.
7—التنسيق والتواصل وتبادل الرأي مع منظمة العمل الدولية للأفادة من تجاربها في مجال التدريب والمعلومات التقنية وقوانين العمل والحقوق ألأنسانية ذات العلاقة بالعمال وأرباب العمل.
وعند البحث في السياسة الصحيحة المناسبة للتشغيل على نطاق البلاد، يتطلب دراسة ألأسباب التي أفضت الى هذه النسبة العالية للبطالة في صفوف قوة العمل الوطنية . ويأتي في مقدمتها الواقع الأقتصادي الموروث،والسياسات الخاطئة التي نفذتها سلطات ألأحتلال، والتي في مقدمتها حل مؤسسات الدولة وتحويل مئات الألاف من موظفيها الى عاطلين. ان الكشف عن اأسباب البطالة، يساعد مخططي سياسة التشغيل، من اقتراح ألأجراءات الضرورية لتجاوز ما حصل في الماضي من تعسف ، والعمل على أعادة االمسرحين الى أعمالهم، وتنفيذ أجراءات دعم النشاط ألأقتصادي الخاص وبألأخص المنتجين الصغار.
فقطاع الأنتاج الصغير والمتوسط يواجه أزمة حقيقية، وهو الذي كان قبل الحروب والأحتلال يوظف حوالي مائتي ألف مواطن.
أن مصادر أزمته تكمن في توقف وتعثر سياسة الحماية التجارية، التي كانت نافذة طوال الفترة السابقة للأحتلال السيئ الصيت. وقد فاقمت مشاكل أنقطاع التيارالكهربائي وأضطراب ألأمن وانتشار الجريمة المنظمة وفوضى الصراع المليشياتي، ظروف عمل و نشاط وحياة المنظوين ضمن هذا القطاع ألأقتصادي المهم. لقد أضطرت الظروف ما بعد ألأحتلال ألألاف من المشاريع الصغيرة والمتوسطة الى التوقف عن العمل.

ان خراب الحروب الذي تعرضت له مشاريع الدولة ألأنتاجية الكبرى، ألأستخراجية منها والتحويلية، هو ألأخرأحد ألأسباب المهمة لبطالة أعداد كبيرة ممن كانوا يعملون فيها. حيث توقف العديد منها وعمل البعض ألأخر بطاقاته الدنيا، حيث تدعو الحاجة الى اعادة تأهيل هذه المشاريع الهامة، لتستقبل من جديد عمالها وموظفيها ولتساهم في زيادة منتوجاتها للسوق المحلي وتعويض ما يستورد حاليآ من ألأسواق ألأجنبية.
البطالة الواسعة في المجتمع العراقي من جهة أخرى، تتطلب من الدولة تدخلآ مباشرآ، من خلال برنامج أستثماري حكومي واسع، يتيح فرص عمل جديدة، لأستيعاب اعداد متزايدة من العاطلين عن العمل. كأن تباشر الدولة بمشاركة القطاع الخاص بأنشاء مشاريع صناعية تنتج السلع البديلة للأستيراد، و مشاريع البنية التحتية ( الماء والطاقة الكهربائية وألأتصالات، واعادة أنتاج نفايات الصناعة المحلية والخدمات البلدية) ومشاريع صيانة وانتاج المعدات الزراعية وغير ذلك كثير،التي يصعب على الرأسمال الخاص القيام بها بقدراته المالية والتقنية الخاصة.

وينبغي توطين هذه المشاريع في المد ن والأرياف، المتأثرة أكثر من غيرها بشحة فرص العمل، والتي تعتبرمناطق نزوح دائمة باتجاه العاصمة. وبنفس الوقت ستشكل هذه الممشاريع مركز جذب معاكس لعودة الأهالي الى مدنهم، التي هجروها بحثآ عن فرص العمل في مناطق أخرى من البلاد او خارجه.
أن اشكال التدخل الحالية من خلال (البطاقة التموينية) ومعونة الضمان ألأجتماعي يساعد اعدادآ كبيرة من المواطنين،للبقاء على قيد الحياة في ظل الظروف الصعبة الحالية، لكنه لم يزجهم في النشاط الأنتاجي لتحسين مستوى مدخولاتهم، وهوما ينبغي على الدولة السعي اليه في نهاية المطاف.
ان حفز العاطلين عن العمل على ألأنخراط في برامج التأهيل والتدريب، التي تتيحها الدولة، يعتبرضروريآ، ليس فقط لرفع مستوى معارفهم المهنية للحصول على فرص عمل لم يكونوا مؤهلين لها،بل ويفتح امامهم آفاقآ أرحب لتحسين مردود العمل الذي سيزاولونه مستقبلآ.
النشاط الحكومي هذا يدعم في نهاية المطاف، النشاط ألأقتصادي للقطاع الخاص، بسبب ما يتيحه من قوىلا يكون مضطرآ بفضلها لتحمل تكاليف أعدادها من ميزانيته الخاصة.

ان جهود الدولة في المجالات المذكورة لأيجاد فرص العمل للعاطلين، وتحسين ظروف النشاط ألأقتصادي للمنتجين الصغاروالحرفيين،واعادة تأهيل الصناعات الكبرى، وزجها من جديد في النشاط بأعلى طاقاتها ألأنتاجية، سيرفع بالتأكيد من معدل نمو الدخل القومي وتحسين المستوى المعيشي للسكان. وهو ما ينبغي ان تسعىاليه الدولة من كل نشاطاتها بالأساس.

ويمكن تلخيص وظائف الدولة التي ينبغي ان تضطلع بها من منظور هذه الورقة,و هي التدخل اجتماعيآ واقتصاديآ ,حيث يفشل نظام أقتصاد السوق في الأتي :

1-عندما تتحول المنافسة الحرة في سوق السلع والخدمات الى اي شكل من اشكال النشاط الأحتكاري. وذلك لمنع مثل هذا النشاط من تعريض المصلحة العامة الى الضررعلى المدى البعيد.ولمنع الحرية الأقتصادية من التحول الى حرية للأستغلال الجشع للمواطنين, الذين يفتقدون القوة التظافرية الفاعلة فيما بينهم, لمواجهة النشاط الأستغلالي للمشاريع الخاصة.
ومثل هذا التدخل لا ينصرف فقط الى النشاط التبادلي التجاري ,بل الأنتاجي المادي والخدمي.
2-وتتدخل الدولة ايضآ لحماية البيئة الطبيعية، ومنع اي نشاط يسبب تلوث المحيط ويضر بالثروات الطبيعية، بمافيها مكامن المواد الأولية ومياه ألأنهار و المسطحات المائيه, والغابات والأراضي الزراعية المستغلة والبور,ومناطق الأثاروالمخزون التراثي و كل اشكال المال العام في المدينة والريف.

3- ينبغي ان يكون للدولة دور رائد ودائم في متابعة ومراقبة آليات النشاط الأقتصادي الحر، وما يمكن ان ينتج عنها من تمايز صارخ في توزيع الثروة والدخل، ولأجل منع انقسام المجتمع الى فئات أجتماعية متناقضة, قلة متعالية غنية, وطبقة واسعة مسحوقة. يتطلب في هذه الأحوال,اصدار القوانين والنظم الضريبية المنا سبة للحد من الظاهرة, وتحويل بعض مواردها, للفئات ذات الدخل المنخفض والعاطلين عن العمل, من خلال نظام متطور للضمان الأجتماعي ودور الرعاية ألأجتماعية.
4- ينبغي ان تسعى الدولة الى نشر التعليم و تنمية الثقافة والفنون وتطويرالرعاية الصحية ومراقبة المستوى الصحي للمواطنين, واي نشاطات خدمية قد يسقطها نظام قوى السوق من مجالات نشاطه. وكذلك تقديم الدعم للخدمات حيثما واجهت صعوبات في تطورها وتغطيتها الفئات المنخفضة الدخل.
ان نجاح سياسة التدخل الحكومي هذه بشكليها المباشر وغير المباشر، يعتمد على مدى التنسيق والتكامل بين نشاط الدولة ونشاط القطاع الخاص، الذي يحتمه مبدأ الشراكة في تحمل مسؤولية تحقيق التنمية ألأقتصادية وألأجتماعية في بلادنا لصالح الملايين من أبناء شعبنا، التي أنتظرت وضحت كثيرآ. ولقد آن ألأوان لأن تتمتع بثمار التطور المادي والروحي ألذي حرمت منه لعشرات طوال من السنين.

#علي_الأسدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات