زهير كاظم عبود
الحوار المتمدن-العدد: 1711 - 2006 / 10 / 22 - 11:48
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
ضمن نص المادة 114 من الدستور العراقي يلتزم مجلس النواب في مدة لاتتجاوز الستة أشهر من تأريخ أول جلسة للمجلس قانوناً أن يحدد الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الأقاليم ، وحددت المادة أن يكون التصويت ( بالأغلبية البسيطة ) للأعضاء ( الحاضرين ) .
ووفق هذه النصوص التي يتوجب احترامها طرح بعض النواب قضية التأجيل والمناقشات التي اقترنت بحجج ومزاعم وأسباب ، جميعها تتعارض مع وجود نص واضح وصريح ( أذ لاأجتهاد في مورد النص ) ، والأكثر غرابة أن يتم الطعن بالنموذج الدستوري الذي أختاره الشعب العراقي في الفيدرالية ، ليصورها بعض عن قصد أو عن جهل ، من أنها تمزيق للعراق ، وان الفيدرالية ستكون الوسيلة التي تعزز تقسيم العراق .
هذه الطروحات لاتخلو من سذاجة ، أذ أن الخيار الفيدرالي هو خيار الشعب العراقي ، ومن يقف عائقاً أمام هذا الخيار سيتخطاه العراق يبقى وحيداً لايستطيع إعاقة المسيرة الديمقراطية والمتلازمة مع النظام الاتحادي دون تجزئة أو انفصال .
ومحاولة ترويج الافتراء من أن الفيدرالية تقسيم للعراق ، وبث هذه المعلومة في وسائل الأعلام لايعدو الا محاولة لعرقلة المسيرة العراقية والوقوف بالضد من تطلعات الشعب العراقي ، ومحاولة وحنين وتباكي للعودة الى النظام المركزي المقيت الذي شبع منه أهل العراق فقراً وظلماً وضيماً وخراباً .
الوضع الأمني في العراق مع مايرافقه من هجمة شرسة للإرهاب والقوى التكفيرية والقوى المناهضة لمسيرة العراق الديمقراطي ، في هذا الوقت بالذات حقيقة لايمكن الأختلاف عليها في ضرورة المواجهة ، بيد أن مواجهتها والتوحد من اجل القضاء عليها مهمة وطنية أساسية ، ومن هذا المنطلق الوطني يطالب المواطن العراقي قياداته السياسية منها أو الدينية أو الاجتماعية أن تقف الموقف الوطني الذي يبعد الموت والإرهاب والجريمة التي تطال الأبرياء من أهل العراق ، وإذا كانت الأولوية للملف الأمني فأن هذا الأمر لا يمكن إن يكون مانعاً من تنفيذ الاستحقاقات الدستورية التي وردت في نصوص الدستور .
ويقيناً أن الممارسة الديمقراطية ليست أوامر وقرارات يمكن تطبيقها ، انما هي ممارسة وقناعة ، ولكل عضو من أعضاء مجلس النواب قناعاته ، ومن الطبيعي أن تظهر الاختلافات في الرأي ولا يقبل من أي قائمة من القوائم ولا من أي عضو أن يحاول الطعن في نصوص الدستور أو الالتفاف على نصوصه الصريحة ، حضر جلسة المصادقة , الى جانب نواب من أعضاء كتلتي الإئتلا ف والتحالف الكوردستاني , وكما حضر 15 نائبا من كتل وكيانات أخرى من العراقية الوطنية و من الاتحاد الإسلامي الكردستاني , والنائبان السيدان مثال الألوسي ويونادم كنا . وقد صوتوا جميعا مؤيدين مشروع القانون .
وما جرى في مجلس النواب اقراراً سليماً لقانون الأقاليم وتحديد سلطاته وآليات العمل به عبر القراءات القانونية وعبر التصويت والالتزام بان لا يجري تنفيذ هذا القانون الا بعد 18 شهرا ، وهذه الفترة ضرورية لغرض نشر الوعي الدستوري والقانوني ضمن أكبر شريحة من شرائح المجتمع العراقي ، كما تقرر أيضا تشكيل لجنة لتعديل الدستور ، وتم إدخال بعض التعديلات على القانون من قبل الأعضاء ، وتمت مناقشته بإسهاب ، ولا يغب عن بال أحد إن هذا الدستور هو الرغبة الحقيقية لجميع الأطراف التي توحدت ضمن القوائم في البرلمان العراقي ، وبغير تلك النصوص الدستورية ما كان يحق لهؤلاء المجتمعين أن يكونوا أعضاء في مجلس النواب ، وهم بالضرورة يمثلون جميع الأطياف العراقية ، ومن يمثل الأطياف العراقية عليه أن لايستخف بحقوقها وأرادتها ، وسواء من حضر الجلسة أو من قاطعها فالقرار يتم موازنته وفقاً لمعايير الديمقراطية التي يتم العمل بموجبها في المجلس ، ويكون وفق هذا الأمر جميع الأعضاء ملزمون بما تقرر من المجلس ، وما التصريحات والطعون التي قدمتها بعض الشخصيات البرلمانية الا عوامل مساعدة لأضعاف دور المجلس وإعطاء أعداء العراق ذريعة للطعن في هذا المجال .
أن تحقيق قيام الأقاليم مرهون بإرادة أغلبية السكان وضمن شروط وظروف ومستلزمات تمنع التعسف او تمنع استغلال او مصادرة إرادة أغلبية السكان، وهو ما تم التصويت عليه في المجلس
ويفترض أن جميع الأعضاء ساعين لعمل ايجابي بما يعزز مستقبل العراق وخياره الديمقراطي الاتحادي ، وفق آلية ونظام مجلس النواب ، ومن المعيب أن يكون بين أعضاء البرلمان من لايؤمن بالفيدرالية ، كما من المعيب أيضاً أن يكون هناك من لايؤمن بالديمقراطية ، وحري بهذه الأصوات إن تستقيل وتحدد موقفها بوضوح وصراحة وشجاعة بدلاً من لعب الدور المزدوج ، فهي أما أن تمثل المواطنين الذين وضعوا ثقتهم فيها ، أو أن تقف موقفاً معارضاً خارج أطار المجلس والحكومة ، ومن كان يحمل في عقله فكرة مضادة للفدرالية فعليه أن يطرح البديل الدستوري ، إما أن يتم توجيه الاتهامات وإطلاق الكلمات التي تتعارض مع الحقيقة ومع المسيرة العراقية ، وقد حدد الدستور جميع وسائل التعارض والاختلاف ، لكنه أيضاً لايسمح للعضو أن يطعن بخيار الشعب العراقي ، والأمر لايتعلق برغبة مجموعة معينة أو شخص معين ، وأنما هو حق عراقي عززه الدستور وأختاره الشعب ، وضمن تصويت الأعضاء قررت الأكثرية التي وقفت الى جانب حق العراقيين في الخيار مستندين على نصوص الدستور ليقرروا قانون الأقاليم ، في حين خرج بعض وأصطف دون إن يدري بالضد من قناعة المواطنين البسطاء الذين منحوه الثقة ،
العراق لم يزل بخير ، وحري بالأصوات التي تحاول أن تصور الفيدرالية افتراق وشقاق أن تعي أنها تحاول كسر أرادة العراقيين ، والوعي العراقي بالضد من أي شكل هجين من إشكال الفيدرالية ، فلا يمكن إن تكون فيدرالية طائفية ، ولا فيدرالية عشائرية ، أذ ليس في قانون الأقاليم ما يفرض شكلا او صيغة معينة للفدرالية . وحتى لانستبق الزمن فهناك أمامنا سنة ونصف سيفترض أن على جميع منظمات المجتمع المدني والوزارات المعنية والمثقفين المهتمين بقضية التغيير العراقي ، أن تعمل جاهدة لنشر الوعي في هذا المجال ، .
وعليهم أن يفصحوا للناس وفق ماتمليه عليه ضمائرهم عن النص الذي يلزم السلطات الأتحادية بالمحافظة على ( وحدة العراق ) و ( سلامته واستقلاله ) , ( وسيادته ونظامه ) الاتحادي والديمقراطي .
ومن المعيب أن تنساق بعض الأصوات محاولة أن تجد برقعاً يبرر فشلهم في إيقاف المجلس عن مهمة إصدار قانون الأقاليم ، فيتم اتهام أربع من خيرة الأعضاء بأنهم السبب في نجاح القانون ، وكان الأمر مسابقة ، دون أن يتبصروا أن هذه الأصوات هي ضمن المجلس لها ما عليه ، ومن المعيب أيضاً إن يتم السماح لفضائيات وصحف إن تستغل الأمر في الترويج والطعن بعدد من أعضاء المجلس وتحرض عليهم بشكل سافر ، والتشهير بجميع أعضاء المجلس .
ومن المعيب أن تستغل هذه الفضائيات أعضاء في مجلس النواب يفترض إن لهم كرامة في عدم التعامل مع فضائيات وصحف لفظها أهل العراق الى مزبلة التأريخ ، ولم يعد لها اعتبار الا في عقول بعض ممن لايجد نفسه الا معها .
#زهير_كاظم_عبود (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
