شرطة اسرائيل تحارب إعلاميًا أيضًا لمنع كشف جرائمها

هشام نفاع

الحوار المتمدن-العدد: 1710 - 2006 / 10 / 21 - 10:06
المحور: حقوق الانسان
    

تساؤلات شبه مواطن حول أكتوبر
هشام نفاع
حين كان مركز عدالة – المركز القانوني لحقوق الأقلية الفلسطينية في اسرائيل، يستعدّ للمؤتمر الصحفي (الأحد، 15 الجاري) وإعلان تقريره بعنوان "المتهمون" حول القصورات الخطيرة لوحدة التحقيق مع الشرطة، في جرائم الأخيرة في أكتوبر 2000، كانت هذه الشرطة تستكمل عملية "إحباط" إعلامي للتقرير، وبغطاء تام من النيابة العامة.
تذكير: في الفترة الممتدّة ما بين الأول حتى الثامن من تشرين الأوّل 2000 قُتل ثلاثة عشر شابًا عربيًّا في المثلث والجليل برصاص قوات شرطة إسرائيل. جرى ذلك خلال النشاطات الاحتجاجيّة التي قام بها المواطنون العرب والإضراب العام الذي أعلنته لجنة المتابعة العليا لشؤون المواطنين العرب في إسرائيل. وفي يوم 8.11.2000 تمّ تعيين لجنة تحقيق رسميّة ترأسها قاضي المحكمة العليا، ثيودور أور. أصدرت لجنة أور تقريرها في يوم 1.9.2003 ووجدت أنه لم يكن هناك أي تبرير لإطلاق النار الذي أدّى إلى قتل الشبان العرب الثلاثة عشر. كما اكتشفت أنّه في أكتوبر 2000 تم استخدام القناصة لتفريق المظاهرات وذلك للمرّة الأولى منذ العام 1948 وأنّ هذا الاستخدام، والذي أدّى إلى قتل وجرح مواطنين، كان مخالفًا للقانون وبالطبع فهو غير مثبّت في أوامر الشروع بإطلاق النار. كذلك، أقرّت لجنة أور أنّ إطلاق الرصاص المطاطي الذي أدّى إلى نتائج قاتلة قد نفّذ هو أيضًا بشكل مخالفٍ لأوامر الشروع بإطلاق النار. كذلك فقد تبيّن أنّه وفي كل واحدة من الحالات لم يتشكّل خطر حقيقيّ يبرّر إطلاق النار الذي أدّى إلى مقتل المواطنين. بناء على ذلك، أمرت لجنة التحقيق الرسمية بأن تقوم وحدة التحقيق مع الشرطة (تسمى "ماحش" وهي تابعة لوزارة القضاء) بفحص ملابسات القتل. لكن هذه الأخيرة لم توجه ولو تهمة واحدة في جرائم قتل الشبان العرب.
يكشف تقرير "المتهمون"، الذي أصدره مركز عدالة أواسط أكتوبر الجاري، أن "ماحش" مشتبهة بالتواطؤ للتستّر على جرائم قتل الشبان العرب. وهو يشير الى قيام وحدة التحقيق بالامتناع أحيانًا عن إجراء تحقيقات في حوادث القتل، أو شرعنة أساليب قمع بشكل مناف للقانون والأنظمة، خاصة فيما يتعلق باستقدام قناصة لقمع مظاهرات وقنص متظاهرين، وأيضًا اجراء تحقيقات شكلية مع ضباط كبار، خاصة مع قائد لواء الشمال في حينه أليك رون، وقائد شرطة المروج (شمال) في حينه موشيه فلدمان.
فيما يلي أريد طرح وتناول السؤال التالي، وبغير قليل من المغامرة: هل اختارت الشرطة موعد تقديم توصياتها بالتحقيق مع رئيس الدولة موشيه كتساف كي تحبط الصدى الإعلامي لتقرير "المتهمون"؟
هذا السؤال إشكالي. صحيح أنه ليس بحوزتي أدلة عينية، فليس لديّ أجهزة تحقيق بحجم ما تملكه ماحش وغيرها. لكن هناك التشكيك، وهو ضرورة مرافقة للبحث عمّا يقف خلف الصور الظاهرة. التشكيك كأداة للتفكيك. فالسؤال بحد ذاته هو أداة خطيرة، حتى لو تأخر الجواب/الأجوبة. مع ذلك، يمكن الاشارة الى بعض النقاط التي وإن لن توفر جوابًا واضحًا، فستزيد من حدة وبالتالي خطورة السؤال المذكور. إحدى إشكاليات هذا السؤال هو أنه يَفترض وجود سلوك تآمري، قامت الشرطة وفقًا له بتحديد موعد تقديم توصياتها في قضية ذات وزن ضخم سيحتل بالتأكيد كل العناوين، بغية إبعاد الأضواء عن أكبر قضية تؤرقها: ملف أكتوبر 2000 المفتوح . أعرف أن كل طرح يرتبط من قريب أو بعيد بـ "نظرية المؤامرة"، يلاقي صعوبات من حيث جديّة التعامل معه. لكن المشكلة أنه يجري استغلال هذا المزاج لدحض حتى تلك الحالات التي تضم تشابكًا في المصالح وتنسيقها والتواطؤ المستتر لدفعها، بين جهات تبدو متناقضة للوهلة الأولى. فمثلا، يفترض بالشرطة أن تخشى من مجرّد ذكر إسم ماحش. فهي الوحدة المفوّضة بمراقبة مخالفات أفراد الشرطة ومسؤوليها. وما أكثرها. ويفترض بـ ماحش أن تتشدّد مع الشرطة، لأن القانون يلزمها بكشف وفحص والتحقيق في كل مخالفة للشرطة. يبدو أن كل هذا صحيح طالما لا يتعلق الأمر بملف أكتوبر 2000. أو بملفات عربية عمومًا. في هذه الحالة تتزايد الشبهات بوجود ما يتجاوز التنسيق بين الطرفين. لقد أسهب تقرير عدالة، وبدقّة، في عرض وكشف علاقة التستّر الإشكالية بين الطرفين في تقريره. ولن أتوسّع في هذه المسألة كثيرًا. سأطرح أسئلة حول السلوك الاعلامي للطرفين، وتوابعهما.
يوم السبت مساء، بدأت مواقع الانترنت الاخبارية الاسرائيلية تعجّ بالأخبار عن نية الشرطة تقديم توصياتها بشأن الشبهات التي تلف رئيس الدولة. لقد تفاوتت من حيث توجهاتها، لكنها كانت تضم تسريبات واسعة عما تحتويه التوصيات. كتاب التوصيات كان يفترض أن يقدّم في اليوم التالي، الأحد، الى مدّعي الدولة عران شندر. مع ذلك، فقد تم تسريب خطوطه العريضة والمثيرة قبل عقد الاجتماع. هذا النوع من الاجتماعات يسمّى في العادة "اجتماع مغلق". أي أنه لا يسمح لغير الجهات المشاركة فيه بحضوره. والحظر يشمل الاعلام وكل الجهات التي تملك مصلحة في الإطلاع عما يدور. وعادة ما تظل تفاصيله ومضامين الوثائق التي يتناولها طيّ التكتّم. لكن ذلك الاجتماع المغلق بين الشرطة والنيابة كان استثنائيًا، لأنه تم مسبقًا فتح ما سيُعرض فيه من مواد داخلية، على اتساع الرقعة الاعلامية بكافة اشكالها. وهكذا، ففي اليوم التالي احتلّت المسألة العناوين.
يجب الاشارة الى أن قضية التوصية بمحاكمة رئيس دولة هي "بنط عريض" بالتأكيد. ليس هذا هو السؤال، بل إنه بخصوص توقيت تقديم توصيات الشرطة، وتسريبها بشكل مخالف للمتبع نظاميًا، بل حتى قبل الموعد الرسمي لتقديمها بيوم واحد. (تقديمها لا يعنى نشرها علانية أيضًا- يُنظر موقف القاضي حيشين فيما يلي). فتوقيت إخراج السلطات للمعلومات لا يأتي هكذا عبثًا. لأن أحد مصادر قوّة السلطة هو تحكّمها بالمعلومة، وبالتالي استخدامها سواء عبر إخفائها أو عبر كشفها. اختيار موعد وظروف كشف المعلومة يخضع للمصالح ويخدم المصالح. هذا ينطبق أيضًا على أجهزة تطبيق القانون. فمن السذاجة الاعتقاد أنها أجهزة "نظيفة" من السياسة. كسذاجة الاعتقاد أن الاقتصاد "غير سياسي".
مما يستحق الاشارة أيضًا، هو أن مدعي الدولة شندر تولى بنفسه منصب مدير ماحش في أكتوبر 2000، وهو يعتبر مسؤولا أساسيًا عن قصورات التحقيق التي يفصّلها تقرير عدالة، والذي عُرض في نفس يوم اجتماع شندر "المغلق" مع الشرطة. يا لمشيئة الصُّدف: في نفس هذا اليوم، كان شندر والشرطة يُغرقان الاعلام بواحدة من أضخم القصص اعلاميةً. كما ذُكر، فالشبهة التي تثور هنا لا تقوم على دلائل ملموسة، بل على تساؤلات متّصلة. أحدها: ما هو وزن المصلحة المشتركة لشندر والشرطة في التعتيم على تقرير توجّه سهامه اليهما بالذات، من ضمن آخرين، عبر فرض قضية بوزن قضية رئيس الدولة على الأجندة الاعلامية، وبالتالي، إقصاء تقرير عدالة بعيدًا عن العناوين الى الصفحات الداخلية؟
أحد الادعاءات هو أن سلوك الشرطة بتسويق توصياتها بكل تلك القوة لم يكن عفويًا. أصلا هناك شكّ في أنها تملك صلاحية لما فعلته. لننتبه لما يلي: بعد يومين على تقديم التوصيات في ملف رئيس الدولة، خرج نائب رئيس المحكمة العليا السابق المعروف بحدّة الطباع، ميشيل حيشين، بهجوم ساحق على الشرطة. السبب: قيامها بنشر توصياتها حول ملف رئيس الدولة. فقد أقرّ حيشين أن الشرطة لا تملك صلاحية لنشر توصيات، يُفترض بها أن تكون توصيات داخلية، ضمن جهاز تطبيق القانون. وقال لاسعًا: لا يوجد أي مبرر لأن تنشر الشرطة توصياتها على الملأ، إلا اذا كانت تبحث عن النشر حول نفسها (الثلاثاء، القناة العاشرة).
في مقابلة إضافية مع موقع ynet قال قاضي العليا السابق حيشين في سياق ذي صلة: "يُحظر على الشرطة ونيابة الدولة القيام بالتسريب. يجب وقف هذا، يجب القبض مرة على شخص ما وإرساله الى البيت حتى يتم إظهار أن ذلك محظور". موقف القاضي رسمي، يتناول مجرّد هذا السلوك البوليسي، لكن من شأنه تأكيد الشكوك في سياق السؤال حول التعاون المشترك في عملية التسريب الواسعة لتوصيات يفترض أنها داخلية، بالتزامن مع كشف تقرير يطال مسؤولين في الجهتين، النيابة (شندر) والشرطة (كثيرون).
وأيضًا: وفقًا لما جاء في تقرير على موقع nfc الاخباري الاسرائيلي (14 الجاري) فإن "الشرطة، والتي لا تقوم بتقديم توصيات في ملفات تحقيق بل تكتفي بالابلاغ فيما لو تم ايجاد قاعدة للأدلة أم لا، ستخرج عن معهودها. فوفقًا لطلب المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، ستُرفق الشرطة بملخص التحقيق بلاغًا هو بمثابة توصية". والسؤال: لماذا خرجت الشرطة عن قاعدة ثانية، وقامت بتسريب توصياتها، دون أن يعترض أحد في وزارة القضاء على ذلك؟ لا النيابة ولا المستشار القضائي للحكومة ولا أية جهة أخرى فيها؟ قد يكون الأمر مرتبطًا بهوس النشر والعلاقات العامة، نعم، لكن ربما أن من خطط وحدد توقيت نشر المعلومات كان يريد أن يحقق في طريقه لتسويق مآثره، مصلحة أخرى تهمه: إبعاد شبح أكتوبر 2000 عن مركز الاهتمام العام قدر الإمكان.
الى هذا يُضاف ما نقله أحد المراسلين (القناة العاشرة) حول تسريب الشرطة للتوصيات. فقد نقل عن مصادر قضائية مسؤولة، أن جهات في نيابة الدولة ساهمت في الضغط من أجل كشف التوصيات. مرّة أخرى، يوجد هنا مؤشّر على أن "طنطنة" ملف كتساف جاء بتعاون حثيث بين جهتين تعرفان جيّدًا ومسبقًا أنّهما ستضرران كثيرًا من تقرير "المتهمون" الذي سينشر في اليوم نفسه وسيكشف قصورات ماحش وتستّرها على ضباط وأفراد شرطة مشبوهين بالتورّط في جرائم اكتوبر 2000.
تعلم الشرطة وماحش جيدًا ما هو موقف أعضاء لجنة التحقيق الرسمية. وهناك تصريحات علنية لرئيسها وعضويها في هذا الشأن. فقد كان رئيسها القاضي ثيودور أور قال بتاريخ 1.9.2004 خلال يوم دراسي في جامعة تل أبيب أنّه:
"عمومًا، لم تجمع وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة أدلّة بالنسبة للأحداث التي قتل فيها مواطنون، ولم تجمع معطيات ميدانية ولم تحاول ذلك، فور وقوع الأحداث، لتحديد من هم أفراد الشرطة المشاركون فيها.... لقد كانت توصية لجنة التحقيق أن يتم التحقيق من قبل ماحش في سلسلة من الأحداث، بما فيها الأحداث التي لاقى فيها حتفهم 13 شخصًا. وكان القصد إنه على ضوء التحقيق سيتقرر ما إذا كان سيتم تقديم لوائح اتهام وضدّ مَن. وها هو يتضح، أنه حتى الآن لم تقرّ مستخلصات في ما إذا كان يجب تقديم لوائح اتهام في ما يتعلق بأيّ واحد من الأحداث التى تمّ تحويلها لتحقيق ماحش. لقد تمّ تفسير الأمر بأنّ سبب ذلك كان يكمن في مشاكل تتعلّق بالقوى البشرية في ماحش، وأنّه فقط حين تم الحصول على مساعدة في القوى البشرية تمّ تسريع وتيرة التحقيق. وفي ضوء النتائج القاسية للأحداث، التي تطلّبت التحقيق من قبل ماحش، وفي ضوء حقيقة أنّ الشهادات التي جمعها محققّون من قبل اللجنة واللجنة نفسها كانت علنيةً طوال الوقت أمام الجميع، بمن في ذلك محققو ماحش، وفي خلال فترة عمل اللجنة، وفي ضوء حقيقة مرور سنة على إصدار التوصيات في تقرير اللجنة، فمن المحزن أنّه لم يتم عمل المزيد حتى الآن في إطار تحقيق ماحش."
نقد مشابه كان أطلقه عضو اللجنة، القاضي هاشم خطيب، الذي أكّد أن ما ورد في تقرير ماحش (الذي أعلنته في شهر أيلول من العام 2005) لا يعتمد إلى أسس قضائية، على الأقلّ في قسم من الحالات، ويتنافى، دون وجه حق، مع استنتاجات لجنة أور. وأضاف أنّ التبريرات التي قدّمتها ماحش بشأن شرعيّة إطلاق النار القاتل من قبل أفراد الشرطة "غير مقنعة " مشيرًا الى عدة حالات كان فيها لدى لجنة أور أدلة دامغة، يمكن بالاستناد اليها تقديم لوائح اتهام فيها.
عضو اللجنة الثاني، بروفيسور شمعون شمير عاد وأكد ثانية (هآرتس، هذا الأسبوع) أن "ماحش على ما يبدو بحاجة إلى إجراء فحص داخلي جدي. وقراراتها مناف لاستنتاجات لجنة أور، التي أشارت بوضوح إلى اتجاهات ممكنة لإجراء تحقيق جنائيّ" مع ضباط وأفراد شرطة مشبوهين بالضلوع في قتل الشبان المتظاهرين العرب. وهو يؤكد أن ماحش " لم تُجر تحقيقات معمقة كما طُلب منها، وتقريرها يتجاهل أمورا كثيرة قيلت على لسان أعضاء اللجنة. فالاستنتاجات بشأن القنّاصة، مثلاً، تتناقض مع موقفنا، وهذا أمر مقلق".
إذن، فالشرطة ورئيس النيابة شندر يعيان أنهما في ورطة. ومثلهما أيضًا المستشار القضائي للحكومة مناحيم مزوز. فهو كان قد سارع، في حينه، لمنح الغطاء التام لتقرير ماحش الذي يعرّيه تقرير عدالة اليوم، وذلك من خلال مؤتمر صحفي عقده بعد نشر تقرير ماحش الذي تعرّض لأشد الانتقادات، وبمشاركة المدعي العام شندر، وهو صاحب مصلحة وأبعد ما يكون عن الحياد. لكن مزوز اكتشف يومها فداحة الخطأ في خطوته، كونه بات منحازًا لجهة محددة وفقد صفته الحيادية المفترضة، فسارع للتراجع عبر تعيين طاقم خاص لفحص تقرير ماحش. كانت هذه واحدة من أسرع الحركات البهلوانية القضائية في السنوات الأخيرة.

إن بعض الظن إثم، نعم، ولكن غيابه تمامًا هو غباء. وإزاء ما تعلمناه بالتجربة عن "ثقافة الكذب" التي تنخر في جهاز الشرطة، كما وُصف الأمر في تقرير أور، فليس بالإمكان تحييد إمكانية أن الشرطة، ومن خلال كسر قاعدة عدم نشر تحقيقاتها على الملأ أرادت، أيضًا، صدّ مبضع عدالة الدقيق الذي يشرح جثّة تقرير ماحش. فتقرير ماحش مات لإسراف معدّيه في الكذب، أشبه بمن تناول جرعة إضافية قاتلة من السموم. لكن، موت استنتاجات ماحش، ولا أسف عليها، لا يمكنه أن يأخذ معه الى العالم الآخر ملف أكتوبر 2000 أيضًا.
قد تكون الشرطة والنيابة نجحتا هذه المرة، نسبيًا، في عملية "الاحباط المركز" (وهو تعبير من قاموس الجيش يعني الاغتيال) لفرض تقرير عدالة على الأجندة العامة. ربما نجحا في دفعه جزئيًا الى الظل. لكن هذا سيظلّ مؤقتًا فقط. بل مؤقت جدًا. لأن وقع ووزن وأثر ما عاشته الجماهير العربية في أكتوبر 2000 أقوى من كل البهلوانيات والتواطؤات وتنسيق الافادات بين جهات سلطوية تشعر أن القبعات فوق رؤوسها تشتعل بالنيران، ولن تنطفئ قريبًا. السبب بسيط، وهو مُستعار من مثل شعبي جدًا، ثاقب جدًا وراسخ جدًا يعرفه مليون عربية وعربي في هذه البلاد. وأقترح على أصحاب المناصب القضائية السلطوية الاسرائيلية التمعّن فيه. المثل يقول: "لا يضيع حق وراءه مُطالب". هذه الجماهير ستظلّ تُشهر مطلبها: يجب محاكمة قتلة شباننا ومن اعتدوا بالرّصاص علينا، وإن بعد حين.
(حيفا)

#هشام_نفاع (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات