أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية - صباح الجزائري - لا يا رفاق .... الاعتذار أوجب من النفي او التبرير......















المزيد.....


لا يا رفاق .... الاعتذار أوجب من النفي او التبرير......


صباح الجزائري

الحوار المتمدن-العدد: 1706 - 2006 / 10 / 17 - 10:04
المحور: التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية
    


اتحير وأنا أقرأ نفي الرفيق العزيز مفيد الجزائري للاتهامات التي وجهت للقائمة العراقية بشأن التوقيع على قانون الأقاليم و إكمالهم للنصاب القانوني في الجلسة المخصصة لذلك، او التفسير الذي طرحه الرفيق العزيز ابو داوود سكرتير اللجنة المركزية في الحرة.

في القضايا الكبيرة ــ و اقصد تحديداً ودفعاً للالتباس، القضايا التي تخص مصير الوطن و الشعب و الحزب كما سيأتي الحديث عن ذلك لاحقاً ـ يجب على الحزب ان يستفتي رفاقه وان لا يكتفي في وجهة نظر القيادة او الرفاق العاملين في البرلمان او العاملين في موقع المسؤولية. ان قضية كقضية الفيدرالية والأقاليم او قضية قانون الاستثمار لا ولن تخضع للاجتهاد الشخصي لهذا الرفيق او ذاك، بل يجب ان يتم التعامل معها على إنها موقف الحزب كله و كونها قضية تخص الوطن و الشعب.

رغم ان مبدأ الفيدرالية مقر في مؤتمرات الحزب السابقة ، إلا ان المبدأ شيء و طريقة و آلية و توقيت و ظروف تطبيقه امور اخرى مختلفة تماماً هي ليست المبدأ ذاته بأي حال من الأحوال، هذا إذا لم تكن في الحقيقة أخطر منه بمقاييس كبيرة، لا بل و أكثر من ذلك فالعبرة كما يعلمنا التاريخ ــ الذي نسعى للإستفادة من تجاربه كما يحلو لنا ان نذكر دائماً ــ ليست في المباديء بل في تطبيقاتها.
إن التعامل مع القضية و تطبيقاتها على أنها قضية مقرة سابقاً ، خطاً جسيماً يحمل الحزب مسؤوليات اخرى كبيرة و جديدة ستكلفنا الكثير معالجتها مستقبلاً، ناهيكم عن تعارضها أساسا مع مبررات طرحها آنذاك عندما لم تكن هناك اية ظروف ناضجة لموضوعة الفيدرالية ، حيث يتذكر الكثير من الرفاق بأن المبررات التي قيلت في حينها "اقرار المبدأ الآن و مناقشة التطبيق عندما يحين وقت ذلك" ، هاهو الوقت الآن ولكن تم تجاهل القرارات السابقة. و على ما يبدو ــ و اتمنى ان اكون على خطاً ــ بدأنا نجني ثمار السياسات و المواقف الخاطئة السابقة.

ان كنا لا نستطيع ذلك ، بمعنى لا نستطيع ان نستفتي الحزب بالسرعة المطلوبة فعلينا إيجاد أو تطوير الآلية المناسبة لذلك، لاسيما ونحن مقبلون على الكثير مثل هذه المواقف في الفترة القادمة. لاسيما وان لنا تجربة سابقة ـ رافقتها ثغرات كثيرة من وجهة نظري ــ في موضوعة اقل ما يقال عنها ليست مصيرية بالنسبة للوطن ــ رغم نسبية الأمر ــ هذا أذا افترضنا بأنها كانت مصيرية للحزب بالذات، واقصد تحديداً، الموقف من المشاركة بالانتخابات ، وهل ندخل منفردين ، بتحالف مع التيار الديمقراطي أم بتحالف واسع؟ ولست هنا في معرض مناقشة أي من هذه الاحتمالات انفع للحزب و أكثر فائدة الآن و مستقبلاً؟ فتلك قضية سيثبت الزمن و قريباً جداً بان الخيار الذي تم اختياره هو ليس أفضل الخيارات .

يتحرك هؤلاء الرفاق ـ اللذين يتصدون للمهما الكبيرة ــ بدافع من المسؤولية وانطلاقاً من الحرص على الحزب أيضا، هذا مما لا شك فيه، و لكن هاهي الحياة تثبت، لمن لا يريد ان يتعامل مع الأمور والقضايا المطروحة إلا من منطلق التعصب والشللية و الإرتياحات الشخصية ، بأن ذلك وحده لا يكفي، علينا الاهتمام بالنوعية والكفاءة والقدرة على التعامل الصحيح مع القضايا المطروحة. الحرص على الحزب ــ و الجميع يدعي ذلك حتى أولئك الذين كانوا حتى الأمس القريب يسيئون جهاراً الى الحزب ــ لا يكفي وحده لكي يصنع كفاءة، لا يكفي وحده لكي يمكن الرفيق بالضرورة من إتخاذ الموقف السليم لصالح الشعب والوطن!! أنها امور نتعلمها الآن، و سنبقى نتعلمها الى فترة طويلة . ولكن حتى ذلك الحين يجب ان نتعلم و نتفق على الطريقة التي يجب أن نتصرف بها لكي نجنب الحزب مثل هذه المواقف، لكي ننقذ الحزب من مخاطر وقوع هؤلاء الرفاق في أخطاء جسيمة سواء بحق الوطن، بحق الشعب أم بحق الحزب؟ علينا ان نتعلم اختيار الرفيق المناسب في المكان المناسب، بعض النظر عن اتفاقنا معه او عدمه. فالرجال التي كانت تصلح لمهمات العمل السري ليس بالضرورة تصلح لأداء مهمات العمل العلني و بالعكس، و ما ينطبق على العمل السري ينطبق على جوانب اخرى تماماً.
في الحالة هذه سنكون قد أنقذنا الحزب من الوقوع بالأخطاء الإستراتيجية ، ونكون بالوقت نفسه قد أنقذنا هؤلاء الرفاق من ضغط الحرص على الحزب في تحديد تصرفاتهم.

صوت الرفيقان حميد مجيد موسى و مفيد الجزائري، لصالح قانون الأقاليم !! لماذا؟؟؟؟؟
هل كنتما مجبران على ذلك؟؟
هل هناك التزام يدفعنا ـ كحزب ـ على الموافقة على ذلك؟؟
هل هناك اتفاقات سرية لا يعرفها رفاق الحزب هي التي تسيير وتتحكم بـمواقفنا؟؟

مالذي يدفعنا للأقدام على هذه الخطوة المصيرية التي تحدد مستقبل الوطن كله و بهذه الطريقة المتعجلة و المتفردة؟
رغم ان الحزب و بالذات الرفيق مفيد كان قد تحدث قبل مدة عن عدم نضج الظروف لذلك ناهيكم عن النوايا السيئة التي اقترنت بالطروحات المتعلقة بالفيدرالية وقانون الأقاليم !

أذن مالذي جعل الرفاق يتجاهلون كل الحزب ورفاقه والظروف غير المناسبة و وجود النوايا السيئة، و الإستراتيجية الأمريكية الهادفة الى تمزيق الأوصال، و نوايا دول الجوار التي باتت معروفة و يصوتوا على القانون؟؟؟؟ مالذي يجعل الرفاق ممثلي الحزب في القائمة العراقية الخروج عن القائمة والتمتع بالاستقلالية السياسية في أسوأ موقف ــ هذا تقييم شخصي ــ حيث كان الأمر يتطلب التبصر و التشاور الحزبي العام لكي يحمل الرفاق الموقف المعبر عن ضمير الحزب كله، بعيداً عن المسؤولية الشخصية؟

قبل ان نتمعن بالأسباب المحتملة.

ولكن قبل الخوض بذلك أود ان أشير الى قضية هامة. هذه القضية تتعلق بتناول قضايا و مواقف الحزب السياسية و آلية مناقشتها؟

من الملاحظ بأننا نقبل ان يعبر الآخرون عن آراءهم مهما كانت غير واقعية حول الحزب ، لكننا نقطع الطريق ــ في أغلب الأحيان و بمختلف الأساليب ــ على مناقشات يخوضها رفاق الحزب لقضايا الحزب انطلاقاً من الحرص على الحزب، وهناك أكثر من دليل على ذلك، هذا الأمر يدفع بالرفاق الى اللجوء في منابر اخرى من جهة و يعمد " القيمون والأوصياء" على تسجيل ذلك من باب السلبيات ضد هذا الرفيق او ذاك حيث يبدأ آنذاك مسلسل المحاربة ضدهم.
علينا فتح الباب واسعاً أمام الحوارات الحرة على صفحات اعلام الحزب في كل مكان و أعطاء الجميع فرصاً متساوية من اجل قطع الطريق على تسويق من يراد تسويقهم أو محاربة الآخرين الذين لأدخلوا في القائمة السوداء.
ان ذلك سيشيع الحيوية داخل الحزب من جهة و يمد اعلامه بالحيوية المنشودة ويساهم بتطوير وإنعاش الحوار الفكري و إذكاء روح الإبداع الفكري التي سيستحثها هذا الحوار او ذاك.

لقد آن الأوان ان يتجسد على الأرض، المبداً الشيوعي الرائع " كل رفيق مسئول عن الحزب و الحزب مسئول عن رفاقه " هذا المبداً المستمد من التراث إذ قيل سابقاً " كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته". على جميع الشيوعيين العراقيين تحمل مسؤولية حماية الحزب من مخاطر الانزلاق وراء المواقف الغير دقيقة او الخاطئة ، على الجميع تحمل المسؤولية في حماية الرفاق من الوقوع في الأخطاء الجسيمة. على الجميع تحمل مسؤولية إنقاذ الحزب.

لنقراً في التصريح المنشور في صفحة الطريق المأخوذ من لقاء جريدة الحياة مع الرفيق مفيد .

ــ ان دخول 8 نواب من القائمة يعني غياب الإجماع داخل القائمة على الموقف، كيف إذن يجري الحديث باسم العراقية أولاًو الحضور هو 7 من 25 مجموع أعضاء القائمة العراقية .

ــ كيف يمكن ان يكون هناك توصل الى توافق نهائي بين الكتل السياسية حول المشروع ، و يقترن الأمر بهذا القدر من الاختلاف. وعن أي كتل سياسية يجري الحديث.

ــ " العراقية نجحت في تعديل الكثير من المواد" هذا اخطر ما ورد في الحديث . لأن ذلك معناه:
1 ــ انك تتحدث باسم العراقية بينما لا يوجد إجماع فيها.
2 ــ إنكم فعلاً قد دخلتم ووافقتم و وقعتم و ساهمتم بإكمال النصاب ، خاصة وان الفارق هو صوتين، و الحضور 140 من 275 ، ألا يعني ذلك شيئاً.
3 ــ ذكر النجاح في التعديل ما هو إلا محاولة لتبرير الحضور والمساهمة ، فما جدوى تعديلات غير جوهرية ولا أساسية على مشروع يطرح اساساً في ظرف غير مناسب؟؟
4 ــ ان ذلك يتناقض مع جوهر النفي الذي أعلنته، وهو اعتراف ولو بطريقة غير مباشرة بالحضور و المساهمة بالتعديل ، فلماذا نفي الاتهام إذن؟ والنتائج هي تحصيل حاصل للحضور، كما يعلم الجميع.

ــ كيف يمكن ان نفكر بهذه الطريقة " نجحنا في تعديل التعريف" في حين ان القضية كلها موضع شك؟؟
ــ هل يعتقد الرفيقان ان الأستفتاء في الشروط والظروف التي يمر بها العراق سيكون نزيها ويحقق ما لم نستطع تحقيقه من خلال المفاوضات او عبر رفض المشروع بأكمله ، الآن على الأقل!

ــ هل تعتقدون ايها الرفاق ان الفترة المحددة بـ 18 شهراً اللازمة للتنفيذ هي ضمانة للاعتراض ام إنها فترة التهيئة من اجل تحويله الى واقع على الأرض، هل حقاً بأن هناك امكانية للاعتراض لاحقاً ؟؟؟ و كأننا بذلك نريد ان نوحي بأننا معترضين أوان لدينا الفرصة للاعتراض مستقبلاً ؟ ان كان ذلك صحيحاً فلماذا وقعنا الآن؟؟؟ لماذا هذه اللفة الطويلة غير المضمونة النتائج بعد 18 شهراً بينما لدينا الآن فرصة الرفض من الأساس؟؟

ــ يقول الرفيق مفيد عضو المكتب السياسي للحزب "ان ما حدث هو أقصى ما يمكن الوصول اليه لإرضاء جميع الأطراف" اية سياسة هذه التي نعتمدها نحن ؟؟ هل ان هدفنا ارضاء جميع الأطراف؟؟ لماذا؟ أترك لكم وصف وتسمية مثل هذه السياسة .

ــ الاتهام الموجه لا يتعلق بالمشاركة في إقرار مشروع الإئتلاف!!! الإتهام يخص المشاركة اساساً، التي سببت الإخلال في ميزان القوى و في تحقيق شرعية النصاب القانوني رغم انه في غير صالحنا. بل في غير صالح الشعب العراقي عامة حسب ما اعتقد.

ــ أي قانون هذا الذي يشكل الفارق بين رفضه و القبول به صوتين فقط ، على قضية مصيرية مثل هذه ؟؟ وأية آلية معتمدة لتناول مثل هذه الأمور؟ ما هي دلالة و مغزى ذلك؟

ــ ان وضع الأمور بطريقة : " الموافقة على القانون تعني الموافقة على الفيدرالية و رفضه هو رفضاً لها ايضاً "، هو خطاً فادح يحصرنا في خانة المدان دائماً، يقلص خياراتنا العديدة ويؤدي الى انقيادنا بطريقة شطرنجية لا تتناسب واستقلاليتنا.

ــ ........

أسباب محتملة ؟؟ ام ماذا ؟

لنعود ونتمعن في الأسباب المحتملة التي قد تكون دفعت الرفاق لاتخاذ مثل هذه الموقف:

هل هو الخوف على الفيدرالية من الضياع؟؟
لا اعتقد ان احداً، يستطيع ان يصادر الفيدرالية الآن، ذلك لأنها اصبحت قضية دستورية. فعلام إذن هذا الخوف؟ حتى لو عاد صدام حسين للسلطة الآن او من سيمثله فأنه سيعمل على تطبيق الفيدرالية في كردستان ومن يدري ربما سيجري التوقيع على ذلك و بأقل من هذه الشروط التي تطرح الآن! هذا بالإضافة الى ان عدم اقرار قانون الأقاليم الآن سوف لن يلغي الفيدرالية ، كما انه سوف لن يقود الى انفصال الأخوة الأكراد عن العراق، على الأقل في الظرف الراهن، و أنما سيعطي فرصة قادمة لمناقشته و دراسته و تعديله مستقبلاً و سيجبر الأطراف التي تريد استغلاله لمآربها الخاصة و تشويه محتواه على احترام الهدف النبيل لمبدأ الفيدرالية هذا ان تحسنت الأوضاع و العلاقات لاحقاً. إذن ليس هناك خوف على الفيدرالية .

أم أن السبب هو الخشية من ان ندان لأننا سنقف مع جبهة " العرقلة" ؟ !!
هل يمتلك مثل هذا التخوف معطياته الموضوعية، هل يمكن الإلغاء التام لأي حالة انسجام بالمواقف بين أطراف متناقضة كلياُ في الفكر والمنهج عندما يجري الحديث عن مصير و قضايا وطن وحياة يومية تخص الجميع؟؟ لا أعتقد ذلك و لهذا حتى وان بدا الموقف منسجماً ـ مجرد إفتراض ــ فأنه لن يشكل مثلبة أطلاقاً. إذن هذا ليس السبب.

أم أنه الخوف من فقدان تحالفنا مع القوى الكردية و قياداتها؟؟
لا أعتقد ذلك . لأن التحالف هو علاقة مبنية على المصالح و الاحترام المتبادلين و ليست تبعية او تسيد لطرف على آخر، كما انه يعتمد الاستقلالية و يحترمها . هذه قضية لا اعتقد ولا افترض حتى بان الرفاق في قيادة الحزب لديهم قناعة عداها، وبخلاف ذلك فيستوجب المراجعة. وفي سلوك القيادتين الكرديتين تجاه النظام العراقي السابق خير دليل على ذلك. فإن كان للقوى الكردية مصلحة بالتحالف معنا فأنهم سوف يفعلون وألا فأننا بالنسبة إليهم واحدة من قوى عديدة على الساحة ورغم وجود شيء من الخصوصية في هذه العلاقة، إلا أنها لم تكن تخلو من "هنّات" هنا وهناك في بعض الأحيان.

أم ربما هناك خوف من قضية غير معلنة؟
هذا مجرد احتمال افتراضي يطرح من باب نقده و تفنيده لإثبات عكسه كما يعلمنا المنطق الرياضي، ويتحمل التأويل كثيراً . لكن عندما يجري الحديث بصيغة ان من يجلس في الخارج لا يستطيع ان يتفهم مالذي يجري في الداخل وضغوطه، يصبح التفكير بهذا الاحتمال امراً وارداً وقائماً طالما ان هناك عالماً اسمه عالم السياسة، التي خفاياها كثيرة كما يعلم الجميع. و لكن هناك خط احمر لا يجب تجاوزه مهما كانت الأسباب و اقصد القضايا الكبرى.ولهذا علينا جميعاً تقع مسؤولية إنقاذ الحزب من مثل هذه الموقف ان كان موجوداً.

أذا لم تكن هذه الأسباب هي الدافع وراء مثل هذا التصرف .أذن ما هو السبب ؟؟؟ سؤال كبير مطلوب الإجابة عليه.

ان كان القانون بأكمله يشكل خطأ إستراتيجيا في مرحلة تاريخية معينة لا تنسجم ظروفها ولا ملامحها مع هدف الفيدرالية النبيل ، ما جدوى الخوض فيه و إجراء التعديلات عليه إذن؟؟؟؟ ألا يذكرنا ذلك بمناقشة و اقرار الدستور! الذي نعاني حتى هذه اللحظة من تبعات تصويتنا عليه رغم تحفظاتنا الكثيرة والجدية عليه وكأننا بذلك نريد ان نؤكد وقوفنا الى جانب العملية السياسية حتى وان شابها التشويه و الاحتواء .

القضية الأهم

القضية الأهم و الأخطر لا تكمن في كون هذا الرفيق او ذاك، مفيد او حميد، ل م او م س قد ارتكب خطأ ما عند مزاولته مهماته او عند قيامه بعمل ما ، كلا أبدا. كل واحد قد يخطئ عندما يعمل و خاصة عندما يجابه مهمات جديدة أو عندما يكون " جديداً " على العمل. بل حتى مجموعة بكاملها من الممكن ان تخطيء. القضية الأهم بتقديري هي كيف يمكن توقي الوقوع بمثل هذه الأخطاء ( أو لنقل المواقف ) او التقليل من احتمال الوقوع بها، القضية الأهم بنظري هي كيفية مساعدة هؤلاء الرفاق على تنفيذ مهماتهم بنجاح ، والأكثر أهمية من ذلك هو كيفية معالجة الإخفاقات بأقل ضرر ممكن بعد وقوعها. هنا نكون قد أنقذنا الحزب من الرفاق العاملين على رفع شأنه وتعزيز هيبته.

و هنا نجد انفسنا امام مسؤوليات جديدة ، تتركز على :
كيف نعالج مثل هذه المواقف و نصححها؟
كيف نزيل آثارها؟؟
ما نوع الأخطاء غير المسموح للرفاق العاملين في المؤسسات البرلمانية او المنظمات الديمقراطية او الدوائر الحكومية الوقوع بها؟؟
ما هي المعالجة التي يجب اتباعها عندما يرتكب رفيق ، مجموعة من الرفاق، او هيئة او لجنة ما، خطئاً ما بحق الوطن ، خطاً بحق الشعب ، خطاً بحق الحزب او حتى بعض الأحيان خطاً بحق رفيق ما او مجموعة رفاق؟
علينا و الحالة هذه ايجاد الآية المناسبة لوقف التدهور
علينا ايجاد الآلية المناسبة لوقف سريان تأثير هذا الخطأ او ذاك
علينا حماية الرفاق الذين يتحملون مثل هذه المسؤوليات من الوقوع بهذه الأخطاء
ان هذه و غيرها من الأمور هي مسؤولية جميع الرفاق اينما كانوا، خاصة وأننا مقبلون على عقد مؤتمرنا الوطني.
ان هناك الكثير من الأخطاء التي تمارس من موقع المسؤولية. لكن بسبب عدم وجود الآلية الصحيحة والطريقة الفاعلة للمعالجة او لوقف التدهور، او للوقاية من مثل هذه المواقف، تتراكم النتائج السيئة و تقود الى تغير نوعي في الأداء ، في الإنتاج ، في الحياة الداخلية ، في العلاقات الأجتماعية و في غيرها من المجالات و هي معروفة لجميع الرفاق في كل مكان . إذ ان ذلك ممكن حدوثه في كل منظمة.

قضايا لا يجوز التساهل بشأنها

علينا أولا التحديد الدقيق والإقرار للقضايا والأمور ذات الأهمية الأولى التي لا يجوز الإخلال بها. و هي حسبما اعتقد :

أولا : قضايا الشعب و الوطن.

ثانياً : القضايا و الأمور التي لا توجد إمكانية للعودة او الرجوع عنها بعد ان يتخذ القرار بها مرة واحدة والى النهاية.

ثالثاً : القضايا التي تخص مصير الحزب ككل.

و المقصود هنا اعتبارها قضايا اساسية لا تقبل الخطأ وتستوجب ان لا يكون لنا أي موقف خاطيء منها. و بالتالي لا يجب التساهل مع من يرتكب خطأ يمسها . تماما مثلما تجري إقالة او إعفاء من منصب عندما تكتشف ممارسة خطاً لوزير او لمسئول او لقائد ما ، يمس هذا الخطأ حياة الناس ، فيسعى هذا الشخص الى الأستقالة من منصبه و يطلب إعفاءه من المسؤولية المكلف بها سواء من تلقاء نفسه او بطلب من مسئوليه او بضغط من القاعدة.

الأستفتاء تدعيم لموقف الحزب و قوة للرفاق العاملين في هذه المجالات

ان إعتماد مبدأ استفتاء المنظمات الحزبية وبل وحتى جماهير الحزب ـ أن كانت القضية تمس حياة الناس، مثلما هو الموقف و القرار في قضية مثل قضية الأقاليم والفيدرالية "الآن، في ظروفها الحالية وليس كمبدأ"، او اقرار قانون الاستثمار الذي سيفتح الباب واسعاً امام افقار واسع لغالبية ابناء الشعب واستحواذ اوسع على الثروات الوطنية، من قبل الاستثمار الأجنبي الذي لا يستطيع الرأسمال المحلي منافسته ، اقول ان إعتماد مثل هذا المبداً هو الضمان الوحيد الذي يحصن الرفاق من اعتماد مواقف لا تعبر عن الرأي العام الحزبي بغض النظر ان كان هذا الموقف الحزبي مناسباً ام لا ، لكنه يبقى في جميع الأحوال معبراً عن ضمير الحزب، الأمر الذي على الرفاق اعتماده تحاشياً للتفرد بالرأي و تجنيباً لوضع الحزب في الموقف الذي لا يعبر عن إرادة جميع اعضاءه. هذا المبدأ يمكن تعميمه في كل مناحي حياة الحزب ومستوياته فعلى كل منظمة ان تستفتي كل جمهورها في القضايا التي تخص حياة المنظمة وجماهيرها . بمعنى طالما ان قيادة الحزب مسئولة عن كل شيء فعليها إذن اللجوء الى الأستفتاء في كل شيء. ولكن علينا و الحالة هذه:

1 ــ ايجاد الآلية الصحيحة والسليمة لأداء الاستفتاءات الداخلية والجماهيرية.
2 ــ إعداد نظام تدقيق النتائج وإعلانها وليس كما حدث في الأستفتاء الأول حول دخولنا او عدمه في تحالف مع قوى اخرى في العملية الإنتخابية، حيث تم التصرف بخلاف نتيجة الأستفتاء ــ إذ لا احد عين مراقبين و لم تقر الآلية و جرى الأستفتاء بالعجالة التي توحي بأن احداً ينتظر الجواب منا واقفاً على الباب، ولكوني على علم بنتائج الأستفتاء في المنطقة التي أنا فيها على الأقل و لست مجافياُ الحق عندما أقول ان منطقتي مشابهه بالتأكيد لمناطق كثيرة اخرى ، رغم إني اجهل التفاصيل الكاملة لذلك حتى هذه اللحظة و كل ما اعرفه هو رقم نهائي واحد ــ هذا الأمر أوحى و يوحي و كأن القرار متخذ في القيادة قبل الشروع في الأستفتاء. ان كنا حزباً ديمقراطياً حقاً ونريد للديمقراطية ان تعم في مجتمعنا علينا البدء بأنفسنا أولا.

ربما هناك من يطرح انه من غير المعقول اللجوء الى الاستفتاءات في الصغيرة والكبيرة من القضايا. أننا نصادف مثل هذه الأطروحات في كل مكان و مردديها أما:

ــ قاصد يسعى تسفيه وتمييع الموضوع وإفشاله لنوايا سيئة في نفسه؛ أو
ــ جاهل قليل خبرة لا يدرك أهمية ذلك ؛ أو
ــ كسول لا يريد لعمل الحزب ان ينهض على أسس صحيحة و متطورة وبالتالي يصبح معوقاً لعملية التطوير والتحديث المطلوبة؛ أو
ــ باحث عن المعرفة و التعلم .

أقول جواباً لهؤلاء ، إننا نعيش كل شيء جديداُ علينا. الحياة العلنية والبرلمانية هي جديدة علينا. الموقع المسئول المباشر عن قضايا الوطن و الشعب سواء كنا في الحكومة او خارجها ، سواء كنا في العملية السياسية او خارجها و سواء كنا معارضين او متفقين مع الوجهات العامة. هذا الجديد يتطلب صنع تقاليد عمل جديدة ، كما يتطلب سبر المواقف العامة لعموم رفاق الحزب و جماهيره ايضاً لتكون هادية لنا في نضالنا الشاق والطويل و لكن العميق هذه المرة أيضا، ان زمن المعارضة السلبية و الشعاراتية قد انتهى، انه زمن الالتصاق بالجماهير والعمل الجدي والصادق من اجل تحقيق سعادتها وأمانيها وليس من اجل تحقيق استحقاقات تحالفية او سياسية او قانونية او حتى دستورية. والى ذلك الحين سيكون نظام إجراء الاستفتاءات و تدقيقها بل و حتى مواضيعها راسخين وسنصنع تقليداُ ليس لنا كحزب حسب بل وكشعب، وسيكون تأثير ذلك ليس علينا فقط بل على بقية الأحزاب على الساحة السياسية عندما يرون ان الحزب الشيوعي يلجاً الى الجماهير كلما صادف قضية مصيرية تخصهم، ان هذا سيعزز دور الجماهير من ناحية وسيعزز دورنا وسطها وسيقوي وسيعيد الثقة بنا من ناحية اخرى.

و لذلك لا يجب ان تمر هذه القضية مرور الكرام، و كأنها أحد الإخفاقات العادية او التنظيمية البسيطة. يجب علينا التراجع عن ذلك و الاعتذار للشعب على هذه الغلطة ومحاسبة من كان وراءها سواء كان فرداً ام هيئة إذا أردنا ان نثبت جدارتنا لثقة الجماهير بنا.

و لا يجدي نفي الاتهامات او تبريرها او الحد من واقعيتها، لأن الأمر قد وقع، ولسنا ممن يعمل وفق مبدآ انصر آخاك ظالماً او مظلوماً ، نحن ننصر أخانا ورفيقنا على الحق و من اجل الحق، ونقوم أخطاءه ان أخطأ ونقيّم جهوده ان عمل و هذه بحد ذاتها خير نصرة له و دعماً و تقويماُ لعمله و هو أمر نريده في سبيل مواصلة نضالنا العنيد في سبيل وطن حر و شعب سعيد.

15 أكتوبر 2006




#صباح_الجزائري (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- يجب أن يبرر التجديد علمياً ....نحو المؤتمر الوطني الثامن للح ...
- 3....نحو المؤتمر الوطني الثامن للحزب الشيوعي العراقي .يجب أن ...
- مرة اخرى حول الإنتخابات السويدية .. الموقف من العراق وقضايا ...
- عن الإنتخابات السويدية: 55 مليار كلفة الديمقراطية
- أعادة بناء الحزب الشيوعي العراقي... مهمة كل الشيوعيين العراق ...


المزيد.....




- -لا لإقامة المزيد من القواعد العسكرية-: نشطاء يساريون يتظاهر ...
- زعيم اليساريين في الاتحاد الأوروبي يدعو للتفاوض لإنهاء الحرب ...
- زعيم يساري أوروبي: حان وقت التفاوض لإنهاء حرب أوكرانيا
- إصلاحُ الوزير ميراوي البيداغوجيّ تعميقٌ لأزمة الجامعة المغرب ...
- الإصلاح البيداغوجي الجامعي: نظرة تعريفية وتشخيصية للهندسة ال ...
- موسكو تطالب برلين بالاعتراف رسميا بحصار لينينغراد باعتباره ف ...
- تكية -خاصكي سلطان-.. ملاذ الفقراء والوافدين للاقصى منذ قرون ...
- المشهد الثقافي الفلسطيني في أراضي الـ 48.. (1948ـــ 1966)
- ناليدي باندور.. وريثة مانديلا وذراعه لرفع الظلم عن غزة
- ناليدي باندور.. وريثة مانديلا وذراعه لرفع الظلم عن غزة


المزيد.....

- هل يمكن الوثوق في المتطلعين؟... / محمد الحنفي
- عندما نراهن على إقناع المقتنع..... / محمد الحنفي
- في نَظَرِيَّة الدَّوْلَة / عبد الرحمان النوضة
- هل أنجزت 8 ماي كل مهامها؟... / محمد الحنفي
- حزب العمال الشيوعى المصرى والصراع الحزبى الداخلى ( المخطوط ك ... / سعيد العليمى
- نَقْد أَحْزاب اليَسار بالمغرب / عبد الرحمان النوضة
- حزب العمال الشيوعى المصرى فى التأريخ الكورييلى - ضد رفعت الس ... / سعيد العليمى
- نَقد تَعامل الأَحْزاب مَع الجَبْهَة / عبد الرحمان النوضة
- حزب العمال الشيوعى المصرى وقواعد العمل السرى فى ظل الدولة ال ... / سعيد العليمى
- نِقَاش وَثِيقة اليَسار الإلِكْتْرُونِي / عبد الرحمان النوضة


المزيد.....

الصفحة الرئيسية - التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية - صباح الجزائري - لا يا رفاق .... الاعتذار أوجب من النفي او التبرير......