رؤية أولية فى تخلفنا العربى وآفاق تجاوزه - النموذج المصرى للتخلف - شخصنة الدولة

فتحى سيد فرج

الحوار المتمدن-العدد: 1698 - 2006 / 10 / 9 - 11:06
المحور: المجتمع المدني
    

من خلال مناقشات الأصدقاء لما كتبته فى المقال السابق ، تبين أننى لم استوف الجزء الهام فى الموضوع ، ولم أعطيه حقه فى التوضيح ، وهو آفاق تجاوز التخلف واقتصرت فى ذلك على ذكر مدى الاختلاف بين الواقع المصرى والنموذج الخليجى ، وأن مصر هى الدولة العربية الأكثر تأهيلا لتجاوز هذا التخلف دون أن افصل الأمر ، وقد أدى الاختصار إلى غموض الطرح وعدم استكمال هذه النقطة الهامة ، و اقتناعا منى بأهمية الاستفادة من النقد والتفنيد ، ومن اجل توضيح هذا الجانب لابد من شرح النموذج المصرى فى التخلف ، لعل ذلك يعمق الموضوع ويذيل إلى حد ما هذا النقص ، ويقلل الغموض .
فالوضع فى مصر قد يختلف فعلا عن النموذج الخليجى ، ولكنه من وجهة نظر طارق البشرى قد يكون أسوأ من ذلك كثيرا ، حقا أنه من ناحية الشكل يعتبر نظام حكم جمهورى مغاير عن أنظمة الحكم التى تقوم على التحالفات القبلية أو الأسرة الحاكمة فى الخليج والسعودية ، كما أن الدستور ونظام الأحزاب قد وجدت فى مصر وترسخت منذ عقود طويلة ، وهناك تنظيمات مدنية كالنقابات والمنظمات المهنية والأهلية ، وتجرى الانتخابات بصفة دورية للمجالس التشريعية والمحلية ، وقوام الحريات العامة وحرية النقد والتعبير فى الصحافة ووسائل الإعلام أكثر اتساعا ، ومن ثم فأن الحراك الاجتماعى والسياسى ودور المؤسسات أكثر فاعلية مقارنة بالنموذج الخليجى ، هذا إضافة إلى أن القوى البشرية والخبرات والمهارات أكثر تأهيلا ، وهى تساهم فى الإنتاج القومى دون اعتماد كبير على العمالة أو الخبرة الأجنبية .
ولكن رغم كل ذلك ، ووفقا لأطروحة طارق البشرى ، فأن الوضع الدستورى الذى يعطى سلطات مطلقة لشخص رئيس الجمهورية ـ من خلال نصوص دستور 1971 المعمول به حاليا ـ سواء من ناحية طريقة اختياره ، أو من جانب أسلوب ممارسته للسلطة التنفيذية ، وكونه حكما بين باقى السلطات الأخرى ، بما يعطيه نظريا وتطبيقيا صلاحيات تجعله متحكما فى جميع السلطات ، وهكذا أصبح يجمع بين أن يكون حكما وخصما فى ذات الوقت ، ودون وجود لجهة أو هيئة فى هذا الدستور تملك أن تحاسبه أو تعترض على أى قرار من قراراته أو تراجعه ، وبهذا صار المسئول الأوحد فى الدولة المصرية ، وغير المسئول الوحيد فيها .
ويرى طارق البشرى أن هذا هو واحد من أهم الأسباب التى أدت بنا إلى ما نحن فيه الآن فى مصر، من وهن شامل للبنية الوطنية سياسيا واجتماعيا ، ومن ثم فأن تعديل الدستور وفقا لمعطيات هذا الواقع لن يؤدى إلى تغيير شيئا ، فالوجود الحقيقى لقوى سياسية فعالة تستطيع مواجهة هيمنة الدولة هو ما عليه المعول ، وهو الأمر الفاعل فى أحداث التغيير ، حيث أن التوزيع القانونى والدستورى للسلطة ما هو إلا انعكاس للقوى الاجتماعية والسياسية ذات التعدد الفعال ، والتى تكون متبلورة فى تكوينات تشخصها وتعبر عنها فى شكل تنظيمات حزبية ونقابات وجمعيات أهلية ، بما يشكل مجتمع مدنى قادر على الفعل والتأثير .
على العكس من هذا التصور ، لا نجد فى مصر تكوينات سياسية أو اجتماعية ذات إرادة وقدرة على التحرك المؤثر ، لا نجد غير جهاز الدولة وما يتمثل فيه من هيئات ، وما يتفرع عنه من ازرع ، وما يسيطر عليه من تشكيلات العمل المدنى التى استلم قيادها كلها تقريبا ، والمشكلة لا تقتصر على هذا الوضع ، وإنما جهاز الدولة أيضا تسيطر عليه إرادة شخصية فردية واحدة ، وليس هناك وجود مشروع خارج إرادة الدولة المشخصنة ، ولا من حركة ذاتية لأى من التكوينات الأهلية والمدنية ، وأى جهد أو تحرك ذاتى شعبى يوصم بالعصيان ، ويعتبر سعيا يتجاوز الضوابط والحدود التى تجمدت عندها إرادة الدولة المشخصنة .
إذن ليس تعديل الدستور ولا أى من احكامه هو ما عليه المعول فى خروج الأمة المصرية من هذه المحنة التى تسد عليها آفاق الوجود الصحى ، وإنما ما عليه قبل تعديل الدستور وبعده ،هو السعى الحثيث لإيجاد القوى السياسية الاجتماعية التى تستطيع أن توجد وتتحرك وجودا وحركة ذاتيتين ، ولا ضمانة تتأتى من تعديل الدستور غير هذا الأمر .
ومن اجل توضيح أكثر لفكرته فأن طارق البشرى يعرف ماهية الدولة المشخصنة وأنها : ليست الحكم المطلق فالحكم المطلق كثير ، وليست مجرد دولة الاستبداد فالاستبداد أيضا كثير ، فقد يكون الحكم لجماعة مهما كانت ضيقة ، مثل حكم الأسرة فى السعودية ، أو التحالفات القبلية فى باقى دويلات الخليج ، أو حكم طائفة دينية أو عقائدية كبعض الدول العربية ، أو حكم طبقة كما فى الأنظمة الرأسمالية ، كل هذه الأنواع قد تكون ذات سلطات مطلقة أو مستبدة ، ولكن الحاكم هنا يشعر بأنه ينتمى إلى تكوين اجتماعى محدد ذى وجود مستقل عن الدولة وسابق عليها ، وذو إرادة تتشكل خارج إطار هذه الدولة ، وانتماء رأس الدولة يكون مرتبط بعلاقات من خارج منصبه ، قد تحكمه وتوجه تصرفاته أو يجب مراعاتها فى قراراته .
أما الدولة المشخصنة فأن القائم عليها لا تربطه عائلة ولا قبيلة ، ولا نقابة أو حزب سياسى ، أو طبقة اجتماعية ، وهو يسيطر بذاته على مفاتيح السلطة ، وتصير آلية الحكم وأجهزته كلها تحت إمرته ، لا يقيده إلا الإمكانات المادية للدولة ، وهو يتغلب على ضغط حاشيته بأن يشخصن الفئة المحيطة به بإبقائهم فى مناصبهم أطول مدة ممكنة ، بحيث تحل العلاقات الشخصية محل علاقات تنظيم العمل الموضوعية ، وهكذا تصير هذه الدولة منغلقة من دون أية آلية لعلاقات بينها وبين المجتمع ، ولا تقبل أى تعديل أو تجديد أو تغيير إلا بطريقة الاستنساخ السياسى .
لقد صار الحاكم فى الدولة المشخصنة كالمالك ملكية خاصة ، يؤدى إلى الركود فى العمل العام ، وإلى دوام بقاء الناس فى أوضاعهم لا يلحقهم أى تغيير أو تبديل ، لأن تحديا لا يطرأ ، واحتياجا جديدا لا يظهر ، ومشاكل مختلفة لا تحدث ، ولا تظهر ضرورة ملحة أو تحفز على التغيير ، وهذا الركود عينه هو الذى يقدم سببا لظهور الشخصنة ، كما أنه يكون أيضا نتيجة للشخصنة ، فالشخصنة تدعم الركود واستمراره ، لأن الأوضاع الجديدة تحتاج إلى رجل جديد ، أو رجال ذوى خبرات ومهارات مختلفة لفهم المشاكل والقدرة على مواجهتها ، وإدراك الحلول المستحدثة ، ومن ثم كان صفة لازمة للدولة المشخصنة أن تسعى دائما إلى التثبيت للأمر الواقع ، ومقاومة التغيير حتى وإن ادعته .
واخطر ما يهدد الدولة المشخصنة بالزوال ، هو الحركة التى تستدعى تعديلات ، وظهور عناصر جديدة وخبرات فنية ، إضافة إلى ما تكشفه هذه الحركة من عجز ووهن سلطة هذه الدولة عن إدارة شئون المجتمع ، ولكن تبقى مشكلة القوى السياسية والاجتماعية التى تتصدى للعمل العام فى مصر أنها ما زالت ضعيفة قليلة العدد ، لا تملك الفاعلية بحيث تستطيع حماية ومواصلة الحركة ، تحتاج إلى قدر أكبر فى تحديد الأهداف الواضحة والأكثر تعبيرا عن الاحتياجات الحقيقية للفئات الاجتماعية ، بما يضمن اتساع هذه الحركة .
ما ينقص مؤسساتنا السياسية القائمة هو الفعل المصاحب للمطالب ، واتساع الحركة من خلال قدرة الأهداف على التعبير عن أوسع الفئات الاجتماعية ، وأن تدرك إن الفعل دائما مكلف ، والحركة دائما لها مخاطر ، تصيب وتخطئ ، تتقدم وتنتكس ، ولا توجد إمكانيات فعل وحركة بغير احتمالات النجاح والفشل ، ولكن يظل الفعل هو الأسلوب الوحيد للخروج من الطريق المسدود ، وحالة الاختناق الحاصلة ، أيا كانت التكلفة ومقدار التضحيات .
يدعوا طارق البشرى فى مقالته الأخيرة إلى العصيان ، فهو يرى أن شخصنة الدولة ، هى آفة انتظام الجماعة ونظامها وفاعليتها ، وكونها المهدد الاساسى لاستمرار كفاءتها ، والمسبب الرئيسى لانهيار كيان المجتمع ، لأنها تحصر نطاق الحكم فى مجموعة من الأفراد جد ضيقة ، قد يكون معهم مفاتيح السلطة والمراكز الحساسة ، ولكن الشخصنة تحتم على من يتولها أن يكونوا ضيقى النطاق معزولين عن الصفوف التالية ، وأن يؤدى بهم طول المكوث فى أعمالهم إلى اعتياد الركود والنظرة الضيقة ، وحل المشاكل فى إطار مجموعة قليلة ، وحصر نطاق خبرات التعامل فى حيز غير متجدد ، و لا غرابة بعد ذلك أن يدعوا المصريين للعصيان .
ولنا على هذا العرض الملاحظات التالية :
· هذا التحليل لا يستقيم دون أن نعرف السبب الرئيسى لسيطرة الدولة عل مجمل الفراغ السياسى ، وهيمنتها على اغلب التنظيمات النقابية والأهلية هذا من جانب ، وضعف التشكيلات الحزبية من الجانب الآخر ، واعتقد أن ذلك يعود بالشكل الأساسى إلى هيمنة الدولة على مجمل الفائض الاقتصادى ، وقيامها بتوزيعه وفقا للولاءات الشخصية فى قمة النظام ، ومن ثم تكون قوتها السياسية مستمدة من قوتها الاقتصادية ، وأن ضعف القوى السياسية يعود بالأساس لأنها لا تعبر عن كيانات اقتصادية قوية فى المجتمع ، وتكتسب الدولة هذه القوة الاقتصادية من سيادة نمط الإنتاج الريعى فهى التى تستحوز على ناتج بيع البترول والغاز الطبيعى ، وعلى الدخل المتحصل من قناة السويس وغير ذلك من كل الأنشطة الاقتصادية الريعية .
· لم يهتم طارق البشرى بصورة عامة بالأساس الاقتصادى ، فرغم تأكيده أن الحركة السياسية فى مصر تعانى من ضعف شديد ونحن معه ، ولابد من تبلور قوى سياسية تكون قادرة على الفعل والتحرك ، إذن كيف تتشكل هذه القوى ، أننا وإن كنا لا نرى أن العامل الاقتصادى هو العامل الوحيد ، ولكن تبقى حقيقة أنه دائما يكون الفاعل الأساسى لتشكيل القوى السياسية ، من هنا فأن ما وصلنا له فى نهاية المقالة السابقة من ضرورة تخلى الدولة عن دورها فى السيطرة على الكيانات الاقتصادية ، وفتح المجال للقطاع الخاص لامتلاك وسائل الإنتاج ، باعتبار أن ذلك هو المدخل الطبيعى لتشكل كيانات اقتصادية تقوى بقدر تنامى قوتها الاقتصادية ، ومن اجل الدفاع عن مصالحها تقوم بتشكيل اتحادات ومنظمات إلى أن تصل لتعبرعن نفسها فى أحزاب سياسية قوية وقادرة على مواجهة هيمنة الدولة ، ومن ثم يدور صراع سياسى واجتماعى حقيقى ، يجعل من تعديل الدستور اسلوبا لتوازن قوى حقيقة موجودة فى الواقع بشكل فعلى . عندئذ يصير تداول السلطة وتحقيق الديمقراطية أمر طبيعى نابع من الحركة الاجتماعية والسياسية فى المجتمع .
· أن تعديل الدستور يعتبر مطلبا مفيدا فى مصر فى حالة إذا كانت القوى السياسية والاجتماعية متبلورة على الوجه الذى يجعل لها حجم نسبى ، وقوة ذاتية قادرة على إعادة التوازن بما يحقق مصالحها ، فتعديل الدستور أو حتى تغيره فى هذه الحالة سيكون تعبيرا عن واقع جديد ، سينعكس على صياغة مواده وأحكامه بما يحقق هذا التوازن الجديد ، ونحن نتفق مع طارق البشرى فى ان دستور 1923 لم يتح قدرا من تداول السلطة ، لا لأنه نظم ذلك فقط ، ولكن لأن المجتمع حينئذ كان يقوم على تعدد القوى السياسية ، من خلال قوى اجتماعية – واقتصادية / إضافة من عندنا ولم ترد فى نص طارق البشرى - متبلورة فى تنظيمات وتكوينات مؤسسية ، ولم يكن فى مكنة أى من هذه القوى أن تنفى غيرها فى الواقع السياسى والاجتماعى ( لرسوخ دورها الاقتصادى / أيضا من عندنا ) .
وأخيرا اكرر أن هذه مجرد رؤية أولية اطرحها للنقاش العام ، متحملا ما فيها من قصور أو تجاوز ، مستعد لقبول النقد والتفنيد ، الحذف والإضافة ، مستفيدا من اختلاف الآراء أكثر من اتفاقها معى ، المهم أن نصل إلى تفسير سليم لما نعانيه من تخلف مستمر فى عالم سريع التطور والتغير ، لا مخرج لنا سوى الحوار ومن ثم الحركة السليمة والفعل المؤثر من أجل التغيير الحقيقى ، أن السبيل الوحيد للوصل إلى مخرج من هذا التخلف هو معرفة أسبابه دون خجل أو وجل ، ودون خوف من طرح الآراء مهما كانت غرابتها ومخالفتها لما هو مستقر فى الأذهان من ثوابت .

#فتحى_سيد_فرج (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات