دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب - 41 / 31 ..

أرام عبد الجليل

الحوار المتمدن-العدد: 1694 - 2006 / 10 / 5 - 10:40
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

ثالثا - مقتضيات عامة لإنجاح مهمة الهيئة:
يتطلب إنجاز مهمات الهيئة توفر شروط خارج مؤهلات، ومميزات الأعضاء الشخصية (النزاهة، الاستقامة)، المعرفية (الأكاديمية، التخصص، الاطلاع على مجال حقوق الإنسان)، إلى توفر بعض المعايير الإجرائية، كالاستقلالية، الفترة الزمنية والإمكانيات المادية المتوفرة.
1- الاستقلالية:
إن طريقة إنشاء لجنة الحقيقة "يمكن أن يؤثر على فعاليتها وتبين مستوى الالتزام السياسي بعملية تقصي الحقائق. فنجاح عملية تحقيق العدالة في المراحل الانتقالية يقتضي توفر الشفافية ،والالتزام السياسي والحوار العام، فإذا كانت هناك رغبة صادقة في إنشاء لجنة شاملة ومفتوحة، فإن هذه المبادرة كلها توحي بأنه من الأفضل أن يتم إنشاء اللجنة عبر عملية علنية لاتخاذ القرار (من خلال الكونغريس أو البرلمان مثلا) وليس عبر القرارات التنفيذية"(1).
ولقد تم اعتماد "الطريقة المفتوحة" لإنشاء اللجنة، بواسطة البرلمان في التجربة الغانية، حيث أصدر برلمان جمهورية غانا القانون رقم 611، وعنوانه "قانون مفوضية المصالحة الوطنية لعام 2001"(2).
كما أصدر برلمان جنوب إفريقيا قانون "مفوضية جنوب إفريقيا للحقيقة والمصالحة"، وبالاعتماد على الإمكانيات التي يمنح دستور جنوب إفريقيا لعام 1993 (قانون رقم 200 لعام 1993) للبرلمان في إصدار القانون، حيث تمت الموافقة عليه من طرف الرئيس في 19 يوليوز/تموز عام 1995(3).
وبجانب إنشاء لجان الحقيقة من طرف السلطتين التنفيذية والتشريعية، فإن ذلك "يمكن أن يحدث عبر توقيع الحكومة والمعارضة المسلحة اتفاقا ينص على تأسيس لجنة للحقيقة (يتبعه أولا إصدار أمر تنفيذي أو تشريعي)(4) .
فلقد تم إنشاء "لجنة تقصي الحقائق بشأن السلفادور 1992" بعض اتفاقات المكسيك للسلام (27 أبريل 1991) التي جرت ما بين حكومة السلفادور وجبهة "فارابوندو مارتن" للتحرير الوطني، حيث أكدتا عزمهما على الإسهام في تصالح المجتمع السلفادوري(5).
ونفس الطريقة تم اعتمادها من أجل إنشاء "لجنة بيان انتهاكات حقوق الإنسان وأعمال العنف التي سببت معاناة للشعب الغواتيمالي 1997" بعد الاتفاق الذي جمع بين حكومة غواتيمالا، والاتحاد الثوري الوطني الغواتيمالي قي 1994(6).
وفي سياقات أخرى، يتم إنشاء لجان الحقيقة باعتماد قواعد تنظيمية صادرة عن منظمات دولية كالأمم المتحدة وإدارتها. وذلك في ظرفية الصراع والحروب، فقد تم إنشاء "مفوضية للاستقبال والحقيقة والمصالحة بتيمور الشرقية"، بناء على القاعدة التنظيمية رقم 2001/10 الصادرة عن إدارة الأمم المتحدة الانتقالية في تيمور الشرقية، حيث أصدر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عملا السلطات الموكلة إليه بموجب قرارات مجلس الأم(7)، مع الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من القواعد التنظيمية(8)، وتوصيات لجنة التحقيق الدولية المعنية بتيمور الشرقية في تقريرها المقدم للأمين العام للأمم المتحدة (يناير 2000). وبعد التشاور في مجلس الأمن، إنشاء المفوضية رغبة في تحقيق المصالحة الوطنية والوئام بعد سنوات الصراع السياسي في تيمور الشرقية، وبصفة خاصة بعد الفظائع التي ارتكبت في عام 1999(9).
ولقد بينت السياقات المدروسة أن الطريقة التي تنشأ بها اللجنة يكون لها أثر مباشر على مدى صلاحياتها(10)، حيث يعتبر شرط الاستقلالية القانونية واجب لنجاح عمل لجان الحقيقة.
فقد أصدر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان توصية لإنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة، واعتمادا على المادة السابعة من الظهير المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الاستشاري(11)، مما سيفقد لمبدأ الاستقلالية مضمونه، وسيجعل من الهيئة مجرد "لجنة وظيفية للمجلس الاستشاري"(12).
وحسب المادة الثانية من النظام الأساسي للهيئة، فإن الرئيس يقوم بإحاطة المجلس الاستشاري ،علما خلال دوراته بتقديم أشغال الهيئة في نطاق أحكام الظهير الشريف.
وباعتبار أن نصف أعضاء هيئة الإنصاف والمصالحة ينتمون إلى المجلس الاستشاري، فإن انتفاء شرط الاستقلالية يبقى واردا مادام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية لا يخضع لضمانات الاستقلالية كما جاءت بها مبادئ باريس المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية(13)، إذ أن الفرع يتبع الأصل في خصائصه وصفاته.
كما أن التوصية "المرفوعة إلى الملك محمد السادس لم تشر إلى شرط الاستقلالية، إلى جانب المعايير الشخصية والعلمية المتوفرة في أعضاء الهيئة"، ورغم أن المادة الثالثة من النظام الأساسي الخاص بالهيئة، نص على أنه يمارس أعضاء الهيئة بكل "استقلال وتجرد وموضوعية"، فإن استقلالية "الممارسة"(14)، لن تتحقق ما لم تكن مصحوبة بالاستقلالية على مستوى النص القانوني للإنشاء، وطبيعة المؤسسة السياسية التي أصدرته.
فقد تم تجاوز الآراء التي قدمتها الهيئات الحقوقية بشأن كيفية إنشاء لجنة الحقيقة في نسختها المغربية، من خلال توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات(15)، أو من خلال المذكرات الأولية المرفوعة إلى المجلس الاستشاري(16).
فآلية التوازن على مستوى الحقل الحقوقي، دفع النظام السياسي إلى مراقبة التحول نحو المصالحة "المشروطة"، وربط "الهيئة" بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، من خلال توفير نصاب قانوني لأعضاء هذا الأخير داخل الهيئة، وتنصيب "إدريس بن زكري" رئيسا للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. مما يبدومعه ان تحقيق الاستقلالية القانونية للهيئة وأعضائها لا يتوفر في هذا الاطار الذي لم يكن مجالا مفتوحا لمعارضي المقاربة الرسمية.

هوامش

1 . كريستين ماكوناتشي، وآخرون، م.س، ص 15.
2. ولقد وافق البرلمان الغاني على هذا القانون في 9 يناير/كانون الثاني 2002، انظر قانون المصالحة الغاني، م.س، ص 1.
3 . انظر قانون مفوضية جنوب إفريقيا للحقيقة والمصالحة، م.س، ص 1-2.
4 . انظر مارك فريمان، م.س، ص 9.
5 . انظر قانون لجنة تقصي الحقائق بشأن السلفادور، م.س، ص 1.
6 . انظر قانون اللجنة، م.س، ص 1.
7 . القرار رقم 1272 (1999) المؤرخ في 25 أكتوبر/تشرين الأول 1999، والذي أعيد التأكيد عليه في قرار مجلس الأمن رقم 1338 (2001)، المؤرخ في 31 يناير/كانون الثاني 2001.
8 . ومن بين تلك القواعد التنظيمية ما يلي:
I- القاعدة التنظيمية للإدارة الانتقالية رقم 2000/11 المؤرخة في 6 مارس 2000 بشأن تشكيل المحاكم في تيمور الشرقية، المعدلة بالقاعدة التنظيمية رقم 2000/14.
II- القاعدة التنظيمية للادارة الانتقالية رقم 2000/16 المؤرخة في 6 حزيران 2000 بشأن إنشاء لجان لها ولاية قضائية خاصة على الأفعال الجنائية الخطيرة.
III- القاعدة التنظيمية للإدارة الانتقالية رقم 2000/16 المؤرخة في 6 يونيو 2000 بخصوص تنظيم عمل النيابة العامة في تيمور الشرقية.
IV- القاعدة التنظيمية للإدارة الانتقالية رقم 2000/30 المؤرخة في 25 سبتمبر 2000 بخصوص القواعد الانتقالية للإجراءات الجنائية.
انظر، قانون إنشاء مفوضية للاستقبال والحقيقة، م.س، ص1.
9 . نفسه، ص ح.
10 . يتجلى ذلك من خلال الاختلاف الحاصل بين شكل الأنظمة السياسية، ففي البلدان الديمقراطية ذات أنظمة الحكم الرئاسية أو شبه الرئاسية لا يكون بوسع السلطة التنفيذية عادة أن تقوم بصفة منفردة بمنح اللجنة صلاحيات إصدار أوامر تفتيش أو جلب وإحضار، ويكون هذا، إعادة من الصلاحيات الخاصة بالسلطة التشريعية وحدها. وينطبق الأمر على صلاحيات عمل اللجنة للتقارير بما في ذلك ما إذا كان من صلاحياتها تقديم توصيات ملزمة. وعلى نفس المنوال، فإن من يؤسس اللجنة يمكن أن يؤثر على توزيع المخصصات المالية، إذ أن أحد فروع السلطة قد يكون له فرصة أكبر للحصول على المواد ولديه التزام أكبر بعمل اللجنة. انظر مارك فريمان، م.س، ص 9.
11 . تنص المادة السابعة من الظهير الشريف رقم 350.00.1 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان على "أن للرئيس –بعد استئذان جنابنا الشريف- أن يقترح على المجلس إحداث لجنة خاصة، لبحث قضية معينة تدخل في مجال اختصاصه، وله أن يحدد تركيبتها التي يمكن، عند الاقتضاء، أن تضم أعضاء يتم اختيارهم من خارج المجلس".
12 . انظر بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاريخ 17 نونبر 2003.
13 . تنص تلك المبادئ في باب التشكيل وضمانات الاستقلال والتعددية على ما يلي:
"1- ينبغي أن يكون تشكيل المؤسسة الوطنية وتعيين أعضائها سواء بالانتخاب أو بغير انتخاب، وفقا لإجراءات تنطوي على جميع الضمانات اللازمة لكفالة التمثيل التعددي للقوى الاجتماعية (في المجتمع المدني) المعنية بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، لاسيما بسلطات تسمح بإقامة تعاون فعال مع الجهات التالية: أو بحضور ممثلين لها:
I- -----------
II- --------
III- ---------
IV- -------
2- ينبغي أن تملك المؤسسة الوطنية الهياكل الأساسية المناسبة لحسن سير أنشطتها، وبصفة خاصة الأموال الكافية لذلك، وينبغي أن يكون الغرض من هذه الأموال هو تزويدها بموظفين ومقار خاصة بها لتكون مستقلة عن الحكومة وعدم خضوعها لمراقبة مالية قد تؤثر على استقلالها.
1- ينبغي لكفالة استقرار ولاية أعضاء المؤسسة التي لن تكون المؤسسة مستقلة حقا بغيره، أن تكون تسميتهم بوثيقة رسمية تحدد لفترة معينة مدة ولايتهم، وتكون الولاية قابلة للتجديد شريطة كفالة استمرار التعددية في عضوية المؤسسة".
- انظر، وثيقة مبادئ باريس، المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات لوطنية الاختصاصات والمسؤوليات.
14 . لم ينص النظام الأساسي للهيئة على الضمانات والإجراءات التي تعزز من استقلالية الأعضاء، والتي وردت في مذكرات الجمعيات والهيئات الحقوقية (مثلا هيئة المتابعة، ومذكرة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان..) حيث يتطلب استقلال الأعضاء شروط عدة منها:
• الحصانة:
- تمتيع الأعضاء بالحصانة التي يضمنها القانون للقضاة (عدم متابعة أي عضو من الهيئة أو مستخدم بها على أفعال قام بها في نطاق تنفيذ صلاحياته.
- عدم قابلية أعضاء الهيئة للعزل إلا في حالة إخلالهم بأهداف وقوانين الهيئة أو وجود مانع طارئ ينص عليها في الظهير، وأن يتخذ قرار العزل بالأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة نفسها.
• التنافي:
- تنافي العضوية مع أية مهمة قيادية في أي حزب أو مركز حكومي أو أية وظيفة عمومية لا تضمن الاستقلال عن السلطة الرئاسية وإن وجد ذلك الوضع، فيتعين التصريح بالتجميد العلني للنشاط الحزبي أو وضع المعني بالأمر في حالة إلحاق، والتفرغ الكامل لنشاط الهيئة طيلة مدة الاشتغال باستثناء المهام التي لا تتنافى مع طبيعة عملها.
15 . لقد نصت المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في توصيتها بشأن الكشف عن الحقيقة والتي يعتبر أول الطريق إلى الوصول إليها هو إنشاء "اللجنة الوطنية المستقلة للحقيقة"، وذلك بنص قانوني خاص يعزز ويقوي استقلاليتها، ويؤطر علاقتها مع محيطها العام في إطار البحث عن الحقيقة، انظر أشغال المناظرة مرجع سابق، .
16 . ومن بين تلك المذكرات نجد مذكرة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان من خلال ما نص عليه مجلسها الوطني بعد ملاحظاته التي قدمها في موضوع التوصية الخاصة بإقرار هيئة الإنصاف والمصالحة حيث جاءت بما يلي:
- إحداث الهيئة بظهير خاص، يحدد تشكيلتها ومهامها ومساطر عملها وصلاحيتها، والقواعد التي تضمن استقلاليتها، وبأن يصدر ظهير يسمى أعضاء هيئة الإنصاف والمصالحة، وأن يؤكد على معايير النزاهة الفكرية والكفاءة والاستقلالية.
كما ورد في مذكرة "لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان" بشأن هيئة الإنصاف والمصالحة المرفوعة إلى رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. ضرورة الالتزام بالاستقلالية عبر:
- "الإعلان عن تشكيلها بنص قانوني خارج إطار الظهير المؤسس للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.
- أن تكون مستقلة عن جميع المؤسسات.
- أن يتمتع أعضاؤها بحصانة لحمايتهم، ويعملون خارج أي ضغط سياسي ولا يقدمون تقارير عن أشغاله إلا إلى الهيئة نفسها".
إن توفير الاستقلالية يعد شرطا لمعالجة حقيقية لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، حسب ما ذكره بيان الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، لكون "حقيقة الانتهاكات لا يمكن تحليلها وتصنيفها إلا إذا توفرت الهيئة على صلاحيات واضحة وقوة قانونية وعلى سلطة تجبر السلطات العمومية وكافة أجهزة الدولة المعنية على الامتثال لقرارات الهيئة والقيام بالأبحاث، والتحقيقات في كافة الانتهاكات في كافة المناطق وخلال كل المراحل التاريخية وبأفق شفاف، يسمح بذكر الأسماء وتحديد المسؤوليات الفردية الجماعية والمؤسساتية".
إضافة إلى هذا الإجماع حول توفر الاستقلالية القانونية للهيئة، فقد زكته من جديد في مذكرتها الشهيرة بشأن معالجة ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب، وفي باب القواعد القانونية والإجرائية حيث طالبت ب:
- "إحداث الهيئة بظهير خاص يحدد الإطار العام –التشكيلة- الصلاحيات- المهام- مساطر العمل.
- وضع نظام داخلي.
- يتم نشر القانونين معا بالجريدة الرسمية.
- النص على استقلالية الهيئة".

#أرام_عبد_الجليل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات