الالتزام وعدم الالتزام في وعي ولا وعي القيادات الكردستانية 2/4 يجب مراجعة التاريخ

خالد يونس خالد

الحوار المتمدن-العدد: 1690 - 2006 / 10 / 1 - 10:48
المحور: القضية الكردية
    

القسم الثاني: يجب مراجعة التاريخ
وحيث العالم لم يمزق التعصب جدرانه
وحيث تخرج الكلمات من أعماق الحقيقة
طاغور

نجح التحالف الكردستاني في انتخابات 30 يناير 2005 أن يصل إلى البرلمان العراقي. ويعتز الكرد أن يكون لهم (75) مقعدا في ذلك البرلمان، ولكنهم لايخجلون حين يقرؤون في بعض التقارير أن من بينهم (32) ممثلاً، أغلبهم ينتمون لحزب سياسي كردستاني معين، كانوا مستمعين في الاجتماعات البرلمانية ولم يدخلوا في حوار مع أعضاء البرلمان ولا مرة واحدة منذ يناير/كانون الثاني من العام الماضي. مَن المسؤول عن هذه المأساة؟ نواب رؤساء كرد على مستوى العراق لا يجيدون الحديث باللغة العربية ويخافون من الحوار لأنهم لم يتعودوا على ممارسة النقد. وإذا كان العكس صحيحا، فاالسؤال الذي يلح أن يطرح نفسه هو: أليس بين الكرد مثقفون سياسيون يجيدون الحوار خارج أقليم كردستان على مستوى العراق أم أنهم تعودوا أن يأمروا القاعدة الشعبية من فوق، ويأتمرون بأمر القيادة من تحت؟ أليس بينهم عناصر قادرة أن تواجه الأحداث وتبدع في النزال السياسي والتفاهم لإسماع أصواتهم؟
ولكن لماذا هذه الحالة المرثية؟ لماذا ياسادة؟

الوعي وضرورة مراجعة التاريخ
يجب مراجعة التاريخ، ومراجعة التاريخ هي السلاح الذري للفقراء كما قال (روبرت فوريسون)، وهذه المراجعة التاريخية ليست بمعنى التاريخ، إنما بمعنى منهج بحث علمي للهزائم والانتصارات ودراسة أسبابها وليست نتائجها. فقد تعلمنا من المآسي التي لحقت بالبشرية، وتعلمنا من خلال البحث والدراسة، أن كل القوميات المتطرفة تلتقي مع الجذر النازي. وأن الثقافة ليست ممارسة آيديولوجية، انما وعي بالتاريخ، ووعي بالتراث، ووعي بالاستراتيجية. إذن فما هو الوعي؟
الوعي هو: "طاقة ذهنية لها حضور ادراكي وجودي قادر على الاختيار او الانتقاء، ومعرفة الصواب من رموز الواقع وأحداثه. ومن ثم فإن للوعي القدرة على أن يستشف المستقبل وأن يحس به احساسا غامضا أو ان يوقف به إيقافا غامضا". (محمد حجازي، صدام محنة الاسلام، ص 13). فإذا ما طبقنا هذا التعريف الجلّي على الوعي، نفهم بجلاء مدى المأساة التي يعيشها الكرد لحد الآن. فقد اعتبر الكرد هزيمة الحركة التحررية الكردية 1961-1975 بقيادة المرحوم الأب مصطفى البارزاني انتصارا. واعتبروا انشقاق الطالباني والمكتب السياسي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني عام 1964 انتصارا لأن القيادة العليا رفضت تقاسم السلطة مع المكتب السياسي لأسباب آيديولوجية. واعتبروا انشقاق المرحوم سامي عبد الرحمن والقيادة المؤقتة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني عام 1979 انتصارا لأن القيادة الحاكمة رفضت وضع الموارد المالية بيد المكتب السياسي. واعتبر الرئيس عبد الله اوجلان وحزب العمال الكردستاني الحرب على الحزبين الكردستانيين الكبيرين الديمقراطي الكردستاني والوطني الكردستاني في أقليم كردستان العراق انتصارا، مثلما اعتبرت قيادة كرد العراق اختطاف الرئيس أوجلان من قبل الميت التركي والموساد الاسرائيلي انتصارا. واعتبر الكرد بقاء السيد أوجلان رئيسا للكرد في زنزانته الانفرادية في جزيرة أورال التركية انتصارا. واعتبروا حرب اقتتال الاخوة أعوام 1994-1998 بين بيشمه ركة الحزبين الكبيرين في أقليم كردستان انتصارا، لرفض القيادة تقاسم أموال كمارك ابراهيم الخليل مع القيادات الأخرى. واعتبروا طلب النجدة من ايران عام 1996 لضرب قوات السلطان انتصارا، كما اعتبروا طلب النجدة من قوات صدام حسين بدخول أربيل لطرد قوات الأمير منها انتصارا. فما أكثر الانتصارات وما أبلغ اللاوعي في المآسي التي تتردد على الشعب. ومن هنا نقول أن الوعي يتميز بـ "القدرة على التقييم والتقدير، والقدرة على الفعل الإيجابي في تلقائية حرة". فمَن انتقد الانتصار سيق الى السجن، ومَن قال بأن السلطان والأمير وولي الأمر مخطؤون قُيِدت يديه أو قُتل في حادث غامض أو اختفى دون أثر، أو شُوِهَت سمعته.

عدم وضوح الرؤيا لدى القيادات الكردستانية في المحك العملي
يمكننا كتابة عشرات المقالات على تلك الانتصارات اللاواعية البعيدة عن الالتزام بإدراك الوعي بالتاريخ. ولكن لا يسع المجال هنا، لأن الأهم هو مراجعة التاريخ. فهنا نبحث قضية الساعة وهي الكرد في العراق وكردستان الجنوبية، وعدم وضوح الرؤيا لدى الكرد، مما يتضح لنا ضياع الهدف منذ البداية. فالقيادات الكردستانية كانت اكثر القوى السياسية العراقية تمسكا بـ "قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية عام 2004"، وانتقدوا قرار مجلس الأمن الدولي المرقم (1546). وحاولت القوى الكردستانية أن تثبت "قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية عام 2004" في القرار الدولي لينال شرعية رسمية من قبل المجتمع الدولي مقابل أي دستور يُشَرع لمستقبل العراق. وكانت رسالة قادة الأحزاب الكردستانية ومنهم السيدين البارزاني والطالباني تصب في تحقيق تلك المكاسب السياسية، بذكر القانون في القرار الدولي، باعتبار ان قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية هو القانون الأساسي الوحيد المعمول به في داخل العراق آنذاك. لكن القرار الدولي تجاهل ذكر القانون واكتفى بالاشارة على الشكل الاداري والسياسي المعترف به دوليا، ألا وهو عراق تعددي ديمقراطي فدرالي. وقد كان سر التمسك الكردي بذلك القانون هو الفقرة (ج) من المادة (61) التي تنص: "يكون الاستفتاء ناجحا، ومسودة الدستور مصادقا عليها، عند موافقة أكثرية الناخبين في العراق، وإذا لم يرفضها ثلثي الناخبين في ثلاث محافظات أو أكثر".
وطالبت القيادات الكردستانية تأجيل الانتخابات في كركوك؟ لأنه لم تطبق المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية والتي تقضي في الفقرة (أ) بحل النزاعات الملكية العقارية ورفع الظلم الذي سببته ممارسات النظام السابق والمتمثلة بتغيير الوضع السكاني لمناطق معينة بضمنها كركوك. ولكن رئيس الوزراء العراقي المؤقت آنذاك أياد العلاوي أكد في رسالته الى الرئيسين جلال الطالباني ومسعود البارزاني في يناير 2005 "أن الحكومة المؤقتة ملزمة بتطبيق المادة(58) من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية. ولكن التحديات الأمنية الخطيرة التي تواجه الكرد عرقلت الأداء الحكومي في العديد من المجالات. وبالرغم من ذلك فقد بدؤوا باتخاذ الخطوات الأولية لتطبيق المادة(58) من القانون، وذلك بألغاء قرار (42) المتعلق بقضايا الملكية في كركوك وكذلك إلغاء التوجيهات والتعليمات والأوامر الصادرة في ظل النظام السابق بخصوص النقل القسري لقيود المواطنين، واعطاء الحق لهم بنقل قيودهم الى موطن سجلاتهم الاصلية في المحافظة التي نقلوا منها".
الاشكالية بالنسبة للقيادات الكردستانية المتحمسة لذلك القانون هو مدى خطورة الفقرة (ج) من المادة (16) من نفس القانون الذي ينص: " للمواطن العراقي الحق الكامل غير المشروط بالتملك في كافة انحاء العراق بلا قيود". وهنا وافقت القيادات الكردستانية بأنه يمكن للأغنياء، ولبعض دول الجوار، تمويل مواطنين عراقيين بشراء الأراضي في كركوك طبقا للقانون. مثلما يمكن للكرد شراء اراضي في بغداد والجنوب. لكن خطر الكرد على بغداد والجنوب معدوم بقدر خطر غير الكرد في السيطرة على كركوك وتغيير كردستانية كركوك، إن صح القول، قبل اجراء الاحصاء السكاني، وأشدد هنا قبل إجراء الاحصاء السكاني، لأنه لايحق للكرد منع العراقيين من عرب وتركمان وكلدوآشور السكن في كركوك طبقا للدستور الذي أقره الكرد أنفسهم مع اخوانهم العرب والأقليات العراقية.
لا أعني هنا أنه لا يمكن لغير الكرد التواجد في كركوك في كل زمان ومكان، ولكن أعني امكانية هذا التواجد بعد إجراء الاحصاء السكاني في المدينة وليس قبله. لأن تجارب الكرد الفاشلة مع الأنظمة العراقية المتتابعة بما فيها نظام ولاية أياد العلاوي ونظام ولاية إبراهيم الجعفري في تميعهم وعدم جديتهم في قضية كركوك. والأنكى من ذلك عدم حماس القيادات الكردستانية في مواقفهم من كركوك في المحك العملي. وعليه أقول أنه من الطبيعي لغير الكرد التواجد في كركوك والسكن فيها ولكن بعد إجراء الإحصاء السكاني وليس قبله، لئلا يتم تزوير الوثائق والسجلات من أن المهاجرين الجدد في كركوك هم من أبناء المدينة طبقا للسجلات التي قد تزَور. وليس من الصعوبة تزوير هذه السجلات من قبل القوة القابضة على السلطة في بغداد اليوم كما كان بالأمس، ولا سيما في الوضع الراهن حيث الارهاب يحصد أرواح العراقيين الأبرياء، وحيث التصفيات الفكرية والطائفية والمذهبية والقومية على قَدم وساق. والقيادات الكردستانية ملتهية بتوزيع المناصب على مستوى أقليم كردستان وعلى مستوى العراق على حد سواء.

فشل القيادات الكردستانية في الأستراتيجية السياسية
تعتقد القيادات الكردستانية من منطلق اللاوعي وعدم التزام من أن عددا من الوزارات والسفارات على مستوى العراق، وبضعة ملايين دولار حصة الكرد هي الثمن الذي قبضه الكرد في تضحياتهم ونضالهم المديد. وكل ذلك عاجز أن يكتب حرفا واحدا في صنع تاريخ للشعب الكردي، لسبب بسيط وهو أن الجغرافيا هي العامل الثابت والحاسم في صنع التاريخ كما قال الجنرال ديغول إبان مقاومته للنازية في الحرب العالمية الثانية. وأتحدى القيادات الكردستانية جميعها بدون استثناء، من اليسار إلى اليمين، ومن اليمين إلى اليسار أن تثبت للشعب الكردي أنها نجحت في تثبيث عامل الجغرافيا لصنع التاريخ للشعب لحد اليوم من الناحية العملية. والقيادات الكردستانية تتجاهل هذا العامل في صنع التاريخ. والشهداء الأبرار لم يناضلوا لمجرد لقب رئيس أو وزير أو سفير، أو بناء قصر للأمير وابن الأمير وحفيد الأمير وعشيرة الأمير وحراس الأمير وخدم الأمير وخازن سجن الأمير وووإنما من أجل اثبات الذات الكردية وتعزيز الكرامة الوطنية لكي يضع الكرد للأرض حدودا بغض النظر عن أن يكونوا مع العراق أو لا، فذلك خيار يختاره الشعب الكردي ولكن دون أن يضيعوا العزة الشعبية والكرامة الوطنية والجغرافيا الكردستانية.
الوطن ياسادة!! أيها الرؤساء!! أيها السلاطين والأمراء بدون هذه وتلك لم تفعل القيادات الكردستانية سوى تغيير الألوان، وتشكيل الوزارات والمجالس، وإدخار الأموال في الخزائن الكبيرة والصغيرة، المرئية والمخفية التي تبحث عنها أبناء الشعب الذين يعيشون في الظلام بدون كهرباء. ، لكنهم مع الأسف عاجزون أن يقرؤوا هذه الألوان، لأن الحرية تسمح لهم فقط أن ينظروا إلى هذه الألوان البراقة ويتمتعوا بها حين يجدون القصور الفخمة والشوارع المبلطة والرواتب العالية، والمجلات والصحف الكثيرة حولهم، وكأن الحياة أكل وشرب وقصور وتمتع بالنظر إلى الألوان، وكأن الحرية اصدار صحف ومجلات لا تجيد إلا التمجد للسلطان والأمير وولي الأمر وخدمهم.
اللاوعي الكردستاني تكمن في لامبالاة القيادات الكردستانية باهمال مدينة كركوك، والمدن الكردستانية، كسنجار وخانقين ومندلي وزمار والشيخان ووو... التي لا تزال تئِن تحت حراب التعريب والتهجير. الصراع بين الأحزاب الكردستانية لم يخف لحكم كركوك والمدن الكردستانية الضائعة بين أكثر من أربعين وزارة، وأكثر من أربعين ميزانية، وأكثر وأكثر من أربعين أمير. فالقيادات الكردستانية لم تفعل شيئا طوال هذه الفترة الطويلة من سقوط حكم الدكتاتور صدام حسين. فشلت حتى أن توفر الخبز والكهرباء والمحروقات التي تعتبر من الحاجيات الأساسية للمواطن العادي الذي يعيش خارج قصر الأمير، بعيدا عن أسواره. ففي داخل الأسوار حياة وحياة، وفي خارج الأسوار حياة ومماة، وشتان بين حياة وحياة، وحياة ومماة ولسان حال الشاعر يقول:
كم فتى في الكوخ أجدى من أمير في القصور
قوته اليومي قرص خبز صغير
ثلثاه من تراب وبقاياه شعير
وبباب الكوخ كلب الشيخ يعوي
أين حقي؟

(نعم بباب كوخ الفتى وليس بباب كوخ الأمير).
والسؤال الكبير هو فيما اذا انضمت كركوك الى أقليم كردستان، فإلى أي جزء من الأقليم تكون كركوك؟ بابا كركر تحترق فمن يُطفيء نيرانها؟ هل تكون مع مركز اربيل حيث يحكمه أمير، أو مع مركز السليمانية حيث يحكمه أمير آخر؟ أين الشعب؟ أين الشعب؟
هل يقبل الأمراء الكرد الذين لايمكنهم بأي حال من الاحوال التفريط بالسلطة في أن تكون كركوك عائدة لنفوذ أمراء كرد آخرين بغض النظر عن توحيد الإدارتين شكليا في حكومة واحدة للضحك على الذقون. وكأنني أتحسر في أن أقرأ قول شاعر المعرة، وشاعر الفلاسفة وفيلسوف الشعراء:
إني رأيت الجهل في الناس فاشيا
فتجاهلت حتى قيل لي أني جاهل
أو كما قال.

ورغم الوعود الكثيرة التي سمعناها من القيادات الكردستانية فإن الحكومتين الكردستانيتين بقيتا على حالهما بعد انتخابات 30 يناير 2005. وتوالت الوعود والتصريحات أن وحدة الحكومتين ستتحقق في أية لحظة لأنه تم حل كافة الاشكاليات بين الجانبين. سياسة تعَوَدَ الشعب الكردي أن يسمعه ألف مرة، وكأن المثل العربي ينطبق على مأساة الكرد "كلام الليل يمحوه النهار" فلا زال لدينا متسع من الوقت، أو "كلام النهار يُنسى في الليل" فالسمر طويل والغناء جميل، فلنرقص على دقات دبكة باكية حزينة. وهنا يكمن وعي ولا وعي القيادات الكردستانية بالتاريخ مثلما يكمن في التزام وعدم التزام هذه القيادات بالاستراتيجية حتى في حالة وحدة الادارتين في حكومة واحدة وادارة واحد، وهي في كل الأحوال كذلك نظريا وليس عمليا، فهذه الوحدة غير موجودة في المحك العملي. فلا توجد حكومة كردستانية موحدة في الواقع الكردستاني إلى اليوم. وكل وزارة كردستانية من هذه الوزارات لها وزيران، وزير من مركز أربيل، ووزير من مركز السليمانية. إنها وزارة من طراز خاص، إستهتار بوعي الشعب، وإذلال لقدرة الشعب في التمييز بين الخطأ والصواب، وأنا أتذكر قول شاعر الشعراء زهير بن أبي سلمى في معلقته المذهبة، "الطلية":
ومَن يَكُ ذا فضل فيبخل بفضله
على قومه يُستَغنَ عنه ويُذُمَمِ

لماذا هذا النقد يا هذا وأنت بعيد عن قصر الأمير لا تعرف شيئا؟
ولكن لماذا هذا النقد يا هذا؟ ألم يقل السلطان والأمير وحراس الأمير وخدم الأمير أن القيادة بريئة وهي مشدودة اليدين بلا إرادة لأن القرارات تُملى عليها؟ أولا تعلم أيها الكاتب الجاهل أن النقد يستفيد منه الأعداء في هذه الظروف، وأنت تنقد ولا تعرف شيئا عن الحقيقة؟ أتجهل أن الحكم بيد ساعة معلقة على الجدار يسير عقربها من اليسار إلى اليمين ببطارية تنتظر أن تفرغ من قوتها لتُبدَّل ببطارية جديدة؟
لا تنقد القيادة يازميلي، ودعها تأكل من طيبات ما رزقناكم.

آه كم نخاف من ظلنا وكم نخشى من النقد أن يقود أنفسنا إلى الفناء!!! آه كم نخاف من أنفسنا، فنجعل النفس تموت كل يوم ألف مرة. أتركونا نعيش في المهرجان، فالناس يحسدوننا، تمتعوا بالخيرات وليكن من بعدنا الطوفان!!!

آه من السمر الطويل، فدقات الساعة تؤلم أرواح الشهداء، كما تؤلم قلوب أمهات الشهداء. وكأننا نردد قول امريء القيس: "اليوم خمر وغداً أمر"، أو كأن الأحباب رحلوا وقانون الديمقراطية يمنعنا أن نزور قبر الحبيب أو الحبيبة فنغور في الحياء كما قال الشاعر الأموي:
لولا الحياء لعادني استعبار
ولزرتُ قبرَك والحبيبُ يُزار

القسم الثالث: المواطن الكردي لا يملك حق الاختيار

#خالد_يونس_خالد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات