حول موقف اليسار المصري من بعض القضايا الاقتصادية والاجتماعية

إلهامي الميرغني

الحوار المتمدن-العدد: 1688 - 2006 / 9 / 29 - 12:17
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

أود بداية أن أشكر الزميل سامر سليمان علي مبادرته بطرح بعض التساؤلات الهامة حول موقف اليسار من بعض القضايا الاقتصادية والاجتماعية والتي تدعونا للتفكير وإعمال العقل واستخدام مختلف أساليب التحليل للوصول إلي إجابات على هذه التساؤلات.

بداية أود التأكيد علي حقيقة هامة وأولية وهي انه علي مدي ثلاثة عقود ( 1975-2005 ) استطاعت الرأسمالية الطفيلية التابعة تدمير هيكل الإنتاج الوطني خاصة في قطاعي الزراعة والصناعة وتنفيذ توصيات منظمات التمويل الدولية بتفكيك بنية الاقتصاد المصري وتدمير هيكله الإنتاجي من اجل المزيد من الاعتماد علي الخارج ، وكما ذكر البعض فإن وجبة الفول والطعمية أصبحت جميع مكوناتها مستوردة.

كما أن قيم الاقتصاد الريعي الطفيلي الذي يعتمد على عائدات المصادر غير المنتجة : البترول ، قناة السويس ، تحويلات العاملين في الخارج، السياحة . مع التوسع في الاستدانة من الداخل والخارج لتغطية المصروفات الجارية وعدم ضخ استثمارات في القطاعات الإنتاجية التي أوكل أمرها للقطاع الخاص المحافظ والمتعثر. وقد صاحب تلك التغيرات فساد شامل هو جزء من تكوين وآلية عمل الرأسمالية التابعة.

انعكس ذلك على مختلف الطبقات حيث تحول الإنسان إلي سلعة في ظل آليات السوق وارتفعت قيم الفساد ( اللي تغلبه ألعبه ) ( صاحب القرش صياد ) (أخوك هو مصلحتك ) ( إن بيت أبوك خرب ميل خدلك قالب ) وغيرها من قيم الانحطاط التي سادت فتحول قطاع عريض من الشعب إلي الفهلوة واللعب بالبيضة والحجر وشمل ذلك جميع الطبقات .لذلك أصبحت القيم المادية هي الحاكمة وتقييم الإنسان يتم على أساس ثروته بغض النظر عن مصدرها، فأصبح كل شئ مباح.

وليسمح لي الزميل سامر أن اشتبك مع التساؤلات التي طرحها:




العمالة والبطالة المقنعة والسافرة
يتحدث الزميل سامر عن وجود بطالة مقنعة في القطاع الحكومي الذي يضم أكثر من 5 مليون موظف ويتحدث ماذا نفعل بهم ؟! وأضيف أنهم الآن معرضين لهجمة من الرأسمالية التابعة من خلال المشروع الجديد لقانون العاملين المدنين في الدولة وتعريض مستقبلهم للخطر بتحويلهم إلي عمالة مؤقتة والاستيلاء على مدخراتهم التأمينية ( المعاشات ) بما يجعلهم في أزمة حقيقية .
أود أن انطلق من حقيقة هامة وقاعدة ذهبية هي أنه ( لا يجب منح أجر لشخص لا يعمل) لأن الدولة ليست وسية أو أبعدية وهذا أسلوب إفساد حتى في ظل تجارب الاشتراكية المتعثرة. أنا مع التشغيل الكامل لجميع أفراد المجتمع القادرين على العمل ولكني ضد إعانات البطالة المقنعة ومع توفير فرص عمل منتج لكل شخص. لكن هل هذه مسئولية الأشخاص أم مسئولية الدولة التي تتعامل معهم بهذه الطريقة؟!

إنني أري القضية معقدة بشكل كبير فإصلاح الإدارة الحكومية هو هدف وشعار يجب أن يرفعه اليسار ، لأنه رغم وجود البطالة المقنعة يوجد تعطيل لمصالح الناس ويوجد موظفين غارقين في العمل وآخرين لديهم أعمال أخري ويستخدمون العمل الحكومي كغطاء لنشاطهم الآخر ، يوجد تردي في الخدمات الحكومية وانتشار للفساد والرشوة والمحسوبية ، يوجد نظام أجور ومرتبات مختل وتصر الحكومة على استمراره ليستخدم كوسيلة ضغط ، ويوجد موظفين تتجاوز مرتباتهم وبدلاتهم مئات الآلف من الجنيهات شهرياً.كما يوجد مواطنين يعانون العذاب عند توجههم للحصول على بعض الخدمات الحكومية. لذلك يجب علينا السعي من أجل :
• بلورة رؤية واضحة للإصلاح الإداري ليكون الجهاز الحكومي رافعة من روافع التنمية المستهدفة.
• تحويل الحكومة الاليكترونية من مجرد ديكور وشعار فارغ إلي حقيقة وأسلوب عمل من أجل خدمات حكومية بجودة اعلي وفي وقت أسرع وبتكلفة أقل.
• وضع تصور لإصلاح نظام الوظيفة العامة يشمل ( تعديل هيكل الأجور ، تعديل أنظمة الاختيار والتعيين ، تعديل أنظمة الترقي ، تعديل أنظمة تقييم الأداء).
• إعادة توزيع العمالة داخل الجهاز الحكومي ووضع خطط لتأهيل العمالة الزائدة ونقلها إلي وظائف منتجة في قطاعات أخري في الدولة.
نريد مجتمع من المنتجين في جميع قطاعات الاقتصاد القومي ، والقطاع الحكومي هو أحد هذه القطاعات الهامة.


موقفنا من القطاع العام
يري الزميل سامر أن دفاعنا عن القطاع العام هو دفاع عن عمال القطاع العام ولكنني أختلف مع هذا التصور الساذج لأنني أري فيه أشياء أخري لم يراها الزميل سامر:
• إن القطاع العام جزء من الثروة الوطنية تكونت من عرق وكفاح وتضحيات المصريين على مر التاريخ ولا يجب أن نسمح بإهدارها بأسعار بخسة لأنها أموالنا ونحن أصحابها الحقيقيين.
• إن ملكية الرأسمالية البيروقراطية للقطاع العام هي مرحلة مؤقتة مرتبطة بنمو القوي الاجتماعية القادرة علي استعادة ملكية هذه الأصول ، لكن بيعها يعنى تفريغ الوطن وإهدار ثروته، وإهدار فرص الأجيال في المستقبل.
• إن الإدارة البيروقراطية هي إدارة فاسدة تعمدت عبر سنوات تخريب هذا القطاع وتحميله بالكثير من الأعباء التي دفعته للتعثر وكان المفترض إصلاحه لا بيعه ، فهل إصابة عضو في الجسم يقتضى بتره أم علاجه هذا فرق آخر. إن سلطة الرأسمالية الطفيلية هي التي دمرت القطاع العام ولكن هذه ثروتنا الوطنية وبيعها أهدار لفرص التنمية المستقبلية.
• كان هناك دور للقطاع العام في عملية التنمية ضمن منظومة شاملة للتنمية الزراعية والصناعية وتوفير سلع رخيصة في متناول القاعدة الشعبية العريضة بجودة مناسبة وأسعار في متناول الجميع. لكن بعض التغاضي عن التنمية واستبدالها بتنمية ثروات البيروقراطية الفاسدة والذي انتهي بالتخلي حتى عن التخطيط بمعناه الشكلي وبعد تفكيك الهياكل الإنتاجية أصبحنا نواجه معضلة حقيقية وعلينا أن نضع تصور لها.
• إن شركة المراجل البخارية لم تكن مجرد شركة تنتج غلايات ولكنها كانت نواة لتصنيع ثقيل لا ترغب المؤسسات الدولية والشركات الكبرى أن ندخل فيه لذلك تم بيعها لإهدار فرص التكامل والبناء الصناعي ، نفس الوضع ينطبق علي التصنيع الحربي . بل أن شركة البلاستيك الأهلية علي سبيل المثال بعد أن تم بيعها تفككت صناعة البلاستيك التي كانت تشمل أواني الطعام وأدوات النظافة وصناعة الصناديق وهياكل أجهزة التليفزيون والأنابيب البلاستيكية وحتى أجولة السماد وأكياس تعبئة المواد الغذائية. إن خصخصة هذه الشركة ليست مجرد بيع لمصنع ولكنها تفكيك لقاعدة صناعية كانت تغطي جانب هام من الاحتياجات وتشكل مدخل للعديد من الصناعات الأخرى. فهدف الخصخصة هو تفكيك وتدمير الهيكل الإنتاجي ولا يجوز أن ننظر إليه علي انه مجرد ملكية بيروقراطية لا تهمنا!!!! أو مجرد عمال نخاف عليهم.
• الخطوات الحالية لخصخصة المرافق والتي بدأت بالاتصالات ويتبعها النقل العام وفى الطريق الكهرباء والمياه والصرف الصحي والسكك الحديدية كلها أدت إلي تدهور الخدمات وارتفاع تكلفتها. لنتأمل تجربة شركات النظافة ولنضع رؤية متكاملة للمواجهة.
• نفس الوضع ينطبق على خصخصة التعليم والصحة من خلال قانون جودة التعليم وتعديل قانون الجامعات وتغيير هيكل النظام الصحي وبيع المستشفيات الحالية للقطاع الخاص. هذه المستشفيات تقدم خدمة رديئة وبها بعض العاملين الفاسدين ولكنها ثروة الشعب المصري وليست ثروة البيروقراطية وليست ثروة حاتم الجبلي ومؤسسات التمويل الدولية. ودفاعنا عنها ليس دفاعاً عن البيروقراطية بقدر ما هو خطوة علي طريق استعادة ملكيتنا العامة بمعناها الحقيقي وخلق الرقابة الشعبية التي تضمن جودة مستوي الخدمة.

أعتقد أن الخصخصة قضية أعقد واكبر بكثير من مجرد عمال القطاع العام فهي مرتبطة برؤيتنا للتنمية وبالمستقبل الذي نحلم به.

البيروقراطية العليا والرأسمالية
البيروقراطية شريحة من الرأسمالية الحاكمة لها مصالحها ولها تناقضتها كما توجد تناقضات مستمرة بين مختلف شرائح الرأسمالية التابعة مثل الصراع بين أصحاب توكيلات السيارات وشركات تجميع السيارات أو بين البنوك وشركات الصرافة. إنها تناقضات تحتاج إلي تحليل طبقي مدقق وموثق وليس إلي كلام مرسل يحدد حجم كل شريحة وأشكال تواجدها وأشكال التعبير السياسي عنها ومدي مشاركتها في صنع القرار، ومن ثم تحديد رؤيتنا للتعامل مع هذه التناقضات.

العلاقات مع العالم الخارجي
ينطلق الزميل سامر من بعض المقولات التاريخية لفصائل من اليسار والتي تغيرت كثيرا ، لكن ما أود توضيحه ليس مجرد طرح مواقف من الاستثمار الأجنبي أو الاستيراد ولكن هو وضع هذا الاستثمار في اى مشاريع ووفق أي مخططات.

علي اليسار أن يطرح رؤية للتنمية الشاملة المستقلة التي تحرر الإرادة الوطنية لصالح الغالبية من الكادحين المصريين . ووضع خطة تنموية شاملة للهيكل الإنتاجي ومختلف قطاعات الاقتصاد الوطني ، عندها نقول مرحباً بالاستثمار الأجنبي في القطاعات التي تخدم خطتنا وتوجهاتنا التنموية وليس الاستثمار الذي يزيد تبعيتنا واعتمادنا على الخارج ، الاستثمار الأجنبي الذي يجلب لنا التكنولوجيا المتطورة والإدارة الحديثة في المشاريع التي نحتاجها نحن وليس التي يحتاجها هو.هذا هو الاستثمار الأجنبي الذي نريده.

مرة أخري يكرر الزميل سامر نفس الخطأ أن المشكلة ليست مجرد الدفاع عن عمالة الشركات الأجنبية من المصريين بشكل ساذج بل هل تخدم أهداف التنمية وبناء الهياكل الإنتاجية أم لا ؟! هل نحن بحاجة إلي ماكدونالد وسيتي بنك أم نحن بحاجة لشركات تصنيع وزراعة ؟ وما هي المجالات التي نحتاج فيها للخبرة الأجنبية وما هي المجالات التي يجب أن نطور فيها قدراتنا الوطنية؟كيف نستفيد من جهود العلماء والباحثين المصريين لتصب في اتجاه التوجهات التنموية ونحول أبحاثهم إلي مشاريع في الواقع ونوفر التمويل اللازم لها؟! كيف نستعيد العلاقة بين الجامعات ومراكز البحوث وبين القطاعات الإنتاجية ؟! كيف نستطيع جلب التقنيات التي تناسب ظروفنا وكيف نطوعها ونطورها ولا نكون مجرد مستخدمين لها فقط؟! تلك هي المعضلات التي تواجهنا وليس مجرد الدفاع عن عمال الشركات الأجنبية من عدمه.
الاستيراد
المشكلة الحقيقية ليست في الاستيراد فنحن نتفاعل مع العالم ونتكامل فيما بيننا في دوائر عربية وأفريقية وإسلامية ونسعى من أجل تعديل شروط التبادل الدولي لصالح الدول النامية ومن أجل شروط تبادل تجاري عادلة. لذلك يجب وضع ضوابط للاستيراد ومنع استيراد بعض السلع ولكن كل ذلك لا بد أن يرتبط بخطة تنموية شاملة لبناء القدرات الإنتاجية وليس مجرد تعامل جزئي مع هذه القضايا الكبرى.

إذا كان الزميل سامر يسخر من حماية الصناعة الوطنية وباعتباري دقة قديمة فإنني أسأل كيف يمكن بناء قدراتنا الصناعية في ظل شروط المنافسة والتبادل الدولي الحالي. إن المشكلة أعقد من مجرد الإحلال محل الواردات بل كيف نبني قدرات الإنتاج المصري في ظل العولمة الرأسمالية المتوحشة وسيطرة الشركات الدولية على الاقتصاد العالمي؟!. كيف نوفر سلع بمواصفات جودة مناسبة وبأسعار مناسبة . وكيف يمكن أن تتدخل الدولة لتحمل فرق السعر حتى تستطيع هذه الصناعات الصمود والنمو في مواجهة المنافسة . إن فتح باب الاستيراد دون ضوابط يقتل الصناعة الوطنية ولكن علينا قبل أن نحدد موقف من الواردات أن نحدد:
• ما هي خطتنا لبناء قدراتنا الإنتاجية المستقلة وتطوير القطاعين الزراعي والصناعي؟
• ما هو موقفنا من الصناعات المختلفة وما هي الصناعات التي سنركز عليها خلال المراحل القادمة؟
• ما هي المدة الزمنية اللازمة لتطوير القدرات الإنتاجية ؟ فلا يوجد شئ أسمه حماية أبدية ، يجب أن ترتبط الحماية بمدي زمني وأهداف محددة يجب تحقيقها بتعاون كامل بين القطاع العام والخاص ومراكز البحوث.
• هل ستسمح لنا الشركات الدولية بتطوير بعض الصناعات المصرية وما هي خطتنا لمواجهة ذلك؟
• لا يجب الدفاع عن سلع رديئة وحمايتها ، بل يجب أن تكون لدينا خطط للتكامل الزراعي الصناعي على المستوي المحلي وعلي المستوي العربي.
• كيف سنطور التكنولوجيا ونجلب التقنيات الحديثة في ظل شروط التبادل الدولي الحالية؟ وكيف سنوفر التمويل اللازم لعمليات التطوير والإصلاح؟ هل هو تطوير كالذي يريده محمود محي الدين ورشيد للحديد والصلب وصناعة الغزل والنسيج أم تطوير من نوع مختلف؟
• ما هي الصناعات التي سنعمل علي تنميتها والصناعات التي يمكن أن نعتمد فيها على الخارج؟

إن المشكلة أكبر من مجرد طرح موقف من الاستيراد . بل يجب أن يكون الاستيراد وفق خطة هدفها تنمية القدرات الذاتية حتى تستطيع مواجهة المنافسة من خلال تطوير التكنولوجيا الوطنية والإنتاج الاقتصادي بالجودة المطلوبة خلال فترة زمنية محددة وتقييم دوري معلن وتصحيح للمسار علي ضوء نتائج التطبيق.

أود أن أشكر زميلي العزيز سامر سليمان على إتاحة هذه الفرصة وإثارتي للاشتباك مع هذه الأفكار الهامة من أجل أن نتقارب على أسس صحيحة ونفهم بض بشكل أفضل . وليعذرني لأنني ماركسي قديم ، ماركسي لأنني لازلت استخدم أدوات التحليل الماركسي التي أراها صحيحة ، وقديم بحكم السن وتقدم العمر وكما اعتقد أني زى الجبنة كل ما تقدم تحلو أو ربما يكون لسامر رأي آخر؟!!!

اتفق مع رأي سامر حول أهمية عقد ورشة عمل لمناقشة هذه القضايا وأود أن أحيل إلي بعض الأوراق الخلفية المفيدة في هذه المناقشة مثل بعض أعمال الأستاذ الدكتور إبراهيم العيسوي وكتابات الدكتور جودة عبد الخالق عن التصنيع في مصر 2020 والدكتور محمود منصور عن الزراعة في مصر 2020 وأي إسهامات فكرية أخري يمكن أن تغني المناقشات قبل الورشة.

#إلهامي_الميرغني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات