دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب ( 41 / 29) ..ه

أرام عبد الجليل

الحوار المتمدن-العدد: 1684 - 2006 / 9 / 25 - 10:57
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

" ....غيبوك في البدء، ودفنوك حيا في دهاليزهم السرية، وأبيت إلا أن تحيا، وتنبعث من رماد النسيان..وخرجت إلى الدنيا، وجها هاجمته التجاعيد، ولحية غادرها السواد، وعزيمة مصممة على العصيان ... وواصلت ثورتك الأولى وسرت على نهج شهداءٍ، كانوا معك وفي الساحة، نساء، رجالا وصبيان... سمعنا أنك تخوض مع رفاقك معركة أخرى، وتحمل فيها أمعاءًا خاوية، تبارز بها، جيشا غير معدود بشرى لك يا أبتي، على هذا الخلود، وعلى هذا الصمود، فمتى يسرحوك، ومتى نراك، ومتى تعود نحِنُ إلى ذِكراكَ، ونود لُقياكَ لكنهم يمانعون، ونُقبِلُ خَداكَ وكذلك الجفون ... ونَحن على الدوام فداك، فداك، فداك.. يا أيها الثائر عبر السنون... "
مقتطف من صرخة "عفاف " الابنة الكبرى للناشط الحقوقي والمعتقل السياسي الصحراوي إبراهيم الصبار الذي يخوض ورفاقه معركة الإضراب عن الطعام بالسجن الأكحل ومنذ الرابع من شتنبر2006 والذين يتعرضون الآن لمضاعفات صحية خطيرة دون أن تلبي الدولة المغربية مطالبهم العادلة .



الإطار التنظيمي لهيئة الإنصاف والمصالحة

لقد حددت توصية المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان المرفوعة إلى الملك محمد السادس والمتعلقة بإحداث لجنة خاصة تسمى "هيئة الإنصاف والمصالحة" تتولى القيام
بإجراء تقييم شامل لمسلسل تسوية ملف الاختفاء والاعتقال التعسفي منذ انطلاقه ،ومواصلة البحث بشأن حالات الاختفاء القسري التي لم يعرف مصيرها، وبذل جميع المجهودات للوصول إلى نتائج بصددها ،والعمل على إيجاد حلول لحالات ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي التي يثبت للهيئة أنها آلت إلى الوفاة وذلك بتحديد أماكن دفنهم لتمكين أقاربهم من زيارتهم والترحم عليهم . ثم مواصلة العمل الذي قامت به هيئة التحكيم المستقلة للتعويض، اعتمادا على نفس الأساس التحكيمي، وقواعد العدل والإنصاف، للبث في الطلبات التي رفعت إليها بعد انصرام أجل 31 دجنبر 1999..
وتبقى للهيئة صلاحية تحديد أجل خاص بخصوص طلبات ذوي الحقوق في الحالات الواردة (ضمن الفقرة الثانية من التوصية) ،والعمل على جبر كل الأضرار التي لحقت بالأشخاص التي لحقت ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، اظافة الى إعداد تقرير بمثابة وثيقة رسمية ل "هيئة الإنصاف والمصالحة" يتضمن خلاصات الأبحاث المجرأة، وتحليلا للانتهاكات ذات الصلة بالاختفاء القسري والاعتقال التعسفي (1).
كما ساهمت العديد من الاعتبارات التي فرضها السياق السياسي المغربي في إنشاء "هيئة الإنصاف والمصالحة" التي تم تنصيب أعضائها من الملك محمد السادس بمدينة أكادير بتاريخ 7 يناير 2004، حيث باشرت العمل لتنفيذ مهامها ومباشرة اختصاصاتها.
فما هي إذن، الطبيعة القانونية لهيئة الإنصاف والمصالحة؟ (المطلب الأول)، وما هي نوعية المهام التي باشرتها هذه الهيئة؟ (المطلب الثاني).

المطلب الأول: الطبيعة القانونية لهيئة الإنصاف والمصالحة
ساهمت عوامل متعددة في الدفع بإنشاء "هيئة الإنصاف والمصالحة" (الفقرة الأولى)، حيث عبرت تشكيلتها عن طبيعة اختيارات المقاربة الرسمية لمعالجة ملف انتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب (الفقرة الثانية)، ولقد باشر أعضاء الهيئة مهامهم عبر تصميم خطوات وبرامج العمل وتحديد المرجعية المعتمدة لمواصلة العمل الذي ابتدأته "هيئة التحكيم المستقلة" (الفقرة الثالثة).

الفقرة الأولى: أسباب إحداث الهيئة
ساعدت مختلف التدابير السياسية والمؤسساتية ،والخطاب الرسمي في تهيئة ظروف إحداث الهيئة (أولا)، إضافة إلى طبيعة الحركية الحقوقية ،والمدنية الموازية التي اشتغلت على ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان (ثانيا).

• أولا: العوامل الداعمة (التدابير السياسية والمؤسساتية):
"لقد تم إحداث الهيئة نتيجة لعدة أسباب تمت الإشارة إلى بعضها في توصية المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان" (2) ،وبجانب هذه العوامل الداعمة التي جاءت في توصية المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ساهمت بعض الأحداث والمتغيرات التي طبعت النصف الأول من هذا العقد، في إعادة فتح ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، "وبلورت تصورات ،ومقاربات من مواقع مختلفة للتعاطي مع ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، كما شكل هذا الملف أحد عناوين المرحلة الحالية، ومؤشرا لقياس مدى وجود إرادة سياسية للدولة في معالجة سليمة لملف حقوق الإنسان لمدخل بناء دولة الحق والقانون"(3) حيث تميزت هذه المرحلة ببروز تدابير سياسية ومؤسساتية تمثلت في:
- تأسيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في 8 ماي 1990.
- إطلاق سراح المختفين قسريا بالمركز السري السابق بتزمامارت (شتنبر 1991) وشمول نفس العملية لمراكز أخرى في كل من قلعة مكونة، أكوز، وإغلاق هذه المراكز الرهيبة.
التنصيص في ديباجة دستور 1992 المعدل في 1996، على التزام المغرب بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، وورود مقتضيات أخرى ذات أهمية دستورية، كإنشاء مجلس دستوري من مهامه، مراقبة دستورية القوانين، وتحديد الأجل لإصدار الأمر بتنفيذها…
- وضع محاكم إدارية متخصصة في سنة 1993.
- إحداث وزارة مكلفة بحقوق الإنسان ضمن التشكيلة الحكومية المترتبة عن الانتخابات التشريعية لشتنبر 1992، وإثر المراجعة الدستورية الجديدة.
- التصديق على اتفاقيتي القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بتاريخ 14 يونيو 1993، ومناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية المهينة بتاريخ 14 يونيو 1993.
- تنصيب المجلس الدستوري تفعيلا لمقتضى الدستور في مارس 1994.
- صدور قانون إلغاء ظهير 1935 1994 ، وكان يتعلق هذا الظهير بجزر المظاهرات الماسة بالنظام والاحترام الواجب للسلطة.
-إحداث المجلس الاستشاري لتتبع لحوار الاجتماعي في 1994.
- إحداث اللجنة المستقلة للتحكيم في قضايا التعويض سنة 1999.
- إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية (IRCAM) سنة 2001.
- إحداث مؤسسة ديوان المظالم في دجنبر 2001 كوسيط بين المواطنين والإدارة لمعالجة شكاياتهم وتظلماتهم.
- اعتماد إجراء التمييز الإيجابي لفائدة النساء خلال الانتخابات التشريعية في شتنبر 2002، عبر اللجوء إلى لائحة وطنية.
- إصلاح مدونة الأحوال الشخصية وإصدار قانون جديد للأسرة في أكتوبر 2003.
- إحداث المجلس الأعلى للإعلام السمعي البصري في نونبر 2003.
- التوقيع على قانون المحكمة الجنائية الدولية.
- اتخاذ قرار المصادقة على البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية.
- اتخاذ قرار برفع التحفظات على اتفاقية مناهضة التعذيب (4).
غير أن هذه التدابير السياسية والمؤسساتية، والسمات الأساسية للسياق الرسمي الذي جاءت فيه توصية المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، "سيعرف منحى تراجعيا"(5)، وسيوضح "تناقض وتنافر الإرادة المعبر عنها في مقاربة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان مع واقع الانتهاكات"(6) التي سيعرفها المغرب بعد أحداث 16 ماي الإرهابية، بعودة الاختفاء القسري، والاعتقال التعسفي، وممارسة التعذيب المفضي أحيانا إلى وفيات مشبوهة، واحتجاز المشتبه فيهم في أماكن سرية، وإجراء عدد من المحاكمات انتفت في العديد منها إجراءات المحاكمة العادلة، تجريم حرية التعبير ،من خلال محاكمة الصحفيين بمقتضى القانون الجنائي ،أو قانون مكافحة الإرهاب، وإصدار أحكام قضائية قاسية إلى حكم الإعدام في حق المتهمين في الأعمال الإرهابية، حيث "شكل اعتماد قانون الإرهاب بشكل متسرع باسم التفاعل مع ما يجري دوليا على مستوى مكافحة الإرهاب انزياحا عن الاتجاه نحو حماية حقوق الإنسان"(7).
وقد فعلت هذه الانتهاكات الجديدة مطالب متعددة كتدابير تمهيدية ،وإجراءات أولية أساسية من شأنها توفير الأجواء المناسبة لمباشرة "هيئة الإنصاف والمصالحة" لمهامها(8). واكدت مرة اخرى هذه الانتهاكات الفجوة الكبيرى بين الخطاب والممارسة ، وبأن التماهي مع الموجة الدولية الجديدة لاحترام حقوق الانسان لم تكن سوى مظهر واجراء شكلي احتياطي لتفادي النقد العالمي الصارخ للانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان التي يعرفها المغرب بشكل دوري وكأن واقع الحال يبين العزم والحرص الدائم لممارسة الانتهاكات وبأن النظام السياسي يقاوم تيار التغيير بالعنف الرمزي والمادي كآلية طبيعية للدفاع على مصالحه وبانه لن يسقط ضحية للشعارته الموجهة للخارج دائما .
ثانيا: "الحركة الحقوقية" عامل داعم لتسوية ملف الانتهاكات الجسيمة:
تلعب العديد من العوامل الداعمة في الدفع بمسار عملية التحول نحو معالجة ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في تجارب عالمية سابقة،التي عرفت عملية تحول حرة وتوافقية نسبيا. وتكتسي العوامل الداعمة أهمية خاصة من خلال: "التأييد الشعبي لإنشاء لجان الحقيقة، ووجود مجتمع مدني مهتم ويتسم بالحيوية (وبالذات منظمات قوية للضحايا ومنظمات حقوق الإنسان، والقيادات الدينية والمثقفون)(9).

وتلعب المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني "بصورة أعم بدور حيوي في الفترة التي تسبق إنشاء لجان تقصي الحقائق، وذلك من خلال تعبئة الرأي العام والاشتراك في عملية تقصي الحقائق ،ووضع تعزيز نطاق اختصاصات اللجنة وهيكلها التنفيذي، والعمل على ضمان تمتع اللجنة بالمصداقية في عيون المجتمع الوطني والدولي، وتشمل هذه المشاركة على صياغة القوانين أو تعزيزها، وفتح الحوار في المجتمع وتحديد عملية تقصي الحقائق برمتها والمساعدة عليها"(10).

ولقد ساهمت " الحركة الحقوقية " المغربية في الدفع بمعالجة ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في بداية التسعينات، حيث "تطورت مقاربة الحركة الحقوقية من حيث الأداء النوعي ، والرؤية والتخطيط الاستراتيجيين ،وبناء ثقافة العمل وتفعيل دور القوة الاقتراحية"(11).

كما أن "النضالات المتوالية والمكثفة للحركة الحقوقية، والقوى الديمقراطية.. وصمود الضحايا وعائلاتهم، والتطورات الإيجابية التي طبعت المشهد الحقوقي الدولي في السنوات الأخيرة، والجهود المبذولة من طرف الهيئات والمنظمات الحقوقية عبر العالم ،من أجل وضع حد لكافة أشكال الانتهاكات الجسيمة ومناهضة الإفلات من العقاب، دفعت الدولة المغربية إلى التكيف مع الضغوطات والإكراهات، وإعلانها الرغبة في تجاوز مخلفات التاريخ المؤلم للانتهاكات الجسيمة، من خلال رفع شعار (طي صفحة الماضي ) "(12).

واستطاعت "الحركة الحقوقية" التعامل مع المقاربات الرسمية الاحتوائية، التي لم تهدف إلى المعالجة العادلة والشاملة لقضايا الانتهاكات الجسيمة، والتي تجلت في مقاربة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ، من خلال رأيه الاستشاري المعلن في أبريل 1999، والمبني أساسا على تجنب الاعتراف الرسمي بمسؤولية الدولة في جرائم الاختفاء القسري، والتماس العفو عن "المسؤولين الجلادين" وتجاوز تحديد المسؤوليات الفردية والجماعية والمؤسساتية(13).

"وشكلت الدعوة إلى إعادة هيكلة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان مطلبا ثابتا للحركة الحقوقية، غير أن أداءه خلال أزيد من عقد من الزمن يعكس الثغرات التي ما فتئت تطالب القوى الديمقراطية، والحركة الحقوقية بتجاوزها، وذلك لضمان استقلاليته، ولتمكينه من معالجة ملف الانتهاكات لحقوق الإنسان على أسس عادلة ومنصفة"(14).

فمقاطعة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان من طرف "الحركة الحقوقية"، أدى بالنظام السياسي إلى إعادة هيكلة هذا المجلس بواسطة ظهير في 10/04/2001، كمحاولة للتلاؤم مع مبادئ باريس التي تؤكد على الحضور الوازن للمجتمع المدني، وحضور ممثلي السلطة التنفيذية بصفة استشارية تقريرية بهدف ضمان استقلاليته.

غير أن محدودية المعالجة الجديدة لهذا المجلس من خلال هيئة التحكيم ، دفعت بالضحايا والمدافعين عنهم إلى التكتل والتنظيم في إطار " منتدى الحقيقة والإنصاف" الذي تحول إلى إطار "انتقادي" و"معارض" للمقاربة الرسمية، التي تختزل مطلب طي صفحة ماضي الانتهاكات في التعويض المادي للضحايا وعائلاتهم، وطرح بدلها مطلب "ضرورة المزاوجة بين الكشف عن حقيقة الانتهاكات، واعتماد مقاربة شمولية لمبدأ الضرر كما هو متعارف عليه دوليا في تجارب العدالة الانتقالية، واتخاذ الإجراءات لمنع تكرار ما جرى في الماضي"(15).

كما كان لالتفاف الديمقراطيين ،ودعم الحركة الحقوقية الدولية لمطلب التسوية العادلة والمنصفة لهذا الملف، وإقرار مبدأ الحوار بين "الحركة الحقوقية" والسلطات، إضافة إلى ترجمة آلام ومعاناة الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي إلى شهادات وأدب وإبداع متعدد الأشكال، وتدشين أسلوب جديد تمثل في الزيارات الميدانية، كما جسدتها الوقفات الحضارية والرمزية لمراكز الاعتقال السرية السابقة(16)، إلى خلق دينامية متقدمة على مستوى المقاربة غير الرسمية، والتي توضحت معالمها من خلال المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب (نوفمبر 2001)(17) ، حيث نصت أرضية المنظمات الداعية على أن المقاربة العادلة المنصفة والشاملة لحل قضايا الاضطهاد السياسي بالمغرب تقوم على أساس:
1- "الكشف عن الحقيقة بخصوص الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال العقود الأخيرة.
2- اعتراف الدولة بمسؤوليتها عن تلك الانتهاكات، وتقديم اعتذار رسمي وعلني.
3- رد الاعتبار للمجتمع، وحفظ الذاكرة.
4- رد الاعتبار للضحايا بما في ذلك جبر الأضرار، والتعويض المادي والمعنوي.
5- القيام بالإصلاحات القانونية والمؤسساتية للحيلولة دون تكرار الانتهاكات في المستقبل"(18).

وفي نفس السياق أصدرت الفعاليات المشاركة في المناظرة العديد من التوصيات الإصلاحية ،وذلك على مستوى الالتزامات الدولية(19) والجوانب التشريعية (الدستورية والجنائية)(20) ، والقضائية(21) والحقوقية(22) الإدارية والتربوية(23)، مشكلة بذلك وضع "مقاربة غير رسمية" كحل "واقعي" و"عادل" لمعالجة ملف الانتهاكات،
إن توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بينت أن "المعالجة السليمة والموضوعية تتطلب الجرأة والإرادة السياسيتين"(24)، وإلى أن "المغرب في حاجة إلى قواعد متينة لبناء مؤسساتي، يضمن الطي النهائي لصفحة الماضي"(25). كما اعتبرت "أن المقاربة الرسمية لحل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، هي مقاربة ناقصة، وليس من شأنها أن تحل المشكل بشكل نهائي (…) فعلى السلطة أن تغيير من مقاربتها لحل هذا المشكل"(26) .
كما أعتبرت هذه المناظرة أنها قد حققت إضافة نوعية في الثقافة السياسية والحقوقية(27). و أشرت على حصول تطور في "المجتمع المدني" المغربي، ككائن ناهض ينمو في مواطن مختلفة من ساحة الفعل والتدخل، ويقدم إمكانيات صالحة للاستثمار في مجال النضال الديمقراطي بالمغرب(28).

هوامش

1. انظر توصية المجلس الاستشاري المرفوعة إلى الملك محمد السادس والمتعلقة بإحداث لجنة تسمى "هيئة الإنصاف والمصالحة".
2. - التزام السلطات العليا في البلاد وعلى رأسها الملك ، بترسيخ قيم وفكر وثقافة حقوق الإنسان، ويظهر ذلك من خلال عدة خطب ،ورسائل ملكية منها الرسالة الملكية بتاريخ 10 دجنبر 1999 بمناسبة الذكرى 51 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في المؤتمر 34 للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان المنعقد بمدينة الدار البيضاء بتاريخ 10 يناير 2001. كما جاء في خطاب الملك محمد السادس بمناسبة تنصيب هيئة الإنصاف والمصالحة في 7 يناير 2004: "وسنظل حريصين على الطي النهائي لهذا الملف، بتعزيز التسوية العادلة غير القضائية، وتضميد جراح الماضي، وجبر الضرر بمقاربة شمولية جزائية ومتبصرة، تعتمد الإنصاف ورد الاعتبار، وإعادة الإدماج واستخلاص العبر والحقائق لمصالحة المغاربة مع ذاتهم، وتاريخهم، وتحرير طاقاتهم، للإسهام في بناء المجتمع الديمقراطي، الحداثي، الذي يعد خير ضمان لعدم تكرار ما حدث".
- تعميق التحول الديمقراطي الذي يعرفه المغرب، وحمايته من كل المخاطر التي يمكن أن تشكل تهديدا له.
- الاستناد إلى الالتزام الثابت للملكة المغربية بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا وكما أقر ذلك دستور البلاد.
- استحضار مبادئ ومقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان

أنظر: د.أحمد مفيد، قراءة أولية في جلسات الاستماع العمومية المنظمة من طرف هيئة الإنصاف والمصالحة، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 61، مارس/أبريل 2005، ص 112.
3 . انظر مذكرة تقييم أولي لعمل هيئة الإنصاف والمصالحة، المقدمة من طرف هيئة متابعة ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب، (الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنظمة المغربية لحقوق الإنسان والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف) في يونيو 2005. ص (2).
4 . لمعاينة مختلف هذه التدابير والتطورات السياسية والدستورية، انظر أحمد شوقي بنيوب، هيئة التحكيم المستقلة، م.س، ص 14-15.
وكذا، مذكرة تقييم أولي هيئة الإنصاف والصالحة، م.س، نفس الصفحة
5 انظر مذكرة تقييم أولي لعمل هيئة الإنصاف والمصالحة، م.س، ص نفسها.
6. انظر بيان الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف بشأن توصية المجلس الاستشاري المتعلقة بإحداث لجنة تسمى "هيئة الإنصاف والمصالحة"، الدار البيضاء في 16 نونبر 2003.
7 . انظر مذكرة تقييم أولي لعمل هيئة الإنصاف والمصالحة، م.س، ( 3 ) .
8. لقد جاءت كمطالب ومقترحات من طرف هيئة المتابعة مقدمة إلى هيئة الإنصاف والمصالحة والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وهي كالتالي:
1- إنهاء ظاهرة الاعتقال لأسباب سياسية وإطلاق سراح ما تبقى من المعتقلين في قضايا ذات صبغة سياسية بعد العفو الملكي الأخير.
2- وضع حد للانتهاكات الخطيرة والتجاوزات التي عرفها المغرب قبل وبعد أحداث 16 ماي الإجرامية.
3- التنصيص على تجريم التعذيب، والاختفاء القسري وإلغاء عقوبة الإعدام والعقوبات السالبة للحرية في قانون الصحافة.
4- المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
5- التصريح بقبول المغرب لاختصاصات لجنة التعذيب في النظر في الشكاوى الفردية.
6- المصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
7- الإسراع برفع كافة التحفظات الواردة على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها واستكمال الانضمام للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.
انظر مذكرة هيئة المتابعة بشأن معالجة ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، في 30/01/2004. ص 4.
9 . بجانب هذا العامل الداعم هناك: "التعاطف الاجتماعي الواسع مع ضحايا الانتهاكات ووجود إعلام مستقل ومسموع الصوت:
- استمرار الاهتمام والضغط من الجماعة الدولية".
انظر: مارك فريمان، بريسيلا ب. هاينر، المصارحة، دراسة مترجمة، مس ص ( 9 ) .
10 . كريستين ماكوناتشي، وآخرون م س، ص 9.
11 . مذكرة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بخصوص هيئة الإنصاف والمصالحة، في 29 نوفمبر 2003، ص 4.
12 . انظر أرضية المنظمات الداعية إلى المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب (الرباط في 9-10-11 نونبر 2001) دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، ص 16.
13 . نفسه، ص 17.
14. مذكرة تقييم أولي لعمل هيئة الإنصاف والمصالحة، م.س، نفس الصفحة
15 . انظر، مذكرة تقييم أولي لعمل هيئة الإنصاف والمصالحة، م.س، نفسها
16. مذكرة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بخصوص هيئة الإنصاف..، م.س، ص 4.
17 . شارك في هذه المناظرة عدد مهم من الجمعيات الحقوقية، والهيئات السياسية، حيث مثل الجمعيات الحقوقية المغربية كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، المنظمة المغربية لحقوق الإنسان. إضافة إلى حضور كل من منظمة العفو الدولية، فرع المغرب، وجمعية هيآت المحامين بالمغرب.
أما بالنسبة للهيئات السياسية، فقد شارك في هذه المناظرة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، منظمة العمل الديمقراطي الشعبي، حزب الطليعة الديمقراطي الشعبي، حركة النهج الديمقراطي، حزب التقدم والاشتراكية، الحزب الاشتراكي الديمقراطي، حركة الديمقراطيين المستقلين، الحركة من أجل الديمقراطية، الحركة من أجل الأمة، البديل الحضاري، العدل والإحسان، المؤتمر الوطني الاتحادي.
18 .انظر أرضية المنظمات الدولية الداعية في أشغال ونتائج المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة، م.س، ص 17.
19 من خلال الإسراع بالتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الذاتية والسياسية، وبرفع النفقات الخاصة بالمادة 20 والفقرة الأولى من المادة 30 من اتفاقية مناهضة التعذيب، وبالاعتراف باللجنة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية كآلية من آليات الإنصاف والتظلم وبالتصديق على اتفاقية روما بشأن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .
20 - وذلك بالتنصيص على أولوية المعاهدات والاتفاقيات الدولية المصادق عليها في مجال حقوق الإنسان على القوانين الوطنية، ومبدأ فصل السلط وضبط مدلوله وأحكامه، ومفهوم السلطة القضائية المستقلة، وتعزيز سلطات الوزير الأول ومأسستها، وتعزيز صلاحيات البرلمان في نطاق تقصي إزاء كل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وإعادة النظر في المجلس الدستوري بما يعزز استقلاله ودوره الرقابي.اما على المستوى الجنائي تعزيز مبدأ قرينة البراءة وكل ضمانات حقوق الدفاع على مستوى الحراسة النظرية والتحقيق وسائر أطوار المحاكمة العادلة وإلغاء الامتياز القضائي وحصره فقط في فئة القضاة وبإلغاء عقوبة الإعدام.إدماج التعريف الكامل للعناصر المادية والمعنوية المكونة لجرائم الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي وكل أشكال التعذيب، وعلى عقاب المتواطئين والمتورطين فيها، ورفع حالات التذرع بالأوامر والتعليمات والظروف الاستثنائية واعتبار تلك الجرائم غير قابلة لأي تقادم، وعلى عدم استفادة مرتكبيها من الحصانة أو العفو أو التماس الرحمة.
21 - من خلال ضمان ممارسة عملها على نحو يعزز مبدأ الاستقلالية، ويقطع مع سياسات التعليمات، وتفعيل دور الدولة القضائي للمجلس الأعلى للقضاء على أساس النزاهة والشفافية. ثم إلغاء المحاكم الاستئنافية والخاصة.
22 - رفع كل القيود على ممارستها ووضع حد لأي متابعة بسبب الانتماء أو الرأي أو التعبير أو المعتقد بإلغاء العقوبات الحبسية في جنح الصحافة المرتبطة بالرأي، وكذا مقتضيات الفصل 77 منه وبتخويل القضاء وحده اختصاص البث فيما يتعلق بالمخالفات والجنح الخاصة بالصحافة. بالإعمال الفعلي للإعلان العالمي لحماية نشطاء حقوق الإنسان وتمكينهم من القيام بوظائفهم في نطاق دولة الحق والقانون.
23 - التزام السلطات العمومية بالقواعد القانونية، ووضع أنظمة مراقبة عصرية شفافة على مختلف الأجهزة الأمنية، وإخضاعها لسلطة الحكومة، وتأهيل وتدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين على قيم ومبادئ حقوق الإنسان.وإدماج مبادئ وقيم ومفاهيم ومعايير حقوق الإنسان في الثقافة العامة والتربية النظامية وغير النظامية وفي البرامج التعليمية، وعند مراجعة الكتب المدرسية وتنقيحها، واعتبار التقرير لذي ستصدره لجنة الحقيقة أداة مرجعية لقراءة التاريخ المغربي المعاصر وتعميمه على نطاق واسع في مختلف أسلاك التعليم ومعاهده ومؤسسات مساعدي العدالة والنهوض بالدور التنويري لوسائل الإعلام بمختلف أشكالها وبالمؤسسات الوطنية المتخصصة والمعنية بحقوق الإنسان، ووضع آليات للوساطة والتدخل الحمائي لتوثيق ولتعزيز رعاية وإنصاف ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
24 - . انظر البيان الختامي للمناظرة في جريدة الاتحاد الاشتراكي، الثلاثاء 13 نونبر 2001، العدد 6669.
25 - . رسالة المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية (الرباط في 9 نونبر 2001) إلى المناظرة.
26 - . انظر حوار أمين عبد الحميد لأسبوعية الأيام العدد 10 في 15/10/2001.
27 - خاصة من خلال الجوانب التالية:
1 - أنها شكلت فضاء لأوسع حوار يجري خارج الأجهزة الرسمية، فكثافة التمثيلية تبين أن المناظرة شخصت التيارات الرئيسية في الرأي العام.
2 - أنها اعتمدت على تجديد المنهجية من خلال استصدار مواقف مكتوبة للمنظمات المدعوة، وطبع وتوزيع هذه المواقف، وعرضها بغاية البحث عن تصور تركيبي لها جميعا.
3 - أنها مثلت فرصة لحوار بين نشطاء حقوقيين ومناضلين سياسيين، وذلك بغية التوافق بين متطلبات حماية حقوق الإنسان طبقا للمعايير الكونية، وصيغ تفعيلها في الزمان والمكان، ضمن سياق تأهيل المرحلة السياسية لإثمار تطور سلمي نحو الديمقراطية. أنظر محمد الساسي، حروف المناظرة، أسبوعية الصحيفة العدد 39، في 9-15 نونبر 2001
28 - . نفسه

#أرام_عبد_الجليل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات