اختلالات زمن العولمة

عبد السلام أديب

الحوار المتمدن-العدد: 1674 - 2006 / 9 / 15 - 08:17
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

تعمق العولمة المالية حالة انعدام الأمان الاقتصادي وعدم المساواة الاجتماعية. حيث تطوق وتقلص اختيارات الشعوب ومختلف المؤسسات الديموقراطية. وفي المقابل تستبدل كل ذلك بنشر منطق المضاربة الخالصة التي تعبر فقط عن مصالح الشركات متعددة الاستيطان والأسواق المالية.
العولمة المالية منبع جل الاختلالات
تشكل الهوة المتزايدة بين الدول المتقدمة والدول النامية القضية المركزية لعصرنا هذا. فهذه الهوة التي تتزايد اتساعا، تتفاعل مع انفجار أشكال جديدة من الفقر والإقصاء والعمل التافه الهش في الدول « الغنية » المنتمية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OCDE وأوروبا الوسطى. وتتغذى هذه الاختلالات من عملية عولمة الأسواق. بينما تزعزع انشطة المضاربة جهود التنمية، وتعمل على اعادة نشر أنشطة الإنتاج وتأجيج المنافسة وتشجع الإغراق الاجتماعي، كما أن سياسات تفكيك القوانين والأنظمة تزيد من هشاشة المواطنين في كل مكان وتدفع نحو تسليع العالم، بدون أية حدود، ...
في مواجهة هذه الوضعية، ومقابل ردود الفعل الاجتماعية التي تسببت فيها، تعهدت الدول في قمة الأمم المتحدة المنعقدة سنة 1995 بكوبنهاغن بالتزامات التنمية. من هنا تعبئت المئات من الجمعيات والنقابات لأجل اعتماد التزامات محددة لمواجهة الاختلالات.
لكن هذه الالتزامات لم تتبع بخطوات ملموسة، سواء في مجال التمويل أو في مجال المديونية أو في مجال التنمية. فالحكومات التي كانت منشغلة أشد الانشغال بعولمة أسواقها لم تترجم التزاماتها في الواقع، بل قلصت مساعداتها ولم تستثمر في مجال تقليص الفقر، وتشبتت بديونها المستحقة على الشعوب الفقيرة ...
يتناول هذه الوضعية بالتحليل سنويا بواسطة تقرير التنمية البشرية الذي يضعه كل من مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية (الانكتاد) وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية(PNUD)، ويمكن تقديم نماذج عن الاختلالات السائدة حاليا من خلال هذا التقرير.. فهذه الأمثلة تدين بحد ذاتها، كل ما يمكن أن يكتب أو يقال حول "العولمة السعيدة" أو حول مزايا السوق ...
ولا تعتبر الدول الغنية الصناعية بطبيعة الحال معفاة من هذه "الاختلالات" فصور البطالة والاقصاء والعمل التافه غير المضمون الذي يطبعها، يخترق الصمت الإعلامي، بفضل تعبئة الحركة الاجتماعية على الخصوص.
غير أن الرأي العام يضل أقل اطلاعا، كما أن السلطات العمومية وأرباب العمل ومسؤولوا وسائل الإعلام يتشبثون باستمرار بتقليص فضاعة وطبيعة ومعاني مظاهر الاختلالات القائمة. وإذا ما اعترفوا بأن عليهم مراجعة العولمة المالية -حيث يتم ذلك في الغالب للتهرب من مسؤولياتهم الخاصة- فإنهم لا يواجهونها سوى بالتطلع الى "انطلاقة اقتصادية جديدة" منتفخة بالاقتصاد الخالص". هذه الانطلاقة -إذا كانت تتحقق أصلا- فإنها لا تؤدي بشكل ميكانيكي الى اختفاء مظاهر الاختلالات. بل تعمل على تغذيتها، عبر سياسات المرونة وتعميم الشغل التافه. محاربة العمل التافه غير المضمون والمرونة، والقضاء على الاختلالات والفقر يقوم أولا وقبل كل شيء على اختيار مجتمعي وقيم وسياسات ذات شجاعة كافية للوقوف في وجه ديكتاتورية الأسواق والتشبت باعادة توزيع الثروات.
هذا هو المفهوم العميق لحبة الرمل التي تعبر عنها ضريبة توبن والتي تقترحها أطاك. لنعمل على نقليص هامش مناورة المضاربة المالية، واستقطاع ملايير الدولارات العقيمة لتخصيصها للتمويل الاجتماعي وتقليص عدم المساواة الصارخة، لنعلن أخيرا هجومنا لاعادة استملاك المواطن للاختيارات السياسية الكبرى، اختيارات التنمية البشرية.
ليس لهذا « الجواز » من طموح آخر سوى الانخراط في هذه الحركة و العمل بالتالي على تغذية النقاش والمبادرة والتعبئة المواطنة. إن هذا التعاون ألذي أخذ يجمع بين أطاك والمنظمات غير الحكومية والهيئات النقابية والمؤسسات الممثلة للمأجورين والعالم النقابي يشكل بحد ذاته فأل حسن.
الوضع المريح للأغنياء
لا تزال الفروقات في المداخيل بين الدول مستمرة في الاتساع. فبينمــا كانـت مداخيـل 20 % من الأشخاص الأكثر غنى في العالم تتجاوز سنة 1960 ب30 مرة مداخيل ال 20 % من الأشخاص الأكثر فقرا، فإن هذه العلاقة أصبحت سنة 1997 تبلغ 74 مقابل 1. ونلاحظ وجود هذه العلاقة كذلك داخل الأمم نفسها. فأغلبية الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OCDE عرفت تزايدا في عدم المساواة القائمة بين الأسر خلال عقد الثمانينات. فمن بين 19 دولة، سجلت دولة واحدة تحسنا خفيفا؛ أما التدهور الأكثر أهمية فقد تم تسجيله في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، فعدد العائلات التي تعيش تحت عتبة الفقر تزايد بمعدل 60 % في بريطانيا وبمعدل 40 % في هولندا. أما في استراليا وكندا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، فإن النصف على الأقل من العائلات ذات المعيل الوحيد (الأب أو الأم) يعيشون بمستوى يقل عن عتبة الفقر.
وفي مواجهة هذا التمركز للفقر، نشاهد تمركزا آخر للثروات: ففي الفترة المتراوحة ما بين 1994 و1998، انتقلت القيمة التراكمية الصافية لممتلكات 200 شخص الأكثر غنى في العالم، من 440 مليار دولار الى أكثر من 1.000 مليار دولار. وفي سنة 1998 تجاوزت ثرواث ثلاث أشخاص الأكثر غنى في العالم مجتمعة الناتج الداخلي الاجمالي ل 48 دولة الأقل تقدما. وفي روسيا، فإن حصة مداخيل ال 20 % الأكثر غنى تفوق ب احدى عشرة مرة مداخيل ال 20 % الأكثر فقرا.
وبالمقارنة مع كلفة الحاجيات الأساسية كما هو الشأن بالنسبة للتوفر على مياه الشرب، فإن ضخامة الثروات المعنية بالأمر تظهر هائلة، فكلفة انجاز وصيانة تعميم التعليم الأساسي، والصحة الأساسية والتغذية الملائمة والبنيات التحتية الصحية، اضافة الى الرعاية الصحية للنساء عند الحمل والولادة، تقدر بحوالي 40 مليار في السنة، أي بأقل من 4 % من الثروات المتراكمة ل 225 من الثروات الكبرى.
إن هذه المظاهر من الاختلالات تضع الألغام في طريق التنمية والديموقراطية وتطرح قضية اعادة توزيع الثروات وغزو وتأكيد مبادئ حقوق الانسان الأساسية التي تغطي كل محاور الحياة الفردية والجماعية والمادية والسياسية.
- يتوفر الأشخاص الثلاثة الأكثر ثراء في العالم على ثروات تفوق الناتج الداخلي الاجمالي ل 48 بلد نامي من الدول الأكثر فقرا.
- تتجاوز ثروات ال 15 شخص الأكثر غنى، الناتج الداخلي الاجمالي لمجموع الدول الافريقية جنوب الصحراء.
- تتجاوز ثروة ال 32 شخص الأكثر غنى في العالم، الناتج الداخلي الاجمالي لآسيا الجنوبية.
- تتجاوز عائدات ال 84 شخص الأكثر غنى في العالم، الناتج الداخلى الاجمالي للصين، الدولة الأكثر سكانا في العالم.
- تضم الدول الصناعية 147 شخص من كبار الأثرياء، وتلاغ ثرواتهم 645 مليار دولار، بينما تضم الدول النامية 78 من كبار الأثرياء بثروات تبلغ مجتمعة 370 مليار دولار.
- في الولايات المتحدة الأمريكية فإن 60 من "كبار الأثرياء" يقتسمون 311 مليار دولار.
- وفي ألمانيا فإن 21 شخص يتوفرون على 111 مليار دولار؛
- وفي اليابان 14 شخص يتوفرون على 41 مليار دولار.
كلما سددت ديونك كلما ازددت فقرا
تعرقل المديونية منذ عدة عقود تنمية "الدول الفقيرة" التي سبق لها أن سددت بشكل واسع رأس المال المقترض، لكنها لا زالت ملزمة بأداء "خدمة" مديونيتها (الفوائد). إن التظاهرات التي تطالب بالالغاء التام وغير المشروط للمديونية أدت بحكومات الدول الغنية الى تغذية آثار الخطابات المتسمة بالكرم. لكن التخفيضات المعلن عنها تكون مشروطة بمتابعة سياسات التقويم الهيكلي والتي أعيد تسميتها مؤخرا تحت يافطة « الاطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر ». لقد ساهمت هذه السياسات في تزايد هشاشة الاقتصاديات التي تطبق عليها. فقد أدت الى تراجع في استهلاك العائلات، والى انخفاض في انتاج المنتجين المحليين لأجل السوق الداخلي، والى زيادة الانفاق الغذائي وتسريع سقوط قيمة المنتجات المصدرة والى زيادة الأعباء الجبائية التي تثقل على السكان ذوي المداخيل الضعيفة.
للاستفادة من تخفيف أو إلغاء محتمل للمديونية، يجب على الدولة أن تكون فقيرة جدا (حوالي 760 دولار للدخل السنوي الفردي) وأكثر مديونية. أما المعايير فتعتبر صارمة جدا وتحكمية بحيث أن دولا مدينة وفقيرة جدا لا تعتبر قابلة لتخفيف محتمل لمديونيتها: 80 % من الأشخاص الأكثر فقرا في العالم يعيشون في دول تتصف بهذه الصفة. يجب كذلك أن تقدم ضمانات سياسية وأن تكون قد طبقت بنجاح خلال ثلاث أو ست سنوات سياسة للتقويم الهيكلي حددها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. فهاتين المؤسستين الماليتين هما اللتين تحددان إذا ما كانت البلاد قد أحرزت نجاحا.
اضافة الى ذلك، فإن مستوى المديونية يجب أن يكون غير قابل للدعم من طرف صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. فالدولة تعتبر « ناجحة » إذا ما ظهر أن مديونيتها قد أصبحت نسبيا أقل ثقلا، خصوصا إذا ما تزايدت قيمة صادراتها (حصل ذلك سنة 1998 لأوغندة حيث تشكل القهوة المادة المصدرة الأساسية)، فمديونيتها تعتبر "قابلة للدعم" ومن تم لن يتم تخفيف عبئها...
وأخيرا، فإن نادي باريز هو الذي يقرر امكانية منح التخفيف أو الالغاء.
ماهي طبيعة التخفيف الذي يمنح من طرف البنك الدولي وصندوق النقد الدولي؟
فإذا كان على دولة ما مثلا أن تسدد 52 مليون دولار على عشر سنوات لكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ثم قرر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن يقلصا هذا المبلغ ب 20 مليون دولار، فسيكون على الدولة أن تسدد 32 مليون دولار بدلا من 52. لكن حتى يضمن كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مثل هذا السداد، أحدثا صندوقا ائتمانيا يعملان على الاغتراف منه لتحصيل ال 20 مليون دولار. ويتم تغذية هذا الصندوق بمساهمات من طرف الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، خصوصا الدول الأكثر تصنعا. ويقوم كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بتوظيف هذه المساهمات في الأسواق المالية الدولية. وانطلاقا من مردودية هذه التوظيفات (الفوائد أو فائض القيمة) يتم السداد. من هنا تنجح المؤسستين في التمويل عبر الخزانات العمومية للدول الأعضاء مما يشكل مساهمتها في التخفيف ... لكن هذه السياسة تغذي بصورة متزايدة فقاعة المضاربة عبر تمويل كلفة العملية من خلال توظيفات جديدة في الأسواق المالية!
- إن التخفيضات التي تمنح للدول الفقيرة الأكثر مديونية تشكل في حدها الأقصى ربع مديونية بلاد العالم الثالث (0,25 %)، أو تشكل بالمقارنة مع مديونية الدول الفقيرة الأكثر مديونية PPTE 5 % من مديونية سنة 1996.
- تصنف فرنسا كدائنة في اطار العلاقات الثنائية في المرتبة الثالثة، خلف كل من اليابان وألمانيا، وتقدر مديونيتها ب 210 مليار فرنك فرنسي. وقد بلغت ديون فرنسا في 31 دجنبر 1998، اتجاه 42 دولة فقيرة من الدول الأكثر مديونية، الى 96,6 مليار فرنك ... وفي 22 يناير 2000، وعلى هامش اجتماع لوزراء المالية لمجموعة السبعة، اعلن كريستيان سوتير عن الغاء تكميلي بنسبة 100 % من المديونية الثنائية اتجاه بعض الدول ... وذلك بمجموع 7 مليار فرنك فرنسي. لكن إذا ما جمع مختلف التخفيضات المتوالية (نادي باريس، مبادرة كولونيا والمبادرة التكميلية ليناير 2000)، فسنجد أن هذه الاغاءات تصل في الواقع الى 63 مليار فرنك فرنسي أي فقط 21 % من الديون الفرنسية.
- وفيما وراء آثار اعلانات الالغاء، فإن مبادرة كولونيا والمبادرات الثنائية (كندا في مارس 1999، الولايات المتحدة في نونبر 1999، بريطانيا في دجنبر 1999 فرنسا في يناير 2000، ... الخ)، فإن الواقع يؤكد على أننا لا زلنا بعيدين عن الالغاء المكثف للمديونية.

النساء والأطفال في مقدمة ضحايا العولمة
تصدم عواقب العولمة بقوة الأقل دراية، والأكثر ضعفا؛ فظروف النساء تستفحل بدرجات متفاوتة في مختلف الأمكنة التي تعتبر فيها في وضعية مهددة. فنجدهن يواجهن عدم الاستقرار الذي تتعرض له الدول، وما يحدثه ذلك من تدهور في حياة الجماعة والأفراد. كما يتأثرن بهشاشة أنظمة الحماية الاجتماعية وهيمنة السياسات الوطنية الشوفينية القائمة على التعصب الأعمى والتمييز الجنسي، ومن شأن كل ذلك تكريس حالة من انعدام الأمن. فالنساء و كذا الأطفال هم أول ضحايا هذا الوضع. وتشكل اجراءات تقليص سياسات الدعم للفئات الأكثر ضعفا، من خلال تقليص النفقات العمومية والخدمات الاجتماعية، مظهرا آخر للتمييز والتفقير، يؤدي الى اقصاء الأسر ذات المداخيل الضعيفة والأسر ذات المعيل الوحيد (الأب أو الأم أوأحد الإخوة).
في مجال الشغل، تتضرر النساء في الدول الصناعية من تنظيمات العمل والوقت، فنجد مثلا أن الوقت الجزئي ينطبق بشكل أكثر على النساء. كما يتزايد التمييز الجنسي في مجال ولوج امكانيات الارتقاء الاداري والتكوين والمسؤولية. أما في دول الجنوب فإن أزمة الشغل تدفع النساء الى اتباع استراتيجيات متنوعة للمحافظة على حياتهن: كالقبول بالأشغال المنحطة، وكخادمات في المنازل أو العمل بأجور زهيدة جدا في مناطق الاستغلال الأقصى، مثل الماكيلادوراس بأمريكا الوسطى. هناك نساء المنحدرات من أصول عرقية تشكل أقلية، ومحرومات من حقوقهن الأساسية (كالانتقال، والاتصال)، -يشتغلن من 15 الى 17 ساعة كل يوم وعليهن أن يواجهن العنف الجسدي والجنسي للمؤطرين.
على العموم أدى تفكيك الأنظمة والقوانين تحول أجساد النساء الى سلع وقد عرفت هذه التجارة تطورا مهما، من خلال التركيز على الأسواق الجديدة لدول أوروبا الوسطى.
- من بين ال 1,25 مليار من الفقراء عبر العالم، هناك 70 % من النساء.
- من بين 900 مليون من الأشخاص الذين يعانون من الأمية عبر العالم، هناك الثلثين من النساء.
- إن 70 % من العمل الفلاحي و80 % من انتاج المواد الغذائية، وتقريبا 100 % من المنتجات الأساسية المحولة، و60 الى 90 % من عائدات تجارة هذه المواد تعتبر نتيجة مباشرة لعمل النساء.
- في سنة 1985، كانت هذه الأشكال من الأشغال التافهة تهم 15 % من النساء النشيطات باليابان، و33 % من النساء في كوريا الجنوبية و50 % من النساء بكل من المكسيك والبيرو وسيري لانكا.
- تشكل النساء في اليونان والبرتغال 90 % من الخادمات في المنازل والمشتغلات بالأعمال التافهة ضعيفة الأجر.
- إن الدخول المكثف الى المجتمع المأجور لا يقلص حصة النساء في العمل الأسروي غير المأجور، ففي البانغلاديش هناك 42 % من النساء يعتبرن من المأجورات ويلعبن دورا مهما في نمو الصادرات، من خلال الصناعة النسيجية. وتنتقل في المتوسط الى 31 ساعة في الأسبوع في تهيئ الأطعمة والاهتمام بالأطفال والذهاب لاحضار المحروقات والمواد الغذائية والماء.
بشاعة استغلال الأطفال
هناك ما بين 100 الى 200 مليون طفل دون الخامسة عشرة يشتغلون عبر العالم. ومن المستبعد أن يتقلص هذا الحجم تحت تأثير البطالة المتفشية. ويمارس عليهم استغلال شديد: فبؤس الكبار يدفع الصغار الى سوق العمل. وتشكل مساهمة الأطفال في المهام الجماعية في العديد من المجتمعات القروية جزءا من النظام العادي للاشياء. فعدم اعفاء الأطفال من الاستغلال يدخل ضمن مظاهر المحافظة على البنيات الاجتماعية القديمة.
وتختلف نوعية الأشغال المتطورة التي تسند للأطفال في المجتمعات المتحولة. فتشغيل الأطفال أصبح يشكل احد المظاهر الأكثر تطرفا من أشكال الاستغلال، وتقف وراء هذه الوضعية الاختلال المطلق لأسواق الشغل في ظل غياب تام لمظاهر احترام الحقوق الاجتماعية الأكثر أساسية. اضافة الى ما يحدثه تفكك الأسر واندثار الأشكال القديمة للتضامن، من انتشار ظاهرة أطفال شوارع في أمريكا الجنوبية والعمال الصغار في مصانع السجاد في كل من الهند والباكستان.
وبما أن نفس الأسباب تقود الى نفس النتائج، أصبح الانتشار المكثف للبطالة بأوروبا يقود اليوم الى انحرافات عميقة. فالأطفال الذين يضطرون الى مساعدة أوليائهم العاطلين أو ذوي الأجر الضعيف لمواجهة حاجيات الأسرة هو في تزايد مستمر. وتطل علينا الملامح العالم ثالثية بالدول الأوروبية في المعامل المدفونة في الطبقات الأرضية حيث يتم استغلال يحدث استغلال خفي لعمال وأطفال مرغمين. فحتى التشريعات تعرف تراجعا متزايدا، كما يحدث في هولندا والبرتغال. ففي غشت 1993 تم الترخيص القانوني بتشغيل الأطفال البرتغاليين في سن الرابعة عشرة في " الأعمال الخفيفة"، الشيء الذي زاد من متاعب النقابات. هناك ما بين 40.000 الى 50.000 طفل معنيين بهذه الأعمال. وحتى مع اتخاذ مختلف الاحتياطات، فإن هذا المرسوم يفضح حقيقة ما يحدث تقليديا في مقاولات بشمال البلاد، خصوصا فيما يتعلق بخدم المنازل، وأشغال البناء والفلاحة والتوزيع والنسيج والأحذية والحياكة والمطاعم والفنادق ...
وقد جاء تحرك الاتحاد الأوروبي في فاتح يناير 1994 باصدار قرارا منع تشغيل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمسة عشرة سنة، مع الاحتفاظ بعدد من الاستثناءات كتوزيع الصحف على البيوت (بانجلترا)، أو التعاطي لبعض الأعمال ذات الطابع الثقافي أو الرياضي، أو ما يتعلق بالأشغال الفلاحية الموسمية. كما سمحت بروكسيل للمراهقين من 15 الى 16 سنة بالعمل في بعض الظروف حتى في الأشغال الخطيرة أو التي تشكل خطرا.
وقد أثارت الظاهرة الأخيرة ردود فعل المكتب الدولي للشغل الذي اعتبر القرار "غامضا": فالمكتب الدولي للشغل اعتمد سنة 1973 الاتفاقية رقم 138 التي تحدد سن الثامنة عشرة سنة كحد أدنى للاشتغال في الأعمال الخطيرة. ويستثني القرار الأوروبي بالنسبة للعمل الليلي من هم دون الخامسة عشرة سنة، مما يشكل خرقا سافرا للاتفاقية رقم 6 حول تشغيل الأطفال بالليل، وهو النص الذي وقعت عليه فرنسا منذ سنة 1919.
إن المحاولات المبدولة للمحافظة على الطابع المدني لحماية الأطفال، مع استثناء بعض الحالات الشائعة، تكشف عن حدة الأزمة الأوروبية في مجال البطالة. وكما هو الشأن في كل من البيرو والهند، يعتبر الأطفال أقل تكلفة من الكبار في بعض القطاعات حيث يرفض أرباب العمل سداد مقابل أكبر لنفس العمل كما يحدث في مختلف بقاع العالم، فكما تزايدت البطالة، كلما تزايد تشغيل الأطفال.
- في البانغلاديش يتم تشغيل 30 % من الأطفال ما بين 10 و14 سنة، وترتفع هذه النسبة الى 45 % في النبال بينما يتجاوز 50 % في بوهوتان.
- في اندنوسيا والهند هناك أكثر من 10 % من اليد العاملة تقل أعمارها عن 15 سنة.
- في الولايات المتحدة يتم تشغيل 20 % من الأطفال تقل أعمارهم عن 15 سنة ويشتغلون في وضعية غير قانونية.
- في البرازيل، والمكسيك يمارس 18 % من الأطفال أنشطة اقتصادية، في مجالات جني المحاصيل وكباعة متجولين أو كخدم بالمنازل.
- في بريطانيا -الدولة الأولى التي قننت عمل الأطفال سنة 1883- تشهد اليوم تزايدا في تشغيل الأيادي الصغيرة للاطفال. استطلعت المصالح الاجتماعية بابريطانيا 2000 طفل في منطقة برمنكهام: حيث صرح 860 بأنهم اشتغلوا خارج أوقات الدراسة. بينما اعترف أربعين منهم بذهابهم أثناء أوقات الدراسة للحصول على بعض المال في محطات البنزين عبر الاشتغال في مجال السخرة أو في مسح الواقيات الزجاجية للسيارات عند علامات الوقوف.
- وفي ايطاليا، يتم تشغيل عشرات الآلاف من الأطفال في صناعة الجلود والأحذية.
عتبة الأمان: الغذاء ومياه الشرب والإسكان ...
أعلن كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي سنة 1999 وضع استراتيجية لتقليص الفقر. لكن تخطي هذا المنعرج ضل مجرد خطابا خالص للاستهلاك الإعلامي. فزيادات الانفاق في مجالات الصحة والتعليم مثلا، تعتبر ضئيلة جدا، فالزيادة لا تتجاوز نسبة 2 % من النفقات بعد ما وقع تقليصها بشكل مستمر على مدى 15 سنة (حيث بلغ مجموع نسب التقليص 20 %). فبهذه الوثيرة علينا انتظار سنة 2010 لنسجل مستوى الانفاق الذي كان سائدا سنة 1985. ويمتد رفض مراعاة الحاجيات الأساسية الى المطالب الاجتماعية الحساسة كتوفير مياه الشرب، والغذاء والحق في الأمان. ورغم التقدم المنتظم، فإن الوضعية تبقى كارثية بالنسبة لشرائح واسعة من الجماهير المحرومة من حقوقها الأساسية.
فمن بين 4,4 مليار شخص من سكان العالم، نجد ثلاث أخماس منهم لا يتوفرون على البنيات الصحية، كما أن ثلثهم محرومين من ولوج مياه الشرب، والربح ولا يتوفرون على سكن لائق وخمس هؤلاء لا يتوفرون على الخدمات الصحية الحديثة.
في مجال التغذية، لا يحصل خمس سكان العالم على ما يكفي من الكالوريات والبروتينات. كما أن نقصا كبيرا في ضروريات الجسم البشري أصبح شائعا: حيث يعاني 3,6 مليار شخص من نقص في مادة الحديد، ومنهم 2 مليار شخص مصابون بفقر الدم.
ولا تعتبر الدول الصناعية في مأمن من هذه الوضعية المتدهورة: فاختيارات الحياة والاستهلاك تعتبر ضيقة بالنسبة للملايين من الأشخاص. ويحيل مصطلح "الاقصاء" الى الحرمان الواسع من الاستهلاك والعمل. فإذا كانت مستويات الاستهلاك الغذائي مرتفعة، فهناك كذلك شرائح واسعة من السكان سيئو التغذية ويعانون من مخاطر انعدام الأمان. وتعمل خوصصة المرافق العمومية في الدول الصناعية على مضاعفة هذه الاختلالات العامة، ويلغم النموذج الجمهوري للإندماج الاجتماعي.
- هناك 800 مليون من البشر يعانون من المجاعة عبر العالم.
- كما يعاني 30 مليون مواطن أمريكي، من بينهم 13 مليون طفل، من صعوبة الحصول على الطعام الذي يحتاجونه.
- هناك 34 مليون شخص يعانون من المجاعة في الدول المتقدمة. وهناك 26 مليون في نفس الوضعية يقطنون الدول المتحولة نحو نظام السوق.
سوء توزيع الطاقة
تعتبر الطاقة ضرورية للحياة، كالهواء والماء،. فهذه الصفة تخول الحق لكل فرد للتوفر طيلة حياته على مصادر كافية من الطاقة. ويفترض هذا الحق انتهاج سياسة تمكن من ضمان كمية ونوعية انتاج الطاقة لتلبية حاجيات التنمية البيئة في نفس الوقت. ويبقى مؤتمر كيوطو مرجعا أساسيا من هذه الناحية يجب احترامه وبلوغه.
فعلى الصعيد العالمي، هناك 2 مليار من البشر لا يتوفرون على الكهرباء أو على أي شكل آخر من الطاقة التجارية، فعلى هؤلاء الإقتصار على خشب التدفئة. فإضافة الى ظاهرة البحث السريع عن الربح في هذا المجال هناك الافراط في استعمال مادتي النفط والغاز، اللتين تشكلان ثروات انسانية قابلة للاندثار.
فالتفاوت في الاستهلاك بين الدول في تزايد مستمر، ويشكل هذا التفاوت بطبيعة الحال فرامل كبرى أمام التنمية البشرية. فالاتحاد الأوروبي يستهلك 16 % من الطاقة العالمية لفائدة 6 % من سكان العالم. وتستهلك الولايات المتحدة الأمريكية 25 % منها بينما تستهلك أمريكا اللاتينية وافريقيا على التوالي 6 % و3 % ... إن خضوع مرافق الطاقة العمومية للمنطق الليبرالي جعلها في مواجهة تنامي ظاهرة الفقر، حيث أصبحت الطاقة في الواقع انتاجا " ترفيا " يخضع لقانون السوق. وقد سجل في فرنسا، 700.000 انقطاع كهربائي بسبب عدم الأداء ومن جملة ضحايا هذا الانقطاع العاطلون والمأجورون الفقراء. كما أن هذا الرقم لا يعبر عن الحقيقية، التي تحتجب وراء التضامن العائلي، وأوضاع الشباب الباحثون عن السكن ...
وقد صدمت الحركة النقابية لكهرباء فرنسا (EDF) وغاز فرنسا (GDF)، بهذه الوضعية وعملت على تطوير سياسة تضامن تقوم على فكرة أن من مهام المرافق العمومية الاستجابة قبل كل شيء للحاجيات الأساسية كحد أدنى في ظل احترام القانون وكرامة الجميع.
كما تدخلت الكنفدرالية العامة للشغل (CGT) وجمعيات المعطلين، في العديد من المناسبات لارجاع التيار الكهربائي للعديد من المستعملين المعسرين. ورغم أن هذه التدخلات الجماعية وجدت مرتكزها في نص قانوني. إلا أن الوضعية لازالت بعيدة عن التسوية.
الأمل في الحياة
بينما تتجاوز الدول الأكثر تقدما رقمها القياسي في الأمل في الحياة (مثل اليابان وكندا)، فإن دول الجنوب تتطور بوثيرات متفاوتة حسب وضعيتها الاستراتيجية في اطار المبادلات الدولية.
فخلال الثلاثين سنة المنصرمة حدث تقدم مهم جدا في مجال المعرفة الطبية. كما أتاحت العولمة انتشارا سريعا للتقنيات الصحية وتقدما في الأبحاث الطبية والصيدلية. فحسب احصائيات برنامج الأمم المتحدة للتنمية PNUD ، حدث ما بين 1970 و1997 تزايدا مهما في الأمل في الحياة في العالم: بزيادة 7 سنوات (منتقلا بذلك من 59,1 سنة الى 66,7 سنة).
وتعتبر الدول العربية ودول جنوب شرق آسيا الأكثر سرعة (فباضافة 14 سنة منذ 1970 تمكنت من تحقيق معدل 65 سنة عام 1997)، بينما تضل دول جنوب الصحراء في المستوى الذي كانت عليه فرنسا سنة 1910 (فباضافة أربع سنوات منذ 1970 لم يرتقي معدل الأمل في الحياة سوى الى 48,8 سنة في المتوسط).
ومع ذلك فإن الوسائل العلمية والصحية لتقليص هذه الفوارق تعتبر موجودة، على الأقل على المستوى النظري. فنسبة الوفاة بالملاريا تهم 7 % و 4,3 % من سكان غويانا والسورينام، بينما انقرض تقريبا هذا الوباء بكوبا (حيث أن نسبة الاصابة تصل الى 10.000 مرة أقل أهمية رغم الظروف المناخية المماثلة). وفي افريقيا، فإن تدهور ظروف الحياة وضعف الامكانيات المستخدمة في محاربة المالاريا أدت الى ظهور عدد من بؤر العدوى: فقد تزايد معدل الوفاة ب 60 % ما بين 1970 و1997. اضافة الى أن اكتشاف وباء السيدا ونقصان علاج النساء الافريقيات في وضع الحمل أتاح الانتشار الواسع والسريع لهذا الوباء. النتيجة، هي أن سبع دول في افريقيا الشرقية عرفت تراجعا في معدل الأمل في الحياة منتقلة من سنتين الى ست سنوات ما بين 1970 و1997. ومن جهة أخرى فإن الاندماج في العولمة الليبرالية لدول الاتحاد السوفياتي السابق ترجم بتدهور قوي في الشروط الصحية وبتقدم كبير في الادمان على الكحول، والانتحارات والجرائم. من هنا لوحظ تراجع واضح في معدل الأمل في الحياة ما بين 1970 و1997. بمعدل سنتين في روسيا وأوكرانيا، وثلاث سنوات في روسيا البيضاء، الشيء الذي دفع هذه المجتمعات الى التراجع عن مستوى ليبيا (70 سنة كمتوسط العمر سنة 1997).
كما أن التفاوت في الدول الأقل تقدما تعتبر كبيرة ما بين الطبقات الحاكمة التي تحتكر الوسائل الاستشفائية في البلاد، والشرائح الواسعة من السكان الذين لا يحصلون الا بصعوبة على العلاج الملائم، بسبب التكاليف الباهضة أو بسبب البعد عن المراكز الاستشفائية. كما يؤدي عدم القدرة على القراءة والكتابة، بسبب انتشار الأمية التي تطال 850 مليون شخص، الى مشاكل اضافية في الحصول على العلاج الملائم والتعامل الايجابي مع وصفة العلاج.
في الدول الفقيرة ذات التقاليد الاسلامية، تضل النساء في وضعية دونية. ففي البانغلاديش والنبال واليمن، تطال الأمية 80 % من النساء نظرا للاعتقاد بأن تعليم البنات يعتبر عديم الفائدة. وهناك عدد ضئيل من النساء اللاتي تستفدن من المساعدة عند الولادة مما يؤدي الى ارتفاع نسبة وفيات الأمهات: 1,5 % من النساء الحوامل بالنيبال وباليمن، 0,9 % بالبانغلاديش، أي حوالي 100 أو 150 مرة أكبر من المعدلات الأوروبية.
في الدول المتقدمة كذلك يتطابق عدم المساواة الاجتماعية بعدم المساواة في المجال الصحي. فتزايد العمل التافه ضعيف الأجر لدى شرائح واسعة من السكان ينعكس على ظروف معيشتهم وعلى غياب أو تأخر تقديم العلاج للاشخاص الذين يعانون من الأمراض المختلفة. ففي فرنسا مثلا، يتراوح معدل التفاوت في الأمل في الحياة، ما بين العامل والمهندس، ما بين 35 سنة و 9,2 سنة فقط.
حقوق الإنسان، المساواة، الحق في الاختلاف ...
الانسان لا يعيش بواسطة الخبز فقط. فوضعية التفاوت الاجتماعي وفي مستوى الاستهلاك، يحيل الى عدم المساواة أمام الحقوق والحرية والمساواة. فبينما عدد الديموقراطيات المعلنة لا يتوقف عن التزايد، نلاحظ بأن العمل بالسخرة (عمل العبيد) لا زال موجودا، وأن حرية الانتماء النقابي، والحصول على المعلومات، تبقى تحديات هشة ومهددة في الغالب.
فالتفكيك الدولي للقوانين والأنظمة وتحرير الأسواق المالية، أصبحت تشكل عوامل تؤدي الى تراجع مباشر أو غير المباشر لهذه الحقوق الأساسية. فهي تسهل الغش، وتؤدي الى تراجع المكتسبات الديموقراطية الوطنية، وتستند على وجود جنات جبائية وتستدعي الأسواق القوية لإضعاف الاندماج السياسي (في البرلمان والوزارات والإدارة المحلية) وحركات المطالب الاجتماعية. وتدفع نحو توحيد الثقافات، ونحو توحيد الأسواق.
في هذا الاطار المعولم، فإن التحكم في قطاعات الاعلام، والاتصال والبحث يبدو حساسا. فالخوصصة، والتحرير وتكريس حقوق الملكية توجه آفاق تطور التكنولوجيا وتخلق مظاهر للتهميش والهشاشة. فالبحث تم اخضاعه الى اكراهات المردودية قبل كل شيء. وعبر تركيز مجال الابداع في يد الشركات متعددة الاستيطان، أصبح هناك اهمال لحاجيات الملايين من الأشخاص حيث ضل مجال التقدم التكنولوجي خارج متناول الأكثر فقرا.
كما أن تكريس حقوق الملكية الثقافية أصبح يرفع قيمة تحويلات التكنولوجيا ويهدد بمنع الدول النامية من ولوج دينامية المعرفة في مجالات مثل أنظمة المعلوميات والأدوية العامة.
كما أن القوانين الجديدة حول الحقوق الفكرية لا تعير اهتماما لمعارف وثقافات الأهالي والمجتمعات البدائية، فهي لا تأخذ بعين الاعتبار التنوع الثقافي على مستوى الابداع واقتسام الاختراعات، ولا تنوع الآراء حول ما هو ممكن وقابلا للتحقيق، والتنوع النباتي للحياة الانسانية.
وإذا كان انتشار البؤس يؤدي الى تسريع حركات الهجرة، فإن الليبراليين يرفضون تحرير هذه التدفقات: فالبشر ليسوا متساوين أمام الحق في السفر. وتؤدي هذه الوضعية الى زعزعت المخططات التقليدية للمواطنة الوطنية. فحق تصويت الأجانب القاطنين بفرنسا أصبح ضرورة ديموقراطية حكيمة، وعامل تنمية متحكم فيها للمدن والأحياء.
السباق نحو الفردوس المفقود
في عالم من الرابحين والخاسرين، لا يختفي الخاسرون هكذا، فهم يلجأون الى تجربة حظوظهم في أمكنة أخرى. في هذا الاطار يشير المكتب الدولي للشغل الى ظاهرة الهجرة الناجمة عن العولمة. فحسب هذا المكتب لا ترقى حركة السلع ورؤوس الأموال المتبادلة بين الدول الغنية والفقيرة الى مستوى تعويض النقص الحاصل في العمل في الدول الفقيرة. فاختلاف المجتمعات الناجم عن اعادة الهيكلة الاقتصادية سيدفع بالأشخاص أكثر خارج مجتمعاتهم الأصلية ويحفزهم للبحث عن العمل بالخارج.
هناك أكثر من 120 مليون مهاجر عبر العالم، أغلبهم من الفلاحين "لا أراضي لهم" ويزيدون ب 75 مليون أكثر مما كانت عليه الهجرة سنة 1965. ويعتبر هذا الرقم في تزايد مستمر . وبموازاة مع ذلك، فإن عدد الدول التي تنطلق منها أو التي تقصدها الايدي العاملة المهاجرة توجد في تزايد كذلك. فما بين 1970 و 1990 انتقل عدد الدول المصنفة كدول مستقبلة للمهاجرين من 39 الى 67. أما عدد الدول التي ينطلق منها المهاجرون فقد تزايد في نفس الفترة من 29 الى 55. أما الدول التي عرفت الظاهرتين معا، مثل المكسيك والتايلاند وماليزيا فقد انتقلت من 4 الى 15 ...
إن طبيعة هذه الحركات تخضع لاختلافات مستويات المعيشة. فالفرق مثلا في الناتج الداخلي الاجمالي ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك يتراوح ما بين ستة وواحد ومن احدى عشرة الى واحد ما بين ألمانيا وبولونيا. من أجل عمل أحسن وأجور أكثر ارتفاعا، فإن المئات الآلاف من الرجال والنساء يغتربون في سباق نحو الفردوس المفقود في بلدانهم الأصلية، فمكسيكي بدون هوية يعبر الحدود يضاعف أجره بتسع مرات، كما أن عاملا اندنوسيا يتقاضى 0,28 دولار في بلده، سيحصل على أجر يبلغ دولارين في ماليزيا.
تشير دراسة انجزت سنة 1995 الى أن كلفة ساعة من العمل في الصناعة تقل عن دولار واحد في الهند والصين والتايلاند وروسيا وحوالي دولارين في هنغاريا وبولونيا، لكن ترتفع الى أربعة عشرة دولارا في بريطانيا وأستراليا والى ستة عشرة دولارا في كندا وسبعة عشرة دولار في الولايات المتحدة الأمريكية وتسعة عشرة دولارا في فرنسا وأربعة وعشرين دولارا في اليابان واثنان وثلاثون دولارا في ألمانيا.
وقد طبعت عولمة الأسواق هذه الانحرافات بأثرا غير مسبوق؛ فمن خلال التأكيد على المنافسة، تصاعد الميل الى الهجرة، وهو ميل تغذيه ظواهر أخرى، تتراوح ما بين سهولة الانتقال من بلد الى آخر الى الهروب من تأثير الأزمات السياسية. ويشير تقرير للمكتب الدولي للشغل يشير الى أن مختلف الحكومات التي تحاول أن تتلائم مع التدفقات التجارية والمالية " تعبر عن رغبة أكبر للتدخل عندما يتعلق الأمر بالأشخاص". لكن هذه الرغبة والسياسات التضييقية التي تترجمها تدفع نحو تنامي الهجرة السرية، واكبتها "صناعة حقيقية" للتهجير. وتشير دراسة للمكتب الدولي للشغل أن مداخيل هذه الصناعة بلغت ما بين خمسة و سبعة مليار دولار سنويا.
فالتهجير عبر حدود أوروبا الشرقية بواسطة السيارة أو من المغرب الى اسبانيا بواسطة المراكب، يكلف 500 دولارللشخص، كما أن تهجير صيني بدون أوراق نحو الولايات المتحدة الأمريكية يمكنه أن يكلف حتى 30.000 دولار.
من جهة أخرى يتم سنويا تهجير 500.000 امرأة بالاكراه من أوروبا الشرقية ودول الاتحاد السوفيتي السابق نحو أوروبا الغربية للعمل في صناعة الجنس، يتم توجيه 57 % من هؤلاء الضحايا الاتي تقل أعمارهن عن 21 سنة نحو هولندا.
الشركات متعددة الاستيطان تنشر سيطرتها
يتصور التقرير العالمي حول التنمية البشرية ولادة الدولة المقاولة: " لنتصور بأن شركة متعددة الاستيطان، تعبت من مضايقات المفاوضات حول الضرائب والقوانين مع ادارة الدول التي تعمل بها، فتعمل على شراء جزيرة صغيرة، تم تضع دستورا وتعلن قيام دولة جديدة. فجميع مواطني هذه الدولة سيحصلون على أجور مرتفعة. وهذا أمر مغري، لكن هناك شروط صارمة. فعلى الافراد أن يدلوا بشواهد تثبت تلقيهم لدراسات عليا، وما يثبت تمتعهم بصحة جيدة عقليا وجسديا، وأن ليس لديهم أطفال وأن تقل أعمارهم عن 60 سنة. لكن مثل هؤلاء غير محتاجين للهجرة لأنهم قادرين على العمل في أماكن اقامتهم بفضل الانترنيت. ويمكن أن يفقد هؤلاء بشكل تلقائي مواطنتهم الجديدة إذا ما أصيبوا بمرض شديد، أو أصبح لهم أطفال أو بلغوا سن 60 سنة. الدولة المقاولة يمكنها أن تستفيد بدون مقابل من القدرات الانسانية لمواطنيها العاملين، بدون سداد منتجاتهم أو وجودهم عندما يتعرضون للمرض أو الشيخوخة. وتستطيع هذه المقاولة أن تمنح أجورا مرتفعة لجذب أحسن عمال العالم دون أن تهدد مردوديتها. فالرأسمال في اطار الإقتصاد المعولم يفصل الروابط القائمة بين المقاولات والمجتمع وما يترتب عن ذلك من التزامات نحو المواطنين".
يشكل هذا " الخيال" مشروعا، يعمل على تحقيقه ممثلوا ستين الف شركة، تشكل مئة شركة من بينها عصب النظام الانتاجي العالمي، وتشغل ست ملايين من الأشخاص، وتقوم بتنظيم عمل 500.000 فرع أجنبي وتتوفر على 1.800 مليار دولار . إن نص اتفاقية الاستثمار متعددة الأطراف AMI -وهو النص الذي يكفي لنشره لادانته من طرف الرأي العام-، أصبح يشكل مضمون مشاريع المنظمة الدولية للتجارة الذي حورب بسياتيل، كل ذلك أصبح يشكل محاولات عديدة لتحويل هذا "الكابوس المرعب " الى حقيقة.
يكمن هذا "الخيال" أيضا في التمركز المفرط الذي حصل خلال عقد التسعينات والذي لا زال مستمرا. فمن نوفاريس الى بوينغ، ومن أكسا الى طوطال، تتضاعف الاندماجات والاتحادات، وستصل الى تمركز هائل لرأس المال، وانفجارات في قيم البورصة ومئات الآلاف من الاعفاءات، وباقي الأضرار المشابهة التي يتحملها الجسم الاجتماعي. ويدفع هذا التوجه نحو خوصصة القطاعات العمومية وإلى "تسليع" العالم.
أرباح الشركات الكبرى يقابلها مرونة مفروضة على الكادحين
من بين الشركات التي حققت أكثر من مليار من الأرباح، هناك الكاتيل التي حققت 15 مليار من الأرباح وألغت 12.000 منصب شغل وتتوقع الغاء 30.000 على مدى أربع سنوات.
وقد تزايدت في مدة 15 سنة الثروات الوطنية بالثلث وفي نفس الوقت، فإن الحصة السنوية الموزعة على المأجورين تقلصت بنسبة 8 %، أي ب 600 مليار في السنة ...
اعادة النظر في اتفاقيات الشغل
وأمام عدم القدرة على تخفيف التقدم العنيف للبطالة ابتدعت الدول منذ عشرين سنة عدد من الاتفاقيات المتعددة للمساعدة مثل (SIVP, TUC, SRA, CRA, PTL, PIF ..)، وتعمل هذه الاتفاقيات في اطار المعالجة الاجتماعية للبطالة.لكن الآثار السلبية لهذه الاختيارات متعددة : فهناك الآلاف من المأجورين الذين احتفظ بهم بصعوبة واصبحو يعيشون باعانات زهيدة. وهذه الاتفاقيات التابعة، وهذا التكثيف للبطالة، ساعدت أرباب العمل كذلك على محاربة حقوق العمل. وتقترح حركة المقاولات الفرنسية MEDEF مثلا اجبار العاطلين الذين يتم تعويضهم على القبول بكل عرض للعمل (حتى وإن كان لا يستجيب لكفاءة المعني بالأمر) تحت طائلة الحرمان من التعويض.
المعدلات ترتفع، والطوق يشتد
في أوروبا، أصبحت اللجنة الأوروبية المترجم الوفي للتعليمات الليبرالية الجديدة. فالخوصصة ومنهجة المنافسة ومرونة الأجور والتغطيات الاجتماعية، أصبحت تتخذ مسحة ايديولوجية، تحت غطاء فتح المجال أمام المنافسة الحرة، فحتى التعاون البيئي الأوروبي تمت عرقلته ... فهذا الفكر الوحيد المتمركز حول الأولوية، والعملة القوية، أصبحت ذات أثار سلبية وخيمة على المستوى الاجتماعي. ذلك ما يتجسد على مستوى العمل. فنمو البطالة منذ 1975 دفع الدول الأوروبية الى اعتماد أدوات من شأنها ايجاد مناصب شغل والتأثير في أرقام البطالة. فالدول الأوروبية، تعمل على توحيد سياسات تشغيل ترمي الى دفع العاملين من أجل خلق مناصب الشغل الى تحمل اعباء جزء من كلفة العمل (ففي فرنسا يمول جزء من الأجور على شكل علاوات ويستفيد المشغلون كذلك من اعفاءات اداء الانخراط الاجتماعية لأرباب العمل والكتل الأجرية)؛ هناك أشغال يطلق عليها صفة "مساعدات" وهي عبارة عن أعمال غير مؤهلة وأقل تعويضا؛ وقد أصبح عدد المشتغلبين في هذا الاطار يصل الآن الى عشر مجموع المأجورين بفرنسا.
تستعمل الحكومات اضافة الى ذلك أساليب أخرى لتقليص حجم البطالة: من خلال تحريك العاطلين في لا ئحة المتقاعدين "الزمانة" أو "الاعاقة" واعفاء الأكبر سنا من البحث عن العمل أو كذلك دفع العاطلين الى متابعة بعض التدريبات بمقابل رمزي في اطار ما يسمى ب (SIFE) و(SAE) بحيث لا يصبح هؤلاء من ضمن العاطلين.
تمويل هذه الأعمال (والتدريبات) تتم عبر عملية توصف "بالمنعشة" تم اعتمادها في قمة لشبونة في مارس 2000. فانعاش النفقات السلبية يتمثل في تقليص النفقات المسماة سلبية والمستعملة في تعويض العاطلين لجعل هؤلاء يخضعون من أجل الحصول عليها بالرجوع الى العمل. إن الحماية الاجتماعية هي المستهدفة إذن، والتي تم اكتسابها في عصور مختلفة حسب البلدان (في فرنسا: 1945 بالنسبة للضمان الاجتماعي و1958 بالنسبة لتأمين البطالة) ومخصص منذ البداية لكي تتيح للعمال المأجورين "احتياطا" في مواجهة مخاطر العمل (ليس فقط: فرع المرض، التعويضات العائلية، الخ)، بالنسبة له ولعائلته، والذي أعيد النظر في هذه المبادئ نفسها.
الأوهام الجبائية
كلما كان المواطنون يتوفرون على المقدرة التكليفية (المداخيل والممتلكات)، كلما كان عليهم أن يساهمو في تمويل الانفاق العمومي. غير أن فرنسا عبارة عن بلد يتسم بضعف في تصاعدية نظامه الجبائي، فهي تنفرد بضعف عبء ضرائبها على الدخل والتي تشكل الى جانب الضريبة على التضامن على الثروة الأنماط التصاعدية الوحيدة للضريبة. هذه الضرائب تمثل 13 % من الناتج الداخلي الاجمالي في متوسط المجموعة الاقتصادية الأوروبية، 32 % في الدنمارك، مقابل 9,5 % فقط في فرنسا!
إن دراسة بنية اقتطاعات ميزانية الدولة تبين بأن الضريبة على القيمة المضافة تشكل المصدر الأول للضريبة (45 % بينما تشكل الضريبة على الدخل 20 %). وتعتبر الضريبة على القيمة المضافة بشكل خاص غير عادلة نظرا لكونها لا تأخذ بعين الاعتبار، لا المقدرة التكليفية للمواطنين، ولا وضعيتهم العائلية. كما يتم تضريب الاستهلاك بشكل نسبي بمعدل ثابت منذ الفرنك الأول. بينما المكلف المدين بضريبة التضامن على الثروة ISF يؤدي نفس المبلغ مثله في ذلك مثل الحائزين على الحد الأدنى من الأجر RMIste عندما يشتري شيئا خاضعا للضريبة.
يجب أن تلعب الضرائب التصاعدية دورا رئيسيا في نظام الاقتطاعات، لأجل ذلك تجب الزيادة في معدلات الضريبة على الدخل والضريبة على الثروة عبر اعتماد اجراءات تستهدف تضريب مجموع موارد الثروات الموجودة من خلال تقليص عدم المساواة ما بين رأس المال والعمل. وعليه، فقد انتقل متوسط معدل الضريبة على العمل المأجور في أوروبا ما بين 1980 و1994 من 37,7 % الى 40,5 % بينما تراجع المعدل المطبق على عوامل الانتاج الأخرى، كرأس المال على الخصوص، من 44,1 % الى 35,2 %.
وبالمقارنة مع الأشخاص الطبيعيين، تساهم الشركات بشكل غير كافي في تمويل الانفاق العمومي. فمداخيل الضريبة على الشركات التي تصل الى 250 مليار فرنك تعتبر أقل من مداخيل الضريبة على الدخل (في حدود 300 مليار فرنك) وهي الضريبة التي تتيح كذلك تمويل الانفاق الذي تستفيد منه المقاولات (البنيات التحتية مثل الطرق ونفقات التعليم التي تساهم في تكوين الأفراد المؤهلين ...).
في مواجهة ديكتاتورية الأسواق
الحقوق في مواجهة عدم المساواة
البؤس والتخلف وعدم المساواة ليست قضاء وقدرا. حيث يمكن بواسطة سياسات ملائمة، قلب النتائج الحالية. و يفترض ذلك توفر ارادة وتلاحم دولي ووسائل فعالة.
الارادة تتأتى من السياسة والديموقراطية واستعادة حقوق المواطنة، ويجب أن تستهدف أن تضمن للجميع، التمتع الكامل بالحقوق الأساسية في مجال الحريات، سواء تعلق الأمر بالتعبير أو بالتنظيم، في مجالات الصحة، والتغذية والبيئة.
التلاحم يفترض برامج دولية واجراءات الزامية في مواجهة الدول وكذلك المهندسين " المختفين" للعولمة الليبرالية والمتمثلين في الشركات المتعددة الاستيطان، وبهدف اعادة توجيه الاستثمار نحو التنمية الدائمة، المرتكزة على الانسان، والشغل والاكتفاء الغذائي ...
ويمكن توفير الوسائل عبر اعادة توزيع الثروات على المستوى العالمي، والقاري والوطني. فيجب الغاء المديونية كنظام،وتتم الزيادة في المساعدة العمومية من أجل التنمية بشكل يحترم الالتزامات التي تبنتها الدول ابان انعقاد ندوة ريو، أي 0,7 % من الناتج الوطني الاجمالي بالنسبة لسنة 2000. يجب مكافحة الأسواق المالية القوية بكل قوة، كما يجب وضع حدا أمام شهيتها غير المسؤولة. إنه مدلول الاقتراح الذي تقدمت به أطاك عبر ضريبة تقتطع من التدفقات المضاربية لرأس المال. يجب كذلك أن تؤخذ بعين الاعتبار اجراءات أخرى للتضريب والشفافية والانسجام.
يجب أن تصبح التجارة العادلة القاعدة في مواجهة سياسات التفكيك التجاري المفروضة من طرف المنظمة الدولية للتجارة. كما يجب مكافحة الجرائم المالية على الخصوص عبر المطالبة بالغاء الجنات الجبائية، " المعبد" الحقيقي للمافيات من كل نوع.
وبشكل عام، وفي مواجهة الايديولوجيات التي تقدس القوى المالية، يجب حماية الشغل وتنميته، كمكون رئيسي للتنمية الاجتماعية. فالعمل المنتج كان بطبيعة الحال أحد أهداف كوبنهاغن؛ فانتشار الأعمال التافهة ضعيفة الأجر، بفعل المرونة تسجل على العكس من ذلك في اطار عملية الافقار والهشاشة الاجتماعية. لقلب هذا الاتجاه، فإن احترام حقوق التنظيم النقابي يعتبر أساسيا، كما يجب العمل على تأسيس حقوق جديدة في مجالات مراقبة الأموال الموضوعة لدى أرباب العمل بواسطة السلطات العمومية. يجب التطرق لقضية المعايير الاجتماعية والبيئية بشكل نجعلها لا تتيح وضع أمة ما في مواجهة أمة أخرى، وتطبيق الاغراق الاجتماعي أو الحمائية الأنانية.
الديموقراطية أخيرا، يجب أن تأخذ المبادرة في مواجهة الأسواق المالية القوية، والأشكال المتعددة الاستيطان. إن هذا يعادل نظام الحكم العالمي، الذي يجب اعادة النظر فيه واعادة هيكلته بمشاركة كاملة وفعالة للمواطنين والمجتمع المدني الذي تظاهر في سياتيل. إن هذا يمر عبر فتح نقاشات وتعبئات على المستوى العالمي، كما تم بالنسبة للمديونية، وبالنسبة للمنظمة الدولية للتجارة، وعبر تنمية المطالبة بالشفافية والتدخل في عملية اتخاذ القرارات. الديموقراطية المحلية تشكل في هذا الاطار مجالا حقيقيا للاستثمار والمقاومة والابداع.

#عبد_السلام_أديب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات