محمد يوسف يلقى متاعبه فوق وجه الاوراق البيضاء

محمد يوسف

الحوار المتمدن-العدد: 1671 - 2006 / 9 / 12 - 10:11
المحور: الصحافة والاعلام
    

ماذا نفعل مع ضابط تخصص الأنباء العالمية
أخر إبداعات الامن والحصار وجلسة 7 سبتمبر 2006
القبض على جريدة تتجول بين العقاريين 4 و 16 بأرض شريف
قضية ونص كل 6 شهور خوفا من التلوث العقلي
ضابط المصنفات الفنية طارق الخشن تخصص أنباء عالمية
قضية جديدة فجأة وجدناها فى ادراج نيابة عابدين 6 شهور سجن وكفالة 2000 جنيه بالصدفة مع تحريات المباحث لانتخابات جمعية راية التنوير التى تم استبعاد الكاتب الصحفى من رئاسة الجمعية
البيه الضابط يفكر فينا أفكار خبيثة كيف لجريدة تحاول أن تعمل في أعمال العقل وتهيج المشاعر الذهنية في التفكير ماهو الوطن ماهى الحرية وماذا نريد من حرية التعبير والنشر...
الأنباء العالمية تحاول أن تضع جسد الوطن على طاولة النقاش ومحاولة تطهير الجسد من كل البقع السوداء التي علقت به
لعل الامتناع عن الكتابة والإكتفاء بالمشاهدة نعمة ..... هى نعمة الإنزواء والإنحناء لكل المصائب التى تأتى مجتمعة ومتراصة ولانعرف لماذا تأتى لكننا نعلم من أين تأتى وهذا هو العجيب والغريب أن تتحول الى حائط صد لهجمات حين تنظر اليها تتعجب لها من هول حجمها وتواليها عليك على الرغم أنك لاتفعل شئ أكثر من محاولة تنمية الوعى والتأكيد على فكرة إعمال العقل ومعايشة الواقع بنظرة فاحصة .... ولاأننى لست من هواة الظهور وحبك التمثليات وإظهار نفسى فى مسوح المناضل المتأزم نتعامل مع مشاكلنا مثل أى مواطن تم تحرير محضر إشغال طريق أو محضر بيئة أو محضر تحرى فنتعامل مع القضايا التى تتوالى علينا فى هدوء المواطن المصرى وةلا زيطة ولا زمبيلطة على الرغم اننى اعرف أشخاص ترسم الخطط للبض عليها او يقام عليها قضية سب وقذف حتى تتاجر بها عند جهات التمويل وماكينة الاعلام الخليجى والاوربى .... لكن الا نكت أننا نصدر جدريدة نوزعها مجانا ونحملها على أكتافنا ونطلع سلالم وننزل سلالم ونحاول أن نوزعها فى الندوات والمحاضرات وعلى الرغم أن هذا التوزيع المجانى جاءنا بتهمة التمويل الاجنبى ولعلنى لن أنسى ماقاله نبيل الهلالى ( اخير ا لقد عرفت أين ذهبت ال 40 مليون دولار بتاعة كولن باول اذا كان كل عدد يرسلون لى 25 نسخة ....) تخيلوا محمد يوسف ورفاقه معاهم 40 مليون دولار .... أما السيد الجاسوس الفاخر واللوبى الصهيونى وخريجى مدرسة المخابرات للحزب الإشتراكى الموحد بألمانيا الشرقية سابقا فقد أشاع أننى مخبر وأهم شاهد فى قضية 18 و19 يناير .... اما رئيس الحزب المناضل تربية الاشاوس فقد تعهد بتوصية صديقه وزير الداخلية بإدخالنا السجن على طول وتخريب بيوتنا .... كل هذا لاننا رفضنا التحالف مع الاخوانجية وطالبنا بدراسة تاريخ الحركة اليسارية فى مصر ولماذا يكون رفعغت السعيد هو الباحث الاساسى فى تاريخ الحركة الشيوعية وماسر أن كل التحالفات بين الشيوعيين تحمل داخلها بذرة الانشقاق ... ومن خلال إعترافات شيوعيين سجون عهد الناصر حاولنا أن نكشف ماذا فعل قيادات الشيوعيين فى صغارهم وحقيقة هنرى كورييل وعلاقاتهم مع الحركة الصهيونية وماهى علاقة رفعت السعيد بتلك الحركة .... كل هذا تم من خلال محاولة تطهير الحركة اليسارية ولعلنى افتخر اننى أجد ماطالنا به من خلال الدراسات التى نشرناها أن أجد فكرة التحالف بين فصائل اليسار قد تمت وإن كنت أعتقد أنها عملية ضخ الدم فى جسد حزب التجمع ومحاولة إطالة عمره لان حزب التجمع فقد قيمته الايديولوجية ولكن ليس هذا حديثنا .... العجيب اننى أجد ان ضابط المصنفات الفنية لايجد عملا الا الانباء العالمية ....لعل مصادرة جريدة والحكم على صحفي ب 6 أشهروكفالة 2000 جنيه ليس غريبا ولا مستغربا فقد ضبط السيد ضابط المصنفات الفنية جريدة الأنباء الثقافية تراود القراء عن عقولهم ولأن العقول أمانة النظام والأمن لابد من معرفة ماذا يقرأ المواطن ومن الذي كتب ما يقرأه المواطن وأين توزع المادة التي يقرأها المواطن وذلك حفاظا على صحة المواطن من الضغط الفكري وأن تثير فيه الجريدة المسمومة نوازع مرفوضة أن يفكر مثلا أو يحاول أن يفهم أو يحاول أن يجعل وعيه حاضرا.... فكل هذا ضد المطلوب وضد رغبة النظام في تسيير الرعية مثل النعجة الحلوب لا تبحث إلا عن شئ واحد لقمة العيش حتى تدر لبنا وتجد لديه الطغمة الرأسمالية التي ربت فيه الغرائز الاستهلاكية ما تلهفه.... كيف لجريدة أن تسير عارية في الطريق العام بدون محرم يكف عنها يد الباحثين والمتحسسين عن قراءة مختلفة وعبارات تحس العقل على الفهم.... كيف لجريدة أن تكتب بين طياتها شيوعية وماركسية وأسلوب العمل الجماهيري وتحث على التحريض.... كيف لجريدة أن ترسل رسائل حركة كفاية وتنشر شعاراتها على أوراقها الصفراء.... كيف لجريدة تتحدث عن أن الحرية ليست هبة ولا منحة حاكم لكنها تؤخذ غلابا ولا يرويها إلا الضحايا... كيف لجريدة تتحدث عن دور الأمن في تخريب العمل السياسي والطلابي في الجامعة وتحرم الوطن من مفرخة الأبطال المناضلين وحركة الاحتكاك القابل للاشتعال ورقة الضغط الخالية من المصالح ينقلون نبض البيت إلى الجامعة... وينقلون أزمة البيت المصري الاقتصادية إلى الجامعة فهم جميعا شركاء في الحرمان والقهر... وتنقل نبض الجامعة وحراك الأفكار إلى البيت وتدور المناقشات عن مجمل الأحداث. كيف لجريدة أن تتناول حرية التعبير وتدافع عن القبض على الصحفيين في الطرقات وخطفهم من على محطات الأتوبيس والمترو فقد تصدت الجريدة للحكم على الصحفي أحمد عز سنتين.واعتقال مدير تحرير جريدة الشعب الموقوفة وخطف عبد الحليم قنديل وبياننا الذي تصدر الصفحة الأولى( الاعتداء على عبد الحليم قنديل اعتداء على المثقفين المصريين ) وموقفنا من الصحفيين محمد زايد ومحمد أبو لواية... هذا إلى جانب من تنديدنا بالقبض على مصطفى بكرى ومحمود بكرى هذا إلى جانب إصدار عدد عن الحرية وجاء أهمها عن حرية الصحافة وحوار مع جمال فهمي وتجربته في المصادرة والمنع... فكيف لجريدة تحاول أن تطلق شرارة التفكير في وطن يرفض الكهنة وسدنة النظام الامنى فكرة أن يفكر المواطن أو يشعر أن لديه القدرة على التفكير...أن يشعر لبرهة صغيرة على وجود عقل في جمجمة الدماغ وهو موجود فعلا من أجل التفكير.... كيف لضابط المصنفات الفنية أن يرى جريدة يسارية تتمايل مابين عقاريين في شارع شريف دون صاحب أو خليل أو بائع بقدرة قادر أختفي البائع وحرز البيه الضابط الجريدة وحيدة وهنا تكمن المشكلة كيف لها أن تراود الناس عن نفسها لقراءتها أو تصفحها فيصطدمون بما موجود فيها وبين صفحاتها وصورها وكتابها وتحقيقات تبحث عن الحقيقة.... كيف لجريدة لا تبحث عن مكسب أو ربح ولا ممول ولكنها تجربة الجريدة المجانية شرطها واضح ( إقرأنى وناقش محتوياتي...) لعل الأنباء الثقافية أثارت جدلابملفها عن الاخوانجية وعن الاسطورة وصناعة الدين و بحوارها مع المفكر الدكتور عبد المنعم تليمة... ومع المفكر الاشتراكي محمود أمين العالم.... والمناضل الماركسي طاهر البدرى الذي لا يعرفه كثيرين ومع رموز الحركة السبعينية أحمد بهاء شعبان وفتحي أمبابى وشوقية الكردي و كريمة الحفناوى وشوقي الكردي والشاعر زين العابدين فؤاد... وتحليل تاريخي عن تاريخ الحركات الماركسية في مصر والفرق بين حدتو وحمتو وتاريخ الإتحاد بين الفصائل الماركسية وأسباب الوحدة والحل ودخول الماركسيين إلى حظيرة عبد الناصر وأصبحوا الضلع التأسيسي في التنظيم الطليعي وتحولوا إلى نعاج مستأنسة فقد رصدنا عندما أستقبل عبد الناصر محمود أمين العلم وسأله ( أظن أنت زعلان من اللي حصل لك فأجاب محمود أمين العالم لا يا ريس أنا زعلان من عدم وجودي في فترة الإنجازات العظيمة اللي حققتها ) ( راجع حوار محمود أمين العالم في الأنباء الثقافية ) وتأسيس الحزب الشيوعي المصري ودور زكى مراد في تأسيس الحزب وتشكيل اللجنة المركزية والمكتب السياسي وطرح قضية اغتيال المناضل زكى مراد وأصابع الاتهام التي أشارت إلى اللوبي الصهيوني داخل الحزب وإصرار زكى مراد على كشف كل الأمور والشخصيات داخل الحزب بعد عودته من الاسكندرية ولكنه لم يعود فقد قتل في حادثة سيارة على الطريق الزراعي والانشقاق داخل الحزب الشيوعي المصري الذي أكتشفته مباحث أمن الدولة تحت أسم حزب الشعب.... ومجموعة أنيس وأحمد ومجموعة الخارج المدونة بأسم لجنة دنشواى ودور مجموعة روما في ذلك الانشقاق أحتوت الجريدة بحوارات مع الماركسيين الأصيلين في الحركة المصرية عبد الغفار شكر وطه سعد عثمان وعبده حسان وجمال النملة وشوقي زايد والمعلم والرمز محمد على الزهار من الحركة العمالية ومؤسسي الحزب الشيوعي المصري وجاءت الترجمات من أعمال منصور حكمت مؤسس حزب العمال الايرانى ونشر مقالات حسقيل قوجمان وسلامة كيلة ومحمد سيد رصاص وألهامى الميرغني وعلاء كمال...وآخرين... ونقد الحركة الماركسية كتجربة والمقارنة بين انكسارا ثورة يوليو وثورة أكتوبر... وشخصية ناصر وكاسترو... والردة الساداتية على الرؤيا الاشتراكية الناصرية.... ونقد حزب التجمع من مؤسسيه ونقد رفعت السعيد من زملاء الفترة الزمنية وفترة السجن والتحولات في فكر البعض وتحول الأصدقاء إلى أعداء...وكأن الجريدة وشبابها سبقوا الزمن من خلال لعبة التوقعات وأصبح ملف اليسار مانيفستو لحركة التغيير والحركة داخل حزب التجمع ... كل هذا من خلال إيمان الجريدة بعرض واضح لحركة التاريخ وكشف الانتهازيين والمدعين للنضال... ولأننا جريدة أحنوت على مادة ثقافية أصيلة تبحث عن الحقيقة مما أثار حفيظة السيد ضابط المصنفات الفنية...كيف لجريدة لا تحتوى على صور جنسية ولا تكتب في الهايف وليس بها حوادث ولا رياضة ولا تليفزيون ولأصور فنانات... كل هذا جعل البيه الضابط يفكر فينا أفكار خبيثة كيف لجريدة تحاول أن تعمل في أعمال العقل وتهيج المشاعر الذهنية في التفكير ماهو الوطن ماهى الحرية وماذا نريد من حرية التعبير والنشر... جريدة تحاول أن تضع جسد الوطن على طاولة النقاش ومحاولة تطهير الجسد من كل البقع السوداء التي علقت به... لقد ترك البيه الضابط كل الموجود على الأرصفة وعثر على جريدة الأنباء الثقافية ضالته المنشودة حتى ينظف المجتمع من جرثومة ثقافية تؤثر على المستوى الثقافي وعلى المثقفين ولأنه يخاف على ذلك المستوى ويخاف على المثقفين الذين يخافون عليهم ويلقوهم في المحرقة ليس للحرق ولكن للتطهير من ذنوبهم وأفكارهم الشرير... إن السيد الضابط مهتم بالشأن الثقافي اهتمام خاص لأنها جريدة بذيئة تتحدث عن اليسار... لعلني أتذكر مرة من أيام الرقابة على المطبوعات وهى أحدى الأجهزة الهامة لرقابة الذوق العام وحصار المؤثرات الخارجية كتبت مقالا ( لليسار سر) فما كان من السيد الرقيب إلا أن قال لي ( خير أنت رجعت تأنى للأيام ديه ) وأصر على إلغاء عنوان المقال وألا يصادر العدد وكأنه يعرفني معرفة شخصية وهو مجرد موظف في وزارة الأعلام ولكنهم يتابعون كل الخطوات وكل الكلمات والعبارات والجمل مع السيد ظل الله على الأرض ضابط أمن الدولة... والشئ الذي ندركه أن ضابط المصنفات المدعو العقيد طارق الخشن فهو متخصص الأنباء العالمية فنحن معه من أيام رتبة الرائد فهو مطيع ويتسلم أوامر من السادة الأقل منه رتبة من مباحث أمن الدولة وينفذ الأمر كالسهم المطلق ولنعرف ماهو الثأر البايت الذي بينه وبين الأنباء العالمية فقد حاول من قبل أكثر من مرة من خلال ثلاث قضايا ونحرز فيها البراءة وذلك لإحساس القاضي بالتعنت وأن ذلك الضابط ترك كل المعروض من جرائد عهر وعرى وخلاعة وصور تظهر أكثر مما تخفى وتعتمد على مواقع الجنس وقصص المزيونة وأخبار الحوادث والشذوذ وزواج المثليين.... ترك كل هذا وتفرغ لمتابعة جريدة تقدمية جامدة مصمتة لا توجد فيها صور للنهود ولا الأرداف ترك أل cd الملقاة على الرصيف للنجوم والراقصات وتفرغ للأنباء الثقافية العالمية متابعا ومطاردا... ترك المجلات الجنسية وتفرغ لجريدة لا تحتوى على لفظ واحد فيه خدش حياء لكنه ترك مجلات وجرائد تحس على الفضيلة وأعتبرنا نحن أعداء المجتمع الذين يعيثون في الأرض فسادا ويجب أن يقام عليهم الحد وتقطع أيديهم وأرجلهم وجرائدهم من خلاف حتى يستريح السيد العقيد وهو يختم القرآن الرمضاني ويصلى صلاة التراويح بنفس راضية فقد أدى ما عليه من فرائض وتلي الأوراد جميعها مستعيذا من الشيطان من أفعال تلك الجريدة التي أعتبرها رجسا من عمل االمثقفين ويجب أن ترجم في الطريق العام أو تلق من عالي... حتى يستريح السادة الأشاوس خدام الفضيلة المحافظين على الوقار العام خوفا على شرف البنات وخجل السيدات... إن السيد العقيد جعل مهمته التي يتسلم عليها راتبه وترقياته هي متابعة جريدة الأنباء الثقافية العالمية حتى يحافظ على الأمن العام والأمن القومي...وحتى يسود الأمن الإجتماعى ويقضى على الفتنة في مهدها... إن الضابط الهمام أمضى وقته وعمله في متابعة جريدة الانياء الثقافية العالمية وترك شرائط الكاسيت المضروبة والكتب السلفية المغيبة للعقل وعذاب القبر والثعبان الأقرع وتتبع أعمال الأدباء وأعلان القيامة عليها وتكفير مبدعيها... إن الضابط الهمام حرر لنا المحضر رقم 1724 لسنة 2001 أدارى عابدين وأصدرت النيابة فيه أمرا بالا وجه لإقامة الدعوى كذلك المحضر رقم 9301 لسنة 2001 عن ذات الواقعة وقضى فيها بجلسة 15 / 12 / 2002 بالبراءة... لكنه مؤمنا مصرا بدوره التطهيرى للمجتمع من كل رجس بتداوله الناس خوفا عليهم من ذلك الرجس.... وكذلك القضية 8489 التى إستأنفنا فيها وحصلنا على البراءة فى 22 فبراير 2006 وأخيرا القضية 10588 لسنة 2004 التى وجدناها بالصدفة البحتة وعرفناها فى التحرى والبحث عن مرشحين الجمعية لمجلس الادارة ... ألا يثبت ذلك التعنت الواضح في دور السيد الضابط الذي أنهك نفسه وأضاع وقته ووقت الوزارة التي تمضى كل الوقت في محاربة الإرهاب ومحاصرة المظاهراتواإعتداء على الصحفيين وخطفهم من وسط الشارع وهتك حرمات السيدات .... لقد تخصص البيه الضابط في الأنباء الثقافية العالمية على الرغم من وجود دوريات كثيرة في السوق وتقوم شركات قومية بتوزيعها ولا أعرف لماذا الأنباء الثقافية بالذات.. هل هناك شئ خفي يتحرك في الخفاء ضد تلك الجريدة الثقافية هل هناك من يحصى علينا خطواتنا وأنفاسنا نحن نعلم أن التليفونات الخاصة مراقبة ولدينا إثبات بهذا وإثباتنا أن السيد الضابط المكلف بتجنيد أحمد سعد جعله يستمع إلى مكالمة دارت بيني وبين المحامى الخاص بي حتى نستعد للدفاع عن أحمد أثناء القبض عليه وأسمعه المكالمة كاملة لا أعرف لماذا وماذا نفعل حتى نراقب إلى هذا الحد والى هذا الشكل من القذارة في انتهاك الحرية الشخصية الذي نص الدستور على حمايتها... ولعلنى أتذكر ذات مرة جاءني تليفون من السيد ضابط المصنفات فسألت من معي على التليفون فعرفت أسمه وطلب منى أن أتوجه لزيارته وكانت الساعة الثانية عشر ظهرا وعلى الرغم حسب دعوته زيارة ودية كما أدعى لكنني فوجئت به يسألني هل من الممكن أن نفتح محضر بهذه الواقعة وكانت شكوى لشخص اشتكانا أن الجريدة نشرت صورة عارية مع قصيدة ومع انتهاء المحضر فوجئت به يطلب تحويل المحضر بي إلى النيابة ورفضت على أساس أن اليوم الخميس مما يعرضني إلى المبيت إلى يوم السبت وحدثت مشادة بيننا ورفضت بإصرار وطلبت من السيد اللواء مدير الإدارة حضوري يوم السبت وتم كتابة تعهدا بذلك ولكنه لم ينسى الواقعة ولم ينسى الموقف الذي تمسكت فيه بحقي أنه لم يطلبني بشكل رسمي لكنه طلبني نتيجة إستدعاء تليفوني.... أيها السادة الأفاضل الذين يدافعون عن الحرية ويدعون أنهم حماة حقوق الإنسان ماذا أنتم فاعلون في كل هذه الوقائع على الرغم أننا لسنا مع التمويل فنحن ضد التمويل والممولين.... وضد محاولة إختراق هذا الوطن عن طريق التمويل وعن طريق تسهيل الثراء السريع لكل السادة أبطال الدفاع عن حقوق الإنسان...إن مصادرة جريدة وحبس صحفي بناءا على إصدار جريدة بدون ترخيص هي جرم مع سبق الإصرار والترصد فيه الخطأ من قبل الصحفي الذي أصدر الجريدة وتجرأ على خرق القانون وكأن سهل عليك في وطننا العظيم أن تفكر في إصدار صحيفة حتى لو كل سنة عدد واحد يتنسم نسيم الهواء وتتلمسه الايدى والعيون ويؤثر في العقول هل تعرف كم جهاز يراقب الصحافة في مصر مباحث المصنفات الفنية ومباحث أمن الدولة للصحافة والنشر وجهاز الرقابة على المطبوعات هذا إلى جانب الرقابة الداخلية والنفسية للصحفي المبنية على الخوف من قانون السب والقذف والجنحة المباشرة والخوف من المنع من النشر والخوف من المصادرة ومن أهم القيود التي تعيق حرية الصحفي القانون رقم 10 لسنة 34 الذي يمنع اجتماع خمسة أفراد فى مكان عام والقانون 66 لسنة 36 وهو قانون الأحكام العرفية الذي أصبح فيما بعد يسمى قانون الطوارئ بعد تعديله بقانون 37 لسنة 72 والقانون 85 لسنة 45 الذي يحرم الإضراب والمادة 6 من قانون الأحكام العسكرية 25 لسنة 66 والتي أساسها يحال المواطن إلى المحكمة العسكرية في ظل الأحكام العرفية وفى ظل قانون الطوارئ أصبح التعذيب منجية للسلطة في السجون والمعتقلات وأقسام الشرطة في ظل هذه القوانين التي تمسك بخناق الصحافة والصحفيين فهناك قانون العقوبات وتعديلاته حيث أغلب مواده تجرم حرية الرأي والتعبير وتفرض قيودا مانعة على تداول المعلومات وتغليظ العقوبة وتحدد هذه الجرائم في عبارات مطاطة غير محددة المعالم ونجد أيضا قانون المخابرات وقانون الإجراءات القانونية رقم 113 لسنة 1956 بحظر نشر أخبار الفوات المسلحة والمعدل بقانون 14 لسنة 1967... وعلى الرغم من توقيع مصر على العهدين الدوليين لحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والسياسية فنجد في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 ديسمبر 1948 ( لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون مضايقة وفى ألتماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الأجرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود ). وفى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر في 16 ديسمبر 1966 ( لكل إنسان حق اعتناق أراء دون مضايقة ولكل إنسان الحق في حرية التعبير والأفكار ونقلها إلى أحرين دونما اعتبار للحدود سواء على شكل مطبوع أو مكتوب أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها ). ومن إعلان مبادئ التعاون الثقافي الدولي ( الحق والتنمية والتعاون الثقافي على الصعيد الدولي الصادر في نوفمبر 1966 ومن مادته السابعة... يشكل نشر الأفكار والمعارف على نطاق واسع وعلى أساس من التبادل والمواجهة بأكبر قدر من الحرية أو جوهرية للنشاط الإبداعي والبحث عن الحقيقة وتفتح ملكات الإنسان ) ويقول الدكتور جمال العطيفى... عدم خضوع الصحفي لأية رقابة على النشر... والحظر على حرية الصحفي لا يكمن فقط في إخضاعه للرقابة بل يكون في أي تشريع يجرم النشر ويحول بين الصحافة وحرية مناقشة المسائل العامة.... ويجب أن تكون الصحافة حرة في استسقاء الأنباء ونشرها إذ لا قيمة لحرية الصحافة إذا أغلقت في وجهها أبواب المعرفة ومفاتيح الأخبار.... ويذكر الدكتور سليمان صالح حيث يحدد مواصفات حرية الصحافة في أربعة عناصر هي التعددية والتنوع التي تكفل وتكفى لنقل الآراء المختلفة في المجتمع وانعدام القيود تلك القيود التي تفرضها السلطة بحجة الأمن القومي والنظام العام ومصلحة الوطن وما إلى ذلك من مصطلحات واسعة مطاطة تحمل معنى ومدلولات كثيرة لان الرقابة تهدف في الواقع إلى حجب المعلومات عن الجماهير من القراء وأكثر القيود هي تلك الرقابة سابقة النشر ومن حق حرية الصحافة والصحفي الحصول على المعلومات ونشرها حيث حرية الصحفي في التوصل إلى المعلومة ونشرها حيث حرية الصحفي في التوصل إلى المعلومة والحقيقة ونشرها وتقديمها إلى الرأي العام.... وبالنظر إلى الحالة المصرية يرى الدكتور محمد السيد سعيد.. أن هناك مجموعة من المعايير التي تترجم مبدأ حرية الصحافة وهى أقرار الحق الكامل غير المقيد في أصدار وتملك وإدارة الصحف وتداول الصحف وكافة المطبوعات الأخرى وأحترام النص صراحة على التشريع الدولي لحقوق الإنسان واعتباره جزء لا يتجزأ من التشريع الشامل للصحافة فى مصر والحظر التام لعقوبة الحبس فيما يسمى بجرائم القذف وجرائم النشر عموما وحرية تداول الصحف والمطبوعات الأجنبية ويضيف صلاح عيسى ( الدستور يحظر على الأشخاص الطبيعيين حق أصدار الصحف والنص الموجود في الدستور هو نفس النص الموجود في قانون سلطة الصحافة وهو أن حق إصدار الصحف مكفول لمجلس الشورى والشخصيات الاعتبارية ولا يشمل الشخصيات الطبيعية... فإذا كان حق إصدار الصحف سيظل مصادرا ستظل حرية الصحافة مقيدة...) في حين يرى الأستاذ الدكتور خليل صابات أستاذ الإعلام ومؤسس كلية الإعلام نقلا عن المفكر الإنجليزي شريدان ( خير لنا أن نكون بلا برلمان من أن نكون بلا حرية صحافة الأفضل أن ننحرم من المسئولية الوزارية ومن الحرية الشخصية ومن حق التصويت عن أن نحرم من حرية الصحافة ذلك أنه يمكن لهذه الحرية وحدها عاجلا أو أجلا تعيد كل الحريات الأخرى ) في حين يرى الدكتور عبد اللطيف حمزة في مقارنة بين ما صنعته الشورى لمصر وما فعلته الصحافة في بداية القرن يؤكد أن الصحافة أفادت الوطن أضعاف ما أفادته الشورى. وتقول محكمة أمن الدولة في حكمها الشهير الصادر في 14 ـ 3 ـ 1990 برئاسة المستشار محمد سعيد العشماوى في قضية للنيابة العامة رقم 668 لسنة 1980 قسم عابدين...( وحيث أن المحكمة تنوء إلى حرية الرأي هي أهم حقوق الإنسان وأول حقوق المواطن لاينبغى تأثيمها مهما كان ولاالحجر عليها بأي سبيل مالم يقترن بإستعمال القوة أو يلتزم اللجوء إلى العنف أو يتصل بالدعوة إلى الإرهاب... وأي قيد يوضع على حرية الرأي مهما كان وكيفما طبق لابد أن ينتهي إلى مصادرة الحريات جميعا حلقة وحالة أثر حالة مما يؤدى إلى نظام ديكتاتوري بغيض تضيع فيه كل القيم وتمحى كل المبادئ وتتلاشى فكرة المواطنة ويتبدد مبدأ سيادة القانون.... وتدعو المحكمة المشرع إلى معاودة النظر في قانون العقوبات خاصة القوانين الجزئية عامة لرفع نصوص المناسبات التي وضعت في ظروف معينة لمواجهة أوضاع خاصة ثم تجاوزتها الأحداث فأصبحت متناقضة مع الظروف المعاصرة متعارضة مع غيرها من نصوص أستجدت في الدستور وفى باقي القوانين.... وفى مداخلة أمام المؤتمر الثالث للصحفيين في دراسته للمستشار محمد سعيد العشماوى تحت عنوان ( في القيود التشريعية الواردة على حرية النشر وموقف القضاء منها نقلا عن رسالة الدكتور محمد بهي محمد أبو يونس ( التقييد القانوني لحرية الصحافة ) ...لازال المشرع يحتفظ بطائفة من الجرائم المتوارثة من عهود صرعت فيها حرية الصحافة تحت أقدام الإحتلال الإنجليزي وأعوانهم من الحكومات الغاشمة... جرائم كان مبررها الوحيد أعداء الوطن لا مصالح الوطن... وعلى الرغم من زوال ظروف وجودها وأنتفاء دواعيها في الوقت الحاضر لأنه مازال حريصا على بقائها ( المواد 172 ـ 174 ـ 176 ـ 178 ـ 178 مكرر ـ 182 181 مكررـ 184 ـ 185 ـ 186 ـ 189 ـ 190 ـ 193 ـ 195 عقوبات ).... يقول المستشار محمد سعيد الجمل في بحثه عن القيود التشريعية الواردة على حرية النشر وموقف القضاء منها ..( والمقتضى الدستوري هذه القرينة أن المسئولية عن الجريمة لألحق لأمن يثبت يقينا أنه قد أقترفها أو ساهم وفقا للقانون في أرتكابها ويتفرع عن هذا المبدأ نتائج متعددة. فمن ناحية لا يجوز للمشرع تجشيم المتهم عيئ إثبات براءته لأنها مصاحبة له جريا على الأصل. ويكون على جهة الاتهام بإعتبارها تدعى خلاف الأصل أن تقيم الدليل عليه. ويضيف الدكتور محمد زكى عامر عن الإثبات فى المواد الجنائية سنة 1988 صفحة 50..( ولا يجوز للمشرع أن يعفى جهة الإبهام من هذا العبء فهو يقع عليها بمقتضى هذه القرينة كاملا غير منقوص . بمعنى أنه لا يتوقف عند حد قيامه بإثبات نسبة الجريمة الى المتهم وأتما يكون عليه إثبات توافر جميع أركان الجريمة وكافة عناصر كل ركن منها فضلا عن قيامه بإثبات أى سبب من أسباب الإباحة ومانع من موانع العقاب أو المسئولية إذا ما دفع المتهم بما يوفره من جانبه وخطيئة نقل عبئ الإثبات إلى المتهم الذي ورد في الفقرة الثانية للمادة 302 كانت موجودة أيضا في المادة 188 عقوبات. وكانت هذه المادة عند صدور قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 يضع على عاتق النيابة العامة إثبات سوء نية المتهم في إيراد الخبر غير صحيح. ولم يجعل علمه بكذب الخبر مقترضا في حقه إلا أن النص تعدل بالقانون 568 لسنة 1955 ليصبح المتهم هو الطالب بإثبات حسن نيته أو عدم علمه بأن الخبر كاذب والأوراق مصطنعة أو مزورة. وكان هذا التعديل قضاءا على حرية الصحفي في استقاء الأخبار وغير دستوري لمخالفته قواعد الإثبات. إذا كان المشرع في تعديله لمادة 188 عقوبات بالقانون 95 لسنة 1996 قد تجنب نقل عبئ الإثبات على المتهم فمازال هذا الخطأ الفقهي والدستوري.... ففي عيد الإعلاميين السابع 21 مايو 1990 وهى نفس الكلمات التي أجترها في برنامجه الإنتخابى في انتخابات الرئاسة يقول حسنى مبارك عن الحرية في مصر أنها تزداد كل يوم عمقا وأن الديمقراطية أصبحت واقعا وجزءا من حريتنا وممارستنا وأن لأقيد على حرية الصحافة إلا بالقانون... ومن كلمة وزير الإعلام السابق ورئيس مجلس الشورى الحال في عيد الإعلاميين ذاته قال ( إن الإعلاميين يشهدون أن الحرية تزدهر والديمقراطية تزداد رسوخا... وإن المجتمع الحر لا تبنيه الإ الكلمة الحرة وأنه لا يقدر على صياغة الإعلام الحر إلا الإعلاميون الأحرار... وعبر عن النفاق السلطوي نقيب الصحفيين فى هذه المرحلة مكرم محمد أحمد الذي سجن الصحفيون في عهده وذاقوا مرارة الحجز قال...( إن الكلمة لم تشهد في تاريخ مصر كله قدرها الواجب من الحرية والاحترام مثلما تشهده اليوم.. وإن الكلمة الآن مطلقة بلا قيود ‘ حرة بلا سلطان عليها سوى القانون في مجتمع يزداد بالمتعلمين... وإن الرأي والرأي الأخر الحكم والمعارضة الأقلية والأغلبية ومصر نسيج واحد..). هذه هي أراء الرسميين أمام غابات الميكروفونات في عملية النفاق والتملق للسلطان في سبيل الحفاظ على المكاسب ولغة المصالح... لكن الحقيقة تختلف عن أرض الواقع والممارسة المهنية التي تطاردها القوانين التعسفية وجحافل الأمن التي تصل في كل الأحيان إلى الخطف من الشارع وأمام مرأى ومسمع المواطنين الأشاوس والاعتداءات الجنسية والتحرشات والاعتداء.. لكن واقع الحرية مختلف ومرير وهذا من فلسفة الخوف من تطبيق قواعد الحرية فثقافة السلطة تتكفل بإنتاج وترسيخ قيم الولاء الشخصي والنفعي وهى القيود التي ترفرف في سماء المهنة وتحولها إلى مجرد بيروقراطية سلطة ضمانا للأداء وحفاظا على شكل عام يؤدى في النهاية إلى ضياع روح الحرية وديمقراطية الممارسة من خلال فكر أمنى وسلطوي يسيطر على الأداء المهني وعلى الرغم من المثل العليا الواردة في الدساتير شئ والممارسة شئ أخر وبدون حرية الصحافة الكاملة بعيدا عن تدخل الأمن والرقابة لايمكن الدفاع عن حرية الشعب ألا المثقف الواعى الذي يؤمن بأن الصحافة وحرية التعبير هما السياج الواقي لمصالح الجماهير ضد الهجمة الرأسمالية الشرسة ولكن تلك الحرب الصدامية يدفع الصحفيون ثمنها يقول رجاء النقاش ( إن السلطة عندما تضع أحدا في دماغها فأنها تسحقه.... ) ويعبر الدكتور فاروق أبوريد عميد كلية الإعلام الأسبق عن الصحافة السلطوية أو الصحافة المرتبطة عضويا بالنظام الحاكم في أن الحكم المطلق تكون السلطة كلها مركزة في شخص واحد هيئة واحدة بدون أن تكون بجانب هذا الشخص أو هذه الهيئة سلطة أخرى تشترك معها في الحكم ولكن هذا الشخص أو الهيئة التي تنحصر فيها السلطة تحكم بواسطة قوانين تخضع لها ويقوم البناء النظري السلطوي للصحافة على أساس جعل الصحافة في خدمة السلطة الحاكمة سواء كانت تقوم على الحكم الاستبدادي أو الحكم المطلق وذلك من خلال ارتباط المصالح والالتزام بتأييد كل ما يصدر عن الحكومة أو النظام الحاكم والدفاع عن سياسات الحكم وذلك من خلال منحة السماح بالعمل بالصحافة هي منحة من الحاكم وامتيازا يختص به من يشاء وهذا الامتياز يترتب عليه الالتزام بتأييد الحكم والنظام وإذا ما أخل بهذا الاتفاق تسحب منه هذه الامتيازات فلا يعود له الحق في إستخدام حقه في التعبير وتسحب منه ميزة النشر... هذا إلى جانب اقتصار ملكية الصحف على الحاكم ولكن في بعض الأحيان تسمح بالأفراد بملكية الصحف وتظل رهنا برغبة النظام الحاكم وهذا من خلال الحصول على ترخيص والخضوع إلى مبدأ الرقابة هذا إلى جانب درجة الحرية المسموح بها للصحف يجب أن تكون مناسبة حسب الحالة السياسية وتقدير حالة الحرية طبعا متروكة للحاكم.

#محمد_يوسف (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات