ياسر محمد
الحوار المتمدن-العدد: 1665 - 2006 / 9 / 6 - 08:54
المحور:
اراء في عمل وتوجهات مؤسسة الحوار المتمدن
كان الوضع المجتمعي والسياسي في العام1970شديد التنوع والساحة تعج بمختلف القوى والتيارات السياسية ,كان هناك الإسلاميون وجمهورهم والناصريين وأنصارهم والشيوعيون بمختلف تلاوينهم لكل أنصاره وجمهوره ,كان هناك البعثيون (جماعة 23 شباط)والبعثيون (أنصار القيادة القومية),وكانت هناك البرجوازية التجارية والإقطاعيين السابقين و البرجوازيين الصناعيين السابقين ,وكان هناك قاسم مشترك بين معظم الفئات السابقة وهو العداء والنفور على الأقل من النظام السابق الذي شكّل عامل ضاغط وخانق ومؤثر سلبا وبقوة على مصالح الكثير من هذه الفئات من البرجوازية التجارية وبقايا الإقطاع إلى بعض القوى السياسية وحتّى كثير من الشرائح الشعبية الفقيرة لم يكن النظام يحظى بشعبية في أوساطها بسبب راديكالية وعقائديته المتطرفة ,وبسبب ظروف الحصار الذي كانت تتعرض لها سوريا مما سبب أزمات اقتصادية ومعاشية قاسية .
على هذه الخلفية المعقدة وصلت مجموعة حافظ الأسد العسكرية إلى السلطة بانقلاب أبيض وهي تمثل الشريحة العليا من البرجوازية الصغيرة بطموحاتها الكبيرة المادية والسلطوية وهي مجموعة من الضباط وعدد قليل من المدنيين دون حزب سياسي يسندهم ,وطموحهم بناء نظام سياسي متماسك ومستقر ,كانوا مجموعة من العسكريين ذوي الخبرة الكبيرة في تدبير الانقلابات والمؤامرات ولكن ذوي الخبرة الضعيفة في السياسة دون أن يعني هذا أنهم لم يعرفوا من أين يجب البدء بالتعامل مع هذا الوضع المعقد .
وكانت الخطوات الأولى هي بعث الرسائل المطمئنة في جميع الاتجاهات بحيث شعر كل طرف باستعادة الأمل بتحقيق مصالحه .
وهذه الإجراءات والخطوات قد وجدت لتخدم إستراتيجية النظام الأساسية القائمة على مجموعة من القواعد الأساسية قد صيغت بعناية وتم العمل وفقها بدقة ووعي وبنفس طويل لتخدم أهداف النظام الإستراتيجية وأولها وأهمها (ضرورة بناء نظام ديكتاتوري قوي مستقر يحقق المصالح الاقتصادية والسلطوية لأركانه ).
وأعتقد أن مخططي النظام أدركوا باكرا جدا أن هذا لا يمكن أن يتم دون تحقيق القاعدة الذهبية التي تقول(بضرورة نزع السياسة من المجتمع ) كهدف وسيط ,ولرصد الكيفية التي سعى النظام عبرها لتحقيق أهدافه الاستراتيجيةوالوسيطة يجب التدقيق بداية في إستراتيجية النظام وتكتيكاته خلال عقد السبعينات الانتقالي .
كانت هناك سلسلة من المصاعب الكبيرة التي تقف في وجه تحقيق هدف النظام الاستراتيجي فهناك قوى سياسية فاعلة في الساحة وهناك الجماهير ذات الصلة بالسياسة دون أن تمارسها عبر التأثر ببقايا عامل المد القومي ,وهناك مؤسسة عسكرية بالغة الطموح وتمارس العمل السياسي الفاعل بل الأشد فاعلية على الساحة منذ الاستقلال .
ولذلك فان مخططي النظام ولتحقيق هدفهم الاستراتيجي وهدفهم الوسيط وكل أهدافهم الوسيطة التي تلته ,وضعوا استراتيجيه متكاملة أجذت منحى تصاعدي خلال عقد السبعينات بانتظار نضج الظروف الموضوعية وحتمية الخيارات التي فرضتها ليبدأ جني الثمار ولتبدأ تلك الإستراتيجية بأنضج وأقوى أشكالها وضوحا اعتبارا من عقد الثمانينات .
ارتكزت تلك الإستراتيجية على عدة مرتكزات أهمها :
القمع المنظم ,الفساد و الإفساد المنظم ,تضخيم جهاز الدولة البيروقراطي ودور الدولة الاقتصادي الإنتاجي , الأولوية المطلقة لعامل الولاء الشخصي في بناء أجهزة الدولة المختلفة .
وأهم تلك الأسس بالطبع هو و الإفساد المنظمين .
وربما يفترض البعض أن هاتين الركيزتين لم تأتيا بفعل إرادي بحت وأن سياق الأمور وتطور الظروف والأحداث دفع بهذا الاتجاه ليتجلى واضحا بدءا بعقد الثمانينات , لكن كثير من المؤشرات يمكن الاستنتاج من خلالها أن اللبنات الأولى لتلك الأسس قد وضعت باكرا جدا وفي السنوات الأولى لنشوء النظام دون أن يعني هذا أن الصورة و سيرورة الأحداث كانت منظورة بالكامل منذ البدء ولكن بالتأكيد كان هناك تصور عام لهذا الاتجاه .
ومن أهم تلك المؤشرات :تضخيم حجم الجيش ,التضخم الهائل الذي حدث في عدد ودور الأجهزة الأمنية ,إعادة بناء حزب البعث بشكل متورم وعلى أسس جديدة قمعية,تمييعية,تجهيلية, أمنية , بناء المؤسسات الشعبية ذات الطابع الاستيعابي ,القمعي بدءا من منظمة طلائع البعث و الشبيبة و اتحاد الطلبة حتى النقابات العمالية ,روائح الفساد الخاصة بأهم أركان النظام والتي بدأت بالانبعاث بدءا من أواسط السبعينات .
كل هذه المؤشرات بدأت باكرا وأسست وبقوة للصورة التي بدت جلية اعتبارا من عقد الثمانينات,
ويصعب الحديث عن القمع والفساد والإفساد المنظمين بشكل منفصل نظرا لكونهما أشبه بالتوأم السياسي في استراتيجيه النظام .
لكن بالنسبة للقمع المنظم :
فقد بدأ من خلال إعادة بناء المؤسسات القمعية , فالجيش تم تضخيمه بشكل كبير لا تحتمله ظروف البلد الاقتصادية ولا يوجبه وضع سوريا الجيوسياسي ولا طبيعة السياسة الخارجية للنظام ,ولا تتطلبه طبيعة الحرب الحديثة .
فبعد حرب 1973 والتي كانت بمثابة إبراء ذمة وطنية ,وفرحة لاكتساب شرعية يفتقدها أي نظام لم يصل إلى السلطة بطرق مشروعة ,بعد هذه الحرب تخض سوريا حربا جدية أبدا طبعا باستثناء الربع حرب التي خاضتها عام 1982 خلال اجتياح لبنان والتي كانت أيضا إبراء ذمة وطني وضرورة الحفاظ على ماء الوجه القومجي ومصداقية الخطاب الديماغوجي الوطني الذي لعب على وتره النظام طويلا واعتبره من أهم عوامل قوته لذلك جاء تضخيم الجيش ليحقق فائدتين في وقت واحد
الفائدة الأولى :
بناء قوة كبيرة العدد تكون بمثابة رصيد حماية قوي داخلي للنظام ,فليس الخارج أبدا هو العدو ومصدر الخطر وإنما العدو في الداخل (الشعب) بقواه الكامنة هو مصدر الخطر الحقيقي على (السلطة) الجائزة الحقيقية والقيمة الوحيدة التي تستحق الدفاع عنها .
وازداد حجم الجيش أكثر بتشكيل وحدات مسلحة كبيرة الحجم ذات طابع طائفي واستخدامها كقوة حماية شخصية للرئاسة وكذلك استخدامها كقوة ردع لباقي التشكيلات المسلحة .
الفائدة الثانية :
كبح طموحات ومطامع الضباط بالسلطة , حيث أن جيش قليل العدد يركز القدرة على الفعل بيد عدد قليل من الضباط غير المضمون إمكانية التحكم الدائم بهم , ومعلوم أنه بتضخيم القوات المسلحة لأقصى حد ممكن مع مراعاة أساليب متشعبة في تعيين القيادات بدءا من التركيز على عامل الولاء الشخصي وحتى الطائفي وصولا لمنع الاتصالات بين كبار الضباط ومراقبتهم بشكل جيد أصبح من الصعب على مجموعة ما من الضباط ذوي الطموحات العالية أن يشكلوا خطرا حقيقيا على السلطة .
أما بالنسبة لقوى الأمن:
فهي من وجهة نظر استراتيجيه النظام للسيطرة على المجتمع الذراع القمعية والاستعلامية الأقوى والأهم ,فقد كان واضحا بالنسبة للنظام أن تحقيق هدفه الاستراتيجي المتمثل ببناء نظام ديكتاتوري قوي ومستقر وهدفه الوسيط المتمثل بنزع السياسة من المجتمع ,كان واضحا أن تحقيق هذا مرهون ببناء قوة أمنية كبيرة وفعالة تكفل السيطرة على الجيش وكافة بنى النظام وتكفل ضبط الشارع وقمعه وإرهابه , ليصار بالتالي إلى تشكيل عدد كبير من الأجهزة الأمنية مطلقة الصلاحية تمتد نشاطاتها لتشمل المجتمع بكامله والتي تعمل بصورة مستقلة عن بعضها البعض وعن إشراف أي جهة سياسية أو عسكرية أو شعبية خاضعة فقط للإشراف المباشر لرأس الهرم السلطوي .
وامتدت نشاطاتها وتشعبت لتغدو الممر الإجباري الذي تمر عبه جميع النشاطات السياسية والاجتماعية والاقتصادية من تكوين الأحزاب والجمعيات وصولا لإقامة حفلات الأعراس .
وليمتد النشاط الأمني إلى مجالات لم تكن مطروقة سابقا حيث ان الدور الأول المناط بالمنظمات الحزبية و الشعبية والطلابية هو دور امني وهذه سابقة أتاحت لأجهزة الأمن الاستفادة من خزان هائل من العملاء المباشر ليتحول المجتمع إلى خلية أمنية هائلة .
وبدخول فئات مجتمعية كاملة في العملية الأمنية وليس فقط أجهزة , تشكل جو مرعب من الرهاب خيم على المجتمع بكامله وأصبحت العلاقات الاجتماعية محكومة تماما بحالة من الخوف وانعدام الثقة بالآخر حيث سادت فكرة أن كل من يتحدث بالسياسة علنا هو مخبر محتمل , ولينتج عن كل هذا أنه في داخل عقل كل مواطن سكن شرطي افتراضي يضبط تصرفاته وأفكاره وعلاقاته وحتى تعابير وجهه كي لا يقع في المحظور , هذا الرهاب نجح في ضبط حتى أبسط أشكال التململ والتذمر , وهذا الجو الإرهابي تبدى في أجلى صوره بعد التدمير العسكري والأمني السياسي والجسدي للقسم الأعظم من قوى المعارضة السياسية والعسكرية الذي جرى أوائل الثمانينات والذي استعملته السلطة كدرس واقعي ليس للقمع الفردي كما كان يحدث سابقا فقط وإنما للقمع الجماعي الجسدي التصفوي ليس فقط لمن يحمل السلاح ضد النظام وإنما لكل أشكال المعرضة المنظمة وحتى الفردية .
لقد وظفت السلطة المذبحة التي حصلت لتكريس وتجذير هالة الرهاب بشكل نهائي , استمر وبنجاح حتى الآن والتي أدت ابتداء من الثمانينات لان يغرق المجتمع في ليل اسود من الخوف والرعب أناخ على كاهل المجتمع ليؤدي كردة فعل طبيعية أن الشعب بمختلف فئاته هجر أي شكل من أشكال الاهتمام بالشأن العام لصالح سيادة عقلية الجبن والخوف واهتزاز الشخصية والانتهازية وانعدام القيم الأخلاقية والأنانية الفردية والاستسلام والقدرية والردة نحو الدين وكل الغيبيات ,وفقدان الشعور بالانتماء الوطني لأي معنى وكردة فعل طبيعية لصالح الانتماء إلى الذات والى الأسرة والى الجماعة المذهبية أو العرقية .
ان كل ما نراه الآن على الصعيد الاجتماعي السياسي من أمراض وكوارث هو نتيجة مباشرة للسياسة الناجحة من قبل السلطة والتي أدت لتمزيق النسيج الاجتماعي أشلاء ,ولتحويل المواطن من مشروع إنسان إلى حالة هلامية حاملة لشتى الأمراض الاجتماعية والنفسية , حالة غارقة في بحر من التفاهة والسطحية جلّ اهتمامها الطعام والشراب والتناسل والثرثرة وحتى في هذا توجد مصاعب جدية في تحقيقه ,ساعد السلطة بالطبع في تحقيق هذه النتائج الباهرة الخلفية التاريخية الشرقية بكل موروثاتها المتخلفة , وعقدها وأمراضها , ساعدها في ذلك أن المجتمع السوري لم يشهد في تاريخه الطويل سيادة أي شكل من أشكال الديمقراطية والحريات ولم يحظ عمليا بأي فرصة للنهوض والتطور الطبيعي فقد انتقل مباشرة من عهود الاستعمار الطويلة إلى عهد الديكتاتوريات العسكرية وصولا إلى التوليفة بالغة القسوة والتدمير التي سيطرت على المجتمع منذ العام 1970.
الإفساد المنظم :
قبل الدخولفي شرح هذا البند لا بد من إطلالة على خلفية المجموعة التي كانت بمثابة حجر الأساس ونواة النظام الذي نشأ, خلفيتهم الطبقية والسياسية لنجد أنهم مجموعة العسكريين ينتمون إلى الشريحة العليا من البرجوازية الصغيرة ,وسياسيا على يمين ووسط البعث الحاكم خلال الستينات ممثل البرجوازية الصغيرة الأقوى في سوريا.
ولكن ماذا يعني انتماؤهم للشريحة العليا من البرجوازية الصغيرة وما دور هذا الانتماء في تبدل وتحديد خياراتهم .
تتصف طبقة البرجوازية الصغيرة بانتمائها اقتصاديا إلى الطبقات الأفقر والأكثر عددا من المجتمع وتتميز عنها بأنها تملك وعيا ذاتيا يتيح لها إدراك أنها تملك مقومات فكرية وثقافية ومعرفية تتيح لها الطموح بالانتقال لطبقات أعلى ماديا باعتبار ذلك ثمنا طبيعيا لقدراتهم وإمكاناتهم المتميزة وانتماؤهم المادي للطبقات الأكثر فقرا يفسّر أن خطاب الإيديولوجي يخاطب بالدرجة الأولى تلك الطبقات ويستند إليها وبقوة كأداة مهمة لتنفيذ خطابه السياسي والاقتصادي .
ان كون المال هو الأداة الأساسية لتحقيق الرفاهية والأداة الأولى لممارسة النفوذ والسلطة هي مسألة يمكن إدراكها بالغريزة تقريبا من قبل جميع طبقات المجتمع لكن الإيمان بالإمكانية الواقعية لتملّك هذه الأداة ومشروعية هذا الإيمان هي تخص طبقة البرجوازية الصغيرة أما انتقال هذا الإيمان بالإمكانية ليصبح رغبة حقيقية بالتملّك المادي على أوسع نطاق ممكن فهذا هو الانتقال من شرائح البرجوازية الصغيرة الدنيا إلى الشرائح العليا لتلك الطبقة ,وهذه خاصيتها المميزة , علما بأن مفهوم الشرائح العليا للبرجوازية الصغيرة لا يشتمل فقط على الفئات الأكثر قدرة مادية وإنما الفئات الأكثر طموحا ورغبة بالتملّك المادي .
ويلعب العامل الذاتي دورا كبيرا في الانتقال من الإيمان بالإمكانية إلى الرغبة الحقيقية وبالتالي الانتقال إلى الشريحة العليا للبرجوازية الصغيرة , هذا العامل الذي تحدده وتؤثر عليه عوامل كثيرة منها الاستعداد الذاتي والطموح المادي و الخلفية الاجتماعية الاقتصادية .وباعتبار أننا نتكلم عن تجربة البرجوازية الصغيرة التي حكمت سوريا في عقد الستينات نشهد تطور الفئات التي استولت على السلطة عام 1970 وانتقالها إلى الشريحة العليا من البرجوازية الصغيرة من خلال اصطفافها على يمين ووسط البعث ليبدأ التحضير الهادئ للاستيلاء على السلطة .
لقد شكلت حالة الانتقال تلك لحظة الانتقال من مرحلة الإيمان بالإمكانية الواقعية للتملّك إلى مرحلة الرغبة الحقيقية لذلك والسعي الجدي لتحقيق هذه الرغبة ولكن ليس لتملك المال فقط وإنما لتملك السلطة والنفوذ وربما لأن السلطة هي الطريق الوحيد لتحقيق الطموحات المادية .
وقد يفسر انتقال تلك الفئات إلى الشريحة العليا للبرجوازية الصغيرة هو احد أهم جوانب العامل الذاتي المتمثل بالخلفية الفقيرة ماديا لكثير من أفراد هذه الفئات .
وبالتالي كانت الفئات التي وصلت إلى السلطة عام 1970 قد حسمت أمرها قطعا وتعرف ماذا تريد :السلطة والثروة .
كان واضحا منذ البدء أن سياسة الفئة الحاكمة في بناء النظام- الدولة الجديد تعتمد معيارا أساسيا في اختيار أهم كوادرها العسكرية والأمنية والسياسية يقوم على مبدأ الولاء الشخصي لرمز النظام الأول (طبعا وفيما بعد وبعد أن سارت الأمور وفق السيرورة المعروفة , امتد معيار الولاء وانسحب على اختيار كوادر الصف الثاني والثالث و... وصولا لأصغر المواقع المهمة في بنية النظام -الدولة , ولكن لتتعدد وتتنوع الولاءات , فبعد الولاء المضمون طبعا لرئيس النظام –الدولة ,هناك الولاءات لرؤساء العائلات المافيوية الكثيرة التي نشأت وامتدت في جسد المجتمع أفقيا وعموديا وصولا لأدنى طبقات المجتمع ).
المهم كان ولازال مبدأ الولاء الشخصي هو المعيار الأهم في اختيار أهم كوادر النظام ويعتبر من أهم الضمانات لاستقرار واستمرار النظام في مسيرته لتحقيق هدفه الاستراتيجي حتى انه لم يكن الولاء الشخصي المجرد كافيا في كثير من الحالات وخصوصا في المواقع الحساسة والمفاصل الأمنية والعسكرية حيث تم الاستعانة بالولاء ذو الخلفية المذهبية والعشائرية وحتى العائلية .
لكن الولاء يمكن ان يحصل عليه بطريقتين لا ثالث لهما , والطريقة الأولى هي الاعتماد على أشخاص يتبنون فكرا وأهدافا إنسانية نبيلة ذات مضمون قيمي أخلاقي , علما أنه في الحالات الراقية يكون ولاء هؤلاء الأشخاص للوطن للفكر والأهداف وليس لأشخاص , ولكن في ظروف معينة وخاصة يمكن أن يتحول شخص ما إلى رمز لمجموعة من الأهداف النبيلة وبالتالي يتحول الولاء إليه بشكل عاطفي ,ولكن الفئة التي استولت على الحكم عام 1970 بأهدافها الواضحة المادية السلطوية لم تكن أبدا ممن يحملون أهدافا نبيلة , ولم يكن الناس المبدئيين والأخلاقيين ليفيدوهم بشيء في تحقيق أهدافهم التي كانت واضحة تماما على الأقل لأصحابها وبالتالي كانوا يعرفون تماما طبيعة الأشخاص الذين يفترض أن يساعدوهم في تحقيق أهدافهم , كان بناء النظام بأهدافه المعروفة أشبه ببساطة بالتخطيط لمؤامرة خطف البلد تمهيدا لسرقته.
وبالتالي لم يكن هناك من بد من اللجوء إلى الطريقة الثانية للحصول على الولاء الشخصي وهي شراؤه ولذلك تم انتقاء مجموعة من الأشخاص ذوي الطموحات المادية والسلطوية , وتم زرعهم في أهم مفاصل بنى النظام-الدولة مع مراعاة الخلفية الطائفية والعشائرية وحتى العائلية في كثير من الحالات وخصوصا في المواقع الحساسة امنيا وعسكريا وضمانا نهائيا لولائهم تم إشراكهم في لعبة النهب الكبيرة التي كانت قد بدأت للتو .
ان سوريا هي بلد فقير متخلف اقتصاديا(صناعيا وزراعيا)ومحدود الموارد ولا يتمتع بثروات طبيعية كبيرة وخصوصا الأنواع العالية المردودية كالنفط مثلا وتحديدا في فترة السبعينات وبالتالي كانت قنوات النهب في البدء محدودة , لكن أركان النظام الأساسيين ابتدؤا بنهب المجالات المتاحة وبقوة والتي تركزت في : الميزانية العسكرية الضخمة والمبالغ جدا بها بحجة ضرورة الاستعداد للمعركة ,المساعدات المادية الخليجية التي تدفقت أوائل السبعينات والتي قدمتها دول الخليج كرشوة وثمن المواقف السياسية الداخلية والخارجية الجديدة للنظام , الاستفادة من إمساك رموز النظام-الدولة بالقرار السياسي الاقتصادي لابتزاز عقد صفقات مع البرجوازية السورية التجارية يقدم بموجبها أركان النظام الحماية والتسهيلات للتجار مقابل نسبة عالية من الأرباح وكانت تلك الملامح الأولى للتحالف الوثيق الذي نشأ فيما بعد بين ما أصبح يعرف باسم برجوازية الدولة البيروقراطية والتي تشكلت كشريحة طبقية متماسكة تتألف من أهم النافذين في بنية النظام-الدولة وأصحاب القرار وبين ما أصبح يعرف باسم البرجوازية الطفيلية والتي تشكلت من شريحة مهمة من البرجوازية التجارية تعاونت مع برجوازية الدولة على نهب القطاع العام المستحدث .
ولكون الموارد المتاحة لم تعد تكفي لشهية أركان النظام المفتوحة للنهب والذين تزايد عددهم وطموحهم المادي كثيرا , كان لا بد من البحث عن مورد جديد قوي وقادر على تغطية الاحتياجات المتزايدة للنهب التي فرضتها الطموحات المادية المتعاظمة للفئات الحاكمة .
وبالتالي جاءت فكرة توسع القطاع العام توسعة هائلة خصوصا (القطاع الإنتاجي والإنشائي) لتشكل حلا ذهبيا لازمة محدودية موارد النهب بالنسبة لأركان النظام حققوا من خلاله عدد غير محدود من المكاسب منها ان النظام سوّق نفسه كنظام وطني يهتم بتنمية الاقتصاد الوطني , ومنها استيعاب العدد الأكبر من الشباب الداخل إلى سوق العمل ,ومنها نجاحهم بوضع لقمة عيش شريحة كبيرة جدا من الشعب السوري تحت رحمتهم وربطها برضاهم عن أفراد هذه الشريحة وهذا شكل عامل قمعي جديد مارست السلطة من خلاله أبشع أنواع الابتزاز بحق العاملين في القطاع العام الذين عاشوا ويعيشون على مرّ خيارين إما الرضوخ الكامل أو الطرد من الوظيفة.
وأخيرا يأتي المكسب الأهم والذي من أجله أنشأت ووسعت الفئات الحاكمة القطاع العام وهو خلق مردود جديد وطويل الأمد وهائل المردود للنهب ولنكن صريحين لم يكن الأمر أبدا أن القطاع العام كان في يوم ما جيدا ويعمل وينمو بصورة ممتازة ثم فجأة جاء المفسدون وتكالبوا عليه حتى أبقوه على العظم أبدا , الحقيقة أن نهب القطاع العام بدا من اللحظة الأولى لإنشائه ولمن لا يصدق فلنتذكر تجربة مؤسسة الإسكان العسكرية والتي تمثل لوحدها معظم القطاع الإنشائي في سوريا وقسم مهم من القطاع الصناعي الإنتاجي ولنتذكر كيف مثلت منذ إنشائها في أواسط السبعينات أوضح مثال في سوريا لأسوأ أشكال النهب العلني ، والحقيقة الأمرّ أن القطاع العام وجد لكي ينهب , وجد لكي يمول عمليات النهب والتي غدت وخلال بضع سنوات فقط من عمر النظام مشروعة تماما وعلنية .
كانت المعادلة الاقتصادية الاستثمارية والتي حكمت مسألة إنشاء القطاع العام بسيطة للغاية ,
يتم إنشاء هيئات اقتصادية على أوسع نطاق ممكن تقوم بإنشاء مختلف أنواع السلع والأعمال الإنشائية وفي ظل انعدام المنافسة واحتكار الدولة للقطاع الصناعي الإنتاجي والإنشائي وستحقق طبعا هذه الهيئات أرباحا هائلة هذه الأرباح بالضبط هي ما يهم الفئات الحاكمة لتقطف كالزهرة اليانعة ولتصب في جيوب هذه الفئات .
وهذا في البداية فقط أما فيما بعد وبعد ازدياد الشهية للنهب لدى الجهات النافذة في النظام وبعد دخول حلقات جديدة ما انفكّت تزداد عددا يوما بعد يوم من الفاسدين الجدد إلى حلبة الفساد والنهب الحافلة بالنشاط على مدار الساعة وعلى امتداد الوطن .
بعد هذه المستجدات تطورت وتنوعت أساليب النهب فغدت أكثر وقاحة بكثير ,فلم يعد كافيا الاكتفاء بأرباح القطاع العام بل امتدت اليد لرأس المال الأصلي المنتج بالعمق ولتغرف منه بشكل جنوني وعلني ودونما خوف من محاسبة , ولم الخوف والجميع متورطون في لعبة الفساد من أعلى هرم السلطة وصولا لقاعدته فمن سيحاسب من .
وأخذ نهب أرباح القطاع العام ورأس ماله الأصلي الجنوني أشكالا لا تحصى ولا تخطر على بال, فكل مؤسسة اقتصادية منتجة أو خدمية محاطة بحلقات متتالية ومتكاملة من آليات النهب تطبق عليها كما تطبق الضباع على الفريسة وأهم أركانها مدير المؤسسة ونوابه وأصحاب المواقع الحساسة فيها وأعوانهم مع الاستعانة ببعض صغار الموظفين والعمال ليشكلوا معا حلقة جهنمية يصعب أن يفلت منها أي شيء ولتقوم بأقسى أنواع الشفط الجائر والجنوني على مدار الساعة لكل الإمكانات المادية للمؤسسة المنكوبة واخجل ان أقول هنا دون وازع من ضمير أو أخلاق .
وبنتيجة تطبيق هذه السياسة وصل القطاع العام إلى نهاية الشوط الطبيعية والمنطقية ... الإفلاس والانهيار ,القطاع العام الذي يعد اكبر رب عمل في سوريا والذي يرتبط به مصير مئات آلاف الأسر – مفلس وعلى حافة الانهيار بل ان قسما كبيرا منه قد انهار فعلا .
والمضحك المبكي ان أصحاب القرار السياسي والاقتصادي وبعد ان نهبوا القطاع العام ودمروه يطرحون الآن سياسة جديدة تقوم على بيع أو تأجير ما يمكن من مؤسسات هذا القطاع .
هذا الوضع الذي تتحمل مسؤوليته كاملة الفئات الحاكمة في سوريا وكافة امتداداتها والتي بنت نظاما أهم منجزاته وانجحها انه شرعن الفساد وجعله سياسة رسمية معتمدة من قبل النظام – الدولة .
وهذا النظام بانجازاته المثيرة للإعجاب والعجب يستحق منا إطلالة على بنية الفساد التنظيمية والتي تشكل العمود الفقري لهذا النظام .
كان اتجاه الفئات الحاكمة بتوسيع بنية النظام الإدارية (الكوادر) ضرورة حتمية فرضها توسع القطاع العام وتوسع المهمات والاهتمامات الأمنية والعسكرية والإدارية والسياسية والثقافية للفئات الحاكمة ,وتعبير بنية النظام الإدارية لا يقصد فيه الموظفون والعمال العاديون فقط , وإنما أيضا وهو الأهم الحلقات الفسادية الخاصة والتي تشكل بالإضافة لقياداتها ما يمكن ان نطلق عليه النظام الخاص أو النظام الحقيقي وتتألف هذه الحلقات التي انشات من مجموعات كبيرة من الكوادر ذوي المواصفات الخاصة تتميز بالطموح الكبير المادي والسلطوي والرغبة في تحقيق ذلك الطموح أو على الأقل من الممكن إغراؤهم بذلك , ولذلك تم إغراء فئات كبيرة للانضمام إلى تلك الحلقات , وشهوة السلطة والمال كما اثبت التاريخ لا تقاوم , ليتم زرع أفراد هذه الحلقات في كافة مفاصل الدولة-النظام الأمنية والسياسية والثقافية والاقتصادية والخدماتية وخصوصا الاقتصادية الإنتاجية حيث وكما ذكرنا لكل مؤسسة حكومية طاقمها الفسادي الخاص والمسيطر على كل شاردة وواردة في هذه المؤسسة وليأخذ الفساد المنظم شكلا هرميا يمتد من أعلى هرم السلطة وصولا لقاع المجتمع .
فقد قام أركان النظام الاساسيون بتشكيل مجموعة من الخلايا تشبه نظام العائلات المافيوية حيث لكل عائلة عرّاب وهو المسؤول الكبير وتتألف من سلسلة من الخلايا والأعوان المزروعين ضمن المؤسسات الحكومية والعسكرية والاقتصادية والسياسية ولكن ليس في أي مؤسسات فلكل عائلة مناطق نفوذ خاصة بها تتألف من مؤسسات حكومية وأجهزة أمنية وعسكرية وقطاعات سياسية وحزبية وأوساط شعبية مذهبية أو عشائرية , هذه المناطق النفوذية يتم إقطاعها لعراب العائلة من قبل الباب العالي , تماما على الطريقة العثمانية تمّ تقسيم البلد إلى قطاعات نفوذ ونهب سيطرت على كل مفاصل الحياة في سوريا منذ ست وثلاثين عام وحتى الآن ,ولا ننسى هنا أن نرفع القبعة احتراما للعائلة المافيوية الأهم وهي الخاصة برئيس النظام وأسرته صاحب الحصة الأكبر في مردود عمليات النهب التي تمت وتتم , وهذه التحية موجهة لكل البسطاء والسذج الذين كانوا يعتقدون أن حافظ الأسد هو الشريف الوحيد بين مجموعة من اللصوص تماما كما يعتقد الآن بعض السذج الجدد أن الرئيس الحالي هو الشريف الوحيد وسط مجموعة من اللصوص .
على كل عنت تلك العائلات خلال تاريخها المستمر حتى اللحظة بإزاحة كل من يقف أو يشكل عقبة ما في طريق عمليات النهب وفي الوقت نفسه استقطبت وتستقطب مريدين جدد لزوم تطوير العملية الفسادية .
ونجم عن ممارسة السياسات السابقة خلال عقود طويلة انه سادت وتسود المجتمع السوري ما يسمى بثقافة الفساد والتي أزاحت من طريقها كل القيم والمفاهيم الاجتماعية والأخلاقية التي كانت سائدة , ثقافة الفساد التي أصبح بموجبها الفساد التي أصبح بموجبها الفساد بأقذر أشكاله عملية طبيعية يومية يمارسها الجميع دون خجل , وليصبح الفاسد هو النموذج القدوة في المجتمع وليصبح الشريف الأخلاقي هو المنبوذ والمكروه والمحارب واللاواقعي , وليتحول أفراد المجتمع بمعظمهم بموجب ثقافة الفساد إما فاسدين أو حالمين بفرصة للنهب , أولئك الحالمون بالفرصة تحولوا إلى أسوأ أشكال السلبية حيث انه بانعدام الدافع الأخلاقي والمبدئي لم يعد هناك ما يدفعهم لتقديم ابسط ما هو مطلوب منهم في مواقعهم الوظيفية وليقوموا خلال فترة انتظارهم لفرصة النهب بأسوأ أشكال التقصير والهدر .
مخطئ من يعتقد أن الانهيار في سوريا اقتصادي معاشي فقط ,هناك ما هو اخطر الانهيار القيمي الأخلاقي والذي اعتقد انه في حال البدء بالإصلاح سيحتاج إصلاح هذا النوع من الانهيار لعقود طويلة لنزع ثقافة الفساد التي عششت في كافة ثنايا المجتمع وأصبحت مادة الحياة اليومية .
وختاما ولإكمال الصورة لابأس من التذكير بمجالات مهمة استحدثها النظام الخاص وعائلات المافيا الحاكمة في سبيل مزيد من المردود النهبي على حساب المجتمع .
هناك الرشوة التي سادت في المجتمع السوري وأصبحت جزءا لا غنى عنه من مفردات الحياة اليومية وصولا لأبسط التفاصيل وأصبحت المفتاح الأساسي لكل شيء في سوريا سواء أكان قانونيا أو لا لافرق فلكل شيء ثمن ولكل شخص ثمن المهم ان تتوفر النقود ليسير كل شيء على ما يرام , وأصبح عاديا ان المواطن لايقوم بأبسط واجباته دون ان يقبض رشوته المعتادة بدء من عامل النظافة وشرطي المرور وصولا لأعلى هرم السلطة لتعمّ الرشوة المجتمع بأكمله فمن منا ليس راشيا أو مرتشيا ولتعزز بقوة ثقافة الفساد .
وهناك أيضا في مجال التهريب حيث قام بعض من أهم المسؤولين وعلى رأسهم رئيس النظام برعاية شبكات تهريب ضخمة وحمايتها وتتألف من أفراد محليين هم أقارب أولئك المسؤولين ومن أفراد خارجيين ليتضخم حجم التهريب حتى أصبح فرعا مهما في الاقتصاد الوطني لكن مردوده لا يدخل خزينة الدولة طبعا بل إلى جيوب رعاته وليخسر الاقتصاد الوطني نتيجة التهريب ما يقارب 2 مليار دولار سنويا .
ولم يوفر أركان النظام مجالا للنهب والسرقة إلا وجربوه بدءا من تجارة المخدرات التي يقال ان بعضا من أهم الضباط الأمنيين من أهم رعاتها , إلى تجارة السلاح إلى تهريب الآثار الذي مارسه الجميع وعلى نطاق واسع يدفع للقول انه ربما لم يبقى في سوريا من الآثار سوى الجامع الأموي حتى وصل الأمر بنائب رئيس الجمهورية وبانعدام نادر لأبسط أشكال الحس الإنساني لان يرعى عملية دفن نفايات نووية وعلى نطاق واسع في ارض الوطن .
ولنصل أخيرا إلى احدث مجالات النهب المبتكرة واهم أبطالها أبناء المسؤولين الذين تم إقطاعهم مجالات خدمية وتجارية , يحتكرونها ليقوموا من خلالها بشفط عالي المردودية لثروة المجتمع على حساب القوانين ومصلحة الاقتصاد ولتجد هذه الآمال طريقها مباشرة إلى الخارج وابرز مثال على هذا احتكار الفتى المدلل المحظوظ رامي مخلوف لقطاع الاتصالات الخلوية وليحقق من خلاله مئات الملايين من الدولارات سنويا والتي يحرم منها الاقتصاد الوطني لتصب في جيوبه وجيوب شركاءه أو كما يقال أصحاب الشركة الأصليين ومنها مباشرة إلى حساباتهم في بنوك الخارج .
واعتقد ختاما ان نموذج النهب الذي طبق في سوريا الذي طبق خلال الست وثلاثين عاما المنصرمة هو نموذج نادر فعلا على الأقل من حيث دقته وفعاليته وشموليته وأسلوبه المميز ولا يشابهه نجاحا في العالم العربي وربما في العالم كله سوى النموذج الصدامي العراقي والنموذج المصري .
وأخيرا برسم الإجابة من الشعب وقواه الفاعلة : هل سيبقى الشعب السوري مقطوع الصلة والتأثير في مسالة تقرير مصيره ؟
وهل سيبقى رهينة مجموعة من اللصوص المحترفين الذين فسدوا وافسدوا ونهبوا وهتكوا الأعراض ودمروا الاقتصاد وأفقروا العباد وأذلوا البشر ولم يسلم من أذاهم حتى الحجر؟
ياسر محمد
25-6-محمد
#ياسر_محمد (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
