الثورة تنتظر الثوريين: عوج درب السياسة ما بعد اتفاقات السلام

مجدي الجزولي

الحوار المتمدن-العدد: 1657 - 2006 / 8 / 29 - 10:10
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

مع تسجيل أن مجرد التفكير في امكان الثورة تحت شروط التدجين "الاتفاقياتي" الحاضر يمكن أن يحسب في خانة "الأشواق والأماني" بعبارة "جبهجية"، أو من كساد مثالات الأمل (wishful thinking) إلا أن اشارات لهذا الامكان تبرق من سطح الواقع منبعثة من مستويات تعقيده المتداخلة. ولربما كانت "الثورة" والأمل معقود والتفاؤل جم أبدع مخارج أزمتنا السياسية والاجتماعية الحالية، والتغيير النوعي المنتظر، بتراكم العوامل وبعد تيه المسارب. حتى إذا فارقت هذه القراءة مظان الواقعية السياسية يكفي أن تبعث عند بعضنا من أهل حب "الديموقراطية" رغبة في حوار حول "الثورة".

العارف بتاريخ بلادنا يعلم لا بد أن الديموقراطية في إخراجها السياسي والاقتصادي والاجتماعي الثقافي ظلت هي "قانون الثورة السودانية الثابت" (بلفظ أستاذنا كمال الجزولي)، وفي هذا الشأن أثبتت جماهير شعبنا حيوية مدهشة وقدرة على الاستباق استعصت على النخب المتوارية خلف ظلال النظرية الرمادية. من هذه الزاوية فإن واجب "المثقف الثوري" أن يتعلم سنن الثورة الشعبية كما يخلقها السودانيون في حلزون تاريخهم، ومن ثم يساهم في رفد هذه الخبرة بالوعي الدارس، والتمييز بين الثورة ومضادها. أما تلقين الجماهير ما تفعل، وفرض رؤية معتمة من الكلام فلا شك حرث للمستحيل. من تلك السنن ما تقوده الأقاليم السودانية من كفاح في سبيل دك مركزية الدولة الاستعمارية تحت رايات متنوعة منذ ثورة أكتوبر المجيدة 1964م. إن حدود الكسب المرتجى من هذا الكفاح المتطاول تحددها الآن اتفاقات للقسمة و"الضرب" أيضاً، موضوعة على طاولة نادي الحكم السوداني. فقد انفتح الباب بعد نجاح الحركة الشعبية لتحرير السودان في اكتساب قسط من "الورثة" المركزية بجلجلة السلاح وفداء الدم، انفتح لضم أطراف دارفور وشرق السودان إلى حكومة المركز من باب التفاوض مع القوى المسلحة. بينما كان نصيب جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق أن تسكن "أعراف" السودان الجديد، منزلة بين المنزلتين وفق توازن اللعان بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني، أما أبيي فويلها وثبورها دالة للعنة البترول ومحنة الجغرافية الإثنية. عوج الدرب المقصود أن الاتفاقات تقفز بالتدارك على تناقض جوهري، بين ديكتاتورية السلطة المركزية العصية على التصحيح بالقسمة، وبين ديموقراطية الحقوق التي تعد بها الأقاليم، لذا تعج بنصوص شتى عن انجاز التحول الديموقراطي، وتحقيق التنمية المتوازنة، وهي أهداف مرجوة، نعم، لكن كيف السبيل إليها والشراكة مع ديكتاتورية المركز هي أرضية تنفيذ الاتفاقات ذاتها. هذا الوضع يمثل، والشاهد عند الدراما السودانية، "صورة مقلوبة" تستقيم إما بطلاق بائن وفرز للمواقع، أو بعزل الفئات المنضوية لتوها في نسيج المركز عن عصبها الجماهيري وادماجها في الديكتاتورية القائمة، وبين الخيارين مساحة للتقلب في "المعارضة" المتدثرة بنعيم السلطة.

لمسنا الخيار الثاني في الذي أصاب حركة تحرير السودان جناح مني أركو مناوي، شريكة اتفاقية سلام دارفور 5 مايو 2006م، التي صعد بها الرجل إلى مقعد كبير مساعدي رئيس الجمهورية، أي الموقع الرابع في هيكل السلطة المركزية، ورئاسة السلطة الانتقالية الاقليمية في دارفور بجانب عضوية مجلس الوزراء ومجلس الأمن القومي، وجميع ذلك مما لا سند له في نصوص الدستور الانتقالي لعام 2005م. الاتفاقية على عنوانها السلمي غدت سبباً جديداً للحرب بين الأطراف الدارفورية، فالخرطوم تحارب منازعيها في الاقليم بوكالة شريكها الجديد (by proxy) مع ارتفاع حاد في وتيرة القتل والتدمير الفوضوي أدى إلى عزل نصف مليون من المدنيين عن إمداد الغذاء ما يعتبر أدنى معدل للوصول إلى المحتاجين منذ بداية الصراع، وذلك بحسب إموجين وول ضابط الإعلام بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية في الخرطوم (IRIN نيوز، 17 أغسطس 06). فوضى الاقليم لحقت بالجميع حيث قُتل خلال شهر يوليو ثمانية من عمال العون الإنساني السودانيين (الغارديان، 9 أغسطس 2006)، وفي الشهر الجاري إثنين من جنود الاتحاد الافريقي (سودان تريبيون، 20 أغسطس 06). تسجيل يوميات الحرب ما بعد توقيع اتفاقية السلام أثبت توقفاً لأعمال العنف بين الحكومة وفصيل مناوي، واستبدال ذلك بقتال شرس بين الموقعين والرافضة شمل مناطق واسعة من شمال دارفور إلى النواحي الشرقية والشمالية الشرقية من الفاشر: مناوي ضد جبهة الخلاص ومجموعة ال19 في أم سدر وبير مزة، 8 يوليو؛ مجموعة ال19 وجبهة الخلاص ضد مناوي، 13 يوليو؛ مناوي يستولي على كورما ويهاجم تينا التابعة لعبد الواحد مع قتلى مدنيين بلغ عددهم المائة وحوادث نهب وسلب، 5 يوليو؛ الجيش الحكومي بمساندة الجنجويد يهاجم جبل مون ويشتبك مع جبهة الخلاص في نواحي كلكل، 28 يوليو (DPA Monitor، التقرير الشهري حول تنفيذ اتفاقية سلام دارفور، UNMIS، يوليو 2006م). حصيلة الحرب في ظل السلام أجملها الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان في تصريح صحفي حيث قال: "تستطيع المنظمات الانسانية الوصول إلى 50% فقط من المدنيين المتأثرين بالصراع، أما البقية، أي 1,6 مليون، فإما يتعذر الوصول إليهم أو يستحيل سوى بتهديد مباشر لحياة عمال الإغاثة، وذلك نتيجة للقتال والاستهداف المباشر لعمال العون الانساني" (الإندبندنت، 17 أغسطس 06).

بخصوص الاتفاقية الأم، بروتوكولات نيفاشا، فإن نجاحاً تطبيقياً قد أحرز لا شك في لجم الحرب في الجنوب، وفي الترتيبات الدستورية، ومجمل البناء الفوقي للدولة، لكنها مكتسبات تنهش في مشروعيتها الجماهيرية سياسات ذات الدولة التي تجمع الشريكين من ناحية، وصعوبات الانتقال من العمل المسلح إلى الإدارة السياسية والمدنية في جانب الحركة الشعبية من ناحية أخرى. ولعل أشد الاعتبارات صعوبة في هذا الشأن ما تواجهه الحركة الشعبية على المستوي القاعدي في جنوب السودان، وليس خلافات قسمة البترول وملاسنات الخرطوم. خلال شهر يونيو سجلت منظمات دولية عدداً من حوادث العنف والاقتتال في مناطق من جنوب السودان على خلفية نزع سلاح المليشيات وصراعات السلطة المحلية: نتج عن مقتل ضابط صحة في ياي أواخر مايو انقسام عرقي بين الدينكا والاستوائيين حيث حمل مدنيون السلاح واحتمى الجنود الدينكا بمعسكراتهم؛ قام جنود الجيش الشعبي في عدد من الحوادث بنهب قوافل إغاثة ومخزن تابع لبرنامج الغذاء العالمي في ولاية واراب؛ اضطر أكثر من 4 آلاف من المواطنين إلى النزوح جراء الاقتتال العرقي في مناطق مختلفة ما أثر سلباً على قدرة المنظمات الانسانية الوصول إلى نسبة مقدرة من المحتاجين؛ ابتدر الجيش الشعبي نزع سلاح المدنيين وبعض المجموعات المسلحة وفقاً لإعلان جوبا الموقع في 9 يناير 2006 ما نتج عنه اشتباكات متكررة بين الجانبين أولها كان في أواخر فبراير في منطقة يواي ليمتد تأثيرها إلى سكان أكثر من 17 قرية في شمال جونقلي (تقرير الأوضاع الانسانية في السودان، OCHA وآخرين، يوليو 2006م). كما هاجمت في تاريخ قريب (17 أغسطس) مجموعة مجهولة الهوية فريقاً للمراقبة المشتركة بمنطقة فم الزراف بالقرب من ملكال لتصيب جنديان من قوات الحماية التابعة لبعثة الأمم المتحدة ومراقب من القوات المسلحة تابع لفريق المراقبة المشتركة. تبع ذلك هجوم أوسع شنته مليشيا اللواء تنق منجار التي انضمت إلى القوات المسلحة على منطقة كوار جانغ القريبة لفم الزراف فقتلت ثلاثة مدنيين بينهم ضابط إداري ونهبت 4 ألف دولار و22 مليون جنية وأجهزة تابعة لمنظمات دولية (الأيام، 21 أغسطس 06). بالإضافة إلى ذلك تستعر مكتومة عن الرأي العام محنة ضحايا التنقيب عن البترول في مناطق غرب وشمال أعالي النيل، وهذه مجتمعات بأسرها تدفع ثمن الثروة المخزونة في أراضيها قتلاً وتشريداً ببأس الشريك وشريكه (أنظر "التنقيب عن البترول في شمال أعالي النيل"، تقرير التحالف الأوروبي بصدد البترول في السودان، ECOS، مايو 2006م). تحوي الاتفاقية بنوداً تؤسس لمبدأ التعويض وجبر الأضرار، وضمان استشارة أصحاب الحق في الأرض واستفادتهم تنموياً من ريع التنقيب، بجانب مخاطبة القضايا البيئية والاجتماعية الناتجة عن صناعة البترول، لكنها لا تؤرق كاتبيها ولا تشغلهم. إن استمرار استغلال هذه المجتمعات بذات الشراسة والغلو تحت غطاء الاتفاقية أو بغيره، بسلطة المؤتمر أو الحركة، لا بد ينتهي إلى تهديد صناعة البترول ذاتها، وقبل ذلك السلم الأهلي والاستقرار في هذه المناطق، ولذلك مثال سابق محلي في تجميد استثمارات شركة شيفرون عام 1983م، وأكثر من مثال حاضر افريقي في صراعات الأهالي ضد تحالف الشركات والسلطات الحكومية في مناطق التنقيب عن البترول في دلتا النيجر. هذا مع الانتباه إلى ما ساقه خبراء البنك الدولي هذا الشهر من ملاحظات للمسؤولين في جوبا حول فشل السلطات الحكومية في جنوب السودان في الالتزام بقواعد البنك الخاصة باجراءات المشتروات في إثنين من مشاريع البنى التحتية، ما أثار قلق المانحين من احتمالات الفساد، مع العلم أن الصندوق الدولي المخصص لإعادة اعمار الجنوب خاضع لإشراف البنك الدولي (رويترز، 11 أغسطس 2006).

إذا جاز اعتبار جميع ما سبق قضايا "اقليمية" لا تهز الشراكات الديكتاتورية في مركز الحكم، وتلك غفلة لا شك، فإن وزير المالية قد تكفل بتقديم ما يجمع جماهير السودانيين على قلب "معارض" واحد، وذلك بقراره زيادة أسعار البنزين والجازولين بنسبة تقارب 20%، وكذلك سعر السكر مساء الخميس 17 أغسطس. أعلن الوزير أن العجز العام قد بلغ 450 مليار دينار، وذلك جراء الاخفاق في دخول بترول حقل عدارييل دائرة الإنتاج، مع العلم أن ميزانية الحكومة تعتمد في 60% منها على ريع البترول (سمية سيد، الرأي العام، 19 اغسطس 06). تعليل الوزير للزيادات أصاب السلام ذاته برشاش مقصود حيث ذكر في حديث للصحفيين أن من أسبابها وفود السلام واتفاقياته والنفرة الخضراء (الأيام، 23 أغسطس 06). معلقاً على قرارات الوزير وتبريراته شرح الأستاذ سليمان حامد النائب البرلماني عن الحزب الشيوعي في المؤتمر الصحفي الذي عقده الحزب حول زيادات الأسعار يوم 22 أغسطس بداره في الخرطوم (2) أن الميزانية ولدت ميتة إذ كرست نهج السلطة في في إطار سياسات "التحرير" الاقتصادي، قائلاً أنها "ميزانية أمنية" ضد مصلحة الشعب حيث خصصت 77,3% من إجمالي الأجور للأمن والدفاع والشرطة، تضاف إليها مرتبات الأجهزة السياسية التي تبلغ مليار جنيه ليستحوذ الصرف على الأمن والأجهزة السيادية على 86,6% من إجمالي الأجور المرصودة للعاملين في الدولة. ثم زاد أن نهب أموال الدولة والفساد قد بلغ 373,3 مليار دينار، مضيفاً أن الزيادات خرقت المادة (111-3) من الدستور التي تحظر اجراء أي تعديلات أو ادخال زيادات في الموازنة بعد اجازتها من البرلمان. من حديث الدكتور فاروق كدودة في ذات المؤتمر الصحفي نثبت هنا أن عائدات بترول الصادر بلغت في العام 2004 ما جملته 3,1 مليار دولار ولكنها ظهرت في الموازنة على أنها 1,8 مليار إضافة إلى عائدات الاستهلاك المحلي البالغة ثلاثة مليار دولار سنوياً. في العام 2005 بلغت عائدات البترول 4.2 مليار دولار ولكنها ظهرت في الموازنة على أنها 2.3 مليار دولار فأين ذهب الفرق البالغ 1.9 مليار دولار إضافة لعائدات الاستهلاك المحلي البالغة 3 مليار دولار سنوياً (الميدان على الإنترنت، 22 أغسطس 06).

إن مراجعة السياسة الاقتصادية لحكومة "الوحدة الوطنية" وما يتبعها يعود بالمراقب إلى الجوهر الطبقي للسلطة الحاكمة، أي تحالف الرأسمالية الطفيلية والفئات العليا من قوى الجيش والأمن، ذلك الذي لم تمسه يد تفكيك ولا تعديل، بل ربما استقوى باستئناس الاحتجاج الاقليمي وإدماج نخبه القائدة تدريجاً في "عقلانية" السوق الفجة. السلطة لا تردعها وثيقة الحقوق ولا غيرها من أمثولات التحول الديموقراطي "الاختياري" ما انفكت تتابع مشروعها مراكمة رأس المال بدائياً (primitive accumulation) لصالح الطبقة التي تمثل تحت ستار "التحرير" الاقتصادي الفاضح، والمقصود "قلع ونهب" ثروات الشعب وحقوقه دون اعتبار لقانونية أو مشروعية، أو بسن القوانين التي تجعل ذلك ممكناً. من ذلك عمليات الإزالة القسرية لقرية دار السلام بولاية الجزيرة الأسبوع الماضي التي أسفرت عن ضحايا من المدنيين بينهم أطفال قضوا من أجل "مدينة الأحلام"، ومثلها معارك سوبا بين المواطنين والبوليس العام الماضي، وكذلك ترحيل مواطني قرية الجخيس شمال غرب محلية كرري (علاء الدين بشير، الصحافة، 23 أغسطس 2006). تندرج في هذه القائمة وبوحشية أشد وأقسى عمليات تفريغ مناطق التنقيب عن البترول من السكان المشار إليها أعلاه، وبالطبع قضية سد مروي، حيث ما زال الصراع قائم بين أهالي أمري وإدارة السد. إذن، لا تشفع الاتفاقيات لموقعيها حين الاعتبار في السياسة الملموسة للحكومة التي هم فيها شركاء، وللمصالح الطبقية التي ترعاها هذه الحكومة، بل ربما وجدوا أنفسهم في محك أقسى إذ يتقاسمون المسؤولية عن هذا "النهب" العام من موقع أدنى في الشراكة لا يستطيعون معه فاعلية لحماية مصالح جماهير أقاليمهم، هذا مع افتراض التزام هؤلاء جانب الجماهير حقاً وليس انقلاب الثورة في ردهات القصر ثروة.

في المحصلة، تستمر لا محالة نضالات الكادحين السودانيين في الريف والمدينة ضد الاستبداد والاستغلال، وتتويجها الراهن لا سبيل إليه سوى بتحالف جماهيري ضد الديكتاتورية الطبقية الحاكمة وليس معها. وهنا مكمن لفرز "الكيمان" نفارق به ربما عوج الدرب إلى مستقيمه نحو دولة مدنية ديموقراطية، وامتحان للفئات الحاكمة الجديدة، هل تناصر جماهيرها وتنتصر لها، أم ترضى بالاتفاقات وأنصبتها فتقفز عليها الجماهير وتتجاوزها إلى "ثورة" ضد الشراكات، هي الآن في مراحل التحضير تنتظر الاشتعال.

أغسطس 2006

#مجدي_الجزولي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات