الديمقراطية خيار استراتيجي للمستقبل

احمد حسن _ شاهوز

الحوار المتمدن-العدد: 1652 - 2006 / 8 / 24 - 09:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

خلال الفترة الاخيرة نلاحظ ان قضية التوجه نحو الخيار الديمقراطي ، قد اصبحت تحتل الدرجة الاولى من الاهتمامات السياسية والشعبية في المجتمعات العربية . ولاشك ان الانظمة العربية ومنطقة الشرق الاوسط بشكل عام ، تعاني من ضغوطات خارجية تطالب باجراء اصلاحات ديمقراطية ، وهذا طبعا بالاضافة الى المطالبة الشعبية بتحقيق الاصلاحات الداخلية ضمن البلدان . ومن خلال متابعة للواقع نرى ان الانظمة السياسية العربية تظهر نوعا من الحساسية تجاه التدخلات والضغوط الخارجية ، لاحداث تغيرات واصلاحات في الشؤون الداخلية ، متذرعة بأن ذلك يمس السيادة والاستقلال الوطني ، وطبعا هذا لايقتصر فقط على الانظمة العربية ، فحتى تركيا التي تنوي الدخول في الاتحاد الاوربي تواجه نفس الحالة ، حيث ان اوربا تسعى لفرض مقاييسها على تركيا التي ما تزال تتبنى فكرة الدولة القومية ، وتحاول ان تحافظ على استقلالية كيانها ، ولكن كيف ومتى تستطيع هذه الانظمة الصمود في مواجهة الضغوط الداخلية والخارجية ؟ فهذا ما سيظهره لنا المستقبل . حيث ان هناك توجهات اساسية في الفكر العالمي ، باتت تطرح منذ منتصف التسعينات من القرن الماضي ، فكرة محورها انه لم تعد هناك قدسية لفكرة سيادة الدول ، عندما يتعلق الامر بانتهاك حقوق الشعوب ، او حقوق الانسان او حقوق الاقليات ، وان على المجتمع الدولي التدخل في الشؤو ن الداخلية للدول ، اذا لم تكن هذه الحكومات والدول تسير في طريق النهج الديمقراطي . وحتى ان السيد كوفي عنان ، الامين العام للامم المتحدة التي ينص ميثاقها على ضرورة احترام سيادة الدول ، ايد في احد تصريحاته فكرة التدخل الخارجي والمساس بسيادة الدول الداخلية ، اذا كان الامر متعلقا بحماية حقوق الانسان ، ومنع حدوث انتهاكات فيما يتعلق بحقوق الاقليات . من هنا ، لابد للفكر السياسي العربي ان يرى ، ان البيئة السياسية الدولية تعيش حالة تغير وتحول وتفرض مفاهيم وقيم ومبادىء ، ويجب اتخاذ الخطوات السياسية اللازمة ، لتمكين المجتمعات العربية من امتلاك الاساليب والادوات اللازمة للتطور والنهوض والرقي ومواكبة روح العصر . طبعا هناك بعض الدول التي تتحدث عن وجوب ان يكون الاصلاح الديمقراطي ناتج داخلي ، وتلبية لاحتياجات مجتمعية داخلية ، وليس استجابة لضغوط خارجية . وهذا صحيح ولكن يبقى السؤال متى وكيف ستقوم الانظمة الحاكمة في الدول العربية بالاصلاح الديمقراطي ؟ بنظرة بسيطة الى الواقع نرى ان الانظمة الحاكمة في البلدان العربية ، كما في بلدان أخرى في المنطقة تسعى الى المراوغة في هذا الموضوع ، وان استطاعت ان تهمل كل متطلبات الشعب ، وان واجهت ضغوظ خارجية تقرر بعض القرارات والقوانين التي لا تطبق على الاغلب فقط لغرض ارضاء الخارج ، فاذن بهذا التوجه لا يمكن ان تحقق الانظمة الحاكمة في الوطن العربي أي اصلاحات ديمقراطية ، وان أي قرار بسيط في سبيل الاصلاح يأتي على الاغلب لارضاء الخارج ، وليس لارضاء مجتمعاتها التي تعيش حالة من الاستياء الذي يزداد يوم بعد يوم . الشعوب دوما تطمح الى نظام يضمن لها الحرية والاستقرار ، فالحاجة الى الديمقراطية هي مطلب عربي صميم نابع من متطلبات واحتياجات المجتمعات العربية . اذن فمن الافضل للانظمة العربية ان تؤسس قاعدتها المرجعية الديمقراطية ، باعتبارها حاجة ضرورية عصرية ، ومطلبا لم يعد من الممكن التخلف او النكوص عنه ، بدلا من الاستجابة بخطوات محدودة وقصيرة كلما زادت الضغوط الخارجية في هذا الاتجاه . هناك امر مؤكد ، ان المناورات التي تقوم بها الانظمة العربية بتأجيل التوجه نحو الخيار الديمقراطي قد ضيقت الهامش امامها ، وباتت سياستها قصيرة الانفاس ولن تتمكن من الصمود طويلا امام قوة التوجهات العالمية لتبني الديمقراطية في السياسة والحكم ، رغم ملاحظة ان مطلب دمقرطة العلاقات الدولية ذاتها يعاني من ازمة ، وهذه مرتبطة بأزمة النظام العالمي الذي يمكننا العودة اليه في فرصة أخرى . لكن في المقابل ، فان الملاحظات هو اتساع درجة الاحتكام الى الخيار الديمقراطي في تحديد نمط العلاقات بين الحكومات في المنظومة الدولية ، وهناك اتجاه متزايد للربط بين درجة تطور وتقدم التفاعلات الاقتصادية وبين الدول ، ومدى الالتزام بالتوجه السياسي الديمقراطي . وفي الاجمال ، فان هناك توجها عالميا متصاعدا نحو الديمقراطية ، ولا يمكن للبلدان العربية ان تتخلف عن هذا الركب الحضاري العالمي في التطور الديمقراطي ، رغم محاولات بعض الحكومات العربية تأجيل التوجه نحو الديمقراطية لأطول فترة ممكنة . ولكن من المؤكد ، ان هذا المنحى في الممارسات السياسية العربية لن يصمد طويلا ، ولن يستطيع مقاومة التيار العالمي نحو الديمقراطية . وهنا تأتي اهمية ضرورة استيعاب طبيعة التحولات السياسية العالمية جيدا . وبالفعل بات الخيار الديمقراطي خيارا استراتيجيا لافكاك منه في عموم المنطقة والعالم ، ولا يمكن لعالمنا العربي والشرقي ان يبقى خارجه الى ما لا نهاية . وفي هذا الاطار لابد من استلهام دروس التجربة الاوربية في التكامل والوحدة السياسية ، فتجربة الاتحاد الاوربي هي محصلة للانتصار لفكرة الديمقراطية في بناء الاتحاد الاوربي . الامر المؤكد ، ان أي مشروع مستقبلي باتجاه احياء امال العرب في الوحدة السياسية او الكونفدارلية ، لابد له ان يمر عبر المسار الديمقراطي والمشاركة الشعبية ، فقد ولى زمن الوحدة السياسية القسرية التي تأتي عبر قرارات فجائية فوقية من اعلى . وان التوجه نحو الديمقراطية لا يشكل فقط حلا للازمات السياسية الراهنة للنظم العربية ، او سبيلا لها لاحتواء الضغوط الخارجية وتفادي غضب النقمة الشعبية ، ولكن ايضا هو السبيل لتطوير المجتمعات العربية ونقلها الى افاق الحرية السياسية ، والتطور الاقتصادي والرقي الحضاري من ناحية ، ويشكل قاعدة الانطلاق لتحقيق الطروحات العربية الكبرى المؤجلة في الوحدة والتكامل الاقتصادي والاندماج السياسي . وللوصول الى مبادرة عربية تنطلق نحو النور والتطبيق العملي ، فان هناك عددا من الخطوات التي يجب التفكير في كيفية التعامل معها بايجابية ، ولعل من ابرزها :
اولا: التخلص من تلك النظرة الخاطئة الى الديمقراطية في الساحة الفكرية والسياسية العربية ، حيث هناك جدل عقيم ما يزال مستمرا وينظر الى الديمقراطية وكأنها فكرة مستوردة ، ولا حاجة للمجتمعات العربية والاسلامية لها . ويوم بعد اخر يتم اثبات ان الفكرة الديمقراطية ، هي فكرة عالمية انسانية حضارية ، وعلى العكس فان المجتمعات الشرقية اقرب الى الديمقراطية ، بسبب خصائص حياتها المشاعية الباقية كارث ثقافي واجتماعي الى اليوم . طبعا هناك حاجة الى تحقيق حركة تنويرية لتستطيع مجتمعاتنا مواكبة العصر وتحقيق تقدمها . وان التجارب العالمية وتطورات عصرنا اثبتت بأن النظام الديمقراطي هو الافضل بين انظمة الحكم لضمان الرشادة والنزاهة والشفافية في العمل السياسي والاحتكام الى ارادة الشعب . ويمكننا ذكر مثال بسيط هنا من التاريخ ، حيث ان مدينة اثينا الصغيرة استطاعت التغلب على اعدائها في القرن الخامس قبل الميلاد ، عبر سلاح الديمقراطية الذاتية . وقد نجحت في ذلك عن طريق الميليشيات الطوعية ، والمسؤولين المختارين لتأدية الوظائف السنوية ، دون اللجوء ابدا الى الدولة او الجيش النظامي الدائمي . لم تكن الديمقراطية المطبقة ديمقراطية الشعب ، بل ديمقراطية الطبقة العبودية . مع ذلك ، فقد طبعت اثينا احد اسمى قرون التاريخ بطابعها . هكذا صنعت الشعوب أكثر ازمانها رفاهية عن طريق ديمقراطياتها . وسيكون مفيدا ان ننوه الى ان الاصرار من قبل الانظمة الحاكمة في التحايل على فكرة الديمقراطية ، عبر طرح صيغ سياسية بديلة تتسم بمحدودية القدرة على مراقبة السلطات التنفيذية لا يخدم تقدم المجتمعات العربية ، ويدخلها في دائرة مفرغة من الممارسات المشوهة والمنقوصة ، التي لا تروي عطش الجماهير لممارسة النهج الديمقراطي .
ثانيا: من المهم الايمان بفكرة ان تولي الحكم هو تكليف من الشعب وليس خطوة سياسية ، تتيح لمن ينالها فرصة التحكم بمصائر الناس والبلاد ، ومن هنا الاقتناع بفكرة المساءلة والمحاسبة لمن في السلطة ، وتقييد السلطات والصلاحيات الواسعة للحاكم ، واعطاء صلاحيات اكبر للسلطة المنتخبة من قبل الشعب ، بحيث تكون هي مصدر اتخاذ القرار سياسيا واقتصاديا وتشريعيا ، والاحتكام الدوري للانتخابات النزيهة ، باعتبارها السبيل لتقيم سياسات النخبة الحاكمة وامكانية تغيرها او تحديد الثقة فيها وفي نهجها في الحكم والعمل السياسي .
ثالثا: تطبيق مبدأ مساواة المرأة مع الرجل قانونيا وسياسيا ، لانه لا يمكن ان تتحقق الديمقراطية وتتطور في ظل حرمان النساء من المشاركة في العمل السياسي ، بشكل يتناسب مع عصرنا الذي اصبحت فيه قضية المرأة وحرياتها من اولى واهم القضايا التي تشغل عالمنا ، ففي عالمنا العربي الى الآن تظل المرأة محرومة حتى من المشاركة في التصويت ، ورغم ظهور بعض التعديلات الدستورية في بعض بلدان الخليج ، الا انها تبقى ضعيفة جدا . وتحتاج الحركات النسائية في العالم العربي الى تحقيق مزيد من العمل الجاد للحصول على حريتها وحقوقها ، لتكون أكثر فاعلية ضمن المجتمع . وطبعا علينا ان نشير الى ان الحالة الموجودة الآن ، حالة غير سوية وغير منصفة يتم تبريرها وفق قرارات خاطئة لاحكام الشرع ، او خضوعا لتقاليد مجتمعية بالية ، باتت تشكل نقطة ضعف ومصدر تشويه لحضارة المجتمعات العربية . وان مشاركة المرأة في العمل السياسي سيكون له دور حقيقي في تطور الديمقراطية وترسيخها ضمن المجتمع وانظمة الحكم العربي . واعتقد ان مشاركة المرأة كلما كانت فعالة أكثر وحقيقية ، سيكون مستقبلنا اقرب الى تحقيق النظام الديمقراطي .
رابعا: من الضروري جدا ان تستند انظمة الحكم في العالم العربي الى دساتير عصرية ، تضمن الحقوق والحريات للناس وتشرع القوانين التي تتوافق مع روح العصر ، وهذا طبعا يحتاج الى تحقيق تعديلات حقيقية على دساتير البلدان العربية من جهة ، ومن جهة أخرى يتطلب تنمية ثقافة احترام الدستور في المجتمع ، فلا تصبح الدساتير مجرد واجهات شكلية امام الخارج ، بل قوانين تحكم تفاعلات المجتمع السياسي وان تتسم هذه الدساتير بالعقلانية والمرونة والتوازن في توزيع السلطات ، وضمان الرقابة المتبادلة بين اجهزة السلطة . فلا تطغى واحدة علىالاخرى . وان يتم احترام هذه الدساتير في الواقع العملي ولا يتم تجاوزها تحت أي ظرف .
خامسا: من الواضح انه سيكون من الاهمية بمكان ان تكون هناك اجواء مناسبة للتطور باتجاه الديمقراطية ، وهذا ما لا يمكن ان يتحقق لذاته او ان تطرح الانظمة الحاكمة فكرة اطلاق الحريات وتطبيقها بشكل مباشر . اذا هذا يحتاج الى جهود ونضالات شعبية وجماهيرية في المجتمعات العربية والمنطقة عموما ، وان تنصب هذه الجهود على تطور الحريات والديمقراطية ، وتطالب الانظمة الحاكمة ، بذلك والا فان اطلاق مناخ الحريات ، من حرية التعبير وحرية الصحافة ووسائل الاعلام في نقد الممارسات السياسية والاقتصادية والرقابة عليها واطلاق حرية التنظيم السياسي ، تبقى شيئا خياليا بدون بذل الجهود الحقيقة من قبل الشعب الذي يتوجب على الانظمة الحاكمة ، ان تثق بقدرته على التمييز بين الصالح والطالح في الآراء والايدلوجيات والافكار ، وان الوصول الى وضع نهاية لتوجهات الوصاية على الجماهير في اختياراتها وتوجهاتها السياسية . من المؤكد ان نمو وتطور المنظمات المدنية مهم جدا ، لذا يتطلب فتح الباب واسعا ، لنمو حركات ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية ، لتكون قاعدة العمل السياسي ونبع تشكيل الرؤى والاقتراحات السياسية ، وافراز الكوادر والقيادات المجتمعية المستقبلية . ان متطلبات بناء مجتمعات ديمقراطية حقيقة هي متطلبات كثيرة ومتشابكة ومتداخلة ، لكنها في الاجمال تغذي بعضها بعضا ، ولا يمكن ان تتحقق الديمقراطية في غياب أي من هذه المتطلبات ، كما ان طريق الديمقراطية هي طريق طويلة وصعبة وشاقة ، يتطلب السير فيها صبرا كبيرا وقدرة عالية على التطور والنقد الذاتي باستمرار ، ومراجعة المسار من حين لآخر ، ومراكمة الخطوات الايجابية وتنحية الممارسات السلبية ، وهذه هي سمة المجتمعات الحية والحيوية والمتجددة القادرة على مواكبة العصر . لكن نقطة البدء دائما ، هي الايمان بالحاجة الموضوعية والضرورة التاريخية للانتقال بالمجتمعات العربية نحو الخيار الديمقراطي ، باعتباره المسار الاسلم نحو بناء مجتمعات عصرية ناهضة قادرة على تصحيح اخطاءها ، وتعزيز آفاق النجاح والتقدم فيها . لقد اضاع العرب وقتا طويلا في التردد بشأن التبني الكامل والناجز للخيار الديمقراطي ، والآن جاءت لحظة الحسم والقرارات التاريخية ، لوضع نهاية لهذا التردد ، والانطلاق في دروب الديمقراطية بكل ايمان وثقة وتفاؤل بالمستقبل . هذا اذا كنا نريد حقا ، لمجتمعاتنا العربية نهوضا يواكب العصر ، وتقدما يجعلها تزهو بنفسها بين الامم في عالم القرن الحادي والعشرين .

#احمد_حسن___شاهوز (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات