الأقباط والإصلاحات الدستورية القادمة

وحيد حسب الله

الحوار المتمدن-العدد: 1639 - 2006 / 8 / 11 - 02:22
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

كثر الكلام هذه الأيام حول الإصلاحات الدستورية وأنشغل الجميع ببعض المواد الفرعية كالمادة الأولى "جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكي ديمقراطي يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة." والتي أصبحت بلا معنى وخاصة أن مصر لم تعد دولة اشتراكية . ولكن ما يشغلنا نحن الأقباط هو ما وصلت إليه أحوال مصر من تردي وتأخر وتفشي الفساد والرشوة في جميع مناحي الحياة الأخلاقية والوظيفية والعلمية وانتشار التعصب الديني وتزايد الشرخ في وحدة الشعب المصري كنتيجة حتمية لتزايد التيار الوهابي في ربوع مصر . وقد استغل عدد كبير الدين الإسلامي كوسيلة لتحقيق مآرب شخصية لا تتفق ومصالح الوطن العليا على جميع مستويات الدولة . وقد رأيت أنه من المفيد أن يطلع القراء على ما حدث بالفعل عند كتابة الدستور الدائم لمصر سنة 1971 والدور الذي قامت به الكنيسة القبطية من خلال أعضائها الذين شاركوا في اللجان المختلفة لكتابة الدستور وكيف حاولوا قدر طاقتهم أن يسدوا كل ثغرة في الدستور الجديد حتى لا يحاولوا صغار النفوس والمنتفعين من استغلال هذه الثغرات لنشر النعرات الطائفية بالاستناد على المادة الثانية من الدستور بالحصول على مزايا خاصة نتيجة إنتمائهم لدين الأغلبية كما حدث منذ إصدار الدستور الدائم أو تجاهل النصوص الدستورية التي تكفل حرية العقيدة وإقامة الشعائر الدينية بدون قيود أو منع الأقباط من المشاركة في الحياة البرلمانية استناداً أيضاً على التفرقة الدينية وفتاوى بالية لم تعد تناسب الحياة العصرية وتطور المجتمعات . سوف يكتشف القارئ فيما يلي أن قرارات مؤتمر زيورخ الذي عقد من 23 – 25 سبتمبر 2004 لم تكن مطالب جديدة للأقباط ، بل بالعكس أكدت ما طالبت به الكنيسة أثناء صياغة الدستور الدائم سنة 1971 . ولكن من الواضح والمؤكد أن السادات كان في رأسه مشروع آخر لمصر وهو وضعها على طريق الوهابية الهدامة وتنفيذه للمخطط الذي قرر أخذه على عاتقه في مؤتمر جدة سنة 1955 بتصفية الأقباط والمسيحية من مصر وإرجاع مصر عن طريق التقدم والتطور الحضاري .
1 . الأقباط والمادة الثانية من الدستور :
عندما قرر الرئيس الراحل أنور السادات إعداد الدستور الدائم لمصر ، تشكلت اللجان التحضيرية لإعداد النص الدستوري واشترك في هذه اللجان ممثلين عن جميع فئات الشعب سواء في اجتماعات اللجنة العامة أو اللجان الفرعية . وقد كتب الأنبا غريغوريوس ما حدث في هذا الوقت تحت عنوان :
"تمثيل الكنيسة القبطية في لجان إعداد الدستور الدائم
توالي لجان إعداد الدستور الدائم الاجتماع طوال الأسبوع في دار مجلس الشعب ، وقد حضر الأنبا أنطونيوس قائمقام البابا ، اجتماعات للجنة العامة ، كما واظب الآباء الأساقفة على حضور اللجان الفرعية التي وزع عليها العمل ، فيحضر الأنبا صموئيل أسقف الخدمات العامة والاجتماعية ، اجتماعات لجنة المقومات الأساسية للمجتمع ، ونيافة الأنبا شنوده أسقف التعليم والتربية الكنسية لجنة نظام الحكم ، ونيافة الأنبا دوماديوس أسقف الجيزة لجنة الاقتراحات ، ونيافة الأنبا غريغوريوس أسقف الثقافة القبطية والبحث العلمي لجنة الحكم المحلي والقوانين الأساسية ، يوالي نيافة قائمقام البابا الاجتماع مع الآباء الأساقفة لدراسة المقترحات ... هذا وقد اجتمعت أمس لجنة المقترحات المنبثقة عن اللجنة التحضيرية للدستور برئاسة السيد عبد الفتاح عزام عضو مجلس الشعب لمناقشة المقترحات التي وردت إليها من المواطنين وعددها حوالي ثمانية آلاف اقتراح . وتقوم اللجنة بتقسيم المقترحات وتبويبها وتوزيعها على اللجان المتخصصة كما وصلت إلي اللجنة مجموعة من المقترحات المقدمة للمجموعات الدستورية التي تطوف المحافظات لاستطلاع آراء الجماهير . "
وقد قدم نيافة الأنبا غريغوريوس إلي اللجنة التحضيرية للدستور الدائم للدولة الاقتراح التالي :
"اقتراح حول علاقة الدين بالدولة
ما دمنا نضع دستوراً دائماً للدولة العصرية ، فالدولة العصرية في كل العالم يجب أن لا تجعل الدين أساساً للتفريق بين المواطنين الذين تظلهم الدولة بعدلها .
وعلى ذلك وتأسيساً على عصرية الدولة ، وتوكيداً لمبدأ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين ، ومنعاً من سوء استغلال النص على دين بالذات كدين للدولة أو دين للأغلبية فيها ، ومنعاً لسوء التطبيق في كافة الميادين أو بعضها وتحقيقاً للحرية الحقيقية لكل مواطن ، وبعثاً لروح الوطنية الصادقة والقومية المخلصة التامة ، اقتراح النص الآتي
مصر دولة ديمقراطية اشتراكية ذات تراث فرعوني قديم ، وعربي أصيل ، يقوم بنيانها على ركيزتين أساسيتين وهما : العلم بكافة مستوياته وتفريعاته ، والإيمان بالله والقيم الدينية النابعة من الأديان السماوية الكتابية ." 14 يونيو 1971 (وثائق للتاريخ : الكنيسة القبطية وقضايا الوطن والدولة والشرق الأوسط ، الجزء الرابع ، يوليو 1992 ، صفحات 250 - 252 )
ثم في 22 يونيو 1971 ، أرسل نيافة الأنبا غريغوريوس باقتراح آخر إلي اللجنة التحضيرية للدستور الدائم للدولة هذا نصه :
"بتاريخ 14 يونيو لسنة 1971 أرسلت اقتراحاً بعدم النص على دين بالذات ليكون دين الدولة الرسمي أو دين الأغلبية ، وذلك تأسيساً على عصرية الدولة التي يجب أن لا تجعل الدين أساساً للتفريق بين المواطنين الذين تظلهم الدولة بعدلها ، وتحقيقاً لتكافؤ الفرص لجميع المواطنين ، ومنعاً لسوء استغلال النص على دين بالذات ، وما يترتب عليه من نتائج عملية في التفريق بين المواطنين ، في كافة الميادين أو بعضها على الأقل ، وتحقيقاً للحرية الحقيقية الكاملة لكل مواطن ، وإذكاء لروح الوطنية الصادقة وقضاء على السلبية التي يشيعها في الأقلية الوطنية النص على دين بالذات . واقترحت لذلك ضرورة قيام الدولة على ركيزتين أساسيتين هم العلم بكافة مستوياته وتفريعاته ثم الإيمان بالله وبالقيم الدينية النابعة من الأديان السماوية الكتابية . على أنني مع شدة يقيني واقتناعي المطلق بالنص الذي اقترحته إلا أنني أعود وأقرر توكيداً لهذا الاقتناع ، بأنه إذا رؤى النص على (أن الإسلام دين الدولة) كما جاء في البند الخامس من الدستور المؤقت في مارس 1964 ، اقترح بأنه عملاً بالمبادئ الإنسانية السامية ، وبتكافؤ الفرص لجميع المواطنين ، أن يضاف التعبير الآتي
«وتعترف الدولة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية بصفتها الكنيسة الوطنية»
(وثائق للتاريخ : الكنيسة القبطية وقضايا الوطن والدولة والشرق الأوسط ، الجزء الرابع ، يوليو 1992 ، صفحات 255 - 256)
2 . واقترح نيافة الأنبا غريغوريوس أيضاً إضافة فقرتين للمادة السابعة من مواد الدستور المؤقت تتعلق بالأسرة وحمايتها فكتب ما يلي إلي اللجنة التحضيرية للدستور الدائم في 22 يونيو 1971 :
"تنص المادة السابعة من مواد الدستور المؤقت الصادر في مارس 1964 على أن «الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق الوطنية » ونحن نقترح أن تضاف غلي هذه المادة فقرتان :
الفقرة الأولى : وتظل الزوجية وما ينشأ عنها من آثار خاضعة للشريعة التي عقد الزواج وفقاً لأحكامها ولو غير أحد الزوجين مذهبه أو ديانته أو ملته أثناء قيام الزوجية .
الفقرة الثانية : وتكفل الدولة تدريس الدين للمواطنين جميعاً ، مسلمين ومسيحيين ، كل حسب دينه بالمدارس العامة والخاصة وبالتعليم العالي بالمعاهد والجامعات ، وتعين الدولة لهذا الغرض مدرسين أخصائيين وموجهين (مفتشين) أخصائيين ." (وثائق للتاريخ : الكنيسة القبطية وقضايا الوطن والدولة والشرق الأوسط ، الجزء الرابع ، يوليو 1992 ، صفحات 257 – 258 )

3 . وقد قدم أيضاً الأنبا غريغوريوس اقتراحاً بتعديل المادة 34 من مواد الدستور المؤقت لها أهميتها في الدستور الدائم في المادة 46 والتي سنذكرها بعد سرد هذا الاقتراح :
"تنص المادة 34 من مواد الدستور المؤقت الصادر في مارس 1964 على أن –
حرية الاعتقاد مطلقة وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب . وإني اقترح حذف الجزء الأخير من المادة وهو «طبقاً للعادات المرعية .. إلي آخر النص» . نظراً لأن عبارة العادات المرعية .. إلي آخره عبارة غامضة مبهمة ويمكن أن يساء استغلالها وتطبيقها ، ويمكن أن تنصرف إلي الخط الهمايوني الصادر في عام 1856 أو الفرمان المؤرخ 14/12/1874 أو إلي الشروط العشرة لقيود بناء الكنائس التي وضعها البعض في وقت ما وصارت قيداً على حرية إقامة بيوت للعبادة للمسيحيين . ولذلك أقترح أن يصير نص المادة 34 على النحو الآتي
«حرية الاعتقاد مطلقة ، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان وتكفل الدولة حرية إقامة بيوت العبادة للمواطنين بغير قيد »
وقد حلت المادة 46 في الباب الثالث من الدستور الدائم وقد استجيب إلي حد ما لهذا الاقتراح وأصبح النص كما يلي : « تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية. »
(وثائق للتاريخ : الكنيسة القبطية وقضايا الوطن والدولة والشرق الأوسط ، الجزء الرابع ، يوليو 1992 ، صفحات 259 - 260)

مما يؤكد أن هذا النص الدستوري الدائم قد ألغى في نفس الوقت منذ صدوره الخط الهمايوني والشروط العشرة الخاصة ببناء دور العبادة للمواطنين بدون تفرقة على أساس الدين . وإن ما يحدث الآن من ممارسات لعرقلة بناء الكنائس أو إصلاحها أو ترميمها بحجة الخط الهمايوني أو الشروط العشرة ما هو إلا وهم ، كذلك القرارات التي يصدرها رئيس الجمهورية بشأن بناء الكنائس غير دستورية وهي وصمة عار في حقه إن يوقع على قرارات لا تتفق ومواد الدستور المصري . فالمادة 46 من الدستور الدائم قد دفنت إلي الأبد الخط الهمايوني مع الشروط العشرة للعزبي باشا . وإن ما يمارس حالياً من تعسف ضد المواطنين المسيحيين في منعهم من حرية بناء دور العبادة المحتاجين لها ما هو إلا تعصب أعمى واضح وعنصرية بغيضة يمارسها نظام الحكم ضد فئة من فئات المواطنين وفي تحدي صارخ ضد نص الدستور ومواثيق حقوق الإنسان العالمية والتي وقعت عليها مصر .
4 . تمثيل الأقباط في المجالس النيابية :
بدأت المناقشات وطرح المقترحات بخصوص الانتخابات البرلمانية في اتجاه الانتخاب بالقائمة بدلاً من الانتخابات الفردية حتى تتاح الفرصة للمرأة بأن يكون لها التمثيل المناسب في الحياة البرلمانية وتم تجاهل وضع الأقباط وخاصة بعد التجربة الأخيرة والتي أسفرت عن نتيجة مريرة وإحباط للأقباط بعدم نجاح غير قبطي واحد بالانتخاب . وقد حاول البعض إلقاء اللوم على الأقباط متهمين إياهم بالسلبية ومنهم بعض أبواق الحكومة ، متجاهلين بعمد البلطجة والتعصب والتهديد الذي تعرض له المرشحين الأقباط في كثير من الدوائر بالإضافة للتزوير في النتائج . وكان موقف الحزب الوطني الحاكم مخذي للغاية وكشف عن وجهه القبيح وتعصبه نتيجة سيطرة صفوت الشريف عليه .
في هذا الصدد ينبغي أن نذكر ما كتبه المتنيح الأنبا غريغوريوس أسقف البحث العلمي الاقتراح الذي قدمه إلي اللجنة التحضيرية للدستور الدائم في 22 يونيو 1971 في هذا الشأن :
"تتناول المادة 49 بتأليف مجلس الأمة أو مجلس الشعب من أعضاء يختارون بطريق الانتخاب السري العام ... إلي آخر النص . وإني أرى أن يكون الانتخاب حراً مباشراً . وإذا كان نص المادة 49 قد اشترط أن يكون نصف أعضاء المجلس ، على الأقل ، من العمال والفلاحين ، وذلك توكيداً لحق العمال والفلاحين ، وحرصاً على تمثيلهم في مجلس الشعب ، وحتى لا يضيع وجودهم في داخل مجلس يختار بطريق الانتخاب السري الحر المباشر . فإن الأقلية المسيحية تضار عادة في الانتخابات مما كان يضطر رئيس الجمهورية (الرئيس السابق جمال عبد الناصر) إلي استخدام حقه المنصوص عليه في المادة 49 عينها بتعيين عدد من المسيحيين في حدود عشرة أعضاء . فلكي لا تضار الأقلية المسيحية بعدم تمثيلها في مجلس الشعب وهم مواطنون لهم ما لإخوانهم المسلمين من حقوق ، وعليهم ما عليهم من التزامات وواجبات حيال الدولة والوطن . وحتى لا يكون تمثيلهم في مجلس الشعب من قبيل الإنعام الأمر الذي يجرح مشاعرهم ويمس بكرامتهم . ثم لكي ينتفع الوطن بهم وليتمكنوا من أن يساهم في خدمة المجتمع والوطن بفعالية وإيجابية كأبناء يتمتعون بكامل الحقوق والواجبات .
أقترح بأن يضاف إلي المادة 49 النص الآتي :
تخصيص مقاعد للأقباط من غير المسلمين بنسبة لا تقل عن 15% في المائة من مجموع أعضاء مجلس الشعب على نفس الأسلوب الذي يجرى به انتخاب العمال والفلاحين بنسبة نصف أعضاء المجلس على الأقل .
وما نقترحه بخصوص التمثيل النسبي للأقباط في مجلس الشعب ينصب أيضاً على الاتحاد الاشتراكي العربي ، وانتخابات المجالس الشعبية للإدارة المحلية على مستوى المحافظة وعلى مستوى المدينة وعلى مستوى القرية .
والله ولي التوفيق . " (وثائق للتاريخ : الكنيسة القبطية وقضايا الوطن والدولة والشرق الأوسط ، الجزء الرابع ، يوليو 1992 ، صفحات 261 – 263 )

5 . وقد تطرق أيضاً نيافة الأنبا غريغوريوس لمسألة هامة خاصة بالمجالس المحلية على مختلف مستوياتها في اقتراح أرسله يوم 17 يونيه سنة 1971 إلي لجنة الإدارة المحلية والقوانين الأساسية للدولة :
"لما كانت هناك أمور ذات طابع ديني مما يمس مصالح الجماهير ، ولابد من أن تعالج وتدرس في المجالس المحلية على مستوى القرية أو على مستوى المدينة أو على مستوى المحافظة ، ولما كانت المجالس المحلية الشعبية تشكل بالانتخاب المباشر وهو ما يتمشى مع منطق الديمقراطية ، فإني أقترح الآتي :
«أن يحضر المجالس المحلية على مستوى القرية ، وعلى مستوى المدينة ، وعلى مستوى المحافظة ، مستشار ديني مسيحي ، ومستشار ديني إسلامي ، ليبدي رأياً أو يشرح مسألة أو يعبر عن وجهة نظر في الأمور التي لها طابع ديني ، ولما لم يكن منتخباً عن طريق الانتخاب الشعبي المباشر فليس له حق التصويت كعضو منتخب ، وإنما حضوره ضروري ونافع كحضور موظفي الجهاز التنفيذي والإداري في المحافظة أو المدينة أو القرية . ولوجود هذين المستشارين ، المسيحي والإسلامي ، في المجالس المحلية مظهر جميل من مظاهر الوحدة القومية وما يترتب عليها من زيادة المحبة وروح التعاون والتضامن والتفاهم والتسامح بين عنصري الأمة . » (وثائق للتاريخ : الكنيسة القبطية وقضايا الوطن والدولة والشرق الأوسط ، الجزء الرابع ، يوليو 1992 ، صفحات 253 - 254 )
بعد هذا العرض التاريخي لما قدمته الكنيسة من مقترحات إيجابية قبل صياغة الدستور الدائم لمصر سنة 1971 حتى لا تتقهقر مصر نحو التخلف العلمي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي والصناعي ومحاولة منها لسد الطريق على هدم الوحدة الداخلية لشعب مصر إلا أن السادات رفض كل المقترحات وأصر على مواصلة خططه الهدامة ضارباً بكل المقترحات عرض الحائط التي قدمها الأقباط والعاقلين من المسلمين الشرفاء . وها نحن اليوم نحصد نتائج غطرسته وتمسكه برأيه الأوحد وفرض النصوص الدستورية ذات الصياغة الدينية البالية على مصر وشعبها . والتاريخ يعيد نفسه لأن مؤتمرات الأقباط متحدون وقراراتها هي مستمدة من ما أقترحه الأنبا غريغوريوس ذلك الوقت . فهل تستجيب الدولة لهذه المقترحات بعد هذه السنين ولقرارات مؤتمرات الأقباط متحدون حتى نخرج مصرنا من هذا الخندق الخانق للشعب المصري ومستقبله . من له عقل فليفهم ويفعل قبل أن نصل إلي نقطة اللا عودة .

#وحيد_حسب_الله (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات