ألشرعية ألدولية وأساليب معالجة أزمة ألخليج..! -3

باقر الفضلي

الحوار المتمدن-العدد: 1634 - 2006 / 8 / 6 - 09:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ضمن ألإطار العام الذي تناولناه في أعلاه ، فإن آلية عمل الشرعية الدولية، لا تنفصل من حيث ألجوهر عن هذا ألإطار، وهي في جوهرها وضعت لتخدم مقاصد وأهداف الشرعية الدولية نفسها. ولكنه عندما يجري الحديث عن هذه ألآلية، لابد للمرء أن يأخذ عدة إعتبارات لها التأثير ألمباشر أو غير المباشر في عمل هذه ألآلية:
- فمن حيث ألوجود أو ألتعبير ألقانوني لهذه ألآلية؛ فإن ميثاق ألأمم ألمتحدة، قد كرس فصلاّ خاصاّ لهذه ألآلية، هو ألفصل ألسابع من (الميثاق) ( المواد من 39-51)؛ وهو يتعلق بما يتخذ من ألأعمال في حالات تهديد ألسلم وألإخلال به ووقوع ألعدوان، كما أنه لم يغفل إمكانية حل ألمنازعات بألطرق ألسلمية، حيث كرس لذلك ألفصل ألسادس (المواد من 33-38) من (ألميثاق) وألمتعلقة (في حل المنازعات حلا سلميا.) (16)
إن أهم ألعوامل ألمؤثرة على تطبيق أحكام هذين ألفصلين من (ألميثاق) في تقديرنا؛ هو ألتفسير ألمختلف وألمتناقض أحيانا لمدلولات ومقاصد وأهداف ألقرارت ألتي يتخذها مجلس ألأمن طبقا لأحكام ألفصلين ألسادس وألسابع، وحدود تطبيقهما ، لدرجة ينجم عنها في أحيان كثيرة ، تجميد تلك القرارات ، وعدم القدرة على تنفيذها. أو، من ناحية أخرى ، تعرضها إلى ثنائية ألتفسير من قبل طرفي ألنزاع، مما يصعب معه على مجلس ألأمن ألعمل على وضعها موضع ألتنفيذ، وألدخول في دوامة من ألتفسيرات للقرار ألواحد. ( القرارات المتعلقة بالمسألة ألفلسطينية، على سبيل ألمثال ألقرار 242.)
وفي تقديرنا أن مرد ذلك يعود الى تأثير مفعول قانون (ألمصلحة)؛ حيث يحاول كل طرف ألأجتهاد في تفسير قرارات (ألشرعية ألدولية) لما فيه مصلحته ألمباشرة، رغم ألطابع ألملزم لهذه ألقرارات في هذا ألمجال..! كما هو ألحال في تفسير قرارات مجلس ألأمن بشأن النزاع العراقي- الكويتي، وخاصة ألمتعلقة منها بألإجراءات ألمتخذة لإنهاء ألعدوان ألعراقي على ألكويت.! وهذا ما سنشير إليه لاحقاّ.

_ ومن ألأعتبارات ألأخرى يمكن ألأشارة الى أهمية مفعول قانون (توازن القوى)، في ألتأثير على فعالية آلية ألشرعية ألدولية، خاصة في مجال إنشاء وإصدار ألقرارات وبالخصوص في ألمسائل غير ألإجرائيةعلى سبيل المثال؛(17) حيث أن ضرورة ألتوصل الى إتفاق وأقراره، يستدعي ألتنازل ألمتبادل من قبل ألأعضاء ألدائمين، طبقاّ لما يعتقده كل طرف منهم ، بأن هذا ألتنازل لا يمس مصلحته الخاصة على وجه التحديد بأضرار، وبعكسه فإنه يلجأ الى إستخدام ما يسمى بحق (ألفيتو)، الذي يعطل إصدار ألقرار. ألأمثلة على ذلك غاية في ألكثرة..!

أن تشكل هذه (ألآلية) على هذه ألصورة، إنما كان يحكمه في ألأساس ، هو هول ألحربين العالميتين ألأولى ، وخاصة ألثانية، وألنتائج ألوخيمة التي تعرضت لها ألبشرية بسببهما من جهة، وألأنقسام أو ألإستقطاب الذي أسفرت عنه ألحرب ألعالمية ألثانية في طابع ألقوى ألفعالة وألمؤثرة في ألعالم، وتشكل ألدول وألشعوب في معسكرين متناحرين، متناقضين على الصعيد ألدولي، وبألتالي أصبح لعامل (ضعف ألثقة) المتبادل بين ألأطراف ألرئيسة لهذين ألمعسكرين، أثره المباشر في تشكيل آلية ألشرعية الدولية وفق هذه الصورة.!
لقد أستتبع هذا من ألناحية ألعملية- التطبيقية، تأثيرات "الحرب الباردة" طيلة أكثر من أربعين عاماّ على هذه ألآلية في مجال ألتطبيق. ومن هذا ألمنطلق يمكن ألقول : " أن ألنظام ألمعاصر للعلاقات ألدولية ولدته ألتغيرات ألجذرية في ألعالم بعد عام 1945. وغدا نظام ألعلاقات ألدولية شاملا وعالميا حقاّ في ألأربعينات والستينات من هذا ألقرن – ألقرن العشرين- ، ولكن شمولية وعالمية نظام ألعلاقات ألدولية لا تعني ، أن هذا النظام أصبح متجانسا. بالعكس فأن بنية النظام معقدة جدا."(18)
ورغم أن الحديث ألآن يجري عن إمكانية وجود نظام واحد للعلاقات الدولية(19)، وبأن هذه ألإمكانية تنطلق أساساّ من أنه " يتكون عالم، متعدد ألأنماط على ألصعيد ألإجتماعي وألسياسي، مترابط في الوقت ذاته، ومتكامل الى حد بعيد."(20)، وبالتالي فأنه وفقاّ لهذا ألمنطق، سيخضع تلقائياّ الى أحكام (ألشرعية ألدولية) ألصادرة طبقا لميثاقها ألمقرر. أقول؛ رغم الحديث عن هذه ألإمكانية لتواجد مثل هذا ألنظام للعلاقات ألدولية، فأنه لا يمكن أن يكون مثل هذا ألنظام ألمفترض، بعيداّ عن تأثيرات قانون " توازن ألقوى" بأي حال من ألأحوال، كما وأن ظروف تشكل آلية هذا ألنظام لا زالت آثارها واضحة للعيان في كل خطوة أو إقرار لأي قرار يقدم على إتخاذه ( مجلس ألأمن) على سبيل المثال.!

ولإن كانت كفتي "ميزان القوى" منذ عام 1945 وحتى فترة قريبة تتأرجحان بين مركزي الجذب في الغرب والشرق، كما متعارف عليه، فإنهما اليوم ، وبعد ألتغيرات ألعاصفة ألتي إجتاحت أوروبا ألشرقية، وألظروف ألموضوعية التي يمر بها ألإتحاد ألسوفييتي أليوم، فإنهما ما عادا يتأرجحان كالسابق.! وإن ما قيل من : " أن تعدد ألمراكز في ألعالم، ألذي نشأ بعد ألحرب ألعالمية ألثانية، لم يغير ألتقاطب ألثنائي ألذي يعتبر نتيجة لوجود ومواجهة ألنظامين ألإقتصاديين ألإجتماعيين ألمختلفين. فهذا ألواقع ألأساسي لا يتغير حتى بعد ظهور مراكز ألقوى الجديدة ( أوروبا الغربية، الصين واليابان) في ألعقود التي تلت ألحرب." (21)
أن هذا ألقول لم يعد يصمد أمام طبيعة ألمتغيرات التي تجتاح ألعالم أليوم، وبالتالي، ففي تقديري، إن ما كان يقال عن "مركزي ألجذب" اللّذين كانا يتحكمان (بميزان ألقوى) طيلة هذه ألفترة، أصبحا اليوم أكثر إستقطاباّ في (مركز واحد) . وأن (ميزان ألقوى) أرتباطاّ بهذه ألمتغيرات ، أصبح محكوماّ نسبياّ وفي ظل ألظروف ألراهنة، بقوة (ألجذب ألمركزية) للمركز ألواحد.! وحتى مع ما يلاحظ من إنحلال وخفوت لمقولة " ألتقاطب ألثنائي" من جهة، وألقول " بتعددية ألمراكز في ألعالم " وظهور " مراكز ألقوى ألجديدة" من جهة أخرى، فأن تجربة ألأشهر ألعشرة الأخيرة(*)، وأبتداء من آب 1990، قد أوضحت على ألصعيد ألعملي ، بأن (ميزان القوى) كان أكثر ميلاّ للتأثر بقوة (ألجذب ألمركزية) للمركز الواحد.! ولعل مرد ذلك، كما أعتقد، يعود في جوهره، إلى ألطابع ألشمولي لإسلوب ألإنتاج ألرأسمالي في ألعالم وألذي أخذ يسود ألعالم ألآن. أو كما يعبر عنه بمقولة " ترابط ألإقتصاد ألعالمي" حيث؛ } صارت ألعملية ألإنتاجية تفقد هويتها ألوطنية أكثر فأكثر. وبدلاّ من ألعملية ألجارية بالكامل في أرض الوطن يأتي أكثر فأكثر ألتعاون ألإنتاجي ألدولي. وتغدو ألمؤسسات ألمتواجدة في أراضي بعض ألبلدان، من حيث مشاركتها في ألعملية ألإنتاجية، بمثابة ورشات أو قطاعات لا غير في ألآلية ألإقتصادية ألواحدة بغض النظر عما إذا كانت هذه ألمؤسسات فروعاّ للشركات فوق ألقومية أو أنها قائمة رسميا كشركات مستقلة تعود بالكامل الى الرأسمال الوطني. وينتشر على نطاق متزايد ألنظام ألتعاقدي ألذي يربط ألشركات ألمستقلة من مختلف ألبلدان في تشكيلة دولية يسيطر عليها ويديرها مركز واحد.{(22)
فعل سبيل المثال فأن } القرارات التي يتخذها ألرئيس ألأمريكي من جانب واحد بشأن تحديد نسبة ألفائدة في ألمصارف وألتي تهدف الى حل أحدى مشاكل ألساعة التي يواجهها ألإقتصاد ألأمريكي تنعكس حالاّ على شروط ألإئتمان، وبالتالي على عملية ألتطور ألإقتصادي كله في جميع بلدان ألعالم..{(23)
ولعل ما يشهده ألعالم أليوم ،من ظهور حلقات جديدة في بنية ألنظام ألرأسمالي على ألصعيد ألعالمي (كما في جنوب شرق آسيا- دول التنين ألأربع- وفي أمريكا ألجنوبية- ألبرازيل- وفي أفريقيا- جنوب أفريقيا-..الخ يعكس في ألواقع شمولية إسلوب ألإنتاج ألرأسمالي، وكما هي واضحة للعيان في (عالمية) أحد أهم أشكاله ألمتميزة ألا وهو (نظام ألإتمان.)(**)
فأن هذا ألنظام وتحقيقا لنبؤة (ماركس) أصبح } ألوسيلة ألأكثر جبروتاّ لدفع ألإنتاج ألرأسمالي إلى تجاوز حدوده ألخاصة ، وواحدة من أكثر ألروافع فعالية للأزمات وأعمال ألنصب وألإحتيال.{(24)
ولا يخفى على أحد ما يمثله أليوم (نظام ألأئتمان) هذا من تمركز هائل، تمثل فيه ألولايات ألمتحدة ألأمريكية، ألنواة ألفعالة وألمحركة لمجمل آلياته ألمعقدة، في نفس ألوقت الذي تمثل فيه مركز "ألإستقطاب" للمجتمع ألصناعي ألدولي، وألثورة ألعلمية ألتكنلوجية، رغم تعدد ألمراكز ألأخرى في ألعالم..!

من هنا قولنا حول قوة "ألجذب ألمركزية" ألمؤثرة في قانون "ميزان القوى". وبالتالي نخلص للقول؛ بأنه عند ألحديث عن تأثير فعالية هذا ألقانون على آلية (ألشرعية ألدولية)، لا بد وأن يؤخذ بألإعتبار طبيعة عمل ألقانون نفسه في ظل ألظروف ألراهنة.
وأبتغاء لعدم ألإستطراد في بحث هذه المسألة، أقول بإختصار؛ بأن عملية " ألبرسترويكا" عموماّ و " سياسة ألتفكير ألجديد" على وجه ألخصوص، وبعيداّ عن ألخوض في تفاصيلهما وأسبابهما ألمباشرة ، هي من تجليات ألقانون ألمذكور على ألصعيد ألعالمي، ومن ألعوامل ألمؤثرة في أبراز حقيقة دور وفعالية قوة (الجذب المركزية) للمركز ألواحد على ألنطاق ألدولي.

ألتساؤل ألذي يطرح نفسه هنا؛ هو ما هي أبعاد تأثير هذه (ألقوة) على فعالية (آلية ألشرعية ألدولية) ومدى صلاحيتها في ظل ألظروف ألراهنة ، وتأثير هذه (ألقوة) في تلبية ألحاجة ألمشتركة للجميع في ضمان حفظ ألسلم وألأمن ألدوليين.!؟
أن ألإجابة على هذا ألتساؤل ، وكما أعتقد، تدخل في نطاق ألحديث عن ألأهمية ألنسبية لهذه ألآلية بإعتبارها (ألوسيلة) ألمعترف بها دوليا وألممكن إعتمادها في ضمان حفظ ألسلم وألأمن الدوليين، طيلة ألفترة التي أعقبت ألحرب ألعالمية ألثانية وحتى أليوم.
فأن ألفهم ألصحيح وألعلمي لهذه (الآلية) ضمن ألإطر ألتي جرى ألحديث عنها فيما سبق، وألتي نجملها في ألقول؛ هي معرفة ظروف تشكل هذه ألالية من جهة، ومعرفة ألعوامل وألمؤثرات ألتي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على ألكيفية ألتي تعمل بها هذه (ألالية) من جهة أخرى؛ أن هذا ألفهم يسعفنا في القول؛ بأن ألعالم ألمعاصر بترابطه وبكامل تناقضاته وبكل مشاكله ألسابقة وألقائمة وأللاحقة ، لم تتبلور لديه حتى ألان (آلية) يسعى بواسطتها للحيلولة دون تعرض ألسلم وألأمن ألدوليين للخطر بكافة أشكاله وأحجامه، مثل تلك (ألالية) ألموجودة حاليا، وألمنصوص عليها في ميثاق ألأمم ألمتحدة، رغم ما يكتنفها من تعقيدات فنية، أو حتى تناقضات تبدو حادة أحيانا عند وضعها موضع ألتطبيق..!

لقد واجهت هذه (ألالية) أثناء (أزمة ألخليج) ألأخيرة ظروفا، سياسية وإجتماعية ، وفكرية ، وأقتصادية ، بل وحتى عسكرية، لم تواجه مثلها في ألسابق عند وضعها موضع التطبيق..!
فخلال هذه (ألأزمة) لم يتيسر للعالم ألإحتكام إلى آلية أخرى بديلة لمعالجة (ألأزمة) ألتي كانت تهدد ألعالم بخطر حرب كارثية واسعة النطاق؛ ولكن هذا لا يمنعنا من ألقول ؛ بأن هذه (ألالية) خلال تلك (ألأزمة)، قد تبدت أكثر تجليا ووضوحا للمجتمع ألدولي، من أي وقت سبق، بكل ما تحمله في مضامينها من تناقضات، ومن أطر موحدة، وبكل ما يعتريها من مؤثرات، ولكنها رغم ذلك، تمكنت أن تفرض وجودهاعلى ألصعيد ألدولي ، بأعتبارها ألالية ألوحيدة ألقابلة للتطبيق في ألظروف ألحالية ألتي يعيشها ألعالم. ومن هنا يمكن ألقول بأن ألأهمية ألنسبية لهذه ألالية ترتبط أساسا بالحاجة ألماسة ألتي يستشعرها ألمجتمع ألدولي، في ألأوقات ألتي يتعرض فيها أمنه وسلامته للخطر، الى وسيلة يدرء بها مثل هذه ألأخطار..!

كما وأن أهميتها ألنسبية تتجلى أيضا ، من خلال الموقف ألجماعي، الذي تقفه أقوى مراكز ألجذب في ألعالم، أو بمعنى آخر، مراكز ألقوى، من هذه ألالية، بكونها نتاج وثمرة لكل تأريخ ألتناحر وألتصادم ألمسلحبين بين هذه ألمراكز، وعلى مختلف أشكاله؛ بأعتبارها ألوسيلة التي تخفف من حدة هذا التناحر، وفي نفس الوقت تساعد عل درء أي خطر محتمل، مع عدم أغفال التغير الحاصل في التناسب بأشكاله المختلفة بين هذه ألمراكز، وبالشكل ألذي مر ذكره..!

ومع كل ما تقدم ، فهل يمكن ألقول، بأن هذه (ألالية)، هي ألآن مكتملة القوام..؟ في تقديري؛ أن ألحديث عن هذا ألأمر، سابق لأوانه، حيث؛ } أن أشكال تجلي ألتناقضات وألنزاعات تتغير، وألمجابهة ألعسكريية كانت سابقاّ طريقاّ إعتيادياّ لحل ألنزاعات، وألفترة ألأخيرة كانت ألحروب وسيلة لحل ألنزاعات وإزالة ألخلل. أما ألآن فمركز ألثقل ينتقل الى ألوسائل ألسياسية. وقد نشأت إمكانات واقعية لتخفيف حدة ألصراع وتوجيهه نحو ألإتجاه ألسلمي وحل بعض ألتناقضات وكذلك تكييف ألبنى ألدولية لتغييرات إجتماعية حتمية، وذلك من خلال ألموقف ألجديد من إدارة ألشؤون ألدولية.{(25)
فهل أن هذا يتطلب وجود آلية جديدة.؟!

هنالك من يقول بأن } كل ذلك يتطلب خلق وضبط ألاليات ألسياسية ألحقوقية لتسوية ألعلاقات ألدولية وإدخال ألحضر ألقاطع على أية أشكال للتدخل ألخارجي في شؤون ألدول ألأخرى الداخلية.{(26) أو بمعنى آخر؛ ألبحث عن خلق وإيجاد "ميكانيزم" أو "ميكانيزمات" جديدة ترتبط ب}إقامة نظام شامل للأمن ألدولي.{(27)
ولكن حتى مع أفتراض ألأخذ بهذه ألتصورات عن "ألميكانزمات" ألجديدة أو "ألآليات ألسياسية- ألحقوقية" لتسوية ألعلاقات ألدولية، فإنه يلاحظ ، بأن منطلقاتها، تقوم بألأساس، من إعتبار (ميثاق ألأمم المتحدة) هو نقطة ألإنطلاق في كل ذلك؛ ((فإن ألنظام ألمذكور يمكنه أن يعمل إنطلاقا من ميثاق ألأمم المتحدة وفي إطرها. وبأن آهليته سوف تضمنها ألمراعاة ألصارمة لمتطلبات ألميثاق وإلتزامات ألدول ألإضافية...))(28)

إذن فإن دور هذه "ألميكانيزمات " ألمقترحة، لا يخرج من حيث ألأساس عن إطار (آلية) ألشرعية ألدولية ألقائمة ألآن، إن لم يكن ألمقصود منها؛ هو تعزيز دور هذه ألشرعية وآليتها، وبعث روح ألنشاط وألفعالية فيها. أو كما يجري ألتعبير عنه من قبل ألأكاديمي( اليكسي فاسيليف) من (( أن دور ألأمم المتحدة جدير بالتنويه؛ فمجلس ألأمن، أكثر هيئات ألمنظمة فعالية، ومن مسؤولياته ألحفاظ على ألسلام وألأمن ألدوليين، بيد أنه لم يكن بألفعالية ألمنشودة نتيجة لإنشطار ألعالم إلى فرق مناهضة لبعضها ألبعض؛ فإذا حدث مثلاّ، أن توصل ألأعضاء ألدائمون في مجلس ألأمن الى إجماع على موقف بشأن صراع إقليمي محدد، لماذا إذن لا تستخدم ألقوة.؟ ربما كان من ألأجدى في البحث عن تسوية بغرض وقف إطلاق ألنار وبهدف ردع ألمعتدي في ألمستقبل...من يدري.؟))(29)

نعم هذا ما حصل فعلا؛ وكان إنهاء إحتلال ألعراق للكويت، وعودة ألسيادة لدولة ألكويت، هو ألتجلي ألعملي لذلك، وألذي أثبتت خلاله (آلية) ألشرعية ألدولية صلاحيتها للقيام بمثل هذا ألدور، وحافظت على أهميتها ألنسبية بإعتبارها (ألآلية) ألوحيدة ألقادرة على أداء مهمة حفظ ألسلم وألأمن ألدوليين، متى ما تفهمت جميع ألأطراف هذه ألأهمية. فهل هذا ممكن.؟؟

هذه (ألالية) هي نفسها ألتي عجزت، طيلة ثمان سنوات من ألحرب بين ألدولتين ألجارين (ألعراق وأيران) عن وقف هذه ألحرب، هي نفسها أيضا ألتي تقف مكتوفة ألأيدي أمام ألنزاع (العربي - ألأسرائيلي) أو غيره من ألنزاعات ألأقليمية ألأخرى.! أو هكذا قيل أثناء معالجة (أزمة ألخليج)، من قبل بعض ألقوى ألسياسية على أقل تقدير..!
فهل يا ترى أن ألخلل يكمن في (ألآلية) نفسها.؟ لا أظن ذلك، وإلا كيف يمكننا تقييم فعالية هذه (ألآلية) أثناء معالجة (أزمة الخليج).؟ وبأي كيفية جرت هذه ألمعالجة.؟ وهل إن ما جرى ألتعارف عليه ب(أزمة الخليج) هو حالة شاذة من حالات ألعدوان.؟ وهل يمكن إعتبار ما حدث في 2/8/1990 وما بعده، هو نتيجة لنزاع إقليمي.؟ وإلى أي مدى يمكن ألأخذ بهذا ألإعتبار.؟
_________________________________________________________ يتبع...
16. ميثاق ألأمم المتحدة- النسخة العربية- مصدر سابق/ص31-ص35
17. ميثاق ألأمم المتحدة/مصدر سابق/ المادة 27/فقرة3/ ص27
18. أيليا كريمر/ مصدر سابق/ص6
19. أيليا كريمر/مصدر سابق/ص6
20. م.س غورباتشوف/مصدر سابق/ دار الفارابي 1988/ص7
21. أيليا كريمر- مصدر سابق/
*- ألدراسة كتبت في شهر مايس/1991
22. جيكينس فولكوف كولتشكوفسكي: (أقتصاد البلدان الغنية والفقيرة)- دار التقدم/1990/ص/123
23. نفس المصدر/ص/126
**- (( للزيادة في ألإيضاح حول دور نظام ألإتمان في تطوير إسلوب ألإنتاج ألرأسمالي وتوسع نطاقه، راجع (كارل ماركس)/ المصدر السابق/ الفصل السادس والثلاثون /ص/190-ص/217 ص6))


24. كارل ماركس: رأس المال – المجلد الثالث/الجزء الثاني- دار التقدم1990 بالعربية/ص/210
25. أيليا كريمر-مصدر سابق.ص/11
26. نفس المصدرزص/11
27. م. غورباتشوف- مصدر سابق/ واقعيةوضمانات عالم آمن/ص2/

28. غورباتشوف/ مصدر سابق- ص/2
29. اليكسي فاسيليف: الواقعية والصراعات ألأقليمية/ جريدة السفير اللبنانية/الخميس26/1/1989 أحد نصوص ندوة (الحوار العربي- السوفيتي) في القاهرة بتأريخ 14و15/1/

#باقر_الفضلي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات