ضرورة التلازم بين المستويين الديمقراطي والتنموي في ضبط التناقضات الليبرالية

معتز حيسو

الحوار المتمدن-العدد: 1631 - 2006 / 8 / 3 - 11:08
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إذا كان التاريخ في حقيقة الأمر لا يعيد نفسه إلا على شكل مهزلة ، وتفادياً من تكرار لحظة تاريخية معينة ومحددة بسمات وعوامل أخذت تتبدى ملامحها وتجلياتها بوضوح في المرحلة الراهنة .ولكي نتفادى دفع الأتاوات ، والأكلاف الباهظة والغير متوقعة , والتي لايمكن حساب نتائجها بدقة مرة ثانية وثالثة ....فمن الضروري الإشارة في هذا المقام أن من يقع على عاتقهم الآثار السلبية في معظم لحظات الحسم التاريخي / السياسية ، الإقتصادية ، الإجتماعية / هو الإنسان الذي يتشكل منه القاع الإجتماعي بكافة فئاته المهمشة والمفقرة ...
ولتجنب سخرية التاريخ وهزليته ، يجب التوقف لنقاش مسألة على غاية الأهمية والحساسية تتجلى في الربط بين المستويين السياسي والإقتصادي ،ومن الأهمية بمكان تقديمها ضمن نسق سياسي ومعرفي متكامل , وذلك لأهميتها ولكونها تشكل الأساس الموضوعي والمحدد في عملية التغيير السياسي . ومن الضروري العمل على تحقيق الانسجام والتكامل بين المستويين السياسي والإقتصادي , وإن الفصل بينهما , أو تقديم أحدهما على الأخرى سوف يقودنا إلى أحد النموذجين التاليين بالضرورة : أولاً : إن التمسك بالديمقراطيات السياسية , والديمقراطيات العامة ( أي حصر الصراع الإجتماعي العام والشامل في المستوى الديمقراطي فقط ,/ مع عدم إغفال أهمية المستوى الديمقراطي في العملية التغييرية , وأهميته الرئيسية في مجمل الصراعات الإجتماعية/ ) بالمعنى الحصري للمفهوم سوف يقودنا إلى نموذجاً سياسياً يقوم على الليبرالية السوقية المنفلتة من عقالها ( بناءً على ما يروج له إعلامياً ، وينفذ على أرض الواقع فعلياً ) , وسوف تكون الكارثة أعظم عندما تغيب الدولة بمؤسساتها المتنوعة عن القيام بدورها في ضبط حدة الصراعات الناتجة عن آليات التنافس السوقي , وتحديداً عندما لاتقوم هذه الصراعات على التنافس العادل والمتوازن , وفي الأغلب هي كذلك , إضافة إلى انها مرتهنة لتحقيق أعلى معدل من الأرباح بعيداً عن تقدير النتائج السلبية التي سوف تنعكس على كافة الفئات المهمشة والمفقرة والشباب والتي تشكل نسبتهم الغالبية العظمى في المجتمع والذين يعانون بشكل رئيسي وأساسي من إشكالية البطالة المزمنة ، ويجب الانتباه هنا على أن أي عملية تغيرية في المرحلة الراهنة أو في المستقبل المنظور عمادها الأساسي يقوم على الفئات الشبابية و الفئات الفقيرة و المهمشة ( فكيف يتم إذاً الإعتماد على هذه الفئات إذا لم يكن البرنامج السياسي والإقتصادي متكاملاً ومنسجماً مع مصالحها... مما يقود إلى زيادة حدة التناقضات الإجتماعية , وإلى زيادة حدة الإحتكار وتمركز الثروات لصالح فئة محددة تكمن مصلحتها الأساسية في التوجه إلى سياسية السوق وتحديداً بعد أن استفادت معظم هذه الفئات من مناصبها السياسية في تجميع الثروات ، وتوظيفها في البنوك الخارجية .
إن غياب دور الدولة بكافة مؤسساتها عن لعب دورها في ضبط وتحديد آليات عمل السوق التي تميل بشكل عام باتجاه الليبرالية بجانبها الأحادي والذي يعتمد على المستوى الإقتصادي فقط , وتغييب المستوى السياسي والذي يقوم على الحياة السياسية والحريات العامة هذا من جانب ....أما الجانب الأخر فإنه يتمثل في المساهمة في تخسير قطاعات الدولة وفق سياسات إرتجالية وبعيدةً عن التخطيط المبرمج للسياسات الإقتصادية , ومنع حدوث عملية التراكم الطبيعي لرأس المال في هذه القطاعات , مما قاد إلى تقادم و إهتلاك هذه القطاعات وتراجع مستوياتها الإنتاجية ....وصولاً إلى عرضها للبيع بأسعار بخسة , إضافة إلى تسريع عمليات البيع المذكورة لمعظم القطات الرابحة والمخسرة( القطاعات الخدمية والإنتاجية ..) والتي من المفترض أن تحافظ الدولة على ملكيتها لهذه القطاعات وذلك ليس تمسكا برأسمالية الدولة أو بالنموذج السوفيتي , بل تماهياً بالدور المفترض أن تقوم به الدولة الرأسمالية المهيمنة حتى الآن ....هذا إضافة إلى تغييب دور المؤسسات المدنية والتشكيلات السياسية والقوى المعبرة عن مصالح الفئات المفقرة من خلال إتباع سياسية الإحتواء والاحتكار للحياة السياسية بشكل عام مما يقودنا إلى نقطة غاية في الأهمية , (وتحديداً إذا كان غائباً كما هو واضح التخطيط الإقتصادي والسائد هو النهب والفساد بشكل جلي وانعدام التراكم البسيط والموسع كما أسلفنا ), تتجلى في تقليص الحريات سياسية ،وإن حضور الحريات في هكذا مناخ لا يعدو أن يكون وجوداً وهمياً يفتقد إلى مصادر قوته الرئيسية ( الجذر الإجتماعي ) وتفتقد إلى عمادها الأساسي والذي يتمثل في المساهمة في صياغة القرارات الإقتصادية المعبرة عن مصالح المجتمع بشكل عام ...مما يقود عموماً إلى الوقوع في آليات سياسة ليبرالية تقوم على تسارع وتيرة النهب وغياب القوانين الضامنة لتوسيع القاعدة الإنتاجية , وزيادة التراكم بنوعية ، والذي من المفترض أنه يجب أن يقوم على التقنيات الحديثة والقوى العاملة الحية العالية التأهيل وتخفيض الكلف الإنتاجية للوصول إلى أسعار إنتاجية تنافسية ... ولتحقيق التمركز والتركيز للرساميل ... مما يقودنا إلى زيادة حدة الإستقطاب الإجتماعي والتي شارفت على نسبة مئوية تصل إلى 82% ...........
ثانياً ــ أما إذا وضعنا في سلم الأوليات المستوى التنموي في المقدمة وتعاملنا مع المستوى الديمقراطي ( الحريات السياسية والحريات العامة ) بكونه مستوىً ثانوياً ، فإننا سوف نعيد التجربة الماضية والتي كانت سائدة في القرن العشرين عموماً ، وتحديداً في البلدان التابعة بشكل عام ، والمتخلفة بشكل خاص،( منظومة البلدان السوفيتية والدول المتمحورة حولها والتي تدور في فلكها ) هذا إذا خرجنا من هذه الإشكالية بالأصل والتي نواصل حتى هذه اللحظة حصاد نتائجها السلبية ، متمثلة في استمرار سيرورة الإشكاليات والتي باتت مستعصية و يعاني منها المجتمع العالم ثالثيي عموماً وسوريا كجزء من العالم العربي ثانياً ، فإننا سوف نعيد التاريخ ، ولكن هذه المرة على شكل مهزلة ، وهذه الإعادة للتاريخ سوف تتجلى في أشكال من النظم الشمولية المستحدثة المستفيدة من التطورات التي وصلت إليها البشرية من تجليات وممارسات سلبية للفكر البشري .
إن الأشكال التي يعاد التنظير لها من جديد ، من دون الإستفادة من التطورات و المتغيرات الدولية الراهنة بكافة مستوياتها السياسية والإقتصادية والثقافية والتقنية ......يمكن حصرها حتى لو تعددت الأشكال التي تتمظهر بها بكونها نظماً شمولية تعمل بأشكال مختلفة وذرائع متعددة على تغييب الحياة الديمقراطية بكافة مستوياتها، والتركيز على أولوية وأهمية المستوى الإقتصادي والذي لم يعد يطرح كما كان يطرح في القرن الماضي وفق آليات تنموية تقوم على أساس خطط تنموية ووفق آليات ضبط ممنهج للإقتصاد وتوجهاته العامة ، رغم ماكان يعتري الخطط التنموية من إشكاليات تتمحور حول المصداقية في آليات ونتائج هذه الخطط ، ومدى الإنجاز الفعلي لهذه الخطط ومدى تقارب معدلات التنمية الحقيقية والأرقام المنشورة إعلامياً ، لكن تحقق نسبياً في بعض هذه البلدان مع كل الإرتكاسات التي عانت منها الكثير من النتائج الإيجابية سواءً على المستوى الإقتصادي ، أو على مستوى التنمية البشرية ( التعليم ، الصحة ، الإتصالات ،المواصلات ، المصارف ..... تجهيز البنى التحتية بشكل عام .......) .
و يروج في اللحظة الراهنة في بعض الأوساط المعارضة السياسية والثقافية لليبرالية الاقتصادية والسياسية، ولكن من يطرح الميل الليبرالي في مستواه الاقتصادي حصراً هم من في مركز صنع القرار السياسي والإقتصادي( وهنا مكمن الخطورة الحقيقية لتمكنهم من امتلاك وسائل القوة وأدوات صنع القرار) ،ومعظم هؤلاء استفادوا في المرحلة الماضية من مناصبهم السياسية في شفط وتهريب الثروات الوطنية ، وهم الآن ممسكون بزمام السياسات الإقتصادية والمقدرات الوطنية ، ومع رياح التغيير التي هبت على العالم والمنطقة العربية والتي تمثلت بسيادة القطب الأوحد وهيمنته عالمياً ، ومع تحول هذه الفئات إلى مصاف أساطين المال والسياسة أخذت هذه الفئات ترسم التحولات المحلية من خلال طرح حرية السوق كمنهجية جديدة للإقتصاد المحلي ، يزعمون بأنه ومن خلال هذه السياسة الإقتصادية سوف يتم تجاوز كافة العراقيل والإشكاليات التي يعاني منها الإقتصاد السوري ، وذلك من خلال تبني تحرير الإقتصاد والأسعار (تحرير الحياة الإقتصادية بشكل عام بإستثناء القطاعات الغير مربحة للمستثمرين المستفيدين من المرحلتين الماضية والراهنة ) من رقابة الدولة بمؤسساتها المختلفة ،من دون أن يعني هذا الدعوة إلى التمسك بأشكال الدولة السابقة . وإضافة إلى ذلك يتم العمل بشكل حسيس ومتواصل على سحب آخر ما كان يتمتع به العمال من مزايا وضمانات وخدمات إيجابية من بقايا المرحلة البائدة ، والتي كانت تقدمها مؤسسات الدولة ، ويترافق تراجع مستوى الخدمات التي تقدمها الدولة مع الكثير من السلبيات مثل زيادة حدة التضخم ، إرتفاع الأسعار ، تراجع معدلات النمو العام بالتوازي مع الفشل في الخطط التنموية التي تقوم بها مؤسسات الدولة ، تراجع معدلات الدخل ،انعدام القدرة على المنافسة مع الصناعات الإقليمية والدولية مع العلم بأن الانفتاح الغير مدروس على الأسواق الدولية سوف يقود بشكل آلي إلى تدمير معظم القطاعات الإنتاجية والخدمية ...وبعض الصناعات الزراعية الأساسية والصناعات الغذائية الغير مهيأة للمنافسة ولذلك فهي غير قادرة على الصمود أمام الغزو السلعي المرتقب أو على إثبات وجودها في ظل الانفتاح الحاصل والمرتقب .... زيادة حدة البطالة وتحديداً في أوساط الشباب والخريجين ، وزيادة حدة التناقضات الإجتماعية بفعل إزدياد حدة النهب ، والتي تتجلى بإزدياد حدة الإستقطاب الإجتماعي وزيادة حدة الإحتكار وتمركز الرساميل في أيدي فئة محددة وقليلة . ويترابط مع ما يتم الترويج له من سياسات إقتصادية تقوم على تحرير الأسواق والأسعار والدعوة إلى الانفتاح.. ، الحفاظ من قبل الممسكين بزمام القرار السياسي والإقتصادي على بعض الشعارات الثورية الموروثة من الحقبة الماضية على المستوى الإعلامي فقط ، بينما على أرض الواقع فإنه يتم وبشكل واضح للعيان تهديم آخر بقايا تلك المرحلة ، ويترابط التحول على المستوى المحلي نسبياً مع مجمل المتغيرات الدولية ، بإستثاء فارق جوهري واحد يتمثل في تغييب المستوى السياسي عن ساحة الفعل الإجتماعي وعدم ربطه بسيرورة مجمل المتغيرات والتطورات الجارية على الساحة المحلية والدولية ، وهنا الإشكالية الكبرى والتي تتجلى وتتمظهر في إحتكار الحياة السياسية والهيمنة عليها بأشكال وذرائع مختلفة ، ويجب أن نلاحظ بأنه ومع تزايد حدة التناقضات الإجتماعية والتي تتمثل حالياً في انتهاج سياسة ليبرالية غير مدروسة تترابط مع الهيمنة على الحياة السياسية والنقابية .. ، وإقصاء المجتمع بتمثيلاته السياسية عن ساحة الفعل الإجتماعي والسياسي ، مما يوصلنا إلى نقطة على غاية من الأهمية يمكن اختصارها بأنه مع تزايد حدة التناقضات الإجتماعية وتحديداً في البلدان الطرفية والبلدان المتخلفة حصراً والتي سادت فيها النظم الشمولية الاستبدادية فبالتالي لا يمكن كبح حركة هذه المجتمعات والسيطرة عليها إلا من خلال تعزيز إشكال الدولة الأمنية و الشمولية .
ونلاحظ من خلال ما ورد بأن الحركة السياسية خصوصاً والإجتماعية عموماً تقع تحت تأثيرات باتت واضحة ، فبدلاً من تحرير الطاقات المجتمعية التي تمثل المدخل الفعلي لتحرير المجتمع وحركاته السياسية والمدنية من هيمنة الدولة الأمنية بأجهزتها المتنوعة والمتعددة ، والسعي إلى العمل على تحديث شكل الدولة الراهن بما يتلائم موضوعياًَ مع المتغيرات العامة والأوضاع المحلية وذلك من خلال العمل على تأكيد سيادة القانون على كافة أبناء المجتمع دون استثناء والذي يحد من سيادته سيادة قانون الطوارئ والمحاكم الإستثنائية ، المكرس لثقافة الخوف ، والذي يساهم مع غياب سيادة القانون واحتجاز حركة المجتمع إلى تجذر الفساد وغياب مبدأ المحاسبة ، فمن المفترض حينما تنسحب الدولة من تأدية واجباتها التنموية والخدمية لمجتمعاتها ، وتطلق العنان لسياسات السوق تحت مسميات مختلفة أن تطلق الحياة السياسية والإجتماعية وذلك للتخفيف من تزايد حدة التناقضات الإجتماعية على أبناء الفئات الفقيرة ولمهمشة ،ولكن هذا يشكل تناقضاً بنيوياً وموضوعياً مع بنية نظمنا السياسية التي تحكم أشكال دولنا الراهن ، والتي ترى حتى هذه اللحظة بأن الخطر الفعلي على استمرار وجودها هو المجتمع الذي يسوده المناخ السياسي الديمقراطي الحر والذي يفترض مشاركة كافة الفئات الإجتماعية في عمليات البناء الداخلي وذلك من خلال المشاركة الفعالة والإيجابية ضمن كافة السياقات المجتمعية ، بينما في واقع الأمر فإن قوة وثبات أي نظام سياسي( السلطةــ / على المستوى العام ـوبشكل محدد في الدول المهمشة/ ) لا يقوم على التلاحم بين الفئات الإجتماعية عموماً ومؤسسات الدولة ، بقدر ما يقوم ويتجدد مترسخاً من خلال تمثيل السلطة لمصالح الفئات الإجتماعية المسيطرة سياسياً والمهيمنة اقتصادياً ، مما يزيد من الفجوة الحاصلة بين مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة وبين الفئات الشعبية الواسعة ، مما يؤكد أيضاً أهمية المؤسسات الأمنية والعسكرية في بلدان النامية والمتخلفة في ضبط التناقضات الإجتماعية من خلال استخدام القوة المقوننة والغير مقوننة ، مما يؤكد استمرار سيادة النظم السياسية الشمولية تحت ذرائع ويافطات مختلفة .
وكما أسلفنا سابقاً وفي محاولة لعدم الوقوع في مطب استعادة لحظة تاريخية غير جديرة بأن تستعاد ، يفترض بالعاملين في الحقل الثقافي والسياسي الربط بين المستويين ( الديمقراطية السياسية ، والمشروع التنموي الإجتماعي بشكل عام وشامل) وعلى أساس أن أصحاب المشروع المذكور يمثلون غالبية الفئات الإجتماعية ذات المصلحة الحقيقية في بناء الوطن ، ولأن الفصل بين المستويين السياسي والإقتصادي سوف يقود إلى كوارث إجتماعية حقيقية .
ــ وإذا انطلقنا من النقطة الأولى وذلك لتقديرنا بأن جذر الإشكالية الراهنة والأزمة الإجتماعية المستعصية لايمكن توصيفها إلا بكونها أزمة سياسية شاملة ومركبة تهيمن على كافة المستويات الإجتماعية ، وبالتالي يمكن اعتبار المستوى السياسي المدخل الحقيقي والمفتاحي لكافة الأزمات الإجتماعية التي يعاني منها المجتمع ، والتي تتمثل في مصادرة الحريات بكافة مستوياتها ، وغياب القانون الذي من المفترض أن يتساوى جميع المواطنين أمامه ، وهو الغائب الفعلي في ظل الحضور الدائم لقانون الطوارئ الذي يساهم في ترسيخ سياسة الهيمنة والإحتواء وانتشار ظاهرة الفساد التي تحولت إلى أزمة مستعصية تشمل كافة التجليات الإجتماعية في ظل غياب مبدأ المحاسبة وسيادة المحسوبيات،
ويفترض عدم تغييب دور الفرد المشكل للنواة الأولى لأي حالة سياسية كانت أو إجتماعية .و مع تلاشي دور الإنسان المشخص القائم على حرية الفرد واحترام حقوقه ، لايمكن الحديث موضوعياً عن إقامة أي حالة أو مهمة مجتمعية بأي من المعايير ( السياسية ، الإقتصادية ، الإجتماعية.........) إلا بالشكل المبتذل .
ــــ ولأنه ومن اللحظة الأولى لوجود الإنسان كان الفرد الحر هو صاحب المصلحة الحقيقية والأساس الموضوعي لأي بناء مجتمعي ، أي إن المجتمع يحتاج إلى أفراد أحرار يساهمون في بناء وطنهم ، وليس بحاجة إلى مجسمات وهمية عديمة الفاعلية بحكم استلاب الإرادة و الاحتجاز المفروض على غالبية أبناء المجتمع . لذلك نؤكد باستمرار على أن الضامن الحقيقي لأي مجتمع هو ضمان حرية الفرد وسيادة المناخ الديمقراطي الحر الذي يقود ويؤدي مع تربط المستويات الإجتماعية الأخرى إلى بناء تلاحم اجتماعي يعزز من بناء المجتمع و دولة المؤسسات، ويحد من التناقضات الناتجة عن آليات التطور الراهنة على المستوى الدولي والمنعكسة على الأوضاع المحلية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً
مما يؤكد ضرورة التلازم بين المستويين السياسي والتنموي في عملية البناء المفترض القيام بها لمصلحة المجتمع بأوسع فئاته بعيداً عن تناول الليبرالية بكونها تحمل الحلول الناجعة القادرة على التخفيف من حدة التناقضات الإجتماعية ( يجب التأكيد على توسيع وتطوير القاعدة الصناعية المنتجة ) بعيداً عن سيادة المناخ السياسي الديمقراطي والحر الذي يشكل المدخل الفعلي لحل كافة الإشكاليات الراهنة التي يعاني منها مجتمعنا .


//// معتز حيســــــــــــــــــــــــــــو ////

#معتز_حيسو (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات