وفسر الماء بعد الجهد بالماء

احمد علي

الحوار المتمدن-العدد: 1626 - 2006 / 7 / 29 - 08:23
المحور: القضية الكردية
    

لطالما كانت تحيرني مطالبة بعض الأطراف الكردية السورية، وخاصة بعد صدور إعلان دمشق والحملة التي شنتها تلك القوى ضده، وخاصة ضد القوى الكردية الموقعة عليه،تلك الحملة التي اشتدت بعد إصدار التحالف ـ والجبهة الكردية ، مشروع رؤية مشتركة للحل الديمقراطي للقضية الكردية في سوريا، نعم كانت تحيرني تلك الحملة، والاتهامات، بأنها تخلت عن الحقوق الكردية ، باعتبارها قضية ارض وشعب ، مصدر تلك الحيرة كان، إن تلك القوى التي تطرح هذا الشعار ، لم تكن لتفسر ما تعنيه أو ما يجب وبدقة أن نفهمه منه.
وها إن تلك القوى يكتي، آزادي وتيار المستقبل ـ والتي سأشير أليها اختصارا في هذا المقال ب : يام ـ قد أصدرت بيان تحت اسم ، رؤية مشتركة من اجل الديمقراطية ،وحل القضية الكردي في سوريــــــــا. ملاحظة أولية : في سوريا وليس في كردستان سوريا، و سأعود لمناقشة هذه النقطة فيما بعد.
هذا البيان الذي ضمنته رؤيتها لحل المسألة الكردية ، وبما يعني ضمناَ، تفسيرها لمسألة الاعتراف بالوجود الكردي أرضاَ وشعباً. وفي قراءة أولية لهذا البرنامج المشترك ل يـــــام ، اكتشفت أمرا مثيراَ ، ألا وهو إن هذه الرؤية لا تختلف عن ما طرحته الجبهة والتحالف ـ اختصاراً جــت ـ في شيء يذكر ، لا بل إن الأكثر إثارة هو أن رؤية يـــام، وخاصة في باب الحقوق القومية الكردية منقولة حرفياً، من نص جـــت، بنفس الكلمات وبنفس ترتيب الأسطر، تقريباً، مع إضافات قليلة سأتعرض لها لاحقاً.
وحتى أجنب نفسي الاتهام باللاموضوعيه ، فإني سأورد النصوص المتقابلة لكل من جـــت و يـــام ولكم أن تقارنوها .
الاسم :
جــت : رؤية مشتركة للحل الديمقراطي للقضية الكردية في سوريا.
يــام: رؤية مشتركة من أجل الديمقراطية وحل القضية الكردية في سوريا.
أولاً: في مجال الإجراءات الاستثنائية :
جــــت: إلغاء السياسة الشوفينية وسياسة التعريب والقوانين الاستثنائية والمشاريع العنصرية المطبقة بحق الشعب الكردي في سوريا وإزالة آثارها ، وفي المقدمة منها قانون الإحصاء الاستثنائي الخاص بمحافظة الحسكة عام 1962 ، والحزام العربي ، والتعويض على المتضررين وإعارة المناطق الكردية اهتماماً خاصاً في فترة انتقالية تكفي لإزالة آثار الإهمال المتعمد لها .
يـــام: إلغاء السياسات الشوفينية والقوانين الاستثنائية والمشاريع العنصرية المطبقة بحق الشعب الكردي في سوريا، مع إلغاء نتائجها، وتصحيح الأوضاع الشاذة وتعويض المتضررين منها. وفي المقدمة منها قانون الإحصاء الاستثنائي الخاص بمحافظة الحسكة عام 1962 ، والحزام العربي ، وسياسة التعريب .

ثانياً: في المجال الثقافي والاجتماعي :
جــــت : تأسيس هيئات خاصة بالشأن الثقافي والتربوي والتعليمي الكردي في الوزارات المعنية للإشراف والعمل على تطوير اللغة والثقافة الكرديتين، وإحياء التراث القومي الكردي والاهتمام بأدبه وفولكلوره .
- السماح بإصدار صحف ومجلات باللغة الكردية ( سياسية، ثقافية، أدبية ..الخ).
- السماح بتأسيس جمعيات وأندية ثقافية، وفرق فنية وفلكلورية.
- إجازة البث الإذاعي والتلفزيوني باللغة الكردية ، وتخصيص أوقات للبث بهذه اللغة في المحطات الرسمية.
- تدريس اللغة الكردية في المدارس والجامعات واعتبارها اللغة الثانية بعد العربية في البلاد.
- الترخيص بافتتاح مدارس خاصة للكرد تحت إشراف الوزارات المعنية .
يــام:
- فتح مديريات خاصة بالشأن الثقافي والتربوي والتعليمي الكردي في الوزارات المعنية للإشراف والعمل باللغة والثقافة الكرديتين، وإحياء التراث القومي الكردي والاهتمام بآدابه وتطوير فولكلوره .
- الترخيص بإصدار صحف ومجلات باللغة الكردية ( سياسية، ثقافية، أدبية ..الخ).
- الترخيص بتأسيس جمعيات وأندية ثقافية، وفرق رياضية وفنية ..
- تخصيص جانب من البث في وسائل الإعلام الرسمية باللغة الكردية، وإطلاق محطات بث إذاعي وتلفزيوني خاصة باللغة الكردية .
- تدريس اللغة الكردية كلغة رسمية في المناطق الكردية، واعتبارها اللغة الثانية في البلاد، وتدريسها في كافة المناطق والجامعات في البلاد بغية تعريف أبناء المجتمع السوري بالتراث الكردي .

ثالثاً: في المجال السياسي : وهذا هو المهم
جــــــت:
- الإقرار الدستوري بالوجود القومي الكردي كثاني قومية في البلاد،وتأمين ما يترتب على ذلك من حقوق (سياسية وثقافية واجتماعية)،وحل القضية الكردية حلاً ديمقراطياً عادلاً على قاعدة وحدة الوطن.
- إشراك الكرد وتمثيلهم في المؤسسات الدستورية المركزية والمحلية تبعاً لواقعهم السكاني.
- إعادة النظر في التقسيمات الإدارية في المناطق الكردية،وتطوير الإدارة المحلية فيها بما يتلاءم مع خصوصيتها القومية.
- إحداث وزارة خاصة لها مديرياتها في المحافظات المعنية تهتم بشؤون القوميات والأقليات القومية.
يـــــام:
- الاعتراف الدستوري بوجود الشعب الكردي كثاني قومية في البلاد، وحل قضيته القومية حلاً ديمقراطياً عادلاً، على أساس الإقرار بحقوقه القومية الديمقراطية في إطار وحدة البلاد، كشكل من أشكال حق الشعوب تقرير مصيره.
- إعادة النظر في التقسيمات الإدارية الراهنة بما يجعل المناطق الكردية الثلاث (الجزيرة – كوباني – عفرين)، منطقة إدارية واحدة وتمكين الشعب الكردي من إدارة نفسه وشؤونه التشريعية والإدارية والقضائية بنفسه في إطار النظام الديمقراطي البرلماني.
- تمثيل الكرد في المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية وكل الهيئات المركزية بنسبة تعادل نسبة واقعه السكاني من مجموع سكان البلاد، أي ما يعادل 15% من مجموع سكان البلاد.
- تطبيق إجراءات في المناطق المختلطة أو المتداخلة، بحيث تؤمن تمثيلا جزئيا مناسبا للكرد في تلك المجالس.
وهكذا ترون بان أحد النصوص ، منقول عن الآخر ، وازعم بان يـــام قد قام بالنقل لأن بيانهم اتى بعد اشهر من اصدار بيان جـــت ، ويستحق أن يوضع لهم علامة الصفر على ورقة الامتحان ، عفواً ، البيان كعقوبة.
أو لربما من نظرة سياسية ، يجب شكرهم ، فلأنهم بذلك قد اقروا بان لا خلافات حقيقة بين أطراف الحركة الكردية، على مستوى الأهداف والبرامج ، على الأقل .
وهل حقاً لا يوجد أي خلاف ، بين الطرحين ؟.
على مستوى ما هو مكتوب يوجد ، تفارق في نقطة واحدة ، وهي إن يــــام ، قد أضاف على بند الاعتراف الدستوري بوجود الشعب......ـ عبارة ـ كشكل من أشكال حق الشعوب تقرير مصيره. وكان من الأجدى أن يدقق الصديق مشعل تمو صحة العبارة لغوياً.
أولا: وفي الواقع، فان هذا شكل مزيف ، من أشكال حق الشعوب في تقرير مصيرها. لأنه وحسب نص الفقرة فانه مطلوب من الطرف الآخر، بما هو سلطة حالية أو مستقبلية أو من الشريك الآخر في البلد أي العرب السوريين ، الاعتراف الدستوري، بوجود الشعب الكردي كثاني قومية في البلاد .....الخ. وهذا لا يعتبر ممارسة من الجانب الكردي لحق تقرير المصير.
وثانياً: فإن حق تقرير المصير ، يطرح ضمن خيارين ، فإما الانفصال ، أو الاتحاد وشرطهما أن يتم استفتاء الطرف المعني بذلك في جو من الحرية والديمقراطية ، والمعني هنا هو الشعب الكردي. لكني اعتقد إن إقحام هذه الفقرة هنا ، هو من باب الوفاء للتاريخ، ليس إلا، إذ إن التيارات الثلاثة تنحدر من مدرسة حزب الاتحاد الشعبي ، الذي كان يرفع هذا الشعار حسب الحاجة، وفي أوقات مختلفة. أما الخلاف الحقيقي برأيي، فيكمن في نقطتين، أساليب العمل لتحقيق هذه الأهداف، إذ إن لكل طرف رؤية في هذا الموضوع ، سيحكم الناس المعنيون والزمن في مدى صحة أو خطأ أي منهما. والمصداقية ، مدى القناعة الحقيقة من قبل كل طرف ، بما اعتبره برنامجه وأهدافه في هذين المشروعين، أو بالأصح المشروع الواحد. وقد قامت أطراف يـــــام بجرح مصداقيتها سلفاً، وقبل أن يجف حبر بيانها على الورق، إذ إنها قد أصدرت وفي نفس اليوم 23.7.2006 ، بإصدار بلاغ، ورد فيه من ضمن ما ورد : وعند مناقشة مسالة الرؤية المشتركة لحل القضية الكردية في كردستان سوريا، هنا تغير عنوان البيان وبالتالي الطرح، ليصبح لا كما هو في البيان الأساسي، رؤية مشتركة من أجل الديمقراطية وحل القضية الكردية في سوريا، وإنما، مسالة الرؤية المشتركة لحل القضية الكردية في كردستان سوريا. وها قد عدنا إلى نفس النقطة ، المصداقية. وهذه نقطة يجب أن يعمل عليها الاخوة في يكتي ، آزادي المستقبل، بوضوح ، فآما هذا أو ذاك، وبما يستتبع ذلك من تغيير في الأهداف والمطالب والأساليب.
أما مشكلتي انا فقد بقيت هي ، هي بدون حل : ماذا تعني موضوعة الاعتراف بالكرد أرضا وشعباً ، حسب تفسير الأطراف الثلاثة ؟.
أم إنني يجب أن أنتظر إلى حين صدور رؤية مشتركة أخرى ؟.

#احمد_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات