وثيقة الوفاق الوطني ..إعادة الاعتبار للبرنامج الموحَّد والعمل الوطني المشترك

نايف حواتمة

الحوار المتمدن-العدد: 1623 - 2006 / 7 / 26 - 08:58
المحور: القضية الفلسطينية
    

يكتسب إقرار وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني، والتوقيع عليها من كـل القـوى والفصـائل الفلسـطينية (27 حزيران/ يونيو 2006)أهمية كبيرة، كون هذه الوثيقة فتحت الطريق جدياً أمام إعادة الاعتبار للبرنامج الموحَّد في مرحلة التحرر الوطني، منذ اتفاق أوسلو 1993 حتى يومنا، والعمل الوطني الفلسطيني المشترك، بديلاً عن احتكار السلطة والانقسامات التناحرية، وهو ما بقي مفتقداً لسنوات طويلة، ووظف إسرائيلياً في محاولات تمرير مشاريع الحل الأحادي الجانب، الهادفة إلى فرض حدود توسعية جديدة لدولة إسرائيل على حساب الحقوق الوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني . ولقد استطاعت الوثيقة أن تجيب على مجموعة واسعة من الأسئلة المركزية، مَثَّلَ سابقاً غياب الإجابات عليها معضلات أضرت كثيراً بحركة التحرر الوطني الفلسطيني، والتي يمكن تظهيرها بالتالي :
أولاً : إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية الائتلافية بما هي الأداة الكفاحية والموحَّدة والقائدة والممثلة لأبناء الشعب الفلسطيني في الوطن وتجمعات اللجوء ومسؤولياتها الوطنية الجامعة، وضرورة إعادة تفعيلها وتطورها بما يخلصها من مخلفات سنوات الإهمال والاستلاب والتهميش، وغياب نظم العمل الديمقراطية.
وبهذا الخصوص شكل ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني تفعيل لما تم إقراره في مؤتمر الحوار الوطني الفلسطيني الذي استضافته القاهرة في آذار/ مارس 2005، لجهة رفض استمرار مماطلة رئاسة اللجنة التنفيذية للمنظمة ورئاسة السلطة الفلسطينية في تنفيذ الاتفاق، حتى لا يشكل ذلك قيداً على احتكارها للقرار، وسياستها التفاوضية المجزوءة القائمة على "الخطوات الصغيرة"، التي ما تزال تراهن عليها بعض الأطراف الفلسطينية، موهومة بإمكانية إعادة بناء العملية السياسية والتفاوضية مع إسرائيل على الأسس والشروط، التي انطلقت منها في أوسلو، رغم وصولها إلى جدار مسدود في كامب ديفيد2 عام 2000 .
كما شكل ما ورد في الوثيقة رداً حاسماً على مشاريع استحداث بدائل للمنظمة، أو الهيمنة عليها، والانقلاب على برنامجها الذي شكل رافعة للنضال التحرري الفلسطيني، وموحداً لمجموع الشعب الفلسطيني في الوطن وتجمعات اللجوء .
وأشَّرت وثيقة الوفاق الوطني بوضوح إلى أن تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية يتطلب إعادة بناء مؤسساتها وأطرها على أسس انتخابية ديمقراطية، تقوم على التمثيل النسبي الكامل بدءً من إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني الجديد والموحّد في سقف نهاية العام الجاري، وبما يسمح بتمثيل كل القوى والفصائل الفلسطينية، وكل أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن وتجمعات الشتات بكل شرائحهم ومؤسساتهم وشخصياتهم الوطنية .
كما تحدد وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني حدود صلاحيات المؤسسات الوطنية الفلسطينية، وتضع حداً للتدخل فيما بينها، لصالح تعزيز المرجعية القيادية والتمثيلية الشاملة لمنظمة التحير الفلسطينية، بما في ذلك كونها المرجعية العليا لمؤسسات السلطة الفلسطينية، واستعادة صلاحياتها الصادرة من قبل مؤسسات السلطة الفلسطينية .
وغني عن القول أن تنفيذ ما سبق يجعل من منظمة التحرير الفلسطينية إطاراً جبهوياً ائتلافياً على أسس انتخابية ديمقراطية على أساس التمثيل النسبي 100%، ويعزز من مكانتها ومرجعيتها القيادية والتمثيلية الشاملة .
ثانياً : لقد أوقعت العملية الأوسلوية والأوهام التي أشاعتها ورافقتها ضرراً كبيراً بالبرنامج التحرري الوطني الفلسطيني، وبمكانة القضية الوطنية الفلسطينية، ما جعل الحالة الرسمية الفلسطينية عالقة لسنوات عدة، بين مغادرة رئاسة منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية (الرئاسة وحكومات اللون الواحد) لقوانين حركة التحرر، ومرحلة الـ ( لا دولة )، وغرقها في دوامة الحلول الجزئية والانتقالية المؤقتة، ولقد أعطت وثيقة الوفاق الوطني إجابة قاطعة لجهة ضرورة وقف المراهنات على إمكانية إعادة بناء العملية التفاوضية والسياسية، عبر التكيف مع الشروط الإسرائيلية المدعومة أمريكياً (راجع كتب حواتمه: "أوسلو والسلام الآخر المتوازن"، "أبعد من أوسلو … فلسطين إلى أين ؟!" ـ دار المحروسة/ القاهرة، "الانتفاضة ـ الاستعصاء ـ فلسطين إلى أين ؟" ـ دار الرفاعي/ القاهرة .
وأشرت إلى أن إعادة بناء العملية السياسية والتفاوضية يجب أن يكون بالانتقال إلى مفاوضات شاملة تعالج جوهر الصراع " السيادة، اللاجئين، الحدود، القدس، المستوطنات… الخ " وعلى أساس من قرارات الشرعية الدولية الضامنة لحقوق الشعب الفلسطيني. وهذا ما ورد مفصلاً في الفقرة الأولى من الوثيقة، التي حددت الأهداف النضالية للحركة الوطنية الفلسطينية في المرحلة الراهنة، وبما هي مشتقة من كون شعبنا الفلسطيني ما يزال يعيش مرحلة التحرر الوطني ومحكوم بالضرورة إلى قوانينها، وفي مقدمة هذه الأهداف تحرير الأرض الفلسطينية وإزالة المستوطنات وإجلاء المستوطنين، وإزالة جدران الضم والفصل العنصرية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام1967 وعاصمتها القدس الشريف، ضمان حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي طردوا منها وتعويضهم، تنفيذاً للقرار الأممي 194، وتحرير جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من سجون الاحتلال بدون استثناء أو تمييز، وكل ذلك بالاستناد على حق الشعب الفلسطيني التاريخي في أرض الآباء والأجداد وإلى ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وما كفلته الشرعية الدولية، وبما لا ينتقص من حقوق هذا الشعب .
وبهذا لا تكون وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني قد حسمت فقط تناقض، انقسام، تناحر الخطاب السياسي الفلسطيني، بل حسمت أيضاً أساس هذا الداء المتمثل بتناقض السياسات الفلسطينية والتي انقسمت خلال السنوات الخمسة عشر الأخيرة إلى ثلاثة تيارات رئيسة ببرامجها وتعبيراتها السياسية، تيار رئاسة منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية الذي مارس سياسات تنازلية عن البرنامج الوطني الفلسطيني، مقابل فتات الحلول الجزئية والمؤقتة، التي وصلت إلى طريق مسدود في كامب ديفيد2 عام 2000، بفعل عدم مغادرة القيادة الإسرائيلية لأطماعها ومشاريعها التوسعية الاستيطانية، وتنكرها للحقوق الوطنية والمشروعة للشعب الفلسطيني .
وتيار الإسلام السياسي الذي أراد نقض برنامج الإجماع الوطني الفلسطيني من بوابة المزاودة على هذا البرنامج، والارتداد إلى المربع الصغير بشعارات عامة، غامضة، لا تقدم برنامج نضال ملموس، ورفض إبداء أي استعداد للقبول بحل سياسي تفاوضي يقوم على أساس قرارات الشرعية الدولية الضامنة لحقوق شعبنا الوطنية والمشروعة في أرضه والسيادة عليها، ومارس هذا التيار سياسة مبنية على شعاراتية ترفض التسليم بالقبول بتسوية سياسة تضمن للشعب الفلسطيني دولة مستقلة كاملة السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1967 وعاصمتها القدس، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس القرار الدولي 194، وبما هي ـ أي التسوية ـ على الأسس المذكورة أعلاه سقف العمل السياسي والكفاحي الفلسطيني في المرحلة الراهنة، الذي يفتح على مرحلة لاحقة جديدة نحو دولة ديمقراطية موحّدة على كامل فلسطين التاريخية.
والتيار الثالث هو التيار الديمقراطي، الذي بقيت غالبية مكوناته في توجهها متمسكة ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية الائتلافي، برنامج العودة وتقرير المصير والاستقلال الوطني، رغم أن بعض قوى هذا التيار فقدت جزئياً خلال الحقبة الأوسلوية بوصلتها، منها من انخرط جزئياً في العملية الأوسلوية، ومنها من انشد نحو مواقف متطرفة، وهذا أحد أسباب فشل هذا التيار في توحيد قواه في الكثير في المحطات المفصلية، ما أفقده القدرة على التأثير بما يعكس حقيقة نفوذه في أوساط أبناء الشعب الفلسطيني، وإسهامه التاريخي الكبير في العملية النضالية الوطنية التحررية الفلسطينية .
ثالثاً : إن توافق القوى والفصائل الفلسطينية من خلال وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني على دور ومكانة منظمة التحرير الفلسطينية، وإعادة تحديد وتعريف برنامج العمل الوطني الفلسطيني بأهدافه المرحلية، جعل الطريق سالكاً أمام قام حكومة ائتلاف وطني فلسطيني للسلطة الفلسطينية، وهو ما فشلت في الوصول إليه الجهود المضنية، التي بذلت في الحوارات التي أعقبت الانتخابات التشريعية الفلسطينية في الخامس والعشرين من كانون الثاني/ يناير 2006، وبالتالي بات في متناول يد حركة التحرر الوطني الفلسطينية سلاح تقديم نفسها بنسق وخطاب سياسي موحد، في مواجهة، الخطط الإسرائيلية أحادية الجانب، ويشكل رافعة لاستنهاض الوضع العربي، والبناء على ذلك من أجل استنهاض الوضع الدولي، وخلق بيئة عربية ودولية مؤاتية وداعمة لإعادة بناء العملية السياسية والتفاوضية على أساس قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، التي تمثل الرؤية العربية الموحدة لحل الصراع الفلسطيني والإسرائيلي، والصراع العربي ـ الإسرائيلي. وتقوم على مبدأ الأرض واستعادة الحقوق الفلسطينية والعربية مقابل حل شامل ومتوازن، يكون خاتمة لهذه المرحلة من الصراع مع المشروع التوسعي الصهيوني.
كما بددت وثيقة الوفاق الوطني مخاطر تنامي الصراعات الداخلية الفلسطينية. ووصولها في أكثر من محطة إلى خطر انفجار صراعات دموية، حاولت إسرائيل أن تغذيها وأن تراهن عليها في تثبيت أكذوبة عدم وجود شريك فلسطيني لتمرير الحلول الإسرائيلية أحادية الجانب، وقد أوضحت وثيقة لوفاق الوطني الفلسطيني بما لا لبس فيه أن الفلسطينيين مستعدون لأن يكونوا في أي عملية سياسية شاملة ومتوازنة تقوم على أساس قرارات الشرعية الدولية، وأن ما يمنع قيام مثل هكذا عملية هي المواقف و السياسات والأطماع التوسعية الإسرائيلية .
الامتحان الكبير الآن: الانتقال ببرنامج الوفاق الوطني إلى التطبيق العملي، حتى لا "يموت" بتقادم الأيام كما وقع مع البرامج الثلاث التي سبقت منذ عام 2002. فهل يربح شعب فلسطين والأمة العربية وقوى الحرية والسلام في العالم إشاعة الديمقراطية في النظام السياسي الفلسطيني ببرنامج موحّد وحكومة وحدة وطنية للسلطة، وبناء منظمة التحرير الائتلافية بالتمثيل النسبي الكامل، هذا طريق الخلاص غيره طريق الانقسامات والصراعات التناحرية المدمّرة.

#نايف_حواتمة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات