صائب خليل
الحوار المتمدن-العدد: 1620 - 2006 / 7 / 23 - 11:59
المحور:
الادارة و الاقتصاد
ربما لايكون من اللائق الكتابة عن النفط او اي شيء غير المذبحة الجارية في لبنان اليوم, وهي مذبحة من طرف واحد وليست حرباً, لكني كنت قد كتبت هذه المقالة قبل بدأ المذبحة, ولربما كان نشرها مناسباً الآن إذ ليس من المستبعد ان تستغل تلك المذبحة الكبرى لتمرير جرائم اصغر منها كتثبيت قانون لنهب النفط العراقي لحساب نفس القتلة.
لقد طالت هذه المقالة مما اضطرني الى تقسيمها الى ثلاثة مقالات قد تصبح اربعة لتغطية الموضوع بشكل مفيد. فيما يلي المقالة الأولى كمقدمة للباقي.
كتب جومسكي ساخراً, يشرح توجه الفكر الغربي لفلسفة موقفه من النفط العربي (ردع الديمقراطية ص 226) " والشيء الخفي هو أن العرب لا حق لهم أساساً في النفط الذي وضعته صدفة جيولوجية تحت اقدامهم. وقد عبر عن ذلك وولتر لاكوير في 1973 قائلاً إن نفط الشرق الأوسط "يمكن تدويله لا نيابة عن بضع شركات نفطية بل لمنفعة بقية الجنس البشري" ولا يمكن القيام بهذا طبعاً إلا بالقوة, وهذا لايثير اية مشكلة لأن "كل ما هو معرضّ للخطر هو مصير بعض المشيخات الصحراوية".
عليك فقط ان تبدّل بعض الكلمات ليصبح الأمر واضحاً: ضع بدل "التدويل" – "سيطرة الولايات المتحدة وعملائها" (طالما ظلوا مؤيدين ثابتين لإسرائيل), وضع بدلاً من "بضع شركات نفطية" – "العرب الذين لا يستحقون شيئاً".
الإهتمام الذي يشرح الصدر بـ "منفعة الإنسانية" التي عبر عنها لاكوير وآخرون لم يقدهم الى اقتراح تدويل نفط اميركا الشمالية. كما يلاحظ جومسكي.
واليوم تجري في العراق معركة خفية للسيطرة على ذلك النفط و "تدويله" بالمعنى الذي شرحه جومسكي اعلاه. تدور في الساحة تحركات شديدة النشاط حيث تم الإعلان عن نية الحكومة اقرار قوانين الإستثمار والنفط. وبالطبع فأن كل من الأطراف يريد ان يكون مؤثراً في هذه اللحظة الهامة.
يكتب كريك موتيت تحت عنوان "اللهفة نحو الذهب الأسود" :
"أصرّت بعض المجموعات ذات المصالح على أن يكون لها كلمة في قانون النفط. فقد اتصلت غالبية شركات النفط الدولية الرئيسة بوزارة النفط. وطلب صندوق النقد الدولي أن يشترك في صياغة قانون النفط، كجزء من الشروط الاقتصادية التي فرضها على العراق في كانون الأول/ ديسمبر 2005. وأصبحت تلبية هذه الشروط من مطالب نادي باريس للدول الدائنة الغنية من أجل إعفاء جزء آخر من الديون الدولية التي تراكمت من قبل النظام السابق.
وحكومة الولايات المتحدة تعمل أيضاً على ضمان تمثيلها وسماع آرائها. فقد عيَّنت مستشاراً ليعمل مع وزارة النفط على صياغة القانون، من شركة " Bearing Point "، تلك الشركة التي تعاقدت معها مجلس الحكم بقيادة الولايات المتحدة في عام 2003 لتصميم المخطط اللازم لخصخصة الاقتصاد العراقي.
في مقالة مهمة بعنوان ( ماذا هناك ليموتوا من أجله: النفط، القواعد والدمى
) لـ (Nicolas J S Davies ) ترجم السيد عبد الوهاب حميد اجزاء منها ونشرها في جزئين في الحوار المتمدن *** يرى المؤلف أن " للغزو الأمريكي واحتلالها للعراق هدفين، يتولد عنهما هدف ثالث: النفط والقواعد وإقامة حكومة تمنح "الشرعية" للمحتل تحقيق الهدفين المذكورين. " إضافة الى اهداف ثانوية مثل خصخصة الإقتصاد العراقي فأن هذه الأهداف الثلاثة الرئيسية هي التي تقود السياسة الأمريكية في العراق وتحدد مدى نجاحها من وجهة النظر الحكومة الأمريكية, كجزء من خطة ستراتيجية للسيطرة على العالم في القرن الحادي والعشرين.
. وحسب مؤلف كتاب: المدمن على النفط (2005)- إيان روتلدج- اتفق بعض العراقيين في المنفى مع الرئيس السابق لشركة إيكسون موبيل عام 2001 بقولهم "تستطيعون الحصول على نفطنا إذا مكنتمونا العودة إلى العراق." وحسب بعض التقديرات يمكن للشركات الغربية في ظل هذا الاتفاق تحقيق أرباح من نفط العراق تتجاوز الأرباح التي تحققها من كافة عملياتها النفطية على نطاق العالم.
ثم يشير المؤلف الى مميزات خاصة للقواعد العسكرية التي اقيمت مؤخرا والتي تميزها عن القواعد العسكرية الأمريكية الـ 900 بأنها تقع جميعا قرب انابيب النفط ومصادره وان تلك القواعد مغلقة تماما لا اتصال لها بسكان المنطقة على عكس القواعد السابقة.
المقالة جديرة بالدراسة ككل وليس هناك مجال لإيراد كل ماجاء فيها من نقاط هامة, تجدها اضافة الى مقالات اخرى متعلقة على موقع السيد عبد الوهاب حميد*.
يختتم كريك موتيت مقالته "اللهفة نحو الذهب الأسود" قائلاً:
لكن النفط ملك للشعب العراقي – أو هكذا ينص الدستور. وإذا كنا لا نرغب في اعتبار تلك الفقرة في الدستور بدون معنى، يجب على الشعب العراقي أن يقرر كيفية إدارة النفط، ويجب أن تعمل وزارة النفط معرفة آراء الجماهير الحقيقية. " ليصل الى القول "هل سيكون النفط مصدر ثراء أم لعنة للعراق؟ قد يكون الجدل العام عامل حاسم. "
ولنا ان نتساءل: هل ستكتب قوانين النفط وعقوده بشكل شفاف معلن للجميع؟ وهل سيكون هناك فرصة لـ "الجدل العام" ليكون عاملاً حاسماً فعلاً؟
المتحدث الرسمي عن وزارة النفط العراقية، السيد عاصم جهاد قال لمراسل موقع "نقاش" الذي سأله عن صياغة قانون النفط وإشراك الرأي العام في الجدل حوله و إشراك مؤسسات المجتمع المدني و الخبراء خلال عملية صياغة القانون : "ان القوانيين ستخضع لنقاشات موسعة من قبل البرلمان العراقي و بالتاكيد سوف تكون نتائج هذه المناقشات لها اثر ايجابي ، اما منظمات المجتمع المدني فهي جزء من المجتمع العراقي ومن حقهم ان يشاركوا في هذا الموضوع ولكننا نعتقد ان الكثير من اعضاء البرلمان هم ايضاً اعضاء فاعلين في مؤسسات المجتمع المدني وبالتاكيد سيكون لهم دور في هذه القضايا المهمة ."
ليس من الواضح من جواب السيد عاصم جهاد وجود اية خطة لتلك المشاركة التي تحدث عنها, واراهن ان مثل تلك المشاركة لن تأت ابداً.
وعلى اية حال, ولكي ندخل هذا الجدل, ان اتيح لنا, بدرجة من الفعالية فلا بد ان نبذل بعض الجهد في معرفة الموضوع وخطوطه الرئيسية على الأقل.
بشكل عام هناك مسألتين رئيسيتين : الخصخصة و نوعية العقود مع شركات النفط العالمية.
أما العقود المنتظرة مع الشركات فتركز كتابات وتصريحات خبراء النفط العراقيين والعالميين على التحذير من نوعية العقود المسماة "عقود الشراكة في الإنتاج".
فقد ناشد وزير النفط السابق إبراهيم بحر العلوم في تصريحات الى «الحياة» رئيس الوزراء نوري المالكي تخليص العراق من عقود نفطية ابرمها النظام السابق، منها «عقود مشاركة بالانتاج مع روسيا والصين»، محذراً من تقارير تشير إلى محاولة شركات اميركية وبريطانية ابرام عقود مشابهة وصفها بـ «الفخاخ».
وطالب بحر العلوم حكومة المالكي بالاهتمام بالتقارير الغربية "التي تتحدث عن عقود مشاركة انتاج مع بريطانيا والولايات المتحدة، كونها تمثل رسالة واضحة وناقوس خطر"، كاشفاً "مخططات لمؤسسات النفطية في هذه البلدان للاستيلاء على ثروة العراق.
عقود "المشاركة بالإنتاج" هذه هي نفسها التي تم التعاقد بموجبها بين حكومة اقليم كردستان والشركات الأجنبية:
فقد وقعت حكومة إقليم كردستان عقداً لإنتاج النفط مع الشركة الكندية " Western Oilsands "، وكان هذا رابع عقد توقعه حكومة كردستان الإقليمية. فقد وقعّت عقوداً مع الشركة النرويجية DNO في حزيران/ يونيو 2004، ومع شركات تركية Genel Enerji في كانون الثاني/ يناير 2004، ومع شركة Petoil في نيسان/ ابريل 2003. أعلنت شركة DNO منذ فترة وجيزة عن اكتشاف النفط قرب زاخو في محافظة دهوك.
الجهات التي تقف وراء الشركات النفطية العالمية تحاول تصوير الوضع في العراق من ناحية انتاج النفط على انه في حالة شلل تام, يجب الإسراع بتحريكه بواسطة عقود كبيرة وطويلة الأمد مع الشركات الكبرى. لكن الواقع غير ذلك. فالعراق ليس متوقفاً عن انتاج النفط و يستطيع الإكتفاء بإنتاجه الحالي وتأجيل عقود التطوير لحين تحسن الظروف الأمنية والسيادية.
يقول الدكتور بحر العلوم:
"انا ارى ان الموضوع استراتيجي فالعراق الان بحاجة الى تركيز جهوده على تطوير انتاجه من الحقول النفطية الحالية للمساهمة في تسريع وتائر الانتاج من خلال الجهد الوطني ، لكن في الوقت ذاته انا اؤمن ان استثمار الحقول النفطية المكتشفة وغير المستغلة بحاجة الى استثمارات لا نستطيع القيام بها الان انما سنعتمد مستقبلا على الشركات النفطية العالمية ، التحذير يفيد بان علينا ان لا نكون في وضع يفرض علينا اية انواع من العقود ويجب ان تتناسب العقود مع الحقول المستثمرة وبالتالي يجب ان نكون في وضع تفا وضي افضل مع الاخرين لذلك انا مع التعاون مع شركات النفط العالمية لكن علينا ان ننظر الى مصالحنا ونراعي نوعية العقود بما يخدم مصالحنا فهذه امانة في اعناقنا"
من ناحية اخرى دعا الدكتور بحر العلوم إلى إعادة تشكيل شركة النفط الوطنية العراقية، ودعا إلى طرح أسهم شركة النفط الوطنية للاكتتاب العام قائلاً انه يريد للشعب حصة بنفطه الذي يريد له أن يخصخص جزئيا من خلال امتلاك أسهم لهذه الشركة, بحيث يتمكن العراقيون من شراء نسبة معينة من أسهمها، مع بقاء الشركة مملوكة للحكومة، و قال "ومن اجل ألا تكون الأسهم حكرا على الأغنياء من العراقيين، فان أسعارها يجب أن تكون معقولة، وان توضع ضوابط أخرى لمنع هيمنة الأغنياء فقط عليها"
عندما يتحدث الدكتور بحر العلوم عن النفط تكنوقراطيا, نلاحظ الدقة والعلمية التي تميز كلامه ً, لكننا لو تفحصنا كلام في سياسته المقترحة لوجدناه يفتقر اليهما, مما يؤشر خللاً خطيراً في فهمه الديمقراطي. فإذا كان الشعب يمتلك ثروات البلاد وشركة النفط الوطنية حسب الدستور, فلماذا يعرض على العراقيون " شراء نسبة من اسهمها"؟ وهل يشتري مالك الشيء بعضاً مما يملك؟
في الحقيقة فأن الدكتور بحر العلوم مازال يفكر بأن الحكومة بعيدة عن الشعب وأن ما تملكه وتسيطر عليه ليس ملكاً للشعب, لذا فهو يحرص على انقاذ ما يمكن انقاذه من تلك الثروة من خلال اعادة بيعها لمالكها الأصلي. ولكن المفروض ان هذا قد زال وولى. وهناك مغالطة اخرى في هذا ايضاً, فبيع اسهم من الشركة للناس لايعني اعادة بيعها للشعب. فكم من الناس ستمكنه قدراته المالية واتصالاته وفهمه الإقتصادي لإتخاذ مثل ذلك القرار بشراء الأسهم؟ الف ؟ عشرة الاف شخص؟ خمسة وعشرون الفاً؟ وماذا عن الباقي من الـ 25 مليون عراقي؟
ليست هذه الخصخصة "الودية" إلا بيعاً لثروات الشعب الى الجزء البسيط جداً, والأكثر غنى والأكثر اتصالات وسلطة منه, مثلها مثل كل خصخصة جرت في التأريخ, وليست "الأسعار المعقولة" إلا محاولة لبيعها بأبخس ثمن ممكن للأعنياء وجلهم من الذين كونوا ثرواتهم من خلال نظام الحكم الصدامي. اي ان الموضوع يختصر في النهاية الى إعادة تقسيم النفط بين الشركات الأجنبية ومترفي النظام الدكتاتوري, مقابل ثمن أبخس ثمن ممكن.
#صائب_خليل (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
