المصالحة ..يجب أن ترافقها : المصارحة والمكاشفة ..

هرمز كوهاري

الحوار المتمدن-العدد: 1616 - 2006 / 7 / 19 - 13:19
المحور: الحوار المتمدن - الكتاب الشهري 2 : المصالحة والتعايش في مجتمعات الصراع العراق نموذجا
    

بدأ لا أعتقد أن أحدا يشك في جدية وإخلاص السيد رئيس الوزراء نوري
المالكي برغبته في تنفيذ وتفعيل مبادرة المصالحة وبنية صافية ، ولكن
المشكلة أنه لا يملك أو يقبض على كل أوراق اللعبة ، لأن كثيرا من الكيانات
السياسية وخاصة الطائفية منها، دخلت الى العملية السياسية كما يدخل لاعب
" البوكر " الذي يدخل الى اللعبة لكسب أقصى ربح ممكن على حساب الغير.
ويبدو أن الاحزاب والكيانات الشيعية ، تحمست للديمقراطية في بداية الامر معتقدة
أن الديمقراطية هي الانتخابات وتسلط الاكثرية الامر الذي :
يساعدها على التمسك بالسلطة بإعتبارها الاكثرية الطائفية، ناسية أن الديمقراطية
تبدأ وتنتهي بالانتخابات ، بل الديمقراطية لايمكن أن تتفق مع الطائفية ، ولا مع "
الدعوة الاسلامية أو مع الثورة الاسلامية أو " الامر بالمعروف والنهي عن المنكر !!
إن الديمقراطية تبدأ بفصل الدين عن الدولة وإلغاء العنف والى المساواة في الحقوق
والواجبات ، مع التأكيد على حقوق المرأة كما وردت في " الاعلان العالي لحق
الانسان "، وأن الحكومة تخضع الى محاسبة ممثلي الشعب الحقيقين ، وليس هناك
شخصا معصوما مهما كان مركزه الديني والعلماني ، والديمقراطية تمنع بل تحارب
كل دعوة الى العنف سواء صدرت من مصدر ديني أو دنيوي .

وعلى هذه المبادئ يمكن أن تنجح مبادرة المصالحة ، وعلى أطراف المصالحة
جميعهم أن يؤمنوا بهذه المبادئ وفي مقدمتهم الكيانات السياسية المساهمة في
العملية السياسية ، وبخلافه قد تفشل إن لم نقل يبدو أنها فشلت .بدلالة أن العنف
الطائفي قد إزداد ، دون معرفة أو فرز ، أي منها صادر من الارهاب وأي منها
صادر من المليشيات على مبدأ التصفيات أو الانتقام الطائفي .

ونأتي الى مشروع المصالحة :
1- إن مشروع المصالحة الوطنية ، بإختصار هو : إقناع ما تسمى ب " المقاومة الشريفة !!" للانظمام الى العملية السياسية ، ومد يد التعاون والتسامح الى كل من لم تلطخ أياديه بدماء الشعب العراقي على حد ما جاء بمشروع المصالحة ! وهناك من يسأل : من منع أولئك من الذين يدعون أ نفسهم " بالمقاومة وأحيانا بالمقاومة الشريفة " من المساهمة بالعملية السياسية ؟ إلا إذا إعتبرو أولئك أن الشرف عندهم لا يتحقق إلا بسفك دماء الابرياء من كل فئات الشعب العراقي ! فإضطروا الى حمل السلاح بوجه الحكومة أو السلطات التي تشكلت بعد سقوط صدام والمتحالفين معه لينالوا شرف المقاومة حيث " لاينال الشرف الرفيع إلا على جانبيه الدم " !! . ؟ وهل هناك من يرفع السلاح لمدة تقارب الاربع سنوات دون أن يقتل أو يجرح أو يرهب أـحدا من الشعب العراقي أو أعضاء حكومته أو أصدقاءه ؟ إذا لماذا كانوا يحملون السلاح للتدريب ؟ ، إلا إذا كانوا ا أولئك من حراس الدوائر والمنشآت ! ثم كيف تفرز الحكومة الذين تلطخت أياديهم بدماء العراقيين وأصدقائهم من الابرياء من العناصر البريئة ! ؟ هل يعترف كل فرد بما قام به خلال فترة " المقاومة الشريفة " طبعا يشك في ذلك .

2- في النظام الديمقراطي ، المساهمة في العملية السياسية ، هوحق لكل فرد وليس واجبا عليه ، فمن حق كل شخص أن يساهم في الانتخابات كمعارض ، فإما أن يلق بورقة بيضاء ، أو يدعم حزبا أو جبهة معارضة ويرسل نوابا معارضين للبرلمان ، كما فعلت الجبهة الوطنية ذلك في إنتخابات سنة 1954 وتمكنت من إرسال عشرة نواب معارضين للنظام الرجعي الملكي ، ولا يعني ذلك أنه كان نظاما ديمقراطيا ، لأن المجلس حل ! بإرادة ملكية بعد أول خطبة لنائبي المعارضة وعلى ما أذكر كانا النائبان عبد الرزاق الشيخلي وإسماعيل غانم ، كما من حق الفرد أن يمتنع عن الاشتراك في الانتخابات ،كالمتبع في الانظمة الديمقراطية الاوروبية حيث لا تتجاوز نسبة المشاركين خمسون بالمئة أحيانا
أي ليس معنى أن كل معارض للحكومة أو لا يساهم بالعملية السياسية يعتبر مقاوم أو بالضرورة يحمل السلاح .
إن ما لا يجوز بأي حال من الاحوال وبأي حجة أو مبدأ أو مذهب ، في أي دولة حتى غير الديمقراطية حمل السلاح إلا إذا كان سلاحا شخصيا ولسبب مقنع وبإ بإجازة ، فكيف إذا كان نظاما ديمقراطيا يمكن لشخص حمل السلاح ضد السلطة أو ضد الشعب أو تخريب أو تدمير المؤسسات والمنشآت الحكومية ؟؟ كل شخص يحمل سلاحا ضد السلطة أو شعب أو أصدقاء الشعب أو ضيوفه كالسواح أو الدبلوماسيين ، يكون معاديا للدولة وليس معارضا للحكومة ، وأكرر لايسمح لا يجوز ذلك بأي حال من الاحوال .

3 – قطعا وتأكيدا أن أية مصالحة تطرحها الحكومة أية حكومة كانت ، ومنها حكومة السيد نوري المالكي يكون غرضها واحدا لا غير ، هو منع العنف ضد الدولة والشعب وتخريب أو تفجير المؤسسات والمنشآت الحكومية ،كما سبق ذكره وليس الدخول في العملية السياسية، وحيث أننا نرى العنف واقع ليس فقط من قبل ما يسمى ب " المقاومة " أو من المعادين للدولة والنظام من الدخلاء الارهابيين والتكفيرين أو من أيتام صدام أو من غير المساهمين في العمملية السياسية ، بل هناك عنف طائفي ، وعنف عنيف ! من قبل الذين ساهموا أخيرا في العملية السياسية ومن الذين ساهموا في نصف الطريق ومن ساهموا في بداية الطريق أي منذ البداية أي منذ 9/4 /2003 ، هذا العنف الطائفي يأتي من خلال المليشيات الطائفية أو من خلال إنخراط أولئك الطائفيين والحاقدين أو المندسين بينهم من أزلام صدام ، في سلك الشرطة أو الجيش ، أي يمارسون العنف ضد الشعب وضد موظفي الدولة بإجازة من خلال إنخراطهم في العملية السياسية !! أو بإنخراطهم بسلك الشرطة وفرق الموت !!
وقادتهم أو موجهيهم هم بعض النواب والوزراء ورؤساء كيانات سياسية وبإمكان الشعب تشخيصهم واحدا واحدا.

4- إذا تمكنت الحكومة وبقية السلطات من حل المليشيات ونزع سلاحها ، عند ذلك يمكن إعتبار كل إعتداء يقع على الشرطة أو الجيش أو الشعب وحتى على القوات متعددة الجنسيات ، قطعا ذلك يكون من قبل فئتين ، إما من قبل مجرمي القاعدة من الدخلاء أو من العراقيين المتورطين معها ، اوالفئة الثانية هي من الصداميين وكل الذين فقدوا إمتيازاتهم غير العادلة وعلى حساب الشعب ، كقادة البعث مثل العرفاء الذين رفعوا الى عمداء وشبه أميين تسلموا حقائب وزارية ، على مبدأ الاخلاص قبل الكفاءة ، وعند البعث يقصد بالاخلاص إخلاص للقائد ،
عند ذلك فقط تتمكن السلطات من فرز وعزل لتلك العناصر الارهابية ومعاماتها بكل ما يتطلب من عنف إذا لم تتوقف عن العنف ، وليس بالضرورة إنخراطها في العملية السياسية مادامت توقف أي نوع من العنف أو التحريض عليه أو التخريب والتدمير .

5 - إذا لتبدأ الحكومة بإ حلال الثقة و المصالحة والمكاشفة بين قادة المليشيات ،وطمأنتها أن من مهمات الدولة حماية كل فرد دون تمييز أو تفريق ، وأن سلامة أفرادها لايكون عن طريق المليشيات المسلحة لأن العنف يولد العنف المقابل ، ومنع المرجعيات والائمة من تأجيج الخلافات الطائفية بمناسبة وبغير مناسبة على الطائفية وإعتبار هذه الدعوات تحريضا على العنف أو العنف بحد ذاته .
، إن مفتاح حل قضية العنف يجب أن يبدأ من الداخل ، الاعتراف بالخطأ ، والاعتراف بالخطأ لا يقلل من قدر الشخص أو كيان سياسي ، بل يقابل بالتقدير والاحترام ، كل إنسان يخطأ ، كلنا أخطأنا ، " فقط من لا يعمل لا يخطأ "

إن قيام بعض المليشيات بالقتل الطائفي ، تكون قد ساهمت في نجاح مشروع الارهابيين والتكفيريين في خلق مناخ للدخول في حرب طائفية ، إن شاءت أم أبت ، وتكون قد ساهمت في زيادة مآسي الشعب العراقي ، وعملت على خلط الاوراق وعقدّت مهمة المسؤولين في مكافحة الارهاب القاعدي والصدامي وتجار القومية العربية والقضية المركزية بتحريض من الخارج

وأخيرا إذا لم تؤْمن كل اطراف أو الكيانات السياسية الداخلة في العملية السياسية أوالتي يراد إدخالها ، تؤمن بالنظام الديمقراطي وتطبقه عملياً لا قولا ودعاية كالمزايدات ، فأكثر المساهمين في العملية السياسية ربما ثلاثة أرباعهم لا يؤمنون بالسلوك الديمقراطي ، إنهم ديمقراطيون في المؤتمرات والمناقشات واللقاءات وأعداء الديمقراطية في الافكار و التصرفات ، وأعتقد هذا هو السبب الحقيقي لتعثر مشروع المصالحة إن نقل فشله .الذي لا نتمى له الفشل بل الكل تواق لنجاح المبادرة .

كل الاطراف بحاجة الى قرار سياسي جريئ ، والكل عليه أن يعرف ان العراق هو قارب نجاة لكل العراقيين ، وإذا غرق هذا القارب ، لا سمح الله ، فلم ينجو أحد في هذا المحيط الهائج المليئ بالعواصف والرياح العاصفة .

#هرمز_كوهاري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات